معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
چکیده
اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول ۸۵،۸۶،۸۴،۵۶،۷۱قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال۸۹ ۱۳به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می کند. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
فصل اوّل
کلیات
مقدمه
عدالت بدون قدرت، ناتوان است، قدرت نیزبدون عدالت خودکامگی است.^[۱]
جایگاه برجسته و حساس مجلس شورای اسلامی‌‌درحقوق اساسی وساختارکلی نظام جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای رابرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌رقم زده است.

به گونه‌ای که نظارت برنمایندگان و انتخابات وتعیین صحت وسقم آن ازاهمیت خاصی برخورداربوده وسازوکارنظارتی پیوسته محل بحث ومنا قشه بوده است.رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان مجلس توسط خودمجلس به عنوان یکی ازساز وکارهای نظارتی ونظارت شورای نگهبان هردودرقانون اساسی به صراحت آمده است.
طرح نظارت بر نمایندگان یکی از پربحث​ترین مصوبات مجلس هشتم است که پس از مدت‌ها مذاکره و بحث و بررسی به تصویب رسید. در نظام‌های سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیراست.منتها نوع نظارت ونظام آن، در کشور‌های مختلف بسیار متفاوت است. دراین پایان نامه به واکاوی آن میپردازیم.
بیان مساله
نمایندگان از آن جهت که امانت‌دار ملت در امور سیاسی و تقنینی هستند، مسؤولیت سنگینی برعهده دارند. انتظارات مردم و منافع جامعه در معرض کردار و رفتار نمایندگان قرار می‌گیرد. کمترین ناتوانی، مسامحه، عدم‌دقت و توجه و نادیده گرفتن ارزش‌های اخلاقی، عقیدتی، حقوق و آزادی‌ها و انتظارات جامعه، ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری را وارد سازد. بدین جهت، نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان امری منطقی به‌نظر می‌رسد.