سوالات تحقیق

۱ – آیا صرف ورشکستی تاجر کافی برای طرح دعوای استرداد ‌می‌باشد؟

۲- فلسفه تدوین مقررات استرداد در ورشکستگی و موضوع این دعوا چیست؟

فرضیه‌ها

– به نظر می‌رسد که هرچند تاجری در مقام خریدار، حق العمل کار وغیره ورشکسته شود ولی صرف ورشکستگی موجبات استرداد را فراهم نمی آورد بلکه همراه با شرایطی باید باشد.

– به نظر می‌رسد قواعد حاکم در دعوی استرداد در سمتی باشد که حقوق اشخاص ثالث که عین اموال آن ها نزد ورشکسته موجود است حفظ شود و موضوع دعوای استردا «عین متعلق به دیگری» می­با­شد.

نوع روش کار:

برای تحقیق در موضوع مورد بحث، نخست مواد قانونی مربوط مورد بررسی واقع شده است. همچنین نظرات علمای حقوق و همچنین آرای محاکم در مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش گدآوری مطالب بر اساس روش کتابخانه ای می‌باشد.

پس از بیان مقدمه، مطالب در سه بخش مجزا به شرح زیر بیان می­شوند:

دربخش اول کلیات ورشکستگی در چهار فصل بررسی می­ شود. در بخش دوم انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن؛ در چهار فصل بررسی می­شوند.

و در بخش سوم طریق طرح دعوای استرداد در ورشکستگی نزد اداره تصفیه و دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بیان می­ شود.

بخش اول:

کلیات ورشکستگی

ورشکستگی یکی از مباحث مفصل حقوق تجارت است که مخصوص تاجر ‌می‌باشد . لازم است در ابتدا مطالب مقدماتی راجع به ورشکستگی و تاجر ورشکسته بیان کنیم. مباحثی که در این بخش مطرح می­کنیم عبارتند از تعریف ورشکستگی (فصل اول) ، تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران (فصل دوم)، شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی (فصل سوم) و احراز ورشکستگی (فصل چهارم).

فصل اول: تعریف ورشکستگی

مبحث اول: تعریف لغوی

« ورشکستگی در لغت درماندگی در کسب و تجارت . حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارایی اش باشد » .^[۱]

مبحث دوم: تعریف اصطلاحی

حقوق ‌دانان در تعریف ورشکستگی اتفاق نظر ندارند . برخی از حقوق ‌دانان بیان داشته اند :

« ورشکستگی عبارت است از درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی در انجام عملیات تجارتی که با از دست دادن توانایی پرداخت دیون و عدم توانایی اقدام به تعهدات خود ، بلا اعتبار گشته». ^[۲]

اما این تعریف به نحو دیگری از سوی بعضی از علما حقوق بیان شده است:

۱ – « ورشکستگی مختص به تاجری است که در پرداخت دیون او وقفه حاصل گردیده است». ^[۳]

۲ – « ورشکستگی مترادف با سلب قدرت پرداخت ‌می‌باشد ».^[۴]

نهایتاًً ماده ۴۱۲ قانون تجارت که خود عاملی برای اختلاف نظر حقوق ‌دانان در بیان تعریف ورشکستگی شده است؛ مقرر می­دارد: “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین فوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود”.

اختلاف نظر بین حقوق ‌دانان به لحاظ اصطلاح وقفه مطلق و یا وقفه حتی برای یکبار ایجاد شده است. با این توضیح که بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند باید به معنای واقعی ماده توجه کرد و در صورت توقف کامل تاجر و کسر دارایی وی بر دیونش، او را ورشکسته معرفی کرد. اما بعضی دیگر معتقدند باید به معنای ظاهری ماده توجه کرد، به نحوی که با اولین توقف در تأدیه دیون تاجر را ورشکسته اعلام نمود. این اختلاف نظر در بین اکثر حقوق ‌دانان ایجاد شده است که توضیحات بیشتر آن را در مباحث آینده مطرح خواهیم نمود.

فصل دوم: تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران

قانونگذاری در خصوص ورشکستگی در حقوق ایران به طور کلی، در دو مرحله صورت گرفته است. مرحله اول، قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری بوده است که اصولاً مقررات مخصوصی برای تجار در نظر گرفته نشده بود. در واقع ورشکستگی و اعسار هر دو مشمول قوانین واحد بودند. مرحله دیگر، قوانین مربوط به ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری در ایران است که در این مرحله، دو مقوله ورشکستگی و اعسار از هم جدا شده اند و هر کدام قوانین خاص خود را دارند.

مبحث اول: قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری

«در قدیم فرقی بین ورشکستگان چه تاجر و چه غیر تاجر از این جهت که مرتکب تقصیری شده بودند یا نه، قائل نمی­شدند و نسبت به ورشکستگان سخت گیری زیادی می­شد. مثلا در رم شخص ورشکسته مانند برده و غلام طلبکاران محسوب می­شد و طلبکاران می­توانستند او را بکشند و به نسبت طلب خود قطعه قطعه کنند. البته کشتن و قطعه قطعه کردن تاجر ورشکسته سودی عاید طلبکاران نمی­نمود ولی این تهدید بزرگ باعث می­شد که تجار دقت بیشتری در امور خود نموده و در مخارج زیاده روی نکنند. با توسعه تمدن و ترویج اصول جدید این سختگیری کاهش یافت. با وجود این، مجازات هایی برای تاجر ورشکسته پیش‌بینی شد. در صورت ورشکستگی، حق دخالت تاجر در اموالش از او سلب گردیده و کلیه دارایی های او تسلیم طلبکاران شده و آن ها می­توانستند نسبت به طلب خود از دارایی ورشکسته استفاده کنند.

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت و کسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند، مشمول مقررات افلاس می­شدند. ‌به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می­شد و با نظارت حاکم دین طلبکاران تقسیم می­گردید و مفلس که بدون سوء نیت از پرداخت دین خود عاجز می­ماند، به اصطلاح معروف «المفلس ُ فی امان الله» تحت حمایت حاکم قرار می­گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند، مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این­صورت مجازات می­گردید». ^[۵]

همان‌ طور که گفتیم مقررات اعسار و افلاس اصولاً نسبت به بدهکار سختگیری چندانی نداشتند اما مرور زمان روابط اقتصادی و بازرگانی توسعه و تحول یافتند و نیاز شد که میان معاملات اشخاص عادی و معاملات تجار تفاوتی حاصل شود تا جوابگوی ضرورت های امر تصفیه و تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران شود. این امر، قانون‌گذار ایران را واداشت که با بهره گرفتن از مقررات حقوقی اروپایی تأسيس ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری وارد حقوق ایران کند.^[۶]

مبحث دوم: قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری