پایان نامه سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این نوشتار به جرایمی که دارای مجازات تعزیری و بازدارنده هستند، بسنده شده و مبنای جرم خرد در بخش تعزیرات و بازدارنده، میزان حبس و جزای نقدی در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده است. توجه به عنصر مادی سیاهه ی جرایم تعزیری در […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

سوال ها و فرضیه ها هر تحقیقی بر مبنای چند سوال شکل می گیرد که در حقیقت، مسائل اصلی تحقیق هستند، محقق پس از جستجو پیرامون سوال ها و مسائل تحقیق ، فرضیه هایی را برای این سوال ها نزد خودش مطرح کرده و سپس به تحقیق می پردازد تا صحت و سقم فرضیه های […]

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود، مرتکب جرمی می شود که زمینه ­های ارتکاب آن را از سازمان های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی […]

پایان نامه درباره:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

جرایمی نظیر هواپیما ربایی، انهدام و تخریب هواپیما،حمله به مؤسسات و فرودگاه­های هواپیمایی و انهدام و تخریب آنها به کرارت اتفاق افتاده است. در مبارزه با این جرایم دو راه حل قابل ارائه است: 1ـ اقدامات پیشگیرانه و فنی. 2 ـ اقدامات حقوقی. اقدامات پیشگیرانه و فنی در دو مرحله قابل اجراء است. مرحله اول، […]

پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

قانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته، و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل 11، به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف […]

پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا […]

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

  الف- بیان مسأله اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه ­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­ های نظام اقتصادی قدرتمند می ­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های نامشروع

2ـ نوظهور بودن موضوع که وارد عرصه حیات بشری اعم ازبین المللی وداخلی شده است 3ـ پیامدوتبعات منفی که پدیده  پول شویی بدنبال دارد . 4ـ لازمه دادن شناخت به دستگاه ها ودست اندرکاران برای مبارزه ومقابله باجرم وفساد پدیده تطهیر پول. 5-ناشناخته ماندن خیلی از زوایای جر م پو ل شویی بابیان روش های […]

پایان نامه حقوق : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

الف ) بیـان موضـوع کیفیت تحصیل دلیل و اثبات جرم بر پایه اقرار متهم از منظر فقهی و در پرتو قواعد و قوانین موضوعه با عنایت به موازین و اسناد بین المللی مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی عدیده است که از جمله آنها ادای اقرار از سوی فرد ، بدون اجبار و اکراه یا […]

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

سخن هرچه گویم همه گفته‌اند                در بـاغ دانـش هـمــه رفتــه‌اند برای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفه‌ی 282 از سوره‌ی مبارکه بقره که بزرگترین آیه‌ی قرآن است نقل می‌کنیم: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْیكْتُبْ بَینَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیكْتُبْ […]

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابل جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت […]

پایان نامه تأثیر جهانی شدن جرم و حقوق کیفری بر سیاست جنایی پیشگیرانه

به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا که خواستار «یکسان‌سازی[1]» قوانین ومقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی[2]» قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...