اصل بهره‌برداری حافظانه و عالمانه
اصل بهره‌برداری عادلانه: که خود شامل سه محور رعایت «عدالت و قسط در توزیع و مصرف منابع»، «عدالت بین نسلی» و «حمایت از طبقات آسیب‌پذیر» می‌شود.
اصل بهره‌برداری و مصرف شاکرانه
ب) اصول سلبی بهره‌برداری زیست‌محیطی: (که پرهیز از آنها در بهره‌برداری صحیح از محیط زیست ضروری است)
اصل منع بهره‌برداری مسرفانه
اصل منع بهره‌برداری مبذّرانه: «تبذیر» به معنای نوعی مصرف افراطی (در حدّ ریخت و پاش) که بیش از حدّ اسراف است، می‌باشد. اکنون الگوهای مصرف جامعه از حدّ اسراف گذشته و به تبذیر و حتی به الگوهای تباهی و نابود کردن شبیه‌تر است. آلودگی وسیع «آب‌ها و منابع زیرزمینی»، «خاک» و «هوا» از مصادیق تبذیر در بهره‌برداری زیست‌محیطی محسوب می‌شود.
اصل منع بهره‌برداری تبهکارانه: قرآن، شیوه‌ها و الگوهایی از تصرّفات و دخالت‌های بشر را که موجب تخریب محیط زیست، تباهی و هلاکت حیات نباتی و حیوانی و نابودی حرث و نسل شود «فساد فی الأرض» خوانده است. از جمله مصادیق بهره‌برداری تبهکارانه زیست‌محیطی می‌توان به گسترش مناطق خشک و بیابان زایی، از بین بردن پوشش‌های گیاهی و نابودی نسل و منابع جانوری اشاره نمود.
۲-۳-۱-۶- مباحث حقوق محیط زیست در اسلام
به آن دسته از احکام شرعی کلی و عام که به دلیل گستردگی در استنباط احکام فقهی تأثیر بسزایی دارند، قاعده فقهی گفته می‌شود. از این قواعد مبانی و ضوابطی در حوزه محیط زیست استنباط می‌شود که اجرای آنها می‌تواند در حدّ گسترده‌ای زمینه حفظ و شکوفایی محیط زیست را فراهم سازد. مهمترین قواعد فقهی مرتبط با مسائل محیط زیست عبارتند از: «قاعده اختلال نظام»، «قاعده لاضرر»، «قاعده اتلاف»، «قاعده مصلحت و احکام حکومتی» و «قاعده عدالت و حقّ‌النّاس». (حسینی، ۱۳۸۹، ص ۳۲۱)
می‌توان با توجه به معیارهای موجود در فقه، که در برخی صور به خاطر اهمیت اجتماعی و حفظ نظم عمومی، مسئولیت مطلق را برای عامل زیان پیش‌بینی نموده است برای عاملین زیان به مواهب مشترک طبیعی که متعلق به کلیه نسل‌هاست «مسئولیت مطلق» و بدون تقصیر قائل شد. پایبندی به این نظریه فواید فراوانی به دنبال دارد. اولاً اینکه صرف انتساب فعل به زیانکار کافی است تا او را ضامن شناخته و به جبران خسارت وارده بر محیط همگانی محکوم نماییم و ثانیاً قائل شدن به این نظریه احتیاط بیشتر کسانی را که با محیط زیست سر و کار دارند به دنبال خواهد داشت. (شمسی‌نژاد، ۱۳۸۹، ص ۳۲۸)

۲-۳-۲- اقتضائات خاص خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی در ایران
محیط زیست در قانون اساسی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به طوری که یک اصل به صورت جداگانه به صورت مستقیم به آن اختصاص یافته است:
«در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،‌ وظیفه عمومی تلقّی می‌گردد؛ از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» (اصل پنجاهم)
باید اذعان کرد که اصلی‌ترین توجه قانون اساسی نسبت به حفظ محیط زیست، اصل پنجاهم است که به دلیل بیان استراتژی ملّی حفظ محیط زیست باید به دقّت مورد توجه قرار گیرد. اما می‌توان علاوه بر آن اصل چهل و پنجم قانون اساسی کشور را نیز (مرتبط با موضوع محیط زیست دانست.
«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها و دریاچه‌ها، رودها و درّه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها و دشت‌ها و جنگل‌ها و نیزارها و غیره در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها تدابیر لازم را اتّخاذ نماید.» ( اصل چهل و پنجم)
این در حالی است که حتّی در برخی کشورهای توسعه یافته (نظیر ایالات متّحده آمریکا) «محیط زیست» جایگاه خاصی در بالاترین قانون مدوّن کشور یعنی قانون اساسی نداشته و در واقع قانون اساسی آنها در این باره سکوت کرده است. به طور مثال در قانون اساسی ایالات متّحده آمریکا عرصه​های سیاستی مانند امور خارجی و دفاع ملی به شکلی شفاف مورد اشاره قرار گرفته و در مورد آنها از کنترل ملی (و نه ایالتی) سخن به میان آمده است. این بدان معنی است که دولت فدرال وایالت‌ها، بدون داشتن خطوط راهنمای روشنی از قانون اساسی مراحل گوناگونی را طی کرده‌اند که از خلال آنها، قالب‌بندی و اجرای خط مشی‌های عمومی زیست‌محیطی شکل گرفته است. بنابراین موازنه قوا و روابط دولت- ایالت در عرصه خط مشی زیست​محیطی به وسیله​مجموعه​ای از قوانین، سوابق قضایی و سوابق اجرایی (قوه مجریه) شکل گرفته​اند.
۲-۳-۲-۱- روند شکل‌گیری سازمان حفاظت محیط زیست ایران
در بیان پیشینه قوانین زیست‌محیطی در ایران باید گفت، اولین قانون مربوط به شکار است. گرچه قانون مدنی مصوّب ۱۳۰۷ در مادّه ۱۷۹ خود شکار را از جمله اسباب تملّک بر می‌شمرد و هیچ قیدی هم برای آن قائل نیست، امّا پس از آن در دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی محدودی‌هایی برای آن ایجاد شد. «کانون شکار» در سال ۱۳۳۵ و به دنبال تصویب «قانون شکار» در همین سال، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقرّرات مربوط تشکیل شد. در سال ۱۳۴۶ نیز در پی تصویب «قانون شکار و صید»، سازمان «شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین» کانون فوق شد. بر اساس قانون مذکور، این سازمان مرکّب از وزیران کشاورزی، دارایی، جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود. بر اساس ما
ده ۶ قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقرّرات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی در این زمینه را نیز در بر گرفت.
در سال ۱۳۵۰ نام این سازمان به «سازمان حفاظت محیط زیست» و نام «شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید» به «شورای عالی حفاظت محیط زیست» تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامات زیان‌بار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده گشت. در سال ۱۳۵۳ پس از برگزاری کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» در ۲۱ مادّه، این سازمان از اختیارات تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورت‌های برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.
شکل شماره ۲-۴: روند شکل‌گیری سازمان حفاظت از محیط زیست
شکل‌گیری سازمان حفاظت از محیط زیست به شکلی که گفته شد، با اقتباس از پیدایش سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متّحده آمریکا در سال ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۸ هجری شمسی) و فقط دو سال پس از آن بوده است.
اگر چه پیشینه سازمان حفاظت از محیط زیست به شکل نوین در کشور -به شرحی که توضیح آن گذشت- به بیش از چهار دهه می‌رسد، اما با پایان یافتن جنگ تحمیلی و هم‌زمان با شروع برنامه‌های توسعه کشور، جایگاه محیط زیست در نظام برنامه‌ریزی کشور ارتقاء یافت و توانست تا حدود زیادی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های توسعه‌ای که به نحوی بر محیط زیست تأثیر می‌گذارند، موثر واقع شود.
بر اساس مادّه ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۵۳ و اصلاحیه ۲۴/۸/۷۱ (مصوّب مجلس شورای اسلامی)، سازمان حفاظت از محیط زیست علاوه بر وظایفی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرّر شده بود، دارای وظایف و اختیارات به مراتب گسترده‌تری از جمله انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و اقتصادی مربوطه؛ پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله‌ها و مواد زاید کارخانه‌ها؛ انجام هر گونه اقدام مقتضی در حدود قوانین مملکتی به منظور صیانت از محیط زیست؛ تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست؛ برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی و مکانی و همکاری با سازمان‌های مشابه خارجی و بین‌المللی گردید. (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۶)
پس از آن توجه به محیط زیست در برنامه‌های توسعه کشور ادامه یافت به طوری که طی تبصره ۱۳ برنامه اول توسعه کشور، یک هزارم درآمد کارخانه‌های کشور را برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی پیش‌بینی شد. سپس در برنامه دوم توسعه در سال ۱۳۷۳، طی ماده ۴۵ و تبصره‌های ۸۱ و ۸۲ و ۸۳، راهکارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست اختصاص یافت و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ موادی مثل ۶۷۵، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۶، ۶۸۸، ۶۸۹ و ۶۹۰ برای جلوگیری و مجازات مرتکبین جرایم زیست‌محیطی در نظر گرفته شد که مهم‌ترین ماده همان ماده ۶۸۸ است که ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را در نظر گرفته است.
یا این همه فقدان قانون مناسب با توجه به جرم و مجازات مربوط و عدم اطلاع‌رسانی در این باره که سرمایه‌های ملی و عمومی هم برای خود حقی دارند و تجاوز و تخریب محیط زیست را هر روز افزون‌تر می کند. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۳، دادگاه عمومی زنجان طبق رأی خود بنابر شکایت سازمان محیط زیست زنجان، مدیر یک کارخانه آلوده کننده هوای استان را فقط به پنجاه هزار تومان جریمه محکوم می کند که این میزان مجازات هیچ نقشی در کنترل تاراج محیط زیست ندارد. (شمسی‌نژاد، ۱۳۸۹، ص۲۲۱)
۲-۳-۲-۲- شرایط اقلیمی- زیست‌محیطی خاص کشور
کشور ما به دلیل ظرفیت‌های اقلیمی و موقعیت‌های جغرافیایی خاص خود از شرایط ویژه زیست‌محیطی برخوردار است که بین کشورهای جهان کم‌نظیر و در مواردی بی نظیر شمرده می شود. یکی از الزامات طراحی مدل بومی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور، شرایط خاص و البته متنوع اقلیمی ایران است. تأثیر نخست این شرایط در فرایند خط مشی‌گذاری را می‌توان نوع و گستره بازیگران و ذینفعان خط مشی عمومی دانست و تأثیر دیگر آن را در نوع مسائل زیست‌محیطی (انواع آلودگی‌ها) آن کشور خلاصه نمود.
کشور ایران دارای ۹۵۱/۴۸۱/۱۶ کیلومتر مربّع مساحت بوده و از نظر وسعت، هیجدهمین کشور جهان محسوب می‌شود. سازمان حفاظت محیط زیست ایران مناطق با ارزش زیست‌محیطی کشور را در قالب مناطق ۴ گانه به ۱۶ پارک ملی، ۱۳ اثر طبیعی ملی، ۳۳ پناهگاه حیات وحش و ۹۴ منطقه حفاظت‌شده تقسیم کرده است.
ایران دارای شرایط اقلیمی متنوعی است به طوری که از ۱۳ اقلیم شناخته شده در جهان ۱۱ نوع آن در کشور وجود دارد. در عین حال شاخص‌های پایداری محیط زیست کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد و با کسب رتبه ۱۳۲ بین ۱۴۶ کشور در انتهای جدول مربوط قرار گرفته است. شرایط اقلیمی متغیر سبب ایجاد زیست بوم‌های متفاوت در ایران گردیده‌است، این تنوع اقلیمی تنوع زیستی قابل توجهی را در ایران به وجود آورده‌است، نزدیک به ۸۰۰۰ گونه یا واحد تحت‌گونه‌ای گیاهی در این کشور شناسایی شده است که از این تع
داد حدود ۱۸۰۰ واحد بومی هستند. این تعداد گونه گیاهی با گونه‌های گیاهی سراسر قاره اروپا برابری می‌کند.
ایران از لحاظ آب و هوایی یکی از منحصربه‌فردترین کشورهاست. اختلاف دمای هوا در زمستان میان گرم‌ترین و سردترین نقطه گاهی به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد. داغ‌ترین نقطهٔ زمین در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی، در نقطه‌ای در کویر لوت ایران بوده‌ است.
نقشه حساسیت اراضی نسبت به بیابان‌زایی نشان می‌دهد که خاورمیانه یکی از بحرانی‌ترین مناطق جهان از نظر حساسیت به بیابان‌زایی است و ایران در مرکز این منطقه‌ی بحرانی قرار گرفته‌ است. علاوه بر ین ۹۰ درصد خاک ایران را مناطق خشک، نیمه خشک و فراخشک تشکیل می‌دهد و محدوده‌ی زیست‌اقلیم‌های مرطوب این سرزمین کمتر از ۱۰ درصد وسعت آن است. دست‌کم ۹/۲۷ میلیون هکتار بیابان واقعی در ایران داریم که با توجه به وسعت کشور رقم بی‌نظیری در جهان است. این واقعیت نشان می‌دهد که اگر تخریبی در کشور ما اتفاق افتد، حتی با حذف عامل مخرب، امکان برگشت به شرایط طبیعی بسیار دشوار و و همراه با تبعات جبران ناپذیرتری (در مقایسه با سایر کشورها) خواهد بود.
نرخ فرسایش آبی در ایران ۲ میلیارد تن یعنی معادل ۷/۷ درصد شست و شوی خاک در جهان است و این در حالی است که ۲ میلیارد تن فرسایش آبی در ایران رقم بسیار خوشبینانه‌ای‌ است و این رقم حتا تا ۵ میلیارد تن نیز گزارش شده ‌است. با توجه به این‌که ایران ۲/۱ درصد از خشکی‌های جهان را در خود جای داده، نرخ فرسایش آبی در ایران ۶ برابر متوسط جهانی است. هم از نظر فرسایش بادی و هم از نظر فرسایش آبی وخامت اوضاع در ایران ۶ برابر حادتر از سایر نقاط جهان است و لازم است توجه کنیم هر کدام از این پدیده‌ها ارزشمندترین ماده طبیعت یعنی خاک را از ما می‌گیرند.
همانطور که اشاره شد، ایران از لحاظ بارندگی در سطح نیمه‌ خشک و خشک است. بیش از نیمی از ایران کویری و نیمه کویری است. حدود یک سوم ایران نیز کوهستانی است و بخش کوچکی از ایران (شامل جلگه جنوب دریای خزر و جلگه خوزستان) نیز از جلگه‌های حاصلخیز تشکیل شده‌است. میزان بارندگی در ایران بسیار متغیر است. در شمال به بیش از ۲۱۱۳ میلیمتر نیز می‌رسد. در نواحی کویری بارش عمدتاً بسیار کم و در حدود ۱۵ میلیمتر است. بارش نواحی شمال غرب و غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق تا حدودی قابل توجه (حدود ۵۰۰ میلیمتر) می‌باشد. در سایر نقاط میزان بارش از ۲۰۰ میلیمتر بیشتر نمی‌شود.
ایران با مشکلات کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود ایران در سال ۲۰۲۵ در وضعیت تنش آبی قرار بگیرد. (دایره المعارف ویکی‌پدیا، ۱۳۹۲) در ادامه به صورت بسیار مختصر به تبیین برخی از مؤلفه‌های طبیعی اقلیم ایران می‌پردازیم:
جنگل‌ها: سهم سرانه هر ایرانی از جنگل زیر ۲/۰ هکتار یعنی کمتر از یک‌چهارم سرانه جهانی برآورد می‌گردد. هم‌چنین میزان بهره‌برداری از جنگل‌ها به طور متوسط نزدیک به دو برابر ظرفیت رویش و تولید طبیعی جنگل‌هاست. (سلیمانی، ۱۳۸۹، ص ۹۳) ایران از نظر مساحت جنگل، یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، به طوری‌ که طی ۳۰ سال گذشته مساحت جنگل‌های کشور از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون هکتار کاهش یافته است یعنی سالانه رقمی در حدود ۲۰۰ هزار هکتار آن تخریب شده است. به عبارت بهتر در این مدّت تقریباً ۳۳ درصد از جنگل‌های کشور تخریب شده است. (دادگر، ۱۳۸۰، ص ۲۲۵)
مراتع: روند تخریب مراتع در کشور ما که حدود یک درصد در سال برآورد شده است، سبب فرسایش خاک، کاهش توان تولیدی پوشش‌های طبیعی مراتع و کاهش سطح اراضی قابل استفاده برای تولید محصولات کشاورزی، گیاهی و دارویی می‌گردد به طوری که سالیانه وسعتی بالغ بر ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش می شود. از کل ۹۰ میلیون هکتار مراتع کشور (۸/۵۴ درصد مساحت کشور)، در حدود ۱۶% در شرایط مطلوب قرار داشته و ۱۸% در شرایط بسیار فقیر و تخریب شده قرار دارند. حدود ۳۰% از مراتع کشور به بیابان تبدیل شده‌اند. هم‌چنین باید متذکّر شد که تعداد دام‌هایی که از مراتع کشور تغذیه می‌کنند، ۵ برابر ظرفیت تولید علوفه مراتع می‌باشند. در گزارش سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، آمده که سالانه ۵/۱% از سطح مراتع کشور کاسته شده و ۱% به سطح بیابان‌ها افزوده می شود. این امر در حالی است که تشکیل یک سانتی‌متر خاک، بنا به شرایط بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ سال به طول می‌ انجامد. (سلیمانی، ۱۳۸۹، ص ۹۵)
آلودگی هوا: بر اساس مفاد گزارش جامع هوای سازمان بازرسی کل کشور، ضرر و زیان ناشی از آلودگی هوا در ایران در سال ۱۳۷۹ بیش از ۷ میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، خسارت سالیانه آلودگی هوا در ایران تا سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۶ میلیارد دلار می‌رسد.
پسماند: در حال حاضر متوسط روزانه ۲۷۱۰ گرم به ازای هر تخت بیمارستانی
، پسماند عفونی تولید می‌شود که با احتساب حدود ۳۰ هزار تخت بیمارستانی مجموع زباله تولیدی در هر شبانه‌روز به حدود ۸۱ تن بالغ خواهد بود. متأسفانه به دلیل وضعیت نابسمان و بحرانی دفع زباله‌های بیمارستانی، سالیانه ۸ میلیارد دلار هزینه اضافی به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می‌شود.
فرسایش خاک: میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۳ برابر متوسط آسیا برآورد شده است. سالیانه حدود ۲ میلیارد متر مکعب رسوب، بر اثر فرسایش خاک پشت سدهای کشور ایجاد خواهد شد.، این حجم رسوب ۳ برابر حجم رسوب در حوزه آبخیز کشور چین است. سیلاب‌های مخرّب سالیانه از دهه ۳۰ تا ۷۰ شمسی به ترتیب ۱۹۵، ۲۳۳، ۴۳۱، ۹۰۴ و ۱۱۰۸ مورد گزارش شده است. این روند صعودی تخریب شدید پوشش گیاهی را به همراه دارد. متوسط سالیانه فرسایش خاک کشور ۱۰ تا ۱۵ تن در هکتار برآورد می‌شود در حالی که این رقم در آسیا ۸/۳، در اروپا ۵/۰ و در استرالیا ۳/۰ می‌باشد. (همان، صص ۹۳-۹۱)
یکی دیگر از شاخص‌های مهم زیست‌محیطی، شاخص «ردّ پای اکولوژیک^[۱۲۰]» است که نشان‌دهنده میزان زمینی است که هر انسان برای رفع احتیاجات خود و هم‌چنین جذب ضایعات ناشی از مصارفش نیازمند است.
جدول شماره ۲-۱۷: مقایسه ردّ پای اکولوژیک و ظرفیت زیست‌محیطی در چند کشور جهان (Living planet report, 2008)