به­این­سودهامی­شوند،به­لحاظ اقتصادی برسایر الگوهااولویت­خواهند داشت.(ریچاردسون، ۱۳۷۸: ۳۴۹)
سیاست استراتژیک تجاری بطور بالقوه هم می­تواندمصداق چنین الگوهای تجاری باشد وهم می ­تواند برای دستیابی انحصاری یک کشور به منافع تجاری حاصل از اجرای الگوی مورد نظر، مانع از تحصیل منافع مزبور به وسیله دیگر کشورها شود. حالت اول معرف یک سیاست تجاری تهاجمی است، ولی سیاست تجاری دوم خصلت دفاعی دارد. بنابراین می­توان از سیاست استراتژیک تجاری، به مثابه ابزاری سودآور در شرایط رقابت ناقص یاد کرد. سیاست­های تهاجمی موجب جریان یافتن سودهای تجارت جهانی به سوی “ما” می­شوند، ولی سیاست­های دفاعی مانع از دست اندازی کشورهای خارجی به سودهای “ما” می­گردند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۶)

قبول رابطه متقابل واستراتژیک میان بنگاه­های کشورهای مختلف طبیعتا به ملاحظه نحوه تعامل استراتژیک میان دولت­ها خواهد انجامید. دراین صورت،صرف­نظر ازاینکه بازار محصولات کشورهای مختلف در وضعیت رقابت کامل یا ناقص باشند، می­توان از سیاست­های تجاری خود برای تغییر اثرسیاست­های تجاری دیگرکشورها به نفع کشورخود استفاده کرد. دراین راستابرخی از مجربان و یا خبرگان داخلی به نوعی سیاست­های توسعه صادراتی متکی بر مزیت­های داخلی به سبک (درون زا یا برون گرا) اعتقاد دارند که(دیپلماسی تجاری)یکی از ابزارهای مهم این طرز تلقی را تشکیل می­دهد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۶)
این نوع دیپلماسی اساسا با ایجاد همبستگی بین فضای تعامل بر مبنای مولفه­های اقتصادی- تجاری و سیاسی-دیپلماتیک بر ایجاد ارتباط نزدیک بین ابزارهای سیاسی (دیپلماسی) و اقتصادی (تجاری) و هدایت روابط تجاری بر اساس استانداردهای مختلف بین ­المللی (بهداشت، محیط زیست، اقدامات حمایتی اعم از کشاورزی و صنعتی، مقررات مربوط به فعالیت­های خدماتی مثل بانکداری، سیاست رقابتی و …) برای نیل به اهداف توسعه ملی تاکید دارد و کشورها با توجه به توانایی­ها و منافع اقتصادی خود از طریق دیپلماسی تجاری می­کوشند تا در قالب یک استراتژی مشخص (توسعه صادرات یا…) به تعقیب ­اهداف ­مهم ­و عملیاتی (مانند توسعه ­صادرات، جذب­ سرمایه ­گذاری خارجی) با بهره گرفتن از ابزارهای خاصی (نظیرابزارهای تعرفه­ای وغیر تعرفه­ای) بپردازند.(فتحی، ۱۳۸۸: ۵ و۲۲۰)
به این صورت، شاید بتوان با انتخاب و اتخاذ برخی سیاست­ها یا مجموعه ­ای از سیاست­های فعال
(سیاست­هایی­که منوط به­عکس­العمل کشورهای خارجی است)، سیاست­کشورهای­خارجی را درجهتی­تغییردادکه نتیجه آن برای­کشورمربوطه درمقایسه بااتخاذ سیاست­مستقل­ومنفعل­مطلوب­تر باشد.
نظریه سیاست استراتژیک تجاری به نوعی در چارچوب نظریه بازی­ها نیز قابل ارائه است. نظریه بازی­ها بر این اساس شکل گرفته است که در دنیای واقعی هر فردی در تصمیم گیری­های خود با عکس­العمل دیگران مواجه است و پیامد موقعیت­هایی که فرد در آن قرار می­گیرد از سویی به تصمیمات او و از سوی دیگر به تصمیمات دیگران بستگی دارد. در اواخر دهه ۱۹۲۰ امیل بورل ریاضیدان فرانسوی مباحثی در خصوص مشابهت بازی­ها، جنگ­ها و رفتارهای اقتصادی و … در اتخاذ تصمیم­های استراتژیک مطرح کرد، که مبنای شکل­ گیری نظریه بازی­ها شد. هدف این نظریه ارائه روشی برای بیان حقایقی از زندگی انسان است که بیانگر تضاد و همسویی است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۷)
اصولا در هر بازی، دو نکته اصلی وجود دارد: تعداد بازیکن و تعداد استراتژی.
در یک بازی ممکن است دو بازیکن و یا n بازیکن وجود داشته باشند. البته در یک بازی دو نفره، ممکن است هر بازیکن خود شامل یک گروه باشد، نظیر بازی دو نفره بین دو کشور در مورد تعیین نرخ تعرفه­های گمرکی که درآن هر بازیکن یک کشور است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۷)
علاوه بر این، هر بازیکن در یک بازی تعدادی راهبرد یا سیاست دارد که می ­تواند هر کدام را متناسب با شرایط و اهداف خود انتخاب نماید. استراتژی­ها یا سیاست­های یک بازیگر ممکن است محدود باشد، مانند بازی پرتاب سکه که در آن فقط دو انتخاب وجود دارد، یا ممکن است نامحدود باشد، مانند سیاست­های تعیین نرخ تعرفه­های گمرکی بین دو یا چند کشور. بازیگران ممکن است قبل از بازی با یکدیگر در مورد انتخاب استراتژی، همکاری و توافق نمایند که اصطلاحا به این نوع بازی، بازی توافقی یا همکاری و تعاون گفته می-شود. در صورت عدم همکاری، بازی از نوع غیر توافقی خوانده می­ شود. (سوری، ۱۳۸۶: ۳۲۰)
۲-۲-۶-۱۴ برنامه ­های توسعه و راهبردهای تجاری کشور پس از انقلاب اسلامی
حرکت عمیقی را که برای تغییرات اجتماعی در ایران به نام انقـلاب اسـلامی سال ۱۳۵۷ به رهبـری
زعیم عالی قدر حضرت امام (ره) اتفاق افتاد، نمی­ توان تنها به یک یا دو عامل نسبت داد. بسیاری از
عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک، جغرافیایی و اقتصادی (هم در سطح داخلی و هم در سطح بین ­المللی) در رساندن انقلاب به پیروزی سیاسی مشارکت داشته اند. اما خواست­های مردم بسیار فراتر از تغییر در قدرت سیاسی بود. اگرچه تغییر قدرت سیاسی خود از اهمیت بسیار برخوردار بود و شرط اولیه هر تغییر دیگری بود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۸)
اتکا به قدرت نظامی و وابستگی فناورانه شاه، افزایش روند سیاسی در تصمیمات اقتصادی (سیاست زدگی نظام اقتصادی)، توسعه نامتعادل، تخریب سریع السیر فرهنگ سنتی و روند پر شتاب صنعتی شدن و شهرنشینی، وضعیتی را بوجود آورد که نه شاه و نه جامعه راه نجاتی از آن نداشتند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۸)
برنامه ­های پنج ساله توسعه اقتصادی گر چه در بعضی موارد وتحت سنجش­های صرفا اقتصادی موفق بودند، عمدتا منعکس کننده قصد شاه درساخت جامعه­ای مشابه­جوامع غربی بدون توجه به­ارزش­های مذهبی و فرهنگ سنتی ایران و مبتنی بر قدرت کلاسیک نظامی بود. باید گفت که تحقق این توسعه (توسعه نامتوازن و عدم توجه به بحران­های در حال گذار) بیش ازآنکه حامل مفهوم سعادت اقتصادی مردم باشد تبدیل به مساله مدرن شدن ایران شده بود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۸)
در واقع شکاف میان نظام اجتماعی و اقتصادی رو به توسعه و نظام سیاسی توسعه نیافته آنچنان عظیم بود که با بوجود آمدن حداقل امکان حضور مردم در صحنه سیاسی، رژیم به سقوط سوق داده شد.(ازغندی، ۱۳۷۹: ۱۹۴)
از دیدگاه اقتصادی باید گفت انقلاب اسلامی، منعکس کننده شکست مدل توسعه بکار گرفته شده پیشین بود. از نظر سیاسی خودکامگی و وابستگی به بیگانه و تسلط خارجی بر مقدورات کشور بویژه در تصمیمات نظامی و اقتصادی، علی­الخصوص بخش صنعت که اداره آن در فراسوی مرزها صورت می­گرفت و از بعد فرهنگی- اجتماعی بی­توجهی به دین، مذهب و ملت، ترکیبی از عکس­العمل­های مذهبی، فرهنگی و ملی را علیه رژیم بوجود آورد که در نهایت ناکارآمدی سیستم­های امنیتی کاذب و پرهزینه رژیم هویدا گشت بطوریکه توان کنترلی خود را از دست دادند و در نهایت منجر به سقوط پهلوی دوم و استحاله نظام پادشاهی گردید. توده­های مردم در انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ فریاد می­زدند: استقلال، آزادی- جمهوری اسلامی. قسمت پایانی شعار، حساسیت مردم را نسبت به شکل حکومت بازگو می­کرد و قسمت دوم آن منعکس کننده آرزوی آزادی ازطرف ملتی بود که در سرتاسر
تاریخ طولانی­اش(شامل قرون ایران باستان)آزادی را تجربه نکرده بود و بالاخره اولین بخش این شعار
مهم نشان دهنده خواست درونی و آرزوی ملت برای استقلال کشور بود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۹)
این شعار به خودی خود تعیین کننده یک راهبرد عمومی برای توسعه اقتصادی بود. با گذشت قریب به یکسال از پیروزی سیاسی انقلاب اسلامی، این راهبرد عمومی بعنوان یکی از مواد قانون اساسی کشور که با رای قاطع ملت ۹۸٫۲% به تصویب رسید. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۹)
اصل چهل وسوم قانون اساسی به ۹ ملاک مشخص به شرح زیر برای تامین استقلال اقتصادی جامعه ایران اشاره دارد: فراهم آوردن نیازهای اساسی جامعه؛ فراهم کردن زمیـنه­ها و فرصت­های اشتغال؛ سـازماندهی برنامه اقتصادی کشور؛ احترام به­حق انتخاب آزادانه شغل؛ منع تضییع منابع؛ استفاده از علم و فناوری؛ تربیت افرادمتخصص؛ ممانعت ازتسلط بیگانه بر اقتصاد کشور؛ تکیه بر افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۹۹)
هنوز چیزی از انقلاب اسلامی نگذشته بود که جنگ تحمیلی هشت ساله تقریبا تمامی امیدهای موجود به یک توسعه اقتصادی منظم ومحکم را از بین برد. این ضربه­ها شامل: بلوکه شدن دارایی­ های خارجی، تحریم تجاری و مالی جمهوری اسلامی ایران از آن سوی مرزها، سقوط قیمت جهانی نفت، فرار سرمایه از کشور، نرخ بالای تورم، هجوم تعداد زیادی مهاجر و … بود. وضعیت جنگی مانع تنظیم یک سیاست اقتصادی- تجاری منظم گشت و مسئولان لاجرم، سیاست­های کنترلی را در مورد قیمت­ها، توزیع و تجارت خارجی اعمال نمودند این دخالت­ها، فضای عدم شفافیت اقتصادی را دامن زد و در نهایت منجر به دولتی شدن اقتصاد و تجارت، انحصار و تصدیگری دولت، از دست دادن فرصت­های اشتغال، از بین رفتن درآمدهای ملی و … شد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۰-۱۹۹)
۲-۲-۶-۱۴-۱ سیاست­های تجاری در برنامه اول توسعه اقتصادی(۱۳۷۲- ۱۳۶۸)
اهداف کلی برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران، در ده بندارائه شد. بند چهارم از اهداف مذکور
برایجاد رشد اقتصادی درجهت افزایش تولیدسرانه، اشتغال مولدوکاهش وابستگی اقتصادی باتاکید بر
خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی و مهار تورم، تاکید صریح دارد. این بخش از اهداف کلی، بیشترین ارتباط را با بخش تجارت خارجی کشور دارد. از اینرو مروری برخط­مشی­های تجاری ارائه شده­برای تحقق هدف فوق که دربرنامه اول آمده است،می­تواندجهت­گیری اقتصاد کشور را درخلال برنامه اول روشن نماید. در بخش هدف­های کیفی نیزاهدافی به شرح زیر در زمینه صادرات ارائه شد:
کمک به تقویت بنیه اقتصادی کشور؛ کمک به افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی؛ کمک به بهبود
کیفیت کالاهای صادراتی؛ کمک به نوسازی صنایع کشور؛ کمک به توسعه صادرات صنعتی. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۰)
در خصوص واردات نیز اهداف کیفی زیر مد نظر قرار گرفت: اصلاح ترکیب و ساختار واردات در راستای تحقق اهداف برنامه؛ تامین به موقع نیازهای وارداتی کشور در راستای اهداف برنامه؛ بهبود رابطه مبادله تجارت خارجی؛ تلاش در جهت ایجاد توازن مطلوب­تر در تراز بازرگانی خارجی؛ اصلاح مقررات عمومی صادرات و واردات؛ و در نهایت بهبود روش­های کنترل و اجرا.(دژم خوی، ۱۳۸۵: ۱۰)
خط مشی­ها و طرق حصول به این اهداف در قانون برنامه اول توسعه کشور را می­توان به دو بخش خط مشی­های مربوط به اهداف صادراتی؛ و اهداف وارداتی، تقسیم نمود. نظر به اهمیت موضوع فقط به خط مشی­های مربوط به اهداف صادراتی به شرح زیر اکتفا می­گردد:
حرکت در جهت بکارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانی­ها در سرمایه ­گذاری، انتقال فناوری و ارتقای علمی و فنی کشور؛ افزایش صادرات بخش­های صنایع، معادن و کشاورزی از طریق حداکثر استفاده از ظرفیت­های موجود ؛ حذف کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای صادرات کالاهای صنعتی بر اساس مزیت­های کشور از جمله: ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی جهت استقرار
صنایع تولیدکننده محصولات صادراتی وجذب سرمایه دراین­صنایع؛ تجدید نظر درروش قیمت­ گذاری محصولات تولیدی، صادراتی و وارداتی به نحوی که از تولید و صادرات حمایت گردد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۱)
تدابیری نیز به منظور تشویق صادرات پیش ­بینی شد که مهمترین آنها به شرح زیر می­باشد:
ایجاد امکانات و تسهیلات صادراتی، اعم از گمرکی، بانکی، دفتر استاندارد و … در استان­های مرزی؛
ایجاد صندوق ضمانت وابسته به مرکز توسعه صـادرات؛ ایجاد چهار پایانه جدید صادراتی در مـبادی
خروجی­کالا(مهرآباد، جنوب تهران، بازرگان و بندرعباس)؛ اعطای تسهیلات مالی ارزان با نرخ کارمزد
پایین به تولیدکنندگان جهت تهیه، تولید و صدور کالاهای صادراتی. در این راستا همچنین مقرر شد درصد معینی از تولیدات کالاهای غیر ضروری صنعتی که ارز حاصل ازصدورآن بیش ازهزینه­های ارزی­مستقیم وغیرمستقیم برای تولید آنهااست،برابرضوابط برای صادرات اختصاص یابد ولو آنکه کل تولیدات درداخل دارای تقاضا و قابل مصرف باشد.(متوسلی، ۱۳۸۲: ۶۵)
۲-۲-۶-۱۴-۲ سیاست­های تجاری در برنامه دوم توسعه(۱۳۷۸- ۱۳۷۴)
در قانون برنامه دوم توسعه کشور بعنوان یکی از اهداف کیفی چنین مطرح گردیده است: تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی. در راستای تحقق این هدف کلی، خط مشی­هایی ارائه شده است که نشان از گرایش برنامه به راهبرد توسعه برونگرا دارد. برخی از خط مشی­های مذکور عبارتند از:
تعیین حدود و میزان فعالیت­های هر یک از بخش­های دولتی، تعاونی و خصوصی درصادرات؛ اصلاح
قانون صادرات و واردات و اتخاذ سیاست­های ارزی و تعرفه­ای مناسب و تشویق صادرات؛ حمایت از سرمایه ­گذاری در جهت افزایش ارزش افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی، معدنی و صنعتی و حمایت از صادرکنندگان با فراهم نمودن تسهیلات و ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز؛ تقویت بانک توسعه صادرات درجهت کمک به صادرکنندگان؛ اتخاذسیاست­های اعتباری ومالیاتی مناسب جهت صادرات؛ نظارت و ارزیابی مستمر بر امور صادرات غیر نفتی؛ اختصاص سهمی از تولیدات به صادرات؛استفاده از مواد اولیه مرغوب در فرایند تولید کالاهای صادراتی؛ توسعه مبادلات تهاتری غیر نفتی؛ تشکیل و تقویت اتحادیه ­ها و تعاونی­های صادراتی؛ استفاده موثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات و صادرات مجدد؛ فعال کردن دفاتر نمایندگی­های خارج از کشور و سفارت خانه­های جمهوری اسلامی ایران برای صادرات؛ بازبینی شرح وظایف سازمان­های مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازی و کاهش بوروکراسی دست و پاگیر و جلوگیری از ایجاد انحصار در امر واردات؛ ایجاد تسهیلات لازم برای صدور ضمانت نامه­ های ارزی­جهت شرکت­های داخلی که درمناقصه­های داخلی برنده می­گردند؛ ایجاد تسهیلات لازم جهت خروج موقت ماشین آلات و سایر تجهیزات و لوازمی که برای انجام پروژه­ های عمرانی توسط پیمانکاران داخلی در کشورهای خارجی مورد نیاز است؛ در صورت لزوم برقراری مشوق­های صادراتی؛ عودت حقوق و عوارض گمرکی صادراتی؛ تقویت صندوق ضمانت صادرات و ایجاد نظام بیمه صادراتی؛ کمک به بازاریابی برای کالاهای تولید داخلی از طریق برگزاری نمایشگاه­ها، بازار بورس کالاهای صادراتی؛ اعمال پشتیبانی­های سیاسی و دیپلماتیک؛ تشویق و توسعه صادرات و تمرکز امور بازرگانی در نمایندگی­های سیاسی خارج از کشور (دیپلماسی تجاری)؛ بازنگری در تشکیلات بازرگانی کشور و تشکیل شورای عالی صادرات به منظور ارائه پیشنهادهای لازم جهت هماهنگی؛ تدوین مقرراتی که بر اساس آن صادرکنندگان بتوانند کالاهای صادراتی خود را با برچسب و عنوان خود و یا علائم درخواستی خریدار صادر نموده و از خدشه­دار شدن اعتبار کالاهای صادراتی جلوگیری نمایند؛ شناسایی بازارهای جدید (کالایی- مکانی) برای توسعه صادرات کنونی و تبدیل پتانسیل­های بالقوه به عملکرد در این بازارها (طبق متن قانون برنامه)؛ مبارزه با صادرات قاچاق از طریق کنترل مرزها؛ و … . (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۳-۲۰۲)
۲-۲-۶-۱۴-۳ سیاست­های تجاری در برنامه سوم توسعه(۱۳۸۳- ۱۳۷۹)
برنامه سوم با نگرشی متفاوت به امر الزامات تحقق و توسعه ملی در سطوح فرابخشی و بخشی و با تاکید بر اصلاحات ساختاری و نهادی تنظیم و اجرای آن از سال ۱۳۷۹ آغاز شد. این برنامه در کلیت خود اصولا یک برنامه اصلاح ساختار در سطح اقتصاد ملی بود که مهمترین جهت­گیری آن مبتنی بر: افزایش کارایی دولت، افزایش بهره­وری منابع ملی و بخش خصوصی بود. در این زمینه چهار موضوع مهم نظام اداری، شرکت­های دولتی، انحصارات و تمرکززدایی مورد توجه قرار گرفت. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۳)
بااین وجود همچنان دربرنامه سوم نیزهدف­ها وجهت­گیری­های توسعه­صنعتی­درچارچوب یک راهبرد تعریف­ شده نبود و سیاست­ها تداوم برنامه دوم بود که درزیر به برخی دیگر ازاهم آنهااشاره می­گردد:
رعایت حدود حمایت از صنایع داخلی؛ تشویق، تسهیل و کمک به پیدایش مشارکت­های ایرانی- خارجی بویژه بیع متقابل؛ مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات به جزء کالاهای یارانه­ای مستقیم، ذخایر ژنتیک و عتیقه­جات؛ تسری کلیه تشویق­ها و امتیازات صادرات کالا به صادرات خدمات؛ بازنگری و اصلاح کلیه قوانین موجود انحصار درتولید کالا وخدمات و مقابله با انحصارات جدید؛ اصلاح مجموعه سیاست­های اقتصادی اعم از پولی، ارزی، مالی وبازرگانی داخلی و خارجی و حذف رانت خواری و … ؛ جلوگیری از تبدیل شدن انحصارات بخش عمومی به انحصارات بخش تعاونی و خصوصی در اجرای خصوصی­سازی؛ اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیر دولتی؛ و در نهایت فراهم کردن شرایط لازم برای توسعه سرمایه ­گذاری خارجی در این برنامه بود. در پایان این مبحث جهت مقایسه تطبیقی راهبردهای تجاری ایران در دوران گذار و برخی کشورهای منتخب به شرح جدول شماره(۲-۳) ارائه می­گردد. (متوسلی، ۱۳۸۲: ۹۵)
جدول ۲-۱ مقایسه تطبیقی راهبردهای تجاری ایران و برخی کشورهای منتخب
همانطور که در جدول مربوطه ملاحظه می­گردد: اغلب کشورهای در حال توسعه بویژه کشورهای نظیر کره جنوبی و برزیل با آهنگ رشدی پرشتاب، برنامه ­های توسعه اقتصادی خویش را در بخش بازرگانی با راهبرد جانشینی واردات (IS)^[30] آغاز نمودند. اما به تدریج در فرایند عمل با تغییر جهت این راهبرد و میل به گرایش توسعه صادرات (EP)^[31] توانستند با ایجاد پویایی در فعالیت­های بازرگانی خویش، به سطح رشد و پیشرفت همه جانبه­ای دست یابند. در میان این کشورها تنها ایران فاقد یک استراتژی برنامه­ ریزی شده مناسب و مدون بوده است بصورتی که بعد از پانزده سال از برنامه توسعه خویش، فاقد راهبرد مشخصی بوده و متعاقبا از سالهای ۱۳۵۱- ۱۳۴۲ متکی به راهبرد جایگزینی واردات گشته و از سال ۱۳۵۲ تا دوران انقلاب اسلامی، سیاست درهای باز اجرا می­گردد و سپس تا سال ۱۳۶۷ مجددا فاقد راهبرد مدون شده و از آن به بعد نیز ترکیب نامعینی از راهبرد جانشینی واردات و راهبرد توسعه صادرات را، تعقیب نموده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۴)
۲-۲-۶-۱۵ پیامدهای برنامه ­های توسعه اقتصادی در کشور
با توجه به­مرور برنامه ­های توسعه عنوان شده و راهبردهای تجاری برخاسته از آنها، چنین استنباط می­گردد که فرایند توسعه اقتصادی درایران درسی سال گذشته، بیانگرفراز ونشیب­ها وشوک­های مثبت و منفی بسیاری بوده است دهه­های ۱۹۶۰ و۱۹۷۰ میلادی سرآغاز افزایش درآمدهای ارزی ایران بود و افزایش ناگهانی بهای نفت در بازارهای جهانی باعث شد تا ایران بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت، بودجه لازم برای پیشبرد برنامه ­های اقتصادی خود را در اختیار داشته باشد یا با رشد و توسعه قابل توجهی روبرو شود. مهمترین پیامد این تحول، افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی بود به گونه ­ای که بین سال­های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، نرخ رشد اقتصادی ایران سالانه ۱۰% گزارش شده است. از ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۷ نیز شرایط خاصی بر اقتصاد ایران حاکم شد. بعنوان نمونه درسال۱۹۸۰، بهای نفت دربازارهای­جهانی به ۳۵/۳۹دلار رسید، اما رفته­رفته­سیرنزولی پیدا کرد ودرسال ۱۹۸۸به­هفت دلار سقوط­کرد.درهمـین­سال،­نرخ­تولـیدناخالص­داخلی­به۷/۸%-­رسیدکه­بدترین­سال­به­لحاظ­رشداقتصادی بود.
بطور کلی اقتصاد ایران ظرف پنجاه سال گذشته، به درآمدهای هنگفت ارزی حاصل از فروش نفت
خام، گاز طبیعی و فراورده­های نفتی، وابسته بوده است. این وابستگی در دهه ۱۹۸۰ میلادی و بنا به شرایط اقتصادی آن روز، بسیار زیاد بود تاجاییکه ۹۵% از کل درآمدهای ارزی کشور راتشکیل می­داد. حال با گذشت سالها از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و بهبود اوضاع اقتصادی، هنوز وابستگی به نفت احساس می­ شود، اما درصد وابستگی به دلارهای نفتی تاحد ۸۰% کاهش یافته است. نوسانات بازار جهانی و به بیان دیگر کاهش یا افزایش ناگهانی بهای نفت در بازارهای جهانی نیز تاثیر مستقیم بر اقتصاد نفتی ایران دارد. به این ترتیب وابستگی مفرط به درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات وابسته به آن، اقتصاد ایران را به شدت آسیب پذیر کرده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۶)
بی­شک خسارت ناشی از شوک­های نفتی در اقتصاد ایران، همواره محدودیت­های شدیدی برای دولت ایجاد کرد و چنان تاثیرگذار بود که در دو دهه گذشته بی­سابقه است. گوناگونی ساختار صادرات کشور و توسعه هماهنگ آن با ظرفیت محصولات صادراتی می ­تواند به جایگزینی مناسب برای صادرات نفت تبدیل شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۰۷-۲۰۶)