از آنجا که بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین الملل موضوع بخش نخست می باشد و به همین لحاظ مطالب این بخش را به چند بخش تقسیم کرده و از جنبه های مختلف از جمله تاریخچه مفهوم نتایج و استثنائات و … این اصل بررسی شده است لذا آنچه که می تواند موضوع این مبحث را تشکیل دهد صرفاٌ مسئله مفهوم آن خواهد بود مسائل دیگر را به فصول و مباحث آتی موکول خواهیم کرد.
اصل صلاحیت سرزمینی اصل حاکم بر قواعد جزایی بوده و بدین معناست که کلیه جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت یک کشور به موجب قوانین جزایی همان کشور مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرد این اصل ناشی از درون مرزی بودن قوانین جزائی است بدین معنا که قوانین جزائی در قلمرو کشور شامل تمام اشخاص اعم از اتباع و بیگانگان می گردد. برای مثال هر گاه یک بیگانه مرتکب جرمی در داخل کشور ایران شود طبق اصل صلاحیت سرزمینی دادگاههای جزایی ایران صلاحیت رسیدگی داشته قوانینی جزایی ایران در مورد وی اجرا می نمایند^[۴].

اصل مزبور دارای دو جنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت اصل گویای آن است که قواعد و مقررات جزایی یک کشور در مورد کلیه ساکنان آن کشور اعم از اتباع یا خارجیان اعمال می گردد جنبه منفی اصل بیانگر آن است که قوانین جزایی درباره اشخاص که در خارج از آن کشور بسر می برند اگر چه تبعه آن کشور باشند اعمال نمی گردد^[۵].
البته ناگفته پیداست که قوانین جزایی یک کشور اگر چه از لحاظ جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی اتباع آن کشور را که در خارج بسر می برند و مرتکب جرم می شوند در بر نگیرد ولی اصل صلاحیت شخص شامل اینگونه افراد خواهد شد.
جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی ناشی از این ضرورت است که قواعد و مقررات جزایی ایجاد حفظ و اعاده نظم عمومی جامعه را بعهده دارند. لذا باید در مورد تمام اشخاص که این مهم را خدشه دار می نمایند اعمال و اجرا گردد. جنبه منفی اصل ریشه در این مساله دارد که کشورها اصولاًٌ حاضر نیستند اشخاص را به خاطر اخلال در نظم کشور دیگری مجازات نمایند. به علاوه ممکن است ارتکاب جرم در کشور خارجی مخل نظم کشور متبوع مجرم نباشد تا آن بزهکار را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد به همین خاطر اصولا رسیدگی به جرائم واقع شده در خارج در صلاحیت محاکم یک کشور قرار نمی گیرد و از طرف دیگر مطلوب هیچ دولتی نیست و اجازه نمی دهد دولت بیگانه به جرائم ارتکابی در قلمرو او رسیدگی نماید.
برخی از حقوقدانان کانادایی اصل صلاحیت سرزمینی را بسته بح حدود جرایم راتکابی واحد دو جنبه دانسته اند بدین معنی که جرم به صورت جزیی و بخش بخش در چند کشور ارتکاب یافته یا آنکه اگر چه کاملاً در یک کشور ارتکاب یافته اما موجب ایراد ضرر قابل توجیهی به دولت دیگر شده است این دو جنبه عبارت است از جنبه عینی^[۶] و جنبه ذهنی^[۷].
منظور از جنبه ذهنی قابل شدن صلاحیت رسیدگی برای دولتی است که جزی از جرم در آن کشور رخ داده است مثلاً توسل به وسایل متقلبانه برای انجام کلاهبرداری در آن کشور صورت گرفته و در خارج از آ« کشرو مال غیر تحصیل گردیده است و بدین ترتیب بخشی از جرم کلاهبرداری در کشور اول رخ داده است.
منظور از جنبه عینی قابل شدن صلاحیت درمورد رسیدگی به جرائمی است که کاملاً در خارج اتفاق افتاده اند اما ضرر قابل توجهی به اشخاص یا اموال دولت دیگر وارد گرده اند.
ملاحظه می شود که آنچه در حقوق کانادا تحت عنوان جنبه عینی اصل صلاحیت سرزمینی مطرح است. در نظام حقوقی غالب کشورها از جمله ایران تحت عنوان مستقل اصل صلاحیت واقعی بیان گردیده است.
تغییرات جزئی در باب صلاحیت سرزمین در قانونگذاری کشورها خللی در مفهوم این اصل ایجاد نمی کند و مفهوم و مضمون این اصل امروزه تقریباً از سوی تمامی کشورها پذیرفته شده است و در میان چهار اصل مهم حقوق جزای بین الملل، به عنوان اصل حاکم از آن نام برده شده است.
ب) اقسام صلاحیت:
یکی از مسائل مهم حقوق جزای بین‌الملل، مسأله صلاحیت‌های قانون‌گذاری و قضایی است. با فرض قبول وابستگی صلاحیت قضایی با قانونگذاری، اعمال قانون جزا در مکان تابع اصولی است که در حقوق جزای بین‌الملل مطرح است. به عبارت دیگر جرم ارتکابی در داخل یا خارج از سرزمین یک کشور وقتی دارای یک عنصر خارجی باشد (تابعیت مجرم یا مجنی علیه یا محل وقوع جرم) اصولی حاکم بر آن است.^[۸]

۱٫ اصل صلاحیت سرزمینی

از آنجایی که جرم، نظم عمومی را مختل می‌کند و نظم عمومی محدود در حریم یک کشور است و چون اخلال نظم عمومی در یک کشور موجب ضرر آن کشور می‌شود لذا طبیعی است که کشور آسیب‌دیده از جرم، صالح به رسیدگی باشد. این را اصل سرزمینی بودن قانون کیفری یا اصل سرزمینی بودن قانون کیفری یا اصل سرزمینی بودن جرم می‌گویند که به موجب آن، جرم مشمول قوانین حمل وقوع جرم است.
اساسی‌ترین وظیفه هر دولت، حفظ نظم عمومی است. بر همین اساس هیچ دولتی اجازه اخلال در امنیت و نظم عمومی در جامعه تحت حاکمیتش را نمی‌دهد. قانون جزا مجموعه‌ای است که محدود کننده اعمال افراد یک جامعه و تعیین‌کننده مجازات برای رفتار ممنوع آنهاست. جعل قانون از ممیزات و خصایص حکومت هر اجتماع است البته امر قانونگذاری محدود ب۱ه مرزهای جغرافیایی هر حکومت می‌باشد. قواعد جزائی نظام امور اجتماعی را تضمین می‌کند. قلمرو اعمال این قواعد محدود به قلمرو حاکمیت کشور است. ^[۹]
امروزه در روابط بین‌الملل اصل صلاحیت سرزمینی مورد پذیرش تمام کشورها قرار گرفته است. اجرای مجازات جزء اقتدارات عمومی است. لذا حقوق جزا به این اعتبار، یکی از رشته‌های حقوق عمومی است و دولتها براساس اصل استقلال حاکمیت، اجازه اجرای قواعد جزائی کشور دیگر را در کشور خود نمی‌دهند.
به همین خاطر یکی از مهمترین اصولی که در اجرای قوانین کیفری مطمع نظر قرار می‌گیرد، اصل صلاحیت سرزمینی می‌باشد.
صلاحیت منطقه ای در قانون مجازات لبنان به وجوب پیاده کردن واجرای آن قانون بر هر جنایتی که داخل منطقه دولت و کشور رخ میدهد، با چشم پوشی از تابعیت وملیت و نژاد جنایتکار ومجرم خواه هم میهن از مردم ملت باشد خواه بیگانه، مربوط است، با نادیده گرفتن تابعیت وملیت فرد مورد جنایت واقع شده، چه بیگانه باشد یا هم میهن. و یکسان است که جنایت به نفع وطن ومیهن یا به نفع و مصلحت کشورودولت بیگانه باشد.
منطقه ی همجوار و مرزی و منطقه اقتصادی مانع و فلات قاره وابسته به لبنان و سکوها و جایگاه های ثابت در این فلات قاره. پس این مناطق و سکوها و جایگاهها تحت حکومت سرزمین لبنان است و تابع صلاحیت منطقه ای است.^[۱۰]

۲- اصل صلاحیت شخصی

قانونگذار حدود صلاحیت خود را در محدود به مرزهای کشور نکرده است بلکه پیرو اصلی دیگر که همان اصل صلاحیت شخصی می‌باشد، در جایی که جرم در خارج از قلمرو کشوری خاص انجام گرفته ولی این جرم با تبعه همین کشور خاص در ارتباط است، قانونگذار این کشور خود را صالح به رسیدگی دانسته است. راجع به ارتباط جرم انجام گرفته با تبعه کشور خاص که در بالا اشاره شد باید گفت که در پاره‌ای از موارد شخص تبعه یک کشور مجرم است یعنی جرم را انجام داده و لذا کشور متبوع وی به اعتبار اصل صلاحیت شخصی خود را صالح می‌شناسد ولی در برخی موارد تبعه کشور خاص، مجنی علیه جرم است. در این مورد هم اصل صلاحیت شخصی حکمفرماست و کشور متبوع مجنی علیه به اعتبار اصل صلاحیت شخصی خود را صالح می‌شناسد ولی در برخی موارد تبعه کشور خاص، مجنی علیه جرم است. در این مورد هم اصل صلاحیت شخصی حکمفرماست و کشور متبوع مجنی علیه به اعتبار همین اصل خود را صالح می داند.
به همین لحاظ گفته می‌شود که صلاحیت شخصی دارای دو جنبه مثبت و منفی است که البته این دو جنبه در تمامی کشورها مورد پذیرش قرار نگرفته است. هر چند که تمامی کشورها اصل صلاحیت شخصی را پذیرفته‌اند. صلاحیت شخصی عبارت از این است که شخصی که در خارج از کشور متبوع خود جرمی مرتکب شود کشور متبوعش صلاحیت محاکمه و مجازات وی را داشته باشد.
صلاحیت شخصی دارای شرایطی است^[۱۱]:
استرداد تبعه ممنوع باشد. ^[۱۲]
عمل در کشور محل وقوع جرم باشد و در کشور متبوع هم جرم باشد (اصل مجرمیت متقابل).
در کشور محل وقوع و متبوع، علتی برای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا عدم اعمال مجازات وجود نداشته باشد.
در کشور محل وقوع، محاکمه و شروع به اجرای مجازات شده باشد.
اصل صلاحیت شخصی در واقع معنای منفی نظام درون‌مرزی است به این معنی که دولت به جرائمی که خارج از قلمرو او صورت می‌گیرد، بی‌اعتناست و در واقع دلیلی برای مداخله در آنها نمی‌بیند و دخالت یک دولت در رسیدگی بدین جرائم تجاوزی به حاکمیت دولت بیگانه به شمار می‌آید و بدیهی است که جنبه منفی کاملاً با تأیید صلاحیت درون مرزی هماهنگ است ولی تجربه نشان داده است که حفظ نظام درون‌مرزی از جنبه منفی دشوارتر است تا از جنبه مثبت، جنبه منفی این نظام، مستلزم فرض جدائی بین دولتهاست که با حقایق خارجی مغایر است.
پس واضح است که نظام درون مرزی از جنبه منفی آن لازمه‌اش همکاری دولتها در استرداد مجرم است.
در حقوق لبنان نیز سرزمین بیگانه و اجنبی که ارتش لبنان در آن حضور می یابد، و اخیرا لبنان بر آن سرزمین بیگانه با حضور ارتش لبنان حکومت میکند و جنایات مرتکب شده در این سرزمین تابع قانون لبنان است به شرط این که به سلامت ارتش لبنان یا به منافعش آسیب برساند(م۱۷/۴ مجازات) ، همانگونه که به ارتش لبنان هجوم برده شود یا علیه آن دسیسه و توطئه چیده شود یا این که منافعش به وسیله ی بازی با امر خواربار و جیره بندی اش ضرر و زیان بیند. و قانون، فرق و تبعیض قائل نشده بین این که حضور ارتش در سرزمین بیگانه به خاطر وجود قرارداد یا پیمان و معاهده به صورت مسالمت آمیز و صلح آمیز باشد یا به شکل نظامی(جنگی). و علت بیان این مسأله ،آن است که ارتش لبنان ، حاکمیت لبنان را در هر مکانی که آن ارتش در آن حضوردارد، به تصویر می کشد. پس جنایتهای واقع شده برآن، تجاوز و تعدی بر این حاکمیت به شمار می رود، آن، چیزی است که تعقیب قانونی و پیگرد مرتکبین جنایت و اجرا و پیاده کردن قانون لبنان را بر آن جنایتکاران توجیه می کند. ^[۱۳]

۳٫ اصل صلاحیت واقعی

پیش از این آوردیم که حقوق جزا یک رشته حقوق داخلی است و این حقوق داخلی با توجه به عوامل و عناصری جنبه بین‌المللی به خود می‌گیرد. از جمله این عوامل و عناصر، این است که، در آنجا که نه جرم در سرزمین ما رخ داده باشد و نه شخص تبعه ما در ارتکاب آن نقش داشته باشد ولی همین جرم منافع کشور ما را تحت تأثیر قرار داده باشد. در این مورد از صلاحیت واقعی استفاده می‌کنیم و خود را صالح به رسیدگی می‌دانیم.
این اصل نیز سابقه طولانی در روابط بین‌الملل دارد. با نگاه به گذشته تاریخ حقوق کیفری بین‌المللی، درمی‌یابیم که دولت در برابر جرائمی که امنیت داخلی یا خارجی او را تهدید می‌کرد، حتی اگر این جرائم در خارج از قلمرو او و توسط بیگانگان صورت می‌گرفته، واکنش نشان می‌داده است.^[۱۴]
در مورد اصل صلاحیت واقعی باید گفت که، مجنی علیه واقعی کشور داخلی است که ارتکاب جرم واقعاً منافع داخلی را متضرر می‌کند، کشور مداخله‌کننده مجنی علیه جرم است. مجنی علیه جرم واقع شده در خارج می‌تواند به صورت زیر باشد:
مجنی علیه جرم تبعه داخلی باشد. یعنی مثلاً جرم علیه یک ایرانی اتفاق افتد.
صورت دوم این است که منافع کشور موضوع جرم باشد. اعم از منافع مادی و سیاسی، نظامی و …
لازم به ذکر است که در فرض اول که در بالا آوردیم: یعنی زمانی که بر مبنای اصل صلاحیت واقعی، موضوع جرم و مجنی علیه جرم تبعه داخلی باشد، در کتب خارجی به عنوان صورت دوم و منفی اصل حاکمیت شخصی نام برده‌اند. در کشور فرانسه، دادگاههای این کشور تحت شرایطی، صلاحیت رسیدگی به جرم یک فرانسوی را که در خارج مرتکب شده (صلاحیت شخصی مثبت) و یا علیه یک فرانسوی ارتکاب یافته (صلاحیت شخصی منفی) دارا می‌باشند.

۴٫ اصل صلاحیت جهانی

شاید بتوان گفت، در میان ۴ اصل رایج در حقوق جزا که مربوط به صلاحیت محاکم است، اصل صلاحیت جهانی از ۳ اصل دیگر پیشرفته‌تر است. این ادعا بدین دلیل است که در ۳ اصل قبل دولتها در درجه اول به فکر حفظ و اعتبار منافع و مصالح کشور خود هستند و تجاوز به قانون و قانون‌شکنی در قلمرو و سرزمین خود و مجنی‌علیه قرار گرفتن تبعه خود و اقدام علیه منافع کشورشان را نمی‌پذیرند. پس واضح است که نظم عمومی داخلی و منافع داخلی مدنظر دولت‌هاست که البته در این راه دولتها هم خود به نظم عمومی بین‌المللی توجه دارند و هم توجه آنها به نظم عمومی داخلی، خود به خود حفظ نظم عمومی بین‌المللی را نیز در پی دارد چرا که اولاً؛ اصول موجود در باب صلاحیت در حقوق جزای کشورها از مباحث حقوق جزای بین‌الملل است و ثانیاً رعایت این اصول از جانب کشورها باعث حفظ نظم عمومی بین‌المللی می‌شود.
با توجه به مقدمه فوق که در باب صلاحیت جهانی آوردیم خود به خود تعریف این اصل مهم روشن می‌شود. اما آوردن چند تعریف در این باب بحث ما را پربارتر خواهد کرد.
اصل صلاحیت جهانی به این معنی است که محاکم کیفری همه دولتها صلاحیت اجرای قوانین کیفری کشور خود را در رسیدگی به جرمی که توسط هر کس و در هر کجا ارتکاب یافته، داشته باشند. دولتی که از این اصل استفاده می‌کند در واقع از منافع و مصالح نظم عمومی جهانی دفاع می کند. نه اینکه مدعی حاکمیت نسبت به مجرم یا عمل ارتکابی باشد. ^[۱۵]
در بحث صلاحیت جهانی مسأله منافع دولت خاصی مطرح نیست و اعمال این اصل دارای شرایطی است^[۱۶]:
اصول ۳گانه قبلی قابل اعمال نباشد.
دولت محل دستگیری مرتکب، امضاءکننده قرارداد بین‌المللی باشد.
عمل ارتکابی طبق قوانین داخلی کشور دخالت‌کننده جرم باشد.
پس ملاحظه می‌شود که دولتی که به استناد این فرضیه صلاحیت جهانی خود را اعمال می‌کند هیچگاه مدعی نیست که نسبت به عملی که آن را کیفر می‌دهد، یا نسبت به مرتکب آن، حق حاکمیتی دارد. همچنین این دولت برای دفاع از منافع خود اقدام نمی‌کند. فقط به این دلیل که دولتی دیگر اقدامی نکرده است. دخالت او برای آن است که جرمی بر خلاف مصلحت انسانیت بدون کیفر نماند، این دخالت چنانکه می‌بینیم کاملاً جنبه فرعی دارد و هنگامی تحقق می‌یابد که دولتی که محاکمه متهم را به عهده می‌گیرد، متهم در اختیار او باشد. ^[۱۷]
مقصود از صلاحیت واقعی در حقوق لبنان، امکان تعقیب و تحت پیگرد قرار دادن برخی از جنایات خطرناک واقع در خارج است، و آن معمولا جنایتهای مرتبط با منافع اساسی و ریشه ای دولت است، با چشم پوشی از تابعیت وملیت ونژاد مرتکبان جنایت. پس در اینجاست طبیعت جرم و جنایت در حالی که اینجا ، مکان وقوع جرم و جنایت نیست، جرم و جنایتی که اعمال و رعایت قواعد قانون مجازات را می طلبد. و این صلاحیت معمولا اندیشه دفاع مشروع و قانونی از منافع ملی را در خارج از چهارچوب و دامنه‌ی منطقه ای دولت توجیه می کند،و آن صلاحیتی که گاهی توجه کشورهای بیگانه را به مجازات در برابر جرم و جنایت، شاهد نیست. و این صلاحیت ذاتی و درونی، به قانون مجازات جرم و جنایت به عنوان اصل ومبدا اساسی تکیه نمیکند، بلکه قانون مجازات، برای تکمیل و اتمام صلاحیت منطقه ای یا شخصی ، به آن اعتماد می ورزد. و هر قانونی به تعیین منافع ملی سزاوار و شایسته ی این حفظ و حمایت، از طریق محکوم نمودن کارهای جرم و جنایتی که تجاوز به آن منافع است، اهتمام می ورزد.