• • بدتر شدن­وضعیت تراز­پرداخت‌ها درکشور، افزایش نرخ ارز وافزایش قیمت کالاهای وارداتی

• • از میان رفتن بسیاری از صنایع غیرکارآمد و یا نوپا در رقابت با تولیدات خارجی

• • افزایش بیکاری در نتیجه تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی غیرقابل رقابت و …

• • این پیامدها را می‌توان شوک‌های ناشی از اجرای سیاست آزادسازی نیز دانست. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۲-۴۱)

۲-۲-۲-۱۶-۲ مسائل سیاسی و مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی
سازمان‌های بین‌المللی استنباط می‌کنند، کشورهایی که با مشکل کمبود سرمایه و تکنولوژی روبه‌رو هستند، می‌توانند با جذب شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف نمایند و پس از گذراندن شوک اولیه، در ترکیب این سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های خارجی با نیروی کار و مواد اولیه خود اقدام به تولید کالاهای قابل صدور نمایند. اما یکی از موانع اصلی حضور این شرکت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش می‌دهد ومسائل سیاسی، عملا روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل می‌کند.
بدین ترتیب نمی‌توان امید داشت که با وجود اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش شده از جانب سازمان‌های مذکور و مهیا کردن شرایط مناسب و قابل پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه‌ها تا زمانی که سیاست‌ تحریم و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، شاهد حضور گسترده و موثر شرکت‌های چندملیتی در کشور همانند حضور

در سایر کشورها باشیم. همین ناتوانی درجذب سرمایه وتکنولوژی موردنیاز موجب می‌شود که روند
ضعف درتولید، بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدهاونهایتا فقردرکشورتکرارگردد.(آذری، ۱۳۸۶: ۴۳)
بدین ترتیب با اجرای سیاست‌های پیشنهادی از جانب سازما‌ن‌های مورد بحث بدون آمادگی کامل و وجود تضاد سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بعنوان سردمدار جهانی شدن که سلطه کاملی بر این فرایند دارد، شوک اولیه احتمالی وارد آمده بر اقتصاد ایران (از میان رفتن برخی صنایع داخلی و گسترش بیکاری) ممکن است تا مدت زیادی به طول بیانجامد. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۴۱)
۲-۲-۲-۱۶-۳ شاخص‌های اقتصادی
برخی شاخص‌های اقتصادی درایران اکنون وضعیت مناسبی­ندارند. بیکاری درسطح مناسبی قرار ندارد،نرخ تورم دورقمی است،توزیع درآمد نامناسب است­وبخشی ازمردم درزیرخط فقربه­سر می‌برند. براین­اساس،برخی­شاخص‌ها­نزدیک به­مقادیر بحرانی­قراردارند وهرگونه شوکی که درنتیجه سیاست‌های آزادسازی،مقررات‌زدایی وخصوصی‌سازی منجربه بهتر شدن هر کدام از این شاخص‌ها شود، می‌تواند علاوه براینکه اقتصاد کشور رابه شدت تحت تاثیرقرار می‌دهد، امنیت ملی را نیز با خطر مواجه نماید. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۴)
۲-۲-۲-۱۶-۴ آمادگی برای حضور در اقتصاد جهانی
اقتصاد ایران، اقتصادی است دولتی که بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی در آن یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در کنترل دولت قرار دارد و هرگونه اجرای سریع و شتابزده در بکارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تولید ملی، سطح اشتغال و قیمت‌ها داشته باشد. به علاوه از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل شبکه‌های حمل و نقل و بازار منسجم سرمایه و … به شدت در تنگنا قرار دارد. لذا اجرای سیاست‌های تعدیل و آزادسازی در جمهوری اسلامی ایران باید کاملاً تدریجی و آرام صورت گیرد. لیکن چنین به نظر می‌‌رسد که فرایند جهانی شدن و فشار سازمان‌های مورد بحث برای انجام این اصلاحات بر کشورهای جهانی بسیار سریع‌تر از مدت زمان مورد نیاز برای تعدیل باشد که این شتاب‌زدگی و عدم هماهنگی می‌تواند تبعات منفی ورود به عرصه اقتصاد جهانی را برای جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد و باعث به وجود آ‌مدن شوک‌های جدی در اقتصاد کشور گردد. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۵)
۲-۲-۲-۱۶-۵ بیکاری
اقتصاد کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، با مازاد عرضه نیروی کار
به صورت بیکاری پنهان و آشکار روبه‌رو است. از آنجایی که در کارخانجات و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی نیز همواره با مازاد نیروی کار مواجه هستیم، آزادسازی و خصوصی‌سازی کارخانجات دولتی که حاکم شدن نیروی عرضه و تقاضا براساس بازار را به دنبال دارد، ایجاب می‌کند که نیروهای مازاد کنار گذاشته شوند. بنابراین، این اقدام منجربه تشدید وضعیت بیکاری­خواهد شد و با این وضع، بحران بیکاری جوانان تشدید و درنتیجه امنیت اقتصادی، اجتماعی وسیاسی کشور رابه­خطر می‌اندازد.
ولی در مواردی آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌توانند به کاهش بیکاری نیز منجر شوند، مثلا آزادسازی ورود سرمایه خارجی یا آزادسازی تجارت خارجی که منجر به افزایش تولیدات داخلی می‌گردند می‌توانند ظرفیت‌های تولید داخلی را افزایش دهند که نوعی اشتغا‌ل‌زایی ایجاد می‌شود و یا در فرایند خصوصی‌سازی با رشد بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی زیاد می‌شود که این هم به نوعی می‌تواند معضل بیکاری را کاهش دهد. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۶)
در کل می‌توان گفت که پذیرش اصول WTO با توجه به وضع موجود کشور هم می‌تواند بر اشتغال کشور تاثیر منفی داشته باشد و هم تاثیر مثبت. لذا مدیریت بازار کار است که می‌تواند برآیند این دو را تعدیل کند و در صورت مدیریت صحیح بازار کار و همزمان تعدیل در سایر عوامل موثر می‌توان از اثرات منفی این فرایند بر اشتغال کاست و از پیامدهای مثبت آن سود جست. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۶)
۲-۲-۲-۱۶-۶ نرخ تورم
یکی از ایراداتی که بر سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی گرفته می‌شود افزایش تورم در کشور است. عده‌ای بر این باورند که چون اغلب محصولات تولیدی بخش عمومی با یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرند و یا به برخی از کالاهای اساسی نیز یارانه تعلق می‌گیرد، با آزادسازی قیمت‌ها دولت بالاجبار باید یارانه‌ها را حذف نماید و تعیین قیمت این کالاها را به مکانیسم بازار بسپارد که این امر منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و یا از طریق آزادسازی نرخ ارز، که باز هم منجر به افزایش قیمت کالاهای تولید داخل می‌شود که هر دو منجر به افزایش تورم خواهند شد. ولی باید توجه داشت که این موارد آثار کوتاه مدت این سیاست‌ها خواهند بود و در کوتاه‌مدت نیز این تورم برای رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیراست ولی در بلندمدت با افزایش ظرفیت‌های تولید و عقلانی شدن سیستم قیمت‌ها این شکل تورم نیز رفع خواهد شد. البته این بستگی به شرایط کشوری دارد که این سیاست‌ها در آنجا اعمال می‌شوند. اگر کشوری بتواند مشکلات اولیه تورم را تحمل نماید، می‌تواند در بلندمدت از مزایای این سیاست‌ها منتفع شود، ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان، این اقدام برای کشور ما اگر به صورت یکجا و یکباره صورت گیرد، مشکل‌ساز می‌شود و باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا گذاشته شود. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۷)
۲-۲-۲-۱۶-۷ فساد مالی و اداری
سیاستگذاری­ و مدیریت بخش‌های اقتصادی در کشور، غالبا در اختیار دولت است و تمرکزگرایی و انحصار ماهیتا موجب فساد می‌شود. تنها راه گریز از فسادهای مالی و اداری و … تمرکززدایی است. با این توصیف، مهمترین تاثیری که آزادسازی و مقررات‌زدایی بر اقتصاد و اجتماع کشور ما خواهند گذاشت ایجاد رقابت در ارائه تولیدات و خدمات بهتر و قیمت‌های عقلانی‌تر است و رقابت برای قیمت و کیفیت کالاها و خدمات به طور خودکار می‌تواند جلوی فسادهای اداری و مالی را بگیرد. هدف از آزادسازی و مقررات‌زدایی مفهوم کلاسیک آن نیست که زمام تمام امور به دست بازار سپرده شود، بلکه باید به صورت مکانیسم بازار ولی با کنترل و نظارت اعمال گردد. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۸)
۲-۲-۲-۱۶-۸ تاثیر بر تجارت خارجی
آزادسازی تجاری می‌تواند دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنـندگان کشور را در انتـخاب بازار تـولید و
مصرف باز بگذارد. مثلا تولیدکنندگان داخلی با توجه به مزیت‌هایی که در بازارها می‌بینند در جاهایی از دنیا محصولات خودشان را عرضه خواهند کرد که بازار مناسب‌تری باشد و به قیمت مناسب‌تری کالای خود را بفروشند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان داخلی نیز با توجه به مطلوبیت‌ خویش و قیمت کالاها، در انتخاب کالاهای داخلی و خارجی آزاد خواهند بود و کالای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا را بر کالاهای خارجی ترجیح نخواهند داد. در صنعت نفت نیز ایران جزء بزرگترین صادرکنندگان نفت است. با آزادسازی تجاری و رفع موانع راحت‌تر می‌تواند به همه نقاط جهان نفت صادر کند و امکان تحریم به شدت کاهش می‌یابد. این بعد مثبت قضیه است و در کنار آن باید به نکات دیگری هم توجه کرد، در مورد آزادسازی تجاری، ما هم از طرف داخل و هم از طرف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ژاپن که گاهی با آمریکا در اتخاذ سیاست‌های تنبیهی علیه ما متحد می‌شوند، دارای محدودیت هستیم. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۸)
۲-۲-۲-۱۶-۹ افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد
فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها، یکی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد ما است. پـدیده فقر تنها از منـظر
مسائل ارزشی و انسانی مورد توجه نیست. بلکه فقرزدایی به صورت یک مسئله فنی در فرایند رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته باید مورد توجه قرار گیرد و کشورهای توسعه‌نیافته برای حل مسائل توسعه خود، بیش از هر چیز نیازمند «سرمایه انسانی» توانا و کارآمد هستند. فقر، سرمایه را به شدت تحلیل می‌بردوبدین ترتیب به­ صورت مانعی عمده برسر راه توسعه رخ می کند. همچنین فقر با وجود شکاف‌های فاحش طبقاتی درجامعه،همواره زمینه‌سازآشوب‌های­اجتماعی­است.این آشوب‌ها ثبات نظام را که از لوازم توسعه در کشورهای جهان سوم است، به خطر می‌اندازند. درکشورماآزادسازی تجاری، بدون توجه به رفع تنگناهای ساختاری در بخش تولید، حذف و یا کاهش یارانه‌ها بدون توجه به هدفمند کردن آنها، تدوین یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، تضعیف ارزش پول ملی بدون توجه به آ‌ثار تورمی آن، خصوصی‌سازی به صورت سلب مالکیت دولتی و عدم نظارت و همکاری با بخش خصوصی و …، همگی در کوتاه‌مدت سبب افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه می‌شوند. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۹)
۲-۲-۲-۱۶-۱۰ موانع موجود در قانون اساسی
در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آنها قرار دارند، اشاره می‌کنیم:
اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی­ خارجی معادن بزرگ، بیمه، بانک داری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید­ به تصویب مجلس­ شورای ­اسلامی برسند.
اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و … به خارجیان مطلقا ممنوع است.
اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۰)
۲-۲-۲-۱۶-۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی

• • تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و واردکردن کلیه محصولات طبیعی وصنعتی وتعیین میزان وشرایط ورود وصدور آنها به­دولت واگذار می‌شود.

• • وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است، مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات ایران معین می‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند اجازه ورود پاره‌ای از محصولات خارجی را به شرط صدور محصولات ایرانی بنماید. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۱)

۲-۲-۲-۱۶-۱۲ مقررات صادرات و واردات

• • براساس ماده ۳۴ از قانون مقررات و واردات در مورد کالاهایی که تولید داخلی آنها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد می‌شود، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت موثری از تولیدات داخلی به عمل آید.

• • براساس ماده ۳۱ قانون مزبور، دولت موظف است واردات کالاهایی راکه در داخل کشور به

مقدار کافی تولید می‌شوند یا امکان بالقوه تولید آنها فراهم است، در صورتی که منجر به
تورم قیمت‌ کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام نماید.

• • براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم می‌شوند. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۲)

۲-۲-۲-۱۶-۱۳ قوانین و مقررات گمرکی