آنچه به نظر می‌رسد این است که، تفسیر از جانب کمیته، خشم و نگرانی دولتهایی را که شرطهای گسترده ای بر میثاق وارد نموده بودند را برانگیخته است.

گفتار یازدهم: حق شرط بر معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران.

در ابتدا باید تعریفی جامع اما مختصر در خصوص معاهدات بین‌المللی حقوق بشر نمود. چه معاهداتی در خصوص حقوق بشر می‌باشند و موضوع و هدفشان چیست؟

هدف این معاهدات، تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت ازافراد بشر می‌باشد. تعهدات بین‌المللی مندرج در این معاهدات، تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه، دولت‌ها در قبال اتباع خود متعهد می‌شوند تا معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را ‌در مورد آن ها رعایت نمایند. ‌بنابرین‏، تازمانی که منافع ملی دولت‌ها ایجاب نکند، مخالفت با اعلام شرط براین معاهدات در اولویت سیاست خارجی آن ها قرار نمی گیرد.

در خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران باید گفت که، با رأی‌ ملت ایران و ‌بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی، کلیه ی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است (اصل ۴ قانون اساسی).

‌بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی کلیه ی معاهدات بین‌المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رئیس جمهور یا نماینده ی قانونی او برسد و مطابقت مصوبه ی مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می‌گردد .(اصل ۹۶ قانون اساسی)

به هنگام تصویب معاهدات بین‌المللی حقوق بشر (بشردوستانه) در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی، نوعی افراط یا تفریط صورت گرفته است. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل کلی و مبهم بودن آن مغایر با اهداف کنوانسیون دانسته و با آن به مخالفت و اعتراض پرداختند.^[۴۳]

به نظرمی رسد که، احتیاطی که از سوی کشورایران نسبت به تعهدات بین‌المللی صورت می‌گیرد، بیشتر به دلیلی تطبیق دادن این تعهدات بااصول اساسی و قوانین داخلی کشور و اصول فقهی و اسلامی در این تعهدات می‌باشد.

چرا که در همین بحث کنوانسیون حقوق کودک و پیوستن ایران ‌به این کنوانسیون، حق شرطی که ایران برای خود قائل شد آن بود که مفاد این کنوانسیون با اصول فقهی و اسلامی آن در تضاد یا تناقض نباشد.

درموردایران و معاهدات این کشور و مسئله ی مربوط به حق شرط از بیست و پنج معاهده ی بین‌المللی در زمینه ی حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو معاهده را فقط امضاء نموده است. آن دو معاهده، یکی کنوانسیون حقوق کودک و دیگری مربوط به وضع پناهندگان می‌باشد که، به ترتیب آن ها را بررسی خواهیم کرد.

۱ـ کنوانسیون حقوق کودک :

کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، که دولت جمهوری اسلامی ایران، هم در زمان امضای آن در شهریورماه ۱۳۷۰ و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه ۱۳۷۲، شرط کلی برآن وارد نموده است.

شرط وارده بر کنوانسیون حقوق کودک این بود که ، مفادی که تضاد و مخالفتی با قوانین اساسی و اسلامی داشته باشند ، قابلیت اجرایی نداشته و اعمال نخواهد شد .

۲ـ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان :

که در این کنوانسیون مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه ۱۳۵۵، برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده ی واحده مصوب مجلس شورای ملی دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که، پناهندگان رااز مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آن ها موافقت نامه های ناحیه ای اقامت گمرکی اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سوی دیگر مقررات مواد ۱۷و۲۳و۲۴و۲۶ مربوط به مزد، اشتغال، آزادی،

انتخاب محل اقامت و جابه جایی در داخل کشور را صرفاً به صورت توصیه تلقی می کند.

در این مورد به نظر می‌رسد که، اگر دولتی شرکت کند اما این مشارکت را محدود به حق شرطی خاص نماید، از نظر بین‌المللی مناسب تر است تااینکه چنین کشوری هرگز حضور پیدا ننماید.

‌بنابرین‏ حضور محدود به شرایطی خاص، بهتر از عدم حضور در یک معاهده یا وفاق بین‌المللی می‌باشد.

گفتار دوازدهم: حق شرط های وارده بر میثاق.

یکسری شروط یا همان ‌شرط‌هایی به میثاق وارد شد که بسیاری از این شروط به محدودیت مواد میثاق انجامید.

تااول نوامبر ۱۹۹۴، شصت و چهار کشور از صد و بیست و هفت کشور عضو میثاق، تا آن زمان در مجموع صد و پنجاه شرط بر میثاق وارد کرده بودند. در میثاق یا در اولین پروتکل اختیاری آن، هیچ گونه راهنمایی ‌در مورد چگونگی اعلام شرط وجود نداشته و علی رغم درخواست صریح مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲، مبنی بر لزوم پیش‌بینی مقررات مشخص در هر دو میثاق ‌در مورد مجاز بودن و آثار حقوقی شرط و نیز پیشنهادات متعددی که در این زمینه صورت گرفته این وضعیت بر میثاق حاکم است.

ایمبرت ^[۴۴]بخشی ازاین احتیاط را به خواست اکثریت نسبت می‌دهد مبنی براطمینان ازاینکه قواعد عام حقوق معاهدات به صورتی که درپیش نویسی مواد تازه تصویب شده کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق معاهدات انعکاس یافته بود ‌در مورد میثاق اجرا خواهد شد. در واقع پیش نویس مواد مربوط به حقوق معاهدات سال ۱۹۶۶، کمیسیون حقوق بین الملل که مباحث مربوط به حق شرط بر مبنای آن استواراست پیش از تصویب متن نهایی کنوانسیون وین معاهدات در سال ۱۹۶۹، تغییر یافت. پیش نویس سال ۱۹۶۶ از دولت معترض می خواست که، با وجود مخالفت آن با حق شرط میان آن و دولت شرط گذار، رابطه ی عهدنامه ای وجود دارد. در کنفرانس وین این فرضیه علیه رابطه ی عهدنامه ای میان دولت شرط گذار و دولت معترض تغییر یافت و نتیجه بند ۴ ماده ۲۰ دولت معترض را صراحتاً ملزم می‌سازد که، اعلام نماید اثر اعتراض آن به یک شرط این است که رابطه ای عهدنامه ای میان آن دولت شرط گذار برقرار نمی گردد.

ماده ی ۱۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹، حقوق معاهدات معیار مطابقت با موضوع و هدف معاهده را که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، در قضیه ی سال ۱۹۵۱، حق شرط به کنوانسیون منع نسل کشی بیان شده، منعکس می‌کند. به نظرکمیته و موضوع معاهده با توصیف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و درج آن ها در زمره ی تعهدات الزام آور برای کشورهای تصویب کننده معیارهای الزام آور حقوقی ‌در مورد حقوق بشر به وجود آورده و ‌در مورد تعهدات پذیرفته شده، سازوکار نظارتی مؤثری را ایجاد می‌کند.

به نظر می‌رسد که، با تمامی این تفاسیر بیان شده، حق ‌شرط ها دارای مواضع و اهداف مختلفی می‌باشند که می توان به سه دسته ی زیر که ناشی از تفسیر کمیته است، اشاره نمود:

۱ـ ‌شرط‌هایی که تعهد به تدوین و تضمین حقوق خاصی را در میثاق مستثنی می‌سازند.

۲ـ ‌شرط‌هایی که، به عبارت کلی اغلب به منظور تضمین برتری مداوم برخی قوانین داخلی، بیان شده اند.

۳ـ شروطی که، صلاحیت کمیته حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهند.^[۴۵]