بر این اساس افرادی که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می‌شوند.

به علاوه افرادی که مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود.

بر این اساس ‌در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی، متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.

بنا ‌به این گزارش مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یکسال حبس تعزیری است . ‌بنابرین‏ هر شخص که قصد ارتکاب جرمهای مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.

بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان پذیر خواهد بود.

۲-۱۱) جلوگیری از فرار مالیاتی با تقویت ضمانت اجراهای کیفری

امروزه در تمامی کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تأمین هزینه های دولت را مالیات می‌دانند.

در واقع دولت‌ها برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز‌های جامعه از جمله حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تأمین وسایل و تجهیزات دفاعی، ایجاد و توسعه راه‌های ارتباطی و وسایل حمل ونقل و تأمین خدمات و حمایت‌های مالی درجهت بر‌خورداری از تأمین اجتماعی و باز‌نشستگی نیازمند منابع مالی هستند و برای تأمین آن سهمی از در‌آمد یا ثروت افراد را تحت عنوان مالیات دریافت می‌نمایند.

در کشور ما در سالیان متمادی درآمدهای ناشی از فروش نفت، نقش اصلی را در تأمین درآمدهای دولت ایفا ‌کرده‌است. یکی از دلایل این امر را باید، عدم کارایی و وجود نارسایی در نظام مالیاتی کشور به ویژه در خصوص قوانین کیفری مرتبط با این حوزه در هر یک از مراحل جمع‌ آوری اطلاعات، تشخیص و وصول مالیات دانست. در حال حاضر میزان فرار مالیاتی در کشور طبق آمار سازمان امور مالیاتی ۲۵ درصد اعلام شده است که قطعاً بخشی از این امر را باید نتیجه فقدان نظام مالیاتی کارآمد به ویژه در حوزه قوانین کیفری مالیاتی دانست.

آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند. همچنین فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود. خلاصه اینکه فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. از این‌رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.

برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازو کارهای غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید. همچنین وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری بنمایند. ‌بنابرین‏ یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه می‌باشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

در حال حاضر قانون لازم‌الاجرا و معتبر در خصوص مالیات‌ها، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ می‌باشد که پس از انقلاب، متناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر و تحولات بسیاری داشته که بیشترین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۶۶ است. قانون مذبور یک بار دیگر در سال ۱۳۸۰ مورد اصلاح قرار گرفت.

در اصلاحات قانون مذبور در سال‌های مورد اشاره یکی از موضوعات مورد توجه مسئله جرم مالیاتی و قوانین کیفری ناظر بر آن بوده است. اما تغییرات و اصلاحات انجام شده اگر چه در زمان خود ممکن است مؤثر واقع شده باشد اما نقص و ناکارآمدی آن ها در سال‌های اخیر کاملاً مشخص گردیده است. به گونه‌ای که مقنن سعی نموده است این نقص و خلأ در برخورد با فرار مالیاتی را در قوانین دیگر تا حدی برطرف نماید. لذا می‌توان گفت تقویت ضمانت اجراهای کیفری برای مقابله با فرار مالیاتی در سال‌های اخیر مورد توجه مقنن بوده است و در برخی قوانین جدید‌التصویب می‌توان به نمونه هایی از این موارد دست یافت از جمله در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین قانون ارتقای سلامت اداری در خصوص فرار مالیاتی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق و مظاهر جرائم و مفاسد اقتصادی احکام خاصی را وضع نموده است.

با این حال لازم و ضروری است که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد ‌به این موضوع اهتمام لازم صورت گیرد. نوآوری قابل توجه در این لایحه در خصوص تقویت ضمانت اجراهای کیفری برای برخورد قاطع با فرار مالیاتی می‌باشد ‌به این ترتیب که در ماده (۴۴) این لایحه اولاً مصادیق جرم مالیاتی احصا گردیده است و ثانیاًً برای مرتکبین اینگونه جرائم، مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال پیش‌بینی شده است.

برخی از مصادیق جرم مالیاتی که در ماده (۴۴) این لایحه پیش‌بینی شده است، عبارت است از:

۱ ـ هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.

۲ ـ هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را بنماید.

۳ ـ هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.

۴ ـ هر شخص که به موجب مقررات این قانون یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مذبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.