گفتار چهارم: تجویز شورای امنیت
از آن زمان که حاکمیت ، یگانه قبله گاه جامعه بین المللی محسوب میگردید وحقوق بینالملل در مقام تکریم حاکمیت، اصولا دولتها را از مداخله در امور یکدیگر منع ، و آنها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خویش قلمداد مینمود ، مدت زمان بسیاری گذشته است .
بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد با وظیفه صلح و امنیت بین المللی عرصه ای جدید در این زمینه ایجاد گردید.ابتنای سازمان ملل متحد بر اصل برابری حاکمیت دولتهای عضو و تلقی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور وعدم مداخله در امور داخلی دولتها به عنوان اصول اساسی سازمان ملل متحد ، نمیتوانست فارغ از اهداف سازمان به ویژه بند(۳)ماده۱ومواد ۵۵و۵۶ آن در مورد احترام به حقوق بشر وآزادیهای اساسی تفسیر و اجرا شود زیرا به زودی مشخص شد که میان صلح پایدار در جامعه بین المللی واحترام به حقوق بشر و آزادیهای سیاسی افراد ، پیوندی وثیق و رابطهای متقابل وجود دارد . بنابراین در راستای اعطای مسولیت اصلی حفظ صلح وامنیت بین المللی به شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهدید کننده صلح ناقض صلح واعمال تجاوز کارانه(ماده۳۹منشور) اختیاراتی اعم از توسل به اقدامات غیر نظامی ونظامی(ماده۴۱و۴۲منشور)اعطاشد.اگرچه بروز جنگ سرد (۱۹۹۰-۱۹۵۰)وتقابل سیاسی دو ابرقدرت جهان ، موجب شد که شورای امنیت علاوه برعدم توفیق در برخورداری از نیروهای بین المللی(ماده ۴۳ منشور)نتواند از توسل به نیروهای نظامی ملی جهت اقدام ،استفاده چندانی بنماید اما فروپاشی شوروی سابق وپایان جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ که با ایجاد بحرانهای بین المللی جدید همچون جنگهای داخلی ، شورشها ، کشتار جمعی ، پاکسازی نژادی ، قتل وغارت وغیره در داخل کشورها همراه بود ، شورا بر آن داشت تا با تلقی نقض فاحش وگسترده حقوق بشر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بر اساس اختیارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد. ."به عبارت دیگر تعارض وتقابلی که به مدت چند دهه استفاده حداقلی از فصل هفتم

منشور را باعث شده بود از میان رفته و فرصتهای جدیدی که از این طریق برای همکاری میان اعضا دایم شورای امنیت پیش آمده بود و به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضایات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد ودر مقابل نقض های بنیادین حقوق انسانها آن هم به طور مداوم وگسترده در حین این مخاصمات کاری نکرد.^[۱۱۱] امروزه با گذشت حدود چندین سال از فروکش کردن شعله های جنگ سرد شورای امنیت در زمینه مقابله با نقض حقوق بشردر عراق(۱۹۹۱-۱۹۹۰)سومالی(۱۹۹۳- ۱۹۹۲)بوسنی وهرزگوین(۱۹۹۴-۱۹۹۳)و…..اقداماتی را انجام داده است واز این طریق توانسته است از بر افروخته شدن بیش از پیش آتش جنگها بکاهد. در طی سالهای اخیر شورای امنیت در مواردی مجوز مداخله بشردوستانه را صادر نموده است وشرایطی مثل:نقض شدید حقوق بشر ، سرکوب گسترده مردم ، حرکت گسترده آوارگان ، قحطی وگرسنگی و….را به عنوان عوامل تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی تلقی نموده است .
همچنین استثنایاتی که در منشور ملل متحد به طور تلویحی پیش بینی گردیده ، در ماده ۳۹منشور به این شرح بیان گردیده است : “شورای امنیت وجود هرگونه تهدید بر ضد صلح ، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه را احراز کرده وبه منظور حفظ ویا اعاده صلح وامنیت بین المللی………پیشنهادهای لازم را ارائه یا در مورد تدابیر مقتضی ، تصمیم گیری خواهد نمود"واضح است که حفظ صلح وامنیت بین المللی یا اعاده آن در مواردی ، مستلزم کاربرد قوه قهریه یا توسل به زور یا حتی نیروی مسلح بر ضد دولت متخلف میباشدودر چنین مواردی ، مجوز شورای امنیت ، اقدامات مزبور را از مصادیق اقدام تجاوزکارانه خارج میسازد.
نقش شورای امنیت پس از جنگ سرد مبتنی بر این این اعتقاد بوده است که تصور وبرداشت منشور در ارتباط با ماهیت ودامنه"تهدید علیه صلح ، نقض صلح و تجاوز"باید به طور آزادانه ومنعطفی تفسیر شود. بهترین نمونه و نقطه آغازی که بر نگرش وحکتهای شورا جاری شد در قضیه تجاوز عراق به کویت تجلی یافت.تردیدی نیست که موضع اولیه شورا در قبال تجاوز عراق به حاکمیت سرزمینی واستقلال کویت ، یک امر متعارف در تبیین تهدید ونقض صلح در چارچوب منشور ملل متحد محسوب میشود.اما نکته این
جا است که قطعنامه های بعدی شورا به نحوی تفسیر شدند که از لزوم بازپسگیری کویت به عنوان یک دولت حاکم ومستقل ، فراتر رفتند.اقدامات بعدی شورا منجر به حمله به تمامیت سرزمینی عراق در طی عملیات طوفان صحرا ، تحمیل یک مرزعلامت گذاری شده به عراق ونابودی ذخایر سلاح های شیمیایی وبیولوژیکیعراق تمرکز یافت.اقدام شورا در مورد کویت مقدمه ای برای پذیرش تفاسیر جدیدی از تهدید علیه صلح ، نقض صلح و تجاوز گردید به گونه ای که وضعیت هایی نظیر جنگ داخلی ، بحران های انسانی ،تروریسم و…. تفسیر رژیم نیز از مصادیق تهدید صلح وامنیت بین المللی مطرح گردیدند.^[۱۱۲]
مبحث دوم : اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی
هرچند تکلیف اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت میباشد نقش و جایگاه مجمع عمومی را در این مورد نمیتوان نادیده گرفت . به ویژه در مسئله تعریف تجاوز که از حساسیت سیاسی بالایی برخورددار است . مجمع عمومی به عنوان محل اجتماع و تجلی آرا و نظرات تمام دولتهای عضو سازمان ملل نقش کلیدی و تعیین کننده ای ایفا کرده است در حقیقت اقداماتی که مجمع عمومی ازآغاز تاسیس سازمان ملل درجهت ارائه تعریفی قابل قبول و مورد اتفاق دولتهای جهان از جنایت تجاوز نظامی انجام داده است بیگمان در ورود این مفهوم به حقوق بینالملل موضوعه و فراهم ساختن زمینه برخورد کیفری با مرتکبان این جنایت تاثیر انکار ناپذیری داشته است که دراین مبحث مورد بررسی قرارخواهدگرفت.
گفتار اول : تاریخچه اقدامات مجمع عمومی برای تعریف تجاوز
با تشکیل سازمان ملل متحد ،کوشش در راه تبدیل آرزوها به واقعیت آغاز شد ،حتی منشور ملل متحد نیز مانند میثاق نتوانست تعریف دقیقی از تجاوز ارائه دهد و تنها به عنوان یک وسیله برای تعریف تجاوز شناخته شد . زمانی صلح بین المللی تامین میگشت که دول قوی و قدرتمند با هم همکاری میکردند اما اتحاد واتفاق برخاسته از ضرورتهای جنگ با برخورد منافع ناشی از نظامهای اجتماعی رقیب از بین رفت اختلافات و درگیری بین قدرتهای بزرگ گسترش یافت . محاصره برلین در سال ۱۹۸۴ و یا آغاز شدن جنگ کره در سال ۱۹۵۰ باعث ضرورت یک تعریف کامل از تجاو ز و تعیین تجاوز شد . و زمانی که به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل رسیدگی میشد پیشنهادهایی برای تعریف کامل از تجاوز و تعیین متجاوز شد . و زمانی که به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل رسیدگی میشد پیشنهادهایی برای تعریف تجاوز ارائه شد.
مخالفان این حرکت ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوزرا ممکن نمیدانستند و عقیده داشتند که مجمع عمومی نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز باید کاملا در اختیار شورای امنیت باشد .
طرفداران تعریف تجاوز در مورد محتوای آن با چند دستگی روبرو شدند حامیان بی شماری موارد تشکیل دهنده تجاوز فکر میکردند گنجاندن فهرستی از شرایط در تعریف که مانع توجیه اقدام تجاوزکارانه باشد ، حائز اهمیت است .برخی دیگر نظر میدادند فهرست مزبور نمیتواند کامل باشد و عده ای دیگر خواستار آن بودندکه تعریف کلی با فهرست موارد خاص تشکیل دهنده آن امکان پذیر و مطلوب است و از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست گزارشی درباره تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم مجمع عمومی نماید. از اعضای سازمان ملل متحد نیز خواسته شد نظراتشان را درباره تعریف تجاوز به دبیر کل سازمان ملل تسلیم کنند. هنگامی که مجمع عمومی درسال ۱۹۵۲ اجلاس هفتم خود را تشکیل داد ، پیچیدگی های مساله تعریف تجاوز و اختلاف نظر دولتهای عضو درباره آن مجمع را واداشت تا برای بررسی مساله کمیته ای ویژه تشکل از ۱۵ عضو به پا دارد .
این اولین کمیته از چهار کمیته مساله تعریف تجاوز بود که فعالیتش تحت تاثیر جنگ سرد قرار گرفت و بدون موفقیت جای خود را به کمیته ۱۹ عضوی داد . کمیته ویژه دوم نیز از تاثیر رویدادهای جنگ سرد برکنار نماند.سومین کمیته با ۲۱ عضو در ۱۹۵۷ تشکیل شد و کار خود را از ۱۹۵۹ آغاز کرد .تعریف تجاوز ،این بار نیز به علت اختلاف نظرات اعضای کمیته به جایی نرسید. بنابراین شوروی از بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی ۱۹۶۷ درخواست کرد موضوع را زیر عنوان ” نیاز به تسریع درتنظیم تعریف تجاوز با توجه به وضع فعلی بین المللی جنگ اعراب و اسرائیل “در دستور کار قرار دهد. سرانجام مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ قطعنامه (xxII) 2330 را تصویب نمود و درآن تصمیم گرفته شدکمیته ویژه دیگری مرکب از ۳۵ دولت برای رسیدگی به مساله تعریف تجاوز تشکیل شود .افزایش شمار اعضا در این کمیته از ورود کشورهای تازه استقلال یافته به سازمان ملل متحد تاثیرپذیرفت .
در سال ۱۹۶۹ سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفت یک طرح از جانب شوروی بود و ۱۳ دولت کلمبیا قبرس، اکوادور ،غنا ،گویان ،هائیتی ،ایران ، اوگاندا ،اسپانیا ،ماداگاسکار ، اوروگوئه ویوگسلاوی هم بطور مشترک طرح دیگری ارائه دادند . طرح سوم نیز توسط ۶ دولت استرالیا ،کانادا ،ایتالیا ،ژاپن ایالات متحده و بریتانیا عرضه شد. در بررسی این پیشنهادها در سال ۱۹۷۰ نظرات دول در مورد جوانبه -های مختلف تجاوز مورد بررسی قرار گرفت. و به علاوه کمیته ،گزارشی ازworking Group) (گروه تحقیق که خود انتخاب کرده بود ،دریافت داشت که بحث در اطراف آن به علت کمبود وقت به سال ۱۹۷۱ موکول گردید. بر اساس گزارش مزبور ضمن موافقت درباره اقداماتی که جنبه تجاوز مستقیم داشت .تهاجم ، بمباران حمله به نیروهای مسلح ، کشتی ها ،هواپیماها اظهارنظر شده بودکه تجاوز غیر مستقیم احتیاج به مطالعه بیشتری دارد ^[۱۱۳]. در ضمن اعضای گروه تحقیق اعلام کرده بودند که مایل هستند اصل پیشدستی را درتعریف وارد کنند . به علاوه اعضای گروه موافقت نمودند که تهیهی صورتی از اعمال تجاوزکارانه باید حاوی این مقدمه باشد که صورت مزبور به قدرت کامل شورای امنیت به نحوی که در منشورمقررشده ،به خصوص از این جهت که بتواند سایر اقدامات تجاوزکارانه را اعلام دارد ،لطمه وارد نمیسازد ^[۱۱۴]. در این کمیته در مورد جنبه های مختلفی که یک تجاوز دارد از جمله تجاوز مستقیم و غیر مستقیم که قبلا در مورد آن بحث شدو همچنین اصل پیشدستی و قصد مورد بحث نمایندگان دولت - ها قرار گرفت . در سال ۱۹۷۱گروه تحقیق گزارشی به کمیته مخصوص تعریف تجاوز و تعریفی عمومی از تجاوز را اعلام داشت .
درآخر برای تسهیل تعریف تجاوز، متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اظهار نظرها و اتفاق نظرهای سه طرح ارائه شده را مفصل و با جزئیات در خود داشت ، آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیار دارد و در مقابل ، طرح شش دولت برخی مسائل جدید را اختصاصی داشت. ^[۱۱۵]
متن تلفیقی از سال ۱۹۷۰ مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرهای مختلف ، تعریف تجاوز به عمل آمده که بصورت قطعنامه (xxix) 3314 در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ از مجمع عمومی گذشت . موفقیت جامعه بین المللی پس از ۵۰ سال تلاش برای تعریف تجاوز در نتیجه -ی روح تشنج زدایی بود که دهه ۱۹۶۰ به تدریج در محیط بین المللی به وجود آمد.^[۱۱۶]
قطعنامه مذکور با رای اجماعی اعضای مجمع عمومی به تصویب رسید. رای اجماعی یاCONSENSUS) ( واژه ای مبهم است .این واژه، گاه به معنای آیین پذیرش مصوبات و یا به قول عالمان سیاسی فرایند تصمیم گیری بوده است و زمانی به معنای خود آن توافقی است که درنهایت کشورها به آن دست یافته اند. بنابراین ،وقتی که از نحوه تصمیم گیری مجمع سخن به میان می آید . میتوا ن گفت که مجمع عمومی قطعنامه ای را از طریق رای اجماعی پذیرفته است .رای اجماعی لطمه ای به اعتبار مصوبه مجمع عمومی وارد نمیکند . به این معنی که این رای ،مفهوم همان رایی را دارد که به موجب مقررات منشور برای تصویب امری در مجمع لازم شمرده است . این رویه اصولا برای بیان توافق مشترک به وجود آمده است و هدف از ابتکارآن احتراز توسل به آرایی رسمی است که خصوصیتی مکانیکی دارند واز اولویت عددی گروهی برگروه دیگر به دست میآیند، تدبیری است هوشمندانه که مثلا برای کاهش تعارض میان کشورها پیشرفته و کشورهای درحال توسعه از طریق اعطای امتیازات متقابل و برگزیدن راهحلی منصفانه ابداع شده است .^[۱۱۷]
گفتار دوم : مفاد قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره ۲۳۳۰در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ توانست کمیته ای ویژه برای بررسی مساله تعریف تجاوز تشکیل بدهد ،حاصل این کار قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ بود که به اتفاق آرا تصویب مجمع عمومی بگذرد.
هدف از این تعریف “ایجاد مانع بر سر راه متجاوزین بالقوه از طریق به دست دادن تعریفی رسمی از ملاک یابی است” که نشان میدهدکشورها بی آنکه قاعده بین المللی منع توسل به زور را زیر پا نهندیا اصل روابط دوستانه را نقض کنند تا کجا میتوانند پیش بروند با وجود این برای آنکه قطعنامه مزبور به اتفاق آرا از تصویب بگذرد ، به ناچار چندین عبارت مبهم مهم که کشورها میتوانند آن هارا با انعطاف پذیری و سهولت به نفع خود تفسیرکنند در متن آن گنجانده شد .
نخستین ماده قطعنامه مذکور میگوید :
” تجاوز عبارت است از به کارگیری نیروی مسلح توسط یک کشور بر ضد حاکمیت یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا به سایر شیوه های مغایر با منشور ملل متحد به شرحی که در این تعریف آمده است .”
ماده دوم قطعنامه اضافه میکند : “پیشدستی یک کشور در به کارگیری نیروهای مسلح در مغایرت با منشور. این ماده ظاهرا یک اقدام تجاوزکارانه را تشکیل می دهد،اگرچه شورای امنیت برطبق منشور ممکن است به این نتیجه برسدکه قائل شدن به وقوع یک اقدام تجاوزکارانه با توجه به دیگر اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، از جمله کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده یا نتایج آنها قابل توجیه نیست .”
بنابراین ماده۲ قطعنامه به شورای امنیت اختیار میدهدکه مشخص سازد آیا نخستین استفاده از نیروهای مسلح اقدامی تجاوزکارانه بوده است یا خیر. همچنین این ماده با تفکیک درگیری های کم شدت ازسایر انواع درگیری ها اعلام مینماید که دسته اول “تجاوز” به حساب نمیاید .
ماده ۳ قطعنامه به نحوی تمثیلی و خالی از اطناب ،حوادثی را که به عنوان اقدامات تجاوزکارانه شناخته میشود بر میشمارد . فهرست ارائه شده شامل این اموراست : ورود به سرزمین ، حمله ،اشغال نظامی (ولو به طور موقت)، یا ضمیمه ساختن سرزمین یک کشور توسط یک کشور دیگر با بهرهگیری از نیروهای مسلح، بمباران یک کشور از سوی کشوردیگر ،مسدود کردن بندرها ،حمله از طریق زمین ، دریا و هوا،اجازه استفاده از سرزمین خود به کشور دیگر دادن به منظورحمله به کشور ثالث و اعزام یا دخالت موثر داشتن دراعزام دسته جات یا گروه های مسلح خرابکاران و مزدوران برای اجرای حمله مسلحانه علیه کشور دیگرکه به درجهای از اهمیت باشد که با اعمال احصا شده در بندهای قبلی این ماده برابری نماید.
ماده۴ قطعنامه : به شورای امنیت اجازه میدهد که مطابق منشور ملل متحد به تشخیص وصلاحدید خود اقدامات دیگری را تجاوز تلقی کند .
ماده۵ قطعنامه تصریح میکندکه هیچگونه منفعتی با هرماهیتی که داشته باشد اعم از سیاسی نظامی اقتصادی و غیر اینها نمیتواند یک اقدام تجاوزکارانه را توجیه کند .
بند ۲ این ماده میان جنگ تجاوزکارانه که جنایتی بر ضد صلح بین المللی است از یک طرف و “تجاوز” که موجب مسئولیت بین المللی میشود از طرف دیگر ، قائل به تفکیک میگردد. تعریف ، این نکته را روشن نمی سازدکه مرز میان این دو مفهوم چگونه باید ترسیم شود و عواقب هریک از آنها کدام است. برخی بر آنندکه هدف از تعریف تجاوز در اعلامیه مورد بحث تعریف جنایت تجاوز بوده است .
به ویژه آنکه ماخذ اصلی مورد استفاده مجمع عمومی در تعریف تجاوز ،اصول نورنبرگ بود . با این وجود، تعریف دربند ۲ ماده ۵ خود فقط بیان میکندکه جنگ تجاوزکارانه،” جنایتی بر ضد صلح بین المللی"است که مسئولیت بین المللی به بار می آورد . ماهیت این مسولیت تشریح نشده است .
به نظر میرسد که ماده ۶ قطعنامه هرگونه پیشرفت حاصل در تعریف تجاوز را به نقطه شروع باز میگرداند این ماده مقرر میدارد که ، هیچ مطلبی در تعریف حاضر ، نباید به گونه ای تفسیر شود که به نحوی از انحا موجب توسعه یا تفییق قلمرو اجرایی منشور ملل متحد، از جمله آن بخش از مقررات آن که مربوط به مواردی می باشدکه درآنهاکاربرد زور قانونی است، تلقی گردد .گذشته از این ،ماده ۷ قطعنامه اقدامات مردمانی را که حق تعیین سرنوشت ، آزادی یا استقلال خود را اعمال میکنند از شمول تعریف خارج می نماید .
ماده ۸ یاد آور می شود که مقررات فوق از این اعلامیه ، از نظر مدلول و درمقام اجرا یکپارچه و بهم پیوسته است و هریک از مقررات آن باید با عنایت به سایر مقررات تعبیرو تفسیرشود . ^[۱۱۸]
بخش دوم :
جنایت تجاوز دراساسنامه
دیوان بین المللی و مصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا
فصل اول : مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم و نتایج آن
زمانی که دیوان کیفری بین المللی بر اساس اساسنامه رم در ۱۹۹۸ ایجاد شد ، مواضع گوناگونی درارتباط با جنایت تجاوز توسط نمایندگان دولتهای مختلف در قالب جناح های متفاوت و یا بصورت انفرادی اتخاذگردید. این مواضع به حدی بود که برخی از اعضای دایم شورای امنیت ،مانند ایالات متحده امریکا و چین به مخالفت با اساسنامه دیوان برخاستند، درحالی که دولتهای بریتانیا و فرانسه به تاسیس دیوان یاری رساندند و خود را در زمره اولین دولتهای عضو اساسنامه دیوان قرار دادند .^[۱۱۹]
در نهایت ،در ارتباط با جنایت تجاوز چنین توافق شد که جنایت مذکور در قالب بند ماده ۵ پس از جنایت نسل زدایی ،جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی درج شد. لیکن براین امر تاکید شدکه اعمال صلاحیت بالفعل دیوان برجنایت تجاوز مشروط به اصلاحات پذیرفته شده توسط مجمع دولتهای عضو بر طبق مفاد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. بطور کلی ، با توجه به مذاکرات گوناگون دولت ها در کنفرانس رم ، سه مسئله مهم و چالش برانگیز درباره جنایت تجاوز را میتوان از مذاکرات کنفرانس مذکور استخراج کرد . اولین مسئله مهم و اختلاف برانگیز این بود که آیا جنایت تجاوز باید در اساسنامه رم درج شود یا خیر. در این خصوص اختلاف نظرهای عدیده ای بین دولتها بروز کرد .
دومین مسئله این بود که در صورت درج جنایت تجاوز شورای امنیت چگونه باید باشد ؟
و بالاخره مسئله سوم اینکه تعریف جنایت مزبور چگونه باید باشد ؟ ^[۱۲۰]
در ارتباط با مسئله نخست ایالات متحده امریکا و انگلیس به شدت مخالف درج جنایت تجاوز در اساسنامه بودند گرچه دیگر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه چنین گرایشی نداشتند .
دولتهای همفکر که متشکل از کشورهای اروپایی غربی و دولتهای امریکایی لاتین بودند و بعدا تعدادی از کشورها به آنها ملحق شدند اگرچه نسبت به همه مسائل توافق نداشتند لیکن سعی میکردند تا مخالفت قدرتهای عمده را
دراین رابطه خنثی کنند و شدیدا تعهد به ایجاد دیوان کیفری بین المللی شده بودند. ^[۱۲۱]
از سوی دیگر پیروزی حزب کارگر در انتخابات سراسری انگلستان در سال ۱۹۹۷ نیز زمینه سازگرایش مثبت این کشور به پذیرش اساسنامه رم شده بود ^[۱۲۲] در نهایت با سازشی که نسبت به درج جنایت تجاوز در اساسنامه طی روزهای بعد درکنفرانس صورت گرفت ، با ۱۲۰ رای ممتنع و ۷ رای مخالف اساس-نامه دیوان به تصویب رسید در ارتباط با دومین و مهمترین مسئله مورد توجه که همانا نقش شورای امنیت در احراز عمل تجاوز بود بیشترین چالش ها و اختلاف ها بین نمایندگان دولتها بروز کرد اعضای دائمی شورای امنیت تاکید میکردندکه آنها زمانی با درج جنایت تجاوز در اساسنامه موافق اند که اعمال صلاحیت دادگاه برجنایت مزبور پس ازاحراز رخداد عمل تجاوز توسط شورای امنیت انجام گیرد. ^[۱۲۳]
موضوعی که اعضای جنبش غیر متعهدها به شدت با آن مخالفت میکردند.^[۱۲۴]
در ارتباط با مسئله سوم یعنی تعریف تجاوز نیز سه رویکرد اساسی مطرح شد مطابق اولین رویکرد باید به یک تعریف عام که شامل معیارهای کلی درباره جنایت تجاوز است بسنده کرد به موجب دومین رویکرد به تعریف عام و کلی باید فهرستی از اقدامات شرایط عمل تجاوز را افزود برمبنای قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی ۳۳۱۴ و بالاخره بر اساس سومین رویکرد هیچ تعریفی از جنایت تجاوز نباید صورت گیرد و وظیفه تعیین آن باید با صلاحدید شورای امنیت واگذار شود ^[۱۲۵]. به دیگر سخن ، نقش انحصاری شورا در این رابطه و مسائل مربوط به استقلال دیوان ، بحث های پیچیده ای را به وجود آورد مثلا پنج عضو دائم هرگزتمایلی به تعقیب جنایت تجاوز توسط دیوان کیفری بین المللی بدون احراز از جانب شورا نداشتند درواقع مسئله اساسی به قلمرو وظایف و کارکرد هریک از دونهاد مزبور در زمینه قضایی و سیاسی مربوط میشد. علاوه بر این ،پیش نویس نهایی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، که در ۲۵ مارس ۱۹۹ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تصویب و به چهل ونهمین اجلاس مجمع عمومی تسلیم شد ،ودر مورد تعریف تجاوز بحثی را مطرح نمیکرد بلکه صرفا به شرایط اعمال صلاحیت دیوان در رابطه آن با شورای امنیت میپرداخت ^[۱۲۶] و نیز در مفاد طرح پیش نویسی که توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شد به شورای امنیت اختیار حق وتوی وسیعی را اعطا میکرد یعنی دادگاه صرفا زمانی میتواند اعمال صلاحیت کندکه شورا در این زمینه موافق باشد. کمیسیون حقوق بینالملل در مورد صلاحیت در بند ۲ ماد ۲۳ احراز ابتدایی عمل تجاوز توسط شورای امنیت را پیش شرط صلاحیت دیوان درخصوص مسئولیت کیفری فردی اعلام کرد و شکایت یا موضوعی که مستقیما به یک عمل تجاوز مربوط است ،تحت شمول اساسنامه دیوان قرار نمیگیرد مگر اینکه ابتدا شورای امنیت احراز نماید که عمل تجاوز توسط دولت مورد شکایت ارتکاب یافته است.
در زمینه اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز دو رهیافت به عنوان فیلتر صلاحیتی مطرح شده بودرهیافتی که مستلزم شناسایی ارتکاب عمل تجاوز بوسیله شورای امنیت بود ,به عبارتی زمانیکه شورای مزبور دفعیتی را به دیوان ارجاع مینماید در این شرایط احراز رخداد عمل تجاوز برای دیوان محرز است.
در صورت عدم احراز جنایت تجاوز توسط شورای امنیت یا هرگونه اقدامی از طرف شورا ظرف مدت ۶ ماه بخش مقدماتی دیوان بین المللی دادگستری و یا مجمع عمومی میتوانند بر طبق وظایف و اختیارات محوله بر اساس مفاد منشور و اساسنامه مجوز شروع تعقیب در رسیدگی را صادر کنند ^[۱۲۷]
مبحث اول : نکات مورد مناقشه کشورها در کنفرانس رم