اندازه گیری ارقام حسابداری استفاده شده در تعیین محدودیت های سیاست تقسیم سود نقش مهمی در انعقاد قراردادهای بدهی ایفا می‌کند. حسابداری محافظه کارانه به وسیله تأثیر در گزارش سودهای (انباشته) پیین تر، مستقیماً بر ارقام سودها و سودهای انباشته به کار رفته در قراردادهای بدهب برای محدود کردن تقسیم سود، تأثیر می‌گذارد. به طور مشابه، حسابداری محافظه کارانه از طریق کاهش ارقام دارایی های مورد استفاده در نسبت های ترازنامه ای متفاوت، که در قرارداد بدهی آورده شده اند، محدودیت های سخت تری بر سیاست تقسیم سوداعمال می کتد.به طور خلاصه، زمانی که قراردادهای بدهی محدودیت هایی با مبنای حسابداری بر تقسیم سود تحمیل می‌کنند، حسابداری محافظه کارانه هرچه بیشتر احتمال پرداخت مبالغ چشم گیر سود سهام را به سهام‌داران کاهش می‌دهد(نوری،۱۳۹۱).

قراردادهای بدهی محافظه کاری را حداقل به دو طریق در بر می گیرند. اول، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند به روشنی به کارگیری حسابداری محافظه کارانه را ملزم نمایند. دوم، مدیران ممکن است به طور ضمنی به منظور کسب حسن شهرت در گزارشگری مالی محافظه کارانه، از حسابداری محافظه کارانه استفاده نمایند(احمد و دیگران،۲۰۰۲).

۲-۹- محافظه کاری و هزینه بدهی

آنچنان که در بالا تشریح شد، انتخاب های روش های محافظه کارانه تر حسابداری با محدود کردن سیاست تقسیم سود توسط مدیران، احتمال پرداخت های اضافی سود سهام را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏، با توجه به کاهش ریسک پرداخت های بیش از اندازه سود سهام، دارندگان اوراق قرضه احتمالاً نرخ بازده پایین تری را برای جبران این ریسک درخواست می‌کنند. ‌بنابرین‏، انتظار می رود محافظه کاری موجب کاهش هزینه بدهی گردد(احمد و دیگران،۲۰۰۲).

۲)منافع قراردادی محافظه کاری برای قرض دهندگان و قرض گیرندگان

در حالی که تحقیقات قبلی رهنمود نظر قدرتمندی درباره منافع قراردادی محافظه کاری ارائه می‌کنند، شواهد تجربی در این زمینه محدود است. در ادامه، به اختصارمطالعات تجربی و نظری متبط مرور می‌شوند.

نقش اطلاعات حسابداری در فرهآیند انعقاد قراردادهای بدهی ابتدا توسط واتس و وزیمرمن(۱۹۸۶) توصیف شد. تحقیقات تجربی گسترده ای که بر اساس مطالعه واتس و زیمرمن انجام شده است به طور قابل ملاحظه ای بر به کارگیری رویه های حسابداری برای جلوگیری از نقض قراردادها تأکید دارند(دچو و اسکینر،۲۰۰۲؛ بیتی، وبر و یو،۲۰۰۸). اخیراًً در چند تحقیق نقش مثبت (مفید) ایفا شده توسط اطلاعات حسابداری در انعقاد قراردادهای بدهی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، بیتی و دیگران (۲۰۰۷)، نشان می‌دهند که تعدیلات قرارداد بدهی کاملاً سطح محافظه کاری موردنظر قرض دهندگان را تأمین نمی کند. مشابه بیتی و دیگران(۲۰۰۸)، ژانگ(۲۰۰۸) نیز نقش مثبت حسابداری را در انعقاد قرارداد بدهی از طریق ارائه شواهدی مورد بررسی قرار می‌دهد. شواهدت وی دال بر این است که حسابداری محافظه کارانه منافعی را تأمین می‌کند که هم اعتباردهندگان و هم استقراض کنندگان در این منافع سهیم خواهند بود. در صورت استفاده از حسابداری محافظه کارانه، اعتبار دهندگان از مزایایی چون سررسید کردن پیش از وعد بدهی، ناشی از تخطی استقراض کننده از شروط قرارداد، بهره مند می‌شوند. در حالی که استقراض کنندگان هم از مزایایی مانند نرخ بهره پرداختی کمتر، ناشی از کاهش هزینه های نمایندگی بدهی منتفع می‌شوند.

واتس(۲۰۰۳،الف) تئوری ‌و شواهد موجود در زمینه حسابداری محافظه کارانه را خلاصه نموده است. او بیان می‌کند، از آنجا که اعتباردهندگان درباره ریسک عدم پرداخت نگران هستند، تمایل دارند بر حد پایین توزیع سود و خالص دارایی ها تمرکز نمایند. به علتوه، ‌به این دلیل که خالص دارایی ها در گزارشگری محافظه کارانه تأییدپذیرهستند، گزارشگری محافظه کارانه به اعتباردهندگان امکان اتخاذ تصمیمات بهتر استقراضی و نظارت مؤثرتر بر توان بازپرداخت استقراض کنندگان را می‌دهد. ‌بنابرین‏، واتس(۲۰۰۳،الف) استدلال می‌کند که ” بقای دراز مدت محافظه کاری و مقاومت آشکار آنمقابل انتقادات، قویاً بیان می‌کند که انتقادات به محافظه کاری در مقابل منافع مهم آن قابل چشم پوشی است .” به هر حال ادبیات، تنها شواهد غیرمستقیمی برای منافع محافظه کاری برای اعتباردهندگانو شواهد محدودی برای منافع محافظه کاری برای استقراض کنندگان تأمین می‌کند(احمد و دیگران،۲۰۰۲).

در مطالعه احمد و دیگران(۲۰۰۲)، نویسندگان بیان می‌کنند که محافظه کاری هزینه بدهی را برای قرض گیرنده کاهش می‌دهد( ینی، اعتباردهندگان محافظه کارتر، نرخ های کمتری برای بدهی پرداخت می‌کنند). ژانگ(۲۰۰۸)، مطالعه آن ها را از برخی جهات کامل نمود. اول،او میزانی از محافظه کاری که به اعتبار دهندگان منافعی می رساندرا مورد آزمون قرار داد.دوم، در حالی که احمد و دیگران(۲۰۰۲) از رتبه بندی اوراق بدهی به عنوان نشانگری از هزینه بدهی استفاده کردند، او نرخ بهره را به کار برد. سوم، او از مجموعه ای جامع تر از مقیاس هی محافظه کاری در مقایسه با احمود و دیگران(۲۰۰۲) استفاده نمود.

در مطالعه مربوط دیگری نیز مورن(۲۰۰۶) دریافت که در بازار ثانویه وام، دامنه عرضه- تقاضا برای اعتباردهندگان محافظه کارتر کوچک تر است. در حالی که مورن(۲۰۰۶) شواهدی دال بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی اجزاء هزینه بدهی توسط محافظه کاری ارائه کرد، این شواهد چگونگی کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و پاسخ ‌به این پرسش را که آیا این کاهش برای قرض گیرندگاند منافع دارد، آشکار نکرد.

۲-۱۰- حسابرسی چیست

کمیته مفاهیم انجمن حسابداران امریکا (AAA،۱۹۷۳) حسابرسی را اینگونه تعریف کرده که: حسابرسی عبارت است از فرایند سیستماتیک جمع ­آوری و ارزیابی بی­طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به رویدادهای اقتصادی به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به استفاده کنندگان ذینفع. همچنین کمیته مفاهیم انجمن حسابداران امریکا اینطور بیان می‌دارد که حسابرسی صورت‌های مالی به ابلاغ اولیه اطلاعات مالی از واحد گزارشگر به ذینفعان برون سازمانی ارزش اضافه می­ کند. این عمل با گزارش دادن ‌در مورد کیفیت اطلاعات گزارش شده ‌به این افراد و سازمان‌ها انجام می­ شود . به بیان دیگر، حسابرسی برای صورت‌های مالی گزارش شده ارزش افزوده فراهم می­ کند.زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اعتماد محتوای صورت‌های مالی را گزارش می­دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۸).

۲-۱۱- شکل گیری نیاز حسابرسی در ایران