مدلهای ارزیابی عملکرد
در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد مدلهای کمی مثل معیار بهره وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثر بخشی و کارآیی، ومعیار سود آوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر به کار گرفته شده است. مقیاسهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس ها شامل: اثر بخشی، کارآیی، سود و سودآوری، بهره و بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، خلاقیت و نوآوری و کیفیت می باشند. مهمترین و متداولترین الگو و مدلهای ارزیابی عملکرد در جدول شماره ی ۸-۲، به آن اشاره شده است. نرم افزارهایی که به نوعی در ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند در جدول شماره ی ۹-۲، به آن اشاره شده است.

سازمانها تا زمانی که برای بقا تلاش می کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می دانند، باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. این اصل حاصل نمی شود مگر اینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان پذیر شود. به کارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب، امکان انعطاف پذیری برنامه ها و هدف ها و رسالت سازمانها در محیط پویای امروزی را ایجاد خواهد کرد(رحیمی،۱۳۸۵).
در این پژوهش عملکرد کارکنان بر اساس مدل موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت. این مدل به وسیله هرسی و گلد اسمیت^[۷۷] به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و بوجود آوردن استراتژیهایی تغیییر به منظور حل مشکلات طرح ریزی گردید. این دو پژوهشگر در تدوین این مدل دو هدف داشتند:
تعیین عوامل کلیدی که می تواند بر عملکرد فرد، فرد کارکنان تاثیر بگذارند.
ارائه این عوامل به گونه ای که مدیران شاغل بتوانند آنها را به کار برند و به خاطر داشته باشند.
سابقه تدوین این مدل به تحقیقی که توسط اتکینسون^[۷۸] نشان داده شده بر می گردد که عملکرد، حاصل انگیزش و توانایی است. به عبارتی دیگر، فرد باید تا حدی میل و مهارت های لازم را برای انجام کامل تکلیف داشته باشد. پرتر و لاولر^[۷۹] با افزودن تصور نقش یا درک شغل این ایده را بسط دادند و به این مسئله نیز توجه کردند که حتی اگر پیروان دارای تمایل کامل یا مهارت های لازم برای انجام دادن کار باشند، این تمایل و مهارت زمانی موثر خواهد بود که از آنچه که باید انجام دهند و نحوه انجام دادن آن درک صحیح داشته باشند. لورش و لارنس^[۸۰] با موضوع به گونه ای متفاوت برخورد کرده و به این نتیجه رسیدند که عملکرد صرفاً به کنش خصایصی که در فرد هست مربوط نیست بلکه به سازمان و محیط مربوط می شود. حتی با وجود داشتن حداکثر انگیزه و همه ی مهارتهای لازم ممکن است افراد اثر بخش نباشند مگر آنکه حمایت و هدایت سازمانی مورد نظر خود را دریافت کنند و کارشان با نیازهای سازمان سازش داشته باشد. مدل موفقیت از دو عامل دیگر جهت مدیریت عملکرد بهره می گیرد. عامل اول بازخورد است، یعنی پیروان نه تنها به آنچه که باید انجام دهند آگاه باشند بلکه باید بدانند که بر اساس آنچه متداول است چگونه باید عمل کنند. بازخورد شامل آموزش هر روزه و ارزیابی رسمی عملکرد است. عامل دیگر مدیریت عملکرد، اعتبار است. مدیران باید بتوانند تصمیماتی را که بر شغل و کار تاثیر می گذارند، با دلیل و مدرک و توجیه لازم همراه بکنند. هرسی و گلد اسمیت هفت مولفه ی مربوط به مدیریت عملکرد اثر بخش را انتخاب می کنند: انگیزه، توانایی، درک یا وضوح نقش، حمایت سازمانی، سازش محیطی، بازخورد، اعتبار. هفت عامل موجود در مدل موفقیت برای حل مشکل در جدول شماره ی ۱۰-۲ نشان داده شده است.
نظام آموزش عالی
سازمانها از جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند. ویژگیهای سازمانی دانشگاه هاو مراکز آموزش عالی چنان با ویژگیهای سازمان های دیگر تفاوت دارد که نظریه های مرسوم و متداول در مدیریت، کارآیی چندانی درآنها ندارند. این مراکز ساختار سیاستگذاری و تشکیلاتی متفاوتی دارند.
جدول شماره ی ۸-۲: مدلهای ارزیابی عملکرد

جرم سیاسی نوشته عباس زراعت، استاد دانشگاه کاشان کتاب دیگری با این موضوع است.

۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق بغی را از منظر فقه امامیه، فقه اهل سنت و حقوق موضوعه مورد بحث قرار داده با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده در خصوص یکی از این موارد است.

۱-۱-۷- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات نظری می‌باشد که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک و … مطالب جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردید.

۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات

با توجه به اهمیت بحث و کمبود منابع اهل سنت برای تهیه و ترجمه آنها با سختی هایی مواجه شدم.

۱-۲- مفاهیم

۱-۲-۱- معنای لغوی «بغی»

«بغی» در لغت به معنای طلب و خواستن است ولی بیشتر در طلبی استعمال‏ می‏شود که بیش از حد و خارج از حدود اعتدال‏ باشد (دهخدا، ۱۳۷۷، ذیل واژه بغی؛ راغب اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ذیل واژه بغی).
و به عبارت دیگر و به قول کتاب مسالک الافهام به معنای طلبی است که بیشتر مترادف‏ با طلب ظلم و ستم و تجاوز است (علامه حلی، ۱۴۰۴ق، ص۲۶۷).
صاحب کتاب مفردات راغب نیز بغی‏ را به معنای طلب می داند و می‏گوید غالبا در طلبی استعمال می‏شود که خارج از اعتدال‏ باشد و از آن تجاوز و تعدی استفاده شود (مفردات راغب ماده بغی).
بعضی از لغت‌شناسان نوشته‌اند؛ لفظ بغی در تجاوز و ظلم کردن والی نیز به کار رفته است؛
و بغی الوالی وکل مجاوزه فی الحد و افراط علی المقدار الذی هو حد الشی فهو بغی (جوهری، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۲۸۱).
همچنین بغی در معنای عدول از حق نیز به کار رفته است.
بغی در حالت فاعلی به باغی تعبر می‌شود و جمع آن بغاه می‌باشد (معلوف، ۱۹۹۸م، ص۷۸).
ریشه «بغی»و این کلمه در لغت و در اصطلاح فقهی معانی مختلف دارد:
الف-از حد تجاوز کردن: پس باغی به شخصی گفته می‏شود که از حدود مشخص شده، تجاوز کند.بی‏جهت نیست که عرب به زن فاجره، بغّی می‏گوید چرا که از حدود مشخص شده از جانب خداوند تجاوز کرده و پا را فراتر می‏نهد.در قرآن کریم آمده است:« یَا أُخْتَ هَارُونَ … وَمَا کَانَتْ أُمُّکِ بَغِیًّا» (مریم/ ۲۸)؛ به حضرت مریم گفتند: ای خواهر هارون … مادرت زن بدکاره‏ای نبود.
ب-ظلم و ستم: در این معنا، به ظالم، باغی گفته می‏شود.در تاریخ آمده است که پیامبر اکرم صلی‏الله علیه و آله، در زمان حیات عمّار یاسر به او فرمودند: یا عمّار. تقتلک الفئه الباغیه.» ای عمّار، گروه ظالم و ستمکار، تو را خواهند کشت که مراد معاویه و طرفداران او بودند که در جنگ صفّین، آن صحابی بزرگوار و یاور علی علیه السّلام را به شهادت رساندند.
ج-برتری‏جویی و استعلاء: بر اساس این معنا، باغی کسی است که در روی زمین، برتری‏جویی می‏کند؛ به عنوان مثال، فرعون، باغی بود چرا که می‏گفت: «انا ربّکم الاعلی» (نازعات/ ۲۴)؛ من خدای بزرگ شما هستم.
د-طلب کردن چیزی: چنان که در سوره آل عمران آمده است: «افعیر دین اللّه یبغون.» (آل عمران، ۸۳)؛ آیا آنها غیر از آیین خدا می‏طلبند.و در روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص)آمده است: «طلب العلم فریضه علی کلّ مسلم الا ان اللّه یحب بغاه العلم» (کلینی، ۱۳۶۲، ج۱، ص۳۱)؛ فراگیری علم و دانش بر هر مسلمانی واجب است، آگاه باشید که خداوند طالبان علم و جویندگان دانش را دوست می‏دارد.
البتّه ماده بغی در باب افتعال بیشتر در معنای طلب استعمال می‏شود. بنابر این، از نظر معنای لغوی، باغی به کسی گفته می‏شود که متجاوز، ظالم، برتری جو و طالب باشد. مخفی نماند که اصل معنای بغی، همان از حد تجاوز کردن است (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۲۲).

۱-۲-۲- معنای اصطلاحی بغی

با توجه به تعریفهای مختلفی که برای باغی شده، می‏توان گفت: باغیان، دسته و یا گروهی هستند که بر ضد امام معصوم (ع) و یا امام عادل خروج کنند و قصد براندازی حکومت او را داشته باشند.
در زیر به چند نمونه از تعریف بغی که در کتب فقهی شیعه آمده است، اشاره می‏کنیم:
آنان که بر امام عادل خروج کرده و بیعتش را شکستند و در دستوراتش با او به مخالفت برخاستند، باغی هستند (شیخ طوسی، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۹؛ ابن ادریس حلّی، ۱۴۱۰ق، ص۱۷۳)؛
باغی به کسی گفته می‏شود که با امام عادل به جنگ بپردازد (راوندی، ۱۴۰۵ق، ص۱۴۳).
باغی، کسی است که بر امام عادل خروج کند (ابن حمزه طوسی، ۱۴۰۸ق، ص۱۹۵).
کسی که بر امام عادل خروج کند، باغی است (علامه حلّی، ۱۴۱۷ق، ص۲۶۷).
باغیان کسانی هستند که بر امام عادل خروج کنند(علامه حلی، ۱۴۱۶ق، ص۸۱).
کسی که بر امام معصوم(ع) خروج کند، باغی است (شهید اوّل، ۱۴۰۶ق، ص۲۷۵).
بنابراین عبارت در تعریف‌های بالا مشترک است که باغیان کسانی هستند که در برابر امام عادل، دست به خروج و قیام می‏زنند.
در جواب به این سؤال، باید دید که آیا بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) در طی این مدّت، از این عنوان استفاده کرده‏اند یاخیر؟
با تفحصّی که در کتابهای آن حضرت به عمل آمد، تنها در «صحیفه نور» که مجموعه رهنمودهای ایشان است، در دو مورد به این کلمه در قبال تجاوز صدام اشاره کرده‏اند.
۱- پس از تجاوز صدّام به جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی د رجمع سفیران کشورهای اسلامی، بیانات زیر را ایراد فرمودند. نکته قابل توجّه در این سخنان آن است که حضرت امام، صدّام ملحد را باغی دانسته و از آیه ۹ سوره حجرات استفاده کرده است:
«ما الآن در یک روزی مجتمع هستیم که دولت صدّام، دولت غاصب صدّام بدون یک عذر موجّهی در بین تمام دول عالم، بدون اطلاع و بدون سابقه از دریا و هوا و زمین هجوم کرد بر ایران و به خیال خودش می‏خواست که کشورگیری کند و خلافت مسلمین را یک آدمی که به اسلام اعتقاد ندارد، ریاست مسلمین را به دست گیرد و مع‏الأسف در عین حالی که در قرآن کریم است که اگر دو طایفه‏ای از مسلمین با هم اختلاف کردند شما مصالحه بدهید بین آنها را و اگر چنانچه یکی از آنها باغی باشند و طاغی باشند، با او قتال کنید تا اینکه سر نهد به احکام خدا. کدامیک از کشورهای اسلامی بررسی کردند در اینکه طاغی و باغی کیست و آن کسی که هجوم کرده است کیست تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله کنند؟ بر کدام مملکت اسلامی پوشیده است این معنا که صدّام به ما بغی کرده است و صغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟ …» (خمینی، ۱۳۶۱، ج ۱۳، ص ۱۲۴).
۲- در ۲۴/۱۲/۱۳۶۰ نیز در دیدار با گروهی از پرسنل هوا نیروز و کاردارن و سرکنسولان وزارت امور خارجه چنین فرمودند: « ما قرآن کریم را باز می‏کنیم، سوره حجرات را باز می‏کنیم و یک آیه از آیات سوره حجرات را برایشان می‏خوانیم. می‏گوییم بیایید به این عمل کنید. در آن آیه این است که اگر دو طایفه‏ای از مؤمنین با هم جنگ کردند، شما صلحشان بدهید و اگر یک طایفه‏ای از اینها تجاوز به طایفه دیگر کرد، همه‏تان مکلّفید که با او قتال کنید، جنگ کنید تا اینکه به اطاعت خدا برگردد.وقتی به اطاعت خدا برگشت صلح کنید به عدالت، به قسط.ما می‏گوییم به دنیا که بیایید ببینید که ما در خاک عراقیم یا عراق در خاک ماست؟ اگر ما در خاک عراقیم، شما با ما جنگ کنید و اگر عراق در خاک ماست به حسب قرآن کریم تجاوز کرده، و فئه باغیه است و فئه باغیه را باید با او قتال کنید، ما از قتال شما هم گذشتیم و امیدی به این نداریم لااقل محکوم کنید، اگر به قرآن عمل نمی‏کنید که قتال کنید و او را با سر نیزه بیرون کنید از کشور اسلامی، لااقل محکوم کنید او را و اگر محکوم هم نمی‏کنید لااقل بی صدا باشید، بی طرف باشید، چه شده اینها را که نه به قرآن اعتنا دارند و نه به حکم عقل اعتنا دارند و نه به مسائل بین‏المللی، به هیچی اعتنا ندارند، هر روز یک شایعه درست می‏کنند.» (خمینی، ۱۳۶۱، ج ۱۶، ص۷۷).

۱-۲-۳- تعریف بغی از منظر مذاهب خمسه

درخصوص تعریف بغی در اصطلاح فقها تعاریف مختلفی ازسوی دانشمندان امامیه و اهل سنت ارائه گردیده است. تعریف بغی را در مذاهب مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱-۲-۳-۱- تعریف بغی در فقه امامیه

فقهای شیعه، بغی را در کتاب الجهاد مورد بحث وبررسی قرار داده‌اند، هرچند بعضی از فقها دریک کتاب مستقل در کنار مسائل مربوط به حدود و قصاص و دیات مسألۀ مزبور را مطرح کرده‌اند (طوسی، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۲۶۲).
محقق حلی در عبارتی کوتاه بغی را این گونه تعریف می‌کند؛ یعنی هرکس برامام عادل خروج کند و با او مقابله کند باغی است (محقق حلی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص ۳۸۵).
فقهایی که به شرح این جملۀ محقق حلی پرداخته‌اند نیز تعریف جامع و مانعی از بغی اراده نداده‌اند، یکی از آن‌ ها درشرح جمله فوق نوشته است؛
و فی عرف الفقها الخروج عن طاعه الامام علی الوجه الآتی (شهید ثانی، ۱۴۱۹ق ، چ۳، ص ۹۱).
مرحوم مقدس اردبیلی نیز به همین سبک بحث کرده است و علاوه بر امام، نائب امام معصوم را نیز متذکر گردیده‌اند (مقدس ادربیلی، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۵۲۴).
معنای بغی در اسلام قیام مسلحانه در مقابل امام عادل است و این اصطلاح « امام عادل» را اعم از امام معصوم (ع) یا نائب ایشان گرفته‌اند، اما بعضی دیگر در تعریف بغی تنها قیام علیه امام معصوم (ع) را مطرح کرده‌اند (طباطبایی، بی‌تا، ج۴، ص ۶۱۵).
یکی از فقهای معاصر که در مقاله خود بغی را جرم سیاسی می‌داند می‌نویسد: «جرم سیاسی عملی است که گروهی مسلمان ( که تشکیلات قوی و نیرومند به دست آورده‌اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی‌اساس که برای آنان به وجود آمده، خارج گردیده‌اند) با قصد و اختیار انجام دهند.خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت‌های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امورد دیگر صورت گیرد (مرعشی، ۱۳۷۳، ص۷۱).
به نظر نگارنده تعریف مذکور اولا، به مسئله گروهی و فردی بودن که در فقه شیعه اختلاف‌نظر وجود دارد، نپرداخته است، و جرم بغی را گروهی می‌داند. ثانیا، این که جرایم علیه امنیت خارجی مثل جاسوسی و…. از عداد جرایم سیاسی خارج است. ثالثا، اگر عمل از راه افساد فی الارض انجام گیرد، جای بحث دارد که به نظر عده‌ای بغی نخواهد بود، بلکه احکام مربوط به محارب و مفسد فی الارض بر آن، بار می شود.
مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف خود، این گونه بغی را تعریف می‌کند: یعنی باغی کسی است که برامام عادل خروج کند و از پرداخت حقی که ادای آن، به امام واجب است، امتناع کند (طوسی، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص ۳۳۵).
مرحوم ابن ادریس حلی می‌فرماید: هرکس که بر امام عادل خروج کند و بیعت او را بشکند و در احکام با او مخالفت کند، باغی است (ابن ادریس حلی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص ۱۵).
در اینجا سؤالی به ذهن می‌آید و آن، اینکه از دیدگاه فقهای شیعه آیا جرم بغی در زمان غیبت متحقق می‌شود یا مختص به زمان حضور امام معصوم (ع) می‌باشد؟

شکل ۴-۶ نتیجه زمانبندی سری پسرو برای مثال۴-۴[۶۴]

حال در مرحله بعد زمانبندی سری پیشرو را انجام می­دهیم. فعالیت­ها را بر اساس زودترین زمان شروع که در مرحله قبل بدست می ­آید، اولویت­ بندی می­کنیم. ابتدا فعالیت۳ سپس فعالیت۲ و به همین ترتیب تا آخرین فعالیت یعنی فعالیت ۸ را به روش سری زمانبندی می­کنیم. . نتیجه زمانبندی سری پسرو در شکل ۴-۷ نمایش داده شده­است.
برای همین مثال می­توان زمانبندی موازی پسرو و زمانبندی موازی پیشرو را نیز انجام دهیم. شکل­های ۴-۸ و ۴- ۹ به ترتیب نتایج این زمانبندی­ها را نشان می­دهد.

شکل ۴-۷ نتیجه زمانبندی سری پیشرو برای مثال۴-۴[۶۴]

شکل ۴-۸ نتیجه زمانبندی موازی پسرو برای مثال۴-۴[۶۴]

شکل ۴-۹ نتیجه زمانبندی موازی پیشرو برای مثال۴-۴[۶۴]

۴-۴ حل مسئله زمانبندی پروژه با منابع محدود به وسیله الگوریتم فراابتکاری بهبود دهنده مبتنی بر آموزش- یادگیری
همانگونه که در بخش ۴-۳ بیان شد، الگوریتم­های ابتکاری بهبود دهنده، در ابتدا پروژه خالی نیست و شامل یک سری زمانبندی­های ممکن است و الگوریتم در پی بهبود این زمانبندی­هاست. خروجی الگوریتم­های فراابتکاری سازنده (مانند روش­های سری و موازی) به الگوریتم­های بهبوددهنده داده می­شوند، تا نتایج بهتری کسب شود. در فصل ۳ الگوریتم بهینه­سازی مبتنی بر آموزش- یادگیری (TLBO) معرفی شد. این الگوریتم را اولین بار برای حل مسئله RCPSP بکار گرفته­ایم. در این الگوریتم تعدادی فراگیر (دانش ­آموز) داریم. هر دانش ­آموز معادل یک زمانبندی شدنی است. تعداد فعالیت­ها نیز معادل تعداد موضوعات تدریس است. حل مسئله RCPSP با الگوریتم ETLBO دارای چند مرحله است، که در ادامه توضیح داده شده­است.
۴-۴-۱ ایجاد جمعیت اولیه
ابتدا به دنبال تعدادی جواب شدنی به عنوان جمعیت اولیه برای مسئله RCPSP هستیم. برای تولید هر جواب شدنی که معادل یک دانش ­آموز است، ابتدا یک جایگشت از اعداد صحیح بین ۱ تا m را بصورت تصادفی ایجاد می­کنیم، m تعداد فعالیت­ها است. هر عدد تولید شده، نماینده یک فعالیت است. نگارش­های جدید نرم­افزار مطلب، تابعی بنام randperm^[68] برای تولید اعداد صحیح تصادفی غیر تکراری دارد که می­توان از آن برای تولید جایگشت مورد نظر استفاده نمود. روش دیگر و عمومی­تر این است که m عدد تصادفی بین ۰ و ۱ تولید کنیم و سپس این اعداد را بصورت نزولی مرتب ­کنیم. یعنی آرایه­ای m عنصری و مرتب از اعداد تصادفی تولید می­ شود، اندیس عناصر آرایه را بعنوان شماره فعالیت در نظر می­گیریم، در نتیجه جایگشتی از شماره فعالیت­ها تولید می­ شود. بنابراین براساس جایگشت­ها، دو لیست شامل لیست اعداد تصادفی و لیست شماره فعالیت­های متناظر با اعداد تصادفی را داریم. لیست فعالیت­ها، هنوز روابط پیش­نیازی را در نظر نگرفته­است. فعالیت­ها را به صورت نزولی ( از m به ۱) و به ترتیب، در لیست فعالیت­هایی که بدست آورده­ایم، جستجو می­کنیم و جای آن فعالیت در لیست را با جای پیش­نیازی از آن فعالیت که بزرگترین اندیس دارد و پس از فعالیت مورد نظر قرار دارد، تعویض می­کنیم. در واقع درلیست فعالیت­ها، مکان­هایی که روابط پیش­نیازی را نقض می­ کنند، پیدا می­کنیم و جای آن را با پیش­نیازی که بزرگترین اندیس دارد، تعویض می­کنیم. همچنین می­توانستیم برای اعمال شرط پیش­نیازی، از انتهای لیست فعالیت­هایی، که از اعداد تصادفی ساختیم، یکی یکی فعالیت­ها را چک کنیم و هر فعالیت که شرط پیش­نیازی را نقض کرده­ باشد با اولین پیش­نیازش در لیست جابجا کنیم. با تکرار این عمل برای همه فعالیت­ها، لیستی از فعالیت­ها، بدست می ­آید که در آن قوانین پیش­نیازی رعایت شده است. حال یک لیست فعالیت­های قابل زمانبندی شدن داریم که معادل یک فراگیر(دانش ­آموز) است. به این لیست به اختصار لیست فعالیتِ شدنی^[۶۹] می­گوییم. روش بالا را n بار یعنی به تعداد جمعیت، تکرار می­کنیم. n تعداد دانش ­آموزان نیز است.

شکل ۴-۱۰ گراف فعالیت یک پروژه[۶۴]

اگر حاکمت غیرمتمرکز، قدرت انحصاری دولت‌های مرکزی را محدود سازد و آنها را پاسخگوی رای دهندگان محلّی نماید، تمرکززدایی منجر به کاهش فساد می‌گردد.
خسارت ناشی از فساد در سطح ملّی (مرکزی) به مراتب در مقایسه با سطح منطقه‌ای بیشتر است، زیرا حجم دسترسی به منابع و بازارهای سرمایه در سطح ملّی بسیار بالاتر است.
۳- افزایش کیفیت در ارائه‌ خدمات محلی
با اجرای سیاست تمرکززدایی، دولت‌های محلی علاوه بر شناسایی دقیق‌تر نیازهای مردم، راهبردهایی جهت تقویت مشارکت آنان در ارائه‌ خدمات محلی اتخاذ می‌کنند؛ در نتیجه کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده بهتر می‌شود(معلمی،۱۳۹۰: ۱۵۲).
توسعه‌ی عدم تمرکز در اداره‌ی بخش عمومی علاوه بر تقویت مسئولیت‌پذیری و جلب مشارکت عموم، به اقتدار دولت در تجهیز و تخصیص منابع و اجرای مأموریت‌های قانونی کمک می‌کند(فیاضی،یادگاری،۱۳۸۹: ۸۱)
بطور خلاصه می‌توان گفت تمرکز زدایی مطلوب، آثار زیر را در پی دارد:
تمرکززدایی ابزاری برای انتقال قدرت و مسئولیت است.

تمرکززدایی ابزاری برای کنترل و نظارت بهتر بر فعالیت‌های بخش عمومیست.
تمرکززدایی می‌تواند به کاهش روش‌های پیچیده‌ی اداری کمک کند.
تمرکززدایی می تواند کمک کند تا مسئولان دولت‌های محلّی بتوانند به مردم خدمت بیشتری بکنند.
به‌رغم تمام مزیّت‌های مذکور به نظر می‌رسد نباید انتظار داشت همواره این پدیده بتواند به عنوان یک داروی معجزه‌گر در کشورها عمل کند. بی‌توجهی به زیرساخت‌ها، استانداردها، روابط دولت و ملّت، قوانین و نهادسازی و …. نه تنها می تواند سیاست‌های حکومت را در مواردی همچون موارد مذکور با شکست مواجه سازد، بلکه ممکن است به از بین رفتن زیر ساخت‌های اقتصادی، کاهش کارایی و رشد اقتصادی و در نیتجه کاهش کارایی ارائه‌ خدمات به مردم شود. زیرا چه بسا با اجرای سیاست تمرکززدایی و بی‌توجّهی به مبانی نظری و زیرساختی، کسانی به ملّت پاسخگو شوند که از اختیارات کمتری برخوردار هستند و یا اینکه کسانی دارای اختیار شوند که در برابر مردم پاسخگو نیستند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌بایستی پیش از اجرای سیاست‌های تمرکززدایی مورد ارزیابی جدّی قرار گیرد، ارزیابی نقاط قوّت و ضعف سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی و عمومی در پایین‌ترین سطوح اجرایی است. این ارزیابی از این نظر ا‌همیت دارد که دولت می‌تواند به نسخه‌ای دست یابد، برای آنکه دریابد حوزه‌ی نفوذ تمرکززدایی در تمامی بخش‌ها تا چه سطحی انجام شود و در چه اموری از تمرکززدایی و انتقال اختیارات (به سبب پایین آمدن کارایی) خودداری کند. این نکته از این نظر یادآوری شد که این موضوع را به عنوان یک اصل یا فرض بپذیریم که تمرکزگرایی و تمرکززدایی دو پدیده‌ی دو بخشی (یعنی یا این یا آن) نیست، بلکه تلفیقی از این دو است که می تواند ارتقای کارایی و بهبود مدیریت را به همراه داشته باشد. برقراری تعادل مناسب بین تمرکزگرایی و تمرکززدایی حتی در فدرال‌ترین کشورها امری بدیهیست و مدیریّت بهتر در کشور ایجاب می‌کند برخی از امور و فعالیت‌ها به شکل متمرکز مدیریت شود.
ذکر این نکته ضروریست که موفقیت تمرکززدایی به عوامل بسیاری از قبیل طراحی سیستم مالی دقیق، افزایش سطح آگاهی مردم، الزامات مشارکت و مردم سالاری، شفاف شدن اطلاعات، اجرای نظام پاسخگویی، چارچوب‌های نهادی و قانونی و … بستگی دارد. به‌کارگیری و اجرای این مجموعه عوامل به سادگی آنچه که گفته می‌شود نیست و الزاماً می‌بایستی فرآیندی سخت- و بی‌گمان انحصاری برای هر کشور- طی شود.
گفتار دوّم: پیشینه­ی تاریخی تمرکززدایی در ایران
۱- تمرکززدایی در ایران قبل ازانقلاب اسلامی
در آغاز حکومت مشروطه و قبل از استبداد صغیر، در مجلس اوّل تغییری در این روش ایجاد نشد. مجلس اوّل مشروطه فقط توانست به بحث کاهش شهریه‌ها و مستمری‌ها بپردازد و تفاوت عملّی را که بدان اشاره شد قانوناً در سهمیّه‌ی ایالات و ولایت‌ها وارد کند. در مجلس دوّم در ۱۲۸۹ شمسی برای اوّلین بار یک بودجه در کشور تهیه شد.
در سال ۱۳۸۹ برای نخستین بار قانون محاسبات عمومی به تصویب رسید. این قانون که تا سال ۱۳۱۲به مدّت ۲۰ سال اعتبار داشت، اوّلین گامی است که به سمت تمرکز در امور مالی کشور برداشته شده است. در مجموع دو گرایش بعد از مشروطه در ایران وجود داشت: عدّه‌ای که یا کشورهای خارجی را دیده بودند یا با قوانین خارجی آشنایی داشتند به سمت تمرکززدایی حرکت می­کردند و در اثر کوشش آنها قوانین در زمینه­ تمرکززدایی سیاسی در مجلس به تصویب رسید که اجرا نشد. گرایش دیگر ناشی از فرهنگ و یا نگرانی‌هایی بود که از هرج و مرج دوران قبل از مشروطه وجود داشت و آن گرایش به سمت تمرکز در امور کشور حرکت می­کرد.
در این سال قانون دیگری به نام «تشکیلات کلّ مالیه‌ی مملکت» نیز تصویب شد. این دو قانون یعنی قانون تشکیلات مالیه و قانون ۱۲۸۹، اساس امور بودجه و امور مالی مملکت را برای مدت ۲۰ سال مشخص کردند و یک سازمان اجرایی و نظام تهیه متمرکز وجود داشت که در تهیه و اجرای آن مقامها و سازمانهای محلّی دخالت نداشتند. بعد از این دو قانون، در اوایل سال‌های ۱۳۰۰ گرایش تمرکزگرا در امور مالی توانست پایگاه‌های خود را مستحکم کند و زمینه را برای آنچه بعد از ۱۳۰۰ اتفاق افتاد، فراهم سازد. پایه‌های همه‌ی آنچه که امروزه و در تمام این دوران بعنوان آثار تمرکزگرایی ایجاد شده است در واقع در همان سال ۱۳۰۰ گذاشته شد. انحصار‌ها گسترش یافت و دامنه‌ی دخالت دولت در امور به گونه‌ای شد که در مجموع، بازار را از عوامل بازار خالی کرد و مقدمه‌ای برای پیدایش آثار بسیار زیان‌بخش تمرکزگرایی در تمام زمینه‌ها در کشور برای دوره‌های بعدی شد.
در سال ۱۳۱۰ برای اولین بار بودجه از نظر شکلی تغییر کرد و تعدادی موّاد و تبصره در بودجه گنجانده شد. چنین شد که دولت‌ها در قالب لایحه‌ی بودجه امور غیر بودجه‌ای‌شان را هم سر و سامان بدهند.
رسم متمّم بودجه در سال ۱۳۱۲ برقرار شد، زیرا پیش‌بینی دولت‌ها در مورد درآمد و هزینه درست در نمی‌آمد و معمولاً در شش ماهه‌ی دوّم عمر بودجه، بودجه‌ی دیگری را باز به مجلس می‌بردند. در همین سال قانون دیوان محاسبات هم تصویب شد که همان پایه‌ای را می گذارد که تا امروز هم در قانون محاسبات عمومی برقرار است(فرزین‌وش و غفاری‌فرد،۱۳۸۵: ۱۶۳-۱۶۴)
توجّه به برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران تقریباً همزمان با آغاز آن در فرانسه و بعد از جنگ جهانی دوّم و تقریباً با هدف‌هایی مشابه هدف‌های کشور فرانسه آغاز شد و نخستین گام در این خصوص تاسیس شورای عالی اقتصاد در سال ۱۳۱۶ است. بی‌گمان فکر لزوم تهیه‌ی برنامه‌ی عمرانی و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی پیش از آغاز جنگ جهانی دوّم احساس شده بود. از آغاز تأسیس شورای عالی اقتصاد، یکی از وظایف این شورا بررسی و طرح نقشه‌های اقتصادی و ارائه‌ طریق برای اجرای آن­ها بود. در این زمان شیوه‌ی جدیدتری در بودجه برقرار می‌شود، بطوریکه ذیل فعالیت‌های هر اداره یا سازمان مرکزی تعدادی طرح پیش‌بینی می‌شود و برای هر طرح، اعتباری مشخص می‌گردد. این تغییری است که از نظر شکل در بودجه داده می‌شود، بدون آنکه مفهومی از نظر واگذاری اختیار به مقامات پایین‌تر در آن موقع ایجاد شده ­اند وجود داشته باشد. در همین سال قانونی تحت عنوان قانون عمران روستاها به تصویب رسید که اجرا شد، اما اوّلین سند برنامه‌ریزی منطقه‌ای می‌باشد که مربوط به سال ۱۳۱۶ است.
شورای عالی اقتصاد کمیسیون ویژه‌ای را پدید آورد که پیشنهادهایی را درباره اصلاح وضع کشاورزی و مسئله مهاجرت مطرح و تنظیم نمود، لیکن اقدامات این شورا از سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۳ مسکوت گذاشته شد و دوباره در سال ۱۳۲۵ این شورا فعّال شد و وظیفه‌ی «بالا بردن سطح زندگی مردم » و «تعدیل در توزیع ثروت» را از طریق طرح و پیشنهاد و نقشه‌هایی بر عهده داشت.
نخستین سند قانون مدونی که به گونه‌ای از تمرکززدایی در امور اداری و اجرایی ایران به آن اشاره شده است، قانون اساسی مشروطیّت است که در سال ۱۳۲۴ هجری قمری از انجمن‌‌های ایالتی و ولایتی نام برده شده و پنج اصل آن به چگونگی تشکیل این گونه مجامع محلّی اختصاص یافته است. تمرکززدایی در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت به مفهوم امروزی آن، به ویژه در امور اجتماعی و اقتصادی، از جمله برداشت‌هایی است که با استناد به اصول ۲۹، ۹۲ و ۹۳ قانون اساسی مشروطیّت می توان به آن اشاره کرد. در سال ۱۳۲۵ هجری قمری و در نخستین دوره‌ی قانونگذاری، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی با تأیید و تأکید بر لزوم استقرار نظام غیرمتمرکز تصمیم‌گیری، برای اموری که در حیطه‌ی اختیارات انجمن‌های مزبور قرار داشت به تصویب رسید(قلی‌زاده،۱۳۸۱: ۴۶-۴۷).
قانون برنامه‌ی اوّل عمرانی کشور (هفت ساله‌ی اوّل) در سال ۱۳۲۷ با دیدگاه غالب تمرکززدایی و منطقه‌گرایی به تصویب رسید و اجرای این برنامه در سازمان مخصوصی به نام سازمان برنامه پیش‌بینی شد.
اگر چه برنامه‌ی اوّل نتوانست هدف‌های خود را به سرانجام رساند، لیکن حاکم بودن ضرورت‌های منطقه‌ای، استعدادیابی، استفاده از مزیّت‌های نسبی مناطق و توزیع اعتبارات بین مناطق از ویژگی‌های اصلی این برنامه بود. در ادامه‌ی این برنامه، قانون برنامه‌ی هفت ساله‌ی دوّم عمرانی با همین رویکرد و بی گمان توسعه یافته‌تر از آن، در اسفندماه ۱۳۳۴ به تصویب رسید و کوشید قطب‌های توسعه و عمران در کشور تشکیل شود. در هیچ یک از فعالیت‌های برنامه‌ی اوّل و دوّم - نه در تهیه و نه در اجرا - مقامات یا سازمان‌های محلّی دخالت نداشتند و هر دو برنامه با روشی متمرکز تهیه و اجرا شد.
برنامه‌ی سوّم با برداشت از تجربه دو برنامه‌ی گذشته و با بهره گرفتن از قانون اصلاحات ارضی فعالیت‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای از مهرماه ۱۳۴۱ تدوین و آغاز کرد. در این دوره سازمان‌های عمران منطقه‌ای نسبتاً در خور توجّهی در نقاط مختلف کشور تشکیل شد. تشکیل این نوع سازمان‌ها در نوع خود کم‌نظیر و در جهت تعیین مجموعه‌ای از نقاط رشد در کشور به شمار می‌آیند.
از زاویه‌ی تمرکز‌زدایی، قانون پیش‌بینی کرده بود که برنامه‌های عمرانی استان‌ها و فرمانداری‌های کل را سازمان برنامه و بودجه با نظر استانداران و فرمانداران کل تهیه نماید. به اعتبار این ماده باید استانداری‌ها به نیروهایی متخصص مجهز می شدند و کارکنان فنی در اختیار آنها گذاشته می‌شد (ماده‌ی ۱۷ برنامه‌ی سوّم توسعه.( تشکیل دفاتر فنّی در مراکز استان‌ها، دفتر فنّی استان‌ها و دفتر عمران ناحیه‌ای در سازمان برنامه از نخستین گام‌ها در راستای نوعی از منطقه‌ای کردن برنامه در کشور بود که در برنامه‌ی چهارم و پنجم به ثمر نشست.
قانون برنامه‌ی چهارم عمرانی کشور در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید. در این برنامه ضمن توجه به برنامه‌ریزی منطقه‌ای سراسری، به بحث تمرکززدایی اداری و سازمانی توجه ویژه‌ای شد. در این برنامه، برنامه‌ریزی منطقه‌ای در یک چارچوب ملّی طراحی شد و کشور به ۱۱ منطقه تقسیم شد.
در ماده‌ی ۱۷ برنامه‌ی چهارم نیز مانند برنامه‌ سوّم بر توجه به نظر استانداران و فرمانداران کل در تهیه‌ی برنامه‌های عمرانی و رعایت نظر نمایندگان آن مناطق در مجلسین تأکید شد. ایجاد دفاتر برنامه‌ریزی در مراکز استان‌ها مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۵۰ قانون تشکیل خانه‌های اصناف، شرکت‌های تعاونی، خانه‌های فرهنگ و انجمن‌های ده از تصویب مجلس گذشت. طرح‌های مجتمع عمرانی و ایجاد دفاتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ۲ سال آخر برنامه‌ی چهارم به مرحله‌ی اجرا گذارده شد و در سال پایانی برنامه، یعنی ۱۳۵۱ آن دفاتر شکل استانی یافت و تحت عنوان دفاتر برنامه و بودجه به فعّالیّت پرداختند.
قرار بر این شد که یک کمیته‌ی برنامه‌ریزی ناحیه‌ای متشکّل از استانداران، فرمانداران کل و سازمان برنامه و بودجه بوجود آید به نحوی که در پیشنهاد اعتبار عمرانی استانی، تهیه برنامه و نیز در اجرای برنامه مداخله داشته باشند. البتّه این سیاست همان گرایش کارشناسانه به سمت تمرکززدایی بود، اما با سیاست‌های دیگر همسویی و همگرایی نداشت.
برنامه‌ی پنجم در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۳ در آن تجدید نظر شد. در سال ۱۳۵۱ در قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی شد اعتباراتی که جنبه‌ی ناحیه‌ای دارد، بصورت جداگانه به نام هر استانی پیشنهاد شود و بنا به تبصره یک ماده‌ی ۱۵، برنامه‌ی سالانه باید با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های ذی‌ربط، نمایندگان مجلس، انجمن‌های استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل که ترکیبی از مشارکت سازمان‌های محلّی و مقام‌های محلّی بود تهیه شود ( قانون بودجه‌ی ۱۳۵۱). بموجب مفاد تبصره‌ی ۱۸ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۵۵ کل کشور در اجرای سیاست عدم تمرکز و به منظور تکمیل سرمایه‌گذاری در طرح‌های خاص ناحیه‌ای با برخورداری از ویژگی‌های هر استان و هماهنگی بیشتر عملّیات عمرانی هر استان، اجرای طرح‌های عمرانی خاص ناحیه‌ای و منطقه‌ای به واحدهای اجرایی منطقه واگذار شود.
با توسعه‌ی فعّالیّت دفاتر برنامه و بودجه در استان‌ها، نظام غیرمتمرکز در برنامه‌ریزی و اجرا با رشد و توسعه‌ی چشمگیری رو به رو شد. در همین برنامه بود که طرح آمایش سرزمین تهیه و با هدف‌های خاصّ منطقه‌ای از قبیل مطالعات، تهیه‌ی قوانین و مقررات تمرکز‌زدایی، تجهیز منابع محلّی و …. تدوین شد.
تدوین برنامه‌ی ششم تلفیقی از برنامه‌های بخشی - منطقه‌ای بود که با بهره گرفتن از طرح آمایش منطقه‌ای تدوین شده بود، لیکن با بروز انقلاب اسلامی امکان اجرایی نیافت.
همان‌طور که گفته شد، برنامه‌ی چهارم، آغاز اجرای شیوه‌های تمرکززدایی اداری و مالی بود. این برنامه و برنامه‌ی پنجم رویکردی جدّی و جدید برای بحث تمرکززدایی بود. اگر چه این حرکت امری در خور توجّه و مؤثر در اداره‌ی امور کشور بود، لیکن شواهدی از منظر برنامه‌ریزی منطقه‌ای و رفع عدم تعادل‌ها در این برنامه‌ها به صورت جدّی مشاهده نمی‌شد.
۲- تمرکززدایی در ایران پس از انقلاب اسلامی
با استقرار نظام جمهوری اسلامی، حوزه‌ی تصدّی دولت گسترش یافت اما تفکر رد انحصارگرایی که از آغاز وجود داشت، باعث نشد که در همان سال‌های نخستین سیاست‌هایی در جهت تمرکززدایی به اجرا درآید.
شاید بتوان مهم‌ترین اثر این نوع تفکّر را در تدوین برنامه‌های توسعه و به ویژه برنامه‌های توسعه‌ی سوّم و چهارم و بخصوص نظام درآمد- هزینه‌ی استان مشاهده کرد (احسن،کرمپور:۱۳۸۲، ۷۵).
شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی فضایی را ایجاد کرد که جهت استفاده از توان مسئولان منطقه‌ای برای تصمیم‌گیری منطقه‌ای، کمیته‌های برنامه‌ریزی استان‌ها به ریاست استاندار و مدیران دولتی استان تشکیل شد. فارغ از ارزیابی اولیه و کارکرد این نوع کمیته‌ها، شاید بتوان نخستین حرکت‌های تمرکززدایی در امور اجرایی و بودجه‌ای را در شکل‌گیری این نوع کیمته‌ها جست‌و‌جو کرد. البته باید توجه داشت اداره‌ی بخش عمومی کشور براساس قانون اساسی متمرکز است(شبیری‌نژاد،۱۳۸۶: ۱۷)
شرایط دوران جنگ اجازه‌ی تهیه و تدوین و اجرایی شدن برنامه‌های توسعه را فراهم نکرد و به سبب بحران‌های کشور، تصمیمات شخصی مسئولان، غالب بر تصمیمات توسعه‌ای و علمی بود. از این رو انتظار نمی‌رفت که بتوان در این دوره برنامه‌ی تدوین شده‌‌ای از جریان تمرکززدایی در کشور را شاهد باشیم. به خصوص همچون گذشته، درآمدهای ناشی از فروش نفت و تأثیر آن مانع بروز پدیده‌های علمی جدید در مدیریت اجرایی کشور می‌شد و مسئولان محلّی از نظر تمرکززدایی فقط در محدود‌ه‌ی هزینه کرد منابع انتقالی از مرکز فعالیت می‌کردند و این در شرایطی بود که به دلیل عدم تفکیک بین وظایف مسئولان محلی و ملی، فرآیندهای اجرایی و تصمیم‌گیری قابل ارزیابی نبود.
البته باید توجه داشت که اصولاً با توجه به ساختار متمرکز حاکمیت در قانون اساسی، کاربرد واژه‌ی عدم تمرکز نوعی مسامحه در تعبیر و درخور انتقاد است(فیاضی،یادگاری،۱۳۸۹: ۸۲)
در سال ۱۳۵۸ اجازه‌ی ترک مناقصه در مبالغ بیش از صد میلیون ریال به استانداران داده شد و لایحه‌ی شورای فنّی استان‌ها نیز به تصویب رسید. شورای فنّی، اختیاراتی را به استانداران داد که با حکمیت و با یک نوع سیاست‌های حمایتی و تشویقی مشکلات را حل کنند و این در جهت افزایش اختیارات مقامات محلّی بود. همچنین لایحه‌ی قانونی واگذاری وظایف و اختیارات انجمن‌های شهرستان و استان به کمیته‌ی برنامه‌ریزی استان تصویب شد. همچنین در بهمن ماه ۱۳۵۸ لایحه‌ی قانون واگذاری اختیارات فنی به استان‌ها به تصویب رسید که در اصل گونه‌ای از تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به مدیریت توسعه‌ی منطقه‌ای بود. در فاصله‌ی سال‌های ۶۲ تا ۶۶ سهم اعتبارات و ردیف‌های استانی به ۲۲ درصد از کل اعتبارات عمرانی رسید و این سهم در حال افزایش بود به این معنی که اختیارات مقامات محلّی هم افزایش پیدا می‌کند.
در تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه‌ی ۱۳۶۴، ۴ درصد از اعتبارات استانی در اختیار کمیته‌ی ‌برنامه‌ریزی قرار گرفت تا به پروژه‌های کوچک محلّی اختصاص داده شود که ۳۰ درصد از اعتبارات آن را مردم همان تأمین کرده باشند. تبصره‌ی ۱۶ به این شکل نیز در بودجه‌ی سال‌های بعد تا سال ۱۳۶۷ تکرار شد.
برنامه‌‌ی اوّل جدید در سال ۱۳۶۸، یک سیاست بازسازی داشت و در مرحله‌ی نگاهداشت سطح بود .امّا در بخش تمرکز‌زدایی پیش‌بینی‌هایی شد که در برنامه‌ی دوّم به ثمر رسید. در تمرکززدایی اداری نیز پیشرفت‌هایی حاصل شد که زمینه را برای تمرکززدایی برنامه‌ای و بودجه‌ای در برنامه‌ی دوّم فراهم کرد.
برنامه‌ی دوّم در سال ۱۳۷۳ تصویب شد. موضوع تمرکززدایی در برنامه‌ی دوّم به روشنی و صراحت منعکس شد. عبارت« در جهت اجرای سیاست‌های تمرکززدایی و افزایش نقش استان‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه» در بند الف تبصره‌ی ۲ برنامه‌ی دوّم آمده است.
قرار شد بودجه‌ی هر استان به تفکیک درآمدهای استانی و سهم استان از درآمدهای ملّی به تفکیک در بودجه بیاید. وجود خزانه‌ی معین استانی در کنار خزانه‌داری کل نیز در این تبصره پیش‌بینی شده است.
در قسمت‌های بند الف تبصره‌ی ۲ گفته شده است که سهم هر یک از شهرستان‌ها از اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل توسعه‌ی کمیته‌ی برنامه‌ریزی استان تعیین شود. طرح را شورای برنامه‌ریزی شهرستان تهیه کند و به کمیته برنامه‌ریزی استان بفرستد که به معنی گسترش عدم تمرکز تا شهرستان است که در بودجه‌ی ۷۴ و ۷۵ پیش‌بینی شده است و دولت موظّف شده در بند ب تبصره‌ی ۲ از طرح‌های ملّی بکاهد و تا جایی که ممکن است طرح‌های ملّی را به استانی تبدیل کند. در بند د تبصره ۲، دولت موظّف شده که در بودجه سیاست‌هایی را پیش‌بینی کند که سیاست‌های برنامه، تحقّق پیدا کند و این کار در بودجه‌‌ی سال‌های۷۴ تا ۷۶ انعکاس یافته است.
موارد مطروحه در تبصره‌ی ۲ قانون برنامه و نیز تبصره ۲۵ قوانین بودجه‌ی سنواتی در مورد شورای برنامه‌ریزی شهرستان به ریاست فرمانداران و شرکت مقامات اجرایی شهرستان، به معنی تمرکززدایی است.

نتایج مطالعه‌‌ای اسمل کرویک و همکاران (۲۰۰۶) مشخص کرد که اختلاف معنی داری در بعضی ترکیبات ثانویه موجود در اسانس گونه‌های مختلف گل راعی نظیرHypericum maculatum, Hypericum olympicum, Hypericum perforatum جمع­آوری شده در سال­های متفاوت از بعضی مناطق با تنوع فصلی وجود دارد. همچنین گزارش شد که صفات ژنتیکی و عوامل اکولوژیکی از مهمترین عوامل مؤثر در نوع و میزان ترکیبات ثانویه موجود در اسانس گل گونه‌های گل راعی هستند.

۳- مواد و روش‌ها
۳-۱- مواد گیاهی
در این تحقیق از گزنه‌های خودرو در ارتفاعات مختلف استان‌های مازندران و گلستان استفاده شد.
۳-۲- وسایل و دستگاه­های مورد استفاده

• • کلروفیل­سنج: جهت اندازه ­گیری میزان کلروفیل برگ­

• • خط­کش

• • ترازوی دیجیتال

• • آسیاب برقی

• • دستگاه موقعیت سنج (GPS)

• • سانتریفوژ آزمایشگاهی

• • دستگاه اسپکتروفتومتر

• • دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

۳-۳- مواد شیمیایی
مواد شیمیایی مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: متانول، معرف فولین سیوکالته^[۸]، کربنات سدیم، کلرید آلومینیوم، استات پتاسیم، تیوسولفات سدیم، استاندارد اسید گالیک، کوئرستین، کلروژنیک اسید، کافئیک اسید، روتین، استونیتریل، اسید استیک و اسیتو نیتریل.
تمامی مواد شیمیایی و معرف­ها از شرکت مرک و حلال­ها با بالاترین خلوص تهیه شدند.
۳-۴- آماده ­سازی گیاه گزنه
اجرای این پژوهش شامل دو مرحله می‌‌باشد. مرحله اول: شناسایی مکان رویش و جمع­آوری گیاه گزنه، پس از انتخاب مناطق در زمستان سال ۱۳۹۰ در زمان گلدهی گیاه گزنه (بهار سال ۹۱) جهت جمع­آوری به زیستگاه‌‌های مورد نظر در استان مازندران و گلستان مراجعه شد. سپس تعداد چندین نمونه کامل گیاهی به طور تصادفی از هر منطقه جمع­آوری و پس از بررسی برخی صفات مورفولوژیکی، اقدام به خشکاندن اندام‌‌های گیاه (برگ، ساقه، گل و ریشه) بصورت جداگانه در شرایط خشک، سایه و تهویه مناسب شد (شکل ۳-۱). اندام‌‌های خشک شده بصورت جداگانه با بهره گرفتن از آسیاب برقی به پودر تبدیل شده و از الک با مش ۱۸ عبور داده شد. نمونه‌‌های خشک شده در پاکت‌‌های مخصوص و نایلونی به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت در داخل آن بسته‌بندی شدند. و تا زمان آزمایش در فریزر ۱۸- درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند.

شکل ۳-۱- الف- رویشگاه گزنه در منطقه چهارباغ گرگان، ب- فیروزجاه بابل، پ- خشک کردن گزنه
در زمان مراجعه به زیستگاه گزنه، از هر منطقه که گیاه مورد نظر جمع­آوری شد با بهره گرفتن از دستگاه موقیعت­سنج GPS اقدام به تعیین موقعیت جغرافیایی منطقه از نظر ارتفاع از سطح دریا، طول و عرض جغرافیایی گردید. برای بررسی خصوصیات اقلیمی زیستگاه‌‌ها بر اساس نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به زیستگاه، آمار بلندمدت از پارامتر‌‌های هواشناسی مانند متوسط درجه‌‌حرارت و متوسط بارندگی تهیه شد (جدول ۳-۱). جهت تعیین مهمترین خصوصیات خاکشناسی از هر زیستگاه نمونه خاک تصادفی از عمق صفر تا ۳۰ سانتی‌متر برداشته شده و به آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای آزمون خاک انتقال داده شد. بافت خاک، ماده آلی خاک، شوری و اسیدیته خاک از مهمترین خصوصیات خاکشناسی مورد مطالعه بود (جدول ۳-۲). مرحله دوم: عصاره‌‌گیری و آنالیز بیوشیمیایی، جهت عصاره‌‌گیری و استخراج ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی از حلال متانول استفاده شد و برای آنالیز بیوشیمیایی ترکیبات فنلی(اسیدکلروژنیک و اسید کافئیک) و فلاونوئیدی (روتین) از روش کروماتوگرافی مایع (HPLC) استفاده شد.

۳-۵- صفات مورفولوژیکی مورد مطالعه گیاه گزنه
به منظور ارزیابی برخی صفات ریخت‌شناسی از هر منطقه پنج نمونه کامل گیاهی در فصل گلدهی گیاه انتخاب و ۱۳ صفت کمی رویشی و زایشی(طول برگ، عرض برگ، نسبت طول به عرض برگ، تعداد برگ در بوته، تعداد گره، فاصله گره، اندازه گل­آذین، تعداد گل­آذین در بوته، قطر ساقه، قطر ریشه، طول ریشه، ارتفاع گیاه و میزان کلروفیل) با پنج تکرار برای هر صفت بررسی شد.
۳-۶- صفات بیوشیمیایی مورد مطالعه گیاه گزنه
فنل و فلاونوئید کل، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و روتین.
جدول ۳-۱- مشخصات جغرافیایی و هواشناسی رویشگاه­های مورد مطالعه گیاه گزنه

جدول ۳-۲- مشخصات خاک رویشگاه­های مورد مطالعه گیاه گزنه

۳-۷- استخراج عصاره متانولی
به منظور تهیه عصاره متانولی، ابتدا نمونه‌‌ها (برگ، ریشه، ساقه و گل) بصورت جداگانه در دمای طبیعی (دمای اتاق) خشک شد، سپس با آسیاب برقی به خوبی پودر و از الک شماره ۱۸ گذرانده شد. نمونه‌‌های الک شده توزین شده و مقدار یک‌‌ گرم از هر نمونه به ارلن۱۰۰ میلی‌‌لیتری انتقال یافته و با ۱۰ سی‌‌سی متانول ۸۰ درصد (نسبت ۱ به ۱۰) مخلوط شد. سپس نمونه­ها به مدت ۲۴ ساعت روی همزن قرار داده شد، بعد به مدت ۵ دقیقه در ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. سپس عصاره خالص رویی برای اندازه‌‌گیری فنل کل و محتوی فلاونوئید نمونه‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۷-۱- اندازه‌گیری فنل کل
مقدار کل ترکیبات فنلی موجود در عصاره گیاه گزنه توسط رنگ سنجی به روش فولین سیو کالتو (ابراهیم‌‌زاده و همکاران، ۲۰۰۸) با کمی تغییر مورد بررسی قرار گرفت. در این روش مقدار کل ترکیبات فنلی بر اساس یک ترکیب فنلی که اغلب مواقع اسید گالیک می­باشد انتخاب و نتایج آن به صورت اکی­والانت اسید گالیک بیان می­گردد. ابتدا ۲۰ میکرولیتر از عصاره متانولی برداشته شده و با ۱۶/۱ میلی‌‌لیتر آب مقطر و ۱۰۰ میکرولیتر فولین سیوکالتیو مخلوط شد. بعد از ۸-۱ دقیقه استراحت، ۳۰۰ میکرولیتر کربنات‌‌سدیم یک مولار (۶/۱۰ گرم در ۱۰۰ میلی‌‌لیتر آب مقطر) به محلول افزوده شده و به مدت ۳۰ دقیقه در حمام بخار ^oC40 در تاریکی قرار گرفت. برای تهیه شاهد، متانول خالص جایگزین عصاره متانولی گردید. سپس محلول حاصل در طول موج ۷۶۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید. برای رسم منحنی کالیبراسیون از غلظت‌‌های متفاوت گالیک­اسید (۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۵۰ میلی‌‌گرم بر لیتر) در متانول: آب (۵۰:۵۰) استفاده گردید. در معادله خطی حاصل به‌‌جای Y، عدد قرائت شده در مقابل بلانک قرار داده شد و به این ترتیب X به‌‌دست آمد. این مقدار برای یک گرم در لیتر محاسبه شد و فنل کل بر حسب میلی‌‌گرم گالیک اسید در یک گرم نمونه خشک بدست آمد (شکل ۳-۲).

شکل ۳-۲- نمودار استاندارد گالیک اسید
۳-۷-۲- اندازه‌‌گیری محتوی فلاونوئیدی
برای محاسبه محتوای فلاونوئید از روش آلومینیوم کلراید (ابراهیم‌‌زاده و همکاران، ۲۰۰۸) استفاده شد؛ به این صورت که ۵/۰ میلی‌‌لیتر از عصاره متانولی با ۵/۱ میلی‌‌لیتر متانول، ۱/۰ میلی‌‌لیتر آلومینیوم کلرید ۱۰درصد در اتانول (۱۰ گرم آلومینیوم کلرید در ۱۰۰ میلی‌‌لیتر اتانول و آب­مقطر)، ۱/۰ میلی‌‌لیتر استات­پتاسیم یک­مولار (۴۱/۲ گرم در ۱۰ میلی‌‌لیتر آب مقطر) و ۸/۲ میلی‌‌لیتر آب­مقطر مخلوط شد. برای تهیه شاهد، متانول خالص جایگزین عصاره متانولی گردید. محلول حاصل ۳۰ دقیقه در تاریکی قرار داده شده و سپس در طول موج ۴۱۵ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد. جهت رسم منحنی استاندارد از غلظت‌‌های مختلف استاندارد کوئرستین (۱۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی‌‌گرم بر لیتر) استفاده شد. از معادله خط بدست آمده برای تعیین غلظت فلاونوئید کل استفاده گردید (شکل ۳-۳).

شکل ۳-۳- نمودار استاندارد کوئرستین
۳-۸- اندازه‌‌گیری اسید کلروژنیک و اسید کافئیک با بهره گرفتن از دستگاه HPLC
۳-۸-۱- آماده ­سازی نمونه
به منظور تعیین نوع ترکیبات فنلی موجود در عصاره از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده شد. برای این منظور جهت آماده‌‌سازی نمونه، یک گرم نمونه (برگ، ریشه، ساقه و گل) پودر شده با دقت ۰۰۱/۰ توزین گردید و در ۱۰ میلی‌لیتر متانول خالص (۱: ۱۰) مخصوص HPLC همگن شد، و به مدت ۱۰ دقیقه در اولتراسوند قرار داده شد (لوله محتوی محلول کاملاً به وسیله فویل آلومینیومی در برابر نور محافظت گردید) و به مدت ۱۲ ساعت روی همزن قرار داده شد، سپس به مدت ۱۰ دقیقه در دور ۳۵۰۰ سانتریفیوژ گردید. بخش فوقانی محلول بعد از گذشتن از فیلتر سرنگی، به ظروف مخصوص HPLC منتقل گردید و آماده تزریق به دستگاه HPLC شد. مشخصات دستگاه به شرح زیر بود:
مدل دستگاه: مرک- هیتاچی ال- ۷۱۰۰
دتکتور: دیود اری هیتاچی ال- ۲۴۵۰^[۹]
آون ستون: هیتاچی ال-۲۳۰۰^[۱۰]
نوع ستون: آر پی- ۱۸^[۱۱] با ابعاد ۶/۴ × ۲۵۰ میلی‌متر و اندازه ذرات ۵ میکرومتر
فاز متحرک مورد استفاده در این بررسی شامل ۱ میلی­لیتر اسید­استیک، ۸۹ میلی­لیتر آب مقطر دیونیزه شده و ۱۰ میلی­لیتر استونیتریل با سرعت جریان یک میلی­لیتر در دقیقه و دمای ۲۵ درجه سانتی‌‌گراد بود. با مقایسه زمان تأخیر و سطح زیر منحنی نمونه با نمونه‌‌های استاندارد، میزان اسید کافئیک و اسید کلروژنیک تعیین و در نهایت بر اساس میلی‌‌گرم بر گرم وزن خشک برگ یا دیگر اندام خشک بیان گردید. (تراجیتنبرگ و همکاران، ۲۰۰۸؛ سانتوز-گامز و همکاران، ۲۰۰۳).
۳-۸-۲- تهیه نمودار کالیبراسیون اسید کلروژنیک و اسید کافئیک