در ماده ۳-۱۲۳ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نیز عمدی بودن جرم یکی از شرایط محرومیت از حقوق اجتماعی تلقی گردیده است و از قوانین سابق در این خصوص تبعیت نموده است .
ب) اجرای کامل مجازات
یکی دیگر از شرایط که جهت اعمال اعاده حیثیت لازم و ضروری است اجرای کامل مجازاتهاست تا فرد مجرم که با ارتکاب جرم خود را در معرض مجازاتی قانونی قرار داده است نسبت به وی اجرا و اعمال گردد ، محکوم علیه می بایست مجازاتهای اصلی و تکمیلی را تحمل کرده و چنانچه اقدامات تامینی نیز در حکم بوده باشد در مورد وی اجرا گردد . پس از تحمل مجازاتها محکوم علیه در معرض برخی تبعات ناشی از جرم خود نیز قرار می گیرد که علاوه بر مجازاتها تبعات آن نیز بواسطه حصول اهداف خاص به شخص تحمیل می گردند که هدف از آنها اصلاح و بازگردانیدن محکوم علیه به جامعه است .
لازم به توضیح است مجازاتها باید بطور کامل اجرا شوند و در مواردی که جرم ارتکابی مشمول مرور زمان و یا محکوم مورد عفو خاص قرار گرفته است فرض بر این است که مجازات اعمال گردیده است.( صانعی پیشین، ۳۲۸) پس از آنها مهلت‌های مقرر قانونی آغاز خواهد شد .
همچنین کیفرهای تبعی و تبعات مجازاتها بایستی در حال اجرا و اعمال بوده باشد چرا که اگر شخص در طول مدت مقرر قانونی که به اعاده حیثیت نائل خواهد شد مرتکب جرم دیگری شود در معرض تشدید مجازات به لحاظ تکرار و یا ممنوعیت از اجرای مقررات تعلیق در مورد وی خواهد شد چرا که محرومیتهای ناشی از جرم پیش همچنان برقرار است
و چنانچه مجازاتی عملاًٌ اجرا نشده باشد به مانند دوران تعلیق و آزادی مشروط تقاضای اعاده حیثیت پذیرفته نمی شود.
علت آن این است که در این قبیل موارد حیثیتی از کسی سلب نشده است تا اعاده شود و لذا عدم اجرای حکم مانع اعاده حیثیت است و حتی در مرور زمان ماده ۱۷۴آیین دادرسی کیفری صرفاً اجرای حکم موقوف می گردد و آثار تبعی آن به قوت خود باقی است.
ج) گذشت مهلت‌های مقرر قانونی
هدف از قرار دادن مهلتهای مقرر و مدت زمان معین آن است که هر چند که با حکم محکو میت مجرم را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده است می کنند و او را به مجازات محکوم می سازند ولی از طرف دیگر مدتی به بزهکار فرصت داده می شود تا در ترمیم و جبران عمل خود بکوشد و در عین حال بداند که جامعه در صدر انتقام گرفتن از او نیست و این مهلتها در واقع دوران آزمایشی محسوب می گردد که رفتار و کردار بزهکار مورد داوری و قضاوت جامعه قرار خواهد گرفت و جامعه را متقاعد خواهد کرد که نسبت به اصلاح خود در بازگشت به جامعه تلاش نموده است و رفتاری بر خلاف نظم اجتماعی از وی مشاهده نشده است و دوران آزمایشی را بطور صحیح طی کرده است و اکنون مجرم اصلاح و دوباره بازاجتماعی شده است با لغو محرومیتها و محدودیت هایی که بر اثر حکم دادگاه به حقوق و آزادیهای اجتماعی او وارد شده است مورد اعاده حیثیت قرار می گیرد .
مدتهای مذکور در مواد ۵۷/۵۸/۵۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ پیش بینی شده بود که پنج سال در مورد محکومیت به حبس جنحه ای و ده سال در محکومیت به حبس جنایی بود و در مورد محکومیتهای سیاسی این مدتها به ترتیب یک و پنج سال بود . که تاریخ شروع مدتهای مذکور از تاریخ خاتمه اجرای مجازات بود .
در ماده ۶۲ مکرر الحاقی به ق .م .ا مصوب ۱۳۷۷ محکومیت قطعی به جرایم عمدی به شرح ذیل دارای آثار تبعی بود و محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردد .
۱ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد پنج سال پس از اجرای حکم
۲ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یک سال پس از اجرای حکم
۳ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
۴ـ محکومان به مجازات اعدام اجرا نشده هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم
۵ـ محکومان به مجازات جرایم قابل گذشت از تاریخ تصمیم دادگاه بر توقف اجرای حکم
۶ـ محکوم به مجازات مشمول عفو و یا آزادی مشروط پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه
بنابراین جرایم غیر عمدی و جزای نقدی و شلاق تعزیری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد شد و در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نیز در ذیل ماده ۳-۱۲۳ در خصوص محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی مدتهایی به شرح ذیل مقرر داشته است .

۱ـ هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات یا حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی هرگاه احکام مذکور به جهتی از جهات اجرا نشود .
۲ـ سه سال در محکومیت به قطع ،یا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بیش از سه سال
۳ـ دو سال در مورد محکومیت به شلاق به عنوان حد ، تبعید ، و حبس بیش از دو سال
بنابراین با توجه به موارد فوق چنانچه حکم محکومیتی غیر از موارد فوق الذکر صادر شود مشمول مقررات محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد شد و اعاده حیثیت نیز ضرورتی پیدا نخواهد کرد .
د) فقدان محکومیت جدید
محکومیت جدید جزایی نشان دهنده عدم استحقاق محکوم و عدم تمایل او برای بازگشت به اجتماع است مجرمی که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است مببین این است که از اجرای مجازات قبلی متنبه نشده است و در حقیقت یکی از اهداف مهم اجرای مجازات که اصلاح مجرم است محقق نشده است و در این جا حالت خطرناکی او مد نظر قرار دارد و باید جامعه را از گزند چنین فردی در امان نگه داشت چرا که همچنان می تواند برای جامعه ایجاد خطر کند لذا لازم است که برخی از اختیارات و آزادیهای وی محدود گردد تا از بروز جرایم دیگری خودداری شود . این امر در ذیل ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ به صورت عدم محکومیت مؤثر جزایی جدید درج گردیده بود و دلالت بر این داشت که محکومیت به هر جنحه یا جنایی نمی تواند در این خصوص مؤثر باشد .
لیکن ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در این خصوص که آیا ارتکاب جرم جدیدی در قبل از اتمام مدت محرومیت از حقوق اجتماعی مانع از حصول اعاده حیثیت و رفع اثر از محرومیتهای اجتماعی مقید در ماده مذکور می باشد یا خیر ساکت است بعلاوه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص سخنی به میان نیامده است و مشخص نیست آیا ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم علیه مانع از نایل شدن به اعاده حیثیت است یا خیر بنظر می رسد با توجه به سایر مقررات که در خصوص تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات و تأثیر ارتکاب جرم جدید در تشدید مجازات یا رفع تعلیق دارد از جمله در ماده ۱-۱۵۳ که مقرر میدارد :« دادگاه در تمامی محکومیتهای تعزیری یا بازدارنده می تواند در صورتیکه محکوم علیه پیشینه یا آثار محکومیت های سابق وی زایل شده باشد …. مجازات را معلق نماید و یا اینکه در ماده ۵-۱۳۴ در بحث تکرار جرم بیان می کند در صورتیکه در جرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده به موجب حکم قطعی دادگاه به مجازات حبس بیش از دو سال محکوم شده باشد و از تاریخ شروع اجراء مجازات حبس مرتکب جرم عمدی دیگری از همان نوع یا جرایم مشابه گردد به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی آن جرم محکوم می شود … »
در هر صورت بنظر می رسد ارتکاب جرم جدید می تواند از عواملی که مانع از حصول مرتکب بزه جدید به اعاده حیثیت گردد .
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن
نهاد اعاده حیثیت که به منظور تسهیل بازگشت مجرم به زندگی اجتماعی و از بین بردن آثار و تبعات محروم کننده ناشی از محکومیت بوجود آمده و در اکثر نظامهای حقوقی مورد استقبال قرار گرفته به تبع در نظام حقوقی کیفری کشور ما نیز از همان بدو تدوین مقررات کیفری از نظر قانوگذار دور نمانده است و علاوه بر موادی که در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ به این امر اختصاص یافت و آیین نامه سجل قضایی نیز در سال ۱۳۲۱ به تصویب رسید و نقش خود را در نهادینه کردن این تأسیس حقوقی به عهده داشت اما با تغییرات که در مقررات جزایی بعد از انقلاب انجام شد نهاد مذکور از سیستم حقوقی کشور ما حذف و به دست فراموشی سپرده شد و عملاً آثار و تبعات محکومیت به شکل دائمی بر محکومین تحمیل می شد تا اینکه در سال ۱۳۷۷ ماده ۶۲ مکرر جهت الحاق به قانون مجازات اسلامی تصویب قوای مقننه کشور رسید و مجدداً در صدر احیاء این نهاد برآمد اگر چه این ماده با محدود کردن اثر محکومیت کیفری به محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد سایر آثار محکومیت کیفری تصمیم خاصی اتخاذ نکرده است لذا جهت تکمیل بحث به شرح قانونگذاری و نحوه عملکرد مقنن در این خصوص می پردازیم .
الف) قانون مجازات عمومی
در قانون سال ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ همانگونه که مشاهده می گردد همانند قوانین بعد از انقلاب تعریفی از اعاده حیثیت در قانون ارائه نشده است و به بیان احکام مربوط به اعاده حیثیت پرداخته است و ظاهراً به تعاریفی که هرکدام از حقوقدانان به فراخور اندیشه خود از اعاده حیثیت ارائه نموده اند بسنده شده است و به نظر می رسد که ارائه تعریف مشخصی از اعاده حیثیت که بصورت جامع و مانع بتواند منظور از این نهاد کیفری را روشن نماید لازم و ضروری بوده است .
در قانون سال ۱۳۰۴ اعاده حیثیت مختص به جرایم عمدی و غیر عمدی بود و ارتکاب جرم چه بصورت عمدی و یا غیر عمدی موجب می شد که این محکومیت در سجل جزایی فرد ثبت شود و این در حالی بود که عموماً در جرایم غیر عمدی سوءنیت وجود ندارد و درج چنین احکامی در سجل قضایی جز ایجاد مشکل برای مرتکب و سلب حیثیت و محرومیت از حقوق اجتماعی نتیجه ای به دنبال نداشته است.
در این قانون هرگونه مجازاتی که برای حبس های تأدیبی که در جرایم جنحه ای مهم که مجازات حبس بیش از یکماه داشته است و برای حبسهای تأدیبی ناشی از جنحه های کوچک که بین یازده روز تا یکماه حبس داشته اند نیز لازم و ضروری بود تا مدتهای مقرر در ماده ۵۷ طی شود و سپس محکوم به اعاده حیثیت نایل می گردید و از اشکالات دیگر این قانون این بود که با توجه به وضعیت رسیدن به اعاده حیثیت هرگونه محکومیت جزایی جدیدی نیز موجب محرومیت از رسیدن به اعاده حیثیت می گردیده است.
از جمله معایب دیگر قانون سال ۱۳۰۴ این بود که در این قانون صرفاً اتمام مجازات را در رسیدن به اعاده حیثیت ضروری می دانست و مادام که این عنوان بر آن تصدیق نمی کرد اعاده حیثیت هم معنا و مفهومی نداشت و چنانچه در اثر مرور زمان و یا گذشت شاکی خصوصی تعقیب و یا اجرای حکم موقوف می شد و یا به علل دیگری مجازات اجرا نمی شد این قانون ترتیبی اتخاذ نکرده بود و محکوم در واقع بلاتکلیف باقی می نماید و نمی توانست از مقررات اعاده حیثیت سود جوید و استفاده نماید .
همچنین در این قانون تکلیف وضعیتهایی را که ممکن بود حبسهای ابد در مجازاتهای جنایی به حبس مدت دار تبدیل گردد را نیز پیش بینی نکرده است و در صورت آزادی محکوم محرومیت از حقوق اجتماعی او چگونه است .
لیکن علی رغم معایبی که در قانون سال ۱۳۰۴ وجود داشت نحوه به اعاده حیثیت رسیدن در جرایم سیاسی که مدت زمان کمتری را نسبت به جرایم غیر سیاسی ضروری دانسته بود با توجه به شرایط سیاسی آن زمان از موارد با اهمیت و قابل توجه این قانون به شمار می رود .
در قانون سال ۱۳۵۲ مقنن تحت تأثیر عقاید مکاتب جدید کیفری از جمله مکتب نئوکلاسیک که هدف عبرت آموزی مجازات را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد و چنین استدلال می شود که نفع و ضرورت اجتماعی تخویف و ارعاب همگانی جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم نیست بلکه فایده در جلوگیری از تکرار جرم از طرف افراد خاص و اصلاح و بازگرداندن آنان به زندگی اجتماعی است.( شامبیاتی پیشین، ۱۷۳)
لذا در قانون مذکور در ماده ۵۷ صرفاً ارتکاب جرایم عمدی را موجب سلب حیثیت می دانست و بر خلاف قانون سابق که کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی را شامل می گردید در جرایم غیر عمد مقنن به دنبال این امر بوده است که قوانین جزایی بطور ارفاق آمیز تر نسبت به اشخاص باشد و برای مرتکبین جرایم غیر عمدی سابقه سویی در نظر گرفته نشود .
برخلاف قانون سابق در قانون جدید محکومیت به حبس جنایی و جنحه ای (در برخی جرایم) بصورت تبعی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی بطور کامل یا نسبی می گردید و این در حالی بود که در قانون سابق هرنوع محکومیتی موجب زوال حیثیت می گردید .
از جمله نوآوری های قانون ۱۳۵۲ نسبت به قانون سابق تبصره های الحاقی به ماده ۵۷ بود که در این قانون بر خلاف قانون ۱۳۰۴ علاوه بر اتمام مجازات که شرط استفاده از اعاده حیثیت بود موارد جدید دیگری نیز جهت حصول اعاده حیثیت در تبصره دوم آن پیش بینی کرده بود که عبارت بودند از مرور زمان ، عفو و گذشت شاکی خصوصی که در این حالات که مجازات مجازاً اجرا شده تلقی می شد شرایط حصول اعاده حیثیت فراهم می گردید و چنانچه در مواردی مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات مدت مجازات به اتمام نرسیده بود در این حالت اعاده حیثیت مفهومی نداشت .
در این قانون درخصوص عفو عمومی و خصوصی اعلام نظر نشده بود که در صورتی که محکومی مورد عفو واقع شود وضعیت به اعاده حیثیت رسیدن وی چگونه بود و با توجه به شرایطی که درخصوص عفو عمو می و خصوصی وجود دارد و چگونگی زوال آثار محکومیت کیفری تصریحی ندارد .
و همچنین درخصوص تعلیق مجازات و آزادی مشروط قانونگذار معین نکرده است منظور از آزاد شدن پس از گذراندن نصف محکومیت است یا اینکه زمان آزادی پس از گذراندن و طی شدن مدت آزمایشی است که همان ۱ تا ۵ سال است و منطقی آن است که مدت زمان آزادی را پس از سپری شدن مدت آزمایش بدانیم چرا که بعد از سپری شدن این مدت است که فرض اتمام مجازات حاصل می شود و مجازات اجرا شده تلقی می گردد .
اعاده حیثیت در سال ۵۲ همانند قانون سابق منوط به این امر بود که محکومیت جدیدی حاصل نشود لیکن قانون سال ۵۲ تصریح به این نکته دارد محکومیت به جنحه یا جنایت موثر جدید مانع از رسیدن به اعاده حیثیت است . لیکن در مقررات قانونی قبل از انقلاب تعریفی از محکومیت موثر ارائه نشده است ولی با توجه به صدر ماده ۵۷ که جرایم عمدی را مانع از رسیدن به اعاده حیثیت می دانست برخی از مجازاتهای حبس جنایی و جنحه ای که به دنبال جرایم عمدی برای فرد در نظر گرفته می شد می توانست از محکومیتهای موثر و تلقی گردد و رسیدن به اعاده حیثیت را با مشکل مواجه سازد .
در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ با تغییرات و اصلاحاتی که در قانون ۱۳۰۴ بوجود آورد کلیه شرایط و ارکان عمومی اختصاصی جرایم جنجه ، جنایی بدون تغییرات عمده ای در قانون سال ۱۳۵۲ ابقاء شد و تبصره هایی به ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی در خصوص اعاده حیثیت الحاق شد که در تبصره یک آن اعاده حیثیت در مورد مجازاتهای تکمیلی یا اقدامات تأمینی را موکول به خاتمه اجرای آنها یا مشمول مرور زمان معین در جرایم جنحه یا جنایی دانسته بود و در مورد جرایم قابل گذشت نیز اعاده حیثیت را موکول به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دانسته و به محض موقوفی مجازات اعاده حیثیت محقق می شد.
ب) قانون مجازات اسلامی
در قوانین مصوب ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ قانونگذار نهاد اعاده حیثیت را از سیستم قضایی حذف نمود و آنرا به دست فراموشی سپرد بنابراین تا اصلاحیه قانونی ۲۷/۲/۷۷ در سیستم قانونی مدون نامی از نهاد اعاده حیثیت جزایی موجود نیست . لیکن پس از قریب بیست سال کنار گذاشتن اعاده حیثیت از سیستم قانونی ماده ۶۲ مکرر به تصویب رسید لیکن در لایحه مذکور متعرض عنوان اعاده حیثیت نگردید و به جای آن اعاده حقوق اجتماعی ، رفع اثر از اجرای حکم ، زائل شدن اثر محکومیت ، رفع آثار محکومیت ، و رفع آثار تبعی را قرار داده است در واقع نتایج حاصل از اعاده حیثیت را پذیرفته ولی از پذیرش عنوان اعده حیثیت خودداری کرده است . در قانون مجازات اسلامی در مورد اعاده حیثیت بطور مستقیم ماده ای وجود ندارد زیرا طبق مقررات جزایی اسلام علی الاصول فردی که مجازات خود را تحمل کند می تواند فوراً به جامعه برگردد و مسأله باز اجتماعی شدن با اعاده حیثیت به شکل مطرح شده در حقوق جزای عرفی مطرح نمی گردد.اما ماده مذکور واجد اشکلات ونقایصی است که به آن اشاره می‌شود.