موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای و کشورهای عضو در حال توسعه
تصمیم اعضاء متعاهد گات در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹ راجع به اعطا رفتار مطلوب تر و متمایز، تقابل و مشارکت کاملتر کشورهای در حال توسعه به شرط توانمند سازی بر می‌گردد که در بخشی از آن چنین آمده است: ۱. علی رغم مقررات ماده الف موافقت نامه عمومی اعضا می‌توانند رفتار مطلوب تر و متمایز را به کشورهای در حال توسعه، و بدون این که چنین رفتاری را به دیگران اعطا کنند، بدهند.[۶۰۴]

 

      1. مقررات بند ۱ اعمال می شود به: الف. ترتیبات منطقه‌ای یا جهانی لازم الاِجرا میان کشورهای عضو کمتر توسعه یافته جهت کاهش یا حذف متقابل تعرفه‌ها و مطابق با معیار یا شرایطی که از سوی کنفرانس وزیران برای کاهش یا حذف موازین غیر تعرفه‌ای بر محصولاتی که از یک کشور به کشور دیگر وارد می شود.»[۶۰۵]

    پایان نامه - مقاله - پروژه


 

شرط توانمند سازی اکنون بخشی از گات ۹۴ شده است و لذا لازم الاجرا است این شرط اجازه وضع ترتیبات ترجیحی میان کشورهای عضو درحال توسعه را می دهد شرایط موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای مطابق شرط توانمند سازی بایستی آسان تر و کلی‌تر از آن چه در ماده ۲۴ گات آمده است باشد در واقع بند ۳ شرط توانمند سازی تنها بیان می‌کند که:
«هر رفتار مطلوب تر و متمایزی بر طبق این شرط: الف. بایستی طوری طراحی شود که تجارت با کشورهای در حال توسعه را افزایش و تسهیل کند و منجر به تحمیل موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت با دیگر اعضاء نشود.» موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای مطابق شرط توانمند سازی شامل:

 

    1. معاهده مؤسس بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا (COMESA)

 

    1. معاهده مؤسس بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)

 

    1. برنامه تعرفه‌های ترجیحی عملی مشترک در منطقه تجارت آزاد ASEANو AFTA می شود.

 

بند چهارم. موضوعات شکلی
اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد، همین طور موافقتنامه‌های موقتی منتهی به تأسیس چنین مناطق یا اتحادیه‌هایی مورد بازنگری سازمان تجارت جهانی قرار گرفتند تا مطابقت آن ها با گات ۹۴ تعیین شود اعضای سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفتند که برای تأسیس یک اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد یا انعقاد یک موافقتنامه موقتی بایستی این قصد به اطلاع شورای تجارت کالاها برسد از ۱۹۹۶ این اطلاعیه‌ها از سوی کمیته موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای (CRTA)[606] مورد بررسی قرار گرفتند گزارش‌های کمیته به شورای تجارت کالاها، به منزله توصیه به اعضاء در رابطه با مطابقت با گات تلقی می شود.[۶۰۷]
بررسی مطابقت با گات یک تعهد بسیار پیچیده است پانل در قضیه “ترکیه – منسوجات” چنین گفت: “مطابقت با گات نیازمند بررسی جنبه‌های مختلف سیاسی، حقوقی و اقتصادی یک موافقت نامه تجارت منطقه‌ای از دیدگاه اعضاء مختلف توسط کمیته می‌باشد.”[۶۰۸] امّا چون رسیدن به یک کنسانسوس غیر ممکن است، کمیته تاکنون تنها یک گزارش درباره مطابقت اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد یا موافقتنامه موقتی ارائه داده است.[۶۰۹]
با این وجود گروهی بر این نظرند که با توجه به روند بازنگری سیاسی در تطابق اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه‌های موقتی با گات، پانل های حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و نهاد استیناف صلاحیت تصمیم گیری راجع به چنین مطابقتی را ندارند. نهاد استیناف در “قضیه ترکیه – منسوجات” این نظر را رد کرده است.[۶۱۰]
اتحادیه‌های گمرکی و اعضاء تشکیل دهنده مناطق تجارت آزاد بایستی به صورت دوره‌ای یعنی هر دو سال یکبار به شورای تجارت کالا، گزارش دهند.[۶۱۱]
هر تغییر مهمی راجع به موافقتنامه‌های مؤسس اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد بایستی به همان نحوی که واقع می‌شوند، گزارش شوند.[۶۱۲]
مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها
حقوق سازمان تجارت جهانی در مواد (ب) ۱۲ و ۱۸ گات ۹۴ و ماده ۱۲ گاتس این استثنا را بررسی کرده است. در تفسیر ماده (ب) ۱۸ گات ۹۴ مقررات راجع به توازن پرداخت‌ها به خوبی تشریح شده است. این قبیل استثنائات به اعضا اجازه می دهد تا اقداماتی را که مغایر با ماده ۲ و ۱۱ گات است به خاطر حفاظت از وضعیت مالی داخلی شان و حمایت از توازن پرداخت هایشان به کار ببندند. اقدامات راجع به توازن پرداخت ها، اقداماتی هستند که تجارت کالاها را محدود می‌کنند و می‌توانند به شکل محدودیت‌های کمی یا مشابه تعرفه باشند یعنی قیمت پایه یا اقداماتی نظیر (مالیات اضافی ورود). گفته می شود که اقدامات راجع به توازن پرداخت‌ها نبایستی فراتر از حد ضرورت وضع مالی خارجی عضو مربوطه رود. (در شرایط کاهش پس اندازهای پولی یا سطح پس اندازهای پولی) شرایط و الزامات مقرر برای اقدامات راجع به توازن پرداخت‌ها که از سوی اعضا در حال توسعه اتخاذ می شود به نسبت الزامات مقرر در این خصوص که از سوی دیگر اعضا اتخاذ می شود، منعطفانه‌تر است.
مبحث ششم. استثنائات راجع به توسعه اقتصادی
همان طور که در مقدمه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی آمده است: “نیاز به طراحی تلاش‌های مثبتی در جهت دادن تضمین به کشورهای در حال توسعه می‌باشد… که سهمی را در رشد تجارت بین‌المللی متناسب با نیازهای توسعه‌ای اقتصادی شان داشته باشند.”
“تلاش‌های مثبت” به نفع کشورهای در حال توسعه، اشکال زیادی دارد. تقریباً در تمامی موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، مقررات رفتاری خاص و متمایزی برای اعضا در حال توسعه جهت تسهیل ورود و ادغامشان در نظام تجارت جهانی و افزایش توسعه اقتصادی شان در نظر گرفته شده است. این مقررات بر می‌گردد به مقررات “رفتاری D وS ” که خود به ۶ طبقه تقسیم می شود: ۱. مقرراتی که هدفش افزایش فرصت‌های تجاری برای کشورهای در حال توسعه است ۲. مقرراتی که اعضا سازمان تجارت جهانی بایستی منافع کشورهای عضو در حال توسعه را لحاظ و از آن محافظت کنند ۳. انعطاف تعهدات و استفاده از ابزار سیاست‌گذاری ۴. دوره‌های زمانی انتقال ۵. کمک فنی و ۶. مقررات مربوط به کشورهای توسعه نیافته[۶۱۳]
موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، کمیته‌ راجع به توسعه و تجارت را به منظور کمک فنی به کشورهای در حال توسعه ایجاد کرد، تا آن ها نیز بتوانند به طور کامل حقوق و تعهداتشان را مطابق موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، تحصیل و اجرا نمایند و به طور موثر در مذاکرات تجاری شرکت کنند.[۶۱۴] تفسیر مقرره سازمان تجارت جهانی راجع به حل و فصل اختلاف، دربردارنده قواعد خاصی برای اعضا در حال توسعه به منظور کمک به این کشورها جهت مقابله با مشکلاتی که در پیش رو دارند نظیر شکایات یا دعاوی که علیه آن ها در رسیدگی به حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی مطرح می شود، می‌باشد.[۶۱۵] ماده (۸)۳۶ گات ۹۴ و شرط توانمند سازی مقرر می‌کند که در مذاکرات راجع به تعرفه با کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، انتظار تقابل تعهدات را تا حدی دارند که با نیازهای تجاری، مالی و توسعه‌ای شان منطبق باشد.[۶۱۶] ماده (۱)۳۷ گات ۹۴، کشورهای عضو توسعه یافته را به اولویت بخشیدن نسبت به کاهش و ختم موانع دستیابی به بازار و خودداری از معرفی موانع جدید بر محصولاتی که اخیراً یا به طور بالقوه به نفع صادرات کشورهای عضو در حال توسعه است، فراخوانده است.[۶۱۷]
همچنین قواعد خاصی به کشورهای در حال توسعه که تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ را اعمال می‌کنند، تخصیص یافته است یا یارانه‌هایی که به این کشورها اعطا می شود.[۶۱۸] قواعد خاص و منعطف تری نیز به نفع کشورهای در حال توسعه‌ای که اقدامات حمایتی را اتخاذ می‌کنند وجود دارد، نظیر اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد یا اتخاذ اقدامات راجع به توازن پرداخت‌ها [۶۱۹] آن چه در این بین واجد اهمیت است و موضوع بحث ما را در استثنائات تشکیل می دهد یکی استثنا حمایت از صنایع نوپا است و دیگری نظام عام ترجیحات.
بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا
یکی از مباحث قدیمی که برای توجیه محدودیت‌های تجاری به کار رفته است، بحث حمایت از صنایع نوپاست.[۶۲۰] در قران ۱۹، صنایع نوپای ایالات متحده و آلمان از رقابت با محصولات وارداتی مصون بودند. امروزه این بحث برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه می‌توانند در بعضی صنایع خاص منافع بالقوه‌ای داشته باشند اما تولید کنندگان آن ها هنوز در وضعیتی نیستند که با تولیدکنندگان کشورهای توسعه یافته رقابت کنند. از طریق وضع عوارض گمرکی یا اعمال محدودیت بر واردات می‌توان تولید کنندگان داخلی را موقتاً حمایت کرد. در واقع به این ترتیب یک فضای تنفسی به آن ها داده می شود تا به اندازه کافی نیرومند شوند تا بتوانند با تولید کنندگان قَدَر رقابت کنند. ماده ۱۸ گات ۹۴ به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه می دهد تا تحت شرایط خاصی، اقداماتی را اتخاذ کنند که با مقررات گات در تعارض است به این منظور که از صنایع نوپا در برابر رقابت وارداتی حمایت کنند. ماده (۲) ۱۸ گات ۹۴ تحت عنوان “کمک دولتی به توسعه اقتصادی” برای آن دسته از اعضا که نظام اقتصادی شان می‌تواند حداقل استانداردهای رفاهی را برآورده سازد و در مراحل اولیه توسعه هستند[۶۲۱] یعنی کشورهای در حال توسعه مقرر شده است.
بخش (الف) ماده ۱۸یعنی ماده (۷) ۱۸ گات ۹۴ ارتباط خاصی با حمایت از صنایع نوپا دارد.[۶۲۲] مطابق با این ماده اگر یک عضو در حال توسعه بخواهد به منظور توسعه استقرار یک صنعت خاص، امتیار تعرفه‌ای را اصلاح یا فسخ کند، می‌تواند چنین کند اما در عوض کشورهای عضو در حال توسعه بایستی وارد مذاکره به منظور تنظیم موافقتنامه‌ای راجع به تعدیل جبران کننده با اعضایی شوند که بواسطه فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه‌ای به طور عمده‌ای متأثر شده اند.[۶۲۳]
چنان چه نتوانند به توافق برسند، شورای عمومی تصمیم می‌گیرد که آیا تعدیل جبرانی کافی بوده است یا خیر. اگر جبران را کافی دید، آن وقت عضو در حال توسعه مختار به فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه‌ای خواهد شد، مشروط به این که هم زمان به تعدیل جبرانی نیز ترتیب اثر دهد. اگر شورای عمومی جبران را کافی ندید، اما تلاش معقولی برای پیشنهاد جبران کافی صورت گرفته باشد، عضو در حال توسعه می‌تواند روند اصلاح و فسخ امتیاز را به پیش ببرد.[۶۲۴] هر عضو دیگری که متأثر از فسخ یا اصلاح می شود مختارست که امتیازات معادل این را در رابطه با کشور در حال توسعه فسخ یا اصلاح کند.[۶۲۵]
مطابق گات ۱۹۴۷، شورای گات در تجویز اصلاح یا فسخ امتیازات به کشورهای در حال توسعه بدون این که نیازی به تعدیل جبرانی باشد، دستش باز بود. سهم این استثنا مطابق ماده (۷)۱۸ تحت عنوان “توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه” محدود شده است.[۶۲۶] در واقع استثنا حمایت از صنایع نوپا مطابق ماده (۷) ۱۸ نمی‌تواند مورد استناد هر عضو در حال توسعه‌ای قرار گیرد مگر بعد از لازم الاجرا شدن موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در ۱۹۹۵.[۶۲۷]
بند دوم. نظام عام ترجیحا ت(GSP) [۶۲۸]

 

    1. ترجیحات کشورهای در حال توسعه

 

مطابق با نظریه کلاسیک اقتصادی، شروط ملت کامله‌الوداد به ویژه آن هایی که متضمن رفتار ملی هستند، با تضمین عدم تبعیض و اعمال رفتار مساوی نسبت به محصولات وارداتی از کشورهای مختلف در امر هدایت تجارت بین‌الملل به سمت افزایش تولید مؤثرند.
چنین شروطی آشکارا صادرات کالاهای تولیدی از کشوری را که بهره مند از چنین نفع مشابهی هستند را تسهیل می‌کنند و واردات آن دسته از کالاهایی را که متأثر از همان عدم مطلوبیت مشابه است را افزایش می‌دهند. اکثر اقتصاددانان به سختی[۶۲۹] هنوز به این نظریه معتقد و وفادارند.[۶۳۰]
در اواخر دهه پنجاه با شکست در اصلاح ایفای تعهدات مربوط به صادرات کشورهای در حال توسعه این سؤال مطرح شد که آیا لیبرالیسم نظام گات راهنمای مناسبی برای توسعه اقتصادی است؟
اغلب کشورهای در حال توسعه سیاستهای صنعتی شدنشان را از واردات کالا به صادرات محصولاتشان تبدیل کردند. کشورهای در حال توسعه به منظور حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای توسعه یافته خواهان گشوده شدن بازارهایشان به روی آن ها به صورت یکجانبه شدند.
در چنین زمانی کشورهای در حال توسعه اعمال صریح تقابل در نظام گات را مورد انتقاد قرار دادند، زیرا مشکلات زیادی را برای دولت هایی که در سطوح مختلف توسعه اقتصادی قرار داشتند و خواستار کسب امتیازات یکسان بودند فراهم می‌ساخت. لذا این کشورها خواستار برقراری نوعی رفتار خاص و ترجیحی و نیز اعمال استثنائاتی بر اصل تقابل بودند.[۶۳۱]

 

    1. نظام عام ترجیحات در آنکتاد

 

در اولین جلسه آنکتاد در سال ۱۹۶۴ این جنبه از شرط مطرح شد که اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به همه کشورها هر چند ممکن است برابری رسمی را به همراه داشته باشد، اما در واقع متضمن تبعیض ضمنی بر علیه اعضا ضعیف‌تر جامعه بین‌المللی نیز می‌تواند باشد. این نظر قویاً از طرف کشورهای در حال توسعه مطرح شد. آن ها مدعی بودند که چون نیازهای تجاری شان ماهیتاً متفاوت از نیازهای کشورهای توسعه یافته است، لذا این دو نوع رابطه اقتصادی نباید تابع قواعد یکسانی در روابط تجاری بین‌المللی قرار گیرد.[۶۳۲]
در بخشی از هشتمین اصل کلی ضمیمه ۱ . ۱ . الف از توصیه نامه‌های آنکتاد که در اولین جلسه در سال ۱۹۶۴ با ۷۸رأی مثبت در برابر ۱ رأی منفی و ۲۳ رأی ممتنع به تصویب رسید، آمده است که اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در قلمرو روابط اقتصادی که شامل دولت هایی با توسعه اقتصادی نابرابر می‌باشد دشوار است.[۶۳۳]
دبیر کل آنکتاد درباره معنای هشتمین اصل کلی چنین می گوید:
“فلسفه اصلی آنکتاد بر این فرض مبتنی است که نیازهای تجاری و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، ماهیتاً با نیازهای تجاری و اقتصادی کشورهای توسعه یافته متفاوت است. در نتیجه دو نوع رابطه اقتصادی نباید موضوع یک قاعده حقوقی در روابط تجاری بین‌المللی قرار گیرد. برای اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به همه کشورها قطع نظر از سطح توسعه کافی است که شرایط برابری رسمی در نظر گرفته شود. اما همان طور که بیان شد این امر متضمن تبعیض علیه اعضا ضعیف‌تر جامعه بین‌المللی است. اما به این معنا هم نخواهد بود که شرط ملت کامله‌الوداد را به کلی رد کنیم. هشتمین اصل کلی به این معناست که تجارت بین‌الملل می‌باید بر مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد در جهت خدمت به منافع متقابل طرفین عمل کند. شناسایی نیازهای تجاری و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه برای یک دوره زمانی خاص، نیازمند این است که شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به انواع خاصی از روابط تجاری بین‌المللی اعمال نشود.”[۶۳۴]
در گزارشی “تحت عنوان کشورهای در حال توسعه در گات” که به اولین جلسه کنفرانس ارائه گردید چنین آمده است: “هیچ اختلافی درباره نیاز به یک قاعده حقوقی در دنیای تجارت وجود ندارد. مسأله این است که آن حقوق چه ویژگی باید داشته باشد.
اگر فرض را بر این بگیریم که جهان اساساً جهانی یکنواخت است و ترکیبی از کشورهایی با توان برابر و سطوح توسعه اقتصادی یکسان و قابل مقایسه است، آنوقت این حقوق مبتنی بر اصول تقابل و عدم تبعیض خواهد شد. در غیر این صورت، چنین حقوقی باید گوناگونی سطوح توسعه اقتصادی و تفاوت های نظام های اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرد.”[۶۳۵]
با طولانی شدن و تمدید مذاکرات، رفتار ویژه و ترجیحی که در بخش چهارم موافقتنامه عمومی آمده بود، در دورکندی (۵-۱۹۶۴) تصویب شد. ماده ۳۴، استثنائاتی را بر اصل تقابل ذکر می‌کند: به این نحو که کشورهای توسعه یافته نباید منتظر تقابل تعهداتی باشند که در مذاکرات تجاری نسبت به کاهش یا حذف تعرفه‌ها و یا دیگر موانع تجاری در برابر کشورهای کمتر توسعه یافته عضو بر عهده گرفته اند.[۶۳۶]
در پاسخ به این خواسته‌ها و نیازها بود که اصل نظام عام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی (GSP) در اولین جلسه آنکتاد در سال ۱۹۶۸ مورد توافق قرار گرفت.[۶۳۷]
هدف اصلی آنکتاد از اقدام زود هنگام دستیابی به نظام عام ترجیحات غیر تبعیضی و غیر متقابل، نفع کشورهای در حال توسعه بود. نظریات اصلی آنکتاد در این حوزه در یادداشت تحقیقی آنکتاد بدین شرح توضیح داده شده است:
شرط ملت کامله‌الوداد در خصوص ارتباط میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشروط به شرایط مهمی شده است. این شرایط ناشی از اصل نظام ترجیحات غیر تبعیضی و غیر متقابل است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...