۲-۷- کد های اخلاقی یا رفتاری

اخلاق در لغت جمع خلق به مفهوم خلق وخو ،طبع وعادت است^[۸۳]۲ (عمید ۱۳۷۳،۵۶۳)آنچه از مفهوم اخلاق متبادر به ذهن می شود مجموعه ای از((خوب ها ))و((بدها))و در واقع ارزش های هنجاری مربوط به یک شخص است با این حال نویسندگان غربی میان مفهوم اخلاق فردی واخلاق حرفه ای قائل به تفکیک شده اند .در این که اخلاق ورفتار حرفه ای خودجزئی از مفهوم اخلاق به طور کلیمحسوب می شودتردیدی نیست ،منتهی اخلاقی که علم رفتار در یک سازمان ومحیط کسب وکار وحرفه را تشکیل می دهداز سوی دیگراخلاق حرفه ای که با تمام در گیری هایش ،از فرهنگ کلی جامعه (عقاید،مذهب ،آداب ورسوم)شکل می‌گیرد .در عین حال خود در درون یک سازمان ویا مجموعه ،حالت اختصاصی تری به خود می‌گیرد وبه عنوان فرهنگ سازمانی متبلور می شود .به عبارت دیگر زمانی که فردی وارد سازمانی می شود به راحتی متوجه می شود که آن سازمان دارای نوعی رفتار ویژه است که در تک تک افرادش قابل مشاهده است^[۸۴]۱ (نشریه تدبیر ۱۳۹۲ ،۱۳۵).

در واقع آیین های مربوط به رفتار حرفه ای ،در صدد ارائه الگو یا اصلاح رفتار مستخدم در سه شاخه از روابط وی هستند :

۱-نحوه بر خورد ورفتار وی به اعتبار رابطه شغلی با نهاد متبوع خود

۲-تعامل وی با همکاران

۳-نحوه بر خورد ورفتار وی با اشخاص ثالثی که او به جهت شاغل بودن در نهاد متبوع خود با آن ها سر وکار دارد.

قواعد ومقررات مربوط به رفتار حرفه ای غالبا در قالب آیین نامه ،نظام نامه و بخش نامه تنظیم شده اند .از سوی دیگر ،مجموعه مقررات رفتاری در کل بیشتر جنبه غیر رسمی دارند و در اعمالشان کمتر از قوانین ،سر سختی روا داشته می شود.

بعضی از آن ها شکل قانونی دارند واز این رو از نیروی اجرای قوانین ،از جمله اعمال مجازات های مدنی و کیفری بر خوردارند .اما اغلب این مجموعه مقرراتدارای ماهیتی غیر رسمی و در عین حال الزام آور هستند هر چند ضمانت اجرای آن ها کافی به نظر نمی رسد .با توجه به اینکه یکی از منافذ عمده ومهم فساد ،در ارتباط میان ارباب رجوعان وشخص مستخدم ویا شخص مستخدم ‌و دستگاه متبوع شکل می گیردلذا توجه به مقررات رفتار حرفه ای از اهمیت خاصی بر خور دار است .به برخی از این قواعد در قانون اساسی بعضی از کشور ها از جمله ایران اشاره شده است مانند اصل۱۴۸در ارتباط با منع استفاده از امکانات ارتش به منظور شخصی ،ویا در برخی کنوانسیون های مهم بین‌المللی همانند سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در ماده ۸خود تحت عنوان ضوابط مربوط به رفتار مقام های دولتی صراحتا به موضوع پرداخته است.

بند اول:اخلاق حرفه ای در ایران

متأسفانه در ایران ‌به این مهم توجه کافی نشده است ،اگر چه مصادیقی را جسته وگریخته در برخی قوانین متفرقه مانند مواد ۵۴۴و۵۴۵قانون مجازات اسلامی ،مواد ۲و۳قانون مجازات انتشار ‌و افشای اسناد محرمانه وسری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۵۳وماده قانون مبارزه با پولشویی همگی در ارتباط با حفظ ونگهداری اسناد وسو.ابق محرمانه ویا مواردی که منظور از آن ها ویا نتیجه اجرا ،جلوگیری از تعارض منافع بوده است می توان یافت .تنها قانونی که تقریبا صراحتا به موضوع-البته نه تحت عنوان قواعد رفتار حرفه ای بلکه با نام تخلفات اداری پرداخته است عبارت است از قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اولا از حیث موضوع وافراد تحت شمول محدود بوده وشامل تمام شاغلان حتی شاغلان دولتی در مفهوم عام کلمه(لشکری ،کشوری ،شهرداری ها ‌و نهاد های عمومی غیر دولتی )نمی شود وثانیا از حیث مصادیق نیز صرفنظر از اینکه در بعد سلبی (یعنی رفتار هایی که نباید انجام شوند)مطرح شده اند کاملا کلی است .هر دستگاه باید مقررات خاص خود در ارتباط با قواعد رفتاری کارمندان متبوع داشته با شد.این الزام ‌در مورد نهاد شهرداری‌ها که با حجم عظیمی از افراد جامعه در ارتباط هستند وامکانات بالقوه فساد در آن ها فراهم است کاملا ضروری به نظر می‌رسد لذا قانون گذار می‌تواند با تصریح به موضوع ،مقررات رفتار حرفه ای هر سازمان یا نهادی را مخصوصا با دیدگاه پیشگیری از فساد در قالب آیین نامه به دستگاه یا وزارت خانه مربوط واگذار کند ،به صورتی که اینگونه مقررات تنها در قالب یک توصیه اخلاقی نبوده واز ضمانت اجراهای کافی وقاطع اداری ‌و کیفری بر خور دار باشند^[۸۵]۱ (شهری ۱۳۸۹،۷۷).

بنددوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد:

به طور کلی تعین وتنظیم کد های رفتاری در هر مجموعه با هدف ایجاد نظم ‌و انضباط کاری ،پیشبرد اهداف آن مجموعهوسلامت رفتاری کارکنان در ارتباط با سازمان یا مؤسسه‌ متبوع ویا در روابط با مردم صورت می‌گیرد؛از آن جمله می توان به وفاداری به سازمان،بی طرفی ،وقت شناسی ،نزاکت در رفتار شخصی ،حفظ سلامت مالی ،حفظ اسرار شخصی ،سوء استفاده نکردن از موقعیت شغلی،جلوگیری از تعارض منا فع اشاره کرد.پیش‌بینی مقررات اخلاق حرفه ای ممکن است همراه با ضمانمت اجراهای اداری ،انتظامی ،صنفی وگاه کیفری بوده ویا تنها در حد توصیه های رفتاری باشد که البته اعتبار و رسمیت آن در یک ساز مان کمی بالاتر از صرف یک اندرز اخلاقی است ؛زیرا عدم توجه ورعایت آن همراه با اعمال سرزنش از سوی مقام ما فوق وحتی سایرین خواهد بود .در این میان برخی از این مقررات –آگاهانه یا نا آگاهانه در جهت پیشگیری از فساد تنظیم شده ودارای کاربرد هستند این موضوع به وضوح با مراجعه به فصل دوم از قانون رسیدگی به تخلفات اداری در باب بیان موارد تخلف قابل برداشت است هر چند استناد به قانون مذکور به عنوان آیین نامه ،رفتار حرفه ای با مسامحه است .زیرا قانون مذکور همچنان که از نام آن پیدا‌ است به جای بیان اخلاق ومقررات حرفه ای به نحوایجابیبه ذکر موارد تخلف وگاه جرایم سلبی ونحوه رسیدگی به آن ها پرداخته است.نکته قابل توجه آنکه به نظر می‌رسد بر خلاف مقرراتی ولو در قالب قانون کیفری برای عامه اشخاص جامعه پیش‌بینی شده وبه دلیل اینکه فاقد ضمانت اجراء بوده ویا دارای ضمانت اجرای مشخص وقاطعی نیستند ،معمولا نتیجه آن عدم اعتنا ‌و تبعیت از سوی مخاطبان اعم از عموم افراد جامعه ویا مجریان قانون خواهد بود کد های رفتاری حتی در قالب آیین نامه یا نظام نامه ولو آنکه اگر برخی از آن ها نیز فاقد هر گونه ضمانت اجرای مقرر بوده باشند غالبا از توجه ‌و تبعیت بالایی بر خوردارند.علت عمده آن جو حاکم بر محیط شغلی افراد است ؛زیرا در این محیط فردمتبوع یک سازمان ویا کار فرمایی است که وی از آن در یافت حقوق ودستمزد می‌کند .بنا بر این فرد نا چار به تبعیت است ؛چرا در غیر این صورت چه بسا با مخالفت وحتی اهمال شخصی در انجام وظیفه ورعایت اصول وقواعد رفتار حرفه ای وی تا مرز اخراج از آن مجموعه وتهدید زندگی اقتصادی پیش رود از سوی دیگر،موقعیت وجایگاهی که یک فرد از حیث آبرو ،اعتبار وشخصیت در میان همکاران در پیشگیری و در نتیجه مقید به آیین های رفتاری مربوطه مؤثر خواهد بود ؛هر چند همیشه افراد متخلف ومتخطئ وجود خواهد داشت^[۸۶]۱(شهری۱۳۸۹،۱۷۷) .

بند سوم :از رویکرد شعار زده تا رویکرد عملی