آن ها برای دینداری چهار بعد اصلی عمل، باور، تجربه، دانش یا معرفت را تحت عنوان ابعاد عمومی الزام دینی مطرح کرده اند. این ابعاد چهار گانه، در سطح مقیاس های اولیه به پنج شاخص یا مقیاس تقسیم شده اند که افزایش آن، ناشی از تفکیک بعد عمل به دو بخش شاخص مناسکی و عبادی است. در مقیاس ثانویه، شاخص ها در نهایت به هشت عدد افزایش یافته است که شاخص های ناظر بر روابط اجتماعی دینداران هم به آن اضافه شده است (گنجی،۱۱۵:۱۳۸۳).

در زیر شرحی از الگوی دینداری مورد نظر آن ها آورده می شود.
بعد باور: آن چیزی است که انتظار می رود پیروان یک دین بدان اعتقاد داشته باشند. گلاک و استارک این باورها را در هر دین به سه نوع تقسیم کرده اند: باورهای پایه ای مسلم، که ناظر بر شهادت به وجود خدا و معرفی ذات و صفات اوست. باورهای غایتگرا، که هدف و خواست خدا از خلقت انسان و نقش او در نیل به این هدف است. باورهای زمینه ساز که روش های تأمین اهداف و خواست خداوند و اصول اخلاقی را که بشر برای تحقق آن اهداف باید به آن ها توجه کند، در برمی گیرد. گلاک و استارک بعد باور یا عقیدتی را بعد ایدئولوژیکی نیز نامیده اند.
بعد مناسکی (عمل): نظام اعتقادی در هر دینی وجود دارد، اما این اعتقادات به صورت مناسک نمود عینی می یابند. تمام ادیان بنابر اقتضای نوع الهیات خود، نحوه خاصی از عمل و زیست را بر مؤمن الزام می کنند که همان عمل دینی است. این عمل خواه ناخواه، در پرتو نظام فقهی و اخلاقی سامان می پذیرد. بعد عمل یا مناسک، اعمال دینی مشخصی نظیر عبادت های فردی، نماز، روزه، صدقه، ذکات و … را در برمی گیرد. گلاک و استارک در تشریح بعد مناسکی بر این نکته تأکید کرده اند که در عملیاتی کردن این بعد، علاوه بر مشارکت در فعالیت های مناسکی، تفاوت های مربوط به ماهیت یک عمل و معنای آن عمل نزد فاعلان آن نیز بررسی می شود(آرون،۴۰۵:۱۳۸۶).
بعد تجربی: تجربه دینی با احساسات، تجربیات و درون فرد دیندار مرتبط است. احساسات و عواطف دینی وجه عالی تری از دینداری است که کاملاً قلبی و درونی بوده و برخلاف مناسک و مراسم آیینی نمود بیرونی ندارد. دیندارانی که این بعد را کسب می کنند “مخلص” نامیده می شوند.
گلاک و استارک تجربه دینی را چندین نوع می دانند:
تأییدی: حس مؤدت و تأیید به وجود خدا؛ترغیبی: گزینش آگاهانه خدا و اشتیاق به او؛ شیدایی: حس صمیمیت و شور و وجد نسبت به خدا؛ وحیانی: مورد اعتماد خدا واقع شدن و کارگزار و فرستاده خدا بودند (مهدی زاده،۲۵:۱۳۸۵)
بعد دانشی: بعد معرفتی، عقلانی یا دانش با بعد عقیدتی بسیار نزدیک است تفاوت این دو بعد مربوط به آگاهی و شناخت در اعتقادات در بعد دانش است. معرفت دینی، آگاهی به متون دینی است که می تواند الگویی برای باور، عمل و تجربه دینی باشد. از نظر گلاک و استارک، بعد معرفتی در ارتباط با مطالبی است که مردم از طریق عالمان دینی درباره مذهب می آموزند.
بعد پیامدی: این بعد، به دلیل بیشترین انتقادات، در میان ابعاد الگوی دینداری گلاک و استارک پس از مدتی حذف شد، از جمله اینکه، بعد پیامدی فی نفسه پیامد دینداری است نه بعدی از آن. بعد پیامدی دینداری، که با این انتقاد از الگوی دینداری کنار گذاشته شد، به اعمالی گفته می شود که از عقاید، احساسات و اعمال مذهبی ریشه می گیرد و از ثمرات و نتایج ایمان در زندگی و کنش های بشر است. از نظر این دو محقق، بعد پیامدی جدا از سایر ابعاد قابل بررسی نیست. رفتارهای دینی می توانند در معنای پیامدی سنجشی از دینداری باشند که منجر به استواری ایمان مذهبی می شود. تاآنجا که باعث شود از باور، اعمال، تجربه و دانش دینی پیروی شود (مهدی زاده،۴۳:۱۳۸۵).الگوی دینداری گلاک و استارک، از نخستین الگوهایی است که بسیاری از الگوهای دینداری بعدی، ابعاد خود را از آن وام گرفته اند.
۲-۱-۴-۲ الگوی دینداری لنسکیگرهارد لنسکی از نخستین افرادی است که الگوی دینداری خود را در قالب سنجش ابعاد و شاخص های دینداری در اوایل دهه ۱۹۶۰ ارائه کرده است. دین از نظر لنسکی عامل مؤثری است که اندیشه و عمل فرد را حتی درجوامع  مدرن متأثر می کند. وی برای سنجش این تأثیرگذاری، مهمترین جنبه های دینداری، یعنی جهت گیری دینی و میزان درگیر بودن با گروه های دینی را مورد بررسی قرار داده است. لنسکی با بهره گرفتن از رویکردهای اجتماعی و شخصی، بیرونی و درونی، چهار بعد مختلف برای دینداری تعریف می کند. دو بعد از این ابعاد، با فعالیت های جمعی دینداری ارتباط دارند و به فعالیت های مشارکتی و نیز فعالیت های معاشرتی مشهور شده اند. دو بعد دیگر نیز با گرایشهای گوناگون دینی در ارتباط اند که راست کیشی عبودیتی نامیده می شوند. بررسی های اولیه با تأکید بر اهتمام دینی در شهر دیترویت در سال ۱۹۵۸ نشان دادند که، بین دو فعالیت دینی مشارکتی و معاشرتی و دو نوع جهت گیری راست کیش و عبودیتی رابطه بسیار کمی وجود دارد. وی با تأکید بر تحقیقات خود، معتقد است که این چهار بعد، کاملاً جدا و مستقل از هم هستند. لنسکی هر یک از ابعاد دینداری را اینگونه شرح می دهد: پایبندی معاشرتی مبتنی بر تعامل فرد با خانواده و دوستان و همکیشانی است که با او در دین و فرهنگ دینی سهیم هستند. در حالیکه، پایبندی مشارکتی به مشارکت فرد در انجام فعالیت های دینی، به خصوص به صورت جمعی اشاره دارد. به عقیده لنسکی، جهت گیری عبودیتی یعنی همان ارتباط شخصی انسان دیندار با خدا، که موجب می شود فرد در تصمیمات مهم خود به خواست خدا، به طور جدی توجه کند. به نظر وی دو بعد راست کیشی و عبودیتی فرد را به خود دین متصل می کند و ابعاد مشارکتی و معاشرتی، فرد را به گروه های دینی پیوند می زند (گنجی،۶:۱۳۸۳).
لنسکی، راست کیشی را میزان پذیرش نظریه های دینی (احکام) و دستورهای مجامع دینی و عبودیت را جهت گیری فرد در عرصه خصوصی در عبادت می داند. منظور از بعد التزام مشارکتی نیز التزام فرد به چارچوب ها و ساختارهای رسمی و جمعی یک دین است که سنجش آن با توجه به متوسط فعالیت های نیایشی و فعالیت های رسمی عبادتی میسر می شود. لنسکی الگوی دینداری خود را از آزمون برروی کاتولیک ها، پروتستان ها و یهودیان به دست آورده است و یافته های پژوهشی وی با ساختار و محتوای دینی این سه شاخه از دینداران منطبق است (گنجی،۱۳۸۳).
۲-۱-۵نظریه های مربوط به دینداری
۲-۱-۵- ۱ نظریه دورکیمامیل دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸) در اثرش “اشکال ابتدایی حیات دینی” تعریفی اجتماعی از دین به دست می دهد.
“دین نظامی است همبسته، متشکل از اعتقادات و اعمالی در برابر موجوداتی مقدس؛ یعنی مجزا و ممنوع التماس. این اعتقادات تمام کسانی را که بدان می پیوندند متحد می کند و پایه گذار اجتماعی است". وی می گوید:” دین یک معنویت والاست و ما به هیچ وجه نمی توانیم آن را از زندگی فردی و اجتماعی خود جدا کنیم". استدلالات مختلف دورکیم در زمینه دین او را به یک تعریف کلی می رساند: “دین به صورت اعتقاد به یک دنیای مقدس در برابر یک دنیای غیرمقدس (پلید) تعریف می شود” (فصلنامه فرهنگ،۸۰:۱۳۸۴)
تأکید دورکیم در همبستگی مکانیکی و ارگانیکی، وجدان جمعی و نظام هنجاری ،حائز اهمیت است. وی در همبستگی مکانیکی معتقد است که افراد مثل هم فکر می کنند و به لحاظ رفتاری تفاوت های اندکی با یکدیگر دارند. افراد در ارزش ها، مقدسات و … با یکدیگر مشترک اند و وظایف و کارویژه های اقتصادی یکسانی را انجام می دهند، اما در اثر تعامل های اجتماعی، تقسیم کار، تخصصی و پیچیده شدن کارها دیگر همبستگی مکانیکی جوابگو نخواهد بود. توافق بر سر عقاید و ایده های اخلاقی کمرنگ گردیده و تمایزات سر برمی آورند. بنا به تعبیر دورکیم “در جریان گذار از همبستگی سنتی به همبستگی جدید، نوعی گسیختگی (آنومیک) در زمینه ارزش های افراد پدید می آید. به عبارت دیگر، در این شرایط آدمی از سنّت های خود بریده اما به همبستگی جدید نپیوسته است” (اسمیت،۲۷:۱۳۸۳)
به عقیده دورکیم دین عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداری جامعه و مظهر قدرت جامعه است و نقش مثبت دین در حل و فصل مشکلات اجتماعی، در ایجاد یگانگی و در معنویتی که در جامعه به وجود می آید نیز بسیار اهمیّت دارد. به علاوه دین موجب ثبات، استمرار و پایداری جامعه می شود. وی برای دین چند عملکرد قائل است:
۱ -وحدت بخشیدن: دین اجزای جامعه را به یکدیگر متصل می کند و آن را به عنصری واحد بدل و سمبل های اساسی وحدت را فراهم می کند. به نظر وی، ریشه های تفکر و فرهنگ و حتی سازمان یافتن ذهن انسانی، مستقیماً وابسته به اعمال دینی اوست. از گفته های او بر می آید که مفاهیم زمان، مکان، عدد، ملیت و قدرت، همگی دارای طبقه بندی دینی هستند و در جوامع غیردینی اصلاً به وجود نمی آیند.
۲- احیا و تقویت قوا: مؤمنی که با خدا راز و نیاز می کند،نه تنها انسانی است که به حقایق جدیدی دست می یابد، بلکه انسانی است که خود را قدرتمند احساس می کند.او در درون خود نیروی بیشتری احساس می کند و توانایی بیشتری در غلبه بر سختی ها و مشکلات دارد.
۳-عملکرد تسکینی دین: منظور همان آرامشی است که انسانها با توسل به دین در رابطه با اجتماع خود کسب می کنند. به نظر دورکیم، عملکرد تسکینی، به ویژه در ایام نومیدی و اغتشاش اجتماعی، دارای اهمیت بسیار زیادی است و به همین خاطر، ما در بین افراد دیندار، کمتر جرم و جنایت، خودکشی، بزهکاری و…را میبینیم؛چرا که هر چه انسان متدینتر باشد، پرهیزکارتر میشود(فصلنامه فرهنگ،۸۱:۱۳۸۴)
۲-۱-۵- ۲ رویکرد اسمیت در مورد دینرابرتسون اسمیت یکی از روانشناسان کارکردگرا معتقد است دین را نباید وسیله ای برای تکریم و نجات ارواح تلقی کرد بلکه باید آن را طریقه‌ای در صیانت و رفاه جامعه قلمداد نمود. ادیان باستانی جزیی از نظم عمومی اجتماعی خویش بودند که خدا و بشر را تواماً در بر می‌گرفتند. وی مذهب را تنها یک ترس مبهم و فرزند هراس و وحشت نمی‌داند بلکه آن را حافظ مقررات، نوامیس و نظم اخلاقی جامعه نیز می‌داند و آنچه برای او مهم است عملکردهای دین است و نه باورداشتها. به استدلال او عملکرد‌های دینی مانند تشریفات و مناسک اهمیتی بنیادی دارند و برای شناخت دین نخست باید شیوه‌های مردم را تحلیل کرد و نه باورداشتهای آنها را. به طور کلی به ادعای رابرتسون دین دو کارکرد عمده دارد:یکی تنظیم کننده و دیگری برانگیزاننده، تنظیم کننده رفتار فردی برای خیر همگان و یا به سخن دیگر برای گروه و برانگیزاننده احساس مشترک جهت وحدت اجتماعی که از طریق مناسک مذهبی انجام می‌شود(همیلتون، ۱۳۸۸ : ۱۷۰)
۲-۱-۵- ۳ نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارترونالد اینگلهارت در دهه هشتاد این ایده را مطرح کرد که در جوامع صنعتی مواجه با نوعی دگرگونی ارزشی اساسی هستیم. به این صورت که گرایش نسبت به ارزش‌های فرامادی تقویت گردیده و نسل جدید به ارزش‌های فرامادی اولویت بیشتری می‌دهد. وی به تغییر و تحول ارزشی در طی فرایند جایگزینی نسلی پرداخته است . به اعتقاد وی اولویت ارزشی فرد تحت تأثیر محیط اجتماعی ـ اقتصادی که وی در طول سال‌های پیش از بلوغ در آن به سر می‌برده شکل می‌گیرد و با تغییر شرایط محیطی، اولویت‌های ارزشی نسل جوان با نسل قبل متفاوت خواهد شد.
اینگلهارت در کار خود حضور مجموعه‌ای از تغییرات در سطح نظام را عامل تغییرات در سطح فردی و به همین ترتیب پیامدهایی برای نظام می‌داند. وی تغییرات در سطح سیستم را توسعه اقتصادی و فناوری، ارضای نیازهای طبیعی به نسبت وسیعی از جمعیت، افزایش سطح تحصیلات، تجارب متفاوت گروه‌های سنی مثل فقدان جنگ و گسترش ارتباطات جمعی، نفوذ رسانه‌های جمعی و افزایش تحرک جغرافیایی می‌داند (اینگلهارت،۵:۱۳۷۳)
۲-۱-۶ تحقیقات پیرامون نگرش مذهبی
احمدی وکجباف (۱۳۸۷) در پژوهشی ، نگرش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان وارتباط آن با برخی ویژگی های جمعیت شناختی را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که دانشجویان نگرش های متفاوتی نسبت به معنویت وارتباط آن با مذهب دارند . نتایج این پژوهش نشان داده است که بین نگرش معنوی وجنسیت ار تباط معناداری وجود دارد . به عبارتی زنان نسبت به مردان از نگرش معنوی بالاتری برخوردارند. همچنین بین نگرش معنوی با سن ، نمره ، پیشرفت تحصیلی ، درآمد خانواده ،گروه های مختلف تحصیلی ووضعیت تاهل رابطه معنی داری بدست نیامده است(احمدی وکجباف،۱۳۸۷).
در زمینه بررسی ارزش ها و نگرش های مردم ایران تحقیقات متنوعی در داخل کشور به صورت پایان نامه و مقالات و نیز نظرسنجی های مختلف به چاپ رسیده است؛ اما جامع ترین پژوهشی که در سطح ملی در این حوزه انجام گرفته، طرحی است با عنوان پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان. که موج اول آن در سال ۱۳۷۹ به اجرا درآمد و با بررسی دوباره محورهای تعیین شده اطلاعات مورد نیاز از کشور در سال ۱۳۸۲ جمع آوری شد. در این طرح ارزش ها حول محورهای گوناگون مورد سنجش قرار گرفتند؛ اما تحلیل یافته های مربوط رضایت در موارد مذکور، نشانگر آن بود که رضایت افراد را می توان در سه حوزه رضایت فردی، رضایت مالی و رضایت اقتصادی و سیاسی طبقه بندی نمود. میانگین رضایت به دست آمده در سه حوزه یاد شده ، نشانگر آن است که رضایت در حوزه مالی با میانگین(۱۵/۱۱) کمترین میزان و رضایت در زمینه فردی با میانگین(۹۰) بیشترین میزان را برانگیخته است.
۲-۲ خودپنداره
هر فرد در ذهن خود، تصویری از خویشتن دارد، به عبارت دیگر؛ ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خویش را خودپنداره یا خود انگاره می نامند. این ارزشیابی ناشی از ارزشیابی های ذهنی است که معمولا از ویژگی های رفتاری خود به عمل می آوریم. در نتیجه خودپنداری ممکن است مثبت یا منفی باشد (تقی زاده، ۱۳۷۹: ۲۱). مفهوم “خود” به صورت سازمانی دینامیک، نخستین بار به وسیله لکی مطرح شد. به نظر او رفتار آدمی تظاهر و انگیزه ای است که هدف آن ثبات” خود” در اوضاع ناپایدار می باشد. به طور خلاصه، می توان گفت: خودپنداری، چارچوبی شناختی است که به واسطه آن به سازمان بندی آنچه درباره خویش می دانیم، می پردازیم و اطلاعاتی را که به خود مربوط می شوند، بر پایه آن پردازش می کنیم. این قبیل “طرحواره خود"در برگیرنده مولفه های خاص نیز می باشد که در نقش گرایش های شخصیت عمل می کند. سه مورد از این مولفه ها عبارتند از: تفاوت های فردی در شیوه ارزشیابی خود، باور کردن خود برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف مطلوب، و علاقه نشان دادن به میزان اثر گذاشتن بر روی دیگران از طریق رفتارهای خود (تقی زاده، ۱۳۷۹: ۲۳).
۲-۲-۱- اهمیت مفهوم خود و خودپنداره
شخصیت مجموعه منظم، متکامل و نسبتا ثابت ویژگی ها و رفتارهای بدنی، عقلی و اجتماعی فرد است که او را از دیگران متمایز می سازد و موجب ناسازگاری او با محیط به ویژه محیط اجتماعی می شود (شعاری نژاد، ۱۳۸۱: ۲۹۸). به باور اندیشمندان، قسمت عمده ویژگی های شخصیتی، منش و خصوصیات رفتاری هر فرد به تصویری است که از خود در ذهن دارد- یعنی انگاره وی بستگی دارد (ستوده، ۱۳۸۱: ۲۵۳).
اسپنسر در کتاب خود، تحت عنوان “یک دقیقه برای خودم” از قول” گوته” می نویسد: اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند: اگر سالم نیستی ، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند؛ اگر زیبا نیستی، برخورد درست یا زشتی نیز وجود دارد؛ اگر جوان نیستی همه با چهره پیری ماه می شوند؛ اگر تحصیلات عالی نداری، با کمی سواد نیز می توان زندگی گرد؛ اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی از انسان ها هستند؛ اما اگر تصور درستی از خود نداری، برو بمیر که هیچ نداری!
آری، خود پنداره مثبت کلید رشد و سازندگی فردی و اجتماعی است؛ تصوری که شخص از وحدت و یکپارچگی وجود خویشتن دارد، به نحوی که خود را می بیند مجموعه خصایصی که با خود در ارتباط است و استنباط هایی که از مشاهده خود در بسیاری از موقعیت ها به عمل آورده است و الگوی خاصی که او را توصیف می کند، بیانگر مفهوم خود است (تقی زاده، ۱۳۷۹: ۲۷).
شخص به تدریج از روی تجربه های شخصی و تأثیر دنیای خارج، نگرشی ثابت و پایدار از محیط و از خود و از ارتباط این دو با یکدیگر به دست می آورد و بر اساس آن مسائل، زندگی را ارزیابی می کند و برای مقابله با کاستی ها به کوشش می پردازد. نگرش های فرد از حقایق زندگی، اخلاق، آرزوها و خواسته های او وابسته به تصویری هستند که او از خود دارد؛ یعنی ارزشی که وی برای خود قایل است به عبارت دیگر، تصور از خود منشا احساس امنیت شخص می شود و اگر مورد تهدید قرار گیرد مانند این است که هسته اصلی وجود مورد تهدید قرار گرفته است.
۲-۲-۲- ویژگی های خود
با توجه به تعاریف متعدد که از “خود” وجود دارد می توان تعریفی ترکیبی از” خود” به عنوان یک نظام فعال و پیچیده از اعتقاداتی که شخص درباره خودش صحیح می داند و هر اعتقادی نیز دارای ارزش نسبی می باشد. ارائه داد. تعریف مزبور شامل دو ویژگی مهم در مورد خود است: خود سازمان یافته و خودپویا.
خودسازمان یافته
این مساله که خود عمدتا از نوعی کیفیت پایدار برخوردار بوده و از ویژگی های این کیفیت، هماهنگی و نظم است، مورد توافق محققان می باشد. این نمودار مارپیچی بزرگ، از قسمت هایی جزئی حلزونی شکلی ترکیب شده که هر کدام ازآن ها ممکن است نسبتا سامان یافته باشند، اما بخشی از خود تکاملی تلقی می شوند. حلزون های کوچک معرف اعتقاداتی هستند که فرد درباره خود دارد. بعضی از اعتقادات به طبیعت خود نزدیکترند و از اهمیت بالایی برخوردارند و به همین دلیل، به مرکز بیضی بزرگ نزدیک تر ترسیم شده اند که این نوع اعتقادات در مقابل تغییرات مقاوم می باشند. اعتقادات کم اهمیت تر به سمت خارج بیضی؛ یعنی در فاصله ای دورتر از هسته و مرکز خود رسم شده اند و به همین دلیل، ناپایدار می باشند. پس خود به طور کلی کیفیتی ثابت دارد که دارای نظم و هماهنگی خاص است.دومین بخش تصویر سازمانی از خود مبتنی بر این است که هر مفهومی در این سیستم (حلزون های کوچک) ارزش کلی منفی یا مثبت خود را دارد .کیفیت سوم سازمان یافته خود به چگونگی تعمیم موفقیت و شکست در سرتاسر سیستم مربوط است.
دیگوری (۱۴۰۶) از تحقیقات خود به این نتیجه رسید که وقتی توانایی مهمی که ارزش زیادی به آن داده می شود با شکست روبرو می شود باعث پایین آمدن ارزشیابی سایر توانایی های فردی می گردد و برعکس. موفقیت یک توانایی مهم و با ارزش ، باعث بالا بردن ارزشیابی سایر توانایی های شخص می شود. آخرین کیفیت سازمانی خود این است که خود، به طور شگفت انگیزی دارای وحدت است به طوری که هیچ دو نفری عقاید همانند درباره خودشان ندارند.
خودپویا
شاید مهم ترین فرض از نظریه های جدید “خود” این باشد که انگیزه تمام رفتارها حفاظت و ارتقای خود ادراک شده است. تجارب بر حسب ارتباطشان با خود درک می شوند و رفتارها نیز از این درک ها سرچشمه می گیرد. در این صورت، می توان نتیجه گرفت که تنها یک نوع انگیزش وجود دارد و آن هم انگیزه شخصی درون است که هر انسان در تمام زمان ها و مکانها هنگام دست زدن به هر عمل دارد. آن گونه که “کمبز” بیان کرده، مردم همیشه برانگیخته هستند و هیچ گاه هیچ فردی را نمی توان یافت که بر انگیخته نشده باشد و این یک حسن خداداد برای مربی است زیرا نیروی است که از درون هر دانش اموزی نشات می گیرد (دبلیو و همکاران، ۱۳۷۸: ۲۴).
بنا بر عقیده کمبز و اسنیگ خود قالب اساسی مراجعات شخصی و هسته مرکزی ادراک است که بقیه منطقه ادراک نیز در اطراف آن سازمان می یابد. در این مفهوم” خود” پدیده ای است که هم محصول تجربیات گذشته و هم سازنده تجربیات جدیدی است که توانایی اش را دارد.
این بدان معنا است که هر چیزی بر مبنای مراجعات فرد به خود و مجرای خود درک می شود. دنیا از نظر فرد همان چیزی است که او می فهمد و از آن آگاهی دارد. به عبارت دیگر، جهان و مفاهیم را به همان طریقی که خود می بینیم، مورد ارزشیابی قرار می دهیم. بنا بر گزارش لکی (۱۹۴۵) خود در مقابل تغییر، مقاومت می کند، برای هماهنگی با خود می کوشد و در واقع این مقاومت در مقابل تغییر ،یک جنبه مثبت است؛ چرا که اگر بنابراین باشد که خود زیاد تغییر کند، شخص فاقد شخصیت پایدار خواهد شد (دبلیو و همکاران، ۱۳۷۸:۲۶).
۲-۲-۳ شکل گیری خود و خودپنداره
از میان پیشرفت های ذهنی موثر در اولین سال های زندگی ، می توان به تحول خویشتن پنداری و درک ضمیر اول شخص مفرد اشاره کرد. اولین مرحله رشد خویشتن پنداری، کودک را به آگاهی می رساند که متمایز از دیگران است و به عقیده لوویسف بروکس و دیگران این آگاهی بر اساس کنش متقابل سن کودک و محیط انجام می گیرد. مطالعه این پژوهشگران بدین نحو بود که آنان نمونه ای از کودکان (۹، ۱۲، ۱۸، ۲۱ و ۲۴ ماهه) را در مقابل آینه قرار می دادند و واکنش های آنان را بر روی نوار ویدیویی ضبط می کردند. آن گاه مادر هر یک او را از مقابل آینه دور می کرد و به دماغ او رنگ قرمز می مالید و کودک را دوباره مقابل آینه می آورد تعداد کمی از کودکان کمتر ز ۱۲ ماهه و ۲۵درصد کودکان ۱۵-۱۸ ماهه و ۸۸ درصد کودکان ۲۴ ماهه با دست زدن به بینی واکنش نشان می دادند. این نشانگر این است که آنها از وجود خود به عنوان یک شخص، آگاهی داشتند؛ زیرا می دانستند که چهره واقعی آن ها چه شکلی است.
به عقیده این دانشمندان، در طول دو سال اول زندگی کودک از چهار مرحله رشد خویشتن پنداری عبور می کند:
از بدو تولد تا ۳ ماهگی، کودک به شدت جذب چهره انسان می شود؛ سپس بین ۳-۸ ماهگی به کمک شاخص های بینایی، شناسایی قیافه خود را آغاز می کند. به همین صورت، چون کودک می بیند تصویر بدن همراه با او جابه جا می شود، خود را در تصویر نیز شناسایی می کند.آن گاه بین ۸- ۱۲ ماهگی ، وی ساختن خویشتن پنداری خود را به عنوان یک پدیده دایمی و مجهز به کیفیت های پایدار آغاز می نماید. در نهایت مرحله چهارم در طول سال دوم زندگی جریان پیدا می کند در این مرحله کودک کلیه واژه های جسمی خود را که موجب تمایز او از سایر کودکان و بزرگسالان می شود شناسایی می کند. همچنین معنای مالکیت را می فهمد در نتیجه اسباب بازی و قلمرو خود را می شناسد (روانشناسی اجتماعی، ترجمه گنجی، ص ۱۷۰).
کورسینی (۱۹۸۳) معتقد است می توان به جنبه هایی از خودپنداره پدیدار شناختی اشاره کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
الف- خودپنداره فردی: بیانگر خصوصیات رفتاری فرد است از دیدگاه خویش. این خودپنداره از خصوصیات جسمانی تا هویت جنسی قومی، طبقه اجتماعی- اقتصادی و هویت من یا حس استمرار و یگانگی فرد در طول زمان را در بر می گیرد.

همچنین کنوانسیون میان لهستان و بلگراد که در ۱۹۵۸ به امضا رسید در ماده ۴۶ خود مقرر می دارد: “هر یک از طرفین متعاهد، در برابر طرف دیگر متعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در کلیه موضوعات راجع به حقوق، مزایا، مصونیت‌ها و وظایف کنسولی به کارکنان کنسولی طرف دیگر است ولی هیچ یک از متعاهدین نمی‌تواند خواستار رفتار ملت کامله‌الوداد‌ای بیشتر یا به غیر از آن چه که خودش در همان زمینه به متعاهد دیگر اعطا نموده است، شود.”^[۲۰۸]
شرط مشروط به رفتار متقابل ساده‌ترین شکل شرط مشروط به جبران است.^[۲۰۹] "پیه” در این زمینه معتقد است:
“هرچند منظور از رفتار متقابل، اشاره به­همان نسخه از طرف دولت ذی نفع نیست اما به معنای تقارن کامل میان منافع طرفین است. به­عبارت دیگر، منظور از رفتار متقابل، رفتار متقابل مادی است فلذا متضمن یک توازن معیاری میان دو مرجع قانونگذاری است. همان طور که “نی بوایه” می گوید: تقابل دیپلماتیک دارای سه بعد است که رأس آن در حقوق بین‌الملل و دو رأس دیگر آن در حقوق داخلی است. هرچند از لحاظ منطقی، صرف رفتار متقابل موجبات رضایت خاطر را فراهم می‌سازد اما در عمل چنین نیست. جدای از اشکالاتی که از تفسیر رفتار متقابل بوجود می‌آید، این نظام دارای معایبی است که منجر به کاهش منافع می شود دولت ذی نفع نمی‌تواند خواستار اعمال شرط شود مگر این که پیشنهاد اعطای آن مزایایی را که مورد مطالبه قرار می دهد به دولت معطی اعلام کرده باشد. معایب یکجانبه رفتار در این مرحله به این معناست که منافع متقابل حداقل از لحاظ تئوریک باید با هم یکسان باشد، هرچند در مرحله عمل و رویه این طور نیست و با هم تفاوت هایی دارند.”^[۲۱۰]
مقصود از شروط ملت کامله‌الوداد‌ی که همراه با رفتار متقابل است، این نیست که رفتار اعطا شده به اتباع ثالث در سرزمین‌های بیگانه نظیر اتباع آن سرزمین باشد.
بلکه آن چه طراحان چنین شروطی دنبال آن بودند، نوع متفاوتی از برابری است یعنی رفتار برابری که از سوی دولت های متعاهد نسبت به اتباع یکدیگر اعطا می شود. “لول” در این باره چنین می گوید: “به نظر نمی رسد که شروط ملت کامله‌الوداد‌ی که با شرط تقابل همراه است، بتواند موجب وحدت و تسهیل در روابط بین‌المللی شود و این امر شرط را از شایستگی‌هایی که قبلاً به آن نسبت داده شده است، تهی می‌سازد.”^[۲۱۱]
مبحث سوم. شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۱۳ طرح پیش نویس خود تحت عنوان “اثر شرط ملت کامله‌الودادی که مشروط به شرط رفتار متقابل شده باشد"، این نوع از شرط را مورد شناسایی قرار داده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل به لحاظ غلبه چنین شروطی در میان شروط مشروط به جبران مقتضی دانست که ماده‌ جداگآن های را به آن اختصاص دهد به طور کلی، شروط ملت کامله‌الوداد به چند طریق می‌تواند مشروط به رفتار متقابل شود: ۱. از طریق درج در خود شرط ۲. از طریق مقرره دیگری در معاهده مشمول شرط ۳. از طریق یک معاهده دیگر ۴. هر نوع توافق دیگری میان دولت معطی و ذی نفع.
منظور از رفتار متقابل همان نوع و همان میزان رفتار است. برای مثال دستیابی به محاکم قضایی بدون تودیع هزینه‌های دادرسی یا اجازه تصدی آزادانه به یک نوع تجارت خاص از سوی طرفین معطی و ذی نفع.^[۲۱۲]

کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس، به دلیل ابهامی که در استفاده از واژه “مادی” وجود داشت، از به کار بردن عبارت “رفتار متقابل مادی” خودداری کرد.^[۲۱۳] چنین شرطی فاقد خصیصه اتوماتیک و قهری نظام شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است، زیرا دولت ذی نفع در صورتی می‌تواند از رفتار تسری داده شده به ثالث بهره مند شود که چنین رفتاری نسبت به او در همان موضوع اعطا شده باشد و یا در آینده اعطا شود.
شرط تقابل می‌تواند منجر به اشکالات جدی در تفسیر شود، زیرا که اصولاً قواعد نظام های حقوقی کشورهای ذی نفع ماهیتاً با هم متفاوتند^[۲۱۴] اما این ایراد ذاتی منجر به زیر سوال بردن اعتبار قاعده نخواهد شد. به همین دلیل، کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس لزومی به ورود در جزئیات بحث رفتار متقابل ندید، زیرا که در نظام های حقوق داخلی کشورهای مختلف تفاوت هایی وجود دارد که می‌تواند در مواردی تردیدهایی را برانگیزد که آیا رفتاری که به دولت ذی نفع اعطا می شود، می‌باید با آن چه که دولت معطی آن را اعطا می کند، مساوی باشد یا خیر و حل این تردیدها را به عهده خود دولت ها گذاشت.^[۲۱۵]
فصل پنجم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
گفتار اول. نحوه عملکرد شرط کامله‌الوداد مشروط به جبران
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۱۲ طرح پیش نویس تحت عنوان عملکرد شرط ملت کامله‌الودادی که مشروط به جبران شده است چنین مقرر می دارد: “چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران شده باشد، دولت ذی نفع حق دستیابی به رفتار ملت کامله‌الوداد را تنها به موجب اعطا جبران مورد توافق به دولت معطی به دست می‌آورد.”^[۲۱۶]
لذا، مطابق این تعریف برای بررسی عملکرد شرط مشروط می‌باید “شرایط جبران”^[۲۱۷] را بررسی کنیم همان گونه که گفتیم منسوخ شدن قالب مشروط شرط به این معناست که دولت ها نتوانند آن را مشروط به جبران کنند مثلاً، شرط کنند که دولت ذی نفع مزایای اقتصادی یا سیاسی خاصی را به دولت معطی بدهد، نظیر یک وام طویل المدت. اما این امر ممکن و شدنی است، شرایط جبران می‌تواند در خود شرط یا در معاهده‌ای که شرط در آن آمده است درج شود یا به هر نحو دیگری میان طرفین توافق شود. همین طور این شرایط می‌توانند در قالب قیود زمانی در ابتدا یا انتهای بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد بیایند. کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز با در نظر گرفتن امکان درج شروط مشروط، ماده‌ای را در طرح خود به این امر اختصاص داد.
این ماده، تنها فرم آمریکایی شروط مشروط را شامل نمی شود، بلکه شامل موارد دیگری هم که دولت ها به­غیر از نفع مادی مطلوب از طرف ذی نفع آن جام کار یا خودداری از آن جام فعلی را به­عنوان جبران خواستار می‌شوند نیز، در برمی گیرد.^[۲۱۸]
برای اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مشروط ۳ رکن لازم است: ۱. وجود یک شرط معتبر در یک معاهده لازم الاجرا، ۲. اعطا رفتار از طرف دولت معطی به دولت ثالث و ۳. اعطای جبران از طرف دولت ذی نفع به دولت معطی.
لذا در مورد شروط مشروط به جبران، عملکرد شرط هنگامی است که هم رفتار مربوطه به ثالث اعطا شده باشد و هم رفتار جبرانی مورد توافق اعطا شده باشد. در صورت فقدان هر یک از این ارکان شرط به مرحله عمل در نخواهد آمد.^[۲۱۹]
گفتار دوم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط
چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران نشده باشد در آن صورت دولت ذی نفع حق دریافت رفتار ملت کامله‌الوداد را به­ طور اتوماتیک و بلافاصله پس از اعطا رفتار مطلوب به دولت ثالث کسب می‌کند. ماده ۱۱ طرح پیش نویس کمیسیون تحت عنوان “اثر شرط ملت کامله‌الودادی که مشروط به جبران نشده است” مقرر داشته است: “در صورتی که شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران نشده باشد، دولت ذی نفع حق رفتار ملت کامله‌الوداد را بدون این که هیچ گونه تعهدی به اعطا جبران در برابر دولت معطی داشته باشد تحصیل می کند.”^[۲۲۰]
برای اعمال شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط دو رکن لازم است: ۱. وجود یک شرط معتبر در یک معاهده لازم الاجرا و ۲. اعطا رفتار از طرف دولت معطی به دولت ثالث. درمورد این شرط، زمان عملکرد هنگامی است که رفتار مربوطه از سوی دولت معطی به دولت ثالث اعطا شده باشد.^[۲۲۱]
گفتار سوم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل
ماده ۱۳ طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، تحت عنوان اثر “شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل” چنین مقرر داشته است: “چنان چه شرط ملت کامله‌الودادی مشروط به رفتار متقابل شده باشد، دولت ذی نفع، حق دریافت رفتار مطلوب را تنها بر مبنای اعطای رفتار متقابل مورد توافق به دولت معطی بدست می‌آورد.”
نظیر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران در این جا نیز ۳ رکن برای عملکرد شرط مشروط به رفتار متقابل لازم است: ۱. وجود یک شرط معتبر در یک معاهده لازم الاجرا. ۲. اعطا رفتار مطلوب از طرف دولت معطی به دولت ثالث و ۳. اعطای رفتار متقابل از طرف دولت ذی نفع به معطی.^[۲۲۲]
گفتار چهارم. شرایط اعمال شرط ملت کامله‌الوداد
مبحث اول. انطباق با قوانین و مقررات دولت معطی
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۱۴ پیش نویس تحت عنوان “انطباق با مفاد و شرایط توافق شده” چنین مقرر می دارد: “اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد، مشروط به انطباق با مفاد و شرایطی است که در معاهده حاوی شرط آمده است یا بهر نحو دیگری میان طرفین معطی و ذی نفع مورد توافق قرار گرفته است.” لذا منظور از انطباق با مفاد و شرایط توافق شده، هم شرایط جبران (عوض) و به ویژه رفتار متقابل بوده و هم شرایط مربوط به اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد را در برمی گیرد. این شرایط نه تنها شامل آن چه که در شرط ملت کامله‌الوداد آمده و اعمال آن را مشروط به دادن امتیازاتی جهت مبادله به دولت معطی نموده است می شود، بلکه شامل شرایطی هم که جهت استیفای چنین حقی مطابق قانون داخلی دولت معطی لازم است می شود.^[۲۲۳] مثلاً شرایط مربوط به تحصیل مجوز برای تصدی به یک تجارت خاص. یک منبع آگاه معتبر در این زمینه معتقد است: “شرایط مربوط به اعطا نوع خاصی از رفتار مطلوب تر بر طبق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نباید با شکل مشروط شرط ملت کامله‌الوداد خلط شود. رفتار متقابل به معنای فرم مشروط شرط نیست. بلکه آن چه مدنظر است، شرایط مربوط به محتوای واقعی رفتار است. برای مثال ارائه گواهینامه کیفیت به­عنوان پیش شرطی برای تصدی یک فرد خارجی به یک نوع تجارت خاص. اما چنین شرایطی بایستی واقعاً در جهت سود و منفعتی باشد که قرارست اعطا شود و نباید در جهتی به کار­ رود که تبعیض­آمیز باشد.”^[۲۲۴] آن چه گفتیم بیانگر شرایطی است که با حسن نیت اعمال می شود و محدود به یک وضعیت خاص هم می شود. هرچند ماده ۲۲ پیش نویس به شرایطی اشاره می‌کند که مطابق حقوق داخلی دولت معطی تحمیل می شود اما این ماده هدفش پوشش شرایط دیگری است که میان دولت ذی نفع و معطی مورد توافق قرار گرفته است.
گفتیم که اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد، مشروط به مطابقت با قوانین و مقررات دولت معطی است. البته، این قوانین و مقررات نباید به طریقی اعمال شود که دولت ذی نفع نسبت به دولت ثالث از منفعت کمتری برخوردار شود.
هرچند در شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط دولت ذی نفع حق بهره مندی از حقوق مندرج در شرط را بدون جبران دارد اما نمی‌توان عنصر “غیرمشروط” بودن را به حدی کش دار تفسیر کرد که منجر به معافیت کامل دولت ذی نفع از رعایت و احترام به قوانین و مقررات داخلی دولت معطی و اجرای آن ها شود، البته تا حدی که چنین تعهد و الزامی قابل پیش بینی و اعمال از سوی هر دولت دیگری باشد.
مثال ذیل به خوبی گویای نظریه‌ای است که در فوق بیان شده: در این قضیه، تجدید نظرخواه یک شهروند ایتالیایی بود که مطابق ماده‌ی ۱ فرمان حکومتی ۱۲ نوامبر محکوم به بی حقی گردیده بود. زیرا مجوز تجارتی را دریافت نکرده بود.
خواهان مدعی بود که نیازی به احراز مجوز نداشته است زیرا به موجب شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده‌ی ۱۹۴۶ میان فرانسه و ایتالیا می‌توانسته است با تکیه بر معاهده ۱۸۶۲ میان فرانسه و اسپانیا که به اتباع اسپانیایی حق می‌داد تا در فرانسه بدون نیاز به کسب مجوز مبادرت به تجارت نمایند، اقدام به تجارت نماید
دادستان معتقد بود که معاهده میان فرانسه و اسپانیا، شهروندان اسپانیایی را از الزامات مربوط به کسب مجوز تجارتی معاف نکرده است، همچنین نامه‌ی وزیر امور خارجه فرانسه به تاریخ۱۵آوریل۱۹۷۵ بیان­گر این بود که اتباع خارجی معاف از الزامات مربوط به کسب مجوز تجارتی نیستند و رعایت آن ها برای دادگاه­ها الزام­آور است.
به همین دلیل پژوهش تجدید نظرخواه رد شد. دیوان عالی کشور گفت: “نامه‌ی وزیر امور خارجه بیان می‌کند که اعطاء حق کسب و پیشه و تجارت در فرانسه به اتباع خارجی که در پی توافقات بین‌المللی حاصل می شود، اتباع خارجی را بی‌نیاز از رعایت الزامات ضروری نمی‌کند یعنی کسب مجوز تجار و این امر به ویژه نسبت به اتباع ایتالیایی بر طبق موافقتنامه‌ی ۱۹۴۶ میان فرانسه و ایتالیا قابل اعمال است لذا رأی پژوهش خواسته شده بر مبنای صحیح صادر شده است و هیچ یک از مقرراتی که در پژوهش با آن ها اشاره شده است، نقض نگردیده است. علی رغم این که موافقت­نامه‌های بین‌المللی تنها از سوی طرفین معاهده می‌تواند تفسیر شود اما این تفسیر مادامی که به حقوق فرانسه مربوط است، تفسیر آن در صلاحیت دولت فرانسه است که به تنهایی حق دارد معنا و قلمروی این سند دیپلماتیک را تعیین کند.”
موافقت­نامه‌ی میان ایتالیا و فرانسه مقرر می دارد که اتباع ایتالیایی حق دارند از منافع شرط ملت کامله‌الوداد بهره مند شوند و معاهده‌ی ۱۸۶۲ میان اسپانیا و فرانسه که پژوهش خواه به آن تکیه کرده است، می‌بایست مطابق با تفسیری که از طرف وزیر امور خارجه صورت گرفته است معنا شود که ذیلاً بیان می شود: مقرراتی که نسبت به اتباع خارجی قابلیت اعمال دارند تا حدودی که منتهی به نقض مقررات موافقت­نامه‌های بین‌المللی نشده باشند، نباید به محدود شدن حقوقی که معاهده به اتباع اسپانیایی داده است بینجامد. تعهد تجار اسپانیایی مبنی بر کسب مجوز ویژه‌ی تجار، بهره­مندی از حقوق موافقت­نامه را متأثر نمی‌سازد بلکه شرایط اعمال آن را تحت تأثیر قرار می دهد کسب مجوز تجار شرط ضروری و کافیست که می‌بایست در جایی که تبعه‌ی خارجی حق بهره مندی از حقوقی را که به اتباع فرانسوی اعطا شده را، به دست آورده است، برآورده گردد.»^[۲۲۵]
در بعضی موارد صراحتاً اشاره به قوانین دولت معطی شده است و این که حقوق مورد بحث می‌بایست در انطباق با قوانین آن دولت باشد که ذیلاً به مثالی در این زمینه اشاره می شود: در قضیه­ای که به­عنوان شاهد ذکر می شود، متوفی یک تبعه ایتالیایی بود و زمان فوت مقیم ایالت نیویورک بود و وصیتی نکرده بود. تمام وارثین او نیز در ایتالیا بودند و هیچ وارثی که مقیم نیویورک باشد، نداشت. در عرض­حال او آمده بود که وی هیچ بستانکاری ندارد. کنسول ایتالیا عرض­حالی را به مدیر تصفیه متوفی داد. عرض­حال دهنده مدعی حقی بر اداره اموال متوفی بدون دادن هیچ تضمینی شده بود و ادعای خود را مبتنی بر مقررات معاهده کنسولی ۱۸۷۸ میان ایالات متحده و ایتالیا قرار داده بود دادگاه امور حسبی ایالت نیویورک در این قضیه گفت: “مطابق با شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده با ایتالیا راجع به حقوق، امتیازات خاص، مصونیت‌ها و مزایای و سرکنسولها، قید مندرج در معاهده ۲۷ ژوئیه ۱۸۵۳ با جمهوری آرژانتین^[۲۲۶] جزئی از معاهده با ایتالیا شده است".
دادگاه امور حسبی ادامه می دهد” که هیچ دلیلی برای چنین نتیجه گیری نیافته است. حق مداخله برای تعیین انطباق با قوانین ایالت نیویورک از حق کنارگذاری قوانین ایالت نیویورک متفاوت است. حق مداخله برای تعیین انطباق با قوانین، از آن مأموری است که اداره‌ی اموال و دارایی اشخاصی که در حوزه آن اقامت دارند، به او سپرده شده است. و کسی که هیچ خویشاوند نزدیکی در حوزه‌ی این ایالت ندارد، حق بر اداره‌ی دارایی­اش به عهده‌ی این مأموران است و قوانین ایالت لازم می‌داند که مدیر تصفیه وجه الضمانی را که از طریق سنجش بهای دارایی‌ها تعیین می شود، بپردازد و هیچ چیزی در مقررات معاهده‌ی ۱۸۷۸ به کنسولها، اجازه معافیت از این تعهد را اعطا نکرده است. و این معافیت تنها از طریق اقامه دعوا در ماهیت امکان پذیر است که در فرض اخیر، مدیر تصفیه هیچ شناختی از وجود بدهی‌ها ندارد… بنابراین هرچند خواهان می‌تواند راجع به ارائه تضمین معمول، دلایل خود را بیان کند، اما تصمیم گیری درباره آن در صلاحیت قانون محلّی بوده و مدیر تصفیه عمومی هم مخالف با چنین عملکردی است.”^[۲۲۷]
در مواردی هم رعایت و احترام به قوانین داخلی دولت معطی در قالب یک ماده‌ی جداگانه از معاهده‌ی حاوی شرط آمده است برای مثال در ماده‌ی ۶ موافقت­نامه‌ی تجاری بلند مدت ۱۹۶۲ میان اتحاد جماهیر شوروی و امارات متحده‌ی عربی آمده است که گردش کالا میان امارات و شوروی می‌باید در انطباق با مقررات این موافقتنامه و قوانین صادرات و واردات و مقررات لازم الاجرا در این دو کشور صورت گیرد، مشروط به این که این قوانین و مقررات نسبت به همه‌ی کشورها قابل اعمال باشد.^[۲۲۸] کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده‌ی ۲۲ پیش نویس در این باره مقرر کرده است: در اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد که مشروط به مطابقت با قوانین و مقررات دولت معطی است. این قوانین و مقررات نباید به طریقی اعمال شود که دولت ذی نفع یا اتباع یا اشخاص یا اشیائی که به نوعی با آن مرتبطند، منفعت کم‌تری را نسبت به دولت ثالث یا اشخاص و اشیائی که به نوعی با دولت ثالث مرتبطند، در همان رابطه ببرند. هرچند تفاسیر و رویه‌هایی که وجود دارد مربوط به شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است اما به نظر می رسد که چنین قاعده‌ای نسبت به مواردی هم که شرط ملت کامله‌الوداد همراه با جبران است، اعمال شود بنابراین این قاعده یک قاعده‌ی عام بوده و هیچ تفاوتی میان این دو نوع شرط نیست.
این قاعده ارتباط خاصی با ماده‌ی ۴۱ کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک،^[۲۲۹] ماده ۵۵ کنوانسیون وین روابط کنسولی^[۲۳۰]، ماده ۴۷ کنوانسیون مأموریت‌های خاص^[۲۳۱] ماده‌ی ۷۷ کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های دولتی^[۲۳۲] که دارای ویژگی جهانی هستند، دارد. در بند ۱ کنوانسیون اوّل از موارد مربوطه آمده است: “۱. بدون این که هیچ خدشه‌ای به مزایا و مصونیت‌های اشخاصی که از این مزایا و مصونیت‌ها بهره مند می‌شوند، وارد شود، چنین اشخاصی متعهدند که به قوانین و مقررات دولت پذیرنده احترام‌گذارند. همچنین متعهدند که در امور داخلی آن دولت مداخله نکنند.
بند ۱ ماده‌ی ۴۷ کنوانسیون راجع به مأموریت‌های ویژه و کنوانسیون راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی با ویژگی جهانی، متن فوق را با کمی تغییرات بیان کرده است.
ریشه‌های این قاعده می‌تواند عمیق‌تر شده و نهایتاً به اصل حاکمیت و برابری دولت ها برسد.
آشکار است که خارج از محدوده‌ی مزایای اعطا شده، قوانین و مقررات دولت پذیرنده می‌بایستی در سرزمین آن دولت رعایت شود.
هدف از شرط ملت کامله‌الوداد برقراری عدم تبعیض میان دولت ذی نفع و معطی است که می‌تواند با اعمال تبعیض آمیز قوانین و مقررات دولت معطی لغو شود لذا کمیسیون حقوق بین‌الملل معتقد است که قاعده‌ی مندرج در ماده‌ی ۲۲ طرح پیش نویس به این معنا است که تعهد انطباق با قوانین دولت معطی بایستی به عنوان یکی از شرایط اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در نظر گرفته شود و به هر حال نمی‌تواند بدون هرگونه قید و شرطی اعمال شود لذا ماده‌ی ۲۲ بیان می‌کند که قوانین و مقررات دولت معطی نباید به نحوی باشد که رفتار اعطا شده به دولت ذی نفع نسبت به رفتار اعطا شده به دولت ثالث از مطلوبیت کم‌تری برخوردار گردد.
مبحث دوم. عدم تأثیر نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
مزایای اعطا شده به دولت ثالث به شیوه‌ی شروط ملت کامله‌الوداد می‌تواند مشروط به رفتار متقابل یا غیرمشروط و یا هر نوع جبران دیگری باشد و این مزایا می‌تواند به طور یک جانبه نیز اعطا شود مثلاً در مقام هدیه.
چنان چه دولت معطی رفتار ملت کامله‌الوداد را در برابر ذی نفع به طور غیرمشروط پذیرفته باشد، آیا حقوقی که به دولت ثالث به طور مشروط بعداً اعطا می شود، به هنگام تسری به ذی نفع به نحو مشروط تسری می‌یابد یا خیر؟
رویه‌ی محاکم در این خصوص متعارض است در بعضی از موارد نتایج حاصله مخالف با ایده فوق بوده است که ذیلاً به چند نمونه اشاره می شود:

1. 1. دیوان عالی آرژانتین در سال ۱۹۱۹ تجدید نظرخواهی را که از رأی دادگاه «سنت ف» شده بود، رد کرده و اعلام داشت: «ادعای پژوهش خواه مبنی بر این که اختیارات اعطا شده به کنسول‌های انگلیسی و آلمانی به کنسولهای پادشاهی ایتالیا بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقت­نامه منعقده میان ایتالیا و پادشاهی آرژانتین تسری خواهد یافت را رد کرد و اعلام کرد که حل این مسئله یک امر داخلی تلقی شده و طبق قانون فدرال باید بررسی شود آن چه مهم است این است که امتیازات اعطا شده مشروط به رفتار متقابل شده بود و لذا پژوهش­خواه باید بتواند ثابت نماید که دولت ایتالیا چنین امتیازاتی را به کنسول­های آرژانتین اعطا نموده و یا درصدد است که چنین امتیازاتی را اعطا نماید.»^[۲۳۳]

1. 1. در سال ۱۹۲۲ یک دادگاه آلمانی پژوهشخواهی یک فرانسوی را که به دلیل صدور دستور موقت مبنی بر تودیع خسارات احتمالی در دعوایی که علیه یک تبعه آلمانی اقامه کرده بود را رد نمود مطابق قانون آیین دادرسی آلمان بیگانگانی که به عنوان خواهان نزد محاکم آلمانی حاضر می‌شوند می‌باید به درخواست خوانده کلیه خسارات احتمالی وارده به خوانده را تودیع نمایند. این ماده نسبت به آن دسته از بیگانگانی که دولت متبوع آن ها خسارات احتمالی را از اتباع آلمانی که به عنوان خواهان نزد محاکمشان حاضر می‌شوند، نمی‌گیرد اعمال نخواهد شد مطابق معاهده ورسای آلمان متعهد شد که به دولت های متفق و کارکنان و اتباع آن ها اطمینان دهد که از هر نوع حقوق یا مزایایی که به اتریش، مجارستان، بلغارستان و ترکیه یا به کارکنان و اتباع این کشورها بر طبق معاهدات یا ترتیباتی که تا قبل از اول آگوست ۱۹۱۴ وجود داشته، اعطا شده است مادامی که این معاهدات و ترتیبات لازم الاجرا هستند، به آن ها نیز تسری داد خواهد شد.

میان آلمان و بلغارستان معاهده‌ای وجود داشت که بر مبنای رفتار متقابل معافیت از تعهد به تودیع خسارات احتمالی را مقرر می داشت در آوریل ۱۹۲۱ دولت فرانسه به دولت آلمان طی یادداشتی اطلاع داد که بر طبق ماده ۲۹۱ معاهده ورسای خواهان آن است که مقررات معاهده میان آلمان و بلغارستان به این دولت نیز تسری یابد. ادعای فرانسه رد شد به این دلیل که نتوانست ثابت کند که در فرانسه نیز اتباع آلمانی معاف از تودیع خسارات احتمالی در دعاوی که علیه اتباع فرانسوی اقامه می‌کنند هستند مطابق با رأی دادگاه ماده ۲۹۱ معاهده ورسای آلمان را به اعطای مزایایی بیش از آن چه که به اتباع دول قبلی (بلغارستان، اتریش و ترکیه) اعطا شده است مجبور نمی‌سازد معاهده میان آلمان و بلغارستان بر مبنای رفتار متقابل بوده و چون فرانسه چنین رفتار متقابلی را اعطا نکرده لذا اتباع فرانسوی حقی بر معافیت از تودیع خسارات احتمالی ندارند^[۲۳۴].

3. در سال ۱۹۱۷ برادران بتسو که تبعه یونان بودند مجوزهای لازم برای تصدی به فعالیتهای تجاری در پاریس را دریافت کردند این مجوزها در سال ۱۹۲۶ اعتبار آن منقضی و از تمدید مجدد آن خودداری شد خواهان ها مدعی دویست هزار فرانک به عنوان خسارت از این بابت شدند ادعای آن ها مبتنی بود بر مقررات قانون ۱۹۲۶ که مزایای خاصی را به کسانی که مبادرت به فعالیت­های تجاری می‌نمودند اعطا می‌نمود خواهان ها در حمایت از ادعای خود به معاهده ۱۹۲۶ فرانسه و یونان و شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن استناد نمودند مطابق معاهده‌ی ۱۹۱۰ فرانسه و دانمارک،یونان از وضعیت ملت کامله‌الوداد بهره­مند بود مطابق ماده ۱۹ قانون ۱۹۲۶ فرانسه بیگانگان تنها از مزایایی بهره­مند می‌شدند که مشروط به رفتار متقابل شده بود دادگاه حقوقی سن رای داد که اتباع یونانی مانند اتباع دانمارکی بهره­مند از مزایای تجاری و صنعتی بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد هستند معاهده میان فرانسه و دانمارک راجع به فعالیت‌های تجاری اتباع دانمارکی تصریح نموده بود که آن ها بهره­مند از کلیه‌ی مزایای اعطا شده به اتباع فرانسوی در نتیجه تصویب قوانین متأخر هستند قانون ۱۹۲۶ بی‌تردید مزایایی را به دانمارکی‌هایی که مبادرت به تجارت کرده بودند اعطا نموده بود گرچه مفاد ماده ۱۹ قانون فرانسه رفتار متقابل را به عنوان یک قاعده امری و مطلق مقرر داشته بود و از سوی دیگر هیچ قانونی راجع به اموال تجاری در دانمارک وجود نداشت بنابراین قانون فرانسه می‌بایست مطابق با معاهده فرانسه و دانمارک تفسیر می‌شد لذا اتباع دانمارکی نمی‌توانستند محروم از حقوق و مزایایی به جهت تصویب قانون لاحق فرانسوی شوند دیوان چنین گفت: «معاهده منعقده میان ملت‌ها قراردادی است میان اشخاص خصوصی تعهد متقابلی وجود دارد مبنی بر این که این قرارداد میان طرفین محترم شمرده شود و تا زمانی که این معاهده فسخ نشده یا جایگزین معاهده جدیدی که اثرات قرارداد اصلی را محدود سازد، نشده باشد، لازم الاجرا خواهد بود.”

۱۴

سهولت در طراحی مجدد فرآیندهای منابع انسانی به دلیل یکپارچگی اجزای نرم­افزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

۱۳

جدول ۲-۲) فرصت­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک (حسینی و دیگران ، ۱۳۸۸)
معایب مدیریت منابع انسانی الکترونیک :
دسترسی غیر قانونی^[۲۵] : یکی از معایب اصلی مدیریت منابع انسانی الکترونیک این است که دسترسی به اطلاعات آزاد بوده و هر کسی می ­تواند به اطلاعات استراتژیک دست یافته و از آن در هر جهتی بدون هیچ اجازه­ای از سازمان استفاده نماید.
دانش تخصصی شده^[۲۶]: یکی از مزایای مدیریت منابع انسانی الکترونیک این است که ممکن است به سازمان در جهت کاهش هزینه­ های پرسنل منابع انسانی کمک کند در حالیکه مدیریت منابع انسانی الکترونیک می ­تواند نیاز برای کارکنان فنی با دانش فناوری ویژه و نیز حوزه ­های کارکردی را افزایش دهد.

خطاهای ناشی از ورود اطلاعات: مدیریت منابع انسانی الکترونیک صرفاً می ­تواند به خوبی برنامه ­های انسانی و کاربران نهایی عمل کند.
کاهش تماس­های میان فردی: استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیک باعث دور شدن افراد از یکدیگر خواهد شد و تعامل میان مدیران با کارکنان کاهش خواهد یافت.
استفاده نامناسب به دلیل ذهنیت انعطاف­ناپذیر: به منظور استفاده مناسب از مدیریت منابع انسانی الکترونیک، ضروری است که کارمندان نوع ذهنیت خود را نسبت به آن تغییر دهند، نظر به اینکه بسیاری از افراد هنوز در استفاده از فناوری درباره ابعاد قطعی حرفه خود نامطمئن هستند. اگر این تغییر در فناوری هماهنگ با تغییر در ذهنیت و فرهنگ سازمان نباشد، می ­تواند منجر به شکست مالی شود.
تهدید برای خود منابع انسانی: تمایل برای وابسته بودن به فناوری ، تکیه بر نیروی انسانی را کاهش خواهد داد و از این رو خطر بزرگی برای شالوده اصلی منابع انسانی در پی خواهد داشت.( جایی که منابع انسانی به عنوان یک دارایی و سرمایه برای دستیابی به اهداف سازمانی و برآوردن ماموریت و چشم انداز شرکت در نظر گرفته می­ شود) (Kaur, 2013).
از سوی دیگر مهم­ترین چالش­های پیش­روی سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی به نظر متخصصان عبارتند از :
هزینه سرمایه ­گذاری برای سیستم­های اطلاعاتی منابع انسانی و سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و توسعه ­های آن یک مشکل اصلی است.
بعضی از سیستم­ها با مقاومت مدیریت به منظور انجام گروهی از وظایف روبه رو می­ شود.
بعضی از سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک به دلیل داشتن واسط کاربر غیر متعارف باعث مقاومت کارکنان می­ شود.
بعضی از سیستم­ها بدون تفکر کافی نصب می­شوند. به عبارت دیگر در مورد اینکه ایا سیستم جدید با سیستم­های قبلی و موجود سازمان منطبق است یا خیر ، به اندازه کافی فکر نمی­ شود.
مستند­سازی و اموزش کم و نامناسب می ­تواند بکارگیری سیستم را کاهش دهد و به جای آن مقاومت در برابر این سیستم را دقیقا از سوی کارمندان و مدیرانی افزایش دهد که قرار بوده است از ان حمایت کنند. همان طور که مشاهده می­ شود ، مقاومت بزرگترین علت چالش­های مرتبط با مدیریت منابع انسانی الکترونیکی است (حسینی و دیگران ، ۱۳۸۸) .

عنوان چالش

درصد اثر چالش

هزینه سرمایه ­گذاری برای سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

۱۱

مقاومت مدیریت برای انجام بعضی وظایف

۱۷

مقاومت کاربران به دلیل واسطه کاربر نامتعارف

۲۵

عدم برنامه­ ریزی و تفکر در خصوص تطابق سیستم جدید مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با سیستم­های موجود سازمان

۲۷

مقاومت مدیران و کارمندان به دلیل نقص در مستند­سازی و اموزش

۲۰

جدول ۳-۲) چالش­های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (حسینی و دیگران ، ۱۳۸۸)
۶-۱-۲) واحد مدیریت منابع انسانی مجازی
مدیریت منابع انسانی مجازی مرتبط با افرادی است که از راه دور و خارج از اداره مجازی خودشان به کار خود ادامه می­ دهند. ارزیابی واحد مدیریت منابع انسانی مجازی مبتنی بر نیروهای شش گانه موثر می­باشد. نیاز است که این نیروها مهار شده و پاسخگوی شرکتهایی باشند که به قرن ۲۱ نزدیک می­شوند. نیروهای شش­گانه ای که در ادامه اشاره می­شوند، باید به وسیله آن واحدهای مدیریت منابع انسانی مجازی­ای که می­خواهند به صورت مستمر بر ارزش خود افزوده و همزمان هزینه­ها را کاهش دهند، مورد توجه قرار گیرند:

تنوع اقتصادی موجب بازیافت بخشی از ارزش سرمایه مستهلک می شود. اجزای یک ابر رایانه پس از اسقاط هیچ استفاده ای در یک کشور افریقایی جنوب صحرا نخواهد داشت، در حالیکه یک اقتصاد صنعتی پیشرفته ممکن است استفاده های متعددی برای آن بیابد.

نکته حائز اهمیت این است که اثر شبکه ای آشکار نمی شود مگر آنکه زنجیره های ارزش در اقتصاد تکمیل شده و اقتصاد کاملاً متنوع باشد. البته حالت دیگری متصور است که اقتصاد کوچک و متمرکز بوده ولی از طریق ادغام در اقتصاد جهانی یا ارتباط با کشوری پیشرفته با اقتصادی متنوع از منافع اثر شبکه ای منتفع شود.
آثار اختناقی و شبکه ای را میتوان به آثار خارجی مثبت و منفی انباشت سرمایه بر نرخ استهلاک تعبیر نمود. صرف نظر از آنکه کدامیک از این آثار اندازه بزرگتر و تاثیر بیشتری دارد، اینکه آثار اختناقی از مراحل اولیه توسعه آغاز شده و در نهایت در یک سطح به حداکثر می رسد ولی آثار شبکه ای تا مراحل پیشرفته اقتصاد آشکار نخواهد شد ولی پس از آن به تدریج و دائماً نرخ استهلاک را کاهش خواهد داد، به ما قدرت تحلیل بالایی می دهد. در نمودار (۲-۹) ترکیب استهلاک تاخیری و آثار اختناقی و شبکه ای آمده است. این اقتصاد برای t سال به انباشت سرمایه می پردازد و پس از آن استهلاک فعال می شود ولی به دلیل اثر اختناقی نرخ استهلاک بیش از نرخ پس انداز t دوره قبل خواهد بود. با این حال با انباشت سرمایه به تدریج اثر شبکه ای فعال شده و نرخ استهلاک کاهش می یابد.
نکته حائز اهمیت در نمودار (۲-۹) وجود دو سطح تعادل k₀* و k₁* است. نقطه تعادل k₁* «تله استهلاک پایدار»^[۲۱] است. در این حالت اقتصاد در تله خواهد ماند مگر آنکه شکاف بین k₁* و k₀* به اقتصاد تزریق شود. اگر به هر روشی انباشت سرمایه به سطحی بالاتر از k₀* برسد، آنگاه این اقتصاد به سوی تعالی بی وقفه حرکت خواهد کرد.
مدل سیستم دینامیکی^[۲۲] استهلاک
در این مرحله دینامیک اندرکنش تابع استهلاک و فرایند انباشت سرمایه را در چارچوب مدلی برگرفته از سولو – سوان و با بهره گرفتن از تحلیل نمودار حالت^[۲۳] مشابه مدل رمزی-کاس-کوپسمن بررسی می کنیم.
همانگونه که پیش از این اشاره شد در ادبیات موضوعی رشد، تابع استهلاک همواره خطی فرض می‏شود. به عبارت دیگر، میزان استهلاک ضریبی ثابت از سرمایه انباشت شده، ، است. در تحقیق حاضر فرض می شود که درصورت متنوع شدن اقتصاد، چرخه‏های بازیافت سرمایه در جامعه شکل می‏گیرد. از سوی دیگر فرض می‏شود که با انباشت سرمایه، اقتصاد از تنوع بیشتری برخوردار خواهد شد. بنابراین هرچه انباشت سرمایه افزایش یابد، «اثر شبکه ای سرمایه‏» که ناشی از تنوع بیشتر فعالیتهای اقتصادی است موجب می‏شود بخشی از استهلاک بازیافت شود. بنابراین انباشت سرمایه اثرخارجی منفی بر تابع استهلاک دارد و سبب می‏شود توان k در تابع استهلاک به کمتر از یک برسد:
از سوی دیگر، در مرحله‏ای از مسیر توسعه، اقتصاد به موانع متعدد ناشی از سرمایه گذاری‏های پیشین برمی‏خورد که در ابتدا محدودکننده نبوده ولی اکنون به افزایش میزان استهلاک منتهی می‏شود. به این حالت «اثر اختناقی سرمایه» می‏گوییم که باعث می‏شود توان k در تابع استهلاک به بیش از یک افزایش یابد:
لازم به ذکر است که اثر اختناقی درمرحله‏ای از توسعه آغاز شده، افزایش یافته و سپس در صورت توسعه بیشتر ثابت می ماند.
ترکیب دواثر فوق، تابع استهلاکی ارائه می دهد که غیرخطی بوده و توان آن با توجه به سطح سرمایه انباشت شده، کمتر یا بیش از یک خواهد بود:
در واقع متغیر β در تابع استهلاک، برآیند دو اثر اختناقی و شبکه ای ناشی از انباشت سرمایه است. اثر اختناقی در مراحل اولیه توسعه آغاز شده و با پیشرفت اقتصاد در سطح ثابت باقی می ماند؛ حال آنکه اثر شبکه ای تنها زمانی که اقتصاد از تنوع کافی برخوردار بوده و زنجیره های ارزش تکمیل شده اند ظاهر می شود. در این حالت می توان سطحی از سرمایه، ، را متصور شد که انباشت سرمایه کمتر از آن موجب غلبه اثر اختناقی شده و انباشت سرمایه بیش از آن غلبه اثر شبکه ای را به همراه دارد. بنابراین چنانچه تغییرات توان استهلاک را با نشان دهیم خواهیم داشت:
به طوری که:
از سوی دیگر «قانون پیشروی» سولو با تابع استهلاک جدید به صورت زیرخواهد بود:
با جایگزینی تابع تولید کاب – داگلاس در حالت ایستا خواهیم داشت:
از معادله حالت ایستا لگاریتم گرفته و سپس آن را بر حسب ln(k) حل می کنیم:
معادله فوق رابطه بین و β را در حالت ایستا نشان می دهد. برای یک سطح سرمایه k، اگر β بزرگ باشد آنگاه استهلاک سرمایه شدید خواهد بود و تغییرات سرمایه منفی است. در مقابل اگر β کوچک باشد آنگاه استهلاک سرمایه ضعیف بوده و تغییرات سرمایه مثبت است. از ترکیب و نمودار حالت (۲-۱۰) را خواهیم داشت.
نمودار (۲-۱۰): نمودار حالت رفتار k و β با توجه به مقادیر اولیه
فرض کنید در نمودار فوق در نقطه A قرار داریم. در این نقطه توان استهلاک β بیش از حد تعادلی است که موجب استهلاک شدید سرمایه شده و تغییرات سرمایه در جهت کاهش خواهد بود. از سوی دیگر، میزان سرمایه کمتر از نقطه تعادل استهلاک است. در این حالت اثر اختناقی بر اثر شبکه ای تفوق دارد، اما از آنجا که سرمایه در حال کاهش است پس اثر شبکه ای بیش از اثر اختناقی افت کرده و مقدار β افزایش می یابد. این وضعیت تا جاییکه توان استهلاک از لحاظ نظری به بینهایت و انباشت سرمایه به صفر برسد ادامه می یابد. نقطه G روی خط قرار دارد. کلیه نقاط خط که بین ناحیه های (I) و (II) قرار دارند همانند نقطه A با افزایش توان استهلاک و کاهش سرمایه مواجه خواهند بود. به عبارت دیگر نقاط ناحیه I و نیز نقاط روی خط قبل از نقطه E را می توان «تله استهلاک»^[۲۴] نامید.
با این حال چنانچه مقادیر اولیه k و β پایین بوده ولی مقدار β نسبت به k خیلی کوچکتر باشد (نقاط D وF در ناحیه II) انباشت سرمایه در اقتصاد صورت گرفته و همزمان توان استهلاک نیز رشد می کند ولی پیش از آنکه اقتصاد گرفتار تله استهلاک شود، به ناحیه (IV) وارد می شود.
در ناحیه (IV) اثر شبکه ای بر اثر اختناقی غلبه یافته و با انباشت سرمایه، توان استهلاک کاهش یافته به صورت مجانبی مقدار β به α نزدیک می شود. نتیجه این حالت شبیه مدل های رشد درونزاست که اقتصاد بدون محدودیت به رشد ادامه خواهد داد.
در نا حیه (III) مانند ناحیه (II) چنانچه توان استهلاک نسبت به سرمایه کم باشد اقتصاد وارد ناحیه (IV) شده و به رشد دائمی دست می یابد ولی اگر توان استهلاک بالا باشد اتلاف سرمایه موجب می شود که اقتصاد وارد ناحیه (II) شده و در نهایت به تله استهلاک بیافتد.
یک حالت بینابین نقطه C است که استهلاک بالا سبب کاهش سرمایه شده و کاهش سرمایه به دلیل کاهش اثر شبکه ای به افزایش استهلاک منجر می شود. در این حالت با کاهش همزمان سرمایه و توان استهلاک اقتصاد به نقطه تعادلی G می رسد. نکته قابل توجه درباره E آن است که این نقطه تعادل پایدار نیست. کاهش اندک توان استهلاک به همراه افزایش اندک سرمایه، اقتصاد را به ناحیه شکوفای (IV) وارد می کند و از آن به بعد سرمایه رشد می کند و توان استهلاک کاهش می یابد. بنایراین اقتصاد با راه یافتن به ناحیه (IV) دیگر به نقطه تعادل E باز نخواهد گشت.
مدل فوق نشان می دهد که وضعیت اولیه اقتصاد در سرنوشت آن تاثیر عمده ای به جای می گذارد. اگر اقتصاد با توان استهلاک بالا آغاز کند ممکن است در تله استهلاک گرفتار آید و چنانچه به عکس توان استهلاک پایین و سرمایه اولیه بالا باشد اقتصاد به رشد دائمی دست خواهد یافت.
نتیجه گیری
رویکرد حسابداری نسبت به مفهوم استهلاک در نظریه رشد اقتصادی موجب غفلت اقتصاددانان از این عامل مهم شده است. استهلاک مفهوم جامعی است که انواع مختلف سرمایه های فیزیکی و زیرساختی، انسانی، اجتماعی و طبیعی را در بر می گیرد. نرخ استهلاک در جوامع مختلف بسته به موقعیت جغرافیایی و عوامل فرهنگی ممکن است کاملاً متفاوت باشد.
در این فصل مدلهای متنوعی از استهلاک معرفی شدند. در مدل نخست نشان داده شد که چگونه یک دولت توده گرا ممکن است با افزایش همزمان بهره وری و استهلاک محبوبیت کوتاه مدت کسب کند در حالی که مصرف کنندگان در بلند مدت صدمه می بینند.
انباشت سرمایه آثار متضادی بر توان تابع استهلاک بر جای می گذارد. از یک سو انباشت سرمایه موجب تراکم و افزایش توان استهلاک می شود که به آن اثر اختناقی می گوییم. از سوی دیگر، انباشت ممکن است به تنوع فعالیتهای اقتصاد و تکمیل زنجیره ارزش منجر شود که توان تابع استهلاک را کاهش می دهد. این اثر شبکه ای همزمان با اثر اختناقی و نیز این واقعیت که استهلاک نه به صورت خطی بلکه به صورت متغیر تاخیر عمل می کند نشان می دهد که چگونه اقتصاد ممکن است در تله گرفتار آید.
اندر کنش توان تابع استهلاک و انباشت سرمایه موضوع جالبی است که در مدل دینامیکی استهلاک بررسی شده است. این مدل نشان می دهد چگونه شرایط اولیه اقتصاد در تعیین سرنوشت آن موثر است. اقتصادی که با توان استهلاک پایین و انباشت سرمایه بالا آغاز کند به چرخه مبارک رشد دائمی و استهلاک کاهنده وارد می شود. در مقابل توان استهلاک بالا همراه با انباشت سرمایه کم به تله استهلاک می انجامد.
در حقیقت مدل دینامیکی ممکن است به طور مستقیم دو سوال هدف این رساله را پاسخ گوید. نخست آنکه ترکیب آثار شبکه ای و اختناقی موجب می شود تابع استهلاک در نظریه رشد غیرخطی و پویا شود. این تابع استهلاک جدید نشان می دهد که چگونه ممکن است تفاوتهایی هر چند ناچیز در انباشت سرمایه و توان استهلاک موجب شود کشوری به قهقرای عدم انباشت سرمایه به همراه توان استهلاک بسیار بالا بیافتد و کشور دیگر به سر منزل توسعه دایمی با کاهش همیشگی توان استهلاک وارد شود.
یکی از اهداف این پژوهش آن است که حالتهایی را به تصویر بکشد که تزریق سرمایه تاثیربلندمدتی در رشد نداشته و حتی موجب وخیم شدن شرایط در کشورهای در حال توسعه می شود. دو اقتصاد را در نمودار (۲-۱۰) در نظر بگیرید که توان استهلاک برای هر دو معادل توان استهلاک نقطهG است ولی در اولی انباشت سرمایه کمتر و در دومی انباشت سرمایه بیشتر از نقطهG است. در این حالت اقتصاد اول در ناحیه I و اقتصاد دوم در ناحیه II قرار دارد. چنانچه با تزریق سرمایه اقتصاد اول را به دوم برسانیم در واقع موجب می شویم اقتصاد اول نیز به ناحیه II وارد شده و امید رشد تدریجی و درونزا کاملاً نابود شود.
فصل سوم:
کاربرد منطق فازی در برآورد شاخصهای ترکیبی استهلاک
فصل سوم: کاربرد منطق فازی در برآورد شاخصهای ترکیبی استهلاک
مقدمه
در خلال نیم قرن گذشته، نظریه های رشد و توسعه بر آن بوده اند که توضیحاتی درباره علل فاصله درآمدی گسترده بین کشورهای مختلف دنیا ارائه دهند. تمرکز این نظریات بر نحوه تشکیل و انباشت سرمایه بوده و ورودی سرمایه به اقتصاد مد نظر قرار گرفته است. در این راستا بر نقش عواملی نظیر نرخ پس انداز، سرریز دانش، نوآوری و خلاقیت در فرایند رشد اقتصادی تاکید شده است.
با این حال عوامل موثر بر برونرفت سرمایه در ادبیات رشد و توسعه مغفول مانده است. به نظر می رسد دلیل عمده چشم پوشی از مفهوم استهلاک در ادبیات تجربی رشد فقدان یک شاخص جامع استهلاک در سطح کشورهاست. در این فصل بر آنیم تا با ارائه معیاری کلی برای محاسبه نرخ استهلاک این نقیصه را جبران کنیم.
در ادامه نخست به بررسی اجمالی نقش استهلاک و اهمیت آن در نظریه رشد اقتصادی می پردازیم. سپس، مروری بر روش شناسی رویکرد فازی خواهیم داشت. پس از آن به تدوین الگوی فازی پرداخته و نرخ های استهلاک انسانی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی به همراه نرخ استهلاک کل ارائه و تحلیل می شود. در نهایت کرانه پایینی شاخص استهلاک برای کشور ایران ارائه و مورد بحث قرار می گیرد.
استهلاک در مدلهای رشد
از زمانی که سولو (Solow, 1956) در مقاله معتبر خود فرایند رشد اقتصادی را مورد توجه قرار داد، نرخ استهلاک در مدلهای نظری رشد وارد شد. با این حال معمولاً در مطالعات تجربی این نرخ را عدد ثابتی دانسته و تفاوت چشمگیری که میان کشورها و فرهنگهای مختلف در حفاظت از سرمایه وجود دارد نادیده گرفته شده است. به عبارت دیگر رویکرد رایج نسبت به استهلاک رویکردی حسابداری و نه اقتصادی بوده است.
نرخ استهلاک در کشورهای مختلف ممکن است بسیار متفاوت باشد. برای مثال در برخی کشورهای اروپایی ابنیه و ساختمانهای قدیمی با قدمت قرنها هنوز جنبه کاربردی خود را حفظ کرده است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه ساختمانها در چند دهه مستعمل شده و می بایست جایگزین شود. به همین ترتیب عمر مفید راه ها و سایر زیرساختها در جوامع صنعتی بسیار طولانی تر از کشورهای توسعه نیافته است.
به نظر می رسد در اقتصادهای مدرن از یک سو کیفیت سرمایه در سطح بالاتری قرار داشته و از سوی دیگر حفاظت از سرمایه نیز به طور جدی مورد توجه قرار می گیرد. در واقع در کشورهای توسعه یافته، منابع مالی لازم برای ارتقای کیفی سرمایه گذاری های جدید و تعمیر و نگهداری سرمایه های پیشین فراهم است. در مقابل، کشورهای توسعه نیافته در مضیقه مالی قرار داشته و سعی می کنند سرمایه گذاری های جدید را با حداقل هزینه به انجام برسانند. در این شرایط کیفیت سرمایه ها به نازل ترین سطح می رسد. از سوی دیگر به دلیل محدودیت منابع مالی حفاظت از سرمایه های موجود نیز در این کشورها به درستی صورت نمی گیرد.
هر چند استهلاک معمولاً برای سرمایه های فیزیکی و زیرساختها متصور است، استهلاک انواع دیگر سرمایه مانند سرمایه های انسانی، اجتماعی و طبیعی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. مرگ و میر و مهاجرت به خارج موجب کاهش سرمایه انسانی می شود. به همین صورت بیکاری نیروهای متخصص و تحصیل کرده به معطل ماندن و استهلاک سرمایه انسانی می انجامد. نبود کیفیت در سرمایه گذاری های آموزشی نیاز به تکرار آموزش را افزایش داده که می توان این حالت را نشانی از استهلاک بالای سرمایه انسانی دانست.
جرم و جنایت و نیز فساد اداری استهلاک سرمایه اجتماعی را در پی دارد. همچنین برداشت از منابع طبیعی خصوصاً منابع تجدید ناپذیر به تهی سازی منابع می انجامد که می توان آن را استهلاک منابع طبیعی دانست. آلودگی های زیست محیطی نیز از ثروت نسلهای آتی می کاهد. این امر در مبحث توسعه پایدار مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
پژوهشگران توسعه پایدار معتقدند که نظریات رشد به دلیل غفلت از معضلات انسانی و زیست محیطی سازگاری زمانی ندارند. به عبارت دیگر افزایش رفاه نسل کنونی ممکن است به کاهش رفاه نسلهای آینده منجر شود. به نظر می رسد توجه بیشتر به مفهوم استهلاک سرمایه در مباحث رشد اقتصادی پاسخ مناسبی به این انتقاد خواهد بود.
تحقیق حاضر از روش های فازی که پیش از این برای ارزیابی «پایداری اقتصادی» در ادبیات توسعه پایدار استفاده شده جهت ارائه یک «شاخص کلی استهلاک» بهره می گیرد. این فصل را می تواند گامی در جهت نزدیک کردن مباحث توسعه پایدار و نظریات رشد دانست. در عرصه کاربرد مدلهای فازی، در ادبیات توسعه پایدار می توان به پژوهشهای یانیس و همکاران (Yannis et. al, 2004)، کورنلیسن و همکاران (Cornelissen, et. al, 2001)، مندوزا و پرابهو (Mendoza & Prabhu, 2003) و فیلیس و آندریانتیاتاهولینیشینا ،(Phillis & Andriantiatsaholiniaina, 2001) و پراتو (Prato, 2005) اشاره کرد. در ایران نیز صادقی و مسائلی (۱۳۸۷) و عاقلی و صادقی (۱۳۸۰) از رویکرد فازی در تحلیل های اقتصادی استفاده کرده اند.
در تحقیق پیش رو، استهلاک سرمایه های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و طبیعی مورد توجه قرار گرفته و از ترکیب آنها شاخص استهلاک کل محاسبه شده است. نکته حائز اهمیت آن است که بالا بودن هر یک از چهار شاخص استهلاک مذکور می بایست استهلاک کل را افزایش دهد. در واقع شاخص های استهلاک را نمی توان از میانگین متغیرهای مرتبط محاسبه کرد چرا که وخامت اوضاع تنها در یک حوزه ممکن است به نابودی کل سرمایه بیانجامد. برای مثال یک واحد تولیدی می تواند با ایجاد واحد کنترل حوادث، خسارات ناشی از سوانحی مانند آتش سوزی را کاهش دهد، ولی چنانچه به دلیل ضعف مدیریت خروج گسترده نیروی انسانی روی دهد کل سیستم دچار اختلال شده و سرمایه مستهلک می شود.
منطق فازی کاربرد وسیعی در محاسبه شاخصها یافته است. در این منطق متغیرهای عددی به ارزش های زبانی با شدت عضویت متفاوت تبدیل شده، سپس عملگرهای منطق فازی و اگر-آنگاه برای ترکیب داده ها بکار می رود. در اینجا به منظور ترکیب داده ها از میزان کمینه شدت عضویت استفاده شده است. این روش سبب می شود که وخامت تنها یکی از شاخصهای استهلاک به افزایش شاخص کل منتهی شود که با نظریه ما درباره نحوه ترکیب شاخصها هم خوانی دارد.
روش شناسی رویکرد فازی
هر چند نظریه مدرن سیستم ها برای مجموعه های خوش تعریف و قطعی مناسب است، در مواردی که رفتار سیستم ها غیرخطی است یا در یک محیط متغیر و مبهم همراه با عدم قطعیت قرار می گیرند، این نظریه کارایی لازم را ندارد. به دنبال توسعه تکنولوژی های پیشرفته ی پردازشِ اطلاعات و محاسبات هوشمند، روش های نوینی برای تحلیل سیستم های مبهم و چند وجهی ابداع شده است. برای این منظور می توان نحوه تصمیم گیری مغز انسان را شبیه سازی نمود. در این راستا سیستم های منطق فازی^[۲۵] ابزاری است برای مدل سازی سیستم های مبهم همراه با نااطمینانی، در شرایطی که سایر ابزارها توانایی بهینه تحلیل سیستم را از دست می دهند. این روش امکان فرمول بندی ریاضی، استدلال، کنترل و تصمیم گیری در شرایط نبود اطمینان را برای مفاهیم و متغیر های غیر دقیق و مبهم، فراهم می سازد (طاهری، ۱۳۷۸).

۰.۶۶

۰.۰۰۰۵(۳.۸۴)
۰.۰۰۰۶(۷.۱۸)

Rain
Rain-1

۰.۶۵

۰.۰۰۲(۸.۸)

Rain3

تغییرات سالانه

جدول ۵-نمونه ی مقادیر خروجی های مرتبط با مدل های برازش شده
بر اساس نتایج مدل های درج شده در جدول و همچنین سایر مدل های تست شده، بیشینه میزان حساسیت ارتفاع سطح آب دریاچه به متغیرهای مورد بررسی در حدود ۱۲ درصد و میزان حساسیت تغییرات ارتفاع به متغیرهای وابست ۶۵ درصد است.
به بیان دیگر، روند فعلی کاهش ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه به میزان قابل توجهی مستقل از متغیرهای آب و هوایی مورد بررسی است اما افزایش دما و کاهش بارندگی تنها سبب تشدید روند خشک شدن دریاچه می گردد.
۳-۲.عوامل انسانی
مطابق اندازه گیری هایی که از سال ۱۳۴۴ در مورد سطح تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به سطح تراز آبهای آزاد انجام گرفته شاهد نوسان های ارتفاع سطح تراز آب دریاچه بوده اند که در نمودار ۱ نشان داده شد، بطوریکه آب دریاچه در سال ۱۳۴۵ به پایین ترین سطح خود یعنی ارتفاع ۱۲۷۳.۸۶ از سطح آب های آزاد رسیده است. بعد از آن در سال ۷۵-۷۴ ارتفاع آب دریاچه به بالاترین سطح خود یعنی ۱۲۷۸.۲۰ رسید ولی پس از آن سیر نزولی پیدا کرده و سطح تراز آب دریاچه ارومیه به شدت تنزل پیدا نموده، به طوریکه در طول سیزده سال گذشته تراز آب به ۱۲۷۲ متر کاهش یافت. [۴]
البته این افت و خیز در میزان آب دریاچه در گذشته نیز مشهود بوده بطوریکه در سال ۱۸۵۰ میلادی معادل ۱۲۳۰ شمسی ارتفاع آب دریاچه به سطح تراز ۱۲۸۵ متری رسیده بود و حتی اگر به گذشته دورتر مراجعه شود می توان شاهد افت سطح آب دریاچه در حد خشک شدن کامل هم بود بطور مثال طبق روایات در یک هزار سال قبل از میلاد مسیح ارتش آسوری ها از مناطق خشک شده ی میان دریاچه گذر کرده و بر مناطق میانی آذربایجان نفوذ کرده اند.
همانطور که در شکل ۵ مشخص گردیده نوسان آب دریاچه مسئله ای غیر عادی نبوده پس چرا باید نگران این کاهش سطح آب دریاچه بود؟ در اینجا مهم این است که علل کاهش آب دریاچه در این دوران با دوران های گذشته متفاوت است و همین علل است که باعث نگرانی می گردد. اگر در دوران های گذشته و یا حتی در سال ۱۳۴۶ سطح آب دریاچه پایین آمده علت آن عوامل طبیعی بوده که بعد از چند سال اکوسیستم خود را ترمیم نموده و به حالت اولیه خود بازگردانده است ولی در سیر نزولی چند سال اخیر دیگر نمی توان نقش فعال فعالیت های انسانی را نادیده گرفت و نابودی دریاچه را صرفا تغییرات اقلیمی تلقی کرد.
۳-۲-۱.سد سازی
این حوضه با دارا بودن متوسط۲۰.۷۴ میلیارد مترمکعب در سال ( میانگین بارش سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۱) ۷درصد از منابع آب سطحی کشور را به خود اختصاص می دهد. [۱۰]
۲۱ رودخانه دائمی و ۷ رودخانه فصلی و ۳۹ مسیل موجود در این حوضه در کنار بارش های جوی و چشمه های موجود در کف دریاچه، آب دریاچه را تامین می کنند. ولی رودخانه های موجود در این حوضه با دبی متوسط ۴.۵ میلیارد مترمکعب در سال مهمترین و حیاتی ترین منبع آب این دریاچه است.
بنابراین کاملا طبیعی است که هر گونه دخالت در نحوه ی رفتار رودها در این حوضه باعث تغییرات عظیم در دریاچه گردد. این حوضه با داشتن دشت هایی مانند دشت تبریز، ارومیه، مراغه، مهاباد، میاندوآب، نقده، سلماس، پیرانشهر، آذرشهر و اشنویه، یکی از کانون های ارزشمند فعالیت کشاورزی و دامداری در ایران به شمار می رود. و همین استعداد بالفعل منطقه در کشاورزی سبب گردیده که تمام تلاش جهت تبدیل مراتع و مناطق دیم به زمین های زراعی آبی توسط دستگاه های دولتی و ساکنین محلی صورت گیرد و این تمایل به کشاورزی نیازمند تامین آب بیشتری برای کشت و زرع می باشد. متاسفانه ساخت سد در جای جای این حوضه ی آبریز بدون توجه به آثار سوء آنچنان با سرعت پیش میرود که حتی اندیشیدن به جلوگیری و یا کنترل ساخت سد غیر ممکن به نظر می رسد.در جدول۶ می توان سد های در حال بهره برداری در این حوضه را بر اساس سال آغاز بهره برداری مشاهده نمود.

آب قابل تنظیم
سالیانه(میلیون لیتر مکعب)

استان

نام رود

موقعیت

عنوان سد

سال بهره
برداری

۸.۱۹۷

آذربایجان غربی

مهاباد

مهاباد

سد مهاباد

۱۳۴۹

۶۰۵

آذربایجان غربی

زرینه رود

بوکان

سد شهید کاظمی بوکان(زرینه رود)

۱۳۵۰

۳۵