این نوع تعبیر از مفهوم ایرانی که بر مبنای نژادی بیان گردیده است، مربوط به همین چند دهه قبل است، همان تعبیری که ناسیونالیسم هایی چون آخوند زاده، تقی زاده و… آن را تئوریزه نمودندو تا پهلوی اول و دوّم آن را عملی ساختند ولی اینبار دکتر شریعتی لعابی تازه به آن اضافه نمود و آن ایدئولوژی مذهبی است. با این ایده که آن را از بن بست نژادی خارج نماید و انرژی تازه ای به آن بیافزاید، در این اثر تمام تلاشش بر آن است تا بگوید ایرانی ((آریایی)) همان عنصر باهوش، نجیب و آرام، توانست اسلام را از عرب جدا کند و استقلال خودرا تضمین نماید.
چنین طرز تفکری از سوی نخبگان و روشنفکران و ترقی خواهان برداشت آنان از مفهوم ملت، تحت تاثیر چند دهه از تحقیر ملی ناشی از اشغال سرزمین­های ایران توسط روسیه و مداخله خارجی و نفوذ اندیشه ناسیونالیسم لیبرال، بود.
این تفکر با نوعی میهن پرستی قوم گرایانه در هم آمیخت و نهایتاً به نوعی استبداد رضا خانی منجر شد. فعالانی چون تقی زاده، قزوینی، جمالزاده، کاظم زاده که در مجله کاوه و بعد مجله ایرانشهر قلم فرسایی نمودند، در جستجوی هویت قومی برای تحکیم هویت ملی و وحدت ملی برآمدند. آنان تنها نظر به یک قومیت واحد فارس داشتند که می خواستند مفهوم ملت و ایرانیت را در آن متبلور سازند و بقیه اقوام ایرانی را درون این قومیت هضم نمایند. لازمه این کار، حذف زبان های قومی، عادات، رسوم مختلف و دین بود.

احمد کسروی و محمود افشار که مقارن با روی کار آمدن سردار سپه به اتفاق همفکران خود انجمن ایران را تاسیس کردند در مجله آینده می نویسند:
((مطلوب ما حفظ و تکمیل وحدت ملی است منظور اینکه در تمامی مملکت زبان فارسی عمومیت داشته باشد، اختلافات محلی از حیث زبان، لباس، اخلاف و غیره محو شوند، ملوک الطویفی کاملاً از بین برود. لر، قشقائی، عرب، ترک و ترکمن با هر فرقی نداشته باشند. هر یک به لباس ملبس و زبانی تکلم نداشته باشند به عقیده ی ما اگر در ایران وحدت ملی از حیث زبان و اخلاف و لباس حاصل نشود، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ما به خطر خواهد افتاد.)) (غنی نژاد، همان ، ۳۲-۳۶)
جالب اینجاست که این افراد مفهوم ناسیونالیسم را از غرب اقتباس نمودند و بر این موضوع واقف بودند که دموکراسی و ناسیونالیسم در غرب ریشه تاریخی و ایدئولوژیک مشترک داشتند و هر دو از این اصل انقلاب فرانسه برخاسته اند که تمامی قدرت سیاسی را از آن مردم می داند. اما آنان مفهوم مردم را با مفهوم قومیت در آمیختند و برتفاوت بین مردم و ارزش­های متمایز آنها و سنت و شیوه زندگی تاکید ورزیدند. یعنی بجای اینکه مفهوم ناسیونالیسم را در معنای کلیت ایران در مقابل قدرت­های خارجی تفسیر نمایند، با دیدی کاهش گرایانه، شعارهای ناسیونالیسم را تبدیل به مقابله فومیت فارس در مقابل سایر قومیت­ها نمودند. این امر منجر به انکار حقوق شهروندی سایر اقوام شد. تنها به این دلیل که دارای زبان، مذهب و یاریشه قومی مشترک با گروه اصلی (فارس) نبودند. این تفکر عمیقاً غیر دموکراتیک است و با اصول اولیه پیدایش دموکراسی و ناسیونالیسم در تباین بود.
۱۰-۳- سیاست­های قومی و تاثیر آن بر هویت ملی
سیاست قومی، عبارت است از انواع استراتژی هایی است که از طریق آنها می توان تعاملات و روابط میان اقوام و دولت و مجموعه حاکمیت از یک سو و روابط میان اقوام با یکدیگر و با بدنه جامعه ملی از سوی دیگر، تنظیم و تحت قاعده در آورد. (صالحی امیری، ۳۱۱۳)
همه دولت ها، اغلب بدون آنکه خود معترف باشند و گاه بدون آنکه خود آگاه باشند، دارای سیاست قومی هستند که منظور همان رویکرد دولت در مقابل اقلیت های قومی است اینکه دولت چه راهکارهایی را در تعامل با اقوام و مدیریت قومی در یک کشور اتخاذ می کند، بیانگر سیاست آن دولت، در مقابل اقلیت­های قومی خواهد بود. در طول تاریخ ما شاهد دو نوع سیاست متفاوت دولت ها در برخورد با اقوام بوده­ایم:
۱-سیاست های منفی
۲-سیاست­های مثبت
منظور از سیاست های منفی، هر نوع سیاستی است ک در آن تلاش می شود تا اقلیت های قومی از صحنه اجتماعی، فرهنگی و یا سیاسی یک کشور حذف شوند. از نمونه این سیاست های می توان به موارد زیر اشاره نمود:
سیاست های نسل کشی – زبان کشی، اردوگاه های کار اجباری، قوم کشی، جابجایی جمعیت ها، تبعید و نابودی کلی یا گزینشی، تکفیر، پاکسازی قومی، همانند سازی، تکثیر گرایی نابرابر(برتون،۱۳۸۰: ۱۸۵-۱۹۶)
سیاست های مثبت: شامل قبول تکثرگرایی قومی مساوات طلبانه، قبول مشارکت اقوام در قدرت، پذیرش تکثر فرهنگی، توزیع عادلانه امکانات در مناطق قومی و برابر فرصت­ها برای کلیه شهروندان بطور کلی سیاست های قومی می تواند یک جمعیت قومی را به سوی دو مسیر متفاوت سوق دهد اولی همگرایی گروه ­های متفاوت در قالب یک واحد اجتماعی با حفظ اختلافات گروهی در چارچوب شهروندی مشترک از حیث تاریخی و دومی واگرایی و پیدایش تشتت، اختلافات و گسست ازهویت ملی جوامعی که اندکی بر سیاست­های قومی خود استوار مانده­اند آنان در عوض بین ترویج و گسترش دامنه جذب گروه ­های قومی منفرد و مجزا و حراست از مرزهای قومی و یا نفی وجود اقوام در حال نوسان بودند به همین منوال در سیاست های اقتصادی خود بین توزیع برابر منافع اقتصادی و سیاسی از یک طرف و بین اتخاذ تدابیر جهت تحقق نابرابری، در حال نوسان بودند. (مارجر،۱۳۷۵: ۲۲۸)
اینکه چرا حاکمیت­ها در تعامل با اقوام سیاست­های متفاوتی را بر می گزینند، بستگی به عوامل متعدد تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و ایدئولوژیک دارد نوع ساختار سیاسی از نظر دموکراتیک یا سلطه­گر، متمرکز یا غیر متمرکز و یا مردم سالار و یا اقتدارگرا می تواند بر نوع سیاست نظام در برابر اقلیت­های قومی تاثیر گذارد اصولاً قشر بندی قومی در یک جامعه بستگی دارد به ماهیت تماس داخلی بین گروه­ ها و منابع کمیابی است که آنان برایشان رقابت می کنند، از طرفی تاثیر دولت بر تمایل به آن گروه یا این گروه قومی، موجب به هم خوردن معادله قدرت در یک سیستم متکثر قومی می شود. گر چه امروزه ما شاهد دگرگونی بسیار سریع در ماهیت روابط دولت با سایر اقلیت ها هستیم، و نوعی تقارب اجتماعی در اصول جهانی بشر، مانع استفاده مفرط از خشونت علیه گروه ­های اقلیت در یک ساختاری سیاسی می باشیم، ولی در کشورهایی که دارای نظام سیاسی سرکوبگر و غیر دموکراتیک است، سیاست های قومی بر اساس نوعی فضیلت یا برتری قوم حاکم بر سایر اقلیت ها طراحی می شوند با این تصور که قدرت حکومت مرکزی قوم اکثریت، با مطالبات اقوام اقلیت نسبت عکس دارد یعنی هر اندازه حکومت مرکزی اکثریت بتواند از ابزار زور و سرکوب و یا سیاست­های ضد قومی استفاد نماید می توان تمایلات قومی را نزد سایر اقلیت­ها کاهش دهد.
غافل از اینکه اساساً قرار گرفتن، معادلات سیاسی بر مدار قدرت و زور در سیستم سیاسی داخلی یک کشور، حاکی از نوعی گسست سیاسی است (غراباق زندی،۱۳۸۵: ۱۱۲)
که می تواند زمینه مداخله سیاسی و یا نظامی کشورهای دیگر را فراهم نماید تحولات سیاسی چند دهه اخیر در خاورمیانه و حتی تحولات امروزی نظیر انقلاب­های سوریه، عراق، لیبی، سودان، کوزوو، روسیه و… نشان از دگرگونی در جغرافیای سیاسی کشورها است. جدایی جغرافیایی و فاصله مرزها نمی تواند مانع از آن شود که سایر کشورها در نظم داخلی کشورهای دیگر دخالت نکنند بکارگیری زور و خشونت مفرط علیه گروه های قومی و نژادی و یا اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز در توزیع عادلانه منابع می تواند افکارعمومی را تحت تاثیر قرار دهد و زمینه ی حمایت از اقلیت های قومی را با تمسک به اصول اولیه حقوق بشر دوستانه که مورد قبول جامعه جهانی باشد را فراهم نماید.
با این توصیف از حوزه سیاسی مطالعات سیاسی و مطالعات قومی، مشاهده می شود که این حوزه از مرزهای جغرافیایی یک کشور بسیار گسترده تر است لذا پیگیری روش های سنتی و قدیمی، نظیر یکپارچه سازی قومی، یا اعمال زور و خشونت و یا تبلیغ یک ایدئولوژی خاص و یا زبان و فرهنگ خاص، نمی­تواند پاسخگوی نیازهای فعلی جوامع چند قومیتی باشد و به همگرایی ملی و وحدت ملی نمی انجامد.
در واقع رابطه قدرت حاکم و اقوام و میزان نفوذ و مشروعیت آن بین اقوام ساکن در یک کشور بستگی به عملکرد یک نظام سیاسی در یک بازی قاعده مند دو طرفه و مبتنی بر قبول سرنوشت یکسان برای همه آحاد و اقوام ساکن در آن محدوده ی سیاسی است منسجم ترین دولت ها، آنهایی هستند که دارای علت وجودی یا آرمان سیاسی بوده که موجب هم بستگی مردم کلیه مناطق شود. (مقصودی، ۲۸) این نیروی برتر می تواند بر کلیه عوامل واگرا ساز غلبه کند و مانع از هم پاشیدگی وحدت ملی گردد.
با این توضیحات اهمیت توجه به حوزه ی سیاسی در سیاست قومی حوزه مطالعات سیاسی اقوام، برای کسی پوشیده نخواهد ماند به همین جهت آشنایی هر چه بیشتر با سیاست های قومی متداول به شرح چند نمونه ازآنها خواهیم پرداخت.
سیاست همانند سازی : همانند سازی عبارت از فرایند تقلیل تمایز است و زمانی بکار می رود که اعضاء دو یا چند جامعه، از گروه ­های نژادی و یا اجتماعی مختلف، با یکدیگر روبرو شوند هدف از این سیاست ها عبارت از ترکیب بیولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی و روانی گروه ­های متمایز به منظور ایجاد جامعه یک­دست قومی است.
نتیجه این سیاست پیدایش یک جامعه متجانس و همگن است که موجب حل شدن گروه ­های اقلیت قومی در گروه ­های قومی اکثریت شده و دیگر هیچگونه ادعایی علیه دولت، مبنی بر توزیع غیر عادلانه منابع ثروت و قدرت پیش نمی آید. این سیاست ممکن است مشتمل بر دو بعد فرهنگی و ساختاری باشد بعد فرهنگی بیانگر تبعیت و پیروی یک گروه قومی از خصایص فرهنگی گروه دیگر در زمینه زبان، مذهب، و… می باشد هدف از اجرای این سیاست رفع تمایز رفتاری و ارزشی بین گروه ­های قومی است. این نوع پذیرش فرهنگی برخاسته ازمقوله انتخاب آزادانه فرد است ولی تجربه نشان داده است که پذیرش این سیاست توسط گروه ­های فقیر قومی با رضایت مندی نیست، بلکه به منظور استفاده از منابع مختلف اقتصادی و یا منزلتی گروه قومی مسلط، صورت می گیرد.(ساعی، ۱۳۷۴: ۱۲۰)
نوع دوم از همانند سازی، همانند سازی ساختاری است بر خلاف سیاست همانند سازی فرهنگی که هدف از آن تاثیر گذاری روی رفتارها و ارزش­ها و عقاید بود، همانند سازی ساختاری عبارت از پخش شدن گروه ­های قومی اقلیت در نهادهای مختلف جامعه به همراه ایجاد قرار دادهای اجتماعی با گروه حاکم است، که در نهایت منجر به انحلال اقلیت قومی می شود. این سیاست در دو سطح صورت می گیرد:
۱-سطح ابتدایی (شخصی)
۲-سطح ثانویه (رسمی) (مرشدی، ۱۳۸۶: ۲۵)
در نوع اول تعامل اجتماعی به صورت نشست های اجتماعی دوستانه، کلوپ همسایگی جلسات دوستانه و نهایتاً ازدواج می باشد.
در سطح ثانویه مستلزم مساوات در دست یابی به قدرت و مزایا در درون نهادهای عمده جامعه نظیر اقتصاد، سیاست، آموزش و پرورش است. این سیاست مستلزم تصویب و اتخاذ سیاست هایی برای ارتقاء بخشی جایگاه اقوام و یا حداقل لغو ممنوعیت اشتغال و تحصیل آنان می باشد. در این سطح دولت می تواند همانند سازی بیشتری را انجام دهد. دولت با اتخاذ تدابیر حقوقی، تسهیل ورود اقلیت ها را به سیستم رسمی حکومتی، تضمین می نماید. (همان، ۲۳۴)
سیاست قوم کشی: هدف ازاین سیاست از بین بردن فرهنگ یک قوم و جایگزینی آن با فرهنگ دیگر است. بدون آنکه دست به نابودی فیزیکی آن قوم و یا حتی جابجا کردن سرزمین آنان شود. فرهنگ جایگزین نیز عموماً فرهنگ فاتحان یا استعمارگران و یا قوم مسلط است. با فرهنگ زدایی از یک قوم، در نهایت آن قوم به عنوان یک گروه متمایز از بین می رود. ( برتون،۱۳۸۰: ۱۸۹)
سیاست زبان کشی: این سیاست منجر به از میان رفتن زبان یک قوم می شود این سیاست غالباً با خشونت یا سرکوب گیری صورت نمی گیرد زیرا این سیاست ها مخالف افکار عمومی و قوانین حقوق بشری را به همراه دارد.
در عوض سیاست زبان کشی از طریق آموزش اجباری زبان قوم مسلط یا زبان رسمی دولت صورت می­گیرد که نوعی سیاست توسعه فرهنگی است (همان، ۱۸۹)
سیاست جابجایی جمعیت: نوعی از سیاست قومی که دولت ها برای ایجاد تغییر فرهنگی در یک منطقه و یا کاهش نسبت اکثریت قوم بومی در منطقه، اقدام به اجرای آن می نماید در طول تاریخ و در حاکمیت های متفاوت در ایران این سیاست ها جهت کنترل اقوام بومی منطقه اجرا شده است
سیاست تکثر گرایی: هدف از این سیاست، حفظ یا تشدید تفاوت­های موجود میان گروه ­های قومی است بر خلاف سیاست همانند سازی ارائه سیاست های تکثرگرایانه بر اساس اصل حقوق جمعی و گروهی و نه حقوق فردی بنا شده اند.(فرهانی، ۱۳۸۳: ۴۴)
این سیاست به صورت زیر اجرا می شود : ۱- تکثر گرایی مساوات طلبانه ۲- تکثر غیر مساوات طلبانه، در سیاست تکثر گرایی برابر، گروه ­های قومی تبدیل به گروه ­های ذینفع سیاسی می شوند که بر منافعی با یکدیگر رقابت می کنند که بر اساس ضوابط سیاسی مورد پذیرش عموم طراحی شده است (همان، ۱۹۲)
سیاست تکثر گرایی برابر می تواند شامل کثرت فرهنگی و یا سیاست ترجیحی قومی باشد اولی در قالب دو زبانه با هدف مساعدت اقلیت ها در صیانت از همبستگی فرهنگی شان و ترویج مساوات قومی و دسترسی به موسسات اجتماعی و اقتصادی و رفع تبعیض قومی است دومی هم عبارت است از برنامه های ارتقاء وضعیت اقتصادی و آموزشی اقلیت های قومی است که در گذشته شدیداً قربانی تبعیض شده اند (مارجر،۱۳۷۵: ۲۴-۲۴۲). سیاست پذیرش چند گانگی که به سیاست فرهنگ، سیاست هویت و یا چند فرهنگ گرایی نامیده می شود، فقط حوزه سیاسی را حوزه همسان می داند، در آن حوزه، حقوق گروهی و فرهنگی جایگزین حقوق فردی و شخصی می شود. (غراباق زندی،۱۳۸۵: ۳۵)