اندازه گیری ارقام حسابداری استفاده شده در تعیین محدودیت های سیاست تقسیم سود نقش مهمی در انعقاد قراردادهای بدهی ایفا می‌کند. حسابداری محافظه کارانه به وسیله تأثیر در گزارش سودهای (انباشته) پیین تر، مستقیماً بر ارقام سودها و سودهای انباشته به کار رفته در قراردادهای بدهب برای محدود کردن تقسیم سود، تأثیر می‌گذارد. به طور مشابه، حسابداری محافظه کارانه از طریق کاهش ارقام دارایی های مورد استفاده در نسبت های ترازنامه ای متفاوت، که در قرارداد بدهی آورده شده اند، محدودیت های سخت تری بر سیاست تقسیم سوداعمال می کتد.به طور خلاصه، زمانی که قراردادهای بدهی محدودیت هایی با مبنای حسابداری بر تقسیم سود تحمیل می‌کنند، حسابداری محافظه کارانه هرچه بیشتر احتمال پرداخت مبالغ چشم گیر سود سهام را به سهام‌داران کاهش می‌دهد(نوری،۱۳۹۱).

قراردادهای بدهی محافظه کاری را حداقل به دو طریق در بر می گیرند. اول، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند به روشنی به کارگیری حسابداری محافظه کارانه را ملزم نمایند. دوم، مدیران ممکن است به طور ضمنی به منظور کسب حسن شهرت در گزارشگری مالی محافظه کارانه، از حسابداری محافظه کارانه استفاده نمایند(احمد و دیگران،۲۰۰۲).

۲-۹- محافظه کاری و هزینه بدهی

آنچنان که در بالا تشریح شد، انتخاب های روش های محافظه کارانه تر حسابداری با محدود کردن سیاست تقسیم سود توسط مدیران، احتمال پرداخت های اضافی سود سهام را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏، با توجه به کاهش ریسک پرداخت های بیش از اندازه سود سهام، دارندگان اوراق قرضه احتمالاً نرخ بازده پایین تری را برای جبران این ریسک درخواست می‌کنند. ‌بنابرین‏، انتظار می رود محافظه کاری موجب کاهش هزینه بدهی گردد(احمد و دیگران،۲۰۰۲).

۲)منافع قراردادی محافظه کاری برای قرض دهندگان و قرض گیرندگان

در حالی که تحقیقات قبلی رهنمود نظر قدرتمندی درباره منافع قراردادی محافظه کاری ارائه می‌کنند، شواهد تجربی در این زمینه محدود است. در ادامه، به اختصارمطالعات تجربی و نظری متبط مرور می‌شوند.

نقش اطلاعات حسابداری در فرهآیند انعقاد قراردادهای بدهی ابتدا توسط واتس و وزیمرمن(۱۹۸۶) توصیف شد. تحقیقات تجربی گسترده ای که بر اساس مطالعه واتس و زیمرمن انجام شده است به طور قابل ملاحظه ای بر به کارگیری رویه های حسابداری برای جلوگیری از نقض قراردادها تأکید دارند(دچو و اسکینر،۲۰۰۲؛ بیتی، وبر و یو،۲۰۰۸). اخیراًً در چند تحقیق نقش مثبت (مفید) ایفا شده توسط اطلاعات حسابداری در انعقاد قراردادهای بدهی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، بیتی و دیگران (۲۰۰۷)، نشان می‌دهند که تعدیلات قرارداد بدهی کاملاً سطح محافظه کاری موردنظر قرض دهندگان را تأمین نمی کند. مشابه بیتی و دیگران(۲۰۰۸)، ژانگ(۲۰۰۸) نیز نقش مثبت حسابداری را در انعقاد قرارداد بدهی از طریق ارائه شواهدی مورد بررسی قرار می‌دهد. شواهدت وی دال بر این است که حسابداری محافظه کارانه منافعی را تأمین می‌کند که هم اعتباردهندگان و هم استقراض کنندگان در این منافع سهیم خواهند بود. در صورت استفاده از حسابداری محافظه کارانه، اعتبار دهندگان از مزایایی چون سررسید کردن پیش از وعد بدهی، ناشی از تخطی استقراض کننده از شروط قرارداد، بهره مند می‌شوند. در حالی که استقراض کنندگان هم از مزایایی مانند نرخ بهره پرداختی کمتر، ناشی از کاهش هزینه های نمایندگی بدهی منتفع می‌شوند.

واتس(۲۰۰۳،الف) تئوری ‌و شواهد موجود در زمینه حسابداری محافظه کارانه را خلاصه نموده است. او بیان می‌کند، از آنجا که اعتباردهندگان درباره ریسک عدم پرداخت نگران هستند، تمایل دارند بر حد پایین توزیع سود و خالص دارایی ها تمرکز نمایند. به علتوه، ‌به این دلیل که خالص دارایی ها در گزارشگری محافظه کارانه تأییدپذیرهستند، گزارشگری محافظه کارانه به اعتباردهندگان امکان اتخاذ تصمیمات بهتر استقراضی و نظارت مؤثرتر بر توان بازپرداخت استقراض کنندگان را می‌دهد. ‌بنابرین‏، واتس(۲۰۰۳،الف) استدلال می‌کند که ” بقای دراز مدت محافظه کاری و مقاومت آشکار آنمقابل انتقادات، قویاً بیان می‌کند که انتقادات به محافظه کاری در مقابل منافع مهم آن قابل چشم پوشی است .” به هر حال ادبیات، تنها شواهد غیرمستقیمی برای منافع محافظه کاری برای اعتباردهندگانو شواهد محدودی برای منافع محافظه کاری برای استقراض کنندگان تأمین می‌کند(احمد و دیگران،۲۰۰۲).

در مطالعه احمد و دیگران(۲۰۰۲)، نویسندگان بیان می‌کنند که محافظه کاری هزینه بدهی را برای قرض گیرنده کاهش می‌دهد( ینی، اعتباردهندگان محافظه کارتر، نرخ های کمتری برای بدهی پرداخت می‌کنند). ژانگ(۲۰۰۸)، مطالعه آن ها را از برخی جهات کامل نمود. اول،او میزانی از محافظه کاری که به اعتبار دهندگان منافعی می رساندرا مورد آزمون قرار داد.دوم، در حالی که احمد و دیگران(۲۰۰۲) از رتبه بندی اوراق بدهی به عنوان نشانگری از هزینه بدهی استفاده کردند، او نرخ بهره را به کار برد. سوم، او از مجموعه ای جامع تر از مقیاس هی محافظه کاری در مقایسه با احمود و دیگران(۲۰۰۲) استفاده نمود.

در مطالعه مربوط دیگری نیز مورن(۲۰۰۶) دریافت که در بازار ثانویه وام، دامنه عرضه- تقاضا برای اعتباردهندگان محافظه کارتر کوچک تر است. در حالی که مورن(۲۰۰۶) شواهدی دال بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی اجزاء هزینه بدهی توسط محافظه کاری ارائه کرد، این شواهد چگونگی کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و پاسخ ‌به این پرسش را که آیا این کاهش برای قرض گیرندگاند منافع دارد، آشکار نکرد.

۲-۱۰- حسابرسی چیست

کمیته مفاهیم انجمن حسابداران امریکا (AAA،۱۹۷۳) حسابرسی را اینگونه تعریف کرده که: حسابرسی عبارت است از فرایند سیستماتیک جمع ­آوری و ارزیابی بی­طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به رویدادهای اقتصادی به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به استفاده کنندگان ذینفع. همچنین کمیته مفاهیم انجمن حسابداران امریکا اینطور بیان می‌دارد که حسابرسی صورت‌های مالی به ابلاغ اولیه اطلاعات مالی از واحد گزارشگر به ذینفعان برون سازمانی ارزش اضافه می­ کند. این عمل با گزارش دادن ‌در مورد کیفیت اطلاعات گزارش شده ‌به این افراد و سازمان‌ها انجام می­ شود . به بیان دیگر، حسابرسی برای صورت‌های مالی گزارش شده ارزش افزوده فراهم می­ کند.زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اعتماد محتوای صورت‌های مالی را گزارش می­دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۸).

۲-۱۱- شکل گیری نیاز حسابرسی در ایران

سازمان تجارت جهانی در گزارشی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ می سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروه الحاقی مربوط ‌به این کشور، فرایند الحاق ایران ‌به این سازمان آغاز خواهد شد اعلام نمود: «کارگروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است». این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی ایران به کارگروه الحاقیِ مورد نظر اعلام کرد و افزود: «دولت ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود». در مرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آن ها ارائه دهد و آن ها را متقاعد سازد. این سوالات ‌در مورد روسیه ۳۰۰۰ سوال را شامل می‌شد و برآورد می‌شود ایران باید به حدود ۲۰۰۰ سوال پاسخ دهد^[۲۲].

پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهد شد.این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد.مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است.

سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است.

سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.

سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است^[۲۳].

درخواست ایران نزدیک به ۵ سال در دستور کار جلسات شورای عمومی سازمان قرار نگرفت وسرانجام درتاریخ ۸ مه سال ۲۰۰۱ برای نخستین باردر دستور کار قرارگرفت ولی با وجود حمایت اعضا به دلیل مخالفت آمریکا اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران به دست نیامد بالاخره این در خواست در۲۶ مه سال ۲۰۰۵ مصادف با ۵ خرداد ۱۳۸۴ برای بیست ‌و سومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفته واین بار آمریکا از مخالفت خود دست برداشت ودرخواست اجماعاً به تصویب رسید وکار گروه مربوطه تشکیل و ایران وارد فرایندالحاق گردید.پس از پذیرش درخواست الحاق کشورمان دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ مهر ۱۳۷۵ تأسيس وآغاز به کار نمود .

گفتار اول :موانع و مشکلات قانونی الحاق ایران

در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی موانع ومشکلات فراوانی وجود دارد که ذیلاً نام برده ومورد بررسی قرارخواهد گرفت :

الف)موانع موجود در قانون اساسی

در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آن ها قرار دارند و به نوعی مانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب می‌گردند اشاره می‌کنیم:

اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

اصل ۸۱ : دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و … به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند^[۲۴].

ب) قانون انحصار تجارت خارجی و اصلاحیه آن

قانون اصلاح انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹تیر ۱۳۷۱۱شمسی^[۲۵] علی‌رغم اصلاحات بعدی همچنان باعث کنترل شدید واردات ‌و صادرات گردیده که با توجه به گذشت سالیان طولانی از تصویب آن وتغییر در شرایط اقتصادی وسیاسی کشور همچنان به قوت خود باقی است .در زیرمواد ابتدایی آن شرح داده می شود:

‌ماده اول :

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط‌ورود و صدور آن ها در حدودمقررات این قانون به دولت واگذارمی‌شود.

ماده دوم :

وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است مشروط به شرط‌حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران ‌و مراعات مقررات این قانون است.

تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می‌گردد به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی‌مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی ویا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی ویا صنعتی ایرانی بنماید.

تبصره – اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می‌شود جزو واردات مملکت محسوب نشده مشروط به صادر کردن محصولات و یا‌ مصنوعات ایران نمی‌باشد و ورود آن ها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسی که به طور ترانزیت وارد می‌شود از حدود‌ مقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از‌این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.

والدین در تربیت فرزندان و همه آن مؤلفه‌ هایی که انتظار دارند از فرزندانشان ‌سر بزند ابتدا باید خود واجد آن ها باشند. در عصر حاضر و زندگی امروز مهم‌ترین تشویش و اضطرابی که برخی از والدین درگیر آن هستند رفتار دینی است، که پدر و مادر علاقمندند وتعهد دارند فرزندانشان مقید به آن باشند واین بروز رفتار دینی به سختی ازکودکانی سر می‌زند که والدینشان نسبت به مسائل دینی تقیدی ندارند تحقیقات علمی نشان می‌دهد که نوجوانان با پشت سرنهادن دوران کودکی در همه آنچه که ازقبل وباخوش بینی کامل از خانواده آموخته اند دستخوش شک وتردید می شود آن ها با دست یافتن به رشد فکری، قدرت تفکر در مسائل، موضوعات اساسی زندگی خود را پیدا می‌کنند وبرای رسیدن ‌به این نظام فکری وعقیدتی که بتواند پاسخگوی نیازهای فکری وعاطفی آن ها باشد، و از سوی دیگر در دوران بلوغ همزمان با بیدار شدن سایرغریزه ها ونیازهای روانی، وجدان دینی واخلاقی نیزدردرون نوجوان بیداروفعال می شود. او را به تفکردرباره معنویات ‌و حقایق دینی وا می‌دارد… در این سنین نوجوان با کنجکاوی ‌و خواست درونی به دنبال دست یافتن به هویت عقیدتی است به نحوی که بتواند درپرتوآن به « فلسفه زندگی » روشنی دست یابد و خانواده نباید فرزندان خود را در حل و فصل مسائل فکری و یافتن پاسخ به پرسش‌های اساسی تنها بگذارند بلکه باید به روش منطقی او را درحل مسائل خود یاری رساند… درهرحال، شرایط خاصی که نوجوان درآن قراردارد اقتضاء می‌کند که به تربیت اعتقادی دینی او اهمیتی بیشترداده شود تا او بتواند از بلاتکلیفی ، ابهام وسردرگمی دوران نوجوانی نجات یافته فلسفه روشنی برای زندگی خود پیدا کند .دین به عنوان نظامی همه جانبه فلسفه‌ای روشن برای زندگی ارائه می‌کند که درآن می توان پاسخ همه سئوالهای اساسی را یافت و به جهت‌گیری مشخص در ارتباط با نیازهای فکری و عاطفی که ‌در دوره نوجوانی ازعمق ‌و گستردگی بی نظیری برخوردارند رسید.

علاوه براین دست یافتن به ایمان دینی، نوجوان را دررسیدن به آرامش روانی که ازنیازها وضرورتهای مهم این دوران است کمک می‌کند واضطرابهای او را فرومی نشاند این آرامش به چند دلیل به وجود می‌آید: اول آنکه جوان ازحالت بلاتکلیفی وسردرگمی خارج شده خط سیرفکری وعلمی روشنی می‌یابد. دوم اینکه اعتقاد به خدا افق دید او را ازسطح این دنیای مادی فراترمی برد، ‌بنابرین‏ ناکامی در زمینه‌های مادی ودست یافتن به همه خواسته‌های خود ویا وجود کمبودهای احتمالی او را ازپا ‌در نمی آورد وگرفتاریأس وناآرامی نمی کند. سوم اینکه نیازانسان به توجه به خدا وداشتن ارتباط قلبی با اونیازی فطری است که اگر برآورده نشود، انسان را با ناآرامی پنهان وآشکارروبه رومی سازد. (سادات ، ۱۳۷۲: ۱۲۶-۱۲۳).

یکی از بهترین هدایای که والدین می‌توانند تقدیم فرزندان خود بکنند کمک به فرزند درجهت خودشکوفایی است خود شکوفایی مؤلفه‌ های زیادی دارد به طورمختصر خود شکوفایی یعنی رسیدن به لذت ‌و شادی در زندگی، رسیدن به آرامش و امنیت داشتن احساس رضایت از عملکرد خود و شکوفا کردن توانایی‌های خود .انسان کامل‌ترین موجود در جهان هستی است آمده که خلیفه الله باشد و به عبارتی هدف از خلقت متجلی شدن به اسماء الهی است واین محقق نمی شود مگراینکه ظرفیت‌های خود را به بالاترین حد وجود برساند ویکی ازچیزهایی که انسان را درمسیرکمال وخود شکوفایی می رساند وراه را مقداری بر او آسان می‌سازد روابط بین فردی می‌باشند دیگران به انسان کمک می‌کنند تجارب و طرز فکرهای جدیدی بیابد ، افق دید ‌در مورد خود ‌و ارزش‌ها ، روابط و… گسترش یابد و در نتیجه به رشد ‌و کمال بیشتری خواهد یافت، خودشکوفایی هدفی عالی است .که ‌اگر انسان در مسیرآن قرار بگیرد ‌هدف‌های‌ متوسط پایین را هم ناخواسته به دست می‌آورد «چون صد آمد نود هم پیش ماست» تمام روابط و رفتارهای والدین باید به خود شکوفایی فرزند منجرشود که در این امانت الهی خیانت نشود ‌بنابرین‏ توجه به موارد مذکور،این تحقیق درپی ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سئوال اساسی است که آیا بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفـی موجود درخانواده و خود شکوفایی دانش آموزرابطه وجود ندارد یا خیر.

۱-۳- ‌هدف‌های‌ تحقیق :

هدف کلی:

– تعیین رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان

اهداف جزئی:

– تعیین وضعیت خودشکوفایی دانش‌آموزان

– تعیین وضعیت روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان

– تعیین وضعیت رفتار دینی والدین دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین رفتار دینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی (جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی) با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی (جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی) با خودشکوفایی دانش‌آموزان

۱-۴- اهمیت وضرورت انجام تحقیق :

متأسفانه امروزه با بعضی دانش آموزان وکودکان روبه روهستیم که نه تنها خود را باورندارند بلکه علاقه چندانی به خود وزندگی هم ندارد وبه همین لحاظ زندگیشان بدون هدف است و روزها را به گونه ای باطل سپری می‌کنند ومنطقشان درزندگی «هرچه پیش آید خوش آید» می‌باشد و این جای بسی نگرانی و ناراحتی دارد به راستی چرا نوجوانان ما در خانه و مدرسه با توجه به اینکه به نسبت گذشته امکانات زیادی در زندگی دارند وبسیارهم مورد توجه والدین ‌و مدرسه هستند اما دچاراین بی علاقگی ها می‌باشند. واقعیت شاید این باشد که بعضی از ما (والدین ومربیان ) الگوهای تربیتی خوبی برای فرزندانمان نبوده ایم. درمدرسه با دانش آموزانی برخورد می‌کنیم که با توجه به اینکه محاسن زیادی دارند اما بخاطریک امتحان ساده وکلاسی ویا یک برخورد کوچک با همکلاسی و… دچار چنان اضطراب و نا آرامی می شوندکه طبیعتاً جسمشان را هم تحت تأثیرقرارداده وحتی دربعضی موارد قادر به کنترل گفتارورفتارخود هم نیستند چرا این قبیل امتحانات کوچک و بزرگ ما و فرزندانمان را تا این حد تحت الشعاع قرار می‌دهد آیا تمام روزها و ساعات زندگیمان آکنده از این امتحانات نیست و آیا با همه این ‌ناآرامی‌ها و تشویش خاطرهایی که به ما دست می‌دهد آیا جانی برای تلاش ما و فرزندانمان باقی می ماند و آیا حیف نیست که این انرژی‌های ارزشمند اینگونه هدر روند این تشویش خاطر و نا آرامی از کی وبرای چه به وجود آمده است آیا رفتاروگفتار والدین نبود که ما و فرزندمان را اینگونه ساخته است .

برای رشد مشارکت ، نوآوری ، ابتکار و خلاقیت در سازمان ، مدیران می بایست ساختار مناسب و فرهنگ سازمانی مناسب را با مدیریت مشارکتی به وجود آورند. نظام پیشنهادات می‌تواند در بروز افکار خلاق و افکار سازنده مؤثر باشد. گماردن مدیران کارآفرین در سازمان ها نیز بسیار مهم است. کارآفرین کسی است که خلق کند و بازده ارزشمندی رااز هیچ می‌سازد. مدیر ‌کارآفرین دارای بصیرت کافی برای شناخت فرصت ها ، بازار و شرایط محیطی است. عامل خلاقیت و کارآفرینی در مؤسسات از عوامل مهم و مؤثر در پیشرفت در صحنه رقابت جهانی می‌باشد. لذا مدیران باید از بین شایسته ترین ها و کارآمدترین ها انتخاب شوند. در این جهت باید روش های انتصاب مدیران بر اساس ضابطه های روشن و شفاف انجام پذیرد. یافته های علمی نشان می‌دهد هر مدیری کارآمدی باید دارای ریسک پذیری معتدل ، پر انرژی ، مسئولیت پذیری فردی و مهارت سازماندهی ، پیش‌بینی امکانات آینده و تخصص کافی داشته باشد. علاوه بر این ‌ویژگی ها مدیرانی در عمل موفق خواهند بود که به توانند اعتماد ومشارکت کارکنان را برانگیزند. شیوه وسبک مدیریت در دنیای امروز مبتنی بر مشارکت ، کار گروهی و رشدو یادگیری در سازمان ها می‌باشد. افزایش بهره وری مسئولیت اصلی مدیریت است.

برخورداری از رهبرانی بصیر در اداره سازمان‌ها در رشد وپیشرفت بهره وری بسیار مهم است. نظام آموزشی و تربیتی باید مدیران و رهیران بصیر تربیت کند. مدیرانی که علاوه بر توانمندی به نتایج دراز مدت تصمیمات خود توجه دارند. همچنین رهبرانی که مشارکت کارکنان را به خدمت گرفته و موجب می‌شوند کارکنان رده های مختلف سازمان در تحقق به سوی اهداف سازمان با انگیزه ، جدیت و پشتکار کار کنند. رهبران با جلب توجه زیر دستان به اهداف متعالی سازمان ، روابط حسنه کاری با کارکنان خود برقرار کرده و احترام به یکدیگر را در سازمان متجلی می‌سازند. مدیران رهبر ، اشخاصی بسیار با ثبات بوده و سازمان را در راستای برنامه ریزی های مؤثر هدایت می‌کنند.

مدیر رهبر ، باید حداکثر بهره وری از منابع انسانی را ببرد و سعی در برقراری و نهادینه کردن فرهنگ سازمانی در راستای انضباط ، ابتکار ، ابداع ، خلاقیت و مشارکت میان افراد در انجام فعالیت ها و رسیدن به هدف های سازمان داشته باشند.

۲-۲-۷- بهره ­وری و ثبات مدیریتی

تغییرات در سطوح عالی مدیریت پس از تغییر دولت ها امری عادی است. اما تغییرات در سطوح میانی مدیریت چنانچه بیش از حد باشد می‌تواند اثرات نا مطلوب داشته و در گردش و نظم کارها اخلال به وجود آورد. جابجایی مدیریان بیش از همه کارکنان و مدیران میانی را متضرر می‌کند. تداوم این قبیل تغییرات نه تنها کارکنان را نسبت به اهداف آتی سازمان بیمناک می‌سازد بلکه خود به خود به بی هویتی موجود در سازمان دامن می زند.

اگر مدیر ناموفقی از سازمان برکنار شود باید مورد نقد و پرسش قرار گیرد نه اینکه به پست دیگری گمارده شده و حتی ارتقا یابد. البته استمرار و ثبات مدیریت نباید جلوی نوآوری و ورود استعدادهای جدید به سازمان را بگیرد . نظام گزینش مدیران بر اساس ضوابط و صلاحیتهای علمی و شایسته سالاری همراه با تعهد آنان به خدمت گزاری به مردم و پیشرفت کشور باید استوار باشد. لذا عزل و نصب مدیران باید تابع ضوابط معین و عقلایی باشد. گردش مدیران باید به گونه ای صورت بگیرد که فرایند توسعه دچار وقفه نگردد و تداوم برنامه ها امکان پذیر باشد . ‌به این لحاظ مدیران باید از بین شایسته ترینها و کارآمد ترینها و مجرب ترین افراد انتخاب شوند. مسئولیت پذیری و آزادی درتصمیم گیری و پر انرژی بودن و از مهارت لازم برخوردار بودن شرط موفقیت هر مدیری است. دموکراسی سازمانی و برانگیختن حد بالایی از مشارکت کارکنان در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری از راه های پیشرفت سازمان ها در راستای تحقق اهدافشان می‌باشد. شرکت‌ها و سازمان ها باید به مثابه خانواده ای بزرگ تلقی شوند که در آن ایفای نقش مدیریت به عهده پدری دلسوز و خیر اندیش است که کارگران همچون فرزندان وی تابعی از او هستند.

۲-۲-۸- پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه بر پیشرفت اقتصادی هر جامعه تاثیر عمده ای دارد. تحقیق و توسعه موجب کسب توانایی تولید محصولات بهتر و جدید به بازار و در نتیجه افزایش بهره وری می شود. این کار از دو طریق انجام می پذیرد : بهسازی محصول و بهسازی فرایندها . یک نظام تحقیقات و نوآوری کارآمد را می توان مجموعه ای زنده و پیوسته از عوامل زیر دانست:

– تجهیزات و سرمایه یا سخت افزار ها

– نیروی متخصص

– مدیریت و سازمان

– فضای تحقیقات: مقصود عناصر فرهنگی و ارزشی در ارتباط با تحقیقات است.

– نظامهای پشتیبانی اطلاعاتی و ارتباطی

اولویت دادن به تحقیقات کاربردی در باره فرآیندها، کار کم هزینه تر و شدنی تر در کشور ما می‌باشد. ارتباط دانشگاه ها و انجمن های تخصصی با صنعت به صورت ارتباطی ارگانیک ، زنده و پویا می‌تواند کمک به پیشبرد تحقیق و توسعه و تکنولوژی در کشور شود. نقش دولت در این مسئله ایجاد هماهنگی ، فراهم کردن زمینه و انگیزه و. بستر سازی برای فعالیت های تحقیق و توسعه ‌و پیش‌برد تکنولوژی در کشور خواهد بود. نوآوری در محصول ، فرایند تولید ، کیفیت ، بسته بندی و نظایر آن با تغییر و توسعه تکنولوژی ارتباط دارد . تحقیق و توسعه موجب نوآوری بیشتر و بهره وری بالا تر می شود. تعامل دو جانبه بین بهره وری و نوآوری در سازمان بسیار مهم است. نوآوری قطعا به بینش و مشارکت افراد در سازمان بستگی دارد. افرادی که بر خلاف رسوم رایج در جهت بهبود فکر کرده و مخاطره پذیرند.

۲-۲-۹- راه های بهبود بهره ­وری

قبل از بهبود بهره وری باید وضع موجود سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. راه های گوناگونی برای تشخیص و درمان بیماری‌های یک سازمان وجود دارد. در بیشتر مواقع ، بیماری سازمان در هر سه قلمرو سخت افزار ، نرم افزار و نیروی انسانی وجود دارد. تشخیص نارسایی های سازمان در قلمرو سخت افزار به مراتب آسانتر از دو قلمرو دیگر است. تشخیص نقاط ضعف در حوزه نرم افزار و نیروی انسانی دشوارتر است.

در برخی از سازمان ها از گردش کار نا مناسب شکایت می شود اما در بررسی های دقیق تر ‌به این نتیجه رسید که نا آگاهی کارکنان از جزئیات نظام گردش کار ، مسئله واقعی است. گردش کار نامناسب بیماری در حوزه نرم افزار است. در حالی که ناآشنایی کارکنان نارسایی در حوزه نیروی انسانی است ، عکس این موضوع نیز رخ می‌دهد. برای نمونه از سوی مدیریت یک سازمان ، کارکنان شاغل ، افرادی بی علاقه به کار ارزیابی می‌شوند. به همین دلیل مدیریت به دنبال راه ها و تکنیک هایی می رود که انگیزه کارکنان خود را افزایش دهد. این کار با پرداخت های تشویقی ، قدردانی کتبی و یا گردش شغل صورت می‌گیرد. در صورتی که در بررسی دقیقتر می توان دریافت ، گردش کار نامناسب و قوانین زائد و دست و پاگیر است که تمام توان نیروی کار را هدر می‌دهد.

در نتیجه توفیق نیافتن در کار و یا توفیق اندک در مقابل زحمات زیاد ْآن ها را خسته و بی علاقه ‌کرده‌است. سازمانی را که در یک یا چند زمینه ذیل از نارسائیهای جدی بر خوردار است دچار بیماری نرم افزاری می‌دانیم:

بر این اساس افرادی که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می‌شوند.

به علاوه افرادی که مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود.

بر این اساس ‌در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی، متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.

بنا ‌به این گزارش مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یکسال حبس تعزیری است . ‌بنابرین‏ هر شخص که قصد ارتکاب جرمهای مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.

بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان پذیر خواهد بود.

۲-۱۱) جلوگیری از فرار مالیاتی با تقویت ضمانت اجراهای کیفری

امروزه در تمامی کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تأمین هزینه های دولت را مالیات می‌دانند.

در واقع دولت‌ها برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز‌های جامعه از جمله حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تأمین وسایل و تجهیزات دفاعی، ایجاد و توسعه راه‌های ارتباطی و وسایل حمل ونقل و تأمین خدمات و حمایت‌های مالی درجهت بر‌خورداری از تأمین اجتماعی و باز‌نشستگی نیازمند منابع مالی هستند و برای تأمین آن سهمی از در‌آمد یا ثروت افراد را تحت عنوان مالیات دریافت می‌نمایند.

در کشور ما در سالیان متمادی درآمدهای ناشی از فروش نفت، نقش اصلی را در تأمین درآمدهای دولت ایفا ‌کرده‌است. یکی از دلایل این امر را باید، عدم کارایی و وجود نارسایی در نظام مالیاتی کشور به ویژه در خصوص قوانین کیفری مرتبط با این حوزه در هر یک از مراحل جمع‌ آوری اطلاعات، تشخیص و وصول مالیات دانست. در حال حاضر میزان فرار مالیاتی در کشور طبق آمار سازمان امور مالیاتی ۲۵ درصد اعلام شده است که قطعاً بخشی از این امر را باید نتیجه فقدان نظام مالیاتی کارآمد به ویژه در حوزه قوانین کیفری مالیاتی دانست.

آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند. همچنین فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود. خلاصه اینکه فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. از این‌رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.

برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازو کارهای غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید. همچنین وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری بنمایند. ‌بنابرین‏ یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه می‌باشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

در حال حاضر قانون لازم‌الاجرا و معتبر در خصوص مالیات‌ها، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ می‌باشد که پس از انقلاب، متناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر و تحولات بسیاری داشته که بیشترین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۶۶ است. قانون مذبور یک بار دیگر در سال ۱۳۸۰ مورد اصلاح قرار گرفت.

در اصلاحات قانون مذبور در سال‌های مورد اشاره یکی از موضوعات مورد توجه مسئله جرم مالیاتی و قوانین کیفری ناظر بر آن بوده است. اما تغییرات و اصلاحات انجام شده اگر چه در زمان خود ممکن است مؤثر واقع شده باشد اما نقص و ناکارآمدی آن ها در سال‌های اخیر کاملاً مشخص گردیده است. به گونه‌ای که مقنن سعی نموده است این نقص و خلأ در برخورد با فرار مالیاتی را در قوانین دیگر تا حدی برطرف نماید. لذا می‌توان گفت تقویت ضمانت اجراهای کیفری برای مقابله با فرار مالیاتی در سال‌های اخیر مورد توجه مقنن بوده است و در برخی قوانین جدید‌التصویب می‌توان به نمونه هایی از این موارد دست یافت از جمله در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین قانون ارتقای سلامت اداری در خصوص فرار مالیاتی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق و مظاهر جرائم و مفاسد اقتصادی احکام خاصی را وضع نموده است.

با این حال لازم و ضروری است که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد ‌به این موضوع اهتمام لازم صورت گیرد. نوآوری قابل توجه در این لایحه در خصوص تقویت ضمانت اجراهای کیفری برای برخورد قاطع با فرار مالیاتی می‌باشد ‌به این ترتیب که در ماده (۴۴) این لایحه اولاً مصادیق جرم مالیاتی احصا گردیده است و ثانیاًً برای مرتکبین اینگونه جرائم، مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال پیش‌بینی شده است.

برخی از مصادیق جرم مالیاتی که در ماده (۴۴) این لایحه پیش‌بینی شده است، عبارت است از:

۱ ـ هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.

۲ ـ هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را بنماید.

۳ ـ هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.

۴ ـ هر شخص که به موجب مقررات این قانون یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مذبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.

۲-۱۰-۲-۳-۱- فهرست‌نویسی

فهرست‌نویسی فرایندی است علمی و پژوهشی برای آماده سازی یک مجموعه و تعیین شناسه‌های لازم برای مدارک موجود در یک مجموعه به نحوی که دستیابی سریع و صحیح را به آن مدارک میسر سازد (سلطانی و راستین، ۱۳۷۹٫ ص ۲۴۲). هدف فهرست‌نویسی خدمت به مراجعه کننده است ، زیرا شناسنامه ای برای هر یک از مواد خواندنی در کتابخانه تهیه می‌شود ‌و متقاضی را به سمت مطلوب خود هدایت می‌کند ، در واقع از این روش که تجزیه و تحلیل کتاب به ساده ترین و کوتاه ترین حد ممکن را موجب می‌گردد، کلید ارتباط بین کتابدار و مراجعه کننده ساخته و پرداخته می‌شود.

۲-۱۰-۲-۳-۲- رده بندی

روشی است که موجب چیدن منظم کتاب ها در قفسه برحسب موضوع می‌شود . در این مرحله لازم است عناصر فیزیکی و موضوعی ارائه شده در بخش‌های توصیفی و تحلیلی به کدهای عددی یا حرفی عددی تبدیل شود، که به آن ها کدهای بازیابی می‌گویند. رایج ترین روش ها ، نظام رده بندی دهدهی دیویی با نشانه اصلی عدد؛ و نظام رده بندی کتابخانه کنگره با نشانه ترکیبی حروف لاتین و عدد است که ‌بر اساس یکی از آن ها کتاب‌های هم موضوع در قفسه کتابخانه کنار هم قرار می‌گیرند.

۲-۱۰-۲-۳-۳- نمایه سازی و چکیده نویسی

یکی از راه‌های دستیابی آسان به مقالات و اطلاعات موجود در مجلات و روزنامه ها نمایه سازی و چکیده نویسی است. در این روش با بهره گرفتن از سلسله ای قواعد و دستورالعمل، برای هر مقاله موجود در مجلات و روزنامه ها شناسنامه ای بسیار موجز و مختصر تهیه و یک شماره بازیابی برای آن ذکر می‌شود. بدین ترتیب استفاده کننده از کتابخانه می‌تواند با مراجعه ‌به این شناسنامه ها که به صورت دستی یا ماشینی تنظیم شده به مقاله مورد نظر دسترسی یابد.

چکیده نویسی مقالات نشریات ادواری یکی دیگر از راه‌های دسترسی به اطلاعات می‌باشد. در چکیده نویسی با بهره گیری از یک سری دستورالعمل ها مقاله در چند خط معرفی می‌شود . بدین ترتیب پژوهشگر از طریق ‌نمایه‌ها آدرس و محل مقاله ها را پیدا کرده و از طریق چکیده ها متوجه می‌شود که مقاله تا چه حد مورد نیاز وی می‌باشد.

گاهی بر اساس نیازها و وضعیت هر کتابخانه لازم است تا منابع غیرکتابی نیز نمایه سازی شود؛ مثل اسناد، مدارک، فهرست ها، اسلایدها، عکس ها، و نقشه ها. در این موقعیت نیز با بهره گرفتن از انواع روش‌های نمایه سازی، این نوع منابع سازماندهی و دسترسی به آن ها آسان می‌شود.

۲-۱۰-۲-۴- اشاعه اطلاعات

این اصطلاح به جنبه‌ای از خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی گفته می‌شود که به ارائه و انتقال اطلاعات، به‌ویژه اطلاعات جدید و روزآمد می‌پردازد(کومار^[۶۶]، ۱۹۸۹، ص ۹۳). اشاعه اطلاعات مستلزم آگاهی نسبت به علایق و نیازهای استفاده‌ کنندگان و روزآمد نگه داشتن دانش آنان یا توزیع به‌موقع اطلاعات مرتبط و مناسب به منظور برآورده ساختن نیازهای متخصصان است (ترنچ^[۶۷]، ۱۹۹۷، ص۲۸۵ ).

۲-۱۰-۲-۴-۱- امانت

این کلمه در اصطلاح برای توصیف مجموعه‌ای از فعالیت‌های کتابخانه‌ای شامل کلیه خدماتی است که از طریق آن کتاب ها، مجلات و دیگر منابع کتابخانه‌ای به طور مستقیم در دسترس درخواست‌کنندگان قرار می‌گیرد (مزینانی، ۱۳۸۱، ص ۲۹۴). ‌بنابرین‏، می‌توان گفت نظارت بر ورود و خروج منابع از کتابخانه‌ها و در دسترس قراردادن آن ها، اصلی‌ترین عملکرد خدمت امانت است. تقریباً همه کتابخانه‌ها، به جز آن هایی که دارای مجموعه هایی نفیس و کمیاب هستند، منابع خود را برای خروج از کتابخانه به امانت می‌دهند. گاه، اصطلاح «امانت» برای استفاده از منابع در محل کتابخانه نیز به کار می‌رود (بریج^[۶۸]، ۱۹۹۲).

۲-۱۰-۲-۴-۲- خدمات مرجع

خدمات مرجع، از دهه هفتاد سده نوزدهم میلادی در کتابخانه‌های آمریکا رایج شد. تعاریف مختلف ‌و گوناگونی برای این نوع خدمات ارائه شده است. مک کلور ^[۶۹] (۲۰۰۱) خدمت مرجع را، خدمت ویژه‌ای به خوانندگان می‌داند تا او را در یافتن موادی که جوابگوی نیازهای آنی اوست، یاری کند. محتوای این جمله ساده بر دو نکته بنیادی در دنیای متغیر کنونی تأکید دارد: الف. سرعت ، ب. نامحدود بودن منابع.

این خدمات یکی از خدماتی است که در بخش اشاعه اطلاعات انجام می‌شود. در این خدمات فرد مراجعه کننده از راهنمایی ها و مشاوره‌های کتابدار مرجع برخوردار گردیده و به اطلاعات مورد نظر دسترسی می‌یابد. در این زمینه بخشی به نام بخش مرجع در کتابخانه ایجاد می‌شود (مزینانی، ۱۳۸۴، ص ۱۲). این بخش شامل ‌پاسخ‌گویی‌ و یاری دادن به مراجعه کنندگان در بازیابی منابع و استفاده از اطلاعات موجود در آن ها ، راهنمایی پژوهشگران در انتخاب شیوه درست مناسب جستجو در راستای هدف‌های پژوهش و همچنین ارائه خدمات ارجاعی به معنای شناسایی و معرفی مراکز دیگر در جهت تکمیل اطلاعات مراجعه کننده می‌باشد.

با پیشرفت فناوری و افزایش آگاهی ها، کتابداران مرجع به توانایی‌های نوینی چون آشنایی با رایانه و شبکه های اطلاعات علمی مجهز شده‌اند. ارتباطات رایانه‌ای، علاوه بر اینکه خدمات کتابخانه ای را جهان شمول می‌کند، سطح انتظارهای مراجعان را از نظر سرعت و پسند بیشتر اطلاعات، افزایش می‌دهد. این انتظارها برآورده نمی‌شود، مگر اینکه بتوان از امکانات محدود درون کتابخانه‌ای فراتر رفت و از سیستم‌های پیشرفته رایانه‌ای در خدمات مرجع الکترونیکی بهره گرفت. طراحی و استفاده از صفحات وب، بستر جدیدی است که با به کارگیری امکانات نرم‌افزاری نوین در آن، می‌توان خدمات مرجع الکترونیکی را به نحو بهتری ارائه داد (سبزی پور و فدایی، ۱۳۸۷).

کتابداران مرجع خدمات خود را برای اشخاص خارج از فضای کتابخانه گسترش دادند و علاوه بر ارسال مدارک مورد نیازشان روش هایی ابداع کردند که پرسش‌های آنان را دریافت و پاسخ مناسب را برای آنان ارسال می‌کردند. این عوامل از ازدحام و طولانی شدن صفوف مراجعین نیز کاسته بود و کتابداران با صرف زمان بیشتری می‌توانستند به ارائه اینگونه خدمات بپردازند. با این وجود تحقیقات نشان داده است کتابداران در ابتدا به خدمات مرجع رو در رو (حضوری) پرداخته و سپس به طور مساوی تلفن و اینترنت را انتخاب می‌کنند (داریس^[۷۰]، ۲۰۰۲).

به تدریج با پیشرفت هایی که حاصل گسترش فناوری‌های رایانه، اطلاعات، ارتباطات، شبکه، و وسایل ذخیره سازی الکترونیکی می‌باشد کتابداران مرجع از پست الکترونیکی ، گفتگو ، ویدئوکنفرانس، پیام فوری و دیگر فناوری‌های به وجود آمده برای ارائه خدمات مرجع استفاده می‌کنند.

۲-۱۰-۲-۴-۳- خدمات اطلاع رسانی

۳) جانسون و جانسون (۲۰۰۰ ) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی A و B با احساس فشار روانی ( میزان استرس ) روی ۱۰۰ نفر دانش آموز دبیرستان انجام دادند . از میان این تعداد ۵۰ نفر تیپ A و ۵۰ نفر در تیپ B که بر اساس پرسشنامه ۲۸ سوالی به دست آورد مشخص شدند سپس این تعداد را با تست سازگاری هولمز راهه آزمون کرد . پس از مشخص شدن میانگین نمرات هر گروه با بهره گرفتن از گروه t ، معنی داری بین تیپ های شخصیتی با احساس فشار روانی وجود داشت . این پژوهش نشان می‌دهد که میزان استرس پذیری هر فرد چگونه است و چگونه می توان افراد را با توجه به ویژگی‌های شخصیتی ، میزان استرس پذیری آن ها را کاهش دهیم ، سطح تحمل افراد را تقویت کنیم و سازگاری افراد را افزایش دهیم .

روش تحقیق :

روشی که در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار رفته است روش توصییفی می‌باشد . چون در این تحقیق امکان دستکاری متغیر مستقل وجود نداشت و نمی توان مانند یک تحقیق آزمایشگاهی عمل کرد ‌بنابرین‏ از روش تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده شده است .

در این نوع تجزیه وتحلیل، پژوهشگر دادهای جمع‌ آوری شده ر با بهره گرفتن از آمار توصیفی، خلاصه وطبقه بندی می‌کند. به عبارت دیگر، در تجزیه وتحلیل توصیفی پژوهشگر ابتدا دادهای جمع‌ آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند، معروف‌ترین در عین حال پرمصرف ترین شاخص های آماری توصیفی عبارت اند از: میانگین ، مینه ،انحراف استاندارد (دلاور ،۱۳۸۵، ص ۲۹۲)

جامعه : جامعه عبارت ست از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. جامعه فقط به گروهی از افراد محدود نمی شود در پژوهش واژه جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعیین پذیری به آن ها صورت می‌گیرد ماهیت پژوهش تعیین کنند ، دامنه جامعه است، یک جامعه از نظر اندازه یا حجم ممکن است یک درس، میلیون‌ها انسان یا حادثه باشد و هدف نهایی در آمار های استنباطی بر آورد ویژگی جامعه است (دلاور، ۱۳۸۳، ص ۹).

در این تحقیق جامعه مرد پژوهش، تمام دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ می‌باشد که تعداد آن ها ۴۸۸۹ می‌باشد.

تعریف نمونه:

نمونه گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهش به کمک آن ها حاصل می شود و نمونه عبارت است از زیر جامعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است. نمونه بایستی معرف یا نماینده واقعی جامعه باشد. مراد از معرف یا نماینده واقعی بودن این است که بین ویژگی های نمونه و جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است شباهت تقریباً کاملی وجود داشته باشد. بر اساس این شباهت است که بر آورد جامعه امکان پذیر می شود. معرف یا نماینده واقعی بودن نمونه غالباً از طریق انتخاب نمونه به صورت تصادفی امکان پذیر می شود. نمونه گیری از طریق آن هر فرد یا هر عضو جامعه شناس مساوی جهت انتخاب شدن را دارد. انتخاب تصادفی پژوهشگر را مطمئن می‌کند که تنها شانس ملاک انتخاب اعضای تشکیل دهنده است نه چیزی دیگر . البته می توان از جامعه نمونه های مختلف با حجم های متفاوت انتخاب کرد ( همان منبع ص ۱۰ ) .

نمونه در این پژوهش تعداد ۲۷ نفر پسر و ۲۳ نفر دختر که مجموعاً برابر ۵۰ نفر می‌باشد که در مقطع متوسطه مشغول به تحصیل اند که این تعداد به صورت تصادفی و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و این تعداد برابر ۱ درصد جامعه مورد پژوهش می‌باشد .

روش نمونه گیری :

روش نمونه گیری که در این تحقیق انجام گرفته است از نوع طبقه ای بوده است و به صورت تصادفی طبقه ای نمونه گیری انجام گرفته است .

نمونه گیری تصادفی طبقه ای فرآیندی است که از طریق آن به زیرگروه های واقعی یا به طبقه های انتخاب شده به عنوان بخشی از آنچه در جامعه وجود دارد دست می یابیم از این روش زمانی استفاده می شود که محقق علاقه مند است اطمینان حاصل کند که هر یک از طبقه های موجود در جامعه ، در نمونه او حضور دارد . مزیت نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این است که روش مورد بحث احتمال معرف بودن نمونه را به ویژه در شرایطی که نمونه ها خیلی بزرگ نباشد افزایش می‌دهد ( دلاور ، ۱۳۸۷ ، ص ۹۵ ) .

نمونه گیری طبقه ای :

در برخی از موارد پژوهش که در آن جامعه مورد پژوهش شامل چند طبقه می‌باشد ، در اینگونه موارد اگر از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شود امکان دارد نمونه ی به دست آمده از یکی یا دو تا از طبقات جامعه باشد ، به عبارت دیگر نمونه ی انتخاب شده نماینده ی واقعی جامعه مورد نظر نباشد ‌بنابرین‏ برای حل این مشکل از نمونه گیری طبقه ای استفاده می شود . در این روش درصد آزمودنی هایی که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب می شود برابر درصد هان گروه در جامعه مورد نظر است ، چنانچه در چنین شرایطی از روش نمونه گیری طبقه ای استفاه نشود ، هر نوع تجزیه و تحلیلی که برای اطلاعات جمع‌ آوری شده از نمونه به عمل آید نامناسب و موجب نتیجه گیری غلط خواهد شد . روش نمونه گیری طبقه ای در مطالعاتی که محقق قصد مقایسه زیرگروه های مختلفی را دارد مناسب است به طور خلاصه در روش نمونه گیری طبقه ای محقق مطمئن است نمونه انتخاب شده بر اساس ویژگی ها و عواملی که اساس آن طبقه ای است ، نماینده ی واقعی جامعه مورد نظر خواهد بود ( دلاور ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۹ ) .

جامعه و نمونه در این پژوهش :

در این پژوهش ، جامعه ، تمام دانش اموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ می‌باشد و نمونه ی انتخاب شده در این پژوهش تعداد ۲۷ دانش آموز پسر و ۲۳ دانش آموز دختر می‌باشد که این تعداد برابر یک درصد جامعه ی مورد پژوهش است .

طبقات جنسیت

شاخص آماری

پسر دختر جمع کل فراوانی هر طبقه ۲۵۵۲ ۲۳۳۷ ۴۸۸۹ نسبت هر طبقه در جامعه ۵۳% ۴۷% ۱۰۰% نسبت نمونه در جامعه ۲۷ ۲۳ ۵۰

ابزار پژوهش :

در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است :

1. 1. پرسشنامه شخصیتی آیزنک ( درون گرایی و برون گرایی ) : این پرسشنامه استاندارد بوده و شامل ۱۹ سؤال است که سه سؤال آن مختص خانم ها و سه سؤال آن مختص آقایان می‌باشد و ۱۶ سؤال مشترک است و همه سؤالات چند تستی است و هر قسمت و گزینه ی آن امتیازی در جهت درون گرایی و برون گرایی دارد . ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤالات افراد را در دو تیپ شخصیتی درون گرا و برون گرا قرار می‌دهد .

1. پرسشنامه تعیین سنجش سازگاری بل ( فرم بزرگسالان ) : این پرسشنامه استاندارد بوده و شامل ۱۶۰ سؤال است که آزمودنی‌ها به سؤالات به صورت بلی – خیر پاسخ می‌دهند در این ‌پاسخ‌گویی‌ جواب غلط وجود ندارد این تست در ‌بی‌سوادان کاربرد ندارد .

اعتبار یا پایایی :

۲-۱-۳-۴- تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تأمین مالی^[۲۴]

این تئوری بیان می‌کند که شرکت‌ها در تأمین مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می‌کنند. شکل گیری این سلسله مراتب نتیجه عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخلی شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می‌دهند. در این تئوری برخلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف از قبل تعریف شده ای وجود ندارد زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد داخلی و خارجی، یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر، از این رو نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تأمین مالی خارجی را منعکس می‌سازد (بریلی و مایرز، ۱۳۸۳).

۲-۱-۳-۵- فرضیه‌های نقدی آزاد^[۲۵]

از دیگر فرضیه هایی که در مقام تشریح ساختار سرمایه برآمده و از پشتوانه تحقیقی مناسبی برخوردار است فرضیه جریان نقدی آزاد می‌باشد که در سال ۱۹۸۶ توسط جنسن معرفی گردیده است. این فرضیه بازتاب‌های مهمی برای ساختار سرمایه دنبال دارد. طبق این فرضیه، پرداخت سود سهام به سهام‌داران، جریان نقدی آزاد شرکت را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود افزایش در سود سهام پرداختی، با کاهش دادن توان مدیران در تعقیب اهداف یا فعالیت‌های مغایر با منافع سهام‌داران، منافع سهام‌داران را افزایش دهد.

علاوه بر این، نظر به اینکه بهره و اصل بدهی جزء تعهدات ثابت شرکت بوده و باید در موعد مقرر پرداخت گردد افزایش سطح استقراض نیز جریان نقدی آزاد شرکت را کاهش می‌دهد و در واقع، اثر بدهی در پیشگیری از اهداف شخصی مدیران، بیشتر از اثر پرداخت سود سهام است زیرا در صورتی که شرکت در موعد مقرر تعهدات خود را ایفا نکند با مشکل ورشکستگی روبرو خواهد شد در حالی که کاهش یا عدم پرداخت سود سهام، مشکلات کمتری برای شرکت ایجاد می‌کند زیرا شرکت هیچگونه تعهد قانونی مبنی بر پرداخت سود به سهام‌داران ندارد. از این رو، فرضیه جریان نقدی آزاد بیان می‌دارد از آنجایی که بدهی فرصت اتلاف منابع شرکت توسط مدیران را کاهش می‌دهد روی آوردن از سهام به بدهی در تأمین منابع مالی، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد.

۲-۱-۴- روش‌های تأمین مالی

هدف اصلی انتخاب ترکیبی از منابع مالی این است که هزینه سرمایه را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثرنماید. شرکت راه های مختلفی را برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید به تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌گردند.

۲-۱-۴-۱- تأمین مالی کوتاه مدت^[۲۶]

تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یکسال یا کمتر بازپرداخت گردد. منابع تأمین مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می‌شوند که شامل منابع تضمین شده و تضمین نشده می‌باشند. منابع مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاًً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام‌های بانکی و اسناد تجاری می‌گردند. منابع مالی تضمین نشده عمدتاًً توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتنی تأمین مالی می‌گردند (ون هورن، ۱۹۸۹، ص ۴۴۵).

۲-۱-۴-۲- تأمین مالی میان مدت^[۲۷]

تأمین مالی از منابعی است که سررسید آن ها بیش از یکسال و کمتر از هفت سال است. بدهی‌های با کمتر از سررسید ۵ یا ۱۰ سال را جزء بدهی‌های میان مدت تلقی نموده اند. بدهی میان مدت شامل مواردی مانند اعتبار در گرفتن وام‌های مدت دار و قرارداد‌های اجاره می‌گردند ( شباهنگ، ۱۳۷۵,ص ۲۳۹).

۲-۱-۴-۳- تأمین مالی بلند مدت^[۲۸]

تامین مالی بلند مدت عمدتاً به منظور سرمایه گذاری‌های بلند مد، مانند خرید دارایی‌های جدید، احداث کارخانه‌ها و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می‌گیرند. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض(بدهی) بلند مدت، سهام عادی و سهام ممتاز می‌گردد (شباهنگ، ۱۳۷۵، ص ۲۱۶).

۲-۱-۴-۴- تأمین مالی از طریق سرمایه استقراضی^[۲۹]

سرمایه استقراضی عمدتاً شامل وام‌های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه و سایر بدهی‌های بلند مدت می‌باشد که توسط بانک‌ها و مؤسسات تامین مالی و سایر اشخاص حقیقی تأمین و اعطا می‌شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض، مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد. از جمله اینکه بهره بدهی‌ها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی‌های مالیاتی به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر تامین مالی بدین طریق سهم سهام‌داران در کنترل شرکت راکاهش نداده و در دوره تورمی بازپرداخت آن ارزان تر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق، معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی و لزوم بازپرداخت اصل آن در سررسید و محدودیت هالی مالی که شرایط وام‌های اخذ شده بر شرکت را تحمیل می‌کند، از جمله این موارد می‌باشد. همچنین استفاده بیش از حد بدهی، ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد (عبدالله زاده و مدرس، ۱۳۷۳، ص ۱۹۶).

۲-۱-۴-۵- تأمین مالی از طریق سهام عادی^[۳۰]

شرکت‌ها می‌توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلا سهامدار بوده اند و یا با خرید سهام جدید سهامدار شده اند، وجوه مورد نیاز خود را تامین نمایند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه را داشته باشد سهام جدید را باید نخست به سهام‌داران فعلی خود عرضه نماید و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید مشارکت نموده و از این طریق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ می‌کند (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۷۴).

با توجه به اینکه میزان ریسک و هزینه سهام عادی در مقایسه با سایر راه‌های تأمین مالی بیشتر است، لذا بدیهی است که نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران عادی بیش از نرخ بازده مورد انتظار توقع در بدهی‌ها می‌باشد و در نتیجه تأمین مالی از طریق سهام عادی یکی از گران ترین راه‌های تأمین مالی برای شرکت به شمار می‌آید (الن شاپیرو، ۱۹۹۳، ص ۱۰).

۲-۱-۴-۶- تأمین مالی از طریق سهام ممتاز^[۳۱]

در ایران وضع قوانین منبعث از رویکرد اصلاحی تربیتی دقیقًا بر اساس چنین فهم و درکی صورت گرفته است . به نحوی که حدود سه دهه بعد از وضع قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، ورود رویکرد اصلاحی تربیتی در سیاست گذاری جنایی ایران از طریق وضع قانون آزادی مشروط ( ۱۳۳۶(، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ) ۱۳۳۸ ( و قانون اقدامات تأمینی ) ۱۳۳۹ ( انجام گرفته است.

در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، هدف اساسی جلوگیری از وخیم تر شدن بزهکاری اطفال در آینده از طریق توسل به حداقل تدابیر کیفری و حدا کثر تدابیراصلاحی بوده است . قانون اقدامات تأمینی ۱۳۲۹ قانون اختصاصی ناظر به پیشگیری از تکرار جرم مجرمان خطرناک از طریق توسل به طیفهای متنوعی از تدابیراصلاحی درمانی خنثی کننده و طردکننده بوده است . در عین حال هم اجرای قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و هم اجرای قانون اقدامات تأمینی مستلزم اتخاذ تدابیر و استفاده از دانش‌های دیگر و نیز ایجاد سازو کارهای متعدد بوده است . ارزیابی حالت خطرناک و مدیریت خطر، پیش‌بینی جرم و امکان تکرار آن، تشکیل پرونده شخصیت درکنار پرونده عمل مجرمانه، بررسی تخصصی و تیمی بزهکار و بزهکاری در کنار قاضی کیفری ضرورت مراجعه قاضی به متخصصان دیگر جهت اتخاذ تصمیم مناسب و نیز ایجاد سازو کارهای دیگر از جمله تأسیس کانون اصلاح و تربیت اطفال، تیمارستان مجرمان غیر مسئول، تبعیدگاه مجرمان به عادت، کارگاه های کشاورزی و صنعتی و ایجاد مراکز معالجه مجرمان معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر از جمله شرایط ضروری دیگر جهت اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در قوانین ناظر به دادگاه اطفال بزهکار و اقدامات تأمینی بوده است.

در مقابل جنبش نظری تقنینی و نه اجرایی قضایی برای استفاده از رویکرد اصلاحی در پیشگیری از تکرار جرم در قانون گذاری کیفری بعد انقلاب از طریق انحلال دادگاه های تخصصی اطفال بزهکار،^[۹۰]وضع مجازات‌های شدید،^[۹۱]کاهش سن مسئولیت کیفری،^[۹۲]افزایش قطعیت احکام کیفری^[۹۳]و تحدید مواد تجدید نظرخواهی(در برهه ای از زمان ) تأسیس دادگاه کیفری اختصاصی^[۹۴] وغیره، خواه با شناخت جنبش بازگشت به کیفر^[۹۵]یا بدون شناخت آن، نوعی سیاست کیفری سخت گیرانه شکل گرفته است.

نتایج چنین سیاستی، به نحوی که جمعیت عادی کشور در حالی که از سال ۱۳۵۶ تا کنون تقریبًا دو برابر شده است از حدود ۷۵ میلیون، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارنفر زندانی کاهش فضای استاندارد برای نگهداری زندانیان یا ازدحام جمعیت زندانیان در زندانهای کشور، عدم امکان طبقه بندی تخصصی بزه کاران با بهره گرفتن از متخصصان مربوطه و عدم امکان اجرای سیاست‌های بازپرورانه نسبت به آنان ، اشتغال فوق طاقت محاکم در رسیدگی به پرونده های کیفری و عدم امکان استفاده ‌از رویکردهای اصلاحی تربیتی که نیازمند تأمل و شناخت بزهکار و علل بزهکاری اوست، در عمل نه تنها موجبات سرخوردگی و احساس عدم موفقیت را از سیاست کیفری سخت گیرانه نسبت به بزهکاران فراهم ‌کرده‌است ، بلکه ضرورت اختصاص نهاد زندان و تأسیس سایر نهادهای ضروری برای مجرمان مکرر را که باید موضوع اصلی و آماج دقیق ترین پاسخهای نظام عدالت کیفری قرار گیرند به فراموشی سپرد.

اکنون حدود ۸۰ سال بعد از اتخاذ رویکرد کیفری نسبت به مجرمان مکرر و حدود سال پس از ورود رویکردهای اصلاحی تربیتی در سیاست گذاری جنایی ایران و نیز نزدیک به ۳۰ سال پس از تشدید رویکرد کیفری و اغماض نسبت به اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در خصوص مجرمان مکرر، از اواسط دهه هشتاد شمسی، توجه به ضرورت پیشگیری از بزه کاری مکرر در عرصه اجرایی توأم با رویکرد سخت گیرانه )عمدتًا توسط پلیس( و در عرصه تقنینی رویکردی نظارتی، آن هم با پیشگامی یا تحریک پلیس از طریق وضع ماد ه ۴۸ مکرر ^[۹۶] قانون مجازات اسلامی درحال احیا شدن است.

به همین دلیل ضروری است حتی اگر هیچ گونه تغییر پارادایمی از رویکرد عدالت کیفری کلاسیک )مبتنی بر سزادهی و بازپرور ی برای سیاست گذاری جنایی ناظر به پیشگیری از تکرار جرم ( به رویکرد ترمیمی را قابل اجرا ندانیم یا نخواهیم حداقل برای اجرای همان رویکردهای سزادهنده و بازپرورانه جهت پیشگیری از تکرار جرم و نظارت بر مجرمان مکرر، شناخت علمی از مجرمان مذکور با ارزیابی میزان خطرناکی، قابلیت پیش‌بینی، استفاده از تدابیر مداخله کننده برای تسریع در امکان ترک جرم، استفاده از نهادهای واسط میان بزهکاران و جامعه، استفاده از متخصصان از جمله مددکاران اجتماعی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به بزهکاری مکرر اطفال، مجرمان جنسی، مجرمان حرفه ای، مجرمان یقه سفید، مرتکبان جر ایم در فضای سایبر و … مورد توجه قرار گیرد. تنها از این طریق و نیز با در نظر گرفتن سیمای عمومی بزه کاری و آماج قرار دادن علل و عوامل مؤثر بر وقوع جرایم، می توان انتظار جامعه ای امن و ایمن را داشت.

گفتار دوم: پیشگیری از تکرار بزه دیدگی

پلیس نماینده عدالت کیفری بوده و نقش کلیدی در روند ترک تکرار جرم و پیشگیری از تکرا جرم بازی می‌کند. اغلب، تعداد بی شمار افسران در حال گشت در خیابان ها، احساس امنیت بیشتری بین ساکنان منطقه ای مشخص ایجاد می‌کند.

پلیس می‌تواند از طریق ارائه اطلاعات کلی ‌در مورد شیوه های اجتناب ار بزه دیدگی، به پیشگیری از جرم کمک کند. تاکنون، بسیاری از ادارات پلیس آموزش های پیشگیری از جرم و نحوه محافظت از اموال و اماکن تجاری را برای بازرگانان اجرا نموده اند و یا روش های محافظت از سرقت منازل را برای ساکنین ‌محله‌ها و مجتمع های مسکونی تعلیم داده‌اند.

پیشگیری از تکرار بزه دیدگی مستلزم ارائه اطلاعات دقیق جمع‌ آوری شده در مراحل مختلف فرایند پیشگیری از جرم است. به ویژه پلیس می‌تواند دسترسی به اطلاعات آماری ‌در مورد جرم را در آسیب- شناسی علل جرم ارائه دهد.

محتمل است که یک سری الگوهای رفتاری ثابت باعث قربانی شدن افراد و تکرار بزه دیدگی آنان می شود و باعث شود که افرادی که این گونه رفتارها از خود نشان می‌دهند به “قربانیان همیشگی”برای جرایم تبدیل شوند این احتمال نیز وجود دارد که در بار دوم افراد از سوراخی که یک بار گزیده شده اند دوری کنند کسانی که تجربه قربانی شدن در جرایم را دارند معمولاً برای کاهش خطر”دوباره قربانی شدن” چاره ای می اندیشند.

لاری جی سیگل در کتاب جرم شناسی می نویسد عواملی را که در بروز حالت قربانی شدن برای چندمین بار دخیل هستند می‌تواند مجموعه ای از عوامل شخصی و اجتماعی باشد، که خطر بروز چنین شرایطی را افزایش می‌دهد. بیشترین تکرارها در قربانی شدن خیلی زود بعد از قربانی شدن دفعه قبل صورت می‌گیرد و این خود، نشانگر این واقعیت است که گویا قربانیان، ویژگی ها و مشخصه هایی دارند که نظر مجرمان را جلب می کند.

توجه پلیس به سه نوع ویژگی را که باعث وقوع حالت قربانی شدن در آینده می شود، قابل ملاحظه است:

۱-ضعف و آسیب پذیری: ضعف جسمانی و روانی نشان می‌دهد که آیا شخص می‌تواند مقاومت و مقبله به مثل کند یا اینکه زود تسلیم می شود.افرادی که این مشخصه را دارند،شکار آسانی خواهند بود.

در روزگار اخیر دیگر از جزمیت‌های کلاسیک، خبری نیست و نظریه‌پردازان پست مدرن، ما را به خودنگری در فرهنگ و شناخت هویت و شالوده اساسی خودمان دعوت می‌‌کنند. خودنگری، شمشیری دولبه است که بر اثر آن ممکن است کسانی ‌به این توهم بیفتند که هنر نزد ایرانیان است و بس و ‌بنابرین‏ درها را باید به روی جهان و جهانیان بست. عده‌ای هم ممکن است با رویکردی بدبینانه دچار بی‌هویتی شوند که حرفی برای گفتن نداریم. اما آنچه در این میان می‌‌تواند مورد توجه هر خردمندی باشد،«خودباوری معقول» است که ما گذشته و هویت خودمان را مورد نقد قرار دهیم و ارزش‌گذاری کنیم، نه دچار خود-کمتربینی شویم و نه توهم. هردوی این ها غفلت زا هستند، لذا باید دانست ایران یک مجمع الجزایر فرهنگی دارای متغیرها و پیچیدگی‌هایی است که باید جملگی را به صورت یک کل دید و در تحلیل مسائل هم باید وحدت ایران را دید و هم کثرت خرده فرهنگ‌ها را (خاکی، ۱۳۸۹).

‌بنابرین‏ می‌ توان ویژگی‌های خاص این پژوهش را ازچند منظر بیان نمود:

۱٫ موضوع:هرچند محققین برای اخلاق حرفه‌ای تدریس ‌و پزشکی ارائه الگو نموده‌اند اما تاکنون برای اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی الگوی قابل توجهی ارائه نگردیده است.

۲٫ روش:دربین پژوهش‌های انجام شده با محوریت موضوع مورد بحث پژوهشی با روش تحقیق آمیخته اکتشافی انجام نشده است.

۳٫ کارکرد:ارائه الگوی اخلاق حرفه‌ای همچون نقشه راهنمایی است که به مدیر کمک می‌ کند تا نقش‌های خود را به روشنی ایفا نماید. ازآنجا که رفتار واخلاق مدیران مدارس می‌‌تواند الگوی دانش‌پذیران گردد،نبود چنین الگویی و بی‌توجهی به اخلاق حرفه‌ای اثرات سوئی درپی خواهد داشت ازجمله زیر پاگذاشتن حقوق مربی و متربی،خسته و فرسوده شدن معلمان ونظایر آن. ‌بنابرین‏ در بعد دانشی،انجام این تحقیق والگوی برخاسته از آن چراغ راهی خواهد بود فرا راه مدیران علاقمند به داشتن عملکرد اخلاقی وارتقای سازمان‌های آموزشی. درعمل نیز نتایج این تحقیق،اتخاذ تصمیمات اخلاقی را برای مدیران سهل می‌‌نماید همچنین مشخص کردن اصول و موازین اخلاقی و رفتار ‌بر اساس آن ها به طور دقیق از طرف مدیر، اسباب تعریف ارزش‌هایی چون آزادی، تعاون، حمایت، استقلال، مسئولیت‌های اجتماعی، پاسخگو بودن، رفتار منصفانه و خود کنترلی و کیفیت را فراهم می‌ سازد.

۴٫ رویکرد:انجام این پژوهش با رویکرد اسلامی‌ ایرانی ازدیگر جنبه‌های منحصربه فرد بودن آن است. بدیهی است تفاوت درجهان بینی و اعتقادات وفرهنگ به تفاوت در اخلاق می‌ انجامد. خاستگاه اخلاق نزد مردمانی که جهان هستی را مخلوق خالقی حی و قیوم می‌ دانند و خودرامسافر راهی که مبدأ و مقصدآن با”انالله واناالیه راجعون”^[۲۱]مشخص شده با اخلاق مردمی‌ که می‌‌گویند” آن هی الا حیاتنا الدنیانموت ونحیاومانحن بمبعوثین”^[۲۲]یکسان نیست. بااین وصف ضروری است الگوی ارائه شده درچهارچوب اخلاق اسلامی‌ ومنطبق ‌با ویژگی‌های فرهنگی،اجتماعی و ایران باشد. ‌بنابرین‏ ارائه الگویی در این خصوص آن هم با معیارهایی برگرفته از فرهنگ بومی‌ ومتاثرازدین مبین اسلام بسی ضروری می‌‌نماید.

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

طراحی الگوی اخلاق حرفه­ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی‌– ایرانی

۱-۴-۲- اهدف فرعی

۱٫ استخراج مؤلفه‌‌های اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی بارویکرداسلامی‌ ایرانی

۲٫ شناسایی عوامل مؤثر بردستیابی به اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی

۳٫ شناسایی پیامدهای اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی

۴٫ تعیین قابلیت تعمیم پذیری الگوی به دست آمده

۱-۵- سوالات پژوهش

سؤال اصلی

الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی‌- ایرانی چه ویژگی هایی دارد ؟

سؤالات فرعی

۱٫ مؤلفه‌‌های اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی‌ ایرانی کدامند؟

۲٫ عوامل مؤثر بر دستیابی به دانش اخلاق حرفه‌ای مرتبط با مدیران آموزشی چیست؟

۳٫ عوامل مؤثر بر دستیابی به خود انگیختگی مدیران آموزشی نسبت به تحقق اخلاق حرفه‌ای چیست؟

۴٫ عوامل مؤثر بردستیابی مدیران آموزشی به مهارت‌های تشخیص وحل مسائل اخلاقی کدامند؟

۵٫ پیامدهای تخلق به اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی‌- ایرانی چیست؟

۶٫ یافته های مرحله کیفی تا چه میزان از قابلیت تعمیم برخوردارند؟

۱-۶- تعریف های نظری و عملیاتی

۱- اخلاق حرفه‌ای: اخلاق حرفه‌ای به منزله شاخه‌ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می‌ پردازد (قراملکی، ۱۳۸۵). از لحاظ عملیاتی اخلاق حرفه‌ای بیان نظام مند و تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاقی درحرفه است.

۲٫ الگو: واژه الگو به یک برش و مصداق از کل اشاره می‌ کند. یعنی براییک عنوان کلان، قالبی محقق شدنی که در آن ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و احیانا ً جغرافیایی هم در نظر گرفته شده باشد، طراحی گردد . (رشاد، ۱۳۹۲). از بعد عملیاتی منظور از الگو در این پژوهش طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی بارویکرد اسلامی‌ ایرانی است که ازطریق یافته های حاصل از مصاحبه های کیفی به دست می‌ آید.

۳٫ رویکرد اسلامی‌ ایرانی: واژه های اسلامی‌ و ایرانی در ارتباط با الگو معنا می‌یابد. کلمه اسلامی‌ از ماهیت ارزشی این الگو حکایتمی‌ کند و چیستی آن را می‌ نمایاند و کلمه ایرانی ماهیت ملی و اختصاصی الگو را نشان می‌ دهد. مقصود از واژه ایرانی رعایت آن ویژگی‌هایی است که در ظرف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران باید منظور شود ( اقتباس از رشاد، ۱۳۹۲). از منظر عملیاتی رویکرد اسلامی ایرانی به شاخص‌های رویکردی اخلاق حرفه‌ای که ازمصاحبه‌های کیفی با صاحب‌نظران و متون اسلامی‌ و واقعیت‌های جاری استخراج شده است اطلاق می شود.

۴٫ مدیر آموزشی: منظور از مدیران آموزشی کسانی اند که در تصمیم گیری‌های آموزشی و پرورشی نقش دارند و رفتار و عمل آنان جریان آموزش و پرورش را مستقیما ً تحت تأثیر قرار می‌ دهد . ( علاقه بند، ۱۳۸۹،ص۱۴ ). از بعد عملیاتی مدیرآموزشی عبارت است از مدیرمدرسه‌های نمونه مورد مطالعه که درمدارس منتخب تهران مشغول خدمت رسمی هستند .

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مهارت آموزی در رشته ها و فنون گوناگون دارای ابعاد سه گانه نظری، عملی و اخلاق حرفه ای می‌باشد و در برخی از کشورهای توسعه یافته، ضمن ارتقای جایگاه اخلاق حرفه ای، در صورت عدم کسب امتیاز لازم در آن گواهینامه اشتغال به کار صادر نمی شود. در فرهنگ ملی ما نیز گل نبشتهای به دست آمده از شهر سوخته و الواح قرائت شده از روزگار هخامنشیان، اخلاق حرفه ای را در مشاغل مختلف به ویژه بین الملل ترسیم می کند.

سوالات تحقیق

۱ – آیا صرف ورشکستی تاجر کافی برای طرح دعوای استرداد ‌می‌باشد؟

۲- فلسفه تدوین مقررات استرداد در ورشکستگی و موضوع این دعوا چیست؟

فرضیه‌ها

– به نظر می‌رسد که هرچند تاجری در مقام خریدار، حق العمل کار وغیره ورشکسته شود ولی صرف ورشکستگی موجبات استرداد را فراهم نمی آورد بلکه همراه با شرایطی باید باشد.

– به نظر می‌رسد قواعد حاکم در دعوی استرداد در سمتی باشد که حقوق اشخاص ثالث که عین اموال آن ها نزد ورشکسته موجود است حفظ شود و موضوع دعوای استردا «عین متعلق به دیگری» می­با­شد.

نوع روش کار:

برای تحقیق در موضوع مورد بحث، نخست مواد قانونی مربوط مورد بررسی واقع شده است. همچنین نظرات علمای حقوق و همچنین آرای محاکم در مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش گدآوری مطالب بر اساس روش کتابخانه ای می‌باشد.

پس از بیان مقدمه، مطالب در سه بخش مجزا به شرح زیر بیان می­شوند:

دربخش اول کلیات ورشکستگی در چهار فصل بررسی می­ شود. در بخش دوم انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن؛ در چهار فصل بررسی می­شوند.

و در بخش سوم طریق طرح دعوای استرداد در ورشکستگی نزد اداره تصفیه و دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بیان می­ شود.

بخش اول:

کلیات ورشکستگی

ورشکستگی یکی از مباحث مفصل حقوق تجارت است که مخصوص تاجر ‌می‌باشد . لازم است در ابتدا مطالب مقدماتی راجع به ورشکستگی و تاجر ورشکسته بیان کنیم. مباحثی که در این بخش مطرح می­کنیم عبارتند از تعریف ورشکستگی (فصل اول) ، تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران (فصل دوم)، شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی (فصل سوم) و احراز ورشکستگی (فصل چهارم).

فصل اول: تعریف ورشکستگی

مبحث اول: تعریف لغوی

« ورشکستگی در لغت درماندگی در کسب و تجارت . حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارایی اش باشد » .^[۱]

مبحث دوم: تعریف اصطلاحی

حقوق ‌دانان در تعریف ورشکستگی اتفاق نظر ندارند . برخی از حقوق ‌دانان بیان داشته اند :

« ورشکستگی عبارت است از درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی در انجام عملیات تجارتی که با از دست دادن توانایی پرداخت دیون و عدم توانایی اقدام به تعهدات خود ، بلا اعتبار گشته». ^[۲]

اما این تعریف به نحو دیگری از سوی بعضی از علما حقوق بیان شده است:

۱ – « ورشکستگی مختص به تاجری است که در پرداخت دیون او وقفه حاصل گردیده است». ^[۳]

۲ – « ورشکستگی مترادف با سلب قدرت پرداخت ‌می‌باشد ».^[۴]

نهایتاًً ماده ۴۱۲ قانون تجارت که خود عاملی برای اختلاف نظر حقوق ‌دانان در بیان تعریف ورشکستگی شده است؛ مقرر می­دارد: “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین فوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود”.

اختلاف نظر بین حقوق ‌دانان به لحاظ اصطلاح وقفه مطلق و یا وقفه حتی برای یکبار ایجاد شده است. با این توضیح که بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند باید به معنای واقعی ماده توجه کرد و در صورت توقف کامل تاجر و کسر دارایی وی بر دیونش، او را ورشکسته معرفی کرد. اما بعضی دیگر معتقدند باید به معنای ظاهری ماده توجه کرد، به نحوی که با اولین توقف در تأدیه دیون تاجر را ورشکسته اعلام نمود. این اختلاف نظر در بین اکثر حقوق ‌دانان ایجاد شده است که توضیحات بیشتر آن را در مباحث آینده مطرح خواهیم نمود.

فصل دوم: تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران

قانونگذاری در خصوص ورشکستگی در حقوق ایران به طور کلی، در دو مرحله صورت گرفته است. مرحله اول، قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری بوده است که اصولاً مقررات مخصوصی برای تجار در نظر گرفته نشده بود. در واقع ورشکستگی و اعسار هر دو مشمول قوانین واحد بودند. مرحله دیگر، قوانین مربوط به ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری در ایران است که در این مرحله، دو مقوله ورشکستگی و اعسار از هم جدا شده اند و هر کدام قوانین خاص خود را دارند.

مبحث اول: قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری

«در قدیم فرقی بین ورشکستگان چه تاجر و چه غیر تاجر از این جهت که مرتکب تقصیری شده بودند یا نه، قائل نمی­شدند و نسبت به ورشکستگان سخت گیری زیادی می­شد. مثلا در رم شخص ورشکسته مانند برده و غلام طلبکاران محسوب می­شد و طلبکاران می­توانستند او را بکشند و به نسبت طلب خود قطعه قطعه کنند. البته کشتن و قطعه قطعه کردن تاجر ورشکسته سودی عاید طلبکاران نمی­نمود ولی این تهدید بزرگ باعث می­شد که تجار دقت بیشتری در امور خود نموده و در مخارج زیاده روی نکنند. با توسعه تمدن و ترویج اصول جدید این سختگیری کاهش یافت. با وجود این، مجازات هایی برای تاجر ورشکسته پیش‌بینی شد. در صورت ورشکستگی، حق دخالت تاجر در اموالش از او سلب گردیده و کلیه دارایی های او تسلیم طلبکاران شده و آن ها می­توانستند نسبت به طلب خود از دارایی ورشکسته استفاده کنند.

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت و کسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند، مشمول مقررات افلاس می­شدند. ‌به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می­شد و با نظارت حاکم دین طلبکاران تقسیم می­گردید و مفلس که بدون سوء نیت از پرداخت دین خود عاجز می­ماند، به اصطلاح معروف «المفلس ُ فی امان الله» تحت حمایت حاکم قرار می­گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند، مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این­صورت مجازات می­گردید». ^[۵]

همان‌ طور که گفتیم مقررات اعسار و افلاس اصولاً نسبت به بدهکار سختگیری چندانی نداشتند اما مرور زمان روابط اقتصادی و بازرگانی توسعه و تحول یافتند و نیاز شد که میان معاملات اشخاص عادی و معاملات تجار تفاوتی حاصل شود تا جوابگوی ضرورت های امر تصفیه و تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران شود. این امر، قانون‌گذار ایران را واداشت که با بهره گرفتن از مقررات حقوقی اروپایی تأسيس ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری وارد حقوق ایران کند.^[۶]

مبحث دوم: قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری

آنچه به نظر می‌رسد این است که، تفسیر از جانب کمیته، خشم و نگرانی دولتهایی را که شرطهای گسترده ای بر میثاق وارد نموده بودند را برانگیخته است.

گفتار یازدهم: حق شرط بر معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران.

در ابتدا باید تعریفی جامع اما مختصر در خصوص معاهدات بین‌المللی حقوق بشر نمود. چه معاهداتی در خصوص حقوق بشر می‌باشند و موضوع و هدفشان چیست؟

هدف این معاهدات، تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت ازافراد بشر می‌باشد. تعهدات بین‌المللی مندرج در این معاهدات، تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه، دولت‌ها در قبال اتباع خود متعهد می‌شوند تا معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را ‌در مورد آن ها رعایت نمایند. ‌بنابرین‏، تازمانی که منافع ملی دولت‌ها ایجاب نکند، مخالفت با اعلام شرط براین معاهدات در اولویت سیاست خارجی آن ها قرار نمی گیرد.

در خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران باید گفت که، با رأی‌ ملت ایران و ‌بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی، کلیه ی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است (اصل ۴ قانون اساسی).

‌بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی کلیه ی معاهدات بین‌المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رئیس جمهور یا نماینده ی قانونی او برسد و مطابقت مصوبه ی مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می‌گردد .(اصل ۹۶ قانون اساسی)

به هنگام تصویب معاهدات بین‌المللی حقوق بشر (بشردوستانه) در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی، نوعی افراط یا تفریط صورت گرفته است. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل کلی و مبهم بودن آن مغایر با اهداف کنوانسیون دانسته و با آن به مخالفت و اعتراض پرداختند.^[۴۳]

به نظرمی رسد که، احتیاطی که از سوی کشورایران نسبت به تعهدات بین‌المللی صورت می‌گیرد، بیشتر به دلیلی تطبیق دادن این تعهدات بااصول اساسی و قوانین داخلی کشور و اصول فقهی و اسلامی در این تعهدات می‌باشد.

چرا که در همین بحث کنوانسیون حقوق کودک و پیوستن ایران ‌به این کنوانسیون، حق شرطی که ایران برای خود قائل شد آن بود که مفاد این کنوانسیون با اصول فقهی و اسلامی آن در تضاد یا تناقض نباشد.

درموردایران و معاهدات این کشور و مسئله ی مربوط به حق شرط از بیست و پنج معاهده ی بین‌المللی در زمینه ی حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو معاهده را فقط امضاء نموده است. آن دو معاهده، یکی کنوانسیون حقوق کودک و دیگری مربوط به وضع پناهندگان می‌باشد که، به ترتیب آن ها را بررسی خواهیم کرد.

۱ـ کنوانسیون حقوق کودک :

کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، که دولت جمهوری اسلامی ایران، هم در زمان امضای آن در شهریورماه ۱۳۷۰ و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه ۱۳۷۲، شرط کلی برآن وارد نموده است.

شرط وارده بر کنوانسیون حقوق کودک این بود که ، مفادی که تضاد و مخالفتی با قوانین اساسی و اسلامی داشته باشند ، قابلیت اجرایی نداشته و اعمال نخواهد شد .

۲ـ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان :

که در این کنوانسیون مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه ۱۳۵۵، برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده ی واحده مصوب مجلس شورای ملی دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که، پناهندگان رااز مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آن ها موافقت نامه های ناحیه ای اقامت گمرکی اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سوی دیگر مقررات مواد ۱۷و۲۳و۲۴و۲۶ مربوط به مزد، اشتغال، آزادی،

انتخاب محل اقامت و جابه جایی در داخل کشور را صرفاً به صورت توصیه تلقی می کند.

در این مورد به نظر می‌رسد که، اگر دولتی شرکت کند اما این مشارکت را محدود به حق شرطی خاص نماید، از نظر بین‌المللی مناسب تر است تااینکه چنین کشوری هرگز حضور پیدا ننماید.

‌بنابرین‏ حضور محدود به شرایطی خاص، بهتر از عدم حضور در یک معاهده یا وفاق بین‌المللی می‌باشد.

گفتار دوازدهم: حق شرط های وارده بر میثاق.

یکسری شروط یا همان ‌شرط‌هایی به میثاق وارد شد که بسیاری از این شروط به محدودیت مواد میثاق انجامید.

تااول نوامبر ۱۹۹۴، شصت و چهار کشور از صد و بیست و هفت کشور عضو میثاق، تا آن زمان در مجموع صد و پنجاه شرط بر میثاق وارد کرده بودند. در میثاق یا در اولین پروتکل اختیاری آن، هیچ گونه راهنمایی ‌در مورد چگونگی اعلام شرط وجود نداشته و علی رغم درخواست صریح مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲، مبنی بر لزوم پیش‌بینی مقررات مشخص در هر دو میثاق ‌در مورد مجاز بودن و آثار حقوقی شرط و نیز پیشنهادات متعددی که در این زمینه صورت گرفته این وضعیت بر میثاق حاکم است.

ایمبرت ^[۴۴]بخشی ازاین احتیاط را به خواست اکثریت نسبت می‌دهد مبنی براطمینان ازاینکه قواعد عام حقوق معاهدات به صورتی که درپیش نویسی مواد تازه تصویب شده کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق معاهدات انعکاس یافته بود ‌در مورد میثاق اجرا خواهد شد. در واقع پیش نویس مواد مربوط به حقوق معاهدات سال ۱۹۶۶، کمیسیون حقوق بین الملل که مباحث مربوط به حق شرط بر مبنای آن استواراست پیش از تصویب متن نهایی کنوانسیون وین معاهدات در سال ۱۹۶۹، تغییر یافت. پیش نویس سال ۱۹۶۶ از دولت معترض می خواست که، با وجود مخالفت آن با حق شرط میان آن و دولت شرط گذار، رابطه ی عهدنامه ای وجود دارد. در کنفرانس وین این فرضیه علیه رابطه ی عهدنامه ای میان دولت شرط گذار و دولت معترض تغییر یافت و نتیجه بند ۴ ماده ۲۰ دولت معترض را صراحتاً ملزم می‌سازد که، اعلام نماید اثر اعتراض آن به یک شرط این است که رابطه ای عهدنامه ای میان آن دولت شرط گذار برقرار نمی گردد.

ماده ی ۱۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹، حقوق معاهدات معیار مطابقت با موضوع و هدف معاهده را که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، در قضیه ی سال ۱۹۵۱، حق شرط به کنوانسیون منع نسل کشی بیان شده، منعکس می‌کند. به نظرکمیته و موضوع معاهده با توصیف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و درج آن ها در زمره ی تعهدات الزام آور برای کشورهای تصویب کننده معیارهای الزام آور حقوقی ‌در مورد حقوق بشر به وجود آورده و ‌در مورد تعهدات پذیرفته شده، سازوکار نظارتی مؤثری را ایجاد می‌کند.

به نظر می‌رسد که، با تمامی این تفاسیر بیان شده، حق ‌شرط ها دارای مواضع و اهداف مختلفی می‌باشند که می توان به سه دسته ی زیر که ناشی از تفسیر کمیته است، اشاره نمود:

۱ـ ‌شرط‌هایی که تعهد به تدوین و تضمین حقوق خاصی را در میثاق مستثنی می‌سازند.

۲ـ ‌شرط‌هایی که، به عبارت کلی اغلب به منظور تضمین برتری مداوم برخی قوانین داخلی، بیان شده اند.

۳ـ شروطی که، صلاحیت کمیته حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهند.^[۴۵]

یک مطالعه درباره ی دختران تیز هوش نشان داد که آن ها احساس می‌کنند در تعارض میان پیشرفت و آشکار شدن نشانه ی زنانگی یا مراقبت گیر افتاده اند .نیاز به پیشرفت را می توان نمونه ای از نظریه های محدود شخصیت به شمار آورد ،اما شاید بهتر باشد که آن را به عنوان یک انگیزه ی اجتماعی در کنارنیازهایی مانند نیاز به قدرت و نیاز به تأیید توصیف کرد. نخستین شکل بندی روش از انگیزه ی پیشرفت در سال ۱۹۳۸ به وسیله مورای صورت گرفت گر چه مفهوم فوق به وسیله دیوید مک کللند ۱۹۵۱ توسعه یافت و امروزه نیز نیاز به پیشرفت یا چنانچه مخفف آن به صورت “nACh” مرسومتر است با نام وی همراه است . متغیر نیاز به پیشرفت تمایل به رقابت در مقابل هم قرار می گیرند و عملکرد آن ها قابل ارزشیابی است . بررسی این مفهوم به وسیله ی اتکینسون ۱۹۵۷ گسترش یافت او نه تنها نیاز به پیشرفت را مورد توجه قرار داد بلکه روی دیگر سکه یعنی ترس از شکست را نیز بررسی کرد. نظریه ی کلی این است که افرادی که نیاز به پیشرفت بالا دارند به تکالیفی روی می آورند که درجه ی شورای آن ها در حد متوسط باشد و از تکالیف خیلی آسان یا خیلی دشوارپرهیز می‌کنند . تکالیف آسان ، ایجاد انگیزه نمی کند و انجام دادن تکالیف آسان نیز احساس فضیلتی به شخص نمی بخشد گر چه تکالیف بسیار دشوار چالشی فراوان ایجاد می‌کنند . اما برای افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا انگیزه افرین نیستند . کسانی که از نظر ترس از شکست بالا هستند یا به سوی تکالیف بسیار آسان که احتمال شکست در آن ها بسیار کم است روی می آورند یا به تکالیف بسیار دشوار که بتوان از دشواری آن ها به عنوان بهانه ای برای عدم موفقیت استفاده کرد شواهد تأیید کننده نکته های یاد شده بسیاری قوی است . اما یکی از مسائل مربوط به حوزه ی نیاز به پیشرفت روش اندازه گیری آن است بعضی از محققان ، مانند مک کلیلند نیاز به پیشرفت را یک ویژگی ناخودآگاه شخصیت تلقی می‌کنند و آزمون اندیافت موضوع را که آزمونی فرافکن است برای سنجش آن به کار می‌برند. محققان دیگر نیاز به پیشرفت را به عنوان یک نیاز اجتماعی آگانه تلقی کرده و برای اندازه گیری آن از پرسشنامه های خودسنجی استفاده می‌کنند (دژکام،۱۳۸۳)

می توان گفت این اندیشه که افراد از نظر نیاز به پیشرفت با هم تفاوت دارند سبب تحقیقات بسیار شده است بدون شک این تحقیقات از این پس نیز ادامه خواهد یافت با وجود دشواری های اندازه گیری درباره نیاز به پیشرفت به سطح دشواری تکالیف انتخاب شده با موفقیت در دنیای شغلی و شیوه های فرزند پروری مربوط است حتی ممکن است به توفیق اقتصادی کشورها نیز بستگی داشته باشد.آیین پروتستان و مستقل یارآمدن کودکان از آغاز زندگی ظاهراًً جامعه هایی به وجود آورد که اکثریت مردم آن از نیاز به پیشرفت بالابرخوردارند که خود منجر به رشد اقتصادی می شود . در کشورهای در حال توسعه کوششهایی موفقیت آمیز برای تربیت افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا صورت گرفته است . سرانجام تحقیقاتی در جهت کشف تفاوت ها هایی بین دو جنس از نظر نیاز به پیشرفت و این احتمال که زنان انگیزه ی اجتناب از موفقیت یا ترس از آن را دارند انجام گرفته است (شعاری نژاد،۱۳۸۱).

با وجودی که تحقیقات بعدی تردید قابل ملاحظه ای نسبت به چنین اندیشه ای ایجاد ‌کرده‌است ، ولی مشخص شده است که زنان در مقایسه با مردان انتظار کمتری دارند و موفقیت آنان غالباً نتیجه ی کوشش یا شانس تعبیر می شود تا حاصل استعداد و توانایی .

انگیزه موفقیت :

هوش بی شک یکی از وسیله های پیشرفت تحصیلی شاگردان است . بدین معنا که هر چه شاگرد باهوش تر باشد پیشرفت او به همان اندازه بیشتر است . اما باید دانست که هوش در این زمینه تنها ملاک قطعی و امینان بخش نیست . روان شناسان بر اثر پژوهش دریافته اند که نقش انگیزش در مسائل یادگیری و پیشرفت های تحصیلی خیلی مؤثر تر از درجه ی هوشی شاگردان است نیاز به انگیزش در امر آموزش و پرورش از اینجا ناشی شده است که همبستگی میان هوش و نمره های درسی به طور شگفت انگیزی کمتر از میزان انتظار بوده است . این همبستگی در حدود ۴۵ درصد تعیین گردیده که بسیار پایین و ناچیز است از سوی دیگر مشاهده شده که بسیاری از شاگردان با استعداد متوسط و انگیزش بالا ، دارای پیشرفتها و موفقیت‌های تحصیلی جالب توجهی بوده اند(گنجی،۱۳۷۴) .

انگیزه و هوش

تحقیقات نشان می‌دهند که به طور معمول بهره هوشی پسران از ۶ سالگی به طور منظم و تدریجی افزایش می‌یابد در حالی که بهره هوشی دختران نه تنها افزایش تدریجی ندارد بلکه گاهی نیز کاهش می‌یابد انگیزه های پیشرفت در دختران و پسران نیز متفاوت است دختران به علت موانع متعددی که در مسیر ترقی و آرمان‌های آنان قرار دارد ‌به‌تدریج‌ انگیزهای پیشرفت خود را از دست می‌دهند در صورتی که پسران به دلیل ضرورت پیشرفت در جوامع و امکانات گسترده تر از این نظر تقویت می‌شوند انگیزه از جمله عواملی است که در افزایش یا کاهش بهره هوشی تدثیر مستقیم دارد(میلانی فر ،۱۳۷۴ ).

رغبتهای تحصیلی

نوجوانان نوعاً درباره کارهای مدرسه و خانه گله مندند و آن ها را مخالف ذوق خود می خوانند معلمان وروش های تدریس شان را مورد انتقاد قرار می‌دهند . دختران نسبت به فعالیت‌های تحصیلی و انجام دادن تکالیف درسی بیش از پسران علاقه نشان می‌دهند و کوشش می‌کنند در دوره ی دوم نوجوانی رغبت به تحصیل از رغبت شغلی نوجوانان متأثر می شود یعنی اگر او به ادامه تحصیل در دانشگاه علاقمند باشد آن را برای اشغال خود ضروری بداند در تحصیل دبیرستانی خود بیشتر فعالیت خواهد کرد تا نوجوانی که چنین تمایلی ندارد .

انگیزه به صورت علاقه مستقیم و غیر مستقیم ظاهر می شود وقتی یاد گیرنده به موضوعی علاقه ی مستقیم دارد فقط برای آموختن خود آن موضوع کوشش و فعالیت می‌کند اگرکسی که به طور غیر مستقیم به موضوعی علاقه مند است نه به منظور یاد گرفتن خود موضوع بلکه به سبب بهره های که آموختن آن می‌برد برای کار و کوشش آمادگی پیدا می‌کند. برای آنکه مطالب درسی به خوبی آموخته شوند لازم است به هر طریق امکان پذیر باشد انگیزه یادگیری در شاگردان ایجاد شود انگیزه را می توان از راه هایی مانند تشویق ، مسابقه ،امتحان ، انتقاد و حتی اضطراب به وجود آورد(سیف،۱۳۸۲).

اضطراب و پیشرفت :

اضطراب احساس مبهم و بسیار نامطبوع ترس و نگرانی است . طبیعی است که وقتی دانش آموزان با چالش های مدرسه (مانند انجام خوب یک آزمون ) مواجه می‌شوند ،دلواپس یا نگران باشند ،در واقع پژوهشگران دریافته اند که بسیاری از دانش آموزان موفق ، سطوح اضطراب متوسطی دارند (بنورا ،۲۰۰۱ ). با وجود این ، بعضی دانش آموزان سطوح اضطراب بالای دارند و همیشه نگران اند، که این مسئله می‌تواند به توانایی پیشرفت آن ها آسیب برساند، برای مثال ،برآورد می شود اضطراب امتحان ، پیشرفت بیش از ده میلیون کودک و نوجوان را کاهش دهد (بیابانگرد ،۱۳۸۴).

۲-۳-۵ درمان­های اضطراب

در زمینه اضطراب تاکنون ‌بر اساس نظریه­ های گوناگون درمان­های متفاوت صورت پذیرفته است. از جمله این درمان­ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • روش­های درمان­گری کلی

• • رویکرد روان تحلیلی­گری

• • درمان­گری انسان­نگری

• • درمان­گری هستی­نگر

• • درمان­گرهستی­نگر

• • درمان­گری متمرکز به شکل یا اختلال

• • درمان­گری رفتاری

• • حساسیت زدایی

• • آموزش غلبه بر اضطراب

• • روی آوری الگوگیری

• • درمان­گری­های مبتنی برخورد نظم جویی

• • درمان با پس­خوراند زیستی

• • مراقبه متعالی

• • تنش زدایی با شیوه آموزش خودزاد

• • تنش­زدایی

• • درمان­گری­های رفتاری- شناختی

• • درمان­گری­های دارویی

• • هنر درمانی

• موسیقی درمانی.

۲-۳-۴ موسیقی درمانی و اضطراب

داشتن مقدار معینی از اضطراب نه تنها مضر نیست بلکه برای زندگی ضروری­است و تا زمانی که ترس و اضطراب به­ صورت نرمال باشد، می ­تواند بسیار مفید و حتی لذت­بخش هم باشد. اما زمانی­که از این سطح نرمال فراتر رود، اضطراب نقش انطباقی خود را از دست داده و به صورت عامل تخریب موقعیت­ها با ایجاد و حرکات و رفتارهای غیرانطباقی درمی­آید و با درد و رنجی همراه می­گردد که به زحمت ‌می‌توان آن ­را تحمل کرد و این حالت اضطراب بیمارگونه ­است. این نوع اضطراب موجب هدر رفتن استعدادها و مشکلاتی در تمرکز و حافظه می­ شود. همچنین سبب رفتارهای ناشیانه و ناپخته می­ شود و فرد توانایی رو به رو شدن با شرایط و محیط پیرامون خود را از دست خواهد داد. از سوی مکاتب مختلف روان شناسی برای درمان اضطراب روش­های گوناگون غیردارویـی و تکنیک‌های روان درمانی حمایتی متعددی طراحی و به ­وجود آمده­است. یکی از روش­های رایج که تحقیقات گوناگون و نظام­دار مؤید آن بوده و مبتنی بر تخلیه هیجانی و بیان احساسات و آرام­سازی و نیرو بخشی است، روش موسیقی­درمانی است (نفری،۱۳۸۲). موسیقی به انسان آرامش، صلح، امید و عشق می­بخشد و مهم­تر از هر عاملی، موسیقی درست و مناسب می ­تواند سیستم بدن ما را تقویت کرده و سلامت آن را تأمین کند. استرس و اضطراب آرامش درونی را از بین برده و توانایی ذهن برای تمرکز بر عواملی که شادی و رضایت به ارمغان می ­آورند را کاهش می­دهد. استرس­ها شدت و ضعف دارند و زمانی که شدت آن ها به مرحله­ ای می­رسد که از کنترل ما خارج می­ شود، به وضعیت روحی و جسمی ما صدمه می­زند. در این مرحله، موسیقی درست و مناسب می ­تواند استرس را کاهش داده و عواقب آن را ضعیف­تر نماید(کیت موکی، ۱۳۸۴: ۶۰).

در طی پنج دهه گذشته بیش از ۳۰ هزار پژوهش تجربی و نظام­مند پیرامون تأثیر موسیقی درمانی در زمینه ­های پزشکی، روان­پزشکی و توانبخشی انجام گرفته است (زاده محمدی؛ ۱۳۸۸). موسیقی درمانی کاربردهای فراوانی دارد از جمله پیشگیری، آموزش و یادگیری – کاهش دردهای گوناگون پزشکی، کاهش تنش­ها و نگرانی­های ناشی از جراحی، آسیب­ها و بیماری­ها- توانبخشی بعد از جراحی، آسیب­ها و تصادفات-کاهش خستگی حاصل از تنفس­های عضلانی (گرفتگی عضلانی) و کارکرد ماهیچه­ها کاهش عوارض جانبی داروها – کاهش مدت استفاده داروها – کاهش طول مدت درمان و بستری بودن. علاوه بر تأثیرات درمانی یاد شده، موسیقی می ­تواند برای ارتقاء برخی عوامل رفتاری در افراد سالم و کاهش اضطراب مؤثر واقع شود(به نقل از، فلاح و همکاران ؛۱۳۹۰).

موسیقی درمانی می ­تواند به­ طور مؤثر، بیماری­های ناشی از استرس و احساسات را در انسان­ درمان نماید. در تحقیقی که بر بیماران روحی شدید انجام گرفت، مشخص شد که موسیقی موجب افزایش کیفیت زندگی این افراد می­ شود. مثلاً نوشتن آهنگ موجب ابراز وجود این افراد می­ شود که تأثیر مثبتی بر آنان دارد (خرم آبادی و همکاران،۱۳۹۱). در سطح هیجانی، موسیقی با مولودی ساده بر احساسات تاثیر گذاشته و باعث رها شدن تنش­ها می­گردد و ما را قادر می­سازد که به هیجان­ها و احساسات خود توجه کنیم. این نوع موسیقی توان ابراز هیجان­ها و خلاقیت را بالا می­برد (مری باسانو،۱۳۸۳: ۲۰).

مطالعات بر آزمون­های سالم، شواهدی بر ارتباط بین ارائه موسیقی و کاهش سطوح اضطراب را ارائه می­دهد (طباطبایی فر،۱۳۸۹). «در اقدامات پرستاری موسیقی به عنـوان یک مداخله مؤثر می ­تواند بخشی از برنامه مراقبتی بیمار باشد و به­عنوان یک ابزار درمانی غیرتهاجمی برای تسکین درد و اضطراب، افزایش احساس تن آرامی، افزایش ایمنی بدن، کاهش فشار خون، نبض و تنفس به­کار رود. گوش دادن به موسیقی باعث ترشح اندروفین­ها شده و در نتیجه هیجانات را تعدیل کرده و درد را تسکین می­دهد.گوش دادن به موسیقی می ­تواند در موقعیت بیماری و ناراحتی، آسایش و راحتی فرد را ارتقا دهد.»(به نقل از ربیعی و همکاران،۱۳۸۶).

تحقیقات نشان می­هد آرام­سازی با موسیقی، از میزان فشار خون، ضربان قلب و میزان دم و بازدم می­کاهد، میزان مصرف اکسیژن را کاهش می­دهد، سطح اسید خون را پایین آورده و امواج مغزی را از حالت فشار و استرس در سطح بتا به امواج پایین­تر در سطح آلفا وارد می­ کند. مجموع این تغییرات که باعث سستی و رخوت می­گردد در نظام فیزیولوژیک و اندام بدن سبب کاهش استرس و فشار درونی می­ شود (ناظم پور، ۱۳۸۸). به­ طور کلـی مـی­توان گفت موسیقی یک ابزار کم­هزینه،غیر تهاجمی و بی­ضرر است که به­راحتی اجرا یا انجام می­ شود. موسیقی درمانی، به­عنوان یک مداخله حمایتی غیر دارویی برای کاهش حالت هیجانی مطرح ‌می‌باشد (سلطانی و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۳-۵ موسیقی درمانی و لکنت

«بیشتر افرادی که در بیان واژه ­ها، صداها و به­ طور کلی سخن گفت مشکل دارند انرژی روانی و عاطفی بیش از اندازه­ای برای بیان حال و احوال خود و ارتباط با دیگران دارا می­باشند. اختلال گفتاری بیشتر در اثر مشکلات محیطی از جمله استرس­ها و فشارهای زندگی یا به دلیل نارسایی و اختلال فیزیولوژیک دستگاه تولید کننده صدا به وجود می ­آید. روش­های گوناگونی از جمله گفتار درمانی برای تقویت بیان و پرورش عضله­های دستگاه تنفسی تولید کننده صدا وجود دارد. خواندن یکی از روش­های موسیقی درمانی است که به­ طور گسترده ­ای برای توانبخشی این مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. موسیقی و آواز می ­تواند عضله­های دستگاه تنفس را کنترل و ادای درست گفتار و جریان تکلم را تقویت کند. ریتم و کشش حرف­ها و کلمه­ها در خواندن آواز و آهنگین ساختن آن ها از فشارها و استرس­های درونی می کاهد و فرد آرامش لازم را برای بیان واژه ­ها به دست ‌می‌آورد. اختلال گفتار شامل ناتوانی در ایجاد و کنترل صداها و کلام (شمرده سخن گفتن) و ناتوانی در حفظ ریتم گفتار (گفتار سلیس) است و اختلال زبانی شامل هر دو اختلال گفتاری و زبانی است که باعث ضعف در هماهنگی بین تنفس و مکانیزم صدا، در ادای کامل جمله­ها و کلمه­ها و در نتیجه باعث اشکالات عاطفی و اجتماعی می­ شود»(زاده محمدی؛ ۱۳۸۸: ۷۴).

بررسی اثربخشی “گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل” بر افزایش “رضایت زناشویی” موضوع جدیدی است که به نظر می‌رسد تاکنون پژوهشی در داخل و یا خارج از کشور به آن نپرداخته است. از لحاظ تئوری و عملی نشان دادن تأثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی اهمیت زیادی دارد. زیرا در صورت تأیید چنین اثری، پاسخی برای این سوال به دست می‌آید که چرا روش گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی مؤثر است و چه متغیری در این بین نقش متغیر واسطه ای را ایفا می‌کند که در نهایت منجر به افزایش رضایت زناشویی می‎شود. در واقع این جنبه از پژوهش حاضر، متغیر میانجی را در این رابطه خطی نشان می‌دهد.

جمع بندی

با عنایت به آنچه گذشت، بیش ازپیش اهمیت سالم سازی ازدواج بر همکاری آشکار می شود. یافته ها نشان می‌دهد علی‌رغم تمام تلاش هایی که متخصصین این حوزه به جهت بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهبود ازدواج ورضایتمندی زناشویی یا ابداع شیوه هیا نوین زوج درمانی انجام می‌دهند. هنوز آمار طلاق و فروپاشی خانواده ها در همه جای دنیا بالا است. و از آنجا که افزایش بروز اختلال زناشویی نقش مهمی در افزایش میزان نارضایتی در میان همسران دارد و در نتیجه اثر منفی بر بهداشت روانی اعضای خانواده به ویژه کودکان برجای می‌گذارد(گلمن، ۲۰۰۰؛ فیتنس، ۲۰۰۱). پیدا کردن راه هایی که بتوان از طریق آن ها باعث رشد مهارت‌های ارتباطی زوجین گردد اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق یک مدل نظری ارائه شده است که فرض می شود که با توجه به تأثیر خوب درمان گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل، و مؤلفه‌ هایی از شخصیت انسان که با این رویکرد تغییر می‌کنند، می توان رضایتمندی زناشویی زوجین و مهارت‌های ارتباطی شان را افزایش داده و در نتیجه، این افزایش به ارتقاء سطح روابط بین فردی زوجین، سازش پذیری آن ها، مدیریت بهتر استرس، و افزایش خلق عمومی آنان منجر خواهد شد. از نظر پژوهشگر چون تحلیل ارتباط محاوره ای یکی از تأثیرگذاران نظریه ها در حوزه ارتباطات و درمان می‌باشد و به علت سادگی و قابل پذیرش بودن برای افراد، همینطور ارتباط آن با مسائل شغلی و خانوادگی، این پژوهش صورت پذیرفت. لذا توصیه محقق این است که ارتباطات فردی و حمایت های اجتماعی در محیط های کاری و زندگی جزء مسائل با اهمیت در نظر گرفته شود.

فصل سوم:

روش پژوهش

نوع و روش پژوهش

به اعتقاد کرلینجر(۱۹۷۳) تحقیق، بررسی و مطالعه منظم، کنترل شده و آزمایشی قضیه های فرضی درباره ی روابط احتمالی بین پدیده‌های طبیعی با دید انتقادی است (دلاور، ۱۳۸۳). در بسیاری از متون روش تحقیق، پژوهش را به دو گروه بنیادی و کاربردی تقسیم می‌کنند. با توجه ‌به این تقسیم بندی مطالعه حاضر را می توان پژوهش کاربردی دانست.

به دلیل انجام یک سلسله بررسی ها و پژوهش های ابداعی برای کسب علم یا فن جدید با یک هدف علمی مشخص (طراحی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوج ها) و نیز به دلیل استفاده از نتایج آن برای رفع نیازهای بشر(افزایش رضایتمندی زناشویی و سلامت روان در زوج ها)، از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود(دلاور، ۱۳۸۳).

به دلیل اینکه انتخاب تصادفی نمونه از شروط اصلی طرح های تمام آزمایشی است و انجام این کار در تحقیقات علوم رفتاری با دشواری های بسیاری روبرو است، در تحقیق حاضر از شیوه طرح های نیمه آزمایشی استفاده شده است. چنین مطالعاتی را نیمه آزمایشی می‌گویند چون در آن ها امکان انتخاب تصادفی آزمودنی ها وجود ندارد و الگوهای نیمه کاملی از آزمایش واقعی اند که توانایی کنترل برخی ملاک‌های اعتبار درونی را دارند(دلاور، ۱۳۸۲). برای مطالعات شبه آزمایشی طرح های بسیاری وجوددارد که در این مطالعه از طرح گروه کنترل نابرابر استفاده شده است. این طرح، مشتمل است بر ۲گروه که قبل و بعد از اینکه در معرض متغیر مستقل قرار گیرند، مقایسه می‌شوند.

طرح گروه کنترل نابرابر مشابه طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است، با این تفاوت که انتخاب آزمودنی ها از جامعه و جایگزینی آن ها در گروه ها به صورت تصادفی انجام نمی شود(دلاور، ۱۳۸۴). در زیر شمای این طرح ارائه شده است:

پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون آزمایش T₁ X T₁ گواه T₂ T₂

جامعه آماری، حجم نمونه وروش نمونه گیری

جامعه آماری در این پژوهش شامل زوج های متأهلی است که حداقل یکی از دو نفرشان دانشجو و یا تازه فارغ التحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد باشند.

نمونه گیری در این پژوهش از نوع در دسترس می‌باشد. گاهی اوقات انتخاب نمونه به صورت تصادفی، مشکل و حتی در برخی موارد غیرممکن است، در چنین شرایطی پژوهشگر از نمونه گیری در دسترس استفاده می کنید. نمونه گیری در دسترس گروهی از اعضای جامعه هستند که انتخاب آن ها سبب سهولت در تصمیم گیری است(دلاور، ۱۳۸۱). حجم نمونه با توجه به امکان ریزش آزمودنی ها، ۱۰ زوج برای گروه آزمایش و به همین تعداد برای گروه کنترل بود که به دلیل ریزش آزمودنی ها پس از جلسه اول، به ۸ زوج در گروه آزمایش و ۷ زوج در گروه کنترل تقلیل یافت. گروه کنترل در این پژوهش گروهی است که هیچ نوع آموزش و درمانی را دریافت نکرد.

ابزار اندازه گیری و اعتبار روایی آن‌آموزش‌ها

در این پژوهش برای ارزیابی میزان رضایتمندی زناشویی از پرسشنامه مقیاس سازگاری زن و شوهر داس و پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ استفاده شده است.

پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ(پربارسازی و تقویت رابطه، ارتباط و خشنودی):

در این حال تناول حرام به مقداری که ضرورت را برطرف سازد بر او حلال می‌گردد». ^[۴۴]۱

در هر موردی که حفظ جان بر ارتکاب یک عمل حرامی متوقف است ، ارتکاب آن واجب می شود و در این حال اجتناب از حرام جایز نمی باشد. در این حکم فرقی بین شراب و سایر محرمات وجود ندارد . پس هنگامی که کسی دچار تشنگی و عطش شود به گونه ای که خوف هلاکت داشته باشد، در این صورت اگر آب نباشد ، شرب خمر جایز بلکه واجب است وهمچنین است هنگامی که به سایر محرمات نیازمند و مضطر شود. ^[۴۵]۲

می بینیم که همه ی این نظرات که فقها ارائه کرده‌اند بیشتر ناظر بر اطعمه و اشربه است، و حالتی است که خود انسان نسبت به جان شخص خود مضطر می شود و حالات دیگر که ارتباطی به خوردن و آشامیدن ندارد و ناظر برحفظ جان و مال و منافع شخص دیگری باشد نیست. از نظر فقها نیز برای توجیه حالات مختلف اضطرار وحدت ملاک نمی توان گرفت و النهایه مسئولیت کیفری ومدنی وی, زیرا در این گونه موارد حکم استثنایی است و در استثناء باید به قدر متیقن اکتفا واز تفسیر موسع اجتناب نمود .


درجایی دیگرتعاریف دیگری فقها از اضطرار نموده اند از جمله :

«اضطرار ، افتادن انسان در وضعیتی است که به او ضررمی رساند و بر او زیان می آورد یا او را مجبور به ضرر می گرداند، اجبار کننده بر این وضعیت ، یا از خود انسان است (یعنی یک امر شخصی است) که در این حالت باید ضرر حادث شده باشد. یا حدوث آن قابل پیش‌بینی و انتظار باشد که او را ناچار به تخلص و رهایی از آن نماید، به دلیل عمل به قاعده (( ارتکاب اخف الضررین)) که عقلاً و طبیعتاًً و شرعاً ثابت ومسلم است و یا اینکه اجبار کننده غیر از خود انسان است، مانند جایی که یک شخص قوی، ضعیفی را بر آنچه که برای او زیان آوراست اجباری می کند». ^[۴۶]۳

درتبیین تعریف بالا باید گفت بخش دوم تعریف که ناظر براجبار شخص ضعیف توسط شخص قوی است این اجبار به معنای اضطرار نبوده و ناظر بر اکراه است. اکراهی که معقوله ای جدا و منفک از اضطرار است و در فصل قبلی راجع به تمایز این دو و برخی قواعد حقوقی دیگر بحث شد .

در جایی دیگر زحیلی بیان می‌دارد که : «ضرورت، حالی از خطر یا مشقت شدید است که عارض انسان می شد به گونه ای که خوف حدوث ضرر یا آزار به جان یا بدن یا حیثیت یا عقل یا مال و توابع آن ها می رود و در این حالت ارتکاب حرام ( اگر چاره ای دیگر وجود نداشته باشد) برای دفع خطر، واجب یا مباح می‌گردد. همچنین است ترک واجب یا تأخیر آن از وقتش برای دفع ضرری که ظن غالب ‌در وقوع آن وجوددارد، البته مشروط بر اینکه قیود شرعی نیزرعایت شود».^[۴۷]۱

اما می توان این جمله را که دراستنباط واجتهاد احکام فقهی نقش مهمی دارد وهمینطور راجع به اصل بحث ما می‌باشد اشاره به قاعده مهم ((کل حرام مضطر علیه، فهو حلال)) کرد این قاعده فقهی حکم کلی را به ما می‌دهد, یعنی مبنا را برای ما نمایان می‌دارد و یافتن مصادیق آن بر عهده فقهاست .

همان طور که در این قاعده کلی از کتاب و روایات و . . . ( که بحث آن گذشت) پدید آمده همان گونه نیز می‌تواند برای یافتن مصادیق اضطرار به ما کمک کند . یکی از آن ها بحث اطعمه و اشربه شخص مضطر است که بحث آن به تفصیل گذشت و یا نگاه و لمس بدن زن نامحرم توسط پزشک مرد ، درجایی که پزشک زن موجود نیست و بیم جان مریض می رود . ^[۴۸]۲

و یا توضیح المسائل حضرت امام خمینی(ره)در مسئله ۲۴۴۲ که بیان نمودند :

«اگرچاره ای جزنگاه کردن به عورت ( مریض ) برای معالجه نباشد، اشکالی ندارد» .

و یا قطع اعضا و پیوند آن ها که امام (ره) فرمودند «اگرحفظ جان مسلمانی موقوف باشد به پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی ، قطع آن جایز است ». ^[۴۹]۳

گفتار سوم- اضطرار درقانون مدنی

به طور کلی اضطرار را در حقوق مدنی در دو بخش اعمال حقوقی ‌و وقایع حقوقی می توان طرح و بررسی نمود اعمال حقوقی نظیر معاملات ، قراردادها و حتی نکاح و وقایع حقوقی که در واقع همان اضطرار در مسئولیت مدنی ( ضمان قهری )

بحث اصلی ما در این نوشته قسمت اخیر متن فوق یعنی وقایع حقوقی که همان اضطرار در مسئولیت مدنی است, می‌باشد, وقایعی که در قرارداد نمیگنجد و به صورت اتفاقی رخ می‌دهد که ما به یکی از اسباب ضمان ( تلف، غصب، تسبیب، ایفا ناروا، دارا شدن بلا جهت و.. . . که بحث آن در فصل اول گذشت) ممکن است مسئول جبران این خسارات(خسارات مدنی) باشیم.

در قانون مدنی حکمی راجع به وقایع حقوقی مضطر دیده نمی شود و صرفاً به اعمال حقوقی شخص مضطر آن هم در یک ماده پرداخته است.

ماده ۲۰۶ قانون مدنی می‌گوید: «اگرکسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند، مکره، محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود».

برخی در تعریف اضطرار می نویسند “در اضطرار فشاری که به معامل وارد می شود نتیجه اوضاع و احوالی است که مقصود از آن اجبار او به انجام معامله نبوده است. در این مورد محرک انشاء عقد امری درونی و شخصی است و تفاوت آن با سایر معاملات در این است که این محرک ناشی از اشتیاق به انجام معامله نیست بلکه لزوم فرار از ضرر دیگر آن را به وجود آورده است.^[۵۰]۱
اضطرار از نظر برخی دیگر از حقوق ‌دانان «حالتی است که در آن کسی در نتیجه پیش آمدهای خارج از قرار داد و بدون اینکه تهدیدی به منظور انجام معامله از جانب کسی متوجه وی شده باشد مجبور به بستن قرار داد گردد». ^[۵۱]۲

دراینجا ذکر توضیحاتی چند, غیر قابل اغماض است :

– اینکه اولاً قصد مضطر از معامله ، قصد واقعی است و در مضطر شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که همانا قصد و رضای او است وجود دارد یعنی شخص مضطر هم قصد, مثلا فروش زمین خود را که قیمت واقعی آن ۱۰ میلیون تومان است به ۸ میلیون دارد وهم رضایت به انجام معامله دارد و هیچ شخص او را مجبور به فروش زمین به قیمت ارزان نکرده است .

لذا نمی تواند اکراه موضوع ماده ۲۰۲ باشد که شخصی کسی را نسبت به جان یا مال یا عرض و یا منافع اوتهدید کند و این تهدید در وی اثر کند و معامله اکراهی انجام دهد . در واقع اضطرار و اکراه متفاوت از ‌یکدیگرند، اکراه بیرونی و اضطرار درونی است.

لذا نمی توان معامله اضطراری را به واسطه عدم رضایت شخص مضطر غیر نافذ دانست چرا که شاید علی رغم اینکه شخص مضطر از قیمت واقعی زمین ( در مثال بالا) اطلاع دارد پس بحث غبن و خیار مربوط به آن هم منتفی است, و شاید از فروش زمین خود بسیار هم راضی است. چه بسا شخصی درجایی دیگر ملکی می‌خواهد خریداری نماید که ارزان و به صرفه برای اوست و برای اهداف و یا شغل او بسیار مناسب تر و پر درآمد تر از زمین حاضر است و شخص برای اینکه به ملک مذبور دست یابد و بسیار مورد توجه اوست, بناچار زمین خود را به قیمت نازل می فروشد.

اما حکم ماده ۲۰۶ قانون مدنی حقوق دانان را بر آن داشته است که در زمینه تفاوت های بین اضطرار و اکراه، تحلیل های عمیق تری به عمل آورند و با تعیین حوزه هر یک ازآن ها ، احکام و آثار مربوط به آن ها را بیان نمایند. با این حال عده ای از آنان برای پیشگیری از نتایج غیر عادلانه ای که ممکن است در معاملات اضطراری متوجه مضطر شود، دایره مفهوم اکراه را توسعه داده و اضطرار را در برخی موارد، مصداقی از مفهوم اکراه تلقی نموده اند تا بدین طریق برای شخص مضطر این امکان فراهم گردد که از معامله ای زیانبار غیر عادلانه که با سوء استفاده از وضعیت اضطرار او انجام گرفته است رفع اثر نماید. ^[۵۲]۱

فصل سوم

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری :

مطالعات دانشگاهی گسترده در حوزه­ ی مسائل خانواده­ در ایران نشان می­ دهد که عموم مسائلی که امروزه در خانواده ایرانی به نوعی «مشکل» تصویر شده ­اند، از قبیل آمار بالای از هم­ پاشیدن خانواده­ ها، بی ­تمایلی جوانان به ازدواج و فرزندزایی، چندهمسری و … راه حل­ هایی اجتماعی – فرهنگی و گاه حقوقی دارند. خانواده در ایران امروز در وضعیت بحرانی به سر نمی ­برد. اگر قصد بر تحکیم خانواده و حفظ ارزش ­های آن باشد، ده ­ها مسئله به روز­ هست که شایستگی بررسی و طرح در عرصه ­های سیاسی و اجتماعی را داشته باشد.

۱- با تصویب چنین قانونی ،عملا قبح زنای با محارم را در جامعه ایران کمرنگ و زمینه رشد روابط نابهنجاری را تقویت می‌کنیم.چنین قوانینی دلیل ساختار شکنی است و مانند طوفان عمل می‌کند.در حال حاضر طوفان های بسیاری از جوامع غرب به جامعه ما رسیده است ؛دیگر نباید خودمان شکوفای طوفان جدیدی باشیم.

۲- آسیب دیدگان این ازدواج ها اصولا فرزندخوانده ،سایر اعضای خانواده به خصوص مادرخوانده ای که ناگهان دختر خوانده اش “هووی” او می شود، ،جامعه و اجتماع هستند.

۳- صرف نظر از این که اساسا مطرح شدن قانونی کردن ازدواج با فرزند خوانده چه معایبی را در بر دارد، به نظر می­ رسد بهترین گزینه­ در حال حاضر ممنوع کردن آن باشد نه منوط کردن آن به رأی‌ دادگاه.

۴- اتفاق نظر بر این امر وجود دارد که ازدواج در ایران قطعا موضوعی تک بعدی نیست و نمی ­توان تنها با تکیه بر یک بعد از آن ابعاد دیگر را به فراموشی سپرد. بهترین کار این است که با گفتگو میان متخصصان دینی و متخصصان فرهنگی، پیامدهای مفید و مضر تصویب و به اجرا گذاشته شدن قوانین مربوط به آن به بحث گذاشته شود.

۵- ازدواج سرپرست با فرزند خوانده تنها مسئله شرعی نیست. ابعاد اخلاقی، اجتماعی و روانی نیز دارد که می بایست لحاظ می شد. فرزند خوانده ‌ای که سال ­ها سرپرست ‌اش را پدر و مادر واقعی خود ­دانسته، چطور می ­تواند سرپرست خود را به عنوان همسر تصور کند و قرار دادن او در چنین موقعیتی مشکلات روحی و روانی فراوانی برای او ایجاد می‌ کند و از نظر اخلاقی کار درستی نیست.

۶- از منظر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و به تبع آن روان­ شناختی ‌در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، جایگاه فرزندی و والدی یک وضعیت کاملا غیرقابل تغییر است. متزلزل شدن این وضعیت تثبیت شده پیامدهای ناگواری در دوره­ ی زندگی فرد باقی خواهد گذاشت که یکی از بزرگ ­ترین ضربات روانی بر شخصیت هر فردی محسوب می ­شود. کودکی که بزرگ سالی را به عنوان پدر یا مادر خود شناخته است، با درونی کردن نقش­ های جنسی که با هاله­ ای از ممنوعیت ­های شدید همراه است بزرگ می ­شود. این مسئله اساسا ربطی به روابط خونی ندارد.

۷- فرزند خواندگان نیز به لحاظ روانی مراحل رشد مشابه فرزندان خونی را طی ‌می‌کنند. ازدواج با فرزندخوانده، اگرچه به لحاظ شرعی مصداق ازدواج با محارم نیست، ولی به لحاظ روان­ شناختی، تبعات فاجعه ­باری را به همراه خواهد داشت.

۸- قابل تصور است که در صورت انعقاد چنین نکاحی، پیامدهای منفی آن بیش از مردان، متوجه زنان خواهد بود. تصور این مسئله برای یک ایرانی نباید دشوار باشد چرا که چنین ازدواجی در فرهنگ ما، بی­ شرم و حیایی را بدون شک همراه خواهد داشت.

۹- آزار جنسی، خشونت جسمی و تحمیل ازدواج به فرزندان از جمله آسیب­ های اجتماعی خانواده شناخته شده است.

۱۰- با قانونی شدن چنین ازدواجی، دست خود را بر برخی سوء استفاده­ های آتی نسبت به فرزندان این مرزو بوم خواهیم گشود. بهتر است در راستای حفظ ارزش ­های خانواده، به جای منوط کردن ازدواج با فرزندخوانده به رأی‌ دادگاه، راه را بر انجام آن ببندیم.

۱۱- قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده در این برهه از زمان ، اساسا هیچ دردی را از کسی دوا نمی­کند. با توجه به شرایط کنونی کشور، در قحطی یا بحران همسر قرار ندارد و متقاضی چنین ازدواج­ هایی هم چندان نیست، چنین قانونی چگونه و در چه بعدی می ­تواند برای خانواده ایرانی مفید واقع شود.

۱۲- با بررسی در حوزه های قانونی و شرعی سخن خواستاران منع مطلق نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی آن است که صرف پیش‌بینی امکان تحقق چنین وضعیتی در لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست» حتّی در عمل مصادیق عینی متعددی پیدا نکند نقض غرض است، زیرا راه سوء استفاده از نهاد سرپرستی را می گشاید و کودکان محروم از والدین صالح و نیازمند به سرپرست را همچنان در معرض خطر باقی می‌گذارد.

۱۳-موافقین این قانون معتقدند که ممنوعیت ازدواج با فرزند خوانده خلاف موازین شرعی است. لذا از لحاظ شرعی موضوع محرمیت بین سرپرست و فرزند خوانده مطرح نیست.‌بنابرین‏ مقنن در تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست چنین تصریح نموده است که ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح تشخیص دهد.

پیشنهاد ها :

نظر نگارنده بر مخالفت با این قسمت از اصلاح لایحه ازدواج با فرزند خوانده است.حال پیشنهاد های مربوطه را ارئه می‌کنیم:

1. 1. حذف قسمت دوم تبصره ماده ۲۶ یعنی حذف ((مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.))

1. 1. رضاع و شیر دادن به فرزند خوانده

1. اسقاط حق جزیی،.به استناد ماده ۹۵۹ قانون مدنی قانون‌گذار سلب حق تمتع را به طور عام و کلی ممنوع ‌کرده‌است ،اما با توجه به مفهوم مخالف ماده ،سلب حق تمتع جزئی امکان پذیر است،مگر مخالف حقوق حریتی و شخصیتی باشد.می‌دانیم که نکاح تنها عقدی است که بر خلاف سایر عقود حتی برای یک لحظه مقتضای ذات آ ن یعنی استمتاع را نمی توان سلب کرد.اما در راجع به بحث ما قانون‌گذار در جهت حمایت از فرزند خوانده بهتر بود استثنائی قائل می شد ، مثلا تا سن ۲۵ سالگی فرزند خوانده.

پیوست ها :

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳

ماده ۱ : هرزن وشوهر مقیم ایران می‌توانند باتوافق یکدیگر، طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.

ماده ۲ : این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می‌گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.

ماده ۳ : تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند :

جبارو همکاران(۲۰۰۷)، در پژوهشی با عنوان”توان اصلاح مدل مالیات برارزش افزوده برای توقف فرار مالیات بر ارزش افزوده و کاهش درآمدها در ایالات متحده نشان دادند که فرار مالیات بر ارزش افزوده ناشی از رشد چرخه تقلب نه تنها منجر به از دست رفتن درآمد قابل توجه ای و افزایش قابل توجه ای در هزینه های اداری مورد استفاده برای شناسایی فعالیت های غیرقانونی فرار از پرداخت مالیات می‌باشد، بلکه همچنین دارای اثر منفی مهم دیگری برای وصول بر درآمد شرکت ها می‌باشد ، که به طور غیرمستقیم بر کم گزارش دادن درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها دلالت دارد و به طور مستقیم با کم گزارش دادن درآمد فروش همراه است. آن ها سه مدل اصلاحی برای جلوگیری از تلفات قابل توجه درآمد در پژوهش خود مورد بحث قراردادندکه به افزایش قابلیت مقایسه درامد سالانه مالیات بر ارزش ‌افزوده در آلمان کمک می‌کند.

فریز و همکاران(۲۰۰۸)، به بررسی روش های مختلفی که مالیات و اصول راهبری شرکت هاارتباط متقابل دارند پرداخته و دریافتند که قانون مالیات بر ساختار اصول راهبری شرکت ها از طریق ارائه امتیازات مالیاتی و تحمیل مجازات ها تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، ساختار واقعی راهبری شرکتی در عمل بر روش مدیریت امور مالیاتی شرکت ها تاثیر دارد.

دسای و هارموپالا(۲۰۰۶)، به بررسی نقش آثار بازخورد میان معافیت مالیاتی و رفتارهای گوناگون مدیریتی در تعیین چگونگی و نحوه تاثیرگذاری انگیزه های بالای مدیران بر تصمیمات فرار مالیاتی (معافیت مالیاتی) پرداخته و دریافتند که افزایش انگیزه های جبرانی و تشویقی منجر به کاهش سطح معافیت مالیاتی می شود به گونه ای که مطابق و سازگار با رابطه مکمل میان تنوع و فرار مالیاتی است این اثر منفی، در وهله اول ناشی از وجود الزام های ضعیف نظام راهبری در شرکت است.

دﺳﺎی و دارﻣﺎﭘﺎﻻ(۲۰۰۴)، در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان”اﺟﺘﻨﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫـﺎی آن” ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻄﺎﺑﻖاﺻﻮلﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ دادن ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دادن ﺳﻮد دﻓﺘﺮی وﯾﺎ ﻫـﺮ دو ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻓﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ .

ﮔﺮاس (۲۰۰۳)،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮون ﭘﺮداﺧﺖ. وی در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ از ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮون ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﮔﺰارﺷـﮕﺮی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه از دﻗـﺖ وﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرداربوده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ وی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺨﻠﻒ و ﺣﺴﺎب آرایی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه است.

ﺟﺮجﭘﻠﺴﮑﻮ(۲۰۰۱)ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان”ﺗﻔﺎوت ﻫﺎیﻣﺎﻟﯿﺎت دﻓﺘﺮی و اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺳـﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻼش در ﺟﻬـﺖ رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﺴﻮ از ﻧﻈﺮ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻧﻘطه ﻋﻄﻒ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽاﺳﺖ.

۲-۲۱-۲)مروری بر تحقیقات داخلی

قدیری و اسدیان(۱۳۸۹) تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دادند. روش تحقیق مورد استفاده آن ها، روش قیاسی و استقرایی بوده و آن ها نشان داد که رابطه معنا داری بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد.

متان و همکارانش(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیان کردند، رابطه منفی و معنا داری بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سود آوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی و بازده دارایی ها وجود دارد و رابطه بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره مثبت و معنا دارد است.

سینایی و رضائیان(۱۳۸۴) در مقاله خود تاثیر چهار متغیر اصلی اندازه شرکت، سود آوری،فرصت‌های رشد و دارایی های مشهود را به عنوان مهم ترین عوامل درون شرکتی مؤثر بر اهرم مالی شرکت‌ها، از لحاظ درجه کارایی منبع با توجه به ساختار مالکیت و نوع فعالیت(صنعت) مورد بررسیقرار دادند. آن ها بیان کردندبه علت اینکه ناهماهنگی رشد بازار پول و سرمایه و تفاوت‌های مالکیتی حاکم بر عملکرد این بازار ها موجب شده است که تنوع تامین مالی از شرکتهایی سلب گردد که در این قالب مشغول فعالیت هستند و در نتیجهبا ظهور مسائل تاثیر گذار داخلی و خارجی سیاست‌های حاکم بر سیاست‌های پولی و مالی،عدم توجه به مسائل درونی شرکتی آشکار شود،لذا در این موقعیت، تامین مالی آنان صرفا در قالب طرح تسهیلات دولتی و استفاده ابزاری از فرصت های ایجاد شده از این طریق انجام می‌گیرد.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سود آوری (نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد که در کل،رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود ندارد، البته این رابطه به صنعتی بستگی دارد که شرکت در آن فعالیت می‌کند.همچنین تعیین ساختار سرمایه بهینه امکان پذیر است اما این امر به دو عامل صنعت و نسبت مالی مورد استفاده بستگی دارد (نمازی و شیرزاده، ۱۳۸۴).

نتایج شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (معیاری برای استقلال هیئت مدیره) و عملکرد شرکت، پیچیده و متضاد است. در تحقیقی که به وسیله قالیباف اصل و رضایی(۱۳۸۶) انجام شد، آزمون­ها نشان دادند که بین نسبت اعضای غیر موظف و عملکرد شرکت، رابطه معناداری وجود ندارد.

فلاحتی و همکاران(۱۳۹۱)، در پژوهشی باعنوان “مدل سازی اقتصاد سایه ای و تخمین فرارمالیاتی در ایران با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی” با بهره گرفتن از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به بررسی و مدل سازی حجم اقتصاد پنهان و محاسبه میزان فرارمالیاتی در اقتصادایران پرداختند نتایج برآورد مدل شبکه عصبی نشان می‌دهد که متغیرهای حجم دولت، نرخ خوداشتغالی و بازبودن اقتصادی از مهمترین عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد پنهان در ایران می‌باشد.

هاشم زاده و همکاران(۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان “تقلب مالیاتی شرکت ها و حسابرسی مطلوب” یکی از موارد قابل توجه تقلب را ادعای بیش از حد برای تخفیف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی می دانند ونشان دادند که وجود تقلب نمی تواند تصمیمات خروجی واقعی شرکت وسیاستهای مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار دهد. ‌بنابرین‏ باید منابع حسابرسی را برای شناسایی شرکت های درگیر در تقلب و نیز برای واسطه ‌هایی که مدارک جعلی عرضه کنند مورد استفاده قرار داده بااین وجود ، آن ها با مفروضات معقول نشان دادند که این منابع باید بر روی شناسایی شرکت ها و نه واسطه ها متمرکز شود.

۲-۷- کد های اخلاقی یا رفتاری

اخلاق در لغت جمع خلق به مفهوم خلق وخو ،طبع وعادت است^[۸۳]۲ (عمید ۱۳۷۳،۵۶۳)آنچه از مفهوم اخلاق متبادر به ذهن می شود مجموعه ای از((خوب ها ))و((بدها))و در واقع ارزش های هنجاری مربوط به یک شخص است با این حال نویسندگان غربی میان مفهوم اخلاق فردی واخلاق حرفه ای قائل به تفکیک شده اند .در این که اخلاق ورفتار حرفه ای خودجزئی از مفهوم اخلاق به طور کلیمحسوب می شودتردیدی نیست ،منتهی اخلاقی که علم رفتار در یک سازمان ومحیط کسب وکار وحرفه را تشکیل می دهداز سوی دیگراخلاق حرفه ای که با تمام در گیری هایش ،از فرهنگ کلی جامعه (عقاید،مذهب ،آداب ورسوم)شکل می‌گیرد .در عین حال خود در درون یک سازمان ویا مجموعه ،حالت اختصاصی تری به خود می‌گیرد وبه عنوان فرهنگ سازمانی متبلور می شود .به عبارت دیگر زمانی که فردی وارد سازمانی می شود به راحتی متوجه می شود که آن سازمان دارای نوعی رفتار ویژه است که در تک تک افرادش قابل مشاهده است^[۸۴]۱ (نشریه تدبیر ۱۳۹۲ ،۱۳۵).

در واقع آیین های مربوط به رفتار حرفه ای ،در صدد ارائه الگو یا اصلاح رفتار مستخدم در سه شاخه از روابط وی هستند :

۱-نحوه بر خورد ورفتار وی به اعتبار رابطه شغلی با نهاد متبوع خود

۲-تعامل وی با همکاران

۳-نحوه بر خورد ورفتار وی با اشخاص ثالثی که او به جهت شاغل بودن در نهاد متبوع خود با آن ها سر وکار دارد.

قواعد ومقررات مربوط به رفتار حرفه ای غالبا در قالب آیین نامه ،نظام نامه و بخش نامه تنظیم شده اند .از سوی دیگر ،مجموعه مقررات رفتاری در کل بیشتر جنبه غیر رسمی دارند و در اعمالشان کمتر از قوانین ،سر سختی روا داشته می شود.

بعضی از آن ها شکل قانونی دارند واز این رو از نیروی اجرای قوانین ،از جمله اعمال مجازات های مدنی و کیفری بر خوردارند .اما اغلب این مجموعه مقرراتدارای ماهیتی غیر رسمی و در عین حال الزام آور هستند هر چند ضمانت اجرای آن ها کافی به نظر نمی رسد .با توجه به اینکه یکی از منافذ عمده ومهم فساد ،در ارتباط میان ارباب رجوعان وشخص مستخدم ویا شخص مستخدم ‌و دستگاه متبوع شکل می گیردلذا توجه به مقررات رفتار حرفه ای از اهمیت خاصی بر خور دار است .به برخی از این قواعد در قانون اساسی بعضی از کشور ها از جمله ایران اشاره شده است مانند اصل۱۴۸در ارتباط با منع استفاده از امکانات ارتش به منظور شخصی ،ویا در برخی کنوانسیون های مهم بین‌المللی همانند سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در ماده ۸خود تحت عنوان ضوابط مربوط به رفتار مقام های دولتی صراحتا به موضوع پرداخته است.

بند اول:اخلاق حرفه ای در ایران

متأسفانه در ایران ‌به این مهم توجه کافی نشده است ،اگر چه مصادیقی را جسته وگریخته در برخی قوانین متفرقه مانند مواد ۵۴۴و۵۴۵قانون مجازات اسلامی ،مواد ۲و۳قانون مجازات انتشار ‌و افشای اسناد محرمانه وسری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۵۳وماده قانون مبارزه با پولشویی همگی در ارتباط با حفظ ونگهداری اسناد وسو.ابق محرمانه ویا مواردی که منظور از آن ها ویا نتیجه اجرا ،جلوگیری از تعارض منافع بوده است می توان یافت .تنها قانونی که تقریبا صراحتا به موضوع-البته نه تحت عنوان قواعد رفتار حرفه ای بلکه با نام تخلفات اداری پرداخته است عبارت است از قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اولا از حیث موضوع وافراد تحت شمول محدود بوده وشامل تمام شاغلان حتی شاغلان دولتی در مفهوم عام کلمه(لشکری ،کشوری ،شهرداری ها ‌و نهاد های عمومی غیر دولتی )نمی شود وثانیا از حیث مصادیق نیز صرفنظر از اینکه در بعد سلبی (یعنی رفتار هایی که نباید انجام شوند)مطرح شده اند کاملا کلی است .هر دستگاه باید مقررات خاص خود در ارتباط با قواعد رفتاری کارمندان متبوع داشته با شد.این الزام ‌در مورد نهاد شهرداری‌ها که با حجم عظیمی از افراد جامعه در ارتباط هستند وامکانات بالقوه فساد در آن ها فراهم است کاملا ضروری به نظر می‌رسد لذا قانون گذار می‌تواند با تصریح به موضوع ،مقررات رفتار حرفه ای هر سازمان یا نهادی را مخصوصا با دیدگاه پیشگیری از فساد در قالب آیین نامه به دستگاه یا وزارت خانه مربوط واگذار کند ،به صورتی که اینگونه مقررات تنها در قالب یک توصیه اخلاقی نبوده واز ضمانت اجراهای کافی وقاطع اداری ‌و کیفری بر خور دار باشند^[۸۵]۱ (شهری ۱۳۸۹،۷۷).

بنددوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد:

به طور کلی تعین وتنظیم کد های رفتاری در هر مجموعه با هدف ایجاد نظم ‌و انضباط کاری ،پیشبرد اهداف آن مجموعهوسلامت رفتاری کارکنان در ارتباط با سازمان یا مؤسسه‌ متبوع ویا در روابط با مردم صورت می‌گیرد؛از آن جمله می توان به وفاداری به سازمان،بی طرفی ،وقت شناسی ،نزاکت در رفتار شخصی ،حفظ سلامت مالی ،حفظ اسرار شخصی ،سوء استفاده نکردن از موقعیت شغلی،جلوگیری از تعارض منا فع اشاره کرد.پیش‌بینی مقررات اخلاق حرفه ای ممکن است همراه با ضمانمت اجراهای اداری ،انتظامی ،صنفی وگاه کیفری بوده ویا تنها در حد توصیه های رفتاری باشد که البته اعتبار و رسمیت آن در یک ساز مان کمی بالاتر از صرف یک اندرز اخلاقی است ؛زیرا عدم توجه ورعایت آن همراه با اعمال سرزنش از سوی مقام ما فوق وحتی سایرین خواهد بود .در این میان برخی از این مقررات –آگاهانه یا نا آگاهانه در جهت پیشگیری از فساد تنظیم شده ودارای کاربرد هستند این موضوع به وضوح با مراجعه به فصل دوم از قانون رسیدگی به تخلفات اداری در باب بیان موارد تخلف قابل برداشت است هر چند استناد به قانون مذکور به عنوان آیین نامه ،رفتار حرفه ای با مسامحه است .زیرا قانون مذکور همچنان که از نام آن پیدا‌ است به جای بیان اخلاق ومقررات حرفه ای به نحوایجابیبه ذکر موارد تخلف وگاه جرایم سلبی ونحوه رسیدگی به آن ها پرداخته است.نکته قابل توجه آنکه به نظر می‌رسد بر خلاف مقرراتی ولو در قالب قانون کیفری برای عامه اشخاص جامعه پیش‌بینی شده وبه دلیل اینکه فاقد ضمانت اجراء بوده ویا دارای ضمانت اجرای مشخص وقاطعی نیستند ،معمولا نتیجه آن عدم اعتنا ‌و تبعیت از سوی مخاطبان اعم از عموم افراد جامعه ویا مجریان قانون خواهد بود کد های رفتاری حتی در قالب آیین نامه یا نظام نامه ولو آنکه اگر برخی از آن ها نیز فاقد هر گونه ضمانت اجرای مقرر بوده باشند غالبا از توجه ‌و تبعیت بالایی بر خوردارند.علت عمده آن جو حاکم بر محیط شغلی افراد است ؛زیرا در این محیط فردمتبوع یک سازمان ویا کار فرمایی است که وی از آن در یافت حقوق ودستمزد می‌کند .بنا بر این فرد نا چار به تبعیت است ؛چرا در غیر این صورت چه بسا با مخالفت وحتی اهمال شخصی در انجام وظیفه ورعایت اصول وقواعد رفتار حرفه ای وی تا مرز اخراج از آن مجموعه وتهدید زندگی اقتصادی پیش رود از سوی دیگر،موقعیت وجایگاهی که یک فرد از حیث آبرو ،اعتبار وشخصیت در میان همکاران در پیشگیری و در نتیجه مقید به آیین های رفتاری مربوطه مؤثر خواهد بود ؛هر چند همیشه افراد متخلف ومتخطئ وجود خواهد داشت^[۸۶]۱(شهری۱۳۸۹،۱۷۷) .

بند سوم :از رویکرد شعار زده تا رویکرد عملی

– اسدی (۱۳۷۸) تحقیقی تحت عنوان بررسی متغیرهای اثرگذار بر سبک رهبری مدیران در ادارات کل دولتی استان فارسانجام داد.جامعه آماری شامل مدیران کل و معاونین آن ها در ادارات کل دولتی استان فارس می‌شود. نمونه‌ای ۵۵ نفری با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است . برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش های آزمون ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و آزمون T استفاده شده است . نتایج حاصل به شرح زیر است : -۱ بین انگیزه توفیق‌طلبی کارکنان و سبک رهبری مدیران رابطه معنی‌داری وجود دارد. -۲ بین آمادگی شغلی کارکنان و سبک رهبری مدیران رابطه معنی‌داری وجود ندارد. -۳ بین آمادگی روانی کارکنان و سبک رهبری مدیران رابطه معنی‌داری وجود ندارد. ۴- بین رابطه‌گرایی مدیران و سبک رهبری آن ها رابطه مستقیم وجود دارد.

-درامامی(۱۳۸۹)تحقیقی باعنوان بررسی رابطه سبک رهبری(رابطه مدار-وظیفه مدار)ومهارتهای مدیران (کلامی-شنود-بازخورد)باسلامت روان کارکنان بیمارستان ولیعصر(عج)ناجادرتهران انجام داد.جامعه آمای شامل ۲۸۵نفراز مدیران وکارکنان بیمارستان می‌باشد،ابزار جمع‌ آوری اطلاعات ۳نوع پرسشنامه سبک رهبری باردنز ومتزکاس ومهارتهایارتباطی بارتون جی.ای وسلامت روانGHQ28بود.داده هاباروش آماری توصیفی واستنباطی بررسی وبه وسیله آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون خطی به شیوه هم زمان و MANOVبررسی وبااستفاده ازنرم افزارSPSSتحلیل شد.یافته ها:بین سبک رهبری ومهارتهای ارتباطی مدیران بالامت روان کارکنان ازلحاظ آماری رابطه معنی دا ری مشاهده نشد.بین ابعاد سبک رهبری ،سبک رابطه باسوعملکرد اجتماعی وسلامت روانی رابطه مثبت ومعنی دار نشان داد .سبک رهبری ومهارتهای ارتباطی مدیران قدرت پیش‌بینی کنندگی معنی داری برای سلامت روان کارکنان داشت. از بین ابعاد سلامت روان دربعد افسردگی تفاوت معنی دار بین زنان ومردان مشاهده شد.

-موحدزاده(۱۳۸۸)پژوهشی باعنوان بررسی رابطه سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران بارفتار شهروندی سازمانی دبیران درشهرقزوین انجام داد.داده های این پژوهش ازطریق مطالعه کتابخانه ای ومیدانی وپرسشنامه های محقق ساخته سبک رهبری تحولی که گویه های آن ازپرسشنامه استانداردباس وآوولیو(۱۹۹۷)با۲۰سوال استخراج شده وپرسشنامه استاندارد شده پادساکف وهمکارانش(۱۹۹۰)با۲۴سوال گرداوری شد.نمونه آماری این پژوهش ۲۵۰نفراست.درتجزیه وتحلیل آماری ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است وپس ازآن داده هاتوسط نرم افزار spss،مشخص شدکه ضریب همبستگی متغیرهای ویژگی‌های آرمانی،رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی،انگیزش الهام بخش وملاحظات فردی رهبری تحولی مدیران بارفتارشهروندی سازمانی دبیران درسطح معنی داری ۰۰/۰به ترتیب ۸۱/۰%،۸۲/۰%،۷۹/۰%،۸۷/۰%و۸۰/۰%بودکه نشان دهنده رابطه بسیار معنادار ‌و مطمئن بین رهبرتحولی آموزشی مدیران ‌و رفتار شهروندی دبیران می‌باشد.

-بختیارپور(۱۳۷۹-۱۳۸۰)،درباره وضعیت بهداشت روانی استان اصفهان پژوهش انجام دادکه نتایج این تحقیق نشان دادکه۶۵/۲۶%بیماران درنواحی برخوردار،۲۳%نیمه برخوردارو۳۶/۲۴%محرم است.واگرچه ۲۵/۵۷ درصدمبتلایان زن و۲۵/۴۲درصدآنهامردهستند.‌اما نتایج آزمون‌های آماری رابطه معناداری رابین جنسیت واحتمال ابتلابه اختلال روانی نشان نداد.رایج ترین اختلال‌های روانی دربین معلمان اصفهان به ترتیب شامل اختلالات اضطرابی خلقی(انواع افسردگی)،جسمانی،سازگاری،جنسیتیواختلال خواب بود.

-امیدی(۱۳۸۰)،وضعیت بهداشت روانی معلمان شهرکاشان ‌را موردبررسی قراردادکه درآن یک گروه نمونه تصادفی ۳۰۰نفره ‌از معلمان وبه این نتیجه رسید۲۳درصدازمعلمان جامعه آماری موردمطالعه به یکی ازانواع اختلالات روانی دچارهستند.رایج ترین این اختلالات به ترتیب میزان شیوع،اختلال کم خلقی(۶%)اختلال اضطراب(۵%)بود.بالاترین درصدبیماری درمعلمان دارای مدرک دیپلم(حدود۳۱%)وپایین ترین میزان اختلال درمعلمان ‌با مدرک تحصیلی فوق دیپلم(۴%)می باشدودرزنان(۲۳%)ودرمردان(۱۳%)دچاراختلال روانی بودند

تحقیقات خارجی:

-پال هرسی وکنث بلانچارد؛الگوی رهبری مبتنی بر موقعیت را به چهاردسته ‌بر اساس وظیفه مدار ورابطه مدار (قوی-ضعیف)تقسیم بندی نموده وتعامل انسانی را با انجام وظیفه وساختار مرتبط می‌سازد ومی گویند نمره رهبرانی که ازوظیفه نمره بالاولی دررابطه نمره پایین دارند متمایلند تابه زیردستان دستور دهند که چه کاری را انجام دهند .ورهبران که از لحاظ رابطه ‌و وظیفه نمره بالادارند سعی می‌کنند به افراد تحت پوشش خود بقبولانند که چه چیزی راباید انجام دهند.‌و افرادی که دروظیفه وساختار ضعیف ولی دررابطه قوی هستند تمایل به همکاری باافرادزیر دست خود داشته ‌و افرادی که به وظیفه ورابطه دل نبسته اند علاقمندند که وظیفه خودرا به کس دیگر واگذار نمایند(علاقه بند،۱۳۷۵).‌بنابرین‏ چهار سبک رهبری را می توان بااصطلاحات :۱)دستوردادن ۲)عرضه کردن ۳)مشارکت دادن ۴)واگذاری اختیار مشخص کرد.

-جوزف باندی وجان وایلز^[۴۴] الگوهای رهبری ونظارت رابه پنج دسته تقسیم کردند:۱-رهبرانی که در جستجوی اطاعت بی چون وچرا هستند.۲-رهبرانی که تصمیمات را بدون مشورت با گروه اتخاذ می‌کنند .۳-رهبرانی که براختیار متکی نیستند .۴-رهبرانی که پیشنهادهای گروه کار را می‌پذیرند.۵-رهبرانی که تصمیم گیری را به گروه محول می نمایند.

-چانگ^[۴۵](۲۰۰۸)،تحقیقی بین ۳۰۰مدیرارشدشرکتهای تایوانی صورت گرفت ومشخص ‌گردید که اولاسبکهای رهبری تحول آفرین ومراوده ای رابطه معناداری باارتقاعملکردشرکتها دارند،‌هرچند این رابطه درموردسبک رهبری تحول آفرین،همبستگی بیشتری رانشان می‌دهد.ثانیاگرایش کارآفرینانه تاثیرمثبتی برعملکرداین شرکت‌ها داردواین رابطه معناداراست وثالثارهبری آفرین همواره باگرایش کارآفرینانه به عملکردبالاتری منجرمی شود.

-روکمانی و همکاران^[۴۶](۲۰۱۰)،تحقیقی که از۳۰۰مدیرشاغل درسازمانهای هندی صورت گرفته ورابطه رهبری را بااثربخشی سازمانی سنجیده است.نتایج نشان دادکه در این سازمانهاهردوسبک رهبری تحول آفرین ومراوده ای، برارتقااثربخشی سازمانی موثرند،ولی تاثیررهبری تحول آفرین بیش ازرهبری مراوده ای است.‌با بهره گیری این مدیران ازهردوسبک رهبری درکنارهم ‌و در یک پیوستارتاثیرمثبت رهبریبراثربخشی سازمانی مشهودبوده است.

اگرچه ممکن است آزمایش‌های ژنتیک درحال حاضرتوسط اشخاص یادادگاه مورداستفاده قرارگیرد،اما قانونی که برامکان استفاده ازاین شیوه حکومت نماید یا در موارد لزوم به قضات امکان اجبار به انجام آزمایش را دهد، وجودندارد. این تحقیق برآن است که جایگاه فقهی وحقوقی آزمایش‌های” دی ان ای” و امکان قانونی استفاده ازآن را با توجه به قوانین موجود بررسی نماید. لذامسأله اساسی این تحقیق آن است که آیاامکان اثبات نسب و نفی ولد با آزمایش” دی ان ای” وجوددارد؟آیاپذیرش اینگونه آزمایشها به عنوان دلیل جدیدی برای اثبات نسب و نفی ولد امکان پذیراست یا آنکه ادله اثبات نسب جنبه انحصاری دارد و لذا دلیل جدید دیگری که بتوان با آن به حقیقت دست یافت، قابل پذیرش نیست؟

نویسنده درتحقیق حاضرسعی می‌کند مبانی و دلایلی راکه متفکران و قانون گذاران ‌بر اساس آن ها به اظهار نظرپرداخته اند،با تحلیل منطقی به اعتبار یا عدم اعتبار آزمایش های “دی ان ای”به روش کتابخانه ای و ازطریق اینترنت بررسی کند و در نهایت پاسخ روشنی به حجیت اینگونه آزمایشها در دعاوی اثبات نسب و نفی ولد ارائه نماید.

۲)سابقه ی تحقیق

1. نقش آزمایش های« دی. ان. ای» در اثبات نسب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، مهشید سادات طبائی(۱۳۹۱)

از نظر نویسنده ی این مقاله، بررسی ادله اثبات نسب حکایت از آن دارد که این ادله حصری نیست و در زمان خود تمامی دلایل اثبات را در بر میگرفته است و راه قابل اعتماد دیگری برای اثبات، غیر از آنچه در متون فقهی مطرح گردیده است وجود نداشت. روش تحقیق در این مقاله مطالعات توصیفی و نظری بوده که نتیجه تحقیق حاکی از آن است که: امروزه آزمایش های «دی ان ای» به ویژه در مواردی که نسب طفل میان افراد مشخصی مردد باشد با قاطعیت تعیین کننده نسب و فصل کننده مناقشه است. از آنجا که ماهیت ادله اثبات دعوی ظنی و اعتبار آن ها نسبی است و تنها به عنوان راهی برای رسیدن به واقع، توسط شارع تعیین شده اند و نصی مبنی برموضوعیت داشتن هیچ یک از آن ها وجود ندارد و محصور در موارد مذکور از طرف شارع نیستند،امکان تلقی آزمایش های دی ان ای به ‌عنوان یک دلیل مستقل در اثبات نسب وجود داردو ضمن اینکه اکثر فقها و حقوق ‌دانان بر حجیت آزمایش‌های دی ان ای درصورتیکه مفید علم باشد اظهارنظر نموده اند.

۲)بررسی مشکلات احتمالی در تجزیه و تحلیل پدر واقعی در ارتباط با پدر فرضی،نیکول شووارک و دیگران(۲۰۰۶)

در این مقاله نویسنده بر صحت روش های تشخیص پدر واقعی فرزند از جمله روش DNA تأکید دارد و در این مطالعه ۱۶۴ نفر از ۲۷ خانواده در ارتباط با شباهت های DNA در میان اعضای خانواده مورد مطالعه قرار گرفت. احتمال شباهت های DNA در پدران فرزندان بیشتر از عموها و سایر اعضای خویشاوندان بود . لذا این نتایج نشان می‌دهد که برای تشخیص پدر و اعضای خانواده ی افراد می توان به آزمایش های ژنتیکی تکیه کرد اما دامنه و زمینه ی بررسی باید بسیار گسترده و دقیق باشد.

۳)چه کسی پدر است؟« تجدید نظری بر جرم اخلاقی” تقلب پدری”»، لسلی کانولد(۲۰۰۸)

در استرالیا طرفداری مردان از مسئله ی “پدر واقعی” متناقض و متعدد است گاهی موافق با تغییرات در قانون پدر و گاهی مخالف . با این وجود فمنیست ها واکنشی آهسته و آرام به بازبینی گفتمان پدری نشان داده‌اند در این مفاله نویسنده به تجزیه و تحلیل و پاسخ به اظهارات تجربی و هنجاری موجود به آنچه که گفتمان حقوقی پدری در برابر «تقلب پدری» است بیان می‌دارد.

از نظر نویسنده آزمایش های DNA می‌تواند روشی قابل اعتماد به تشخیص مسئله ی پدری باشد چراکه عدم تشخیص یا « تقلب پدری» می‌تواند باعث صدمه زدن به بطن خانواده و مخصوصاً کودک باشد.

۴) تحلیل DNA قبل از تولد کودک و انجام تست تشخیص پدری،کاکاسته و زاس بیر و وارگا(۲۰۰۵)

در این مقاله نویسنده بیان می‌دارد که در تجاوز به دختران جوان که اقدام به سقط جنین می نمایند و یا پس از تولد کودک او را رها می‌کنند می توان با انجام آزمایش DNA از جفت و بافت خونین برای تشخیص فردی که اقدام به تجاوز به عنف نموده و یا مادری که اقدام به سقط جنین نموده اقدام نمود.

در این مطالعه ۶ مورد (چهار مورد تجاوز به عنف و دو مورد که در آن مادر کودک را رها نموده) مورد مطالعه ی تجربی و آزمایشگاهی قرار گرفته اند.

۵) ۱۵ نتیجه از آزمایش ها و تست ها،جفرسون اینگرام و جان کلوتر(۲۰۰۹)

اغلب شواهدی که به دادگاه به طور مستقیم ارائه می‌شوند آزمایش ها و تست های خارج از دادگاه است قوانین عمومی در خصوص پذیرش شهادت در رابطه با نتایج آزمایش و تست، و استفاده از شواهدی که شامل یک سری نمودارها و اشکال ناشی از انجام آزمایش و تست ایجاد شده به عنوان یک قاعده ی کلی اجرا می شود. همچنین شواهدی از بدن مانند کبودی، گرفتن نمونه مثل بزاق، خون و … رایج است. چنین شواهدی اگر چنانچه استاندارد های مناسب را رعایت کند می توان به آن ها در دادگاه استناد کرد.

نتایج آزمون گروه خون اطلاعات مفیدی را ارائه می‌کند اما از آن مفید تر و قابل اطمینان تر آزمایش های DNA هستند .شواهد مبتنی بر خون و DNA به طور کلی برای اهداف شناسایی مورد استفاده قرار می‌گیرد مثلاً در رابطه با تعقیب جزایی تجاوز به عنف ، تجاوز، قتل و در اقدامات پدری مدنی و کیفری. البته فردی که مسئول اجرای چنین آزمایش هایی است باید فردی واجد شرایط انجام آزمون که یک تکنسین واجد شرایط پروتکل های مناسب برای انجام تست باشد.

۳)ضرورت تحقیق

افراد دارای اضطراب اجتماعی ویژگی هایی دارند که آنان را از دیگران متمایز می‌سازد. این افراد در هنگام صحبت کردن با دیگران احساس خجالت و عصبانیت می‌کنند. نگران این هستند که اشخاص دیگر درباره ی آنان چگونه فکر می‌کنند و در هنگام آشنایی با افراد جدید مضطرب می‌شوند. این افراد اغلب درباره ی اشتباه کردن، نادانی و حرف های احمقانه فکر می‌کنند، ترس دارند که دیگران آن ها را ضعیف پندارند و به آنان بازخورد منفی دهند. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند؛ زیرا تصور می‌کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر این، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند (هرمزی نژاد،۱۳۸۰).

شکل گیری هویت بستری برای برقراری ارتباط صمیمانه دو سویه و مشارکت در روابط به وجود می آورد. مطالعه هویت دارای سابقه ای طولانی است و بسیاری از نظریه پردازان به نحوی به آن پرداخته‌اند، ولی مفهوم شکل گیری هویت با توجه به مراحل رشد، برای اولین بار توسط اریکسون (۱۹۵۹) مطرح شد. اریکسون (۱۹۶۵) هویت را پاسخ به سوال “من کیستم؟” می­داند. چارچوب مفهومی مطرح شده توسط اریکسون، به وسیله مارسیا^[۱] (۱۹۶۸) پی گیری شد. وی با ارائه الگویی از حالت های چهارگانه هویت، اساسی را برای مطالعات بعدی پی ریزی کرد. در دو دهه اخیر، مطالعات هویت از دیدگاه روانشناسی با اقدامات و پژوهش های برزونسکی (۱۹۶۸، ۲۰۰۰، ۲۰۰۳) دنبال شده است (امیدیان، ۱۳۸۸). برزونسکی (۱۹۹۰) نقش فرض های معرفت شناسی شخصی در شکل گیری هویت را بررسی کرد و نتیجه گرفت که افراد از فرایند های شناختی- اجتماعی مختلفی برای حل مسائل شخصی، تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات مرتبط با “خود” و در نهایت شکل گیری هویت خود استفاده ‌می‌کنند. او معتقد است که افراد، هویت خود را بر اساس سه جهت گیری پردازش شناختی مختلف بنیان می­نهند که آن ها را سبک های پردازشی هویت نامید (حسینی، مزیدی، حسین­چاری، ۱۳۸۹). این سه سبک­ عبارت اند از: سبک اطلاعاتی^[۲]: افراد دارای این سبک، فعال، جستجوگر و ارزیاب هستند و به طور دائم در پی کسب اطلاعات مناسب جهت شکل دهی هویت خود می­باشند. سبک هنجار مدار^[۳]: این گروه از افراد بیشتر به موضوع تأیید اجتماعی و جامعه پسندی رفتارها توجه ‌می‌کنند و ملاک خود را برای پذیرش ارزش ها، تأیید افراد معتبر قرار می­ دهند. سبک سردرگمی/ اجتنابی^[۴]: این دسته از افراد از موقعیت هایی که مستلزم تصمیم گیری است، پرهیز ‌می‌کنند. همچنین، تمایلی به روبرو شدن با مسائل شخصی خود ندارند و در برخورد با مسائل به قدری تعلل ‌می‌کنند که شرایط، نوعی رفتار خاص از آن ها طلب کند بدون اینکه هزینه فکری خاصی برای آن ها داشته باشد (سامانی و فولادچنگ، ۱۳۸۵).

حال با توجه به آنچه که بیان شد، می توان متصور گردید که اضطراب اجتماعی، سبک های هویت و رضایت جنسی بتوانند با هم ارتباط داشته باشند و یا متاثر از هم باشند و بررسی این ارتباط و تاثیر می‌تواند اطلاعات ارزشمند و قابل قبولی را به جامعه معلمین متاهل ارائه نماید و زمینه ای را برای افزایش آگاهی از عوامل مرتبط و مؤثر با رضایت جنسی در آن ها به وجود آورد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی نوع ارتباط و تاثیر گذاری این سه متغیر بر یکدیگر در جامعه معلمین متاهل صورت پذیرفته است.

۱-۲ بیان مسأله

یکی از مواردی که اهمیت آن در زندگی زناشویی مورد تأکید پژوهشگران و صاحب نظران حوزه علوم رفتاری و خانواده است، رضایت جنسی ‌می‌باشد. در بیان نیاز های بیولوژیک، غریزه جنسی، آمیختگی عمیقی با نیاز های روانی داشته به طوری که می توان تاثیر این خواسته را در بسیاری از ابعاد زندگی مشاهده کرد (بایرز و دمونز، ۱۹۹۹). از لحاظ لغوی واژه رضایت جنسی به احساس خوشایند فرد از نوع روابط جنسی اطلاق می‌گردد. باید اشاره کرد که سطوح بالایی از رضایت جنسی منجر به افزایش کیفیت زندگی زناشویی شده که این منجر به کاهش بی ثباتی زناشویی در طی زندگی می‌گردد.

واقعیت مورد قبول همگان این است که زندگی انسان در بدو تولد در میان دیگران آغاز می شود و همان ابتدای حیات با آن ها ارتباط آغاز می‌کند. همین ارتباط به شکل گیری رفتار او می‌ انجامد. بدین ترتیب، یادگیری اجتماعی آغاز می شود و رفتارهای کودک رنگ اجتماعی پیدا می‌کند. محرومیت کودک از رشد و تکامل باعث می شود که با مردم کمتر تماس بگیرد، به زندگی اجتماعی بی علاقگی نشان دهد و در طرح نقشه ی زندگی برای آینده ناتوان جلوه کند (نیسی، شهنی ییلاق و فراشبندی،۱۳۸۴).

بر این اساس رشد فرد در زمینه‌های اجتماعی و سازگاری با دیگر افراد، یکی از فاکتورهای مهم در زندگی زناشویی است که کیفیت آن به سال‌های قبل تر زندگی فرد بر می‌گردد. اضطراب اجتماعی که از آن به عنوان تجربه ی ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف می شود و یکی از عواملی است که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می‌کند. فردی که دچار اضطراب اجتماعی است، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معمول از هر موقعیت که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند؛ زیرا تصور می‌کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر این، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند (هرمزی نژاد،۱۳۸۰).

۲-۱۰-۱-۳٫ مدیریت مطالبات و موجودی کالا

برای اداره نقدینگی شرکت شرط دیگر این است که شرکت بتواند خط‌مشی‌ها و اقدامات مناسبی در برخورد با مطالبات و موجودی کالا اتخاذ کند، ازجمله:

1. 1. سیاست اعتباری شرکت مشخص باشد و به آن عمل کند.

   

1. 1. سیاست‌ها و روش‌های مناسبی برای نظارت بر حساب‌های دریافتنی و وصول مطالبات داشته باشد.

1. 1. در نگهداری موجودی کالا به گونه‌ای عمل کند که هدف سودآوری به خصوص در شرایط تورمی که منجر به نگهداری موجودی اضافی می‌شود، لطمه به هدف نقدینگی وارد نکند.

1. در پرداخت‌ها بابت خرید و سایر هزینه ها، سیاست‌ها و روش‌هایی وجود داشته باشد که ضمن استفاده از فرصت‌های مربوط ‌به این شیوه تأمین مالی، جنبه اخلاقی و انصاف نیز در برخورد با مدعیان جاری شرکت رعایت گردد (میرتونی،۱۳۸۸).

۲-۱۰-۱-۴٫ برنامه‌ریزی نقدینگی

برنامه‌ریزی نقدینگی شرکت اصلی‌ترین جزء پوشش‌دهنده سایر اجزا مدیریت سرمایه در گردش شناخته می‌شود و در زمینه تأمین مالی کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، مطالبات و موجودی کالا نیز فعال عمل نماید ولی برنامه‌ریزی نقدینگی دوره‌ای انجام ندهد، آن با نواقص و کاستی‌های جدی مواجه می‌گردد.

موارد چهارگانه فوق اشاره به چهار حلقه اصلی مدیریت سرمایه در گردش شرکت دارند. این عوامل در کنترل شرکت بوده و باید از طریق شرکت تحقق بیابند تا نقدینگی مطلوب فراهم گردد، ولی آنچه مسلم است وجود زمینه‌های محیطی خارج از شرکت است که در بهینه کردن مدیریت سرمایه در گردش نقش اساسی دارند. فراهم نبودن این زمینه‌ها نیز مدیریت سرمایه در گردش را با نواقصی مواجه می‌کند)همان منبع).

۲-۱۱ شرایط و الزامات محیطی مدیریت سرمایه در گردش.

۲-۱۱-۱ ضرورت وجود نهادهایی که به شرکت در تعیین اعتبار مشتریان کمک می‌کنند.

توجه به اینکه بخش مهمی از سرمایه در گردش شرکت‌ها در حساب‌های دریافتنی تبلور پیدا می‌کند، لذا شرکت‌ها برای جلوگیری از هزینه های عدم وصول یا تأخیر در دوره وصول مطالبات می‌بایست بر اساس اعتبار سنجی‌های مناسب اقدام به فروش نسیه نمایند.

۲-۱۱-۲ وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازارهای مالی.

همان گونه که قبلاً نیز اشاره گردید، شرکت‌ها به منظور موفقیت در امر مدیریت سرمایه در گردش می‌بایست در شرایط مازاد نقدینگی فرصت‌هایی برای استفاده از آن داشته باشند و نبود یا وجود ناکافی این فرصت‌ها موجب نقصان فرایند مدیریت سرمایه در گردش می‌شود.

۲-۱۱-۳٫ وجود سیستم‌ها و روش‌های عرضه خدمات مناسب بانکی و ارتباطی

سیستم‌ها و روش‌های بانکی و همچنین پست و وسایل ارتباطی ضروری‌ترین وسایل در ارائه خدمات به منظور وصول مطالبات یا هر گونه نقل و انتقال وجوه هستند.

۲-۱۱-۴٫ قوانین و مقررات

وجود قوانین و مقرراتی که بتوانند نظام مالی کوتاه‌مدت اقتصاد را هدایت و نظارت کنند، می‌توانند به مدیریت سرمایه در گردش کمک بسزایی داشته باشند.

۲-۱۲٫ تعریف ریسک

واژه ریسک مفاهیم متعددی دارد. زمانی که به تعاریف مراجعه ‌شود متوجه می‌شویم که هر یک از محققان به فراخور حال، تعریف خاص مورد نظر خود را با اقامه دلیل و مباحث گسترده مطرح کرده‌اند.

با آنکه تاکنون تعاریف متعددی از ریسک ارائه شده است، می‌توان ادعا کرد که همه این تعاریف برای بیان موقعیت هایی ارائه شده اند که سه عامل مشترک را می توان در آن ها مشاهده کرد. موقعیت هایی با ریسک توام هستند که:

1. 1. عمل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می‌آورد.

1. 1. تا زمان ملموس شدن نتایج از حصول هیچ یک از نتایج آگاهی قطعی در دست نباشد.

1. حداقل یکی از نتایج ممکن‌الوقوع می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد.

به دیگر سخن، عدم اطمینان از نتایج یک عمل و قرار گرفتن در معرض این نامعلومی‌ها از مهمترین مؤلفه‌های تشکیل دهنده انواع ریسک‌ها می‌باشند. در مواردی به طور کلی ‌در مورد چگونگی نتایج یابنده اطلاعی در دست نیست و در موارد دیگر با فرض آشنایی با شقوق مختلف این نتایج بر مبنی تجربه و حدس، تقریب هایی ‌در مورد امکان وقوع هر یک به دست می آ‌ید. در حالت هایی خاص نیز مشروط به حاضر بودن پیش فرض‌هایی که آن حالت خاص را ساخته است، می‌توان با بهره گرفتن از فنون آماری و قوانین احتمالات به دقت نسبی، شناخت دقیق تری از احتمال وقوع این نتایج به دست آورد. با حرکت از سوی نامعلومی کامل نتایج، به طرف نامعلومی نسبی آن ها، ملاحظه می‌شود که میزان ریسک نیز کمتر می‌شود. در واقع این واقعیت با ادراک متعارف ما نیز همخوانی دارد. چراکه هر چه آینده برای ما روشن‌تر و نامعلومی‌های آن کمتر باشد خود را کمتر در معرض ریسک و خطر می بینیم و بالعکس.

به دیگر سخن، ریسک عبارت است از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، و به طور کلی، نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری، ریسک نامیده می شود. با بررسی فرمول‌های بازده، در می یابیم که ریسک هر سهم به وسیله تغییرات در قیمت و سود تقسیمی آن سهم مشخص می شود. سرمایه گذارانی که در صدد به حداکثررساندن ثروت خود هستند، سعی می‌کنند در دارایی هایی که نرخ بازده بالا و ریسک کمی دارد، سرمایه گذاری کنند. اگر شخصی در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که نرخ بازدهی آن از نرخ بازده مورد انتظار بیشتر باشد، ارزش بازار این اوراق افزایش خواهد یافت (فاف و همکاران، ۲۰۱۰).

محیط اقتصادی شرکت‌ها نقش تعیین کننده و غیرقابل انکاری در اثرگذاری بر عملکرد شرکت دارد. ریسک محیط بر اساس انواع ریسکهایی تعریف می شود که شرکت در نتیجه فعالیت خود با آن ها روبرو می شود. انواع ریسک‌ها و مخاطراتی که موفقیت یک شرکت را تهدید می‌کند، به دلیل عدم اطمینان های ناشی از محیط درونی و یا بیرونی خود شرکت است. ریسک می‌تواند ناشی از سیاست‌ها و عوامل کلان اقتصادی کشور، مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و غیره و یا سیاست‌های اتخاذ شده در سطح خود شرکت‌ها، از قبیل نحوه ی تأمین مالی، سیاست‌های نقدینگی، قابلیت رشد شرکت و غیره باشد.

۲-۱۳٫ انواع ریسک از نظر گرونینگ

در مطالعات نظری صورت گرفته، طبقه‌بندی‌های مختلفی از ریسک ارائه شده است(مدرس و ذکاوت، ۱۳۸۲). گرونینگ^[۱۶] و همکاران (۱۹۹۹) در تحقیقی که در بانک جهانی صورت گرفت، طبقه‌بندی از ریسک ارائه نمودند. این طبقه‌بندی با وجود اینکه به طور خاص ‌در مورد ارزیابی ریسک در بانک‌ها مطرح شده است، از لحاظ موضوعی و محتوایی قابلیت کاربرد برای سایر مؤسسات و سازمان‌های تجاری را نیز دارد.

گرونینگ در این مدل، به ریسک وقایع^[۱۷] اشاره دارد که به نوعی معنای تغییرات مثبت و منفی در منافع آینده را مد نظر قرار داده و به چهار طبقه ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک تجاری، و ریسک وقایع اشاره می‌کند.

۲-۱۳-۱٫ ریسک مالی

۱-داده ها در شکل واژه ها جمع‌ آوری می‌شوند.

۲- پی آمد(نتیجه)^[۱۷۸] بیشتر یک فرایند است تا یک فرآورده.

۳-تأکید بر چگونگی ساخت معنا است که افراد از زندگی ها و تجارب خود می‌سازند.

۴-زبان پژوهش بیانی^[۱۷۹] ( رسا و پرمعنی ) است (کرسول ۲۰۰۳).

هدف پژوهش کیفی فهم بهتر رفتار و تجربه انسانی (بوگدن^[۱۸۰]، ۲۰۰۷) است.این مطالعه کیفی نیز از اتو اتنوگرافی ، شکلی روبه رشد از پژوهش و نوشتن درباره خود (الیس، ۲۰۰۴)، استفاده می‌کند. اتو اتنوگرافی نوشتن درباره شخص و ارتباط او با فرهنگ است. از نظر ریچاردسون^[۱۸۱] (۲۰۰۰) نوشتن یک روش پژوهش است، راهی برای کشف خود شما و موضوع شما (ریچارد سون، ۲۰۰۰، ص ۹۲۳) وقتی، نوشتن را به مثابه یک روش در نظر می گیریم، در هر حال ما زبان «در استفاده» را تجربه می‌کنیم، چطور ما جهان زیسته را از طریق واژه پردازی به وجود می آوریم و چگونه آن را دوباره به عبارت و زبان در می آوریم . به عبارت بهترانسانها جهان رادرقالب روایت مى فهمند وآن را و خود را در قالب روایت بیان مى کنند.

نوشته های روایی شخصی یا اتواتنوگرافیک از قراردادهای سنتی و منطقی/تحلیلی موجود در نوشته های آکادمیک تبعیت نمی کند. الیس و بوچنر(۲۰۰۰) داستان های شخصی را روایت های برانگیزاننده می دانند.معمولا نویسنده یک روایت برانگیزاننده به اول شخص می نویسد،خودراموضوع پژوهش می‌سازد وبدینسان جدایی ‌و انفصال قراردادی پژوهشگروسوژه هارانقض می‌کند(جکسون،۱۹۸۹ به نقل از الیس و بوچنر،۲۰۰۰)،داستان اغلب بریک مورد تنها تأکید می کندو این چنین دغدغه های پژوهش سنتی یعنی تعمیم پذیری ازمیان موارد را به تعمیم پذیری درون یک مورد تغییر می‌دهد(گیرتز، ۱۹۷۳ به نقل از الیس و بوچنر،۲۰۰۰ ) .سبک داستان گویی وابسته به رمان یابیوگرافی است وبدین صورت حدومرزهایی که به طور طبیعی علوم اجتماعی را از ادبیات ‌جدا می کند،درهم می شکند.قابلیت خواندن ودسترسی پذیری متن، خواننده را در مقام شرکت کننده همکاردر گفتگو قرار می‌دهد و نظر مرسوم خواننده به منزله دریافت کننده منفعل دانش را رد می‌کند .آشکار سازی جزئیات پنهان زندگی خصوصی، تجربه عاطفی را نمایان می‌کند و بدین گونه الگوی مدعی عقلایی بودن نمایش اجتماعی را به چالش می کشد ؛ متن روایی گرایش به خلاصه سازی و توضیح دادن را نمی پذیرد . بر سفر تأکید می‌کند تا مقصد و بدین صورت گمان باطل علمی کنترل و سلطه را کم ارزش می پندارد.داستان های برانگیزاننده ذهنیت را به کار گرفته و پاسخ عاطفی را موجب می شود .گرایش آن ها بر استفاده شدن است تا تحلیل شدن ؛ بر نقل شدن و بازگو شدن تا تئوریزه شدن و آرام گرفتن ؛ بر پیشنهاد درس هایی برای گفتگوی بیشتر تا نتیجه گیری های غیر قابل بحث؛ و بر جانشین کردن و هم نشینی جزئیات ژرف و کامل به جای تنهایی حقایق انتزاعی( الیس،۲۰۰۸) .

متن پژوهش داستانی عاری از اصطلاحات خاص علمی و نظریه های انتزاعی است … نویسندگان داستانها را بر تحلیل ترجیح می‌دهند ، قرائت های بدیل و تفاسیر چند گانه را مجاز می شمارند. از خوانندگان خود می خواهند تا حقیقت داستان هایشان را احساس کنند ، مشارکت کنندگانی همراه شوند و در ابعاد اخلاقی ، عاطفی ، زیبایی شناختی و عقلانی خط سیر داستان درگیر شوند (ریچاردسون ،b1994به نقل از الیس و بوچنر،۲۰۰۰).

داستان گویی به مثابه روشی برای دعوت از خوانندگان است تا خود را جای ما بگذارند. محور گفتگو های ما گزینش های اخلاقی است . فایده این داستان ها، ظرفیت آن ها در ارائه گفتگو ها از نقطه نظر خوانندگان است که از دیدگاه زندگی های خود به داستان می نگرند. روایت ،ظرفیت خود را بالا و پایین می‌برد تا خوانندگان را به وسعت بخشی به افق های خود تحریک کند. خوانندگان می توانندآگاهانه بر تجربیات خود تأمل کنند و با تفکر وارد دنیای تجربیاتی متفاوت از تجربیات خودشان شوند و فعالانه در گفتگوی مربوط به دلالتهای اخلاقی و اجتماعی دیدگاه ها و نقطه نظرات متفاوتی که با آن مواجه شده اند ،شرکت کنند(الیس و بوچنر،۲۰۰۰) .

پرتیراژترین کتاب‌های ژورنالیسم اول شخص گواهی بر تمایل مردم به خواندن داستان‌های شخصی است. نه تنها مردم می خواهند بینش ها و ادرکات گزارشگران را بشنوند، خوانندگان نیز می خواهند ببینند که [چگونه]مردم عادی شخصیت‌های اصلی نمایشهای زندگی واقعی هستند. در گذشته نوشته های شخصی و اتوبیوگرافیکال حوزه انحصاری کسانی بود که خود را نویسندگان حرفه ای، تاریخدان، پژوهشگر یا افراد مشهور می‌دانستند. اما اکنون به نقطه زمانی رسیده ایم که «مردم عادی» بیشتر از هر دوره تاریخی دیگر به نوشتن پرداخته‌اند.

۲-۱۱ . اتواتنوگرافی عینی-تحلیلی یا ذهنی-تفسیری؟

ریدداناهای (۱۹۹۷) با احیای اصطلاح اتواتنوگرافی، نه تنها یادآور علایق درازمدت مردم‌شناسان به مفهوم خود است، بلکه نسل جدیدی از مردم‌شناسان را از قیدوبند محدودیت‌های اعمال‌شده آزاد ساخت تا بتوانند داستان‌های شخصی‌شان را محور بررسی‌هایشان قرار دهند(به نقل از چنگ،۲۰۰۸).

باوجود علایق درازمدت مردم‌شناسی به خود، خودتأملی تنها دربرگیرنده‌ی تعدادی از مردم‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی نیست. سالزمن (۲۰۰۲ ،به نقل از چنگ،۲۰۰۸) یکی از منتقدین تأمل^[۱۸۲] است. او ‌به این بحث می‌پردازد که تفکرِ دائمِ پست‌مدرنیسم درباره‌ خودتأملی و ذهنیت قوم‌نگار، مانع پیشرفت مردم‌شناسی است. نقد او نشان دهنده جنگ بین دو مرتبه‌ی عین و ذهن در علوم اجتماعی است. مرتبه‌ی عینیت رویکرد علمی و نظام‌مند به جمع‌ آوری داده ها و تحلیل و تفسیر آن‌ ها دارد که اعتبار آن با انجام پژوهش‌های بیشتر ازسوی پژوهشگران دیگر افزایش می‌یابد؛ ازسوی‌دیگر مرتبه‌ی ذهنیت به پژوهشگران اجازه می‌دهد تا تفاسیر ذهنی و شخصی خود را به فرایند پژوهش وارد کنند.

برخی محققین اتواتنوگرافی وارد جنگ شده‌اند. یک شماره ویژه از مجله «قوم‌نگاری معاصر»^[۱۸۳] به اتواتنوگرافی اختصاص یافت و به تشریح این شکاف پرداخت. آندرسون (۲۰۰۶) در مقاله‌ای با عنوان «اتواتنوگرافی تحلیلی»^[۱۸۴] در کمپ عینیت‌گرایان جای می‌گیرد. اتواتنوگرافی که او مدافع آن است باید شرایط زیر را دارا باشد:

اتواتنوگراف:

۱٫عضو کامل جامعه‌ اجتماعی تحت بررسی است؛ (ص ۳۷۹)

۲٫ در تجزیه و تحلیل داده های مربوط به خود، تأمل می‌کند .

۳٫فعالانه و به طور عینی در متن حضور دارد؛

۴٫از افراد آگاه و خبره‌ی دیگر در موقعیت‌های مشابه جمع‌ آوری داده ها استفاده می‌کند؛

۵٫به تجزیه و تحلیل نظری متعهد است(به نقل از چنگ،۲۰۰۸).

آتکینسون (۲۰۰۶) نیز با رویکرد عینی و نظری و تحلیلیِ آندرسون به اتواتنوگرافی موافق است؛ نیک تروجیلو^[۱۸۵] از این جانبداری می‌کند که «مردم نگاری مطالعه دیگران و ‌گروه‌های مختلف فرهنگی است و اگر دیگران را در نظر نگیریم و تنها درباره خودمان و تجربیاتمان بنویسیم، با مشکل مواجه خواهیم شد». تامی اسپرای^[۱۸۶] نیز مانند نیک بر جزء”ethno”تأکید می‌کند:

همان طور که در بحث از شرایط انعقاد بیمه ملاحظه شد ، تنها کسانی می‌توانند ذی نفع قرارداد بیمه قرار گیرند که دارای نفع بیمه باشند. این شرط در زمان انعقاد عقد رعایت می شود و قانون بیمه نیز به آن تصریح نموده است. ماده ۴ قانون بیمه ایران در این رابطه چنین مقرر می‌دارد : « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می‌گردد . »

این شرط باید در تمامی مدت عقد وجود داشته و بیمه گذار همواره در عدم تحقق حادثه موضوع ذی نفع باشد.

مالکیت مال با وجود نفع بیمه ای ملازمه دارد و لذا برای انعقاد عقد دلیلی کافی شمرده می شود ، ولی با انتقال مالکیت مال به غیر ، شرایط تغییر می‌کند. در پی انتقال مالکیت ، فروشنده نفع بیمه ای خود را از دست می‌دهد و این نفع برای خریدار و مالک جدید مطرح می‌گردد: فروشنده ای که مال را به خریدار تسلیم نموده هیچ نفعی در عدم تحقق حادثه ندارد و لذا نمی تواند ذی نفع عقد بیمه باقی بماند و مالک جدید به عنوان ذی نفع بیمه مطرح می‌گردد.

در این شرایط انتقال بیمه به همراه انتقال مال به مالک جدید راه حلی مناسب و منطقی به نظر می‌رسد. ولی ظاهراًً قواعد کلی حقوق تعهدات مانعی در این راه است.

برای انتقال بیمه به تبع انتقال مال شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

۱٫ بیمه باید ریسک مال موضوع انتقال را پوشش دهد. این ریسک ممکن است راجع به تمامیت خود مال باشد و یا خسارات ناشی از مال: مورد اول موضوع بیمه اموال و مورد دوم راجع به بیمه مسئولیت است. به عنوان مثال بیمه مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه موتوری ، بیمه مسئولیت مالک ساختمان در مسئولیت مالک ناشی از حوادث و خسارات ناشی از ساختمان به همسایگان ، مسئولیت ناشی از حیوانات تحت مالکیت ، خسارات ناشی از حوادث ساختمان و معایب ساخت و… قابل انتقال به غیر هستند.

۲٫ بیمه باید مختص مال معینی باشد: در مواردی که بیمه برای اموال متفاوت و متعدی که در یک مجموعه قرار دارند (مثلاً اموال کارخانه یا منزل) اخذ شده ، علی رغم آنکه پوشش بیمه شامل تمامی این اجزا می شود ، ولی انتقال این اجزا موجب انتقال بیمه به مالک جدید نمی شود. در واقع ، در این شرایط عقد بیمه به نسبت اموال موضوع پوشش به عقد متعدد تفکیک نمی شود؛ عقد بیمه یک کل است و حق بیمه با توجه به جمع ریسکهای اعلامی تعیین شده است. لذا انتقال هر یکی از این اجزا موجب انتقال جزئی از بیمه به مالک جدید نخواهد شد. البته در مواردی که یک عقد بیمه قابل تجزیه به عناصر متعدد باشد و در قالب یک قرارداد ، عقود بیمه متعددی منعقد شده باشد و برای هر یک از اجزا حق بیمه خاصی لحاظ شده باشد ، عقد بیمه می‌تواند با انتقال مال به مالک جدید انتقال یابد.

۳٫ انتقال ریسک مال صورت گرفته باشد : صرف انتقال مالکیت موجب منتفی شدن نفع بیمه ای نمی شود و انتقال ریسک مال در پی تسلیم مال به مشتری صورت می‌گیرد. در قانون مدنی تصریح شده که تلف مبیع قبل از قبض بر عهده فروشنده است و مادامی که مال تسلیم نشده هر عیب و نقص مال یا تلف آن بر عهده فروشنده بوده و ریسک مال را وی تحمل می‌کند. لذا مادام که مال تسلیم مشتری نشده است ، انتقال بیمه صورت نخواهد گرفت.

در صورت وجود شرایط فوق عقد بیمه بدون نیاز به عمل خاصی از طرف متعاملین یا بیمه گر به مالک جدید منتقل می شود. این انتقال خودبه­خود صورت می‌گیرد. در واقع ، ‌در مورد انتقال ارادی ، می توان بیمه را به مثابه توابع عرفی مال لحاظ کرد که به تبع مال به مالک جدید انتقال می‌یابد و لذا در این باره نیازی به تصریح متعاملین به وجود بیمه و یا انتقال آن به همراه مال وجود ندارد .^[۸۱]

گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر

خسارات تحت پوشش که متوجه بیمه گذار می شود از دو حال خارج نیست یا ناشی از تقصیر شخص ثالث است یا منتسب به تقصیر هیچ شخصی نیست. حالت اول مثل کسر تخلیه یا آسیب دیدگی کالا به علت فقدان قابلیت دریانوردی کشتی است که متصدی باربری مسئول آن است و حالت دوم مانند وقوع طوفان شدید دریاست که علی‌رغم قابلیت دریانوردی کشتی به موضوع بیمه آسیب رسانده است.

در کلیه مواردی که شخص ثالث مسئول وقوع خسارت است بیمه گر می‌تواند با پرداخت نمودن خسارت وارده به بیمه گذار به مسئول آن تا میزان پرداختی مراجعه نماید .^[۸۲] از طرف دیگر بنا ‌به این ملاحظه که بیمه گذار بیش از خسارت خود حق دریافت وجه دیگری را ندارد نمی تواند در ارتباط با مسئول خسارت اقدامی کند که موجب لطمه به حق بیمه گر در مراجعه به او شود و اگر وجهی نیز علاوه بر خسارت دریافتی از بیمه گر، از مسئول خسارت دریافت نماید موظف است آن را به بیمه گر مسترد دارد مگر آن که خسارت او معادل وجهی نباشد که طبق قرارداد بیمه از بیمه گر دریافت می‌کند که در این صورت مازاد بر ما به التفاوت را باید به بیمه گر برگشت دهد.

مثلاً هرگاه ارزش بیمه ۱۰۰۰۰ ریال ولی مبلغ ۵۰۰۰ ریال باشد در صورت وقوع خسارت به مبلغ ۴۰۰۰ ریال بیمه گر تنها ۲۰۰۰ ریال آن را جبران خواهد نمود و ‌بنابرین‏ بیمه گر تا مبلغی که پرداخت کرده جانشین بیمه گذار در مقابل مسئول خسارت خواهد شد و بیمه گذار نیز حق ندارد اولاً هیچ اقدامی مغایر با حق بیمه گر تا مبلغ ۲۰۰۰ ریال بنماید و ثانیاًً اگر وجهی از مسئول خسارت بگیرد باید تا ۲۰۰۰ ریال آن را به بیمه گر پرداخت کند ولی هرگاه موارد فوق را رعایت نکند و مثلا ذمه وی را بری نماید در این صورت از آن جا که حق مراجعه بیمه گر به مسئول خسارت فرع بر حق مراجعه بیمه گذار به اوست و در نتیجه بیمه گر نخواهد توانست جهت جبران خسارت پرداخت شده به مسئول حادثه مراجعه نماید لازم است بیمه گذار خسارت وارد به بیمه گر را جبران نماید. بدین ترتیب اگر هنوز خسارت پرداخت نشده باشد بیمه گر حق خواهد داشت وجهی را از این بابت نپردازد و اگر پرداخت کرده باشد می‌تواند به بیمه گذار نسبت به آن رجوع نماید.

در توجیه جانشینی بیمه گر می توان گفت که فی ما بین بیمه گر و بیمه گذار قراردادی است که فقط طرفین می‌توانند ‌بر اساس آن در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تعهدات باشند و اشخاص دیگر در آن حقی نخواهند داشت مگر آن که طرفین عقد برای آنان نیز حقی قائل شده باشند. از طرف دیگر حق بیمه و شرایطی که بیمه گر حاضر می شود طبق آن موضوع را بیمه کند با توجه ‌به این است که بتواند از طرف و به جای بیمه گذار پس از پرداخت خسارت، تمام آن را از مسئول خسارت باز پس گیرد ‌بنابرین‏ از یک طرف دلیلی بر برائت ذمه مسئول خسارت به جهت پرداخت شدن خسارت زیان دیده از سوی بیمه گر نیست و از طرف دیگر بیمه گذار نمی تواند با توجه به حق قراردادی بیمه گر اقداماتی نماید که موضع وی را در برابر مسبب حادثه جهت وصول خسارت تضعیف کند. ضمن آن که خود بیمه گذار نیز قرارداد بیمه را صرفاً به منظور تامین خویش و دریافت خسارت وارده و بازگشت به شرایط مالی قبل از خسارت و در حدود توافق با بیمه گر منعقد نموده و حق ندارد بیش از مبلغ خسارت از مسبب حادثه یا بیمه گر تواما دریافت نماید.^[۸۳]

در ریکاوری، دو صورت کمتر بیمه شدن^[۸۴] و کمتر ارزیابی شدن^[۸۵] متفاوت خواهند بود که لازم است به آن توجه شود.

شکل ۲-۶:روابط علت و معلولی بین شاخص‌های عملکردی در کارت امتیازی متوازن

۲-۱۴- مناظر کارت امتیازی متوازن

۲-۱۴-۱ منظر مالی

سنجه­ های مالی از اجزاء مهم روش ارزیابی متوازن به ویژه در سازمان­ های انتفاعی هستند. سنجه­ های این منظر مشخص ‌می‌کنند، که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه منظر دیگر تعیین ‌شده‌اند نهایتاًً به چه نتایج و دستاورد مالی منجر خواهند شد. ما می­توانیم همه تلاش خود را صرف بهبود رضایتمندی مشتریان، ارتقاء کیفیت و کاهش زمان تحویل محصولات و خدمات کنیم ولی اگر این اقدامات به نتایج ملموسی در گزارش­های مالی ما منجر نشود، ارزش چندانی نخواهند داشت. از سنجه­ های این منظر می‌توان به سودآوری، رشد درآمد، و ارزش افزوده اقتصادی اشاره نمود.

۲-۱۴-۲ منظر مشتری

سازمان‌ها به هنگام انتخاب سنجه­ هایی برای منظر مشتری در مدل ارزیابی متوازن خود باید به دو پرسش حیاتی پاسخ دهند: مشتریان هدف، چه کسانی هستند؟ و ارزش پیشنهادی ما در خدمت رسانی به آن‌ ها چیست؟ بسیاری از سازمان­ها معتقدند که مشتریان خود را می­شناسند و می­دانند که برای آن‌ ها چه محصولات و خدماتی عرضه ‌می‌کنند ولی در واقع، همه چیز را برای همه مشتریان عرضه ‌می‌کنند. مایکل پورتر معتقد است که عدم تمرکز بر بخش خاصی از مشتریان و ارزش‌های آن‌ ها موجب می­ شود تا سازمان‌ها نتوانند به مزیت رقابتی دست یابند. سازمان­ها معمولاً از میان مضامین استراتژیک زیر، مضمون مورد نظر خود را در منظر مشتری انتخاب ‌می‌کنند.

• • برتری عملیاتی: سازمان­هایی که برتری عملیاتی را انتخاب ‌می‌کنند، بر کاهش بهای تمام شده، ارتقاء کاربری محصول و سهولت استفاده از محصولات و خدمات خود متمرکز می­شوند.

• • رهبری محصول: سازمان­هایی که استراتژی رهبری محصول را انتخاب ‌می‌کنند، بر نوآوری مستمر و عرضه­ی بهترین محصول یا خدمات در بازار تأکید می­ورزند.

• صمیمیت با مشتری: در این استراتژی، ارضاء خواسته ­ها و نیازهای مشتری و ارائه راه ­حل برای مسائل آن‌ ها و حفظ رابطه‌ بلند­مدت برد-برد با مشتریان از اهداف اساسی سازمان است.

فارغ از انتخاب هر یک از مضامین استراتژیک فوق، سنجه­ هایی که در این منظر توسط شرکت‌ها به طور وسیع مورد استفاده قرار می­ گیرند عبارتند از: رضایت مشتری، وفاداری مشتری، سهم بازار و جذب و نگهداری مشتری.

۲-۱۴-۳ منظر فرآیندهای داخلی

در منظر فرآیندهای داخلی ارزیابی متوازن، آن دسته از فرآیندهای کلیدی مشخص می‌شوند که شرکت باید در آن‌ ها سرآمدی داشته باشد تا به ارزش آفرینی برای مشتریان و پیرو آن سهام‌داران خود ادامه دهد. اجرای کارآمد فرآیندهای داخلی خاص به منظور خدمت رسانی به مشتریان و ارائه روش‌های پیشنهادی سازمان ضروری است. در این منظر مشخص کردن این فرآیندها و توسعه بهترین سنجه های ممکن برای ارزیابی پیشرفت اجرای آن‌ ها انجام می‌شود. ممکن است برای برآورده ساختن انتظارات مشتریان و سهام‌داران، به جای تمرکز کوشش‌های خود بر بهبود تدریجی فعالیت‌های فعلی، سازمان مجبور شود مجموعه ای از فرآیندهای کاملاً جدید را تعیین کند. توسعه محصول، تولید، ساخت، تحویل و خدمات پس از فروش ممکن است در این منظر مورد توجه قرار گیرند. بسیاری از سازمان‌ها برای خدمت رسانی به مشتریان، به شدت به روابط با تأمین کنندگان و سایر اشخاص ثالث، متکی هستند. در این حالت، باید توسعه سنجه­ هایی در منظر فرآیندهای داخلی به منظور انعکاس عناصر کلیدی این روابط، مورد توجه قرار گیرد. در فرآیندهای مدیریت عملیاتی، سرآمدی عملیاتی به کمک بهبود مدیریت زنجیره تأمین، فرآیندهای داخلی و مدیریت منابع کسب شده، می ­آید. این فرایند خود از چهار زیر فرایند تأمین، تولید، توزیع و مدیریت ریسک تشکیل شده است. بر اساس مدل نقشه استراتژی عمومی، فرآیندهای مدیریت عملیات به تحقق اهداف قیمت مناسب، کیفیت برتر، دسترسی آسان‌تر و انتخاب متنوع‌تر در بخش مشتریان منجر شده و در بخش مالی قابلیت بهبود ساختار هزینه و افزایش کاربری دارایی‌ها را دارند. فرآیندهای مدیریت عملیات برای تحقق نیازمند مهارت در کیفیت (سرمایه انسانی)، فناوری بهبود دهنده فرآیندها (سرمایه اطلاعاتی) و فرهنگ بهبود مستمر (سرمایه سازمانی) می‌باشند. ارائه روابط علی و معلولی بین این فرایند و سایر وجوه سازمانی، کمک می‌کند تا برای تحقق هرچه بهتر این فرایند پشتوانه لازم در بخش منابع سازمانی به وجود آید.

۲-۱۴-۴ منظر یادگیری و رشد

چگونه می‌توان به اهداف بلند پروازانه­ی تعیین شده در منظرهای فرآیندهای داخلی، مشتری و نهایتاًً سهام‌داران جامه­ی عمل پوشاند؟ پاسخ ‌به این سوال در اهداف و سنجه­ های مربوط به منظر یادگیری و رشد نهفته است. در واقع این اهداف و سنجه ­ها توانمند سازهای^[۳۴] اهداف تعیین شده در سه منظر دیگر هستند.

آن‌ ها زیر بنا و فونداسیونی برای برپایی نظام ارزیابی متوازنند. وقتی اهداف و سنجه­ های مربوط به منظرهای مشتری و فرآیندهای داخلی تعیین شد، شکاف موجود بین مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز کارکنان و سطح فعلی این مهارت‌ها و قابلیت‌ها آشکار خواهد شد. اهداف منظر یادگیری و رشد باید در جهت پر کردن و پوشاندن این شکاف‌ها و فاصله ها تعیین شوند و سنجه های مناسبی برای کنترل پیشرفت آن‌ ها توسعه یابد. مانند سایر منظرهای مدل ارزیابی متوازن، در این منظر نیز ترکیبی از سنجه­ های پیامد و نتایج (تابع) و سنجه­ های محرک عملکرد (هادی) وجود دارد. سنجه‌هایی مانند رضایت کارکنان، فضای مناسب کاری، دسترسی به سیستم­های اطلاعاتی لازم، برنامه های آموزش کارکنان، مثال‌هایی برای سنجه های هادی و مهارت‌های کارکنان، مشارکت کارکنان، ارائه­ پیشنهادها و طرح‌های نو نمونه هایی از سنجه های تابع در این منظرند.

در شکل ۲-۷ ارتباط بین وجوه چهارگانه نقشه استراتژی و استراتژی سازمان و عناصر هر شاخص در هر وجه مشخص شده است.

شکل ۲-۷٫ ارتباط بین وجوه چهارگانه نقشه استراتژی و استراتژی سازمان (شهلایی نژاد،۱۳۸۸)

در نهایت با اجرای کارت امتیازی متوازن این امکان میسر می‌گردد که مدیران اجرایی ارشد و تمامی مدیران میانی و پرسنل سازمان از میزان حصول به هر یک از اهداف مربوط به خود آگاه شوند و در واقع همان طور که هدف اجرای کارت امتیازی متوازن در سازمان است فعالیت‌های خود را برای رسیدن کامل به هر یک از اهداف متمرکز کنند و این همان چیزی است که از آن به عنوان هم راستایی فعالیت‌های افراد با استراتژی سازمان یاد می‌شود (کاپلان و نورتون،۱۳۸۳).

۲-۱۵-پیشینه تحقیق

۲-۱۵-۱- مرور پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها

۲-۱۵-۱-۱ مقالات چاپ شده در مجلات بین‌المللی

1. 1. . The Cartagena Protocol on Biosafety ↑

1. 1. 1. ^۱٫ برای مطالعه بیشتر، به منبع زیر رجوع شود: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/136265 ↑

      

   

1. 1. . THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRADE IN HAZARDOUS CHEMICALS

       

      ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94084 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97750 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97758 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97764 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134820 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/782418 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/793292 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/788973 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720767 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789773 ↑

1. 1. .Respondibility ↑

1. 1. . Envirpnment ↑

1. 1. . Biospher ↑

1. 1. . UNESCO ↑

1. 1. ۴٫ برنامۀ یونسکو در رابطه بشر وبیوسفر، یونسکو، ۱۹۸۸ ↑

1. 1. . Lugano ↑

1. 1. . بند ۲ مقدمۀ اعلامیۀ استکهلم ۱۹۷۲ ↑

1. 1. -Operator ↑

1. 1. -Trail smelter arbitration ↑

1. 1. – Standard of care ↑

1. 1. . ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً با در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». ↑

1. 1. . ماده (۹) قانون مدنی :« مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است». ↑

1. 1. . ماده ۲۳۵ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ : «دولت ها در ازای ایفای تعهدات بین‌المللی شان برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا مسئول می‌باشند. آن ها بر طبق حقوق بین‌المللی ضامن خواهند بود». ↑

1. 1. . MARPOL ↑

1. 1. . prevention ↑

1. 1. . precaution ↑

1. 1. . Sand ↑

1. 1. . World Heritage Fund ↑

1. 1. . Soft law ↑

1. . Hard law ↑

۷ . تشخیص شکافها در آگاهی و تغییر پذیری در مواجهه با آن ها در گردآوری اطلاعات مورد نیاز

۸ . اختصاص دادن جایی برای طرح نظارت و کنترل و برنامه های مدیریت و طرح هایی برای مأمور آنالیز پروژه

۹ . خلاصه غیر تکنیکی ، به انضمام معرفی آن برای مشاهده .

لازمه یک ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بستگی به موارد زیر در خصوص آن فعالیت دارد :

• • پیامد کمتر از یک حداقل یا ناپایدار باشد .

• • پیامد جزیی یا ناپایدار باشد .

• پیامد بیش از یک حداقل و ناپایدار باشد .

اگر مشخص گردد که پیامد مورد نظر تأثیر کمتر از یک حداقل یا تأثیری گذرا دارد ، می توان با وجود آن تأثیر فرایند را به پیش برد . در هر مورد دیگر لازم است تا ارزیابی های اولیه زیست محیطی که شامل جزییات ارزیابی که مشخص کننده میزان اثر اعم از حداقل یا گذرا است ، به انجام برسد . اگر ارزیابی های اولیه زیست محیطی نشان دهند که احتمال وجود چنین تأثیر اندکی نمی رود ، فعالیت قابل ادامه است اما مراحل مناسب شامل نظارت نیز باید مورد توجه قرار گیرد . در مواردی که بیش از یک تأثیر اندک وجود دارد ، لازم است تا یک ارزیابی جامع زیست محیطی به انجام برسد و این ارزیابی شامل شیوه های کسب نظریات عمومی و رسیدگی به وسیله کمیته حفاظت محیط زیست می شود .

۲ – ۳ – ۲ – ۲ ملاک ها و شیوه های ارزیابی

بسیاری از پرسش های زیر در تدوین شیوه بررسی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بروز می‌کنند که باید مورد نظر قرار گیرد : چه گستره ای از تأثیرات باید مورد گفتمان قرار گیرد ؟ خطرهای تهدید کننده سلامت ارگانیسم های زنده و محیط های زیستی ( هوا ، آب ، خاک ) معمولاً مورد توجه قرار می گیرند . فرایند ارزیابی ممکن است نیازمند ارزیابی تأثیرهای اجتماعی و فرهنگی باشد که در تعریف کلی محیط زیست می‌تواند قابل ارزیابی باشد . چه شدتی از تأثیرها باید مورد بررسی قرار گیرند ؟ حقوق مربوط می‌تواند ارزیابی هر چیزی اعم از ” بدترین وضعیت ” یا از ” همه عواقب زیست محیطی ممکن ” گرفته تا ” پیامدهای قابل پیش‌بینی از لحاظ منطقی ” یا ” پیامدهای احتمالی ناخواسته زیان آور ” را مورد ارزیابی قرار دهد . چه میزان اطمینان مورد نیاز است ؟ پیامدهای زیست محیطی ممکن است از طریق ” شواهد علمی معتبر ” ، که می‌توانند ” شناخته شده ” یا ” غیر قابل شناسایی ” باشند ، پیش‌بینی گردند . چگونه باید شدت و احتمال یک آسیب ( خطر ) ارزیابی شود ؟ باید در نظر داشت که در شرایط عادی یک آفت کش شناخته شده که ۵% احتمال دارد موجب بروز صد نوع بیماری سرطان در سال شود ، حتی اگر ۹۵% احتمال داشته باشد که مورد ابتلاء به سرطان در اثر استفاده از آفت کش اخیر گزارش نشود .

آن گونه که شواهد اخذ شده از معاهدات نشان می‌دهد همه فعالیت پیشنهادی نمی تواند مورد ارزیابی باشد . تنها آن دسته از فعالیت ها مورد ارزیابی قرار می گیرند که احتمال رود تا اندازه معینی به محیط زیست آسیب رسانند . در بسیاری از معاهدات مورد اشاره آستانه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی از لحاظ اثرات ” قابل اندازه گیری ” ، ” قابل توجه ” یا “مهم” فرق می‌کند . متداول ترین نوع قانونمند خواهان ارزیابی پیامدهای زیست محیطی جامع در جایی است که گستردگی ، ماهیت یا موقعیت یک فعالیت خاص به گونه ای باشد که احتمال تأثیر گذاری مهم آن بر محیط زیست برود ^[۱۵].

در کنوانسیون اسپو ( ESPOO ) همه فعالیت هایی که ممکن است ” پیامدهای زیان بار مهم به صورت فرامرزی داشته باشند ” الزاماًً باید مورد ارزیابی پیامدهای زیست محیطی قرار گیرند . مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروتکل ۱۹۹۱ مادرید در خصوص معاهده جنوبگان فعالیت هایی را همراه با وجود نیروی بالقوه در بروز آسیب های زیست محیطی در منطقه قطب جنوب باشد را در بر می‌گیرد . ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۸۵ آ.سه.آن (ASEAN ) در خصوص حفاظت طبیعت و منابع طبیعی چنین ایجاب می‌کند که همه فعالیت هایی که آثار چشمگیر بر محیط زیست طبیعی دارند ، باید قبل از اجرا مورد ارزیابی قرار گیرند و نتایج این ارزیابی در فرایند تصمیم گیری دخالت داده شود . این الزام به محلی که اثرات محیط زیست ممکن است در آنجا نمود پیدا کند ، بستگی ندارد . تدوین شرایط مقرر مربوط به ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بر موارد زیر استوار است :

الف . فهرست فعالیت هایی که ماهیتاً تأثیر های مهمی بر محیط زیست دارند .

ب . فهرست مناطقی که اهمیت یا حساسیت خاصی ( از قبیل پارک های محلی ) دارند . هر گونه فعالیت اثر گذار بر این مناطق باید مورد بررسی قرار گیرد^[۱۶] .

پ . فهرست مقولات مربوط به منابع یا مسائل زیست محیطی مهم ( ویژه )

ت . یک ارزیابی سریع و غیر رسمی اولیه زیست محیطی برای تعیین این نکته که آیا اثرات مهم هستند یا خیر .

ث . معیارهای تعریف شده و فهرست بندی شده ای که می‌توانند اثر مهم داشته باشند .

در اجرای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بر اساس معاهده ، تدابیر قانونی در بررسی پیامدهای زیست محیطی به طور معمول شامل موارد زیر است :

• • فهرست فعالیت هایی که ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ‌در مورد آن ها به کار می رود .

• • مشخص شدن این نکته که چه کسی فهرست مورد نظر را تهیه کرده و هزینه آن را می پردازد

• • شیوه اقدامی که باید تعقیب شود

• نتایجی که پس از ارائه پیگیری می‌گردند .

اگر چه در معاهدات اولیه مشخص نشده بود که اطلاعات ارزیابی از طریق چه کسانی به دست خواهد آمد

۲ – ۴ انواع محیط زیست : دانشمندان و کارشناسان محیط زیست معتقدند که محیط زیست به دو بخش تقسیم می شود :

۲ – ۴ – ۱ محیط زیست طبیعی : به آن بخش از محیط زیست اطلاق می‌گردد که در تشکل آن بشر نقشی نداشته ، بلکه از موهبت های خدادادی است و شامل جنگل ها ، مراتع ، کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاها ، باتلاق ها ، چشم اندازها و غیره می شود . عوامل تشکیل دهنده محیط زیست طبیعی ، شامل عوامل جاندار ( گیاهان و جانوران ) و عوامل بی جان ( خاک ، آب و هوا ) می‌باشد . ( میر عظیم قوام ، ص ۵ )

۲ – ۴ – ۲ محیط زیست انسانی : محیط زیست انسانی یا به عبارتی محیط زیست انسان ساخت ، به آن بخش از محیط زیست اطلاق می‌گردد که به دست بشر ساخته شده و زاییده تفکر او می‌باشد . ( همان ، ص ۶ ) محیط زیست انسانی شامل تمام محیط هایی است که انسان بخشی از زندگانی و حیات خود را در آن ها می گذراند ؛ مانند محیط شهری و محیط کار . حقوق محیط زیست انسانی شامل آن دسته از قواعد و مقرراتی است که از حیات فرد در این محیط ها حمایت و حفاظت می‌کند و چون مشکلات و مسائلی که ممکن است در این محیط ها برای حیات فرد به وجود آید به انواع آلودگی ها مربوط می شود ، حقوق محیط زیست انسانی در بردارنده قواعد و قوانین لازم برای مقابله با آلودگی هاست .

۲-۵ محیط زیست و حقوق بین الملل

کلمه «اعتیاد» و واژه مربوط به آن «معتاد»^[۸۳] تا حدودی با وابستگی ارتباط دارد. واژه «معتاد» مفهوم خاص ناپسند و تحقیرآمیزی پیدا ‌کرده‌است که مفهوم سوء­مصرف مواد را به عنوان یک اختلال طبی نمی­دهد. «اعتیاد» هم در کاربرد عوامانه، مثل اعتیاد به تلویزیون، اعتیاد به پول اهمیت خود را از دست داده است. هرچند این دلایل به اجتناب از کلمه «اعتیاد» در اصطلاحات رسمی کمک ‌کرده‌است. ممکن است اساس نوروشیمیایی و نوروآناتومیک مشترک بین همه اعتیادها وجود داشته باشد، خواه اعتیاد به مواد و خواه اعتیاد به سایر چیزها (مثلاً قمار، دزدی و خوردن). این اعتیادهای مختلف ممکن است اثرات مشابهی بر فعالیت­های نواحی پاداش خاص در مغز، نظیر ناحیه تگمنتال بطنی، لوکوس سرولوس، و هسته آکومینس داشته باشند (کاپلان- سادوک، ۲۰۰۳).

۲-۳- انواع مواد مخدر و اثرات جسمی و روانی آن­ها

انواع مواد مخدر به شرح زیر است:

1. 1. تریاک: از گیاه خشخاش به دست می ­آید منشأ هروئین، کدئین و مرفین نیز از همین ماده است. سوخته تریاک و شیره از اشکال دیگر تریاک ‌می‌باشد. روش­های مصرف آن عبارتند از: الف) تدخین که با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف نظیر وافور، چپق، نگاری (مخصوص تدخین شیره)، قلیان دست­ساز (قلقلی) و سیخ و سنگ انجام می­ شود، ب) خوردن که شامل حل کردن در آب و چای، مکیدن و بمبی است، ج) تزریق که مخصوص معتادین بی­بضاعت است (مناجاتی، ۱۳۸۲).

1. 1. مرفین: از تریاک گرفته می­ شود و به دو صورت مایع و پودر بوده و در جوامع صنعتی بیشتر توسط جوانان استفاده می­ شود.

1. 1. هروئین: یکی از مشتقات نیمه­مصنوعی مرفین است، اما اثرش سه برابر مرفین است. روش­های مصرف آن عبارتند از: الف) تدخین، ب) انفیه (دماغی)، ج) تزریق

1. 1. کوکائین: از گیاه مصنوعی گرفته می­ شود. اثرات جسمی آن کم است در حالی که از نظر روانی اثرش از هروئین بیشتر است.

1. 1. ال- اس- دی^[۸۴]: اعتیاد جسمانی ندارد ولی اثرات مغزی و روانی دارد. به همین دلیل زیانبخش است و اعتیاد روانی ‌می‌آورد. در آمریکا بیشتر از سایر کشورها رواج دارد.

1. 1. آمفتامین­ها: محرک و اعتیاد آورند و اغلب به وسیله پزشکان به بیماران تجویز می­گردند و چون سیستم عصبی مرکزی را تحریک ‌می‌کنند، بیشتر به وسیله رانندگان بیابانی و کارگران شب­کار و دانشجویان مصرف می­شوند.

1. 1. ماری­جوانا و حشیش: هر دو از گیاه خودرو شاهدانه گرفته می­شوند و اعتیاد جسمانی ندارند ولی اعتیاد روانی می ­آورند، به همین جهت مضرند و اثرات مغزی ناگواری دارند. اغلب به صورت سیگار مصرف می­شوند.

1. 1. آرام­بخش­ها: اگر به مقدار زیاد و به مدت طولانی مصرف شوند، اعتیادآورند. متأسفانه امروزه در جوامع صنعتی به صورت حلال مشکلات درآمده­اند.

1. مواد استنشاقی: شامل انواع حلال­ها، چسب­ها، رنگ­های اسپری، مواد پاک­کننده، بنزین و … می­باشند. استنشاق این مواد از طریق بطری، قوطی، پارچه و دستمال آغشته به مواد یا اسپری صورت ‌می‌گیرد (داجن، ۱۳۸۳).

۲-۴- روش­های مصرف مواد اعتیادآور

عمده­ترین روش­های مصرف مواد اعتیادآور عبارتند از:

الف- خوردن به صورت قرص یا شربت (مشروبات الکلی، باربیتورات­ها، آمفتامین، آرام­بخش­ها و …)

ب- کشیدن به صورت دود یا پودر (سیگار، تریاک، هروئین، کوکائین).

ج- تزریق به صورت زیرپوستی (هروئین)، عضلانی (استروئید)، وریدی (هروئین و کوکائین).

د- مالیدن و استفاده از برچسب­ها (نورانی­پور، ۱۳۸۳).

۲-۵- مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر

۲-۵-۱- مشکلات جسمی

خطرات جسمی اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر مسمومیت مزمن و تدریجی ناشی از مصرف مواد مخدر که موجب از دست دادن اشتها و ددر نتیجه کاهش وزن و بالاخره به خطر افتادن سلامت جسمی می­گردد، بیشتر از جهت اثرات سویی که به دلیل عدم رعایت بهداشت و استریل کردن وسایل تزریق و نادیده گرفتن سلامت عمومی فرد به دنبال دارد قابل توجه است.

الف) خود تزریقی: خود تزریقی که معمولاً با وسایل غیربهداشتی و سوزن­های آلوده انجام ­می­گردد، موجب ناراحتی­های پوستی، عفونت­ها، دمل­ها، آماس­ها، و یرقان ناشی از مصرف سوزن آلوده و سایر امراض عفونی می­گردد. ابتلاء به بیماری ایدز خطرناک­ترین عارضه آن است.

ب) مصرف بیش از اندازه: معمولاً به دنبال از دست دادن تحمل در فرد معتاد، مصرف بیش از اندازه رخ می­دهد (فرجاد، بهروش و وجدی، ۱۳۸۲).

۲-۵-۲- مشکلات روانی

مهم­ترین مشکل روانی برای یک فرد معتاد، وابستگی شدید روانی ‌می‌باشد. آنچه که قابل توجه و جالب است. این است که در بیشتر موارد فردی که برای ماه­ها به مواد مخدر معتاد بوده است، دیگر آن احساس سرخوشی و شنگولی را نمی­نماید. در حقیقت این بدان معنا است که انگیزه­ اصلی او برای ادامه مصرف، جلوگیری از اثرات قطع دارو است. حالات افسردگی توأم با احساس خودکشی در آن­ها دیده می­ شود و به طور کلی در اخلاق و رفتار معتاد احتمال اختلالاتی وجود دارد. همچنین احتمال دارد که فرد به سمت نوع خاصی از زندگی کشیده شود و به عنوان جزئی از یک گروه غیرعادی و ناسالم جامعه تلقی گردد و بالاخره در برابر جامعه حالتی پیدا کند که می ­تواند کم و بیش در تغییر و اصلاح فرد معتاد اثری سوء داشته باشد و امر بازتوانی را با مشکل مواجه سازد (فرجاد و همکاران، ۱۳۸۲).

۲-۵-۳- مشکلات اجتماعی

بارزترین تأثیر سوء اعتیاد به مواد افیونی این است که انرژی و توان را از فرد معتاد ‌می‌گیرد؛ به طوری که فرد دیگر علاقه­ای به فعالت ندارد. حتی علایقش را درمورد ارتباطات دوستانه، خانوادگی و زناشویی از دست می­دهد. به طور کلی، امکان دارد که روش زندگی­ای را که مخالف جامعه است، بپیماید. معتاد علاقه دارد در اجتماعی زندگی کند که بتواند به طور غیرقانونی مواد غیرقانونی را به دست آورده و مصرف کند. مهم­ترین خطر اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر آن است که اعتیاد به طور مؤثری ارتباط فرد را با دنیای اطرافش قطع کرده و او را از واقعیت­های موجود در زندگی دور می­ کند. معتادان به مواد مخدر اغلب افرادی سست­اراده و ضعیف­النفس هستند و بیشتر در دنیای خودفریبی، تقلب، نادرستی، دروغ و ریا زندگی ‌می‌کنند (فرجاد و همکاران، ۱۳۸۲).

۲-۶- سوابق روانی و صفات خلقی معتادان

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده ­اند که بسیاری از افراد معتاد پیش از ابتلا به اعتباد افرادی تنها و منزوی بوده و دوست پیدا کردن برایشان مشکل بوده است. همچنین آن­ها در معاشرت راحت نیستند. بسیاری دچار تشویش و دلهره می­باشند. عده­ای مبتلا به افسردگی و اضطراب بوده و برای کاستن از این حالت دست به مصرف مواد زده­اند (فرجاد و همکاران، ۱۳۸۲).

بسیاری از مبتلایان به اعتیاد، بیماری روانی همراه دارند و بیماری­هایی مثل پنیک، وسواس، افسردگی عمده و فوبیا در میان آن­ها مشاهده می­ شود (مناجاتی، ۱۳۸۲).

توبه را می توان از دیدگاه فقهی، با توجه به آثار آن بر دو قسم تقسیم نمود:

۱ـ توبه باطنی،۲ـ توبه حکمی

توبه باطنی، عبارت از توبه بین انسان و خداوند می‌باشد که با توجه به نوع گناه، دارای انواعی است. به طور کلی گناهان اقسام گوناگونی دارند که کیفیت توبه نسبت به هر یک نیز مختلف است. این گناهان را می توان به سه قسم تقسیم کرد:

الف) موجب زائل شدن حقی از دیگران یا ثبوت حدی از حدود الله نمی شود، بلکه گناه به خود گناهکار مربوط می شود وبه بیرون سرایت نمی کند؛ مانند حسادت و دروغگویی. در اینصورت اگر گناهکار از کرده خویش نادم و پشیمان شده و تصمیم بگیرد که برای همیشه به آن گناه عود نکند، توبه محقق شده واثرات توبه نیز بر آن بار می شود.

ب) موجب ثبوت مالی از حقوق الناس یا حقوق الله می‌گردد، مانند ترک زکات و خمس.

در این مورد، توبه زمانی قابل تحقق است که علاوه بر پشیمانی و ندامت از گذشته، حقوقی را که بر ذمّه او قرار گرفته، بپردازد.

ج) گناه موجب حدّ شرعی باشد که این خود از نظر کیفیت ثبوت حد، از جنبه حق به سه دسته تقسیم می شود:

۱ـ از جنبه حق الله موجب حق شرعی می شود؛ مانند زنا.

۲ـ از جنبه حقوق الناس موجب حق شرعی می شود؛ مانند قتل.

۳ـ هم از جنبه حق الله و هم از جنبه حق الناس موجب ثبوت حق می شود؛ مانند سرقت.^[۲۲]

در کتب فقهی راجع به توبه حکمی، تعریفی را نیافتم.

۱ـ۱ـ۱ـ۵ـ جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی

یکی از اهداف مجازات در نظام های کیفری، اصلاح مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید ‌به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف باید پذیرفت که منصفانه نیست، مجرمی که پیش از اِعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان شده و برای جبران آن پیش قدم می شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. امری که در منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن کریم که روشنگر و هدایت کننده مسلمانان است، نیز به آن اشاره شده است. از طرف دیگر در منابع معتبر فقهی نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی برای چنین مجرمان پشیمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف هایی در نظر گرفته شده است و حتی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت فرد مرتکب جرم را فراهم می آورد. توبه یکی از مفاهیم دینی ما است که در تعریف آن گفته شده: « توبه عبارت است از بازگشت از دوری به حق تعالی و نزدیک شدن به خداوند متعال یا ترک گناهان در زمان حال و عزم قطعی بر ترک آن در آینده و تلافی کردن تقصیرهای گذشته یا بازگشت از مخالفت حق به سوی موافقت او.» در ادامه به بررسی این نهاد فقهی در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

اگر هدف از مجازات، پشیمانی مجرم از کار خویش و عزم جدّی بر تکرار نکردن عمل مرتکب باشد، در این صورت مجازات کاری نامعقول به نظر می‌رسد. دین اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش‌بینی ‌کرده‌است و اِعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی می‌داند و این یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلام است. در قانون مجازات اسلامی، توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که به عنوان یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازات‌ها از مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ به آن پرداخته است، که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهی توبه، نزد تدوین کنندگان این قانون است. توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته مطابق شرع وقانون، توبه در مواردی مجازات حدی را به مجازات تعزیری تبدیل خواهد کرد.

از جمله تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، توبه شخص زانی و لائط را که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشدف به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند.

مقررات مربوط به توبه در قانون مجازات اسلامی در یک مبحث گنجانده شده است که این روش بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون مصوب ۱۳۷۰ است. ضمن اینکه در قانون مجازات به طور کلی به نقش توبه در جرایم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه مجرم موجب اسقاط و در مواردی دیگر موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم تعزیری خواهد شد که این موضوع یعنی تعمیم تأثیر توبه به جرایم تعزیری از نوآوردهای قانون مجازات به شمار می‌آید. نکته قابل توجه دیگر در قانون این است که در صورت تکرار جرم، توبه تأثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت. زیرا تکرار جرم، با دلیل وجودی توبه که ندامت از ارتکاب عمل مجرمانه و تلاش برای جبران آن است، مغایرت دارد. در واقع کسی که قبل از دستگیری، خود را معرفی و به جرم خود اعتراف کند، توبه او پذیرفته می شود و در واقع اَمان نامه ای می‌گیرد که طبق آن از تعرض مصون است. توبه در جرایم سنگین و سبک می‌تواند مؤثر باشد. اما تشخیص اینکه ‌در مورد کدام مجرم و کدام جرم ارتکاب یافته، می توان از توبه استفاده کرد، از اختیارات قاضی است؛ یعنی اینکه وقتی مجرمی برای معرفی خود به عنوان شخصی که توبه کرده، مراجعه می‌کند تشخیص پذیرش توبه و اِعمال تخفیف در مجازات مجرمان تفاوت هایی دارد. از جمله اینکه کسی که توبه کرده و برای برطرف شدن آثار جرم همکاری می‌کند، می‌تواند از تخفیف های قانونی و قضایی که در قانون پیش‌بینی شده است، برخوردار شود. فرد توبه کننده از ارتکاب عمل مجرمانه، در برخی موارد می‌تواند از مزیت تعلیق مجازات استفاده کند، در بعضی مواد در قانون مجازات، توبه مجرم این امکان را برای او فراهم می آورد که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود.

توبه مجرم بعد از ارتکاب جرم می‌تواند برای او مزایای متعددی داشته باشد؛ برای مثال هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است،اقرار و بعد توبه کند، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر درخواست کند یا مجازات حد را بر او جاری سازد. در جرایم دیگری چون شرب خمر و لواط نیز توبه پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ متوجه می‌شویم که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نگاهی متعالی ‌به این نهاد فقهی داشته و به نحو اَحسن ‌به این امر اشاره ‌کرده‌است.^[۲۳]

۱ـ۱ـ۲ـ توبه در ادیان

در این مبحث توبه در دین اسلام، توبه در دین یهود و توبه در آیین مسیحیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ توبه در دین اسلام