مصطفی فقیه در سال ۱۳۸۴ در تحقیقی با عنوان «طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانکهای تجاری» به طراحی مدل رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی در بانکهای تجاری پرداخته است که با بهره گرفتن از دو تکنیک آماری رگرسیون لجستیک و تجزیه ی تشخیص چندبعدی ، دو مدل ریاضی -آماری برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانکهای تجاری طراحی کرده است او دریافت که درنهایت این مدل خواهد توانست با بهره گرفتن از اطلاعاتی که هنگام مراجعه مشتریان حقوقی به بانک (برای گرفتن تسهیلات بانکی) از ایشان گرفته خواهد شد به رتبه بندی مشتریان پرداخته و پس از انجام یکسری تجزیه و تحلیل ها باتوجه به اطلاعات مربوطه رتبه ای که نشان دهنده وضعیت اعتباری مشتری مزبور خواهد بود را به هر یک از مشتریان اختصاص دهد.رتبه مورد نظر خواهد توانست مبنای ارزیابی اعتبار مشتریان حقوقی قرار گیرد(فقیه،۱۳۸۴، ۸۹).

تکتم محتشمی در سال ۱۳۸۴ در پژوهشی با عنوان «تدوین الگوی پیش بینی ریسک اعتباری متقاضیان حقوقی تسهیلات مطالعه موردی بانک کشاورزی» به شناسایی عوامل متمایز کننده مشتریان کم ریسک از مشتریان ریسکی بانک پرداخته است نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که در بین عوامل مرتبط با ویژگیهای اعتباری مدیریت شرکت ، تعداد حسابهای بانکی، داشتن ضامن و تعداد چک های برگشتی دارای بیش ترین اهمیت در ایجاد تمایز میان وام گیرندگان بازپرداخت کننده و قصور کنندگان هستند(محتشمی، ۱۳۸۴، ۱۱۲).
پونه روبین تن در سال ۱۳۸۴ در تحقیقی با عنوان «عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی ، مطالعه موردی بانک کشاورزی» به شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی با بهره گرفتن از روش رگرسیون لاجیت پرداخته است در این تحقیق پس از برآورد انواع مختلف از مدلها در مدل بهینه انتخابی از میان ۳۶ متغیر ۱۷ متغیر مالی و غیرمالی به عنوان متغیرهای موثر شناسایی شدند او دریافت که از بین نسبت های مالی نسبت نقدی و نسبت جاری بیش ترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه شرکت های با ریسک اعتباری بالا و شرکت های با ریسک اعتباری پایین دارند و هم چنین مدل رگرسیون لاجیت از کارایی بالایی در برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی برخوردار است(روبین تن، ۱۳۸۴، ۱۰۵).
امیر محمد رحیمی ومحسن محمدی در سال (۱۳۸۶)، به “بررسی جایگاه مدیریت ریسک در نهاد مالی و ارائه الگویی بهینه برای آن پرداختند. آنها بیان کردند که عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان ها و مدیران،آنها را با چالش های متعدد مواجه ساخته است. همچنین آنها عقیده داشتند که فرایند تصمیم گیری برای آنها را به امری مشکل تبدیل کرده است. در هرجا که برای یک انتخاب گزینه های گوناگون با نتایج گوناگون درکنار آثار متنوع این تصمیمات وجود داشته باشدریسک وجود داردبه خصوص اگر حداقل یکی از این نتایج اثرات نامطلوبی داشته باشد. بدین ترتیب از کارگاههای کوچک تا صنایع بزرگ همه به نوعی با ریسک روبرو هستند. اهمیت ریسک منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسک برای نهادهای مالی شده است. آنها در خصوص ریسک و مدیریت آن بیان نمودند که، مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی،اندازه گیری، تصمیم گیری و نظارت برانواع ریسک مطرح برای بنگاه می پردازند. درنتایج تحقیق آنها بیان شده است که، مهمترین مولفه مدیریت ریسک بهینه،اندازه گیری تمام ریسک های شرکت در یک واحد اندازه گیری مشترک ومدیریت تمام این ریسک ها در قالب یک استراتژی و الگوی فراگیر می باشد. این یکپارچه سازی منافع زیادی در بر خواهد داشت زیرا که از خیلی پراکنده کاری ها و دوباره کاری ها جلوگیری میکند و با ایجاد هم افزایی باعث بالارفتن کارایی و اثربخشی فعالیت ها در جهت مقابله با ریسک می شود. در مطالعه آنها ابعاد مختلف ریسک در نهاد مالی معرفی شده است و جایگاه مدیریت ریسک تبیین گردیده است. در ادامه مطالعات آنها نیز، الگویی کاربردی وبهینه در جهت اجرایی کردن فرایند مقابله با ریسک ارائه شده است. به عقیده آنها این الگو به نهاد مالی برای معقولانه و منطقی تر کردن رویکردش نسبت به مسائل پیش روی خود کمک می کند(محمد رحیمی ومحمدی،۱۳۸۶).
تحقیقات داخلی و خارجی و نتایج حاصل از آن نشانه این مطلب است که در بیشتر پژوهش های انجام گرفته متغیرهای مالی به خصوص نسبت های مالی به عنوان متغیرهای اثر گذار شناخته شده اند و ابعاد دیگر نقش کم رنگ تری را در حوزه مدیریت ریسک اعتباری ایفا کرده اند و همچنین بیشتر محققین مدل های پارامتریک را برای رتبه بندی اعتباری مشتریان به کار گرفته اند.
۲-۲-۲-۲-پیشینه تحقیق خارجی
یک بانک نه تنها برای پذیرش سپرده هاست بلکه باید امکانات اعتباری نیز اعطا کند، بنابراین ضرورتاً در معرض ریسک اعتبار مالی قرار می گیرد. ریسک اعتبار مالی تا حدودی مهمترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند وموفقیت تجارت آنها به محاسبه دقیق و مدیریت مؤثر این احتمال ضرروزیان(ریسک) تا حدود زیادی ،نسبت به ریسک های دیگر ،بستگی دارد(جیسک،۲۰۰۴).
چان و پان(۲۰۱۱)، ریسک اعتبار مالی،میزان نوسانات ارزشی درابزارهای بدهی است و به دلیل تغییرات در کیفیت اساسی اعتباری از وام گیرندگان وطرف مقابل مشتق می شود.
کویل(۲۰۰) ریسک اعتبار مالی به عنوان ضررهایی از امتناع یا عدم قدرت پرداخت مشتریان اعتباری به طور کامل و در زمان مشخص تعریف می شود ریسک اعتبار مالی است که بانک ها با آن روبرو هستند وقتی که یک وام گیرنده(مشتری) در تعهدات بدهی در موعد و زمان معین کوتاهی می کند.
این ضرروزیان به طور تبادل پذیری (ریسک طرف مقابل) نامیده شده که قادر است اگر به طور کافی مدیریت نشود بانک را در توقیف مال قرار دهد.مدیریت ریسک اعتباری احتمال ضرر و زیان بانک ها را مطابق با میزان درآمد رابا حفظ ریسک اعتبار مالی در بین حدود قابل قبول به منظور ارائه ی چارچوبی برای درک تأثیر مدیریت ریسک اعتبار مالی روی سوددهی بانک ها افزایش می یابد(کارگی۲۰۱۱).
دیمرگوک-کانت وهوزینگا(۱۹۹۹) اظهارنظر کرده اند که مدیریت ریسک اعتبار مالی دارای دو قسمت است که شناسایی بعد از ضرر و زیان ،ضررو زیانهایی که غیر قابل تحمل هستند و پیشرفت های این زمینه از مقاله تجاری مالی دارایی هایی تبدیل به اوراق بهادار شده و دیگری رقابت غیر بانکی که بانک ها را برای یافتن وام گیرندگان مناسب رشد و ترقی به جلو می راند را شامل میشوند.
منبع اصلی ریسک اعتبار مالی،توانایی محدود نهادی،سیاست های اعتباری غیر مناسب، میزان های سود فرار ،مدیریت ضعیف،قوانین نامناسب،سرمایه گذاری و سطوح نقدینگی کم، وام دهی مستقیم ،اعطای زیاد مجوز بانکی،تعهد ضعیف خرید وام،تسهیل ارزیابی اعتبار مالی، روش های ضعیف وام دهی،مداخله ی دولتی و نظارت ناکافی توسط بانک مرکزی را شامل میشود(کیستین جی،۲۰۱۰).
افزایش ریسک اعتبار مالی بانکی به تدریج منجر به مسائل نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی می شود. ریسک اعتبار مالی ممکن است افزایش یابد اگر بانک به وام گیرندگان وام دهد،این اطلاعاتی کافی درباره آن ندارد.
کارگی(۲۰۱۱) تأثیر ریسک اعتباری روی سوددهی بانک های نیجریه را ارزیابی کرده است.نسبت های مالی به عنوان معیارهایی از عملکرد بانکی و ریسک اعتبار مالی از گزارشات وحساب های سالیانه از بانک ها ی انتخاب شده از سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ جمع آوری شده اند و با بهره گرفتن از روش های توصیفی تحلیل رگرسیون و ارتباط، تحلیل و تجزیه شده اند.این یافته ها نشان داده اند که مدیریت ریسک اعتبار مالی یک تأثیر مهمی روی سوددهی بانک های نیجریه ای دارد.نتیجه گیری شده است که سوددهی بانک ها برعکس با سطوح وام ها و پیش پرداخت ها،وام های غیراجرایی و سپرده گذاری ها تحت تأثیر قرارگرفته اندکه در نتیجه آنها را در معرض ریسک بزرگ عدم نقدینگی و توقیف مال قرار می دهد.
ایپور و لافونت(۲۰۱۲) عملکرد بانکی را با وجود ریسک برای صنعت بانکداری کاستاریکا در طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ بررسی کرده اند. نتایج نشان می دهند که پیشرفت های عملکرد تغییرات منظم را به دنبال دارد و آن ریسک تفاوت هایی را در بانک ها و وام های غیر اجرایی به طور معکوس کارآیی و بازده دارایی راتحت تأثیر قرار می دهند ، در حالی که میزان کفایت سرمایه یک تأثیر مستقیم و مثبتی روی حاشیهی اعتباری سود شبکه ای دارد.
کیستین جی(۲۰۱۰) تأثیر مدیریت ریسک اعتبار مالی را روی سوددهی بانکهای تجارتی در کنیا ارزیابی کرده است.داده های مربوط مقدار اعتبار مالی سطح وام های غیر اجرایی و سودها برای دوره ی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ گردآوری شده اند.این یافتهها نشان داده اند که حجم سودهای بانک های تجارتی تحت تأثیر مقدار اعتبار مالی و وام های غیر اجرایی قرارنمی گیرند، بنابراین نشان می دهند که دیگر متغیرها به جز اعتبار مالی و وام های غیر اجرایی روی سودها تأثیر می گذارند.
چان و پان(۲۰۱۲) کارایی ریسک اعتباری از ۳۴ بانک تایوانی در دوره ی زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ را مورد بررسی قرارداده اند. دربررسی آنها از نسبت های مالی برای ارزیابی ریسک اعتباری استفاده شده است و با بهره گرفتن از تحلیل پوششی اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. پارامترهای ریسک اعتبار مالی کارایی تکنیکی ریسک اعتباری (CR-TE)،کارایی تخصیصی ریسک اعتباری(CR-AE) و کارایی هزینه ریسک اعتباری(CR-CE) بوده اند.نتایج نشان می دهند که تنها یک بانک در همه ی این نوع کارایی ها در طول دوره های ارزیابی ،پربازده و کارآمد بوده است.
به طورکلی ،نتایج تحلیل پوششی اطلاعات سطوح کارآمد نسبتاً پایین در CR-TE،CR-AE و CR-CE در ۲۰۰۸ بوده است.
فلیکس و کلودین(۲۰۰۸)رابطه بین عملکرد بانک ومدیریت ریسک اعتبار مالی را بررسی کرده اند.از یافته های آنها چنین برداشت می شود که بازده درآمد(ROE )و بازده دارایی (ROA) هردو معیار سوددهی رابطه معکوس با نسبت وام غیر اجرایی به وام کلی از مؤسسه های مالی داشته اند که بدین وسیله منجر به افت سوددهی می شود.
احمد و عریف(۲۰۰۸) عوامل مهم تعیین کننده ی ریسک اعتباری از بانک های تجاری روی سیستم های بانکداری اقتصاد به وجود آمده در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته را بررسی کرده اند. این بررسی دریافته است که مقررات برای سیستم های بانکداری مهم است که خدمات و تولیدات چندگانه را پیشنهاد
میدهند کیفیت مدیریت در مورد بانکهای وام محور در اقتصادهای جدید حیاتی است.افزایش تعهد ضرروام نیز در نظر گرفته می شود تا یک عامل تعیین کننده برای ریسک اعتبار مالی مؤثر باشد.
الخوری(۲۰۱۱)تأثیر ویژگی های ریسک مخصوص بانک و شرایط کلی بانکداری روی عملکرد ۴۳ بانک تجارتی در حال فعالیت از کشورهای شورای تعاون خلیج در طی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ را ارزیابی کرده است.با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون تأثیر ثابت،نتایج نشان داده است که ریسک اعتبار مالی ،ریسک نقدینگی و ریسک سرمایه عوامل مهمی هستند که عملکرد بانک را تحت تأثیر قرار می دهند وقتی که سوددهی با بازده دارایی سنجیده می شود درحالی که تنها ریسکی که سوددهی را تحت تأثیر قرار می دهد زمانی است که با بازده درآمد سنجیده می شود که ریسک نقدینگی است.
بن ناسیور و عمران (۲۰۰۸) در تلاش برای بررسی تأثیر مقررات بانک،تمرکز،پیشرفت مالی ومؤسسه ای روی حاشیه ی اعتباری و سوددهی بانک های تجارتی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵ بودندکه دریافته اند که سرمایه گذاری بانکی و ریسک اعتبار مالی تأثیر مهم و مثبتی روی حاشیه ی اعتباری سود شبکه ای بانک ها به بازده و سوددهی قیمت را دارند.
احمد،تاکدا و شائون(۱۹۹۸) در مطالعات خود یافته اند که تعهد ضرر وام تأثیر مثبت مهمی روی وام های غیر اجرایی دارد.بنابراین، افزایش تعهد ضرروام،افزایش ریسک اعتباری و افت کیفیت وام ها را نشان
میدهد که در نتیجه به طورمعکوس عملکرد بانک را تحت تأثیر قرار می دهد.
در سال ۱۹۶۸ پژوهشی با عنوان « ارزیابی موفقیت شرکت ها و واحدهای تولیدی آمریکا با بهره گرفتن از روش تحلیل ممیزی» از سوی آلتمن^[۶۵] صورت گرفت. در این تحقیق ، ۵ متغیر که دارای اثرات معنی داری بر تفکیک شرکت های موردنظر داشتند ، انتخاب گشتند. این پنج متغیر عبارتند از: سرمایه در گردش به مجموع دارایی ها، سود انباشته به مجموع دارایی ها، مجموع داراییها به سود قبل از کسر مالیات ارزش دفتری مجموع بدهی ها به ارزش بازاری سهام شرکت و مجموع بدهی ها به فروش. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که متغیر مجموع دارایی ها به فروش، حداکثر سهم را در تابع تحلیل ممیزی و در نتیجه تفکیک شرکت ها از نظر بالا یا پایین بودن ریسک داراست( آلتمن ، ۱۹۶۸، ۵۹۲).
امل و همکارانش^[۶۶] در سال ۲۰۰۳ در تحقیقی با عنوان « رویکرد رتبه بندی اعتباری در بانک های تجاری» یک متدولوژی امتیازدهی اعتباری براساس روش تحلیل پوششی داده ها پیشنهاد کردند. آنان داده های مالی جاری ۸۲ شرکت تولیدی/ صنعتی که تشکیل دهنده ی پرتفولیوی اعتباری یکی از بزرگ ترین بانک های ترکیه بود را برای رتبه بندی اعتباری به کار گرفتند. در این پژوهش ۴۲ نسبت مالی انتخاب شد و از میان آن ها ۶ نسبت مهم مالی مورد توجه قرار گرفت. این نسبت ها عبارتند از : وام های کوتاه مدت بانک به بدهی های جاری، بدهی جاری به فروش خالص، دارایی های ثابت به سرمایه ی شرکا: ۱- موجودی- دارایی جاری به بدهی جاری، سرمایه ی شرکا به کل دارایی ها و سود خالص به کل دارایی ها، امل و همکارانش پس از اعتبار سنجی مدل با تجربه و تحلیل رگرسیون دریافتند که روش تحلیل پوششی داده ها قادر به تخمین رتبه های اعتباری شرکت ها بوده و از کارآیی لازم برای امتیازدهی اعتباری برخوردار است
( امل وهمکاران ، ۲۰۰۳، ۱۱۵).
مین و لی^[۶۷] در سال ۲۰۰۷ در پژوهشی با عنوان « رویکرد عملی به امتیازدهی اعتباری» رویکرد بر مبنای تحلیل پوششی داده ها را برای امتیازدهی اعتباری به کار گرفتند. آنان متدولوژی پیشنهادی امل و همکارانش را در جامعه ی آماری بسیار گسترده تری که داده های مالی جاری ۱۰۶۱ شرکت تولیدی، که پرتفولیوی اعتباری یکی از بزرگ ترین سازمان های تضمین اعتبار در کره را در بر می گیرد، برای رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار دادند. ۶ نسبت مالی مهم به عنوان متغیرهای اثرگذار انتخاب گشته اند.
این نسبت ها عبارتند از : مخارج مالی به فروش، نرخ بدهی جاری، کل استقراض و قرضه ی پرداختنی به کل دارایی ها، نرخ کفایت سرمایه، نرخ جاری و نرخ پوشش بهره، مین و لی (۲۰۰۷)، دریافتند که رویکرد تحلیل پوششی داده ها می تواند به عنوان گزینه ای امیدوار کننده برای بهبود و جایگزینی روش های امتیازدهی کنونی به کار گرفته شود و این رویکرد از کارایی لازم در جهت محاسبه ی رتبه های اعتباری مشتریان برخوردار است( مین و لی، ۲۰۰۷، ۹).
چنگ و همکارانش^[۶۸] در سال ۲۰۰۷ در تحقیقی با عنوان « رویکرد چند گزینه ای به رتبه بندی اعتباری با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها: ارزیابی وام گیرندگان با در نظر گرفتن پروژه های مالی خصوصی^[۶۹] » یک رویکرد چند گزینه ای را به رتبه بندی اعتباری با تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی وام گیرندگان برای پروژه های مالی خصوصی، پیشنهاد داده اند. در این پژوهش تکنیک های مختلف رتبهبندی اعتباری مانند تجزیه وتحلیل ممیزی،درخت تصمیم، شبکه های عصبیو…مقایسه شده اند.
طبقه بندی شاخص های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: تکنیک های مهندسی مالی،‌منابع مالی، ساختار سرمایه و بازدهی سرمایه گذاری ، توانایی مدیرت ریسک. چنگ و همکارانش دریافتند که با بهره گرفتن از روش تحلیل پوشی داده ها بانک ها می توانند ارزیابی اعتباری صحیح وسریعی داشته باشند با تصویب سریع وام ، وام گیرندگان می توانند این مقادیر مالی را در پروژه های مالی خصوصی به کار گیرند(چنگ و همکاران، ۲۰۰۷، ۱۷۵۵).
فانسو و همکاران(۲۰۱۲)، درتحقیقی با عنوان"ریسک اعتبار مالی وعملکرد بانک های تجارتی در نیجریه"و به کمک روش مدل پانلی، به بررسی رابطه بین ریسک اعتبار مالی و عملکرد بانک های تجارتی در نیجریه پرداختند. تحقیق آنها شامل بررسی تجربی درباره ی تأثیر کمی ضرروزیان مالی روی عملکرد بانک های تجارتی درنیجریه در مدت ۱۱سال (۲۰۱۰-۲۰۰۰) انجام شده است. درتحقیق آنها، پنج شرکت بانکداری تجارتی درمقطع زمانی یازده سال انتخاب شده اند.نظریه ی سود سنتی برای تنظیم سوددهی،اندازه گیری شده با بازده دارایی(ROA) به عنوان یک تابعی ازنسبت وام غیر اجرایی به وام و پیش پرداخت(NPL/LA) نسبت کل وام و پیش پرداخت ها به کل سپرده(LA/TD) و نسبت تعهد ضرروام به وام های طبقه بندی شده به عنوان مقیاس های ریسک اعتبار مالی به کار رفته است.تحلیل مدل پانلی برای ارزیابی تعیین
کننده های تابع سوددهی به کاررفته است. نتایج تحقیق آنها نشان داده است که، تأثیر ریسک اعتبار مالی روی عملکرد بانک که بابازده دارایی بانک ها محاسبه شده است، یک نامتغیر مقطع زمانی است. این تأثیر در میان بانک های نیجریه یکسان است،اگرچه تأثیری که روی بانک های خصوصی دارد به وسیله این روش تحلیل به کاربرده شده در این تحقیق به دست نمی آید. افزایش ۱۰۰درصدی وام غیر اجرایی تا حدود۶.۲ درصد سوددهی را کاهش می دهد. یک افزایش ۱۰۰درصدی درتعهد ضرروام نیز سوددهی را تا تقریباً ۶۵/۰ درصد کاهش می دهد، در حالی که یک افزایش۱۰۰ درصدی در کل وام و پیش پرداخت سوددهی را تا تقریباً ۹.۶درصد افزایش می دهد. طبق یافته های ما، توصیه می شود که بانک ها در نیجریه باید توانایی هایشان را در تحلیل اعتباری و اعطای وام افزایش دهند درحالی که سازمان نظارت باید توجه بیشتری به پذیرش بانک ها نسبت به پیش پرداخت بانک ها ودیگر قرارداد مؤسسه های مالی(۱۹۹۹)،و رهنمودهای محتاطانه داشته باشند(فانسوو همکاران،۲۰۱۲،۳۸-۳۱).
۳-۲-۲-۲- استخراج مدل مفهومی تحقیق:
مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق به صورت ذیل بدست آمده است.

۱-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی
(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)
مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان