بند سوم: پس گرفتن قبول

 

پس گرفتن قبول در صورتی نافذ است که قبل از زمانی که قبول نافذ می شده است یا هم زمان با آن، به ایجاب دهنده برسد.[۲۲۷] و همچنین مطابق با ماده ۲۲ کنوانسیون، قبول قابل استرداد است، مشروط بر این که انصراف از آن، قبل و یا همزمان با نفوذ قبول، یعنی زمان وصول آن به ایجاب کننده، به وی برسد. پس در واقع مخاطب ایجاب می‌تواند نظرش را عوض کند و قبول را پس بگیرد ‌به این شرط که قبل ز زمان قبول یا هم زمان با آن، پس گرفتن قبول به ایجاب دهنده واصل شود. در اینجا موادی که در اصول مؤسسه‌ و همچنین کنوانسیون وین ‌در مورد استرداد قبول آمده است همان اصلی را عنوان نموده که ‌در مورد ایجاب هم بیان کرده‌اند.[۲۲۸]

 

گفتار چهارم: نوشته های تأیید کننده قرارداد

 

اگر نوشته ای که در ظرف زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد فرستاده شده و منظور از آن، تأیید قرارداد بوده، حاوی شروط اضافی یا متفاوت باشد، آن شروط بخشی از قرارداد می شودند مگر آنکه قرارداد را به طور اساسی تغییر دهند یا دریافت کننده بدون تأخیر غیر موجه، به وجود اختلاف و ناهماهنگی اعتراض کند.[۲۲۹]

 

بند اول: نوشته های تأیید کننده

 

ماده توضیحی فوق درباره وضعیتی است که در آن قراردادی قبلا به طور شفاهی یا با مبادله پیام های کتبی محدود شده به شروط اساسی توافق، منعقد شده باشد و بعد از آن، یک طرف، سندی برای طرف دیگر بفرستد فقط با این قصد که آنچه را که قبلا توافق شده است، تأیید کند؛ اما این سند در واقع حاوی شروطی متفاوت با شروط قبلا توافق شده بین طرفین یا اضافه بر آن هاست. به لحاظ نظری، این وضعیت، آشکارا با وضعیتی که در ماده ۱۱-۱-۲ [۲۳۰] ترسیم شده، متفاوت است؛ یعنی وضعیتی که در آن هنوز قراردادی منعقد نشده و در قبول مورد نظر مخاطب ایجاب، شروط اصلاحی گنچانده شده است. اما از آنجا که تمایز قائل شدن بین این دو وضعیت در عمل، اگر نگوییم غیر ممکن، امکان دارد بسیار دشوار باشد، ماده حاضر درباره شروط اصلاحی مندرج در یک نوشته تأیید کننده، همان راه حلی را پیش می کشد که در ماده ۱۱-۱-۲ اصول مؤسسه‌ ترسیم شده است. به بیان دیگر، دقیقا” برای اصلاحاتی که در برگ تصدیق سفارش درج شده است، مقرر می شود که شروط اضافه یا متفاوت با شروط قبلا” توافق شده بین طرفین که در نوشته ای تأیید کننده گنجانده می‌شوند، بخشی از قرارداد به حساب آیند ‌به این شرط که توافق طرفین را (به طور اساسی) تغییر ندهند و دریافت کننده سند مذبور، بدون تأخیر غیر موجه، به آن شروط اعتراض نکند.

 

بدیهی است که در زمینهنوشته های تأیید کننده نیز پاسخ ‌به این سوال که کدام شروط جدید به طور اساسی شروط توافق شده پیشین را تغییر می‌دهند، به طور قطع فقط در پرتو اوضاع و احوال خاص هر مورد مشخص می شود. از سوی دیگر، آشکار است که مفاده ماده حاضر در موردی که طرف فرستنده نوشته تأیید کننده به صراحت از طرف دیگر می‌خواهد که پس از امضای متقابل صحیح و قانونی برای قبول، آن را به او بازگرداند اعمال نمی شود. در چنین شرایطی، اهمیتی ندارد که آیا نوشته مورد نظر حاوی اصلاحات است یا نه؛ زیرا اگر قرار است قراردادی منعقد شود، مخاطب باید در حال نوشته را به صراحت بپذیرد.

 

بند دوم: نوشته های تأیید کننده که باید در مدت زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد ارسال شوند

 

پیش فرض قاعده ای که بر طبق آن، سکوت از سوی طرف دریفت کننده، به منزله قبول مفاد نوشته تأیید کننده، از جمله هر اصلاح غیر اساسی شروطی است که قبلا بر آن ها توافق شده، این است که نوشته تأیید کننده (در مدت زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد) فرستاده شود. هر نوشته ای از این نوع که در مدت زمانی فرستاده می شود که با توجه به اوضاع و احوال، به ور غیر متعارف طولانی به نظر می‌رسد، فاقد هر گونه اثر و اهمیت می شود و سکوت از سوی دریافت کننده در چنین موردی، دیگر به منزله قبول مفاد نوشته مذبور نیست.

 

بند سوم: سیاهه ها

 

مطابق با توضیحات و ماده یاد شده[۲۳۱]، اصطلاح (نوشته تأیید کننده) را باید به مفهومی موسع در نظر گرفت، آن چنان که مواردی را هم شامل شود که در آن ها، یک طرف از سیاهه یا سند مشابه دیگری استفاده می‌کند که مرتبط با اجرای تعهدات و برای مشخص کردن شروط قراردادی است که یا به طور شفاهی یا با مکاتبات غیر رسمی منعقد شده است، ‌به این شرط که استفاده از اسناد مذبور در بخش تجاری و یا کشور مورد نظر، معمول باشد.[۲۳۲]

 

بخش سوم

 

محتوای قرارداد

 

طرح بحث

 

بعد از بررسی نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش (بیع) کالا، نوبت به بررسی محتوای یک قرارداد می‌گردد. از این رو در این بخش ، محتوای قرارداد بیع بررسی می شود. با انعقاد بیع، تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می شود که کنوانسیون و همچنین اصول یونیدروا به آن پرداخته است. در این بخش ضمن بر شمردن تعهدات هر یک از طرفین، قوانین مشترک طرفین نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

این بخش به سه فصل کلی تقسیم شده است: در فصل اول در سه گفتار؛ گفتار اول تعهدات بایع گفتار دوم، تعهدات مشتری و در گفتار سوم سایر تعهدات محتوای قرارداد مورد بررسی قرر می‌گیرد. و در فصل دوم ضمانت اجرایی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد بررسی می‌گردد و سرانجام نتیجه گیری از سه بخش قانون حاکم بر قراردادها، تشکیل قرارداد و محتوای قراردادها سخن به میان می‌آید.

 

فصل اول: تعهدات فروشنده و خریدار

 

گفتار اول: تعهدات فروشنده

 

علی اصول تعهدات طرفین قرارداد، از جمله تعهدات فروشنده، در قرارداد معین می شود و طرفین می‌توانند، هر نوع تعهدی را با توافق ایجاد کنند جز آنچه در قانون به صراحت منع شده باشد. در کنوانسیون هم این اصل پذیرفته شده است. فصل دوم از مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا طی مواد ۳۰ الی ۴۴ تعهدات فروشنده (بایع) را بیان می‌کند. قابل ذکر است که برخی تعهدات اساسی برای بایع وجود دارد که در ماده ۳۰ کنوانسیون مقرر می‌دارد: فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند، هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل و مالکیت کالا را انتقال دهد.[۲۳۳]

 

مطابق این ماده میتوان تعهدات بایع را به سه دسته تقسیم نمود:

 

۱ ـ انتقال مالکیت کالا. ۲ ـ تسلیم کالا. ۳ ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا.

 

دو تعهد دیگری که صراحتاً در این ماده بیان نگردیده و در طی مواد دیگر کنوانسیون [۲۳۴]بدان اشاره شده است و باید آن ها را نیز به گروه تعهدات بایع اضافه نمود، عبارتند از؛ «مطابقت کالا و مصونیت کالااز ادعای ثالث». ‌بنابرین‏ تعهدات بایع به طور کلی مطابق کنوانسیون عبارت است از:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...