به­این­سودهامی­شوند،به­لحاظ اقتصادی برسایر الگوهااولویت­خواهند داشت.(ریچاردسون، ۱۳۷۸: ۳۴۹)
سیاست استراتژیک تجاری بطور بالقوه هم می­تواندمصداق چنین الگوهای تجاری باشد وهم می ­تواند برای دستیابی انحصاری یک کشور به منافع تجاری حاصل از اجرای الگوی مورد نظر، مانع از تحصیل منافع مزبور به وسیله دیگر کشورها شود. حالت اول معرف یک سیاست تجاری تهاجمی است، ولی سیاست تجاری دوم خصلت دفاعی دارد. بنابراین می­توان از سیاست استراتژیک تجاری، به مثابه ابزاری سودآور در شرایط رقابت ناقص یاد کرد. سیاست­های تهاجمی موجب جریان یافتن سودهای تجارت جهانی به سوی “ما” می­شوند، ولی سیاست­های دفاعی مانع از دست اندازی کشورهای خارجی به سودهای “ما” می­گردند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۶)

قبول رابطه متقابل واستراتژیک میان بنگاه­های کشورهای مختلف طبیعتا به ملاحظه نحوه تعامل استراتژیک میان دولت­ها خواهد انجامید. دراین صورت،صرف­نظر ازاینکه بازار محصولات کشورهای مختلف در وضعیت رقابت کامل یا ناقص باشند، می­توان از سیاست­های تجاری خود برای تغییر اثرسیاست­های تجاری دیگرکشورها به نفع کشورخود استفاده کرد. دراین راستابرخی از مجربان و یا خبرگان داخلی به نوعی سیاست­های توسعه صادراتی متکی بر مزیت­های داخلی به سبک (درون زا یا برون گرا) اعتقاد دارند که(دیپلماسی تجاری)یکی از ابزارهای مهم این طرز تلقی را تشکیل می­دهد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۶)
این نوع دیپلماسی اساسا با ایجاد همبستگی بین فضای تعامل بر مبنای مولفه­های اقتصادی- تجاری و سیاسی-دیپلماتیک بر ایجاد ارتباط نزدیک بین ابزارهای سیاسی (دیپلماسی) و اقتصادی (تجاری) و هدایت روابط تجاری بر اساس استانداردهای مختلف بین ­المللی (بهداشت، محیط زیست، اقدامات حمایتی اعم از کشاورزی و صنعتی، مقررات مربوط به فعالیت­های خدماتی مثل بانکداری، سیاست رقابتی و …) برای نیل به اهداف توسعه ملی تاکید دارد و کشورها با توجه به توانایی­ها و منافع اقتصادی خود از طریق دیپلماسی تجاری می­کوشند تا در قالب یک استراتژی مشخص (توسعه صادرات یا…) به تعقیب ­اهداف ­مهم ­و عملیاتی (مانند توسعه ­صادرات، جذب­ سرمایه ­گذاری خارجی) با بهره گرفتن از ابزارهای خاصی (نظیرابزارهای تعرفه­ای وغیر تعرفه­ای) بپردازند.(فتحی، ۱۳۸۸: ۵ و۲۲۰)
به این صورت، شاید بتوان با انتخاب و اتخاذ برخی سیاست­ها یا مجموعه ­ای از سیاست­های فعال
(سیاست­هایی­که منوط به­عکس­العمل کشورهای خارجی است)، سیاست­کشورهای­خارجی را درجهتی­تغییردادکه نتیجه آن برای­کشورمربوطه درمقایسه بااتخاذ سیاست­مستقل­ومنفعل­مطلوب­تر باشد.
نظریه سیاست استراتژیک تجاری به نوعی در چارچوب نظریه بازی­ها نیز قابل ارائه است. نظریه بازی­ها بر این اساس شکل گرفته است که در دنیای واقعی هر فردی در تصمیم گیری­های خود با عکس­العمل دیگران مواجه است و پیامد موقعیت­هایی که فرد در آن قرار می­گیرد از سویی به تصمیمات او و از سوی دیگر به تصمیمات دیگران بستگی دارد. در اواخر دهه ۱۹۲۰ امیل بورل ریاضیدان فرانسوی مباحثی در خصوص مشابهت بازی­ها، جنگ­ها و رفتارهای اقتصادی و … در اتخاذ تصمیم­های استراتژیک مطرح کرد، که مبنای شکل­ گیری نظریه بازی­ها شد. هدف این نظریه ارائه روشی برای بیان حقایقی از زندگی انسان است که بیانگر تضاد و همسویی است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۷)
اصولا در هر بازی، دو نکته اصلی وجود دارد: تعداد بازیکن و تعداد استراتژی.
در یک بازی ممکن است دو بازیکن و یا n بازیکن وجود داشته باشند. البته در یک بازی دو نفره، ممکن است هر بازیکن خود شامل یک گروه باشد، نظیر بازی دو نفره بین دو کشور در مورد تعیین نرخ تعرفه­های گمرکی که درآن هر بازیکن یک کشور است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۷)
علاوه بر این، هر بازیکن در یک بازی تعدادی راهبرد یا سیاست دارد که می ­تواند هر کدام را متناسب با شرایط و اهداف خود انتخاب نماید. استراتژی­ها یا سیاست­های یک بازیگر ممکن است محدود باشد، مانند بازی پرتاب سکه که در آن فقط دو انتخاب وجود دارد، یا ممکن است نامحدود باشد، مانند سیاست­های تعیین نرخ تعرفه­های گمرکی بین دو یا چند کشور. بازیگران ممکن است قبل از بازی با یکدیگر در مورد انتخاب استراتژی، همکاری و توافق نمایند که اصطلاحا به این نوع بازی، بازی توافقی یا همکاری و تعاون گفته می-شود. در صورت عدم همکاری، بازی از نوع غیر توافقی خوانده می­ شود. (سوری، ۱۳۸۶: ۳۲۰)
۲-۲-۶-۱۴ برنامه ­های توسعه و راهبردهای تجاری کشور پس از انقلاب اسلامی
حرکت عمیقی را که برای تغییرات اجتماعی در ایران به نام انقـلاب اسـلامی سال ۱۳۵۷ به رهبـری
زعیم عالی قدر حضرت امام (ره) اتفاق افتاد، نمی­ توان تنها به یک یا دو عامل نسبت داد. بسیاری از
عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک، جغرافیایی و اقتصادی (هم در سطح داخلی و هم در سطح بین ­المللی) در رساندن انقلاب به پیروزی سیاسی مشارکت داشته اند. اما خواست­های مردم بسیار فراتر از تغییر در قدرت سیاسی بود. اگرچه تغییر قدرت سیاسی خود از اهمیت بسیار برخوردار بود و شرط اولیه هر تغییر دیگری بود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۸)
اتکا به قدرت نظامی و وابستگی فناورانه شاه، افزایش روند سیاسی در تصمیمات اقتصادی (سیاست زدگی نظام اقتصادی)، توسعه نامتعادل، تخریب سریع السیر فرهنگ سنتی و روند پر شتاب صنعتی شدن و شهرنشینی، وضعیتی را بوجود آورد که نه شاه و نه جامعه راه نجاتی از آن نداشتند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۸)
برنامه ­های پنج ساله توسعه اقتصادی گر چه در بعضی موارد وتحت سنجش­های صرفا اقتصادی موفق بودند، عمدتا منعکس کننده قصد شاه درساخت جامعه­ای مشابه­جوامع غربی بدون توجه به­ارزش­های مذهبی و فرهنگ سنتی ایران و مبتنی بر قدرت کلاسیک نظامی بود. باید گفت که تحقق این توسعه (توسعه نامتوازن و عدم توجه به بحران­های در حال گذار) بیش ازآنکه حامل مفهوم سعادت اقتصادی مردم باشد تبدیل به مساله مدرن شدن ایران شده بود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۸)
در واقع شکاف میان نظام اجتماعی و اقتصادی رو به توسعه و نظام سیاسی توسعه نیافته آنچنان عظیم بود که با بوجود آمدن حداقل امکان حضور مردم در صحنه سیاسی، رژیم به سقوط سوق داده شد.(ازغندی، ۱۳۷۹: ۱۹۴)
از دیدگاه اقتصادی باید گفت انقلاب اسلامی، منعکس کننده شکست مدل توسعه بکار گرفته شده پیشین بود. از نظر سیاسی خودکامگی و وابستگی به بیگانه و تسلط خارجی بر مقدورات کشور بویژه در تصمیمات نظامی و اقتصادی، علی­الخصوص بخش صنعت که اداره آن در فراسوی مرزها صورت می­گرفت و از بعد فرهنگی- اجتماعی بی­توجهی به دین، مذهب و ملت، ترکیبی از عکس­العمل­های مذهبی، فرهنگی و ملی را علیه رژیم بوجود آورد که در نهایت ناکارآمدی سیستم­های امنیتی کاذب و پرهزینه رژیم هویدا گشت بطوریکه توان کنترلی خود را از دست دادند و در نهایت منجر به سقوط پهلوی دوم و استحاله نظام پادشاهی گردید. توده­های مردم در انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ فریاد می­زدند: استقلال، آزادی- جمهوری اسلامی. قسمت پایانی شعار، حساسیت مردم را نسبت به شکل حکومت بازگو می­کرد و قسمت دوم آن منعکس کننده آرزوی آزادی ازطرف ملتی بود که در سرتاسر
تاریخ طولانی­اش(شامل قرون ایران باستان)آزادی را تجربه نکرده بود و بالاخره اولین بخش این شعار
مهم نشان دهنده خواست درونی و آرزوی ملت برای استقلال کشور بود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۹)
این شعار به خودی خود تعیین کننده یک راهبرد عمومی برای توسعه اقتصادی بود. با گذشت قریب به یکسال از پیروزی سیاسی انقلاب اسلامی، این راهبرد عمومی بعنوان یکی از مواد قانون اساسی کشور که با رای قاطع ملت ۹۸٫۲% به تصویب رسید. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۹)
اصل چهل وسوم قانون اساسی به ۹ ملاک مشخص به شرح زیر برای تامین استقلال اقتصادی جامعه ایران اشاره دارد: فراهم آوردن نیازهای اساسی جامعه؛ فراهم کردن زمیـنه­ها و فرصت­های اشتغال؛ سـازماندهی برنامه اقتصادی کشور؛ احترام به­حق انتخاب آزادانه شغل؛ منع تضییع منابع؛ استفاده از علم و فناوری؛ تربیت افرادمتخصص؛ ممانعت ازتسلط بیگانه بر اقتصاد کشور؛ تکیه بر افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۹)
هنوز چیزی از انقلاب اسلامی نگذشته بود که جنگ تحمیلی هشت ساله تقریبا تمامی امیدهای موجود به یک توسعه اقتصادی منظم ومحکم را از بین برد. این ضربه­ها شامل: بلوکه شدن دارایی­ های خارجی، تحریم تجاری و مالی جمهوری اسلامی ایران از آن سوی مرزها، سقوط قیمت جهانی نفت، فرار سرمایه از کشور، نرخ بالای تورم، هجوم تعداد زیادی مهاجر و … بود. وضعیت جنگی مانع تنظیم یک سیاست اقتصادی- تجاری منظم گشت و مسئولان لاجرم، سیاست­های کنترلی را در مورد قیمت­ها، توزیع و تجارت خارجی اعمال نمودند این دخالت­ها، فضای عدم شفافیت اقتصادی را دامن زد و در نهایت منجر به دولتی شدن اقتصاد و تجارت، انحصار و تصدیگری دولت، از دست دادن فرصت­های اشتغال، از بین رفتن درآمدهای ملی و … شد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۰-۱۹۹)
۲-۲-۶-۱۴-۱ سیاست­های تجاری در برنامه اول توسعه اقتصادی(۱۳۷۲- ۱۳۶۸)
اهداف کلی برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران، در ده بندارائه شد. بند چهارم از اهداف مذکور
برایجاد رشد اقتصادی درجهت افزایش تولیدسرانه، اشتغال مولدوکاهش وابستگی اقتصادی باتاکید بر
خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی و مهار تورم، تاکید صریح دارد. این بخش از اهداف کلی، بیشترین ارتباط را با بخش تجارت خارجی کشور دارد. از اینرو مروری برخط­مشی­های تجاری ارائه شده­برای تحقق هدف فوق که دربرنامه اول آمده است،می­تواندجهت­گیری اقتصاد کشور را درخلال برنامه اول روشن نماید. در بخش هدف­های کیفی نیزاهدافی به شرح زیر در زمینه صادرات ارائه شد:
کمک به تقویت بنیه اقتصادی کشور؛ کمک به افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی؛ کمک به بهبود
کیفیت کالاهای صادراتی؛ کمک به نوسازی صنایع کشور؛ کمک به توسعه صادرات صنعتی. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۰)
در خصوص واردات نیز اهداف کیفی زیر مد نظر قرار گرفت: اصلاح ترکیب و ساختار واردات در راستای تحقق اهداف برنامه؛ تامین به موقع نیازهای وارداتی کشور در راستای اهداف برنامه؛ بهبود رابطه مبادله تجارت خارجی؛ تلاش در جهت ایجاد توازن مطلوب­تر در تراز بازرگانی خارجی؛ اصلاح مقررات عمومی صادرات و واردات؛ و در نهایت بهبود روش­های کنترل و اجرا.(دژم خوی، ۱۳۸۵: ۱۰)
خط مشی­ها و طرق حصول به این اهداف در قانون برنامه اول توسعه کشور را می­توان به دو بخش خط مشی­های مربوط به اهداف صادراتی؛ و اهداف وارداتی، تقسیم نمود. نظر به اهمیت موضوع فقط به خط مشی­های مربوط به اهداف صادراتی به شرح زیر اکتفا می­گردد:
حرکت در جهت بکارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانی­ها در سرمایه ­گذاری، انتقال فناوری و ارتقای علمی و فنی کشور؛ افزایش صادرات بخش­های صنایع، معادن و کشاورزی از طریق حداکثر استفاده از ظرفیت­های موجود ؛ حذف کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای صادرات کالاهای صنعتی بر اساس مزیت­های کشور از جمله: ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی جهت استقرار
صنایع تولیدکننده محصولات صادراتی وجذب سرمایه دراین­صنایع؛ تجدید نظر درروش قیمت­ گذاری محصولات تولیدی، صادراتی و وارداتی به نحوی که از تولید و صادرات حمایت گردد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۱)
تدابیری نیز به منظور تشویق صادرات پیش ­بینی شد که مهمترین آنها به شرح زیر می­باشد:
ایجاد امکانات و تسهیلات صادراتی، اعم از گمرکی، بانکی، دفتر استاندارد و … در استان­های مرزی؛
ایجاد صندوق ضمانت وابسته به مرکز توسعه صـادرات؛ ایجاد چهار پایانه جدید صادراتی در مـبادی
خروجی­کالا(مهرآباد، جنوب تهران، بازرگان و بندرعباس)؛ اعطای تسهیلات مالی ارزان با نرخ کارمزد
پایین به تولیدکنندگان جهت تهیه، تولید و صدور کالاهای صادراتی. در این راستا همچنین مقرر شد درصد معینی از تولیدات کالاهای غیر ضروری صنعتی که ارز حاصل ازصدورآن بیش ازهزینه­های ارزی­مستقیم وغیرمستقیم برای تولید آنهااست،برابرضوابط برای صادرات اختصاص یابد ولو آنکه کل تولیدات درداخل دارای تقاضا و قابل مصرف باشد.(متوسلی، ۱۳۸۲: ۶۵)
۲-۲-۶-۱۴-۲ سیاست­های تجاری در برنامه دوم توسعه(۱۳۷۸- ۱۳۷۴)
در قانون برنامه دوم توسعه کشور بعنوان یکی از اهداف کیفی چنین مطرح گردیده است: تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی. در راستای تحقق این هدف کلی، خط مشی­هایی ارائه شده است که نشان از گرایش برنامه به راهبرد توسعه برونگرا دارد. برخی از خط مشی­های مذکور عبارتند از:
تعیین حدود و میزان فعالیت­های هر یک از بخش­های دولتی، تعاونی و خصوصی درصادرات؛ اصلاح
قانون صادرات و واردات و اتخاذ سیاست­های ارزی و تعرفه­ای مناسب و تشویق صادرات؛ حمایت از سرمایه ­گذاری در جهت افزایش ارزش افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی، معدنی و صنعتی و حمایت از صادرکنندگان با فراهم نمودن تسهیلات و ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز؛ تقویت بانک توسعه صادرات درجهت کمک به صادرکنندگان؛ اتخاذسیاست­های اعتباری ومالیاتی مناسب جهت صادرات؛ نظارت و ارزیابی مستمر بر امور صادرات غیر نفتی؛ اختصاص سهمی از تولیدات به صادرات؛استفاده از مواد اولیه مرغوب در فرایند تولید کالاهای صادراتی؛ توسعه مبادلات تهاتری غیر نفتی؛ تشکیل و تقویت اتحادیه ­ها و تعاونی­های صادراتی؛ استفاده موثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات و صادرات مجدد؛ فعال کردن دفاتر نمایندگی­های خارج از کشور و سفارت خانه­های جمهوری اسلامی ایران برای صادرات؛ بازبینی شرح وظایف سازمان­های مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازی و کاهش بوروکراسی دست و پاگیر و جلوگیری از ایجاد انحصار در امر واردات؛ ایجاد تسهیلات لازم برای صدور ضمانت نامه­ های ارزی­جهت شرکت­های داخلی که درمناقصه­های داخلی برنده می­گردند؛ ایجاد تسهیلات لازم جهت خروج موقت ماشین آلات و سایر تجهیزات و لوازمی که برای انجام پروژه­ های عمرانی توسط پیمانکاران داخلی در کشورهای خارجی مورد نیاز است؛ در صورت لزوم برقراری مشوق­های صادراتی؛ عودت حقوق و عوارض گمرکی صادراتی؛ تقویت صندوق ضمانت صادرات و ایجاد نظام بیمه صادراتی؛ کمک به بازاریابی برای کالاهای تولید داخلی از طریق برگزاری نمایشگاه­ها، بازار بورس کالاهای صادراتی؛ اعمال پشتیبانی­های سیاسی و دیپلماتیک؛ تشویق و توسعه صادرات و تمرکز امور بازرگانی در نمایندگی­های سیاسی خارج از کشور (دیپلماسی تجاری)؛ بازنگری در تشکیلات بازرگانی کشور و تشکیل شورای عالی صادرات به منظور ارائه پیشنهادهای لازم جهت هماهنگی؛ تدوین مقرراتی که بر اساس آن صادرکنندگان بتوانند کالاهای صادراتی خود را با برچسب و عنوان خود و یا علائم درخواستی خریدار صادر نموده و از خدشه­دار شدن اعتبار کالاهای صادراتی جلوگیری نمایند؛ شناسایی بازارهای جدید (کالایی- مکانی) برای توسعه صادرات کنونی و تبدیل پتانسیل­های بالقوه به عملکرد در این بازارها (طبق متن قانون برنامه)؛ مبارزه با صادرات قاچاق از طریق کنترل مرزها؛ و … . (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۳-۲۰۲)
۲-۲-۶-۱۴-۳ سیاست­های تجاری در برنامه سوم توسعه(۱۳۸۳- ۱۳۷۹)
برنامه سوم با نگرشی متفاوت به امر الزامات تحقق و توسعه ملی در سطوح فرابخشی و بخشی و با تاکید بر اصلاحات ساختاری و نهادی تنظیم و اجرای آن از سال ۱۳۷۹ آغاز شد. این برنامه در کلیت خود اصولا یک برنامه اصلاح ساختار در سطح اقتصاد ملی بود که مهمترین جهت­گیری آن مبتنی بر: افزایش کارایی دولت، افزایش بهره­وری منابع ملی و بخش خصوصی بود. در این زمینه چهار موضوع مهم نظام اداری، شرکت­های دولتی، انحصارات و تمرکززدایی مورد توجه قرار گرفت. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۳)
بااین وجود همچنان دربرنامه سوم نیزهدف­ها وجهت­گیری­های توسعه­صنعتی­درچارچوب یک راهبرد تعریف­ شده نبود و سیاست­ها تداوم برنامه دوم بود که درزیر به برخی دیگر ازاهم آنهااشاره می­گردد:
رعایت حدود حمایت از صنایع داخلی؛ تشویق، تسهیل و کمک به پیدایش مشارکت­های ایرانی- خارجی بویژه بیع متقابل؛ مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات به جزء کالاهای یارانه­ای مستقیم، ذخایر ژنتیک و عتیقه­جات؛ تسری کلیه تشویق­ها و امتیازات صادرات کالا به صادرات خدمات؛ بازنگری و اصلاح کلیه قوانین موجود انحصار درتولید کالا وخدمات و مقابله با انحصارات جدید؛ اصلاح مجموعه سیاست­های اقتصادی اعم از پولی، ارزی، مالی وبازرگانی داخلی و خارجی و حذف رانت خواری و … ؛ جلوگیری از تبدیل شدن انحصارات بخش عمومی به انحصارات بخش تعاونی و خصوصی در اجرای خصوصی­سازی؛ اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیر دولتی؛ و در نهایت فراهم کردن شرایط لازم برای توسعه سرمایه ­گذاری خارجی در این برنامه بود. در پایان این مبحث جهت مقایسه تطبیقی راهبردهای تجاری ایران در دوران گذار و برخی کشورهای منتخب به شرح جدول شماره(۲-۳) ارائه می­گردد. (متوسلی، ۱۳۸۲: ۹۵)
جدول ۲-۱ مقایسه تطبیقی راهبردهای تجاری ایران و برخی کشورهای منتخب
همانطور که در جدول مربوطه ملاحظه می­گردد: اغلب کشورهای در حال توسعه بویژه کشورهای نظیر کره جنوبی و برزیل با آهنگ رشدی پرشتاب، برنامه ­های توسعه اقتصادی خویش را در بخش بازرگانی با راهبرد جانشینی واردات (IS)^[30] آغاز نمودند. اما به تدریج در فرایند عمل با تغییر جهت این راهبرد و میل به گرایش توسعه صادرات (EP)^[31] توانستند با ایجاد پویایی در فعالیت­های بازرگانی خویش، به سطح رشد و پیشرفت همه جانبه­ای دست یابند. در میان این کشورها تنها ایران فاقد یک استراتژی برنامه­ ریزی شده مناسب و مدون بوده است بصورتی که بعد از پانزده سال از برنامه توسعه خویش، فاقد راهبرد مشخصی بوده و متعاقبا از سالهای ۱۳۵۱- ۱۳۴۲ متکی به راهبرد جایگزینی واردات گشته و از سال ۱۳۵۲ تا دوران انقلاب اسلامی، سیاست درهای باز اجرا می­گردد و سپس تا سال ۱۳۶۷ مجددا فاقد راهبرد مدون شده و از آن به بعد نیز ترکیب نامعینی از راهبرد جانشینی واردات و راهبرد توسعه صادرات را، تعقیب نموده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۴)
۲-۲-۶-۱۵ پیامدهای برنامه ­های توسعه اقتصادی در کشور
با توجه به­مرور برنامه ­های توسعه عنوان شده و راهبردهای تجاری برخاسته از آنها، چنین استنباط می­گردد که فرایند توسعه اقتصادی درایران درسی سال گذشته، بیانگرفراز ونشیب­ها وشوک­های مثبت و منفی بسیاری بوده است دهه­های ۱۹۶۰ و۱۹۷۰ میلادی سرآغاز افزایش درآمدهای ارزی ایران بود و افزایش ناگهانی بهای نفت در بازارهای جهانی باعث شد تا ایران بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت، بودجه لازم برای پیشبرد برنامه ­های اقتصادی خود را در اختیار داشته باشد یا با رشد و توسعه قابل توجهی روبرو شود. مهمترین پیامد این تحول، افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی بود به گونه ­ای که بین سال­های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، نرخ رشد اقتصادی ایران سالانه ۱۰% گزارش شده است. از ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۷ نیز شرایط خاصی بر اقتصاد ایران حاکم شد. بعنوان نمونه درسال۱۹۸۰، بهای نفت دربازارهای­جهانی به ۳۵/۳۹دلار رسید، اما رفته­رفته­سیرنزولی پیدا کرد ودرسال ۱۹۸۸به­هفت دلار سقوط­کرد.درهمـین­سال،­نرخ­تولـیدناخالص­داخلی­به۷/۸%-­رسیدکه­بدترین­سال­به­لحاظ­رشداقتصادی بود.
بطور کلی اقتصاد ایران ظرف پنجاه سال گذشته، به درآمدهای هنگفت ارزی حاصل از فروش نفت
خام، گاز طبیعی و فراورده­های نفتی، وابسته بوده است. این وابستگی در دهه ۱۹۸۰ میلادی و بنا به شرایط اقتصادی آن روز، بسیار زیاد بود تاجاییکه ۹۵% از کل درآمدهای ارزی کشور راتشکیل می­داد. حال با گذشت سالها از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و بهبود اوضاع اقتصادی، هنوز وابستگی به نفت احساس می­ شود، اما درصد وابستگی به دلارهای نفتی تاحد ۸۰% کاهش یافته است. نوسانات بازار جهانی و به بیان دیگر کاهش یا افزایش ناگهانی بهای نفت در بازارهای جهانی نیز تاثیر مستقیم بر اقتصاد نفتی ایران دارد. به این ترتیب وابستگی مفرط به درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات وابسته به آن، اقتصاد ایران را به شدت آسیب پذیر کرده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۶)
بی­شک خسارت ناشی از شوک­های نفتی در اقتصاد ایران، همواره محدودیت­های شدیدی برای دولت ایجاد کرد و چنان تاثیرگذار بود که در دو دهه گذشته بی­سابقه است. گوناگونی ساختار صادرات کشور و توسعه هماهنگ آن با ظرفیت محصولات صادراتی می ­تواند به جایگزینی مناسب برای صادرات نفت تبدیل شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۷-۲۰۶)

۲۰

پریکانکا

تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده( توجه خاص به ایمیل)

۲۰۱۲

با بکارگیری ایمیل و وب سایتهای اینترنتی می توان بر ذهن مصرف کننده تأثیر گذارد.

 

۲۱

جوهانه و یهونه

تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده

۲۰۱۳

نقاط پررنگ تر در سایت های تبلیغاتی موجب افزایش وفاداری مشتریان در نتیجه افزایش سهم بازار می گردد.

 

 

منبع: (پیشینه جمع آوری شده توسط محقق)
با توجه به مطالعاتی که قبلاً در این حوزه صورت گرفته است و در قسمت پیشینه تحقیق نیز به آنها اشاره گردید. سعی بر آن شد تا برای این پژوهش از مدلی استفاده شود که علاوه بر شمول بودن و داشتن معیارهای تحقیقات و مدل های مورد استفاده پژوهشگران گذشته، دید جدیدی نسبت به تبلیغات از طریق وب را به منظور تکمیل این پژوهش در اختیار ما قرار دهد به خاطر این مهم از مدل مورد استفاده ۲ پژوهشگر خارجی به نام های سانتانا^[۷۷] و پالاسیو^[۷۸] که در مقاله ای با موضوع ” اثر بخشی تبلیغات از طریق وب در مقایسه با تبلیغات بنری” در سال ۲۰۱۱ نوشته شده است استفاده گردیده است.

۲-۲۱ اعتقاد به کالای تبلیغی:
سخن آخر در خصوص کالاها و تبلیغات این است که شرکت ارائه دهنده محصول و خدمات قبل از هر چیز باید به کالایی که تبلیغ آن را می نماید اعتقاد و ایمان کامل داشته باشد. تنها در این صورت است که می تواند از اعتبار کالای خود در فضای رقابتی دفاع نماید. مدیر شرکت کوکا کولا راننده لیفتراک خود را در حال خوردن نوشابه پپسی دید، بلافاصله او را اخراج کرد و دلیل کارش را اینگونه بیان نمود، کارگری که به جنس و کالای تولید شده توسط خودش اعتقادی ندارد چگونه می خواهد به مشتریان در خصوص کالای خود اعتماد و اطمینان دهد. سؤال که پیش می آید این است، آیا سازمانهای ما به این شکل عمل می نمایند.(صحت،۱۳۸۸)
۲-۲۲ نتیجه گیری:
در این فصل با عناوین و معنی مفاهیم کلیدی تحقیق همانند: تبلیغ( به معنی پیام های دیداری گفتاری، که با سبکی خاص، از طریق وسایل تبلیغاتی، مردم را به طریقی علاقمند و موافق یک نوع محصول، خدمت، فکر، دیدگاه یا مارک بخصوص می کند.) سهم بازار( درصدی از یک بازار واحد/درآمد که توسط کسب و کاری خاص اخذ شده و بیانگر رقابت پذیری آن می باشد.) و مؤسسه اعتباری( هر نوع مؤسسه مالی و اعتباری غیر بانکی و بنگاه واسطه پولی غیر بانکی و بنگاه واسطه پول غیر دولتی ، به جز مورد مذکور در تعریف بانک غیر دولتی که به موجب قانون ، با مالکیت و مدیریت اشخاص غیر دولتی با مجوز بانک مرکزی تأسیس می گردد و می تواند در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط به عملیات مجاز بانکی در محدوده تعیین شده توسط بانک مرکزی مبادرت نماید.)آشنا شدیم و با بررسی مطالعات که در گذشته صورت گرفته بود تقریباً دریافتیم اکثریت مطالعات صورت گرفته وجود رابطه معنادار بین تبلیغات و سهم بازار را تأیید می نمایند. قصد داریم در فصل آینده روش مورد استفاده به منظور تأیید یا رد فرضیه های این پژوهش تعیین نماییم.
فصل ۳: روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه:
تحقیق را بعنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ به سؤالات مورد نظر تعریف کرده اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دستیابی رابطه بین متغییرها است. بنابراین تحقیق به معنای عام به مجموعه ای از عملیات جستجو گرانه برای پاسخگویی به سؤال گفته می شود. در این فصل از تحقیق به منظور بررسی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر میزان افزایش سهم بازار مؤسسه اعتباری ثامن طرح تحقیق، جامعه آماری، نحوه جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه تحلیل آن آورده شده است.
۳-۲ طرح تحقیق:
تحقیق پیش روی از نوع کاربردی است. تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم می شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. یکی از اهداف این تحقیق نیز توسعه دانش موجود در زمینه تبلیغات اینترنتی و کاربرد عملی آن برای ذینفعان اصلی آن است. (سرمد, و غیره, ۱۳۸۷)
این تحقیق از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی می باشد در این تحقیق به بررسی رابطه میان متغییر ها پرداخته می شود لذا از نوع همبستگی نیز می باشد.
محیط مورد مطالعه در این تحقیق نیز از نوع طبیعی است که در آن اتفاقات بصورت طبیعی رخ می‌دهند. در تقسیم بندی دیگری می‌توان این تحقیق را در دسته تحقیقات توصیفی قرار داد. در واقع تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق) در حالت کلی به دو دسته اصلی توصیفی و آزمایشی تقسیم می‌شوند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. در مقابل به منظور برقراری رابطه علت – معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷). به عبارت دیگر تحقیقات آزمایشی از طریق کنترل یا دستکاری متغیر مستقل انجام می‌شوند. (Tharenou, et al., 2007)
حال در تقسیم بندی جزئی تری از تحقیقات توصیفی، این تحقیق را در دسته پیمایشی قرار می دهیم. این نوع تحقیق برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری بکار می رود. روش پیمایشی مورد استفاده در این قسمت نیز از نوع مقطعی^[۷۹] است. روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته و …) از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود (همان منبع،ص، ۷۱).
۳-۳ جامعه^[۸۰] آماری:
جامعه آماری تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر است که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. (آذر, و غیره, ۱۳۸۵) تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را دربرگیرد و درضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری بعمل آید (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷).
جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از ، کلیه مدیران - متخصصان و کارشناسان بانکی در مؤسسه اعتباری ثامن که تعداد آنها ۶۰۰ نفر می باشد.
۳-۴ نمونه^[۸۱] آماری:
نمونه عبارت از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری است که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۵) در پژوهش های علوم رفتاری، نمونه گیری در مقایسه با شمارش کامل دارای مزایایی مانند باصرفه تر بودن، سرعت عمل و کیفیت داده ها از طریق دقت بیشتر در گردآوری و استخراج آنهاست. در اینجا لازم است تا از اشتباهات نمونه گیری پرهیز شود. این اشتباه عبارت است از اشتباهی که به واسطه مشاهده معدودی از افراد جامعه (به جای تمام شماری) رخ می دهد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷).
اعتبار بیرونی یک تحقیق زمانی میسر می شود که از روش های تصادفی در مقابل روش های غیر تصادفی در انتخاب نمونه از جامعه اقدام شود. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. (همان منبع:ص ۸۵).
برای محاسبه حجم نمونه نیز از فرمول استفاده شد. در این فرمول p برآورد نسبت صفت متغیر با بهره گرفتن از مطالعات قبلی و q = 1 – p است که می توان درصورت دردسترس نبودن p از .۵ استفاده نمود. Z نیز مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان ۱ – α است. d نیز مقدار اشتباه مجاز نمونه گیری است که در این تحقیق آن را .۰۸ در نظر گرفته ایم. لذا در سطح اطمینان ۹۵% حداقل تعدا نمونه های لازم بشرح ذیل محاسبه می شود:
با توجه به مستندات پیوست و تلاش محقق در جمع آوری حداکثر تعداد پرسشنامه، از میان ۶۰۰ پرسشنامه ارسالی تعداد ۲۲۸ پرسشنامه بازگشت داده شد.(مطابق جدول مورگان برای ۶۰۰ نفر جامعه آماری نهایتاً ۲۳۴ نفر به عنوان نمونه مورد قبول می باشد.) پرسشنامه از تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۴ الی ۱۵ تیر ۱۳۹۴ در سطح شبکه توزیع و جمع آوری گردید.
از آنجا که در پژوهش های غیرآزمایشی منظور پژوهشگر غالباً برآورد میانگین جامعه است، و با توجه به این امر که معمولاً توزیع متغیرهای مورد مطالعه ممکن است بهنجار نباشد، توصیه می شود که حجم نمونه بیش از ۳۰ انتخاب شود (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷). در تحقیقات کمی یک قانون وجود دارد و آن اینکه هرچه اندازه نمونه بزرگتر باشد، دقت نتایج نیز بیشتر است. اگرچه نباید فراموش کنید که ممکن است با محدودیت مالی و زمانی مواجه باشید. (داوسون, ۲۰۰۷)
۳-۵ ابزارهای جمع آوری داده ها:
از جمله دلایل استفاده از پرسشنامه می‌توان به هزینه اندک مالی و زمانی، سهولت کسب سریع اطلاعات از افراد زیاد، سهولت تجزیه و تحلیل پاسخ ها و استاندارد سازی سوالات اشاره نمود. نقطه شروع منطقی تهیه پرسشنامه این است که از خود بپرسید اهداف کلی تحقیق چیست (سرمد, و غیره, ۱۳۸۷)
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از روی تحقیقات بعمل آمده توسط سانتانا و پالاسیو در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ با موضوع اثر بخشی وب سایتها که این تحقیق الگوی پژوهش مان می باشدو همچنین تحقیقات دیگر محققین: کاپفر، بری موضوع: تصویر برند و نقش آن در وفاداری مشتریان ۱۹۶۶-۱۹۹۸ . پریکانکا، موضوع: تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کننده توجه خاص به ایمیل، ۲۰۱۲ و ساسانی، سیما و منصور لاری، امیر با موضوع تبلیغات اینترنتی و تأثیر آن بر جذب مشتریان ۱۳۸۹. استفاده شده است.
همچنین در تدوین پرسشنامه این تحقیق به این موارد توجه شده است:

 

 

• پرسشنامه شامل ۳ جزء اصلی بوده که عبارتند از مقدمه ای برای آماده کردن پاسخ دهنده جهت تکمیل پرسشنامه، دستورالعمل و سوال ها.

 

 

 

• سوالات مربوط به واقعیتها در ابتدای پرسشنامه مطرح می گردند، و بر اساس آن می‌توان افراد را به گروه های مختلف تقسیم بندی نمود. سوال مطرح در این زمینه این است که سوالات در تحلیل و بررسی من چه سودی دارد (انصارین و جباری، ۱۳۸۲). در تحقیق پیش روی، از مجموعه سوالات مقالاتی استفاده شده است که در انتهای فصل دوم مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته اند. ظاهر پرسشنامه جذاب طراحی شده باشد و در عین حال عملی باشد (انصارین و جباری، ۱۳۸۲). اجرای آزمایشی سوالات برای برای فهم اینکه آیا معنا و مقصود پرسشها برای پاسخ دهندگان روشن است یا خیر انجام پذیرفت.

 

 

۳-۶ مقیاس اندازه گیری گزینه ها:
یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری نگرش مقیاس لیکرت است. این مقیاس از مجموعه منظمی از گویه ها (عبارات) که به ترتیب خاصی تدوین شده است، ساخته می شود. پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هر یک از این عبارات در یک مقیاس درجه بندی شده که معمولاً از ۱ تا ۵ و گاه ۷ درجه است نشان می دهد. سپس پاسخ آزمودنی به هریک از گویه ها از نظر عددی ارزش گذاری می شود (سرمد, و غیره, ۱۳۸۷).
عموماً ایجاد اندازه توسط خود محقق امری غیر معمول است و بهتر آن است تا برای افزایش اعتماد و اعتبار از اندازه های منتشر شده در تحقیقات و کتابها استفاده نمود. یکی از این نوع مقیاسها لیکرت ۵ طیفی است که بصورت استاندارد در برخی کتب روش تحقیق آمده و می‌تواند برای سنجش موارد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال می‌توان برای سنجش موافقت با یک متغیر از مقیاس “بسیار مخالف، مخالف، بدون نظر، موافق و بسیار موافق استفاده نمود. (Tharenou, et al., 2007)

بر این اساس فرایند انتقال پیام پنج ویژگی دارد :
مخاطب آغازگر ارتباط است (با انتخاب رسانه ها)
مخاطب پویا ست
رقابت رسانه ها برای تأمین نیاز مخاطبان الزامی است

مخاطب جستجوگر است یعنی برای تأمین نیازها و رضایت خود، روش های مختلف را تجربه می کند.
مخاطبان برای تأمین نیازهای معرفتی خود، آگاهانه رسانه مورد نظر را انتخاب می کنند .
اساساً رویکرد افراد به رسانه ها به دلیل کسب دو پاداش است:
پاداش آنی (مثلاً به دست آوردن اطلاعات در مورد حوادث و رویدادهای روز و اطلاعاتی که در زندگی روزمره موثر است)
پاداش های آتی ، خدمات و مقوله های آموزشی و درازمدت (یافتن شغل و جستجوی آگهی ها، استفاده های آموزشی و…).
الگوی این رویکرد از عناصر اصلی در رویکرد استفاده و رضامندی محسوب می شود، از نیاز ناشی می شود و جنبه های کنشی آن ها را تشکیل می دهد . با نگاهی به سلسله مراتب نیازها در هرم نیازهای مازلو ( به ترتیب : نیازهای جسمی ، ایمنی و امنیت ، تعلق داشتن و نیازهای اجتماعی، قدر و منزلت ، شکوفا ساختن هستی و دستیابی به کمال) ، به نظر می رسد انگیزه های مخاطبان برای استفاده از رسانه ها بیشتر به نیازهای سطوح بالاتر معطوف می باشد؛ نیاز به هدایت ، امنیت ، کنش متقابل و دوری از تنش
۲-۴-۵-۲- الگوی استفاده و تاثیر
بیشتر الگوهای استفاده و خشنودی نتایج یا اثرات استفاده از رسانه ها را در بر می گیرند. با این حال درباره رابطه استفاده- اثر پژوهشهای کمی صورت گرفته است. این امر، تا حدی، به این دلیل است که الگوهای خشنودی در رقابت با الگوهای اثرات دیده شده و یک گام آنها را جلوتر برده است.
ویندال (۱۹۸۱) درباره رابطه استفاده و تاثیر بحث کرده است. نوع محتوای مصرف شده، میزان و چگونگی استفاده (یا درجه درگیر شدن) عوامل مهمی در کاربرد محتوا برای پیش بینی نتایج است.
این الگو هم چنین می کوشد ریشه های نتایج استفاده از رسانه ها را روشن نماید. این الگو میان نتایجی که عمدتا ناشی از محتوای ارتباط است و نتایجی که حاصل استفاده از رسانه هاست فرق می گذارد. وقتی محققان رسانه ها از اثرات سخن می گویند، معمولا به رابطه میان پیام و نتیجه اشاره دارند. انواع خاصی از محتوا به تولید انواع خاصی از تاثیر گرایش دارند. در الگوی ویندال این نتایج را «اثرات» می نامند. محققان رسانه ها گاهی به نتایج عمل استفاده از محتوای رسانه ها توجه می کنند. مثلا در چندین بررسی به پیامدهای تماشای تلویزیون بر سایر فعالیت ها در میان جوانان پرداخته شده است. این پیامدها بیش از آن که به محتوای رسانه ها مربوط باشند با خود تماشای تلویزیون ارتباط دارند. گاهی محتوا و استفاده از رسانه ها به شیوه های خاصی به تعامل می پردازند و چیزی را پدید می آورند که «اثرات پیامدی»^[۸۴] می نامیم. مثلا کسانی که زیاد تلویزیون تماشا می کنند و خود را «بیننده تلویزیون»^[۸۵] می خوانند؛ آنان محتوای تلویزیون را نیز مثبت می دانند و بنابراین مشتاقند که پیام های آن را بپذیرند و تحت تاثیر آنها قرار گیرند. در این وضعیت استفاده و محتوی، هر دو متغیرهای علی مستقلند ( همان ، ۲۹۰-۲۸۹).
۲-۴-۵-۳- نظریه مصرف ارتباط جمعی در مدل وینداهال :
وینداهال از دیگر صاحب نظراتی است که دراین تحقیق نظر وی مورد توجه قرار می گیرد وی در سال ۱۹۷۹ مدلی را طراحی کرد که در آن برای وازه use( به معنی استفاده ، مصرف ، فایده … ) مفهومی خاص در نظر گرفته است .
عنوان اصلی این مدل ، ( استفاده وتأثیر) است . چنین استنباط می شود که در طراحی مدل خود از نظریه مشهور مارشال مک لوهان که می گوید( وسیله پیام است) نیز ایده گرفته باشد.
وینداهال می نویسد : وقتی می گوییم مصرف وسایل ارتباط جمعی ممکن است معانی مختلفی داشته باشذ مثلاً به معنای ارائه از سوی وسیله ارتباط جمعی مطرح شود معنی که فقط دلالت بر یک عمل یعنی ارائه و. متعاقباً درک می کند .یا در زمینه ای دیگر ، کلمه مصرف می تواند به معنای یک فراگرد پیچیده تر به کار رود که در ان یک محتوای خاص ارتباطی ، تحت یک شرایط ویژه مورد استفاده قرار گیرد.
در وسایل ارتباط جمعی انجام وظیفه خاص هر وسیله ارتباط جمعی با انتظارات ویژه ای که از آن وسیله می رود پاداشی که گیرنده دارد به یکدیگر گره می خورد . وی در ادامه اظهار می دارد ممکن است عمل مصرف صرفاً ً در حوزه مقدار محجتوایی که از یک وسیله ارتباط جمعی به کار گرفته شده است توصیف شود و یا ممکن است نوع محتوای به کار گفته شده مد نظر باشد ویا روابط این دو با مصرف خود وسیله ارتباط جمعی موردنظر باشد دراین مدل ارتباطی ، مصرف وسایل ارتباط جمعی وپاداش حاصل از این مصرف اساساً به وسیله نیاز پایه افراد مشخص می شود . اما نیاز به عنوان تنها عامل مصرف وسایل ارتباط جمعی فرض نشده است بلکه یکی از عوامل مربوط به مصرف محسوب می شود( محسنیان راد ، ۱۳۶۹: ۴۶۹). در نخستین طرح از مدل وینداهال می بینیم که اعضا و افراد مخاطب وسیله ارتباط جمعی و ویژگی های درونی و بیرونی انها ، شامل نیازها و تمایلات اولیه ، بخشی از مدل را تشکیل می دهد .
وی توضیح می دهد که عوامل مصرف ارتباط جمعی علاوه بر مصرف شامل ویزگی های فردی ، انتظارات و ادراک فرد از وسیله ارتباطی و درجه دسترسی به وسیله ارتباطی که منتج به تصمیم های فرد درباره آن که آیا محتوای وسیله ارتباط جمعی را مورد استفاده قرار دهد یا خیر خواهد شد. او می افزاید : پیامد های عملکرد فراگرد ارتباط جمعی ورابطه آن با مصرف این وسایل ، بخش مهم دیگر ی از مدل است . رابطه استفاده از وسایل ارتباط جمعی .پیامدهای آن به شکل های گوناگون روی می دهد ( در اینجا محتوای وسیله مدنظر است ) وینداهال در توضیح شکل های گوناگون استفاده از وسایل ارتباط جمعی به سه احتمال اشاره می کند در این سه احتمال محتوای ارتباط جمعی نیز در نظر گرفته می شوئد . او این شکل های گوناگون یا این سه احتمال را چنین توضیح می دهد .
الف) در اکثر مدل های ارتباط ، وقتی در باره اثر گذاری وسایل ارتباط جمعی صحبت می شود ویژگی محتوا وسیله ارتباط جمعی به عنوان تعیین کننده بسیاری از پیامد های این وسیله نشان داده شده است .
ودر واقع در چنین مدل هایی مصرف ارتباط جمعی به عنوان یک متغیرحایل محسوب شده است. درحالی که پیامد فراگرد وسایل ارتباط جمعی می تواند به عنوان اثر شناخته شود و فراگرد مصرف وسایل ارتباط
جمعی و پاداش های حاصل از آن / آنچه که گیرنده به اصطلاح به دست می آورد سبب تقویت یا تضعیف اثر محتوا شود.
ب) در بسیاری از فراگردهای ارتباطی یا پیامد ها، بیش تر ناشی از نتایج مصرف خود وسیله است تا ویژگی محتوای آن مصرف وسیله ارتباطی ممکن است سایر عملکردهای وسیله ارتباط جمعی را کاهش دهد و یا حتی حذف کند . هم چنین ممکن است به نتایج روانی خاص چون عادت به مصرف یک وسیله ویا وابستگی به وسیله ارتباطی خاص منتج وشد. حال وقتی مصرف وسیله ارتباطی دلیل اصلی پیامد آن باشد می توان به آن بر چسب نتیجه داد.
ج) البته ممکن است برخی فکر کنند که پیامد های حضور وسایل ارتباط جمعی به طور نسبی به وسیله محتوای ارتباطی تعیین می شوند. در حالیکه سهمی از این پیامدها ناشی از مصرف وسیله ارتباط جمعی وسهمی ناشی از محتوای آن است بنابراین ، تقریباً ، دو فراگرد به طور همزمان با یکدیگر کار می کنند که سبب ایجاد حالتی می شوند که آن را تأثیرات با هم می توان نامید( همان ، ۴۷۰) .
به این ترتیب سهمی از پیامد وسایل ارتباط جمعی ناشی از تشویق از سوی محتوای آن است مثل یادگیری و به آن تأثیر می گوید. بخشی از آن نتیجه فراگردی است که به طور خودکار ناشی از مصرف آن وسیله به خصوص است که به آن نتایج می گوید و سهمی نیز ناشی از همزمانی در فراگرد محتوا و مصرف است. که به آن تأثیرات با هم می گوید. این پیامد ها ممکن است به وسیله یک فرد در همان سطح روی دهد که در یک سطح اجتماعی روی می دهد. وینداهال، سرانجام مدل خود را ارائه می دهد . در این مدل ابتدا تصمیم به مصرف وسیله گرفته می شود. ( ویژگی این مدل، تفکیک این دو از یک دیگر است) سپس مصرف وسیله به صورت مقدار محتوای مصرف شده ، نوع محتوای مصرف شده روابط بین محتوای مصرف شده و روش مصرف نشان داده می شود. این مصارف از ویژگی های وسیله و محتوا عبور کرده و پیامد هایی را در دو سطح ایجاد می کند.
سطح نخست ، پیامدهای مربوط به سطح فردی است که شامل تأثیرات، نتایج و تأثیرات با هم است.
سطح دوم مربوط به پیامدهای مربوط به سطح اجتماعی است ( همان ،۴۷۲-۴۷۱) .
بنابراین ونیداهال در مدل خود اظهار می دارد که وسایل ارتباط جمعی، انجام وظیفه خاص هر وسیله ارتباط جمعی را با انتظارات ویژه ای که از آن وسیله می رود و پاداشی که گیرنده دارد به یکدیگر گره می خورد ، ممکن است عمل مصرف صرفاً در حوزه مقدار محتوایی که از یک وسیله ارتباط جمعی به کار گرفته شده است توصیف شود و یا ممکن است نوع محتوای به کار گرفته شده است توصیف شود ویا ممکن است نوع محتوای به کار گرفته شده مد نظر باشد و یا روابط بین این دوبا مصرف خود وسیله ارتباط جمعی مورد نظر باشد .دراین مدل ارتباطی مصرف وسایل ارتباط جمعی و پاداش حاصل از این مصرف اساساً به وسیله نیازهای پایه افراد مشخص می شود . در مدل وینداهال این گونه آمده که هر چه محتواهایی که وسایل ارتباط جمعی دارد به مخاطب پاداش بیشتری بدهد ویا درجهت ارضای نیازهای مشخص به کار رود میزان استفاده از آن محتوا بیش تر می شود.
هـ) عدم توانایی چشم‌پوشی از منافع آنی بخاطر منافع آتی: این ارزش دلالت بر معوق گذاردن نیازهای فوری به منظور کسب نفع بیشتر در آینده دارد. در جوامع سنتی به‌خاطر عدم وضعیت مطلوب زندگی و اعتماد کم افراد منافع آنی را به منافع آتی ترجیح دهند.
و) دیدگاه زمانی محدود: در جوامع سنتی زندگی براساس ثانیه، دقیقه و یا ساعت نمی‌چرخد بلکه سنجش زمان بر طلوع و غروب خورشید، درآمدن و یا پنهان شدن ماه و یا به‌وسیله فصول و سال‌های دراز و بی‌پایان استوار است. چنان که تاموس اشاره می‌کند. در خاورمیانه اهمیت ندادن به عامل زمان یکی از ویژگی‌های عمده است.این دیدگاه دارای تأثیرات خاص بر مشارکت خواهد بود.
ز) خانواده‌گرایی: وابستگی اهداف فردی به اهداف خانوادگی و اهمیتی که جوامع سنتی برای خانواده به‌عنوان یک گروه مرجع قائل گردیده، به‌عنوان خانواده‌گرایی تعریف شده است.
ح) وابستگی به قدرت دولت: در زندگی سنتی، نگرش نسبت به دولت‌های ملی و محلی ترکیبی از دشمنی و وابستگی به قدرت وجود دارد.
ک) محلی‌گرایی: محلی‌گرایی به میزان گرایش فرد نسبت به درون نظام اجتماعی خود تا خارج از آن اطلاق می‌گردد. جهان‌میهنی نقطه مقابل محلی‌گرایی است. بنابراین در جوامع سنتی سیاست بین‌المللی و یا حتی سیاست ملی اهمیت چندانی ندارد. عواملی که می‌توانند سبب گرایش فرد به جهان‌میهنی شود عبارت‌اند از: شهرنشینی، وسایل حمل و نقل و دسترسی به وسایل ارتباط جمعی.
ل) فقدان همدلی: راجرز همدلی را به میزان توانایی فرد در تصور خویش در نقش دیگران
تعریف کرده است. او همدلی را به عنوان عنصر مرکزی در نوسازی دهقانان می‌بیند که به‌مثابه میانجی و تسهیل‌کننده سایر متغیرهای نوسازی نظیر سوادآموزی، شهرنشینی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و مشارکت اجتماعی و سیاسی و صنعتی‌شدن عمل می‌کند. به نظر راجرز شیوه زندگی سنتی شامل بسیاری از موانع اجتماعی روانی است که مانع نوسازی و تغییر در این جوامع می‌گردد. چنین طرز تفکر و عناصر متشکله آن را می‌توان به‌عنوان متغیر مستقل و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی فرض کرد. راجرز تحلیل خود را متمرکز بر ویژگی‌های فردی، روانی و انگیزشی می‌کند و معتقد است که این ویژگی‌های روانی و انگیزشی افراد است که مانع مشارکت و توسعه جامعه می‌شود. او از این ویژگی‌ها تحت عنوان «خرده‌فرهنگ دهقانی» نام می‌برد. بنابراین عدم وجود خرده‌فرهنگ دهقانی در افراد سبب مشارکت آنها در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود(موسوی،۳۰۵:۱۳۸۴-۳۰۴).
شکل ۲-۴- الگوی استفاده ها و اثرات Windahl1981))
استفاده مخاطب از محتوای رسانه ها:
استفاده۱: میزان محتوای «استفاده شده»
استفاده۲: نوع محتوای «استفاده شده»
استفاده۳: رابطه با محتوا
تصمیم به استفاده از محتوای رسانه ها
تصمیم به استفاده از یک یا چند گزینه کارکردی
دسترسی به ارتباط گر رسانه ها، محتوا؛ و ادراک و انتظار مخاطب
ویژگی های درون و برون فردی مخاطب شامل نیازها و علاقه ها
ویژگی رسانه ها و محتوا
اثرات
عمدتا ناشی از ویژگی های رسانه ها و
پیامدها
عمدتا ناشی از استفاده از رسانه ها
پیامدها-اثرات (کم و بیش ناشی از محتوا و استفاده با هم

فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه‌ی دادرسی
دادخواست باید به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدّد است به دفتر شعبه‌ی اوّل تسلیم شود.(دفتر کل دادگاه) (ماده ۴۸ ق.آ.د.م.) مدیر دفتر یا مسئول مربوط دادخواست را ولو ناقص باشد، در دفتر ثبت دادخواست‌ها ثبت و رسیدی عندالاقتضا، مشتمل بر نام ‌خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با نوشتن شماره ثبت، به تقدیم‌کننده‌ی دادخواست داده و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را می‌نویسد. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه‌ی دعوا شمرده می‌شود. (مادّه ۴۸ ق.آ.د.م.).
مدیر دفتر کلّ دادگاه باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را به نظر رئیس شعبه‌ی اول یا معاون وی برساند تا به هر شعبه‌ای که مصلحت بداند ارجاع نماید.(مادّه ۵۰ ق.آ.د.م.)
مدیر دفتر شعبه‌ی مرجوع‌الیه، پس از رسیدن دادخواست به دفتر مکلّف است آن را در دفتر مخصوص ثبت دادخواست‌ها ثبت نماید. مدیر دفتر شعبه، پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و نوشتن شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی می کند تا از کامل بودن آن اطمینان پیدا کند. چنانچه دادخواست شرایط مقرّر قانونی را نداشته باشد به تکلیف مقرّر عمل می‌کند (صدور اخطار رفع نقص و …) و اگر کامل بوده و یا در فرجه قانونی کامل گردید آن را، به پیوست گزارش در این خصوص فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد (مادّه ۶۴ ق.آ.د.م.)
دادگاه چنانچه پرونده را کامل تشخیص دهد، دستور می‌دهد تا وقت دادرسی (ساعت، روز، ماه و سال) تعیین شود، وقت دادرسی را منشی دادگاه که از کارمندان دفتری شمرده می‌شود امّا در دادگاه (و نه دفتر دادگاه) انجام وظیفه می کند، با توجّه به دفتر اوقات، تعیین نموده و در پرونده نوشته و آن را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند. دفتر دادگاه، با صدور دستور دادگاه و برگشتن پرونده دادخواست و پیوست‌های آن را، به موجب اخطاریّه، به خوانده و همزمان وقت دادرسی تعیین شده را به وی و خواهان، توسط واحد ابلاغ مربوطه ابلاغ می کند. (مواد ۶۴ و ۶۷ ق.آ.د.م.). اگر دادگاه پس از دیدن پرونده، دادخواست را ناقص بداند جهات نقص را نوشته، آن را برای صدور اخطار رفع نقص توسط دفتر به آن مرجع عودت می‌دهد. ^[۱۷۵]

در دعوای مدنی مطالبه وجه چک اگر خوانده مجهول‌المکان اعلام شده باشد آیا ابلاغ اوراق دعوا به نشانی بانکی او کافی است یا باید برای ابلاغ آگهی منتشر گردد؟
نظر اکثریت: آنچه ماده ۲۲ ق.ص.چ. مقرر نموده امری استثنایی است از این رو تنها در دعوای کیفری صدور چک بی‌محل کاربرد دارد. در دعوای مدنی وقتی که در دادخواست خوانده مجهول‌المکان اعلام شده، مقررات ابلاغ مذکور در ق.آ.د.م. لازم‌الرعایه است. بنابراین ابلاغ اوراق در نشانی بانکی کافی نیست، خواه دعوای مدنی ضمن دعوای کیفری طرح شده باشد یا به طور مستقل.
نظر اقلیت: نشانی بانکی، نشانی قراردادی صادرکننده چک است و مطابق ماده ۱۰۱۰ ق.م. نسبت به دعاوی راجع به آن، اقامتگاه محسوب و هر ابلاغی که در رابطه با چک به نشانی مذکور صورت گیرد معتبر است. چنانچه بانک وقتی گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند مکلف است نسخه‌ی دوم آن را به همین نشانی برای صادرکننده ارسال نماید (ماده ۴ ق.ص.چ) مقررات مادتین۱۵ و ۲۲ همان قانون نیز مؤید مطلب مذکور است زیرا ماده ۱۵ مقرر نموده که دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری از مرجع رسیدگی مطالبه کند و ماده ۲۲ تصریح نموده هرگونه ابلاغی به نشانی بانکی به عمل می‌آید و عموم لفظ هرگونه دعاوی مذکور در ق.ص.چ. را شامل می‌شود هم دعوای کیفری و هم دعوای مدنی.
افزون بر آن، اگر در دعوای کیفری که برای صادرکننده عواقب وخیم‌تری دارد ابلاغ به نشانی بانکی کافی باشد، به طریق اولی در دعوای مدنی، ابلاغ به همان نشانی کافی است.^[۱۷۶]
فصل چهارم: جلسه‌ی دادرسی، تعیین و تشکیل آن
دادرسی، در لغت به معنای «به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه، محاکمه» آمده است.^[۱۷۷]
در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم، رسیدگی مرجع قضاوتی به درخواست متقاضی برای صدور رأی، با لحاظ پاسخی می‌باشد که طرف مقابل، عند‌الاقتضا، مطرح می کند. دادرسی به مفهوم اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادّعاها، ادّله، استدلالات و خواسته‌ی خواهان، با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رأی قاطع می‌باشد.
«جلسه»، در لغت، از جمله، به معنای «نشست، مجمع و انجمن» آمده است. بنابراین معنای لغوی جلسه‌ی دادرسی نشستی است که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می‌شود. در حقیقت، چنانچه قاضی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان، حضور یافته تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا به ادّعا و ادّله‌ی اصحاب دعوا رسیدگی شود، جلسه دادرسی تشکیل شده است. ^[۱۷۸]
وقت جلسه باید به گونه‌ای تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به هر یک از اصحاب دعوا که مقیم ایران باشد و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. چنانچه نشانی هر یک از اصحاب دعوا در خارج از کشور باشد فاصله مزبور نباید از دو ماه کمتر باشد. (مادّه ۶۴ ق.آ.د.م.) در صورتی که جلسه برای شنیدن اظهارات گواه باشد باید فاصله روز ابلاغ تا روز جلسه حداقل یک هفته باشد. (مادّه ۲۴۲ ق.آ.د.م.) در روز جلسه، دادگاه باید رعایت فاصله‌های مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد و چنانچه رعایت نشده باشد جلسه را تجدید کند، مگر اینکه ذینفع حاضر بوده و یا لایحه تقدیم نموده و به این امر اعتراض نکرده باشد.
به موجب ماده ۹۳ ق.آ.د.م. : «طرفین می‌توانند در جلسه‌ی دادرسی حضور یافته و یا اینکه لایحه ارسال کنند». یا این که وکیل آنها در جلسه‌ی دادرسی حاضر شود. البته، اگر دادرس حضور شخص طرف دعوا و یا وکیل او یا هر دو را لازم بداند آن را در برگ اخطاریه قید می کند که در اینصورت آنها مکلف به حضور در دادگاه می‌باشند. (ماده ۹۴ ق.آ.د.م.)
در شروع جلسه‌ی دادرسی ابتدا خواهان یا وکیل وی خواسته خود را مطرح نموده و نسبت به دعوا یا امری که در دادگاه مورد رسیدگی است به طور شفاهی یا کتبی دفاع می‌نمایند. مثلاً در دعوای مطالبه وجه دارنده یا وکیل وی اصولاً خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده و تقاضای صدور رأی له خود(موکل) را می نماید.چون دادخواست و پیوست‌های آن از پیش به خوانده ابلاغ و بنابراین از ادّعاها، ادّله‌ و استدلالات خواهان آگاه شده است، معمولاً قسمت قابل توجهی از وقت جلسه به طرح و شنیدن دفاعیّات خوانده یا وکیل وی اختصاص پیدا می‌کند.
اگر حضور خوانده در جلسه لازم باشد، امّا وی در جلسه‌ی دادرسی حاضر نشود، اگر دلایل کافی باشد، دادگاه رسیدگی و اقدام به صدور رأی می کند و اگر دلایل کافی نباشد، جلسه تجدید می‌شود.
اظهارات و دفاعیات خواهان و خوانده و همچنین وکلای اصحاب دعوا معمولاً در صورت جلسه‌ی دادرسی نوشته می‌شود.
مبحث نخست: اوّلین جلسه‌ی دادرسی و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در آن
بر اوّلین جلسه‌ی دادرسی آثار مهمّی مترتب است. در حقیقت، اصحاب دعوا (خواهان و خوانده در دعوای مطالبه وجه) حقوقی دارند که اعمال آنها عمدتاً تنها در اولین جلسه‌ی دادرسی امکان‌پذیر است. افزون بر آن اصحاب دعوا تکالیفی دارند که باید در اوّلین جلسه‌ی دادرسی انجام پذیرد.
اوّلین جلسه‌ی دادرسی، جلسه‌ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و فرصت و امکان دفاع در برابر درخواست خواهان (دارنده چک)، با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز مادّه ۹۸ ق.آ.د.م. انجام می‌گیرد، داشته باشد.^[۱۷۹]
گفتار نخست: حقوق اصحاب دعوا در اوّلین جلسه‌ی دادرسی
بند نخست: ایرادات
ایراد در استعمال لغوی بیشتر به معنای اعتراض کردن، بهانه گرفتن و اشکال وارد کردن آمده است.^[۱۸۰] در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، اشکالی است که یکی از متداعیین می‌تواند بر دعوا یا قاضی یا طرف دیگر یا بر دادگاه یا نماینده احد از متداعیین بگیرد.^[۱۸۱] بیشتر ایرادات به موجب مادّه ۸۴ ق.آ.د.م. از جمله دفاعیّات خوانده شمرده شده و معمولاً خوانده به طرح آنها اقدام می کند. در عین حال هر یک از ایرادات مزبور که از قواعد آمره شمرده می‌شوند چون جنبه‌ی تذکّر دارد، از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. از سوی دیگر ایرادی مانند ایراد ردّ دادرس، به صراحت مادّه ۹۱ ق.آ.د.م. از سوی خواهان نیز قابل طرح می‌باشد. بنابراین اگر خواهان تمایل به طرح هر یک از ایرادات مزبور را داشته باشد، به موجب ماده ۷۸ ق.آ.د.م. باید تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی اقدام کند در غیر اینصورت، به موجب مادّه ۹۰ ق.آ.د.م. دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به آن رأی دهد. ^[۱۸۲] در خصوص ایرادات مورد نظر در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
بند دوم: کاهش یا افزایش خواسته، تغییر درخواست یا نحوه‌ی دعوا
در مادّه ۹۸ ق.آ.د.م. آمده است: « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه‌ی دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»
مثلا‌ً چنانچه خواسته‌ی خواهان مطالبه مبلغ مندرج در چک به میزان ده میلیون ریال است آنرا به میزان پنج میلیون ریال کاهش دهد. کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین، واخواهی و یا تجدیدنظر امکان‌پذیر است.^[۱۸۳] روشن‌ترین اثر کم کردن خواسته، کاهش در محدوده‌ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته‌ی جدید است.اثر دیگر آن کاهش در خسارات دادرسی است که خواهان می‌بایست، در صورت محکومیّت، به خوانده‌ی حاکم چنانچه درخواست شده باشد بپردازد.(برای مثال حقّ‌الوکاله‌ی وکیل خوانده‌ی حاکم تا زمان کم کردن خواسته نسبت به خواسته‌ی اوّلیّه و پس از آن نسبت به خواسته کاهش یافته محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد.) یکی دیگر از آثار مهم کم کردن خواسته این است که امکان یا عدم امکان شکایت از رأی مرحله‌ای که در آن خواسته کاهش یافته است با توجه به خواسته‌ی جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
خواهان به موجب مادّه ۹۸ ق.آ.د.م. می‌تواند خواسته‌ی خود را افزایش دهد. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است. افزایش خواسته مشروط به سه شرط است شرط نخست اینکه تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی به این امر اقدام شود. شرط دوم مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه است. شرط سوم اینکه منشأ قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته مصرحه در دادخواست باشد. با افزایش خواسته محدوده‌ی رسیدگی دادگاه تا حدّ خواسته‌ی جدید افزایش می‌یابد و بنابراین دادگاه می‌تواند خوانده را تا حدّ مبلغ جدید محکوم نماید. مابه‌التّفاوت هزینه‌ی دادرسی نیز می‌بایست پرداخت شود و خسارت دادرسی نیز، نسبت به خواسته‌ی افزایش یافته، از آن پس، قابل مطالبه می‌باشد. قابلیّت شکایت از رأی صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید، تعیین می‌شود.
تغییر نحوه‌ی دعوا و تغییر خواسته و درخواست به موجب مادّه ۹۸ ق.آ.د.م. از حقوق دیگر خواهان است که چنانچه مایل باشد باید تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی اعمال نماید. آثار تغییر نحوه‌ی دعوا و تغییر خواسته و درخواست نیز عندالاقتضا همان آثار افزایش خواسته می‌باشد. ^[۱۸۴]
بند سوم: جلب شخص ثالث
خواهان، مانند خوانده، می‌تواند در صورتی که جلب شخص ثالثی را که لازم بداند، تا پایان جلسه‌ی اوّل دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست، از دادگاه درخواست جلب او را بنماید؛ تفاوتی نمی‌نماید که دعوا در مرحله‌ی نخستین یا تجدیدنظر باشد.
در خصوص جلب ثالث و امکان یا عدم امکان آن در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه می‌شود.
بند چهارم: استرداد دادخواست
بند الف مادّه ۱۰۷ ق.آ.د.م. در این باره مقرر می‌دارد: «خواهان می‌تواند تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند». همان طور که ملاحظه می‌گردد استرداد دادخواست توسط دارنده چک (خواهان) فقط تا پایان جلسه‌ی اول قابل قبول است.خواهان پس از استرداد دادخواست، دوباره می‌تواند، هرزمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این عمل باید هزینه‌ی دادرسی مربوط را پرداخت نماید. ^[۱۸۵]
بند پنجم: تعرّض به اصالت سند
«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتّی‌الامکان باید تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی، به عمل آید…» (مادّه ۲۱۷ ق.آ.د.م.)
چنانچه خواهان مایل باشد نسبت به اسناد عادی که خوانده در اوّلین جلسه‌ی دادرسی ارائه نموده انکار یا تردید نماید، باید این اقدام را در همان جلسه بنماید مگر اینکه با توجّه به ملاک مادّه ۹۷ ق.آ.د.م. درخواست مهلت نماید. قانونگذار در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. به این امر اشاره نموده که چنانچه اسنادی، به تجویز دادگاه و با رعایت قانون، پس از اوّلین جلسه ارائه گردید اظهار انکار و تردید نسبت به آنها باید در همان جلسه، به قید استمهال، مطرح شود. ^[۱۸۶]
ادّعای جعل نسبت به اسنادی که خوانده در جلسه‌ی اوّل دادرسی ارائه می کند از حقوق خواهان است که در صورت تمایل به اعمال آن، حتّی‌الامکان، در اوّلین جلسه‌ی دادرسی، یعنی در اوّلین اظهاری که پس از ارائه‌ اسناد می کند، باید انجام شود. (مادّه ۲۱۹ ق.آ.د.م.)
به عنوان مثال چنانچه خوانده سندی ارائه نماید که در آن قید شده که خواهان به میزان مبلغ مندرج در چک از خوانده به صورت نقد گرفته و خواهان موظف بوده چک را مسترد نماید،خواهان می تواند نسبت به امضای خود ذیل سند مزبور ادعای انکار یا جعل نماید.اگر به جای خواهان وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر باشد می تواند نسبت به امضای موکل خود ذیل سند مزبور ادعای تردید نماید.
خوانده می‌تواند نسبت به اسنادی که خواهان پیوست دادخواست تقدیم نموده، حسب مورد، اظهار تردید، انکار یا ادّعای جعل نماید. تعرّضات مزبور به اصالت اسناد نیز باید، حتّی‌الامکان، تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی، به عمل آید.به عنوان مثال ظهرنویسی که در جایگاه خوانده در دعوای مطالبه وجه می باشد می تواند نسبت به امضای خود در پشت چک ادعای انکار یا جعل نماید.
در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
بند ششم: طرح دعوای متقابل
خوانده می‌تواند در مقابل ادّعا خواهان اقامه‌ی دعوا نماید. چنین دعوایی، تحت شرایطی که در مادّه ۱۴۱ ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده دعوای متقابل نامیده می‌شود. قانونگذار مهلت تقدیم دادخواست دعوای متقابل را تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی تعیین نموده است. (مادّه ۱۴۳ ق.آ.د.م.). بنابراین اگر چه خوانده تکلیفی به اقامه‌ی دعوای متقابل ندارد امّا در صورت تمایل به طرح چنین دفاعی باید تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی به تقدیم دادخواست اقدام کند. در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
گفتار دوم: تکالیف اصحاب دعوا در اوّلین جلسه‌ی دادرسی
مهم‌ترین تکلیف اصحاب دعوا در مادّه ۹۶ ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده و آن ارائه اصول مستندات است. وانگهی اصحاب دعوا، به موجب مادّه ۲۰۳ ق.آ.د.م. عندالاقتضا، مکلّف به اعلام وجود دعوای مرتبط می‌باشند.
بند نخست: تکلیف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرایی آن
به موجب مادّه ۹۶ ق.آ.د.م. خواهان باید اصول اسنادی که روگرفت یا رونوشت آنها را پیوست دادخواست نموده (چک و گواهی عدم پرداخت) در جلسه‌ی دادرسی حاضر نماید. چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده‌ی خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشند و اگر خوانده درخواست نماید ارائه نمایند. نماینده خواهان، در این خصوص می‌تواند غیروکیل دادگستری باشد و هر شخصی است که خواهان او را به نمایندگی خود برای این امر برگزیده و اصول اسناد را، برای ارائه در دادگاه، در اختیار وی قرار دهد. بدیهی است که چنین نماینده‌ای تنها می‌تواند اصول اسناد را در دادگاه ارائه نماید. در صورتی که خواهان، در مورد استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده (برای مثال، مادّه ۹۷ ق.آ.د.م.) پس از اوّلین جلسه‌ی دادرسی (در جلسه بعد) در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادی استناد نماید، در جلسه‌ی مقرّر مکلّف است افزون بر اینکه رونوشت یا روگرفت گواهی شده‌ی آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نیز همراه داشته باشد تا اگر لازم شود در دادگاه ارائه نماید.
چنانچه خوانده در جلسه حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی‌تواند، رأساً، خواهان را مکلّف به ارائه‌ آنها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست.هرچند و در عمل برخی از دادگاه ها با استناد به ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. نسبت به این امر اقدام می کنند.
چنانچه خواهان به تکلیف مقرر در ماده ۹۶ عمل ننماید و سند مورد تردید و انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادّله‌ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد.
چنانچه نسبت به سند ادّعای جعل شود، دادگاه به موجب مادّه ۲۲۰ ق.آ.د.م. به استناد کننده اخطار می کند، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادّعای جعل رسیدگی شود. خواهان در صورتی که دادخواست او مستند به ادّله‌ی دیگری نباشد، می‌تواند با لحاظ موادّ ۲۷۰ به بعد ق.آ.د.م. سوگند را دستاویز قرار داده و یا به قرار ابطال دادخواست تن در دهد.
خوانده نیز مکلّف است اصول و رونوشت یا روگرفت اسنادی را که مایل است به آنها استناد نماید، در جلسه‌ی دادرسی حاضر کند. رونوشت یا روگرفت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. خوانده نیز می‌تواند چنانچه نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود اصول و رونوشت یا روگرفت اسناد خود را توسّط وکیل یا نماینده‌ی خود در دادگاه ارائه نماید (مادّه ۹۶ ق.آ.د.م.)

• -Threaten ↑

 

• -Imminent Peril ↑

 

• - Human Rights Committee, General Comment 29, States of Emergency (article 4), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001).,Para.7 ↑

 

• • - دیوان پس از یک بررسی به این نتیجه رسید که وجود یک«اضطرار عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند»به‌طور معقولی از رفتار حکومت ایرلند که از ترکیب چند فاکتور ذیل به‌دست می‌آید، استنباط می‌شود:در وهله اول،وجود یک ارتش سری در سرزمین جمهوری ایرلند که برای رسیدن به اهدافش به خشونت متوسل می‌شود؛ دوم،این واقعیت که این ارتش در خارج از سرزمین کشور نیز فعالیت کرده و در نتیجه به روابط جمهوری ایرلند با همسایه‌اش شدیداً لطمه وارد می‌کند؛و سوم،گسترش فزاینده و هشداردهنده فعالیت‌ تروریستی از پاییز ۱۹۵۶ تا نیمه اول سال ۱۹۵۷. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود

 

Lawless v. Ireland, op.cit,Para 28 “:…the words “other public emergency threatening the life of the nation” is sufficiently clear; whereas they refer to an exceptional situation of crisis or emergency which affects the whole population and constitutes a threat to the organised life of the community of which the State is composed …. “ ↑

 

• - ناصر قربان نیا، «تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری»،فقه و حقوق، سال سوم، شماره ۱۲، بهار ۱۳۸۶، ص۴۳. ↑

 

• - Rene provost, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2002,P. 273. ↑

 

• - Gabcikovo-Nagymaros (Hungary v. the Slovak Republic), op.cit, p 42. para. 54 ↑

 

• - علیرضا ابراهیم گل، پیشین، ص ۱۶۱. ↑

 

• - همان. ↑

 

• به عنوان مثال در قضیه LG v. Argentina دیوان داوری بیان کرد که «یک بسته بهبود اقتصادی تنها راه پاسخ در برابر بحران بوده است اگر چه ممکن است راههایی برای تهیه یک برنامه بهبود اقتصادی وجود داشته باشد». و یا در قضیه CMS v. Argentina دیوان «تنها راه»‌را از دیدگاه «یک اقدام» ‌ویژه  تعریف میکند. ↑

 

• - در این قضیه دیوان بیان کرد که «اینکه کدامیک از این سیاستهای جایگزین بهتر خواهد بود تصمیمی است که خارج از قلمرو وظیفه دیوان است. وظیفه دیوان این است که تعیین کند آیا در اینجا تنها یک راه وجود داشته یا راه های متفاوتی وجود داشته و در نتیجه آیا شرط لازم برای رفع وصف متخلفانه برآورده شده است یا خیر ↑

 

• - عبارت جامعه بین‌المللی در کل در قضیه بارسلونا تراکشن مورد استفاده قرار گرفت بدین صورت که در پاراگراف ۳۳ بیان گردیده شده است که: «باید یک تمایز اساسی مابین تعهدات دولت ها نسبت به کل جامعه بین‌المللی و تعهدات دولت ها در مقابل یکدیگر در خصوص حمایت دیپلماتیک قائل شد. ماهیت تعهدات در مقابل کل جامعه بین‌المللی به گونه ای است که به لحاظ اهمیتی که دارد، دغدغه تمامی دولت ها را بر می انگیزد و همه دولتها می‌توانند به منافع حقوقی که در حمایت از این حقوق دارند استناد نمایند. این تعهدات، تعهدات Erga omnes هستند.» جهت مطالعه بیشتر رجوه شود به:

 

Barcelona Traction, light and power company, limited (Belgium v. Spain), I.C.J. Reports , Judgment of 5 February 1970.para. 33 ↑

 

• - علیرضا ابراهیم گل، پیشین، صص ۱۶۱-۱۶۲. ↑

 

• - ناصر قربان نیا، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،۱۳۹۰، چاپ دوم، ص ۳۶۴. ↑

 

• - ماده ۱۵ و ۲۷ دو کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر نیز تحقق یک بحران با حالت فوق العاده را پیش بینی کرده اند. به موجب این دو ماده، در وقوع جنگ یا خطر دیگری که حیات ملت را تهدید می‌کند، هر یک از متعهدان می‌توانند تدابیر ویژه ای را در تعلیق تعهدات مندرج در کنوانسیون اتخاذ کنند. ↑

 

• - Greece v UK , op.cit., para.34. ↑

 

• - هدایت‌اله فلسفی، حقوق‌ بین‌الملل‌ معاهدات‌، تهران‌، فرهنگ‌نشرنو، ۱۳۷۹، ص۵۷۰. ↑

 

• - لازم به ذکر است کمیته حقوق بشر، درابتدا اظهارمی نمود که در اختلاف Ramirez v. Uruguay خود راساً به ارزیابی وجود حالت اضطرار ی و اعمال ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی خواهد پرداخت، حتی اگر دولت به آن استناد نکرده باشد، اما گزارش های سالهای اخیر نشان می دهد که کمیته از این رویکرد خود دست کشیده و رویکرد کمیسیون اروپایی حقوق بشر را پذ یرفته است که به موجب آن تنها اعلام رسمی وضعیت اضطراری توسط دولت، می تواند توجیه گر تعلیق به موجب ماد۴ میثاق باشد.: ناصر قربان نیا،تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری، پیشین، صص ۴۱-۴۲ ↑

 

• -Ireland v United Kingdom , op.cit , para 207:”…By reason of their direct and continuous contact with the pressing needs of the moment, the national authorities are in principle in a better position than the international judge to decide both on the presence of such an emergency and on the nature and scope of derogations necessary… “ ↑

 

• -: Lawless v. Ireland, op.cit, para.86. ↑

 

• - Ni Aolain Fionnuala , “The Emergence of Diversity: Differences in Human Rights Jurisprudence”, Fordham International Law Journal .Vol. 19 ,1995, P. 112. ↑

 

• - incitement to violence. ↑

 

• - racist speech. ↑

 

• - Eyal Benvenisti, “Margin of Appreciation, Consensus and Universal Standards”op.cit , p.845 ↑

 

• -Iversen v. Norway App, No. 1468/62 , Judgement of 17 December 1963 ↑

 

• - De Wilde, Oams & Versyo (Vagrancy case) v. Belgium, op.cit. ↑

 

• - Belgium v. Belgium, op.cit ↑

 

• - Handyside v. United Kingdom, op.cit , ↑

 

• -Engel and others v. Netherlands, Series A No. 22 ,Judgment of 8 June 1976 ↑

 

• - MuratTümay, op.cit , p 209 ↑

 

• - یکی از تعاریفی که از دکترین صلاحدید دولتها ارائه گردید، دکترین به مثابه اختیارات اعطاء شده به دولتها می‌باشد جهت مطالعه بیشتر به مبحث اول از فصل اول رجوع کنید. ↑

 

• -Administrative Discretion. ↑

 

• -Margin of Appreciation. ↑

 

• - Yutaka Arai-Takahashi, op.cit, pp. 2-3. ↑

 

• -Administrative Discretion. ↑

 

• - F.Warren Keneth., Administrative discretion, in Encyclopedia of public administration and public policyA-J, CRC Press , Vol. 1, 2003 , Vol. 1, 2003,p.35. ↑

 

• - Duncan Kennedy, ‘Form and Substance in Private Law Adjudication’, Harvard Law Review

 

, Vol. 89 , p. 1760. ↑

 

• - البته لازم به ذکر است لازمه حاکمیت قانون، برخورداری از قدرت برنامه ریزی برای دستگاه های اداری است، به نحوی که ایشان با درجه ای از اعتماد و اطمینان عمومی، آثار و نتایج اعمال خود را پیش بینی کنند و زمینه تحقق اهداف خویش را فراهم سازند. دستیابی به این مهم، جز در سایه حکومت قوانین شایسته ای که متضمن شروط پیش بینی پذیری و اطمینان باشد، امکان پذیر نیست به عبارت بهتر، صرفاً در جامعه ای حداکثر اطمینان از تحقق انتظارات و احترام به آن وجود خواهد داشت که در پرتو استقرار و اجرای قوانین شایسته، دستگاه های اداری بتوانند با علم و آگاهی از مقررات جاری، ضمن پیش بینی اوضاع و احوال در وضعیت های مختلف، از دانش خود برای برآوردن اهداف خویش استفاده کنند. بدین ترتیب قوانین و اقدامات آنهایی که قانون را اجرا و پیاده می‌کنند منوط و مشروط به شرط قابل پیش بینی بودن و قطعیت است^.↑

 

• -Ralf Leithoff, Introduction to the Public Administrative Jurisdiction in Germany,Hrvatska Javna Uprava , god. 6. 2006 , p.30. ↑