سازمان تجارت جهانی در گزارشی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ می سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروه الحاقی مربوط ‌به این کشور، فرایند الحاق ایران ‌به این سازمان آغاز خواهد شد اعلام نمود: «کارگروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است». این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی ایران به کارگروه الحاقیِ مورد نظر اعلام کرد و افزود: «دولت ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود». در مرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آن ها ارائه دهد و آن ها را متقاعد سازد. این سوالات ‌در مورد روسیه ۳۰۰۰ سوال را شامل می‌شد و برآورد می‌شود ایران باید به حدود ۲۰۰۰ سوال پاسخ دهد^[۲۲].

پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهد شد.این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد.مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است.

سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است.

سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.

سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است^[۲۳].

درخواست ایران نزدیک به ۵ سال در دستور کار جلسات شورای عمومی سازمان قرار نگرفت وسرانجام درتاریخ ۸ مه سال ۲۰۰۱ برای نخستین باردر دستور کار قرارگرفت ولی با وجود حمایت اعضا به دلیل مخالفت آمریکا اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران به دست نیامد بالاخره این در خواست در۲۶ مه سال ۲۰۰۵ مصادف با ۵ خرداد ۱۳۸۴ برای بیست ‌و سومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفته واین بار آمریکا از مخالفت خود دست برداشت ودرخواست اجماعاً به تصویب رسید وکار گروه مربوطه تشکیل و ایران وارد فرایندالحاق گردید.پس از پذیرش درخواست الحاق کشورمان دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ مهر ۱۳۷۵ تأسيس وآغاز به کار نمود .

گفتار اول :موانع و مشکلات قانونی الحاق ایران

در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی موانع ومشکلات فراوانی وجود دارد که ذیلاً نام برده ومورد بررسی قرارخواهد گرفت :

الف)موانع موجود در قانون اساسی

در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آن ها قرار دارند و به نوعی مانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب می‌گردند اشاره می‌کنیم:

اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

اصل ۸۱ : دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و … به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند^[۲۴].

ب) قانون انحصار تجارت خارجی و اصلاحیه آن

قانون اصلاح انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹تیر ۱۳۷۱۱شمسی^[۲۵] علی‌رغم اصلاحات بعدی همچنان باعث کنترل شدید واردات ‌و صادرات گردیده که با توجه به گذشت سالیان طولانی از تصویب آن وتغییر در شرایط اقتصادی وسیاسی کشور همچنان به قوت خود باقی است .در زیرمواد ابتدایی آن شرح داده می شود:

‌ماده اول :

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط‌ورود و صدور آن ها در حدودمقررات این قانون به دولت واگذارمی‌شود.

ماده دوم :

وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است مشروط به شرط‌حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران ‌و مراعات مقررات این قانون است.

تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می‌گردد به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی‌مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی ویا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی ویا صنعتی ایرانی بنماید.

تبصره – اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می‌شود جزو واردات مملکت محسوب نشده مشروط به صادر کردن محصولات و یا‌ مصنوعات ایران نمی‌باشد و ورود آن ها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسی که به طور ترانزیت وارد می‌شود از حدود‌ مقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از‌این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.