هنگامی که ضابط پلیس ادله‌ای بدست آورد که جرمی از سوی طفل یا نوجوان ارتکاب یافته است.
دلیل ارتکاب جرم به گونه‌ای است که ضابط پلیس بر این عقیده است که چنانچه مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد به احتمال زیاد محکوم خواهد شد.
نوجوان نزد ضابط اقرار می‌کند که مرتکب جرم شده است.
نوجوان قبلاً مرتکب جرمی نشده و ضابط اعتقاد دارد که تعقیب وی منفعت عمومی دربرندارد.^[۷۳]
خوب است مقنن ایرانی نیز با مقرر کردن شرایطی همچون موارد پیش گفته، اختیار صدور اخطار توسط افسران پلیس ویژه کودکان و نوجوانان را در باب جرایم خرد و کم اهمیت که البته باید به نحوی در قانون تصریح شوند، پیش بینی نماید.
در کنار صدور اخطار به نوجوان مرتکب بزه می‌توان حالاتی را تصور کرد که نیروی پلیس از آگاهی کافی طفل نسبت به آنچه که انجام داده و نتایج سوء تکرار آن، اطمینان نمی‌یابد. در چنین وضعیتی مطلع ساختن اولیاء یا سرپرست کودک و نوجوان و هشدار به آنها جهت تلاش بیشتر در تربیت و مراقبت از کودک و نوجوان نیز می‌تواند مفید واقع شود.
۲ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم
همچنانکه ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، یکی از اختیارات قاضی را در صدور حکم نسبت به کودک و نوجوان، اخذ تعهد به عدم تکرار جرم دانسته، یکی از واکنش‌های نیروهای انتظامی ویژه کودکان و نوجوانان نیز،البته در جرایم سنگین‌تری که پاسخی شدیدتر را می‌طلبند، می‌تواند متعهد کردن نوجوان به دقت در اعمال خود و عدم تکرار رفتار بزهکارانه، باشد.
این اقدام که طبیعتاً پس از گفتگو و دادن تذکراتی توسط افسر پلیس در باب رفتار معارض قانون کودک، انجام می‌گیرد در عین حال که روشی است برای عدم ارجاع پرونده به دادسرا و دادگاه و بنابراین هدف مورد نظر ما در خصوص قضازدایی را تأمین می‌کند، با جدیت بیشتر نسبت به تدبیر پیشین می‌تواند نوجوان را متوجه درجه خطرناکی عمل خود بنماید و نوعی احساس پشیمانی و البته ترس از نتایج احتمالی در انتظار وی، در صورت تکرار بزه را در او ایجاد کند و به نظر می‌رسد که این احساس رعب که در اثر بیان واقعیات و پیامدهای ناگوار فعل انجام گرفته توسط نوجوان بوجود می‌آید،جنبه منفی نداشته باشد چرا که نه حاصل اذیت، آزار و یا تحقیر و یا تخفیف اوست و نه بیاناتی موهوم که جنبه عینی و واقعی ندارند بلکه باز کردن چشمان کودک و نوجوان است بر روی حقیقت ناپسند آنچه که انجام داده.

نکاتی همانند لزوم حضور اولیاء طفل به هنگام اخذ تعهد از وی و یا تعیین سن کودک و نوجوانی که این روش در مورد او قابل اجراست در قانون قابل اشاره و تصریحند.
۳ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی
در بسیاری موارد نیروهای پلیس با کودکان و نوجوانانی برخورد می‌کند که مرتکب بزه شده‌اند و در عین حال از مشکلات متعددی رنج می‌برند. اعتیاد نوجوان به مواد مخدر، نداشتن ولی و سرپرست یا عدم صلاحیت آنها، مشکلات معیشتی، سوء تغذیه و بیماری‌های مختلف جسمی، عضویت در باندها و گروه‌های کودکان خیابانی و …. تنها بخشی از مسائلیست که با کمال تأسف،شمار زیادی از اطفال و نوجوانان کشور ما با آنها درگیرند. حال این پرسش ساده به میان می‌آید که توهین به این فرد، مجرم و بزهکار خواندن وی، سخت‌گیری به او، اعمال کمترین اغماض، ارسال چنین پرونده‌هایی به دادگاه بویژه در جرایم خرد و نهایتاً اتخاذ یک واکنش کیفری، دقیقاً با هدف حل کدام بخش از معضل این قبیل نوجوانان، صورت می‌گیرد؟
آنچه که این دسته از کودکان نیاز دارند کمک و مساعدت پزشکی، اجتماعی، روانشناختی، حقوقی و البته مالیست. هدف این نیست که با نهادن تکلیفی مالایطاق بر دوش دولت، رسیدگی به تمامی این کمبودها را از او بخواهیم و گفتار را به پایان ببریم. تمامی واحدهای اجتماعی و مردمی از جمله سازمان‌های مردم نهاد که امروزه در سرتاسر دنیا نقش فزاینده‌ای در حمایت از گروه‌ها و اقشار آسیب پذیر جوامع برعهده دارند، قادرند دولت را در رسیدگی به این کودکان یاری دهند البته به شرط آنکه فضا و پشتیبانی قانونی کافی دریافت کنند و از امکانات مالی دولت نیز بی بهره نمانند.
قاعده بیست و پنجم از مقررات پکن نیز بر آنچه که گفتیم صحه می گذارد به این ترتیب که:
از کلیه داوطلبان، سازمان‌های داوطلب، نهادهای محلی و سایر منابع جامعه دعوت خواهد شد که در جهت بازپروری نوجوانان در محیطی اجتماعی و در صورت امکان در درون واحد خانواده، سهم موثری را عهده‌دار گردند.
امکان دیگری که در قوانین برای استفاده افسران ویژه اطفال و نوجوانان می‌تواند در نظر گرفته شود، معرفی نوجوان به مراکزیست که کودک را در ترک اعتیاد، حرفه آموزی، رفع مشکلات روحی و اجتماعی، ادامه و یا بازگشت به تحصیل، اشتغال (البته بنحوی که متناسب با سن و وضعیت زندگی نوجوان باشد) و … یاری دهند.
بنابراین دور از ذهن نیست که پلیسی ورزیده و مجرب بنحو قانونی از این امکان برخوردار گردد تا در برخورد با جرایم سبک اطفال و با آگاهی از مشکلاتی که پیش روی آنهاست، ضمن معرفی کودک به یک مرکز مشاوره، درمان و یا سازمانی حمایت کننده، از ارسال پرونده به دادسرا و دادگاه چشم بپوشد و نقش خود را در مقابله با جرم بنحوی موثرتر ایفا نماید. طبیعتاً چنین اختیاری می تواند در قوانین مشروط به حصول شرایطی گردد،از جمله:
ندامت طفل یا نوجوان .
مشاروه پلیس با مددکار اجتماعی و یا روانشناس آگاه به امور نوجوانان در مورد پرونده مطروحه .
در جریان گذاشتن والدین و یا سرپرست قانونی کودک (در صورت دارا بودن و دسترسی) .
و یا سایر قیودی که مقنن ممکن است در این رابطه ضروری تشخیص دهد.
توسعه اختیارات قانونی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان با تأکید بر آموزش پیش و ضمن خدمت آنها، تعامل این نهاد با مراکز حمایتی و درمانی خصوصی یا دولتی و نهایتاً رفع ریشه‌های شایع ارتکاب بزه کودکان، سبب می‌شود که بجای اتخاذ تدبیری نامناسب که هیچگونه ارتباطی با واقع ندارد و در خلاء به اصلاح نوجوان نظر می‌اندازد، واکنشی عینی و متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان برگزیده شود.
ب: دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی
« در گذشته این اندیشه حاکم بود که مداخله دادسرا در فرایند رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ممکن است موجب ورود آسیب به آنان شود زیرا وارد ساختن طفل درفرآیند اقدامات دادسرا از یک طرف موجب طولانی شدن دادرسی و به تأخیر افتادن دسترسی طفل به دادگاه خواهد شد و از طرف دیگر ورود طفل در فرایند اقدامات دادسرا به نادیده گرفتن وضعیت آسیب ‌پذیر روحی وی منجر می‌شود.»^[۷۴]
اما باید گفت که در صورت وجود تخصص، دانش و اطلاعات کافی در زمینه نحوه برخورد با بزهکاری اطفال و نوجوانان، هیچ مانعی ندارد که تشکیلات خاص و ویژه نظیر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرا و یا دادگاه ویژه،پیش‌بینی گردد. در حال حاضر با توجه به ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۳ بند « ن » ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱ ، در نظام حقوقی ما دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان وجود ندارد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه مطرح شده، رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با قاضیست اما باید این نوید را داد که با ابلاغ و اجرای لایحه آئین دادرسی کیفری این نهاد به سیستم عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کشور ما، ورود پیدا خواهد کرد.
ماده ۲۸۵ این لایحه مقرر می دارد:
در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ این قانون که بطور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا بعمل می آید.
تبصره ۱ : تحقیقات مقدماتی جرایم افراد زیر پانزده سال بطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان بعمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است، انجام می‌دهد.
جرایم موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ که مطابق نص ماده ۲۸۵ مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند عبارتند از: زنا و لواط و منافیات عفت که شرعاً تحقیق در باب آنها ممنوعست و تعزیرات درجات هفت و هشت که بعلت خفیف بودن نیاز به تفحص و تحقیق خاص توسط دادسرای ویژه در خصوص آن ها احساس نمی شود.
باید توجه کرد که مطابق تبصره ۱ این ماده جرایم کودکان و نوجوانان زیر پانزده سال مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، علت این امر شاید اعتقاد مقنن به ارتکاب جرایم سبک تر توسط این دسته از اطفال است که تحقیقات مقدماتی توسط دادسرای ویژه را نمی طلبد.
قضات دادسراها و نیز دادگاه های اطفال و نوجوانان باید واجد صلاحیت و ویژگی های خاص باشند تا هدف عالی دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان که همانا انتخاب بهترین برخورد ممکن با کودک معارض قانون ضمن در نظر داشتن تمامی شرایط هر پرونده بطور مجزاست، تأمین شود و از هرگونه واکنش بدنام کننده پرهیز گردد. در همین راستا ماده ۴۰۹ لایحه اشاره می کند که:
قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می کند.
پس از این توضیحات باید دید که اختیارات این نهاد ویژه به منظور جلوگیری از ادامه حضور کودک در نظام عدالت کیفری،کدامند.دادسرای ویژه در صورت تشکیل،با بهره گیری از اختیارات قانونی که خوشبختانه در لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به آنها اشاره شده، قادر است رأساً به برخی از پرونده های مطروحه در زمینه بزهکاری اطفال خاتمه دهد و نقش خود را در راستای پرهیز از برچسب زنی مجرمانه در خلال دادرسی کیفری، ایفا نماید. تعلیق تعقیب و میانجیگری دو امکانی هستند که هم به جهت اهمیت و هم به سبب تصریح در لایحه فوق الذکر ذیلاً مورد بحث قرار خواهند گرفت.
۱ـ تعلیق تعقیب
«گاهی تعقیب نمودن متهم دارای ضررهای بیشتری از عدم تعقیب وی می باشد که در این حالت از مصلحت بودن تعقیب سخن به میان می آید. اصولاً در جرایم کم اهمیت که خسارات اجتماعی ناچیزی وارد نموده و یا انگیزه مجرم شرافتمندانه بوده باشد و یا تعقیب مجرم نفعی برای جامعه و شخص وی نداشته باشد، دادستان حق دارد با لحاظ شرایط قانونی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید.»^[۷۵]
چنانکه می دانیم اصل قانونی بودن تعقیب که دادستان را بموجب قانون ملزم به تعقیب جرایم می‌داند، با اصل مصلحت بودن تعقیب کامل می شود به این معنا که دادستان که در جریان پرونده و اوضاع و احوال وقوع بزه است می تواند با بکارگیری نهاد تعلیق تعقیب در برخورد با جرم، راه نزدیکتر به صواب را برگزیند.
خفت جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان در غالب موارد و نیز تأثیر سوء برچسب زنی مجرمانه ناشی از ورود کودک به روند دادرسی رسمی، معلق نمودن تعقیب را در خصوص نوجوانان مرتکب بزه با حصول شرایط خاص، به اقدامی ارزشمند بدل می کند.
قاعده یازدهم از مقررات پکن نیز،با اشاره به نهاد دادستانی تأکید می‌کند که در رسیدگی به پرونده‌های نوجوانان از اختیاراتی در نظام قضایی مربوطه برخوردار باشند تا بنابر صلاحدید خود، بدون ارجاع به رسیدگی‌های رسمی، حسب مورد اتخاذ تصمیم نمایند.
در نظام حقوقی ما و در حال حاضر امکان استفاده از تعلیق تعقیب توسط دادستان به استناد ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، میسر است و در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مطلبی در این خصوص به چشم نمی خورد اما ماده ۸۱ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری در اقدامی بجا و مناسب این نهاد را مورد پیش بینی قرار می‌دهد به این نحو که:
در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:
الف ـ ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده.
ب ـ ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه.
پ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال .
ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال.
ث ـ معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال .
ج ـ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال.
چ ـ شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین، حداکثر به مدت یک سال.
ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال.
خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال .