در این حال تناول حرام به مقداری که ضرورت را برطرف سازد بر او حلال می‌گردد». ^[۴۴]۱

در هر موردی که حفظ جان بر ارتکاب یک عمل حرامی متوقف است ، ارتکاب آن واجب می شود و در این حال اجتناب از حرام جایز نمی باشد. در این حکم فرقی بین شراب و سایر محرمات وجود ندارد . پس هنگامی که کسی دچار تشنگی و عطش شود به گونه ای که خوف هلاکت داشته باشد، در این صورت اگر آب نباشد ، شرب خمر جایز بلکه واجب است وهمچنین است هنگامی که به سایر محرمات نیازمند و مضطر شود. ^[۴۵]۲

می بینیم که همه ی این نظرات که فقها ارائه کرده‌اند بیشتر ناظر بر اطعمه و اشربه است، و حالتی است که خود انسان نسبت به جان شخص خود مضطر می شود و حالات دیگر که ارتباطی به خوردن و آشامیدن ندارد و ناظر برحفظ جان و مال و منافع شخص دیگری باشد نیست. از نظر فقها نیز برای توجیه حالات مختلف اضطرار وحدت ملاک نمی توان گرفت و النهایه مسئولیت کیفری ومدنی وی, زیرا در این گونه موارد حکم استثنایی است و در استثناء باید به قدر متیقن اکتفا واز تفسیر موسع اجتناب نمود .


درجایی دیگرتعاریف دیگری فقها از اضطرار نموده اند از جمله :

«اضطرار ، افتادن انسان در وضعیتی است که به او ضررمی رساند و بر او زیان می آورد یا او را مجبور به ضرر می گرداند، اجبار کننده بر این وضعیت ، یا از خود انسان است (یعنی یک امر شخصی است) که در این حالت باید ضرر حادث شده باشد. یا حدوث آن قابل پیش‌بینی و انتظار باشد که او را ناچار به تخلص و رهایی از آن نماید، به دلیل عمل به قاعده (( ارتکاب اخف الضررین)) که عقلاً و طبیعتاًً و شرعاً ثابت ومسلم است و یا اینکه اجبار کننده غیر از خود انسان است، مانند جایی که یک شخص قوی، ضعیفی را بر آنچه که برای او زیان آوراست اجباری می کند». ^[۴۶]۳

درتبیین تعریف بالا باید گفت بخش دوم تعریف که ناظر براجبار شخص ضعیف توسط شخص قوی است این اجبار به معنای اضطرار نبوده و ناظر بر اکراه است. اکراهی که معقوله ای جدا و منفک از اضطرار است و در فصل قبلی راجع به تمایز این دو و برخی قواعد حقوقی دیگر بحث شد .

در جایی دیگر زحیلی بیان می‌دارد که : «ضرورت، حالی از خطر یا مشقت شدید است که عارض انسان می شد به گونه ای که خوف حدوث ضرر یا آزار به جان یا بدن یا حیثیت یا عقل یا مال و توابع آن ها می رود و در این حالت ارتکاب حرام ( اگر چاره ای دیگر وجود نداشته باشد) برای دفع خطر، واجب یا مباح می‌گردد. همچنین است ترک واجب یا تأخیر آن از وقتش برای دفع ضرری که ظن غالب ‌در وقوع آن وجوددارد، البته مشروط بر اینکه قیود شرعی نیزرعایت شود».^[۴۷]۱

اما می توان این جمله را که دراستنباط واجتهاد احکام فقهی نقش مهمی دارد وهمینطور راجع به اصل بحث ما می‌باشد اشاره به قاعده مهم ((کل حرام مضطر علیه، فهو حلال)) کرد این قاعده فقهی حکم کلی را به ما می‌دهد, یعنی مبنا را برای ما نمایان می‌دارد و یافتن مصادیق آن بر عهده فقهاست .

همان طور که در این قاعده کلی از کتاب و روایات و . . . ( که بحث آن گذشت) پدید آمده همان گونه نیز می‌تواند برای یافتن مصادیق اضطرار به ما کمک کند . یکی از آن ها بحث اطعمه و اشربه شخص مضطر است که بحث آن به تفصیل گذشت و یا نگاه و لمس بدن زن نامحرم توسط پزشک مرد ، درجایی که پزشک زن موجود نیست و بیم جان مریض می رود . ^[۴۸]۲

و یا توضیح المسائل حضرت امام خمینی(ره)در مسئله ۲۴۴۲ که بیان نمودند :

«اگرچاره ای جزنگاه کردن به عورت ( مریض ) برای معالجه نباشد، اشکالی ندارد» .

و یا قطع اعضا و پیوند آن ها که امام (ره) فرمودند «اگرحفظ جان مسلمانی موقوف باشد به پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی ، قطع آن جایز است ». ^[۴۹]۳

گفتار سوم- اضطرار درقانون مدنی

به طور کلی اضطرار را در حقوق مدنی در دو بخش اعمال حقوقی ‌و وقایع حقوقی می توان طرح و بررسی نمود اعمال حقوقی نظیر معاملات ، قراردادها و حتی نکاح و وقایع حقوقی که در واقع همان اضطرار در مسئولیت مدنی ( ضمان قهری )

بحث اصلی ما در این نوشته قسمت اخیر متن فوق یعنی وقایع حقوقی که همان اضطرار در مسئولیت مدنی است, می‌باشد, وقایعی که در قرارداد نمیگنجد و به صورت اتفاقی رخ می‌دهد که ما به یکی از اسباب ضمان ( تلف، غصب، تسبیب، ایفا ناروا، دارا شدن بلا جهت و.. . . که بحث آن در فصل اول گذشت) ممکن است مسئول جبران این خسارات(خسارات مدنی) باشیم.

در قانون مدنی حکمی راجع به وقایع حقوقی مضطر دیده نمی شود و صرفاً به اعمال حقوقی شخص مضطر آن هم در یک ماده پرداخته است.

ماده ۲۰۶ قانون مدنی می‌گوید: «اگرکسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند، مکره، محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود».

برخی در تعریف اضطرار می نویسند “در اضطرار فشاری که به معامل وارد می شود نتیجه اوضاع و احوالی است که مقصود از آن اجبار او به انجام معامله نبوده است. در این مورد محرک انشاء عقد امری درونی و شخصی است و تفاوت آن با سایر معاملات در این است که این محرک ناشی از اشتیاق به انجام معامله نیست بلکه لزوم فرار از ضرر دیگر آن را به وجود آورده است.^[۵۰]۱
اضطرار از نظر برخی دیگر از حقوق ‌دانان «حالتی است که در آن کسی در نتیجه پیش آمدهای خارج از قرار داد و بدون اینکه تهدیدی به منظور انجام معامله از جانب کسی متوجه وی شده باشد مجبور به بستن قرار داد گردد». ^[۵۱]۲

دراینجا ذکر توضیحاتی چند, غیر قابل اغماض است :

– اینکه اولاً قصد مضطر از معامله ، قصد واقعی است و در مضطر شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که همانا قصد و رضای او است وجود دارد یعنی شخص مضطر هم قصد, مثلا فروش زمین خود را که قیمت واقعی آن ۱۰ میلیون تومان است به ۸ میلیون دارد وهم رضایت به انجام معامله دارد و هیچ شخص او را مجبور به فروش زمین به قیمت ارزان نکرده است .

لذا نمی تواند اکراه موضوع ماده ۲۰۲ باشد که شخصی کسی را نسبت به جان یا مال یا عرض و یا منافع اوتهدید کند و این تهدید در وی اثر کند و معامله اکراهی انجام دهد . در واقع اضطرار و اکراه متفاوت از ‌یکدیگرند، اکراه بیرونی و اضطرار درونی است.

لذا نمی توان معامله اضطراری را به واسطه عدم رضایت شخص مضطر غیر نافذ دانست چرا که شاید علی رغم اینکه شخص مضطر از قیمت واقعی زمین ( در مثال بالا) اطلاع دارد پس بحث غبن و خیار مربوط به آن هم منتفی است, و شاید از فروش زمین خود بسیار هم راضی است. چه بسا شخصی درجایی دیگر ملکی می‌خواهد خریداری نماید که ارزان و به صرفه برای اوست و برای اهداف و یا شغل او بسیار مناسب تر و پر درآمد تر از زمین حاضر است و شخص برای اینکه به ملک مذبور دست یابد و بسیار مورد توجه اوست, بناچار زمین خود را به قیمت نازل می فروشد.

اما حکم ماده ۲۰۶ قانون مدنی حقوق دانان را بر آن داشته است که در زمینه تفاوت های بین اضطرار و اکراه، تحلیل های عمیق تری به عمل آورند و با تعیین حوزه هر یک ازآن ها ، احکام و آثار مربوط به آن ها را بیان نمایند. با این حال عده ای از آنان برای پیشگیری از نتایج غیر عادلانه ای که ممکن است در معاملات اضطراری متوجه مضطر شود، دایره مفهوم اکراه را توسعه داده و اضطرار را در برخی موارد، مصداقی از مفهوم اکراه تلقی نموده اند تا بدین طریق برای شخص مضطر این امکان فراهم گردد که از معامله ای زیانبار غیر عادلانه که با سوء استفاده از وضعیت اضطرار او انجام گرفته است رفع اثر نماید. ^[۵۲]۱