استفاده ازهیجانات^[۲۲]ا: کاربردهیجانها،تواناییاستفادهازهیجانهادرکمکبهکسبنتایجمطلوب،حلمسایلواستفادهازفرصتهاست. اینمهارتشاملتواناییمهمهمدلیوبینشسازمانیاست.این متغیر شامل مؤلفه‌ هایی همچونتعییناهدافموسپسسعیبهدستیابیاهداف شایستهبودن،انگیزش داشتن،تشویق خودمبرایدستیابیبهبهترینهامی باشد که ‌در پرسشنامه ،با سوالات ۵تا۸ سنجیده می شود

ارزیابیهیجاناتدیگران:این متغیر شامل مؤلفه‌ هایی همچون ،درکاحساساتدوستان، شاهدخوببرایاحساساتدیگران،حساسیت به احساساتوعواطفدیگران،درک احساساتافراداطرافخود می‌باشد که ‌در پرسشنامه ،با سوالات ۱تا۴ سنجیده می شود .

کنترلوتنظیمهیجانات:این متغیر شامل مؤلفه‌ هایی همچون، کنترلخلقوخویورسیدگیبهمشکلاتعقلانی،کنترلاحساساتوهیجانات،دستیابی بهآرامش،موقع عصبانیت، کنترلخوباحساساتوهیجاناتمی باشد ،که ‌در پرسشنامه ،با سوالات ۱۳تا۱۶ سنجیده می شود .

۱-۸- قلمرو مکانی وزمانیتحقیق

اینتحقیقبه بررسیرابطههوشهیجانیورفتارهایکاریمعکوسورفتارشهروندیسازمانیدربینکارکنانهتلهایستارهداراستاناصفهانمیپردازد. دراینتحقیقمحققبهدلیلقلمرومکانیبرایجمعآوریدادههاتصمیمداردکهاینتحقیقرادرهتلهایستارهداراستاناصفهانبررسی نماید.

محدودهزمانی :قلمروزمانیدورههایتوزیعپرسشنامهطی۱ماهدرآبانماه ۱۳۹۲ می‌باشد.

فصل دوم

مروری برادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص وهم تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران است .هوش هیجانی ،فرد رااز نظرهیجانی ارزیابی می‌کند، ‌به این معنی که فرد به چه میزانی ازهیجانها واحساسهای خود آگاهی دارد وچگونه آن ها ‌را کنترل واداره می‌کند. نکته قابل توجه درراستای هوش هیجانی این است که توانایی‌های هوش هیجانی ذاتی نیستند، آن ها می‌توانند آموخته شوند (گلمن ،۶۵،۱۳۸۰) . در این زمینه هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان‌ها و احساسات در توانمندی‌های انسانی دارد. رهبران ،مدیران وکارکنان برخوردار از هوش هیجانی، افراد مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری ، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می‌سازند.

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از نقش قابل ملاحظه هوش هیجانی در زندگی و به خصوص در رهبری وکارکنان سازمان‌ها است .تا حدی که برخی پژوهشگران نقش هوش عاطفی را تا هشتاد درصد و نقش هوش منطقی راتنها بیست درصد این امر می دانند.مطالعاتی که در زمینه شعور هیجانی انجام شده حاکی از آن است که باهوش ترین افراد از نظر عقلانی ، اغلب در تجارت وزندگی خصوصی موفق نیستند .تحقیقات نشان می‌دهد که کارکنانی که ازضریب عاطفی^[۲۳]بالایی برخوردارو از نظرفنی نیز با تجربه هستند با آمادگی و مهارت بیشتر ‌و سریع تر از دیگران به رفع تعارض های نوپا ، ضعف های گروهی و سازمانی و خلأ های موجود ، ارتباطات پنهانی دراز مدت و رفع تیرگی های متقابل که ارزشمندو سودمند جلوه می کند خواهد پرداخت .

این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته می شود ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق در این فصل به ۴ بخش تفکیک شده است. دربخشاول به بررسی مبانی نظری متغیررفتار شهروندی و مواردی چونمفهوم ‌و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی،بررسی ساختار رفتار شهروندی سازمانی،پیامدها ونتایج بالقوه رفتارشهروندی،ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، انواع رفتار شهروندی در سازمان از دید گراهام،ومدل رفتارهای شهروندی پادساکفپرداخته شده است.دربخش دوم به بررسی مبانی نظری متغیر هوش هیجانی،ارتباطات عاطفی ونظریه های مربوط به آن ،عواطف،عواطف و هوش هیجانی،مفهوم ‌و تعاریف هوش هیجانی،ابعاد هوش هیجانی از دیدگاه گلمن، مهارت های خود مدیریتی ،مهارت‌های خودآگاهی ،مؤلفه‌های خودآگاهی، فواید خودآگاهی، شناسایی و کنترل احساسات هوش هیجانی از دیدگاه مایروسالووی، هوش هیجانی در محل کار،هوش هیجانی و رضایت شغلی، هوش هیجانی و ارزیابی عواطف درمحیط کار، هوش هیجانی و توانمند سازی ،هوش هیجانی و تعهد سازمانیپرداخته شده است.در بخش سوم به بررسی مبانی نظری متغیررفتارهای کاری معکوس ورابطه میان هوش هیجانی و رفتار شهروندی معکوس پرداخته شده است.و در بخش چهارمپیشینه تحقیق شامل تحقیقات خارجی و مخصوصا داخلی مرتبط با عنوان سوابق موضوع بررسیپرداخته می شود.

بخش اول رفتار شهروندی

۲-۱-۱- مفهوم ‌و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی

سؤالی که اغلب در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مطلقه از مطلق ارث می‌برد در صورت مثبت بودن جواب با چه شرایطی است.

مطابق ماده ۹۴۶ ق م زن فقط از اموال منقول زوج ارث می‌برد و همچنین از قیمت ابنیه و اشجار ولی از عرصه و عین ابنیه و اشجار ارث نمی‌برد و این‌یکی از وجوه افتراق ارث زوج و زوجه است که به سیر تاریخی ارث زن برمی‌گردد. اما همان گونه که در مباحث قبلی بیان شد طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است و هیچ رابطه‌ای بین زن و شوهر وجود ندارد و علی‌القاعده زن و شوهر هیچ تکلیفی نسبت به همدیگر ندارند و زن می‌تواند بعد از طلاق نسبت به آینده زندگی خویش تصمیم بگیرد و دیگر مکلف به پیروی دستور شوهر نیست و پس از پایان عده اگر وجود داشته باشد می‌تواند با مرد دیگری پیوند زناشویی ببندد و متقابلاً شوهر نیز هیچ حقی بر زن مطلقه نخواهد داشت‌ و نسبت به هم بیگانه و پس از طلاق در زمان عده هیچ تعهدی نسبت به پرداخت نفقه ندارد و در صورت فوت یکی از آن‌ ها در ایام عده طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی دیگری از او ارث نمی‌برد بر این قاعده در طلاق بائن دو استثنا واردشده است اول:‌در مورد زنی است که باوجود داشتن حمل مرد او را مطلقه نموده است و اما دیگری، راجع به زنی است همسر مریض او را طلاق داده است و در اثر همان بیماری فوت نموده است‌ .بر اساس‌ بند ۲ ذیل ماده ۱۱۰۹ ق م نفقه‌ای که شوهر در زمان حمل به زن می‌دهد برای تامین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل می‌شود و نباید آن را به دستمزد یا انفاق به کودک تعبیر کرد و به همین دلیل بر نفقه‌ی اقارب مقدم است و الزام به آن مشروط به توانایی مالی پدر و نداری جنین نیست و طبق نظر استاد لنگرودی این نفقه به خاطر حمل داده می‌شود یعنی نفقه نفقه‌ی حمل است نه حامل. (لنگرودی۱۳۸۶ ۱۷۹) لذا هرگاه زن در اثر نزدیکی با شوهر خود دارای حمل باشد و طلاق داده‌شده باشد مرد در حدشان و نیاز زن باید خوراک و مسکن و پوشاک و بیمارستان را برای زن تأمین نماید زیرا زن در این زمان بیش از هر وقت دیگر به مهرو محبت شوهر نیازمند است حال که در اثر لجاجت و خودخواهی این رابطه منجر به طلاق شده است‌ با دادن خدمات به حامل از طفل و نسل آینده باید تا حد ممکن حفاظت و نگهداری نمود تا زن با خیالی راحت زمان آبستنی را سپری نموده و فرزندی سالم تحویل جامعه دهد‌.

یکی از اسباب ارث رابطه‌ سببی بین زن و شوهر است تا زمانی که زوجیت بین زن و مرد وجود دارد سبب ارث نیز موجود است با گسست رابطه‌ زوجیت سبب ارث نیز از بین می‌رود برخلاف آنچه در طلاق رجعی‌ هست در طلاق بائن با اجرای صیغه‌ی طلاق هیچ نخ باریکی از رابطه‌ زوجیت بین زن و مرد نیست و کاملاً بیگانه هستند لذا سبب ارث که رابطه‌ زوجیت باشد از بین رفته است. بااین‌حال پس از طلاق بائن قانون‌گذار به طور استثنایی سببی را برای بردن ارث آن‌هم تنها برای زن پیش‌بینی نموده است و آن طلاق در صورت بیماری منجر به موت است بر طبق ماده ۹۴۴ ق م اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد و طبق بند چهارم ذیل همین ماده اشعار می‌دارد که دلیل واقعی ارث بردن زن عدم نفوذ اطلاق در ارث به دلیل حرمت یا کراهت طلاقی است که شوهر در واپسین بیماری می‌دهد و این ارث با ارث مطلقه‌ی رجعیه متفاوت است. در مطلقه‌ی رجعیه هنوز رابطه کاملاً قطع نگردیده و امیدی به بازگشت به زندگی وجود دارد و به همین دلیل به سفارش دین و شرع مطلقه‌ی رجعیه تا پایان عده در منزل مرد می‌ماند ولی در طلاق بائن این قضیه فرق دارد. اما فلسفه این ارث‌بری چه می‌تواند باشد قانون برای حفظ حقوق زن و جلوگیری از تقلب مرد به شوهر اجازه نمی‌دهد برای محروم کردن زن از سهم الارث او را مطلقه سازد اما در طلاقی که به درخواست زن انجام گیرد و مرد هیچ میلی به آن نداشته باشد فلسفی مذبور منتفی و لذا چنین زنی نباید مستحق سهم الارث آن مرد باشد حال با تو جه به واژه‌ اگر در متن قانون می‌توان گفت زن تنها در صورتی از شوهر سابق مریض ارث می‌برد که شوهر به‌ناحق او را طلاق داده باشد.

برای نمونه به موارد زیر اشاره می‌گردد.

الف) اگر شوهر واقعاً قصد محروم ساختن زنش را از سهم الارث داشته و می‌خواهد تحت شرایطی زن را از گروه وراث خارج نماید آشکار است که مشمول حکم قانون شده و زن در صورت وجود شرایط دیگر از شوهر متوفی ارث می‌برد.

ب) زن و شوهر قبل از طلاق بر طلاق خلع و مبارات توافق می‌نمایند در اینجا هرگاه کراهت زن از شوهر تنها به دلیل بیماری باشد زن مستحق ارث نخواهد بود اما اگر ریشه اختلاف به گذشته و قبل از مرض برگردد به‌‌دور از انصاف است که زن را از ارث محروم نمود.

ج) اگر شوهر قصد محروم نمودن زن از ارث را نداشته است ولی بدرفتاری او به حدی بوده است که ادامه‌ زندگی با چنین شوهری به دلیل عسر و حرج غیرممکن می‌نمود لذا زن برای رهایی از چنین مردی درخواست طلاق نموده است در این حالت هم باید مورد را مشمول قانون نمود و زن را در صورت جمع شرایط مستحق ارث ساخت.

د) اگر زن به دلیل بیماری شوهر طاقت ادامه زندگی با وی را نداشته و برای رسیدن به آسایش همسر خود را رها کرده و بجای پرستاری از شوهر مریض راه ناسازگاری با را در پیش‌گرفته و عسر و حرج را بهانه ساخته تا بدین‌وسیله از دادگاه حکم طلاق را تحصیل نماید چنین زنی را نباید مستحق ارث دانست زیرا به‌جای حمایت از شوهر با طرح مسئله ی طلاق شوهر مریض را هر چه بیشتر با بحران روانی هم مواجه ‌کرده‌است و با کشاندن مرد مریض به دادگاه موجب تألم بیشتر او گشته است لذا مستحق دانستن چنین زنی نسبت به اموال شوهر سابق به دور از انصاف و عدالت است.

مبحث سوم: طبیعت طلاق پس از رجوع

در این مبحث آنچه بررسی می‌شود مربوط به امکان رجوع زوجه به‌عوض می‌باشد و رجوع زوج به طلاق به‌تبع آن می‌باشد در واقع طلاق خلع و مبارات طبیعتی دوگانه دارد. یعنی تا زمانی که زن به بذل رجوع نکند طلاق از نوع بائن است و حق رجوعی برای مرد نمی‌ماند اما بعد از رجوع زن به ما بذل طلاق به جهت فقدان عوض ماهیت قبلی و حقیقی خود را می‌یابد و رجعی می‌شود.

همان گونه که قبلاً هم گفته شد و همچنین مفهوم مخالف بند ۳ ماده ۱۱۴۵ق م نیز مؤید این امر است طلاق خلع و مبارات پس از رجوع زوجه در بذل دارای ماهیت طلاق رجعی است در اینکه آیا احکام طلاق رجعی برآن بار می‌شود یا نه دو نظر وجود دارد (شهید ثانی ۱۴۱۳ ۱۶۶)

الف) مطلق احکام طلاق رجعی بر آن بار می‌شود و چون جواز رجوع مقتضی آن است و آنکه مقصود از عده رجعیه چیزی جز آنچه مرد می‌تواند در آن رجوع کند نمی‌باشد.

ب) مطلق احکام رجعی بار نمی‌شود چون این زن است که باعث جدایی و فاصله گردیده است و در اثر آن نفقه و سکنی ساقط گردیده است پس برگشت این احکام به بعد از بینونت نیاز به اصل و اقتضای استصحاب حکم سابق را دارد و از جواز رجوع مرد لازم نمی‌ آید که مطلق باشد.

با توجه به ثبت رجوع و امضای شهود و گواهی سردفتر و عدم ارائه مدافعاتی که اعتبار سند رسمی را مخدوش نماید گواهی انحصار وراثت تأیید می‌گردد.

مرجع رسیدگی:شعبه‌ی ۱۰۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران

خواسته اعتراض به گواهی انحصار وراثت

از نظر (سابشین و آمر^[۲۱]، ۱۹۹۴؛به نقل از آزادی ، ۱۳۷۷) ملاک‌های عمده برای سلامت روانی عبارتند از:

۱- فقد ان اختلال یا نشانه های مرضی

۲- کارکرد کنش مطلوب

۳- برخورداری از ویژگی های اکثر افراد جامعه

۴- برخورداری از رفتار متناسب با فرهنگ جامعه

تودور ^[۲۲] (۱۹۹۶) ملاک‌های سلامت روانی را شالم موارد ذیل می‌داند:

۱- استدلال در حدی قابل پذیرش

۲- خود اتکایی^[۲۳]

۳- خود فرمانی ^[۲۴]

۴- توانایی شغلی

۵- مسئولیت پذیری و داشتن تلاش‌های ضروری

۶- قابل اعتماد بودن و ثبات در توانایی ارتباط با دیگران

۷- داشتن همکاری و توانایی پیروی از قواعد کاری

۸- توانایی ابراز دوستی و عشق و توانایی مبادله

۹- تحمل دیگران و تحمل ناکامی‌ها

۱۰- توانایی مشارکت

۱۱- داشتن حس شوخی و طنز

۱۲- توانایی از خود گذشتن و فداکاری

ونتیس^[۲۵] (۱۹۹۵ ) سلامت روان را وابسته به هفت معیار می‌داند که عبارتند از :

۱- رفتار اجتماعی مناسب ؛ ۲- رهایی از نگرانی و گناه ؛ ۳- فقدان بیماری روانی ؛ ۴- کفایت فردی و خود مهارگری ؛ ۵- خویشتن پذیری و خود شکوفایی ؛ ۶- توحید یافتگی و سازماندهی شخصیت ، ۷- گشاده نگری و انعطاف پذیری ( به نقل از خواجویی میرزاده ، ۱۳۸۸ ) .

گلاسر^[۲۶] (۱۳۷۳) معتقد است که رفتار غیر عادلانه افراد باعث بروز اضطراب و ناراحتی روان است نه اینکه اضطراب و ناراحتی روانی باعث غیر مسئول بودن فرد گردد. فرد غیر مسئول نه برای خود ارزشی قائل است و نه برای دیگران و در نتیجه خود را رنج داده و یا دیگران را آزرده خاطر می‌کند. از نظر گلاسر پذیرش مسئولیت از جانب فرد ملاک سلامت روانی محسوب می شود.

۲- ۳- مبانی نظری سلامت روان

در روانشناسی سلامت ، رویکرد ها و دیدگاه های مختلفی در ارتباط با سلامت روان مطرح می شود ، که به تعدادی از آن ها اشاره می‌کنیم :

۲-۳- ۱- دید گاه اسلام

حفظ سلامت روانی و جسمانی ، یکی از مهم ترین وظایف زندگی به شمار می‌آید. در حدیث نبوی ، تندرستی و امنیت دو نعمتی شمرده شده اند که انسان تا هنگامی که آن ها را از دست ندهد ، به ارزش آن ها پی نخواهد برد. دین اسلام ، تأکید بسیار بر ساختن انسان هایی دارد که از سلامت روانی برخوردارند تا بتوانند اهداف خویش را پیگیری کنند . از این رو اسلام برای حفظ سلامت روانی و جسمانی ، برنامه هایی را تدارک دیده است تا از راه آن بتواند انسان های مؤمن کاملی را تربیت کند . تأکید عمده اسلام در حفظ سلامت روانی و جسمانی انسان ، بر محور پیشگیری استوار است . اسلام می کوشد تا سلامتی انسان ها را پیش از آنکه نیاز به درمان بروز نماید ، تأمین کند . یعنی تلاش اسلام بر محور حفظ بهداشت روانی و جسمانی است و به طور خلاصه ، از دیدگاه اسلامی ، پیشگیری مهم تر و بهتر از درمان است ( ابوالقاسمی ، ۱۳۸۹ ) .

همان گونه که گام مهم در سلامت جسمانی حفظ بهداشت فردی و عمومی است ، مهم ترین گام در سالم سازی روانی نیز حفظ بهداشت روانی است . انسان با رعایت نکات خاصی می‌تواند سلامت روانی خود را تأمین و پیش از آنکه نیازمند درمان باشد ، از وقوع آن پیشگیری کند .شارع مقدس اسلام برای حفظ بهداشت روانی ، اصول و قواعدی را قرار داده است تا با به کارگیری و رعایت آن قواعد بتوان سلامت عمومی را تأمین کرد . این اصول با تأکید بر بهسازی محیط زیست انسان ، خانواده و جامعه و سرانجام ، وظایفی را برای فرد تعیین می‌کند که این وظایف ، باعث حفظ سلامت روانی وی می شود ( آل یاسین ، ۱۳۸۹ ) .

به صورت کلی و اجمالی می توان گفت از نظر اسلام ، انسان سالم کسی است که دارای سه ویژگی اساسی و برجسته باشد : ۱- تعقل و تفکر ۲-ایمان ، تقوا ، تدین و تعهد ۳- هدفمند بودن و به دنبال آن تلاش و فعالیت در جهت رسیدن به اهداف انسانی و معنوی ( چه فردی و چه اجتماعی ) . به تعبیر دیگر می توان گفت : انسان سالم و ارزشمند از چشم انداز اسلام ، انسانی است که در زندگی سه جایگاه را به خوبی بشناسد و به آن ها توجه و عنایت خاص داشته باشد :

1. 1. جایگاه جهانی خود

1. 1. جایگاه فردی خود

1. جایگاه اجتماعی خود و دستیابی به حداکثر رشد که به طور مترادف با کمال و تکامل به کار می رود ، معیار ایده آل سلامت روانی در مکتب اسلام است ( ابوالقاسمی ، ۱۳۸۹ ) .

۲-۳- ۲- دیدگاه انسان گرایی

دیدگاه انسان گرایی ، با رویکردهای نظری تفاوت بسیار دارد.دیدگاه انسان گرایی ریشه در آن دسته از نظام های فلسفی و مذهبی دارد که بر منزلت خوبی، ذاتی و آزادی ماهیت انسان تأکید کرده‌اند.این دیدگاه در روانشناسی تا حدی محصول این سابقه است و تا حدی واکنشی است به مفاهیم بی اعتنا به ماهیت انسان که مشخصه روانکاوی و رفتارگرایی است ( احدی و بنی جمال،۱۳۶۹).

روان شناسان مکتب انسان گرایی معتقدند که علامت سلامت روانی عبارت است از رشد کامل استعدادهای بالقوه به عنوان یک انسان منحصر به فرد .

روان شناسی انسان گرایی تنها یکی از سه مکتب اصلی است که به سلامت روانی می اندیشد ، دو گرایش یعنی تحلیل روانی و رفتار گرایی ، دیدگاه های متفاوتی درباره اختلالات روانی دارند .به اختصار به نظریه و دیدگاه سه تن از روان شناسان انسان گرا (مازلو^[۲۷] ، راجرز^[۲۸] ، آلپورت^[۲۹] ) درباره سلامت روانی پرداخته شود :

به عقیده مازلو هر فرد دارای گرایش ذاتی برای رسیدن به خود شکوفایی است. بخش عمده پژوهش‌های مازلو به خصایص اشخاصی که نیاز به خود شکوفایی درآنان ارضاء شده و ازنظر روانی سالم تلقی می‌شوند معطوف می‌باشد.

سلامت روانی، نه تنها از نظر ذهنی احساس مطبوعی به شمار می رود بلکه به نقص حقیقی و واقعی نیز هست و به همین جهت بهتر و ‌برتر از بیماری است که تنهایی نقص و حقیقی است بلکه بیشتر نشانه هوشمند نیز هست. زیرا موجب می شود که بتوان حقایق بیشتر و والاتری را دریافت و بدین معنیکه فقدان سلامت نه تنها احساس ناخوشایند به انسان می‌دهد بلکه نوعی کوری، نقص ادراکی و نقصان اخلاقی و عاطفی نیز به شمار می رود. (احدی و بنی جمال ، ۱۳۶۹) .

مازلو برای تحقق عزت نفس وخود شکوفایی سیزده معیار بالینی پیشنهاد می‌کند:

• 1. 1. ادرک خوب از واقعیت

   

  1. 1. پیشرفت در قبول خود ،دیگران و طبیعت

   

  1. 1. پیشرفت در داشتن اراده

   

  1. 1. پیشرفت های نسبی در مسائل اصلی

   

  1. 1. آزاد بودن وشوق زندگی داشتن

   

  1. 1. خود مختاری فزاینده ‌و مقاومت در تشکیل گروه ها

   

  1. 1. ابتکار داشتن در قضاوت وغنی بودن در انگیزش

   

  1. 1. فراوانی تجربه های بسیار بالا

   

  1. 1. همانند سازی خوب با انسانیت

   

  1. 1. بهبود روابط با دیگران

   

  1. 1. راحتی در قبول دیگران

   

  1. 1. رشد خلاقیت

   

  1. تحرک در نظام ارزش ها (گنجی،۱۳۷۶) .

تعریفی که مازلو ازسلامت روان دارد بدین مضمون است :

فایده مهمّ تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخص که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتّی حکم صادره را علی‌الاصول علیه هر شخصی که ‌محکوم به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حالی که دعوای شخصی علی ا‌لاصول تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حقّ اصلی مورد ادّعا علیه اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز علی‌الاصول تنها علیه محکوم علیه (یا تحت شرایطی ورّاث او) قابل اجرا می‌باشد. از فواید دیگر تفکیک مذبور تعیین دادگاهی است که از نظر محلّی صالح است؛ در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی، دادگاه محل وقوع مال (غیرمنقول) صالح است.^[۹۹]

با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند ‌بنابرین‏ دعوای مذکور را می توان در زمره‌ی دعاوی شخصی دانست.

گفتار دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول

این تقسیم‌بندی بر مبنای موضوع حقّ مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. منظور از دعاوی منقول دعاوی است که خواسته در آن مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد و مال منقول اعم است ازحقوق عینی و دینی، چرا که خواسته ممکن است مطالبه اتومبیلی باشد که موضوع معامله بوده و یا مطالبه‌ی وجه چک یا سفته‌ای باشد که مدیون و بدهکار آن را صادر ‌کرده‌است.^[۱۰۰] دعوا در صورتی غیرمنقول محسوب می‌شود که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول یا حق راجع به آن باشد.

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده،‌بنابرین‏ دعوای مذکور را میتوان در زمره‌ی دعاوی منقول دانست.

گفتار سوم: دعاوی مالی و غیر مالی

مال عبارت از چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.^[۱۰۱]

همچنین در تعریف مال چنین بیان شده : «از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: ۱- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. ۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»^[۱۰۲]

چنانچه نتیجه حاصل از دعوا نیز ملاک قرار گیرد و یا موضوعی که دعوا از آن تولید شده، حق مالی باشد، مالی بودن دعوای به وجود آمده و چنانچه حق مذبور غیرمالی باشد، غیرمالی بودن آن دعوا، قابل توجیه خواهد بود. لذا در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی تشخیص نتیجه و حق مالی از حق غیرمالی مهم است.^[۱۰۳]

حق مالی حقی است که موضوع آن مال بوده و در نتیجه‌ اجرای آن مستقیماً برای دارنده منفعت تولید می‌‌شود. مشخصه‌ی منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن آن به پول است.^[۱۰۴] مانند حق ‌مالکیت نسبت به خانه یا حقّ طلب.

حق غیرمالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجیّت و امثال آن.

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می‌باشد، ‌بنابرین‏ دعوای مذکور را می توان در زمر‌ه‌ی دعاوی مالی دانست.

فصل دوم: تکالیف دارنده برای طرح دعوا

طرح دعوی حقوقی در خصوص چک، منوط به رعایت شرایطی است که دارنده موظف به رعایت آن ها‌ است. در واقع رعایت یا عدم رعایت این شرایط و تکالیف تأثیر بسزایی در پیروزی او در دعوایی که طرح ‌کرده‌است دارد. همچنین دارنده در طول جریان دادرسی و اقامه‌ی دعوا دارای حقوقی است که البته رسیدن ‌به این حقوق و مزایا بستگی به انجام وظایف مقرر در قانون توسط وی دارد. ‌بنابرین‏ در این قسمت ابتدا تکالیف دارنده را بیان نموده و در طول جریان دادرسی به حقوق وی نیز اشاره‌ای می‌شود.

مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانونی (مواعد) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

یکی از تکالیف دارنده برای طرح دعوا،مطالبه وجه آن در مهلت قانونی است. دارنده چک، بسته به محل صدور و وصول آن، باید در ظرف مهلتهای ۱۵ روز، ۴۵ روز و ۴ ماه وجه چک را از محال‌‌علیه (بانک) مورد مطالبه قرار دهد والّا امتیازات پیش‌بینی شده در قانون را از دست می‌دهد. زیرا به موجب ماده ۳۱۱ ق.ت. محل (مکان) صدور چک، باید در آن قید شود و بر اساس مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ همان قانون، اگر چک در همان محلی که صادر شده باید پرداخت شود، دارنده، باید در ظرف ۱۵ روز و اگر از محلی به محل دیگر ایران صادر شده باشد، نامبرده باید در ظرف ۴۵ روز و اگر در خارجه صادر شده در ایران باید پرداخت شود، وی باید در ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ صدور، به محال‌علیه مراجعه و آن را مورد مطالبه قرار دهد.

چنانچه دارنده، در مهلتهای مذکور چک را مورد مطالبه قرار ندهد: اولاً – حق طرح دعوای او علیه بعضی از مسئولین (ظهرنویس) ساقط می‌شود. ثانیاًً – اگر وجه چک نزد محال‌علیه (بانک) تأمین شده باشد و وجه مذکور بنا به عللی که مربوط به محال‌علیه است- مثل ورشکستگی محال‌علیه، از بین برود، حق طرح دعوای دارنده علیه صادرکننده چک- به عنوان مسئول تضامنی نیز از بین می‌رود.^[۱۰۵]ثالثاً- از آنجا که، به حکم ماده ۲۴۹ ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعیت کامل می‌کند، لذا، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده ۳۱۵ ق.ت. ضروری است. بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده، اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادرکننده وجه چک را به محال‌علیه رسانده باشد ولی وجه به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دارنده که حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می‌دهد. در غیر این صورت صادرکننده مسئول است و همچنین است ضامن او.اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلت‌های موضوع ماده ۳۱۵ ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.

«…نظر به اینکه شرایط تحقق مسئولیت ظهرنویس مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ سررسید و طرح دعوی در مهلت یکسال از تاریخ سررسید چک می‌باشد،در خصوص مورد خوانده به تکلیف قانونی خود یعنی طرح دعوا در مهلت مقرر اقدام ننموده است و از ناحیه وی نیز ایراد یا دفاع مؤثری و موجهی که گسیختن دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه ضمن رد دعوی عنوان شده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می کند.»(دادنامه شماره ۹-۱۶/۱/۸۳ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران) ^[۱۰۶]

بعد از مراجعه دارنده چک به بانک محال‌علیه و مطالبه وجه چک در مهلت قانونی اگر وجه چک پرداخت نشود دارنده باید اقدامات زیر را برای طرح دعوای حقوقی انجام دهد.

مبحث دوم: اعتراض یا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

پس گرفتن قبول در صورتی نافذ است که قبل از زمانی که قبول نافذ می شده است یا هم زمان با آن، به ایجاب دهنده برسد.^[۲۲۷] و همچنین مطابق با ماده ۲۲ کنوانسیون، قبول قابل استرداد است، مشروط بر این که انصراف از آن، قبل و یا همزمان با نفوذ قبول، یعنی زمان وصول آن به ایجاب کننده، به وی برسد. پس در واقع مخاطب ایجاب می‌تواند نظرش را عوض کند و قبول را پس بگیرد ‌به این شرط که قبل ز زمان قبول یا هم زمان با آن، پس گرفتن قبول به ایجاب دهنده واصل شود. در اینجا موادی که در اصول مؤسسه‌ و همچنین کنوانسیون وین ‌در مورد استرداد قبول آمده است همان اصلی را عنوان نموده که ‌در مورد ایجاب هم بیان کرده‌اند.^[۲۲۸]

گفتار چهارم: نوشته های تأیید کننده قرارداد

اگر نوشته ای که در ظرف زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد فرستاده شده و منظور از آن، تأیید قرارداد بوده، حاوی شروط اضافی یا متفاوت باشد، آن شروط بخشی از قرارداد می شودند مگر آنکه قرارداد را به طور اساسی تغییر دهند یا دریافت کننده بدون تأخیر غیر موجه، به وجود اختلاف و ناهماهنگی اعتراض کند.^[۲۲۹]

بند اول: نوشته های تأیید کننده

ماده توضیحی فوق درباره وضعیتی است که در آن قراردادی قبلا به طور شفاهی یا با مبادله پیام های کتبی محدود شده به شروط اساسی توافق، منعقد شده باشد و بعد از آن، یک طرف، سندی برای طرف دیگر بفرستد فقط با این قصد که آنچه را که قبلا توافق شده است، تأیید کند؛ اما این سند در واقع حاوی شروطی متفاوت با شروط قبلا توافق شده بین طرفین یا اضافه بر آن هاست. به لحاظ نظری، این وضعیت، آشکارا با وضعیتی که در ماده ۱۱-۱-۲ ^[۲۳۰] ترسیم شده، متفاوت است؛ یعنی وضعیتی که در آن هنوز قراردادی منعقد نشده و در قبول مورد نظر مخاطب ایجاب، شروط اصلاحی گنچانده شده است. اما از آنجا که تمایز قائل شدن بین این دو وضعیت در عمل، اگر نگوییم غیر ممکن، امکان دارد بسیار دشوار باشد، ماده حاضر درباره شروط اصلاحی مندرج در یک نوشته تأیید کننده، همان راه حلی را پیش می کشد که در ماده ۱۱-۱-۲ اصول مؤسسه‌ ترسیم شده است. به بیان دیگر، دقیقا” برای اصلاحاتی که در برگ تصدیق سفارش درج شده است، مقرر می شود که شروط اضافه یا متفاوت با شروط قبلا” توافق شده بین طرفین که در نوشته ای تأیید کننده گنجانده می‌شوند، بخشی از قرارداد به حساب آیند ‌به این شرط که توافق طرفین را (به طور اساسی) تغییر ندهند و دریافت کننده سند مذبور، بدون تأخیر غیر موجه، به آن شروط اعتراض نکند.

بدیهی است که در زمینهنوشته های تأیید کننده نیز پاسخ ‌به این سوال که کدام شروط جدید به طور اساسی شروط توافق شده پیشین را تغییر می‌دهند، به طور قطع فقط در پرتو اوضاع و احوال خاص هر مورد مشخص می شود. از سوی دیگر، آشکار است که مفاده ماده حاضر در موردی که طرف فرستنده نوشته تأیید کننده به صراحت از طرف دیگر می‌خواهد که پس از امضای متقابل صحیح و قانونی برای قبول، آن را به او بازگرداند اعمال نمی شود. در چنین شرایطی، اهمیتی ندارد که آیا نوشته مورد نظر حاوی اصلاحات است یا نه؛ زیرا اگر قرار است قراردادی منعقد شود، مخاطب باید در حال نوشته را به صراحت بپذیرد.

بند دوم: نوشته های تأیید کننده که باید در مدت زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد ارسال شوند

پیش فرض قاعده ای که بر طبق آن، سکوت از سوی طرف دریفت کننده، به منزله قبول مفاد نوشته تأیید کننده، از جمله هر اصلاح غیر اساسی شروطی است که قبلا بر آن ها توافق شده، این است که نوشته تأیید کننده (در مدت زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد) فرستاده شود. هر نوشته ای از این نوع که در مدت زمانی فرستاده می شود که با توجه به اوضاع و احوال، به ور غیر متعارف طولانی به نظر می‌رسد، فاقد هر گونه اثر و اهمیت می شود و سکوت از سوی دریافت کننده در چنین موردی، دیگر به منزله قبول مفاد نوشته مذبور نیست.

بند سوم: سیاهه ها

مطابق با توضیحات و ماده یاد شده^[۲۳۱]، اصطلاح (نوشته تأیید کننده) را باید به مفهومی موسع در نظر گرفت، آن چنان که مواردی را هم شامل شود که در آن ها، یک طرف از سیاهه یا سند مشابه دیگری استفاده می‌کند که مرتبط با اجرای تعهدات و برای مشخص کردن شروط قراردادی است که یا به طور شفاهی یا با مکاتبات غیر رسمی منعقد شده است، ‌به این شرط که استفاده از اسناد مذبور در بخش تجاری و یا کشور مورد نظر، معمول باشد.^[۲۳۲]

بخش سوم

محتوای قرارداد

طرح بحث

بعد از بررسی نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش (بیع) کالا، نوبت به بررسی محتوای یک قرارداد می‌گردد. از این رو در این بخش ، محتوای قرارداد بیع بررسی می شود. با انعقاد بیع، تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می شود که کنوانسیون و همچنین اصول یونیدروا به آن پرداخته است. در این بخش ضمن بر شمردن تعهدات هر یک از طرفین، قوانین مشترک طرفین نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این بخش به سه فصل کلی تقسیم شده است: در فصل اول در سه گفتار؛ گفتار اول تعهدات بایع گفتار دوم، تعهدات مشتری و در گفتار سوم سایر تعهدات محتوای قرارداد مورد بررسی قرر می‌گیرد. و در فصل دوم ضمانت اجرایی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد بررسی می‌گردد و سرانجام نتیجه گیری از سه بخش قانون حاکم بر قراردادها، تشکیل قرارداد و محتوای قراردادها سخن به میان می‌آید.

فصل اول: تعهدات فروشنده و خریدار

گفتار اول: تعهدات فروشنده

علی اصول تعهدات طرفین قرارداد، از جمله تعهدات فروشنده، در قرارداد معین می شود و طرفین می‌توانند، هر نوع تعهدی را با توافق ایجاد کنند جز آنچه در قانون به صراحت منع شده باشد. در کنوانسیون هم این اصل پذیرفته شده است. فصل دوم از مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا طی مواد ۳۰ الی ۴۴ تعهدات فروشنده (بایع) را بیان می‌کند. قابل ذکر است که برخی تعهدات اساسی برای بایع وجود دارد که در ماده ۳۰ کنوانسیون مقرر می‌دارد: فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند، هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل و مالکیت کالا را انتقال دهد.^[۲۳۳]

مطابق این ماده میتوان تعهدات بایع را به سه دسته تقسیم نمود:

۱ ـ انتقال مالکیت کالا. ۲ ـ تسلیم کالا. ۳ ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا.

دو تعهد دیگری که صراحتاً در این ماده بیان نگردیده و در طی مواد دیگر کنوانسیون ^[۲۳۴]بدان اشاره شده است و باید آن ها را نیز به گروه تعهدات بایع اضافه نمود، عبارتند از؛ «مطابقت کالا و مصونیت کالااز ادعای ثالث». ‌بنابرین‏ تعهدات بایع به طور کلی مطابق کنوانسیون عبارت است از: