همچنین کنوانسیون میان لهستان و بلگراد که در ۱۹۵۸ به امضا رسید در ماده ۴۶ خود مقرر می دارد: “هر یک از طرفین متعاهد، در برابر طرف دیگر متعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در کلیه موضوعات راجع به حقوق، مزایا، مصونیت‌ها و وظایف کنسولی به کارکنان کنسولی طرف دیگر است ولی هیچ یک از متعاهدین نمی‌تواند خواستار رفتار ملت کامله‌الوداد‌ای بیشتر یا به غیر از آن چه که خودش در همان زمینه به متعاهد دیگر اعطا نموده است، شود.”^[۲۰۸]
شرط مشروط به رفتار متقابل ساده‌ترین شکل شرط مشروط به جبران است.^[۲۰۹] "پیه” در این زمینه معتقد است:
“هرچند منظور از رفتار متقابل، اشاره به­همان نسخه از طرف دولت ذی نفع نیست اما به معنای تقارن کامل میان منافع طرفین است. به­عبارت دیگر، منظور از رفتار متقابل، رفتار متقابل مادی است فلذا متضمن یک توازن معیاری میان دو مرجع قانونگذاری است. همان طور که “نی بوایه” می گوید: تقابل دیپلماتیک دارای سه بعد است که رأس آن در حقوق بین‌الملل و دو رأس دیگر آن در حقوق داخلی است. هرچند از لحاظ منطقی، صرف رفتار متقابل موجبات رضایت خاطر را فراهم می‌سازد اما در عمل چنین نیست. جدای از اشکالاتی که از تفسیر رفتار متقابل بوجود می‌آید، این نظام دارای معایبی است که منجر به کاهش منافع می شود دولت ذی نفع نمی‌تواند خواستار اعمال شرط شود مگر این که پیشنهاد اعطای آن مزایایی را که مورد مطالبه قرار می دهد به دولت معطی اعلام کرده باشد. معایب یکجانبه رفتار در این مرحله به این معناست که منافع متقابل حداقل از لحاظ تئوریک باید با هم یکسان باشد، هرچند در مرحله عمل و رویه این طور نیست و با هم تفاوت هایی دارند.”^[۲۱۰]
مقصود از شروط ملت کامله‌الوداد‌ی که همراه با رفتار متقابل است، این نیست که رفتار اعطا شده به اتباع ثالث در سرزمین‌های بیگانه نظیر اتباع آن سرزمین باشد.
بلکه آن چه طراحان چنین شروطی دنبال آن بودند، نوع متفاوتی از برابری است یعنی رفتار برابری که از سوی دولت های متعاهد نسبت به اتباع یکدیگر اعطا می شود. “لول” در این باره چنین می گوید: “به نظر نمی رسد که شروط ملت کامله‌الوداد‌ی که با شرط تقابل همراه است، بتواند موجب وحدت و تسهیل در روابط بین‌المللی شود و این امر شرط را از شایستگی‌هایی که قبلاً به آن نسبت داده شده است، تهی می‌سازد.”^[۲۱۱]
مبحث سوم. شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۱۳ طرح پیش نویس خود تحت عنوان “اثر شرط ملت کامله‌الودادی که مشروط به شرط رفتار متقابل شده باشد"، این نوع از شرط را مورد شناسایی قرار داده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل به لحاظ غلبه چنین شروطی در میان شروط مشروط به جبران مقتضی دانست که ماده‌ جداگآن های را به آن اختصاص دهد به طور کلی، شروط ملت کامله‌الوداد به چند طریق می‌تواند مشروط به رفتار متقابل شود: ۱. از طریق درج در خود شرط ۲. از طریق مقرره دیگری در معاهده مشمول شرط ۳. از طریق یک معاهده دیگر ۴. هر نوع توافق دیگری میان دولت معطی و ذی نفع.
منظور از رفتار متقابل همان نوع و همان میزان رفتار است. برای مثال دستیابی به محاکم قضایی بدون تودیع هزینه‌های دادرسی یا اجازه تصدی آزادانه به یک نوع تجارت خاص از سوی طرفین معطی و ذی نفع.^[۲۱۲]

کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس، به دلیل ابهامی که در استفاده از واژه “مادی” وجود داشت، از به کار بردن عبارت “رفتار متقابل مادی” خودداری کرد.^[۲۱۳] چنین شرطی فاقد خصیصه اتوماتیک و قهری نظام شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است، زیرا دولت ذی نفع در صورتی می‌تواند از رفتار تسری داده شده به ثالث بهره مند شود که چنین رفتاری نسبت به او در همان موضوع اعطا شده باشد و یا در آینده اعطا شود.
شرط تقابل می‌تواند منجر به اشکالات جدی در تفسیر شود، زیرا که اصولاً قواعد نظام های حقوقی کشورهای ذی نفع ماهیتاً با هم متفاوتند^[۲۱۴] اما این ایراد ذاتی منجر به زیر سوال بردن اعتبار قاعده نخواهد شد. به همین دلیل، کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس لزومی به ورود در جزئیات بحث رفتار متقابل ندید، زیرا که در نظام های حقوق داخلی کشورهای مختلف تفاوت هایی وجود دارد که می‌تواند در مواردی تردیدهایی را برانگیزد که آیا رفتاری که به دولت ذی نفع اعطا می شود، می‌باید با آن چه که دولت معطی آن را اعطا می کند، مساوی باشد یا خیر و حل این تردیدها را به عهده خود دولت ها گذاشت.^[۲۱۵]
فصل پنجم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
گفتار اول. نحوه عملکرد شرط کامله‌الوداد مشروط به جبران
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۱۲ طرح پیش نویس تحت عنوان عملکرد شرط ملت کامله‌الودادی که مشروط به جبران شده است چنین مقرر می دارد: “چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران شده باشد، دولت ذی نفع حق دستیابی به رفتار ملت کامله‌الوداد را تنها به موجب اعطا جبران مورد توافق به دولت معطی به دست می‌آورد.”^[۲۱۶]
لذا، مطابق این تعریف برای بررسی عملکرد شرط مشروط می‌باید “شرایط جبران”^[۲۱۷] را بررسی کنیم همان گونه که گفتیم منسوخ شدن قالب مشروط شرط به این معناست که دولت ها نتوانند آن را مشروط به جبران کنند مثلاً، شرط کنند که دولت ذی نفع مزایای اقتصادی یا سیاسی خاصی را به دولت معطی بدهد، نظیر یک وام طویل المدت. اما این امر ممکن و شدنی است، شرایط جبران می‌تواند در خود شرط یا در معاهده‌ای که شرط در آن آمده است درج شود یا به هر نحو دیگری میان طرفین توافق شود. همین طور این شرایط می‌توانند در قالب قیود زمانی در ابتدا یا انتهای بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد بیایند. کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز با در نظر گرفتن امکان درج شروط مشروط، ماده‌ای را در طرح خود به این امر اختصاص داد.
این ماده، تنها فرم آمریکایی شروط مشروط را شامل نمی شود، بلکه شامل موارد دیگری هم که دولت ها به­غیر از نفع مادی مطلوب از طرف ذی نفع آن جام کار یا خودداری از آن جام فعلی را به­عنوان جبران خواستار می‌شوند نیز، در برمی گیرد.^[۲۱۸]
برای اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مشروط ۳ رکن لازم است: ۱. وجود یک شرط معتبر در یک معاهده لازم الاجرا، ۲. اعطا رفتار از طرف دولت معطی به دولت ثالث و ۳. اعطای جبران از طرف دولت ذی نفع به دولت معطی.
لذا در مورد شروط مشروط به جبران، عملکرد شرط هنگامی است که هم رفتار مربوطه به ثالث اعطا شده باشد و هم رفتار جبرانی مورد توافق اعطا شده باشد. در صورت فقدان هر یک از این ارکان شرط به مرحله عمل در نخواهد آمد.^[۲۱۹]
گفتار دوم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط
چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران نشده باشد در آن صورت دولت ذی نفع حق دریافت رفتار ملت کامله‌الوداد را به­ طور اتوماتیک و بلافاصله پس از اعطا رفتار مطلوب به دولت ثالث کسب می‌کند. ماده ۱۱ طرح پیش نویس کمیسیون تحت عنوان “اثر شرط ملت کامله‌الودادی که مشروط به جبران نشده است” مقرر داشته است: “در صورتی که شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران نشده باشد، دولت ذی نفع حق رفتار ملت کامله‌الوداد را بدون این که هیچ گونه تعهدی به اعطا جبران در برابر دولت معطی داشته باشد تحصیل می کند.”^[۲۲۰]
برای اعمال شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط دو رکن لازم است: ۱. وجود یک شرط معتبر در یک معاهده لازم الاجرا و ۲. اعطا رفتار از طرف دولت معطی به دولت ثالث. درمورد این شرط، زمان عملکرد هنگامی است که رفتار مربوطه از سوی دولت معطی به دولت ثالث اعطا شده باشد.^[۲۲۱]
گفتار سوم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل
ماده ۱۳ طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، تحت عنوان اثر “شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل” چنین مقرر داشته است: “چنان چه شرط ملت کامله‌الودادی مشروط به رفتار متقابل شده باشد، دولت ذی نفع، حق دریافت رفتار مطلوب را تنها بر مبنای اعطای رفتار متقابل مورد توافق به دولت معطی بدست می‌آورد.”
نظیر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران در این جا نیز ۳ رکن برای عملکرد شرط مشروط به رفتار متقابل لازم است: ۱. وجود یک شرط معتبر در یک معاهده لازم الاجرا. ۲. اعطا رفتار مطلوب از طرف دولت معطی به دولت ثالث و ۳. اعطای رفتار متقابل از طرف دولت ذی نفع به معطی.^[۲۲۲]
گفتار چهارم. شرایط اعمال شرط ملت کامله‌الوداد
مبحث اول. انطباق با قوانین و مقررات دولت معطی
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۱۴ پیش نویس تحت عنوان “انطباق با مفاد و شرایط توافق شده” چنین مقرر می دارد: “اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد، مشروط به انطباق با مفاد و شرایطی است که در معاهده حاوی شرط آمده است یا بهر نحو دیگری میان طرفین معطی و ذی نفع مورد توافق قرار گرفته است.” لذا منظور از انطباق با مفاد و شرایط توافق شده، هم شرایط جبران (عوض) و به ویژه رفتار متقابل بوده و هم شرایط مربوط به اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد را در برمی گیرد. این شرایط نه تنها شامل آن چه که در شرط ملت کامله‌الوداد آمده و اعمال آن را مشروط به دادن امتیازاتی جهت مبادله به دولت معطی نموده است می شود، بلکه شامل شرایطی هم که جهت استیفای چنین حقی مطابق قانون داخلی دولت معطی لازم است می شود.^[۲۲۳] مثلاً شرایط مربوط به تحصیل مجوز برای تصدی به یک تجارت خاص. یک منبع آگاه معتبر در این زمینه معتقد است: “شرایط مربوط به اعطا نوع خاصی از رفتار مطلوب تر بر طبق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نباید با شکل مشروط شرط ملت کامله‌الوداد خلط شود. رفتار متقابل به معنای فرم مشروط شرط نیست. بلکه آن چه مدنظر است، شرایط مربوط به محتوای واقعی رفتار است. برای مثال ارائه گواهینامه کیفیت به­عنوان پیش شرطی برای تصدی یک فرد خارجی به یک نوع تجارت خاص. اما چنین شرایطی بایستی واقعاً در جهت سود و منفعتی باشد که قرارست اعطا شود و نباید در جهتی به کار­ رود که تبعیض­آمیز باشد.”^[۲۲۴] آن چه گفتیم بیانگر شرایطی است که با حسن نیت اعمال می شود و محدود به یک وضعیت خاص هم می شود. هرچند ماده ۲۲ پیش نویس به شرایطی اشاره می‌کند که مطابق حقوق داخلی دولت معطی تحمیل می شود اما این ماده هدفش پوشش شرایط دیگری است که میان دولت ذی نفع و معطی مورد توافق قرار گرفته است.
گفتیم که اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد، مشروط به مطابقت با قوانین و مقررات دولت معطی است. البته، این قوانین و مقررات نباید به طریقی اعمال شود که دولت ذی نفع نسبت به دولت ثالث از منفعت کمتری برخوردار شود.
هرچند در شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط دولت ذی نفع حق بهره مندی از حقوق مندرج در شرط را بدون جبران دارد اما نمی‌توان عنصر “غیرمشروط” بودن را به حدی کش دار تفسیر کرد که منجر به معافیت کامل دولت ذی نفع از رعایت و احترام به قوانین و مقررات داخلی دولت معطی و اجرای آن ها شود، البته تا حدی که چنین تعهد و الزامی قابل پیش بینی و اعمال از سوی هر دولت دیگری باشد.
مثال ذیل به خوبی گویای نظریه‌ای است که در فوق بیان شده: در این قضیه، تجدید نظرخواه یک شهروند ایتالیایی بود که مطابق ماده‌ی ۱ فرمان حکومتی ۱۲ نوامبر محکوم به بی حقی گردیده بود. زیرا مجوز تجارتی را دریافت نکرده بود.
خواهان مدعی بود که نیازی به احراز مجوز نداشته است زیرا به موجب شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده‌ی ۱۹۴۶ میان فرانسه و ایتالیا می‌توانسته است با تکیه بر معاهده ۱۸۶۲ میان فرانسه و اسپانیا که به اتباع اسپانیایی حق می‌داد تا در فرانسه بدون نیاز به کسب مجوز مبادرت به تجارت نمایند، اقدام به تجارت نماید
دادستان معتقد بود که معاهده میان فرانسه و اسپانیا، شهروندان اسپانیایی را از الزامات مربوط به کسب مجوز تجارتی معاف نکرده است، همچنین نامه‌ی وزیر امور خارجه فرانسه به تاریخ۱۵آوریل۱۹۷۵ بیان­گر این بود که اتباع خارجی معاف از الزامات مربوط به کسب مجوز تجارتی نیستند و رعایت آن ها برای دادگاه­ها الزام­آور است.
به همین دلیل پژوهش تجدید نظرخواه رد شد. دیوان عالی کشور گفت: “نامه‌ی وزیر امور خارجه بیان می‌کند که اعطاء حق کسب و پیشه و تجارت در فرانسه به اتباع خارجی که در پی توافقات بین‌المللی حاصل می شود، اتباع خارجی را بی‌نیاز از رعایت الزامات ضروری نمی‌کند یعنی کسب مجوز تجار و این امر به ویژه نسبت به اتباع ایتالیایی بر طبق موافقتنامه‌ی ۱۹۴۶ میان فرانسه و ایتالیا قابل اعمال است لذا رأی پژوهش خواسته شده بر مبنای صحیح صادر شده است و هیچ یک از مقرراتی که در پژوهش با آن ها اشاره شده است، نقض نگردیده است. علی رغم این که موافقت­نامه‌های بین‌المللی تنها از سوی طرفین معاهده می‌تواند تفسیر شود اما این تفسیر مادامی که به حقوق فرانسه مربوط است، تفسیر آن در صلاحیت دولت فرانسه است که به تنهایی حق دارد معنا و قلمروی این سند دیپلماتیک را تعیین کند.”
موافقت­نامه‌ی میان ایتالیا و فرانسه مقرر می دارد که اتباع ایتالیایی حق دارند از منافع شرط ملت کامله‌الوداد بهره مند شوند و معاهده‌ی ۱۸۶۲ میان اسپانیا و فرانسه که پژوهش خواه به آن تکیه کرده است، می‌بایست مطابق با تفسیری که از طرف وزیر امور خارجه صورت گرفته است معنا شود که ذیلاً بیان می شود: مقرراتی که نسبت به اتباع خارجی قابلیت اعمال دارند تا حدودی که منتهی به نقض مقررات موافقت­نامه‌های بین‌المللی نشده باشند، نباید به محدود شدن حقوقی که معاهده به اتباع اسپانیایی داده است بینجامد. تعهد تجار اسپانیایی مبنی بر کسب مجوز ویژه‌ی تجار، بهره­مندی از حقوق موافقت­نامه را متأثر نمی‌سازد بلکه شرایط اعمال آن را تحت تأثیر قرار می دهد کسب مجوز تجار شرط ضروری و کافیست که می‌بایست در جایی که تبعه‌ی خارجی حق بهره مندی از حقوقی را که به اتباع فرانسوی اعطا شده را، به دست آورده است، برآورده گردد.»^[۲۲۵]
در بعضی موارد صراحتاً اشاره به قوانین دولت معطی شده است و این که حقوق مورد بحث می‌بایست در انطباق با قوانین آن دولت باشد که ذیلاً به مثالی در این زمینه اشاره می شود: در قضیه­ای که به­عنوان شاهد ذکر می شود، متوفی یک تبعه ایتالیایی بود و زمان فوت مقیم ایالت نیویورک بود و وصیتی نکرده بود. تمام وارثین او نیز در ایتالیا بودند و هیچ وارثی که مقیم نیویورک باشد، نداشت. در عرض­حال او آمده بود که وی هیچ بستانکاری ندارد. کنسول ایتالیا عرض­حالی را به مدیر تصفیه متوفی داد. عرض­حال دهنده مدعی حقی بر اداره اموال متوفی بدون دادن هیچ تضمینی شده بود و ادعای خود را مبتنی بر مقررات معاهده کنسولی ۱۸۷۸ میان ایالات متحده و ایتالیا قرار داده بود دادگاه امور حسبی ایالت نیویورک در این قضیه گفت: “مطابق با شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده با ایتالیا راجع به حقوق، امتیازات خاص، مصونیت‌ها و مزایای و سرکنسولها، قید مندرج در معاهده ۲۷ ژوئیه ۱۸۵۳ با جمهوری آرژانتین^[۲۲۶] جزئی از معاهده با ایتالیا شده است".
دادگاه امور حسبی ادامه می دهد” که هیچ دلیلی برای چنین نتیجه گیری نیافته است. حق مداخله برای تعیین انطباق با قوانین ایالت نیویورک از حق کنارگذاری قوانین ایالت نیویورک متفاوت است. حق مداخله برای تعیین انطباق با قوانین، از آن مأموری است که اداره‌ی اموال و دارایی اشخاصی که در حوزه آن اقامت دارند، به او سپرده شده است. و کسی که هیچ خویشاوند نزدیکی در حوزه‌ی این ایالت ندارد، حق بر اداره‌ی دارایی­اش به عهده‌ی این مأموران است و قوانین ایالت لازم می‌داند که مدیر تصفیه وجه الضمانی را که از طریق سنجش بهای دارایی‌ها تعیین می شود، بپردازد و هیچ چیزی در مقررات معاهده‌ی ۱۸۷۸ به کنسولها، اجازه معافیت از این تعهد را اعطا نکرده است. و این معافیت تنها از طریق اقامه دعوا در ماهیت امکان پذیر است که در فرض اخیر، مدیر تصفیه هیچ شناختی از وجود بدهی‌ها ندارد… بنابراین هرچند خواهان می‌تواند راجع به ارائه تضمین معمول، دلایل خود را بیان کند، اما تصمیم گیری درباره آن در صلاحیت قانون محلّی بوده و مدیر تصفیه عمومی هم مخالف با چنین عملکردی است.”^[۲۲۷]
در مواردی هم رعایت و احترام به قوانین داخلی دولت معطی در قالب یک ماده‌ی جداگانه از معاهده‌ی حاوی شرط آمده است برای مثال در ماده‌ی ۶ موافقت­نامه‌ی تجاری بلند مدت ۱۹۶۲ میان اتحاد جماهیر شوروی و امارات متحده‌ی عربی آمده است که گردش کالا میان امارات و شوروی می‌باید در انطباق با مقررات این موافقتنامه و قوانین صادرات و واردات و مقررات لازم الاجرا در این دو کشور صورت گیرد، مشروط به این که این قوانین و مقررات نسبت به همه‌ی کشورها قابل اعمال باشد.^[۲۲۸] کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده‌ی ۲۲ پیش نویس در این باره مقرر کرده است: در اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد که مشروط به مطابقت با قوانین و مقررات دولت معطی است. این قوانین و مقررات نباید به طریقی اعمال شود که دولت ذی نفع یا اتباع یا اشخاص یا اشیائی که به نوعی با آن مرتبطند، منفعت کم‌تری را نسبت به دولت ثالث یا اشخاص و اشیائی که به نوعی با دولت ثالث مرتبطند، در همان رابطه ببرند. هرچند تفاسیر و رویه‌هایی که وجود دارد مربوط به شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است اما به نظر می رسد که چنین قاعده‌ای نسبت به مواردی هم که شرط ملت کامله‌الوداد همراه با جبران است، اعمال شود بنابراین این قاعده یک قاعده‌ی عام بوده و هیچ تفاوتی میان این دو نوع شرط نیست.
این قاعده ارتباط خاصی با ماده‌ی ۴۱ کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک،^[۲۲۹] ماده ۵۵ کنوانسیون وین روابط کنسولی^[۲۳۰]، ماده ۴۷ کنوانسیون مأموریت‌های خاص^[۲۳۱] ماده‌ی ۷۷ کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های دولتی^[۲۳۲] که دارای ویژگی جهانی هستند، دارد. در بند ۱ کنوانسیون اوّل از موارد مربوطه آمده است: “۱. بدون این که هیچ خدشه‌ای به مزایا و مصونیت‌های اشخاصی که از این مزایا و مصونیت‌ها بهره مند می‌شوند، وارد شود، چنین اشخاصی متعهدند که به قوانین و مقررات دولت پذیرنده احترام‌گذارند. همچنین متعهدند که در امور داخلی آن دولت مداخله نکنند.
بند ۱ ماده‌ی ۴۷ کنوانسیون راجع به مأموریت‌های ویژه و کنوانسیون راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی با ویژگی جهانی، متن فوق را با کمی تغییرات بیان کرده است.
ریشه‌های این قاعده می‌تواند عمیق‌تر شده و نهایتاً به اصل حاکمیت و برابری دولت ها برسد.
آشکار است که خارج از محدوده‌ی مزایای اعطا شده، قوانین و مقررات دولت پذیرنده می‌بایستی در سرزمین آن دولت رعایت شود.
هدف از شرط ملت کامله‌الوداد برقراری عدم تبعیض میان دولت ذی نفع و معطی است که می‌تواند با اعمال تبعیض آمیز قوانین و مقررات دولت معطی لغو شود لذا کمیسیون حقوق بین‌الملل معتقد است که قاعده‌ی مندرج در ماده‌ی ۲۲ طرح پیش نویس به این معنا است که تعهد انطباق با قوانین دولت معطی بایستی به عنوان یکی از شرایط اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در نظر گرفته شود و به هر حال نمی‌تواند بدون هرگونه قید و شرطی اعمال شود لذا ماده‌ی ۲۲ بیان می‌کند که قوانین و مقررات دولت معطی نباید به نحوی باشد که رفتار اعطا شده به دولت ذی نفع نسبت به رفتار اعطا شده به دولت ثالث از مطلوبیت کم‌تری برخوردار گردد.
مبحث دوم. عدم تأثیر نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
مزایای اعطا شده به دولت ثالث به شیوه‌ی شروط ملت کامله‌الوداد می‌تواند مشروط به رفتار متقابل یا غیرمشروط و یا هر نوع جبران دیگری باشد و این مزایا می‌تواند به طور یک جانبه نیز اعطا شود مثلاً در مقام هدیه.
چنان چه دولت معطی رفتار ملت کامله‌الوداد را در برابر ذی نفع به طور غیرمشروط پذیرفته باشد، آیا حقوقی که به دولت ثالث به طور مشروط بعداً اعطا می شود، به هنگام تسری به ذی نفع به نحو مشروط تسری می‌یابد یا خیر؟
رویه‌ی محاکم در این خصوص متعارض است در بعضی از موارد نتایج حاصله مخالف با ایده فوق بوده است که ذیلاً به چند نمونه اشاره می شود:

1. 1. دیوان عالی آرژانتین در سال ۱۹۱۹ تجدید نظرخواهی را که از رأی دادگاه «سنت ف» شده بود، رد کرده و اعلام داشت: «ادعای پژوهش خواه مبنی بر این که اختیارات اعطا شده به کنسول‌های انگلیسی و آلمانی به کنسولهای پادشاهی ایتالیا بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقت­نامه منعقده میان ایتالیا و پادشاهی آرژانتین تسری خواهد یافت را رد کرد و اعلام کرد که حل این مسئله یک امر داخلی تلقی شده و طبق قانون فدرال باید بررسی شود آن چه مهم است این است که امتیازات اعطا شده مشروط به رفتار متقابل شده بود و لذا پژوهش­خواه باید بتواند ثابت نماید که دولت ایتالیا چنین امتیازاتی را به کنسول­های آرژانتین اعطا نموده و یا درصدد است که چنین امتیازاتی را اعطا نماید.»^[۲۳۳]

1. 1. در سال ۱۹۲۲ یک دادگاه آلمانی پژوهشخواهی یک فرانسوی را که به دلیل صدور دستور موقت مبنی بر تودیع خسارات احتمالی در دعوایی که علیه یک تبعه آلمانی اقامه کرده بود را رد نمود مطابق قانون آیین دادرسی آلمان بیگانگانی که به عنوان خواهان نزد محاکم آلمانی حاضر می‌شوند می‌باید به درخواست خوانده کلیه خسارات احتمالی وارده به خوانده را تودیع نمایند. این ماده نسبت به آن دسته از بیگانگانی که دولت متبوع آن ها خسارات احتمالی را از اتباع آلمانی که به عنوان خواهان نزد محاکمشان حاضر می‌شوند، نمی‌گیرد اعمال نخواهد شد مطابق معاهده ورسای آلمان متعهد شد که به دولت های متفق و کارکنان و اتباع آن ها اطمینان دهد که از هر نوع حقوق یا مزایایی که به اتریش، مجارستان، بلغارستان و ترکیه یا به کارکنان و اتباع این کشورها بر طبق معاهدات یا ترتیباتی که تا قبل از اول آگوست ۱۹۱۴ وجود داشته، اعطا شده است مادامی که این معاهدات و ترتیبات لازم الاجرا هستند، به آن ها نیز تسری داد خواهد شد.

میان آلمان و بلغارستان معاهده‌ای وجود داشت که بر مبنای رفتار متقابل معافیت از تعهد به تودیع خسارات احتمالی را مقرر می داشت در آوریل ۱۹۲۱ دولت فرانسه به دولت آلمان طی یادداشتی اطلاع داد که بر طبق ماده ۲۹۱ معاهده ورسای خواهان آن است که مقررات معاهده میان آلمان و بلغارستان به این دولت نیز تسری یابد. ادعای فرانسه رد شد به این دلیل که نتوانست ثابت کند که در فرانسه نیز اتباع آلمانی معاف از تودیع خسارات احتمالی در دعاوی که علیه اتباع فرانسوی اقامه می‌کنند هستند مطابق با رأی دادگاه ماده ۲۹۱ معاهده ورسای آلمان را به اعطای مزایایی بیش از آن چه که به اتباع دول قبلی (بلغارستان، اتریش و ترکیه) اعطا شده است مجبور نمی‌سازد معاهده میان آلمان و بلغارستان بر مبنای رفتار متقابل بوده و چون فرانسه چنین رفتار متقابلی را اعطا نکرده لذا اتباع فرانسوی حقی بر معافیت از تودیع خسارات احتمالی ندارند^[۲۳۴].

3. در سال ۱۹۱۷ برادران بتسو که تبعه یونان بودند مجوزهای لازم برای تصدی به فعالیتهای تجاری در پاریس را دریافت کردند این مجوزها در سال ۱۹۲۶ اعتبار آن منقضی و از تمدید مجدد آن خودداری شد خواهان ها مدعی دویست هزار فرانک به عنوان خسارت از این بابت شدند ادعای آن ها مبتنی بود بر مقررات قانون ۱۹۲۶ که مزایای خاصی را به کسانی که مبادرت به فعالیت­های تجاری می‌نمودند اعطا می‌نمود خواهان ها در حمایت از ادعای خود به معاهده ۱۹۲۶ فرانسه و یونان و شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن استناد نمودند مطابق معاهده‌ی ۱۹۱۰ فرانسه و دانمارک،یونان از وضعیت ملت کامله‌الوداد بهره­مند بود مطابق ماده ۱۹ قانون ۱۹۲۶ فرانسه بیگانگان تنها از مزایایی بهره­مند می‌شدند که مشروط به رفتار متقابل شده بود دادگاه حقوقی سن رای داد که اتباع یونانی مانند اتباع دانمارکی بهره­مند از مزایای تجاری و صنعتی بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد هستند معاهده میان فرانسه و دانمارک راجع به فعالیت‌های تجاری اتباع دانمارکی تصریح نموده بود که آن ها بهره­مند از کلیه‌ی مزایای اعطا شده به اتباع فرانسوی در نتیجه تصویب قوانین متأخر هستند قانون ۱۹۲۶ بی‌تردید مزایایی را به دانمارکی‌هایی که مبادرت به تجارت کرده بودند اعطا نموده بود گرچه مفاد ماده ۱۹ قانون فرانسه رفتار متقابل را به عنوان یک قاعده امری و مطلق مقرر داشته بود و از سوی دیگر هیچ قانونی راجع به اموال تجاری در دانمارک وجود نداشت بنابراین قانون فرانسه می‌بایست مطابق با معاهده فرانسه و دانمارک تفسیر می‌شد لذا اتباع دانمارکی نمی‌توانستند محروم از حقوق و مزایایی به جهت تصویب قانون لاحق فرانسوی شوند دیوان چنین گفت: «معاهده منعقده میان ملت‌ها قراردادی است میان اشخاص خصوصی تعهد متقابلی وجود دارد مبنی بر این که این قرارداد میان طرفین محترم شمرده شود و تا زمانی که این معاهده فسخ نشده یا جایگزین معاهده جدیدی که اثرات قرارداد اصلی را محدود سازد، نشده باشد، لازم الاجرا خواهد بود.”