بر اساس سیاستهای مرتبط با داده ها، آژانس فضایی اروپا مالکیت تمام داده های اولیه و محصولات به دستآمده از فعالیتهای این آژانس را به نمایندگی از دول عضو بر عهده دارد و مکانیسمهای حمایت، نیز بر اساس قوانین مرتبط با داده ها و قوانین کپیرایت و دیگر اشکال مالکیت فکری می باشد.
قیمت و نوع توزیع، بر اساس نوع استفاده از داده میباشد. اولین نوع استفاده، فعالیتهای تحقیقاتی میباشد و هر استفاده دیگری در دسته بندی دوم جای میگیرد. آژانس فضایی اروپا، در خصوص توزیع داده های دسته اول به تنهایی مسئول میباشد و این توزیع، با قیمت مرحله باز تولید مجدد صورت میپذیرد. شرکتهای توزیعکننده که توسط آژانس فضایی اروپا منتصب میشوند، مسئولیت توزیع خدمات برای استفاده دستهبندی دوم را با قیمت مد نظر خود، دارا میباشند. این شرکتها ملزم به تضمین دسترسی به اپراتورها و ارائهکنندگان خدمات به همراه تضمین حق فروش تولیدات و محصولات برای استفادهکنندگان میباشند. ذکر این نکته نیز ضروری است، که بخشی از بودجه آژانس توسط دول عضو پرداخته میشود و این به معنای رضایت ضمنی آنان نسبت به سیاستهای آژانس میباشد^[۱۹۷].

-سازمان ماهواره های هواشناسی اروپا EUMETSAT، دارای مالکیت تام بر داده ها و اطلاعات میباشد و تمام حقوق مالیکت فکری داده ها به آنها تعلق دارد و خدمات هواشناسی ملی در اتحادیه اروپا، دارای لیسانس انحصاری از EUMETSAT میباشند و مسئول توزیع تجاری داده ها میباشند^[۱۹۸].
ORBIMAGE انواع مختلفی از قراردادهای لیسانس با مصرفکننده نهایی منعقد میکند که در تمام این قراردادها مالکیت خود بر محتوای داده ها را حفظ میکند و به شدت استفاده یا فروش مجدد محصولات کپیرایت شده خود را با هر هدفی منع میکند.
RADARSAT در شرایط لیسانس خود، مالکیت کپیرایت خود بر داده ها را قید میکند و حقوق لیسانس گیرنده وابسته به نوع داده و نوع قرارداد لیسانس میباشد.
SPOT IMAGE نیز محصولات و تصاویر خود را بر اساس قوانین کپیرایت و پایگاه داده حمایت میکند و داده های خود را بر اساس اصل محرمانه بودن منتقل میکند و این لیسانس محدود و غیر انحصاری است^[۱۹۹].
با بررسی انواع لیسانسهای فوق، این نتیجه حاصل میشود که حتی در مواردی که بودجه داده از طریق پولهای مالیاتی تامین میشود از جمله آژانس فضایی اروپا و SPOT IMAGE موضوع دسترسی آزاد به داده ها منتفی است و این امر موجب تفاوت قوانین کشورها شده است و در واقع، همانطور که در فوق اشاره شد مقررات سازمان جهانی هواشناسی به دلیل تفسیر متنوع کشورها باعث بروز قوانین ناهماهنگ شده است.
بند چهارم-تاثیر روش های موجود توزیع داده بر توزیع و دسترسی به داده های سنجش از راه دور
با توجه به این موضوع که شرکتهای تولیدکنندهی داده های سنجش از راه دور به کمک کپیرایت و دیگر اشکال حقوق مالکیت فکری، مالکیت خود را بر داده ها حفظ میکنند و همچنین با توجه به شرایط سختگیرانه قراردادهای لیسانس چون عدم استفاده مجدد و انتشار داده ها توسط لیسانسگیرنده، شرایط دسترسی به داده ها بسیار دشوار شده است و حتی این موضوع باعث میشود، بخش خصوصی در اجرای فعالیتهای ارتقایی در این حوزه با مشکلاتی روبرو شود.
اوضاع با نبود نظارت بین المللی بر قیمت داده ها و نبود رویه های ضد رقابتی دشوارتر خواهد شد^[۲۰۰]. همچنین بسیاری بر این باورند که تمامی این مشکلات از تاثیرات محدودکننده حقوق مالکیت فکری میباشد که میتواند مانع گردش آزاد اطلاعات و داده ها و رشد فعالیتهای ازدیاد ارزش داده ها شود. چنین رویکردی در اروپا که مقامات عمومی، ادعای کپیرایت بر فعالیتهایشان را دارند و داده و اطلاعات را به عنوان کالای عمومی تلقی نمیکنند قابل مشاهده است^[۲۰۱]. به طور کل، حمایت از محتوا یا به کمک قواعد حقوق خصوصی حاکم بر قراردادها و یا به کمک نظام حمایت خاص از پایگاه داده، بر اساس دستورالعمل اتحادیه اروپا در حمایت از پایگاه داده غیر اصیل صورت میپذیرد و همچنین با دیجیتالی شدن داده ها، اقدامات حمایت تکنولوژی مانند جلوگیری از چاپ داده ها نیز اعمال میشود و تمام این موارد باعث ایجاد محدودیتهای شدید در دسترسی به داده و اطلاعات میشود. تمام استدلالات فوق، توسعه تعریف استفاده منصفانه و تقویت حقوق مالکیتفکری بدون اعمال محدودیتهای شدید را توجیه مینماید^[۲۰۲].
حتی با پذیرش کپیرایت بر داده ها، آنچه که در قوانین کپیرایت در سطح ملی و بین المللی منع شده است عمل کپیبرداری میباشد و نه خود دسترسی به داده ها چنین روندی که بسیار شیوع پیدا کرده است باعث منحرف شدن هدف کپیرایت میشود.
موضوع انتشار داده و اطلاعات داده های سنجش از راه دور صرف نظر از منبع تولید آن چون شرکتهای خصوصی یا نهادهای فعال با بودجه عمومی در عصر حاضر به مشکل جدی تبدیل شده است. به طور مثال، در طول کارگاه بین المللی سازمان ملل در خصوص استفاده از تکنولوژی فضایی در مدیریت بحران، اعلام شد که در حال حاضر مکانیسمهای محدودی به منظور در دسترس قرار دادن سریع داده ها در بحرانها وجود دارد و یا اگر هم در دسترس قرار گیرد در فرمت مناسبی ارائه نمیشود و قیمت بالای داده های سنجش از راه دور استفاده از آنها را تحتالشعاع قرار داده است و روش های کارامد در تسهیل به اشتراکگذاری داده های به دست آمده از ماهواره ها وجود ندارد^[۲۰۳].
لازم به تذکر است که تایید حقوق مالکیتفکری باید در راستای اهداف وجودی این حقوق صورت گیرد و باید تعادلی بین منافع شخصی تولیدکنندگان مظاهر مالکیتفکری و منافع عموم در حق دسترسی کافی به انواع داده ها و اطلاعات وجود داشته باشد^[۲۰۴]. استفاده از حقوق مالکیت فکری نباید افراطی باشد چرا که این امر منجر به عدم توسعه تحقیق و نوآوری به ویژه در حوزههایی که گردش اطلاعات علمی ضروری است میشود. در تحقق چنین موقعیتی به رسمیت شناختن دسترسی به داده های سنجش از راه دور کمککننده خواهد بود^[۲۰۵]. اعتبار و محدوده این اعتبار، در قسمت ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار سوم-به رسمیت شناختن حق اجتماعی دسترسی به اطلاعات فضایی
انتشار اطلاعات موجب تسهیل تبادل دانش، آگاهی بیشتر و بهره بردن از خلاقیت و سرعت بخشیدن به توسعه رفاه اجتماعی^[۲۰۶] میشود^[۲۰۷]. روش های کنونی انتشار داده و اطلاعات نباید مانع تبادل دانش و داده شود. به رسمیت شناختن ادعای مشروع دسترسی به داده ها به عنوان یک حق و منفعت عمومی در راستای تحقق رفاه در جوامع ضروری است. به این منظور، ابتدا باید نیاز دسترسی به داده های سنجش از راه دور را به عنوان یک منفعت عمومی اثبات نمود. به همین دلیل در بند بعد به بررسی مفهوم منفعت عمومی و کالای عمومی میپردازیم تا به ارزیابی چگونگی یاری رساندن آنها در به رسمیت شناختن حق دسترسی به داده ها پرداخته شود.
بند اول-منافع عمومی^[۲۰۸]
در مقدمه کنوانسیون آرهوس، وظیفهی مقامات در دسترس قرار دادن اطلاعات زیستی و محیطی به عنوان منفعت عمومی بیان شده است. در نتیجه، پوشش داده ها و اطلاعات سنجش از راه دور که به دسته بندی وسیعتر اطلاعات محیطی تعلق دارند، به طور ضمنی توسط این کنوانسیون مبرهن است. به عبارت دیگر، دسترسی به داده ها به عنوان حق عمومی شناخته شده است^[۲۰۹].
منافع عمومی به عنوان مداخله قانونی در فعالیتهای خصوصی در موارد مقتضی و به منظور محدود نمودن اعمال قدرت خصوصی و برآورده نمودن اهداف تعیین شده توسط جامعه تعریف میشود. در واقع، این واژه به منافعی که مردم به عنوان اعضاء اجتماع دارند اشاره میکند^[۲۱۰]. به طور کل تعریف منفعت عمومی دشوار میباشد به گونهای که در اتحادیه اروپا گرایش قاعدهسازی در این حوزه به سمت دادگاهها میباشد و از ارائه یک تعریف جامع سر باز زده میشود. از عوامل دشواری تعریف این واژه، ماهیت نیازهای خاص اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و خود جامعه به عنوان یک کل و ابهام استانداردهای داوری منفعت عمومی در قاعده سازی آن به عنوان یک ماهیت شخصی یا نوعی بودن آن است^[۲۱۱].
بسیاری بر این باورند که منفعت عمومی میتواند به عنوان گریزی در برابر فعالیتهای انتفاعی و سود محور تلقی شود. به بیان کلی، این حق همسو با مواردی چون امنیت عمومی، سلامت عمومی و دانش عمومی شناخته میشود. گرچه در این بخش ادعای قاعدهمندسازی حق دسترسی به داده ها وجود ندارد لیکن با عنایت به نامگذاری عصر حاضر به عصر اطلاعات تحقق این امر بدون در دسترس بودن منابع اطلاعاتی که افراد را در استفاده از داده ها و اطلاعات توانا سازد امکان پذیر نمیباشد. در نتیجه، بنیادی کردن حق دسترسی به داده های سنجش از راه دور بر پایه منفعت عمومی، در وجود و امکان دسترسی به اطلاعات و داده ها صورت میپذیرد^[۲۱۲]. به رسمیت شناختن این حق چون در منشور بین المللی فضا و فجایع مهم، نیز برای دارندگان اصلی داده ها که کشورهای توسعه یافته هستند ، به خصوص در زمینه اتخاذ و اجرای موثر سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی مانند EUROPEAN INSPIRE^[213] نیز مفید خواهد بود.
بند دوم-کالای عمومی^[۲۱۴]
یکی از مفاهیم کلیدی دیگر که میتواند در شناخت حق دسترسی کمکرسان باشد مفهوم داده و اطلاعات به عنوان یک کالای عمومی است البته این مفهوم با مفهوم منفعت عمومی مرتبط است چرا که ماهیت عمومی کالا، موجب اثبات منفعت عمومی در دسترسی به داده ها میشود.
کالای عمومی دارای دو ویژگی عمده میباشد:
الف-هزینه فراهم سازی کالا، وابستگی مستقیمی به تعداد مصرفکنندگانی که از آن بهره میبرند ندارد. ب-محروم کردن از مزایا برای افرادی که برای آن پولی پرداخت میکنند امکان پذیر نمیباشد^[۲۱۵].
دادهی سنجش از راه دوری که تامین مالی آنها از طریق مالیات، صورت انجام گرفته است، بسته به میزان پردازششان، میتوانند یک کالای عمومی باشند. اطلاعات تولید شده توسط دولت نیز که به شکل دیجیتال میباشند، ممکن است به دلیل این که دادههایی هستند که میتوانند منجر به توسعه قابل توجهی در محیط زیست سالم، سلامتی، دانش، صلح و امنیت شوند، کالای عمومی در نظر گرفته شوند و این تاثیرات به اندازهای است که ممکن است این داده ها را به عنوان کالای عمومی جهانی، در آینده نزدیک تبدیل کند^[۲۱۶].
حداقل در موقعیتهایی که مطرح شد داده ها و اطلاعات سنجش از راه دور، هر دو الزام کالای عمومی را برآورده میسازند، به گونهای که هزینه تولید وابسته به تعداد استفادهکنندگان از آن نیست و افرادی را هم که کمکرسان تولید داده های سنجش از راه دور نیستند و از آن استفاده میکنند را نمیتوان به دلیل منافع کاربردی آنها، به طور مثال، استفاده در ارتقا شرایط محیط زیست نادیده گرفت^[۲۱۷]. در نتیجه، ویژگی سودرسانی داده ها و اطلاعات سنجش از راه دور ،آن را به شدت به کالای عمومی نزدیک میکند و صاحبان آنها را از منع دسترسی عمومی باز میدارد.
حتی اگر کاربرد مفهوم کالای عمومی مورد پذیرش واقع نشود، دومین تدبیر برای یک کالای ارزشمند، بر اساس ارزشهای غیرسودمندی میباشد و در این راستا دولتها باید الزام تسهیل دسترسی به داده های سنجش از راه دور را تصدیق نمایند و داده ها و اطلاعات سنجش از راه دور، باید به عنوان یک ابزار اساسی که به شهروندان حق ادعای دسترسی به هر آنچه که در زمین روی میدهد و مشارکت در فرایند دستیابی به توسعه پایدار به عنوان یک عضو صلاحیت دار را میدهد شناخت^[۲۱۸].
در حال حاضر حداقل ۶۵ قانون سراسر جهان بر دسترسی به اطلاعات حاکم میباشند و حداقل در ۵۰ مورد از این قوانین، نسبت به اتخاذ رویکرد محدودکنندهی دسترسی به داده ،رویکرد دسترسی آزادانه به رسمیت شناخته شده است^[۲۱۹]. همچنین قابل ذکر است که، دسترسی به داده های زیست محیطی توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است^[۲۲۰].
هدف در این قسمت، استدلال لزوم عدم محدودیت دسترسی به اطلاعات است. وجود چنین حقی در عصر اطلاعات که مجراهای اصلی توزیع اطلاعات را مورد پرسش قرار میدهد، دارای اهمیت فراوان است^[۲۲۱] از یک سو با دیجیتال شدن اطلاعات، دسترسی به اطلاعات آسانتر شده است اما از سویی دیگر دسترسی به دلیل وجود حقوق مالکیت فکری بر داده ها و اطلاعات دشوار شده است در حالیکه از منافع دسترسی عمومی به اطلاعات، میتوان به ارتقای منافع اجتماعی و اقتصادی و توسعه صنایع و دوری از ایجاد انحصار اشاره کرد.
گفتار چهارم-حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق بشری بنیادین
معاهدات و اعلامیههای حقوق بشری مختلف صریحا و یا تلویحا حق دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناختهاند. به خصوص مواد خاصی به دسترسی اطلاعات محیط زیستی اختصاص پیدا کردهاند. اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۲۲۲]در ماده ۱۹ خود آزادی بیان و عقیده را عنوان میکند که این حق شامل حق درخواست، دریافت و انتشار اطلاعات و ایدهها از طریق هر رسانهای میشود^[۲۲۳].
منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مانند UDHR در ماده ۱۹ خود به این موضوع اشاره میکند. در سطح منطقهای، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در ۱۹۵۰ در ماده ۱۰ خود اعلام میکند: هر کس، حق دریافت و انتشار اطلاعات را بدون مداخله مقامات دولتی و صرف نظر از محل زندگیاش دارا میباشد. مقررهای مشابه نیز در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، در ماده ۱۳ آن و در منشور حقوق شهروندی و بشری آفریقا^[۲۲۴] در ماده ۹ آن وجود دارد^[۲۲۵].
موافقتنامههای زیستمحیطی نیز در این حوزه قابل توجهاند. به طور مثال، چندین موافقتنامه زیستی چند جانبه دارای الزام در دسترس قرار دادن اطلاعات به دست آمده توسط دولت به اعضای جامعه میباشد. ماده ۱۰ اعلامیه ۱۹۹۲ ریو، اساس و بنیانی را برای موافقتنامه های بین المللی در دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی قرار میدهد. در این راستا، در اروپا، کنوانسیون آرهوس به تصویب رسید ^[۲۲۶]محدوده این کنوانسیون منطقهای است و لیکن اهمیت آن با امکان عضویت تمامی کشورها در این کنوانسیون، جهانی است بدین منظور و برای بررسی بیشتر به این کنوانسیون در ذیل پرداخته میشود.
بند اول-کنوانسیون آرهوس
کنوانسیون در بیست و پنج ژوئن ۱۹۹۸ تصویب شد و توسط ۳۵ کشور و توسط اتحادیه اروپا امضا شده است. موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون دارای سابقه طولانی در اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر میباشند. در ماده ۵ این کنوانسیون، دسترسی به اطلاعات، در مواد ۶،۷،۸ مشارکت عمومی در تصمیمگیری و در ماده ۹ دستیابی به عدالت در موضوعات محیط زیستی مطرح شده است^[۲۲۷].
در واقع، مفاهیم اساسی این کنوانسیون که در ماده ۲ بر شمرده شدهاند در روشنسازی ابعاد دسترسی به اطلاعات ضروری است.
۱-مفهوم مقامات عمومی به معنای مدیران دولتی در تمام سطوح اداری و اشخاص حقیقی یا حقوقی که مقامات دولتی به آنها وظایف یا خدمات مرتبط با محیط زیست اعطا کرده اند و افراد مسئول در مدیریت محیط زیست میباشد.
-مفهوم اطلاعات محیط زیست، شامل هر اطلاعاتی خواه نوشته، تصویری و الکترونیکی یا هر روش دریافت دیگر.^[۲۲۸]
بند دوم-حق دسترسی به اطلاعات از شرکتهای خصوصی
موافقتنامههای بین المللی و قوانین ملی علاوه بر نهادهای دولتی، شرکتهای خصوصی را نیز در ارائه انواع خاصی از اطلاعات ملزم میکنند. در دسترسی فعال به اطلاعات یا به عبارت دیگر در مواردی که شرکتها وظیفه افشا اطلاعات بدون نیاز به هر نوع درخواست را دارند در خصوص برونرفتهای آلودهکننده محیط زیست میباشد. این موضوع در پروتکل کیوتو در حوزه برون ریزی آلودهکنندهها مطرح شده است. در اتحادیه اروپا، نیز الزامات مشابهای وجود دارد^[۲۲۹]. مقصود از دسترسی غیر فعال، اینست که اطلاعات بایست قبل از انتشار، درخواست شوند.
امروزه شرکتها در مبارزه با افشای داده ها واطلاعات دو استدلال را به کار میگیرند:
اول اینکه اطلاعات در تملک دولت نیست و متعلق به شرکت خصوصی است و شرکتها عهدهدار هیچ وظیفهای در پاسخگویی به درخواستها در حوزه اطلاعات نمیباشند.
دوم اینکه حتی اگر اطلاعات در تملک دولت باشد با این وجود، خود اطلاعات ماهیت عمومی ندارند و چنین درخواستی نیز باید توسط خود مقامات دولتی رد شود^[۲۳۰].
در پاسخگویی به این ایرادات ابتدا بایستی در اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشورها، مفهوم حق دسترسی به اطلاعات بررسی شود تا قابلیت شمول آن و الزام در دسترس قرار دادن اطلاعات توسط شرکتهای خصوصی مشخص شود. به طور مثال، در قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی حق دسترسی به اطلاعات دولتی یا شرکتهای خصوصی که مستلزم اجرا و حمایت از حقوق دیگر باشد، امکان پذیر است. چنین تفسیر موسعی میتواند به نفع کشورها باشد^[۲۳۱]. به طور مثال، زمانیکه یک شرکت خصوصی در واقع یک شرکت دولتی است که وظایف مقامات دولتی را اجرا میکند دلیلی برای رفتار به گونهای که آن یک شرکت خصوصی است وجود ندارد. علاوه بر این، ماده ۴ کنوانسیون آرهوس مقامات دولتی را به در دسترس قرار دادن اطلاعات برای عموم، ملزم میکند^[۲۳۲].
علی رغم دستاوردها در دعاوی مختلف در تسری وظیفهی در دسترس قرار دادن اطلاعات به شرکتهای خصوصی، تلاشها در ارتقای دسترسی به اطلاعات شرکتهای خصوصی همیشه موفق نبوده است. در طول مذاکره سوم اعضای کنوانسیون آرهوس، کشور نروژ پیشنهادی را در ارتقای حق بر اطلاعات شهروندان توسط شرکتهای خصوصی را با استدلال سودمندی روش، در نروژ ارائه کرد، لیکن این پیشنهاد توسط اتحادیه اروپا مورد پذیرش واقع نشد^[۲۳۳]. در دعاوی مشابه در اوگاندا و قزاقستان ادعای مالکیت اطلاعات و اسناد توسط شرکتهای خصوصی و عدم امکان افشای اطلاعات با استدلال دادگاه در عمومیبودن این داده ها مورد پذیرش واقع نشد. همچنین، استدلال دیگری از سوی دولت اوکراین که حاکی از عدم وجود ماهیت عمومی در اطلاعات به دلیل جزء اموال شرکت محسوب شدن بود، توسط کمیته کنوانسیون آرهوس رد شد^[۲۳۴]. در نتیجه، در حال حاضر یکی از مشکلات عمده، مقاومت شرکتهای خصوصی برای در دسترس قرار دادن داده ها و اطلاعات میباشد و این امر منعکسکنندهی خلا قانونی موجود در این زمینه میباشد.
گفتار پنجم-دسترسی به داده ها و کشورهای جهان سوم
پیشرفتهای کنونی تکنولوژی ماهواره های سنجش از راه دور، کشورهای جهان سوم را با فرصتهای جدید برای ارزیابی میزان منابع طبیعی کشورهایشان و همچنین در عین حال، با تهدیداتی به استقلال اقتصادیشان روبرو کرده است. ماهیت دو گانه این تکنولوژی ناشی از قیمت گزاف جمعآوری و ارتقای داده ها میباشد که خارج از توان کشورهای در حال توسعه میباشد^[۲۳۵]. سنجش از راه دور نقش کلیدی در اکتشاف، ارزیابی و توسعه منابع طبیعی به خصوص منابع معدنی که در توسعه دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی و رشد اقتصادی حیاتی است دارد^[۲۳۶]. نمونه مناسب در زمینه تاثیرات سنجش از راه دور، کشور نیجریه میباشد که سالیان متمادی از طریق صادرات نفت به گردش اقتصادی خود رونق میداد اما به کمک این فناوری و دستاوردهای آن توانست صنعت کشاورزی خود را توسعه داده و از مزایای آن بهره مند شود^[۲۳۷] ولیکن مزایای اقتصادی بلند مدت برای کشورهای در حال توسعه مستلزم زیرساختهای مناسب، افراد متخصص و سرمایه گذاری به منظور تامین هزینه مالی این فعالیتها میباشد.
مشکل اساسی دیگر، مشکل دسترسی به داده ها به دلیل قیمت بالای آنها، تفسیر و ارائه راه حل برای مشکلات شناخته شده از طریق داده های سنجش از راه دور میباشد. مشکل دسترسی به داده ها با موضوعاتی چون آزادی اطلاعات و حاکمیت ملی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پیوند میخورد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سنجش از راه دور از سرزمین و منابعشان را، نقض حق مالکیت خود دانسته و داده های تحلیل شده مرتبط با خودشان را تحت مالکیت خویش میدانند.^[۲۳۸] در نتیجه، با میان کشیدن بحثها به سازمان ملل به دنبال وضع اصول و مقرراتی بودند تا سوء استفاده از داده های سنجش از راه دور توسط شرکتهای چند ملیتی که داده های مرتبط با کشورهای دیگر را در اختیار دارند رخ ندهد و کشورهای جهان سوم بتواند دسترسی آسانتری به اطلاعات مرتبط با منابع و شرایط جغرافیایی کشور خود داشته باشند. در این راستا نمایندگان کشورهای برزیل و آرژانتین به نمایندگی از گروه ۷۷ معاهدهای دربردارندهی اهداف سنجش از راه دور را ارئه کردند لیکن اگرچه در رسیدن به اهداف اصلی خویش بازماندند، لیکن توانستند به اصل تاثیرگذار دسترسی بدون تبعیض نایل شوند.^[۲۳۹]
یگانه بند-اصل عدم تبعیض ^[۲۴۰]در اصول سنجش از راه دور سازمان ملل و دسترسی به اطلاعات
یکی از مهمترین مسائلی که در فصل چهارم اصول سازمان ملل در سنجش از راه دور آورده شده است دسترسی به داده های سنجش از راه دور بر اساس اصل عدم تبعیض میباشد. در اصل XII بیان شده است که مادامیکه داده های ابتدایی و پردازش شده از سرزمین تحت صلاحیت دولتی، ایجاد میشوند دولت مورد سنجش واقع شده، بایستی حق دسترسی به آنها را فارغ از هر تبعیضی و بر اساس قیمت منطقی داشته باشد. همچنین دولت سنجش شده باید حق دسترسی به اطلاعات تحلیل شده موجود در ارتباط با سرزمین تحت صلاحیتش را که در تصاحب هر دولت شرکتکننده در فعالیت سنجش از راه دور به خصوص با در نظر گرفتن منافع کشورهای در حال توسعه را داشته باشد.
تمرکز اصل بر دولت سنجش شده، اهمیت به سزایی دارد و آن نتیجهی تقابل مفاهیم سنجش از راه دور آزادانه و حاکمیت دائمی^[۲۴۱] میباشد. هواداران حاکمیت دائمی، ادعای حقوق انحصاری بر سرزمینشان و ممنوعیت جمعآوری داده ها را در برابر آزادی جمع آوری داده به کمک ماهواره های سنجش از راه دور را دارند. چنین ارزیابی با بررسی مقررات قطعنامه ۵۶/۴۱ مورد تاکید واقع می شود. اصل II عنوان میکند که فعالیتهای سنجش از راه دور بایستی در راستای منافع تمامی کشورها صرف نظر از درجه اقتصادی، اجتماعی یا توسعه علمی و تکنولوژیکی آنها باشد.
موضع حاکمیت دائم، مادامیکه شرایط مالی و تکنیکی در اجرای فعالیتهای سنجش از راه دور، توسط کشورهای در حال توسعه با عدم داشتن منفعت مستقیم در آزادی سنجش از راه دور و عدم امکان مقابله به مثل توسط آنها باشد موضعی به نفع این کشورها میباشد. البته تبعیض مثبت دولت سنجش شده از طریق دسترسی ترجیحی و انحصاری راه دیگر در حفظ منافع کشورهای در حال توسعه میباشد.
در روشی مشترک اصلXIII سنجش از راه دور سازمان ملل، خواهان همکاری بین المللی به خصوص با توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه از طرقی چون ارائه مشورت به دولت سنجش شده با درخواست آن در ایجاد زمینهای در مشارکت و ارتقای منافع متقابل حاصله از آن میباشد که میتواند دستاوردی مهم برای کشورهای در حال توسعه محسوب شود. همچنین، اصل III اصول سنجش از راه دور سازمان ملل، مقرر میکند که فعالیتهای سنجش از راه دور بایست در هماهنگی با حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و معاهدات ارتباطات از راه دور بین المللی باشد و عدم تبعیض از اصول اساسی در این مقررات میباشد^[۲۴۲].
علاوه بر این، اصل IV ، ماده ۱ معاهده فضا اشاره میکند که حاکی از آنست که اکتشاف و استفاده از فضا باید در راستای منافع تمامی کشورها صرف نظر از درجه توسعه اقتصادی و علمی آنها باشد. لیکن نکته اساسی اینست که سازمانهای مختلف با داشتن سیاستهای مختلف نسبت به داده ها، به اجرای اصول مذکور مبادرت میورزند و با عنایت به اینکه دارای دیدگاه های مختلفی هستند و با توجه به بنیادی بودن اصل عدم تبعیض در حقوق بینالملل و دشواری نادیده گرفتن آن در عمل چه نتایج قانونی برای آنها به همراه خواهد داشت.