این بخش در پی مسیر تحلیل طبقاتی پژوهش بر اساس نظریه پیر بوردیو جمع آوری شده است. یکی از سوالات اصلی این پژوهش یافتن رابطه بین میزان گرایش به دموکراسی و جایگاه افراد درون فضای اجتماعی است. از آنجا که بوردیو تحلیلی تلفیقی و تجربی مناسبی از قشربندی اجتماعی ارائه می دهد . در بررسی این رابطه از نظریه او و مفاهیم مرتبط آن یعنی سرمایه اقتصادی و فرهنگی استفاده شده است. از آنجا که بوردیو در نسبت دادن گرایشات افراد به جایگاه اجتماعی آنان، از کارل مارکس و ماکس وبر متاثر است به طور خلاصه نظریات این دو جامعه شناس بزرگ کلاسیک مطرح شده است.
در فلسفه علم نوکانتی هاینریش ریکرت، مفهوم‌سازی جانمایه اصلی فعالیت علمی و تنها راه مقابله با واقعیت نامتناهی است. مفهوم‌سازی، حلقه اتصالی میان مشاهدات و تجربه‌ها با نظریه‌پردازی است. بنابراین تمامی تحلیل‌های اجتماعی بر مبنای مفاهیم جمعی امکان‌پذیر می‌شوند. مفاهیم و برساخته‌های نظری در جامعه‌شناسی عمدتاً خصوصیت سنخ‌شناسی( typological )دارند، یعنی از طریق نوعی دسته‌بندی گروه‌ها و رفتارها یا نگرش‌ها موفق به انجام تحلیل‌های اجتماعی می‌شوند. گماین شافت و گزل شافت تونی‌یس، مراحل تطور تاریخی کنت، کنش‌های وبر، صور همبستگی دورکیم و. . . مثال‌هایی از همین خصوصیت سنخ‌شناسی مفاهیم جمعی می‌باشند(چاوشیان، ۱۳۸۱: ۱).

هدف اصلی سنخ‌شناسی‌های اجتماعی این است که در حوزه خاصی از زندگی اجتماعی بتوان گروه‌بندی‌هایی را شناسایی کرد که از نظر خصوصیات اجتماعی، رفتارها و ارزش‌ها و نگرش‌ها همسانی‌هایی درون آن‌ ها موجود باشد. قدرت تبیین این سنخ‌شناسی‌ها بسته به این است که تا چه حد می‌توانند مشابهت‌های درون‌گروهی و تفاوت‌های بین گروهی را به حداکثر برسانند. برای مثال، مفهوم طبقات اجتماعی در جامعه‌ای که مارکس مشاهده کرد طبقه‌بندی معناداری به دست می‌داد؛ چرا که تفاوت‌ها و شباهت‌های تعیین‌کننده‌ای را منعکس می‌ساخت. اما اکنون یکی از مناقشه‌های عمده جامعه‌شناسی معاصر این است که مفهوم طبقه اجتماعی قدرت تبیین خود را از دست داده است(Edgell, 1993 به نقل از (چاوشیان، ۱۳۸۱: ۲).
نزد مارکس طبقه عامل تاریخی و مسئول پویش تاریخ است. طبقه بنیادی‌ترین عنصر تغییرات و تحولات اجتماعی است. اما اهمیت طبقه به این جنبه محدود نمی‌شود. جنبه دیگری که جامعه‌شناسی مدرن توجه بیشتری به آن نشان داده است، این است که طبقه تعیین‌کننده رفتارها، احساسات، اندیشه‌ها و نگرش‌ها و روابط اجتماعی و در یک کلام، هویت اجتماعی افراد است. طبقات، افراد را به مقوله‌های اجتماعی تقسیم می‌کنند و این تقسیم چنان اساسی است که روابط افراد، نوع زندگی و سرنوشت آن‌ ها نیز تابع آن است. طبقه نه فقط ابزاری برای تحلیل اجتماعی بلکه مجموعه شرایط مادی زندگی است که انسان‌ها را در برمی‌گیرد و الگوی موجودیت و هویت اجتماعی آن‌ ها را ترسیم می‌کند(چاوشیان، ۱۳۸۱: ۵).
مفهوم طبقه اجتماعی مارکس را می‌توان با گزاره‌های زیر تدوین کرد:
- نحوه زندگی، نگرش‌ها و رفتارها و انگیزش‌های فرد تحت تعیین شرایط مادی زندگی اوست.
- شرایط مادی زندگی فرد و تجربیات وابسته به آن به جایگاه موقعیت او در نظام تولید وابسته‌اند.
- تشابه موقعیت در سازمان تولید، پایه اصلی گروه‌بندی‌های اجتماعی و شکل‌گیری هویت‌های اجتماعی است.
- یکسان بودن وضعیت اقتصادی، شروط لازم و کافی برای پیدایش طبقه در خود است.
- طبقه در خود هویت اجتماعی محسوب نمی‌شود بلکه در صورت نیل به آگاهی‌های طبقاتی و سازماندهی سیاسی به یک هویت اجتماعی (طبقه برای خود) تبدیل می‌شود و این فرایند قطعی و ضروری است(همان).
اندیشه ارتباط میان طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی جوهر نظریه زیر بنا و روبنا در نظریات مارکس است و همین خود اساس جامعه شناسی سیاسی مارکسیستی را تشکیل می دهد. به طور کلی ویژگی اساسی جامعه شناسی سیاسی مارکس تجزیه جامعه به اجزای آن، تشخیص منافع و طبقات عمده موجود در آن، کشف روابط میان آن اجزا و سرانجام کشف رابطه میان اجزای جامعه و ساخت سیاسی است. به عبارت دیگر بحث از ریشه اجتماعی توزیع قدرت سیاسی موضوع عمده این جامعه شناسی سیاسی است(بشیریه، ۱۳۸۵: ۳۷).
اما با زیر سؤال رفتن پیش‌فرض‌های مارکسیستی مفهوم طبقه دیگر گویای تبیین و تنوع دنیای اجتماعی نبود. یافتن روابط قطعی و مطمئن میان مشاغل و درآمدها و نگرش‌ها و رفتارهای افراد روز به روز دشوارتر می‌شود (چاوشیان، ۱۳۸۱: ۸).
وبر در نقد آرای مارکسیم در مورد رابطه یک‌سویه میان جایگاه طبقاتی و تفکرات و شیوه‌های زندگی، چشم‌انداز گسترده‌ای را در مطالعات سبک زندگی گشود. او بدون آن‌که بخواهد اهمیت شرایط اقتصادی را انکار نماید، تحلیل پیچیده‌تری از جامعه و قشربندی‌های آن عرضه می‌کند. در تحلیل وی عوامل فرهنگی نه صرفاً چون متغیرهای وابسته بلکه هم‌چون متغیرهای مستقل مطرح شدند.
وبر مطرح ساخت که تعاریف اقتصادی نمی‌تواند به تنهایی شرایط شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی را توضیح دهد. از همین‌رو وی جهت توضیح چگونگی تأثیر نفوذ ایده‌ها بر شکل‌گیری گروه‌ها مفهوم موقعیت منزلتی را مطرح ساخت. موقعیت منزلتی عبارت است از هر جزء از سرنوشت انسان‌ها که از طریق ارزیابی مثبت یا منفی از حیثیت اجتماعی تعیین می‌شود. برآورد اجتماعی از آبرو (honor) و حیثیت (prestige) کنشگر یا کنشگران، جایگاه اجتماعی ایشان را در جامعه مشخص می‌سازد و این جایگاه بر تقدیر فرد یا گروه اجتماعی مؤثر است(بندیکس، ۱۳۸۴: ۲۷).
اعضای یک طبقه ممکن است با هم همبستگی نداشته باشند، اما گروه‌های منزلتی دارای همبستگی هستند. ویژگی دیگر گروه منزلتی آن است که میان خود و دیگر گروه‌های منزلتی فاصله اجتماعی ایجاد می‌کنند و قیوداتی برای مراودات خود قائل می‌شوند(بندیکس، ۱۳۸۴ :۲۸).
از نظر محتوا هر گروه منزلتی با سبک زندگی خاص خود مشخص می‌شود و از اعضای هر گروه منزلتی انتظار می‌رود تا سبک زندگی خاصی را دنبال کنند. از این‌رو، اگر طبقات بر حسب رابطه‌شان با تولید و تحصیل کالا قشربندی می‌شوند. قشربندی گروه‌های منزلتی بر اساس شیوه‌های مصرف کالا و سبک زندگی می‌باشد. سبک زندگی از این منظر سبکی فردی نیست بلکه نوعی اقدام جمعی است که مورد توافق قرار گرفته است.
حیثیت‌های اجتماعی و گروه‌های منزلتی بی‌ارتباط با موقعیت‌های طبقاتی نیستند و به اشکال مختلفی، تمایزهای طبقاتی و تمایزهای منزلتی با یکدیگر ارتباط دارند. وبر نحوه توزیع حیثیت اجتماعی را در جامعه و در بین گروه‌های مشارکت‌کننده در این توزیع را نظم اجتماعی می‌نامد. نظم اجتماعی با نظم اقتصادی و نظم قانونی در ارتباط است. دارایی همیشه شرط لازم برای کسب حیثیت و احترام اجتماعی نیست (وبر، ۱۳۸۴: ۳۹).
گروه‌های منزلتی به مرور زمان و با تثبیت جایگاه خود می‌توانند برخی امتیازات خود را به شکل قانون نیز دربیاورند و نظمی اجتماعی شکل می‌گیرد. هم‌چنین مفهوم منزلت و سبک زندگی می‌تواند در مقیاس با مفهوم طبقه تبیین بهتری از منازعات و جدال‌های سیاسی در جامعه نوین را ارائه دهد؛ چرا که بسیاری از منازعات و کشمکش‌های جامعه نوین را نمی‌توان صرفاً با مفهوم طبقه توضیح داد. گروه‌های منزلتی نیز به همراه احزاب (علاوه بر طبقات) در توزیع قدرت در جامعه مؤثرند و نظم اجتماعی (متأثر از نحوه توزیع حیثیت اجتماعی) و نظم اقتصادی به نحوی همانند با نظم قانونی ارتباط دارند (وبر، ۱۳۸۲: ۲۰۸-۲۰۷).
پیر بوردیو : تمایز و قشر بندی اجتماعی
پیر بوردیو جامعه شناس معاصر با بهره گرفتن از نظریات کلاسیک مارکس و وبر و ابداع و نو آوری خود مسیر جدیدی را برای مطالعه قشربندی اجتماعی عرضه کرده است. بوردیو برخلاف گیدنز به کرات تدوین نظریه‌ای عام یا سیستمی در جامعه‌شناسی را انکار کرد. او مدعی بود که مفاهیمش برخلاف گیدنز که آثار عمده‌اش در دهه ۱۹۸۰ شرح و تفسیرهای نظری بود، همواره مبنایی تجربی داشته‌اند (سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۹۵). اما بوردیو نیز مانند گیدنز علاقه اصلی خود را میل به غلبه بر تقسیم‌بندی‌های ذهنیت‌گرایی و عینیت‌گرایی، ساختارگرایی و فرهنگ‌گرایی و تحلیل‌های اجتماعی خرد و کلان عنوان می‌کند. با وجود آن‌که ساختارگرایی دارای سابقه طولانی و محکمی از زمان دورکیم تا اشتراوس و مارکسیسم ساختاری آلتوسری در فرانسه داشت. بوردیو مانند گیدنز تلاش می‌کرد بر دوگانه‌انگاری ساختار و عاملیت البته از طریق نوعی نظریه ساختاری غلبه کند(سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۹۶).
ساختار اجتماعی نقطه عزیمت تحلیل اجتماعی بوردیو است. انسان‌ها همواره به لحاظ ساختاری در فضای اجتماعی چند بعدی جای گرفته‌اند که عمدتاً بر مبنای موقعیت طبقه اجتماعی‌شان تعریف شده است. طبقه اجتماعی به دسترسی فرد به منابع گوناگون، پیوندهای اجتماعی و فرصت‌های اجتماعی مرتبط با شغل و نیز سن، جنسیت، وضعیت تحصیلات و جز آن اشاره دارد و نه صرفاً تعریفی مارکسیستی از آن. علاوه بر این تلقی او از عاملیت قابل تقلیل به تلقی انسان به منزله کنشگر یا عامل تعریف‌ کننده خود (مانند کنش متقابل نمادین) یا کنشگر محاسبه‌گر عقلانی (مانند نظریه مبادله یا گزینش عقلانی) یا کنشگر تابع قاعده (مانند روش‌شناسی قوم‌نگارانه و نظریه کنش پارسونزی) نیست. بوردیو کنش فرد را شهودی، استراتژیزه کننده و ابتکاری توصیف می‌کند(سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۹۶).
در همین راستا او مفهوم” عادتواره“( Habitus )را مطرح می‌کند. منش به طرح‌های تفسیری عمدتاً ناخودآگاه یا به نحو ضمنی به کار گرفته شده‌ای اشاره دارد که نحوه کار جهان و نحوه ارزیابی امور را به ما نشان می‌دهد و دستور عمل‌هایی برای کنش ارائه می‌کند. بوردیو مدعی است که افراد طی اعمالشان توسط این چارچوب‌های کلی تفسیری هدایت می‌شوند.عادتواره محصول شرایط ساختاری اجتماعی فرد است که در عین حال اعمال اجتماعی‌اش را به شیوه‌ای، ساختار می‌بخشد که شرایط عینی هستی اجتماعی عامل اجتماعی یا کنشگر را بازتولید می‌کند. هرچه هبیتاس حاوی دستورات کلی باشد افراد مجبورند آن را به شکلی نوآورانه‌تر استفاده کنند(سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۹۷).
عادتواره دستگاهی از تمایلات و خلق و خوهایی است که توسط عاملان نیمی تشخیص داده می‌شود و نیمی ناشناخته می‌ماند و شالوده‌ای برای کنش در جهان اجتماعی به وجود می‌آورد. بدین‌ترتیب هبیتاس ستون فقرات پیکر اجتماعی فرد است که منابع و محدودیت‌هایی فراهم می‌آورد. هنجارها و ارزش‌هایی است که به سیاق فرایندهای اجتماعی شدن به کنش شکل می‌بخشد. منش تشکیل‌دهنده معرفت فرد است. هم نزد بوردیو و هم گیدنز، ساختار یک واقعیت بیرونی جدا از فاعل نیست بلکه مجموعه قواعد و منابعی است که تولید و بازتولید نظام‌های اجتماعی را مقدور می‌سازد(چاوشیان، ۱۳۸۱: ۱۴۳).
مشارکت در بازی‌های اجتماعی تنها یک انتخاب آگاهانه نیست، ما می‌توانیم خیلی از فعالیت‌های اجتماعی را به طرز عالی انجام دهیم؛ چرا که از دوران کودکی برای نقش‌های بزرگسالی آماده می‌شویم. ما یاد می‌گیریم که به پدر و مادران بیش از پول یا حتی شهرت احترام بگذاریم. ما یاد می‌گیریم در هر موقعیتی چگونه عمل کنیم. اگرچه در مسیر زندگی خود گاهی تشویق می‌شویم که شیوه‌های جدیدی را بیازماییم. اما در بیشتر مواقع قدرت اجتماعی شدن بیشتر است. این نمودی از هبیتاس است. در فرایند اجتماعی شدن هبیتاس ما شکل می‌گیرد(Calhoun, 2003: 292).
عادتواره حساسیت تجسم‌یافته‌ای است که بدیهه‌سازی ساختاری اعمال ما را ممکن می‌کند.عادتواره در پس اعمال فردی همه ما ظاهر می‌شود. عادتواره نظم اجتماعی ما را نیز ممکن می‌کند. اما عاتواره از این‌ها مهم‌تر است. عادتواره نقطه تلاقی نهادها و افراد است. این راه اساسی است که هر فرد به عنوان یک موجود بیولوژیک با نظم‌های فرهنگی- اجتماعی جامعه خود ارتباط پیدا می‌کند و بازی‌های مختلف زندگی برای افراد معنا پیدا می‌کند. هم‌چنین آن‌ ها را قادر به عمل می‌کند .(Calhoun, 2003: 293)
بوردیو تأکید می‌کند که عادتواره فقط یک ظرفیت فردی نیست، بلکه یک اکتساب جمعی است. دلیل این‌که چرا استراتژی‌ها می‌توانند مؤثر باشند، بدون افرادی که آگاهانه و استراتژیک عمل می‌کنند این است که افراد و نهادهای اجتماعی تحت القای قوی راهبردهای عملی هبیتاس هستند. تغییرات اجتماعی اساسی نیز وقتی صورت می‌گیرد که نه فقط در ظاهر ساختارهای رسمی، بلکه در راهبردهای عمل هبیتاس، تغییراتی صورت گیرد. بوردیو تلاش می‌کند بر جدایی فرهنگ، نهادهای اجتماعی و افراد که ویژگی جامعه‌شناسی موجود است غلبه کند(Cal haun, 2003: 294).
عادتواره به عنوان میانجی و واسطه بین تاثیرات گذشته و انگیزه ها و محرک های کنونی، در آن واحد هم ساخت مند است چرا که به وسیله نیرو های اجتماعی الگو دار تولید می شود، و هم ساخت دهنده، چرا که به فعالیت های متنوع و گوناگون فرد در حوزه های منفک و مختلف زندگی شکل داده و بدان انسجام می بخشد مفهوم عادتواره برای بوردیو به منزله ساختار ساختاردهنده و نیز ساختار ساختاریابنده ایفای نقش می‌کند (واکووانت، ۱۳۸۳: ۳۳۵).
بوردیو با طرح مفهوم عادتواره به جبر گرایی متهم می شود . او از سه بعد به این جبرگرایی پاسخ می دهد. اول آنکه او می گوید که هبیتاس تنها در رابطه با زمینه اجتماعی معنا پیدا می کند . هر عادتواره می تواند بر اساس آنچه در میدان می گذرد، باعث ایجاد اعمال متفاوتی شود. دوم عادتواره با تغییر شرایط و اوضاع تغییر می کند و انتظارات و آرزو ها هم همراه با آن تغییر می کند. سوم عادتواره قابل کنترل است.
از نظر بوردیو رابطه میان ساختار اجتماعی، عادتواره و عمل اجتماعی یک رابطه خطی ساده، علی و مکانیکی نیست. افراد دارای موقعیت ساختاری یا طبقاتی مشترک، تجربه‌های مشابه و تکرار شونده‌ای دارند که هبیتاس مشترکی ایجاد می‌کنند که این عادتواره به نوبه خود، به اعمال اجتماعی آنان ساختار می‌بخشد. دستور عمل‌هایی را تنظیم و اعمال کنشگران را محدود می‌کند، اما در عین حال، اجازه نوآوری فردی را هم می‌دهد. بدین ترتیب هم محصول ساختار است و هم مولد آن. هم مفهوم ذهنی است متشکل از چارچوب‌های مفهومی و هم عینی حاوی نقش و نشان ساختار اجتماعی، هم خرد در سطح فردی و هم کلان محصول تولیدکننده ساختارهای اجتماعی(سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۹۸).
عادتواره تحت تاثیر جایگاه اجتماعی افراد و موقعیت او در میدانهای اجتماعی شکل می گیرد. . بنا به تعریف بوردیو، یک میدان عرصه‌ای اجتماعی است که مبارزه‌ها یا تکاپوها بر سر منابع و منافع معین و دسترسی به آن‌ ها در آن صورت می‌پذیرد. میدان‌ها با اقلامی تعریف و مشخص می‌شوند که محل منازعه و مبارزه هستند. کالاهای فرهنگی (سبک زندگی)، مسکن، تمایز و تشخص فرهنگی (تحصیل)، اشتغال، زمین، قدرت (سیاست)، طبقه اجتماعی، منزلت یا هر چیز دیگری. و ممکن است به درجات متفاوتی خاص و انضمامی باشند. هر میدان به دلیل محتوای تعریف‌کننده خود منطق متفاوت و ساختار ضرورت و مناسبت بدیهی انگاشته، متفاوتی دارد که هم محصول و هم تولیدکننده منشی است که مختص و در خور آن میدان است(جنکینز، ۱۳۸۵: ۱۳۵).
اندیشیدن براساس مفهوم میدان به معنای تشخیص و تصدیق محوریت روابط اجتماعی برای تحلیل اجتماعی است. جنکینز میدان را شبکه، یا منظومه، روابط عینی میان موقعیت‌هایی تعریف می‌کند که به خاطر وجودشان و به خاطر تعین‌هایی که از طریق وضعیت کنونی و بالقوه خویش به عاملان و نهادها و دارندگان خویش تحمیل می‌کنند، به صورت عینی قابل تعریف هستند (جنکینز، ۱۳۸۵: ۱۳۶).
در واقع جهان اجتماعی مدرن که حاصل فرایند طولانی شکل گیری تمایز یابی هاست، به فضاهای خرد بی شماری تجزیه می شود که همانا میدان ها هستند. هر یک از این میدان ها شرایط بازی، موضوعات و منافع خاص خود را دارد. این خرده فضاها (میدان ادبی، سیاسی، دانشگاهی، دینی) نسبت به یکدیگر خود سالاری دارند، یعنی در تنظیم قواعد خود آزادند. میدان های اجتماعی بوردیو ساختار های ثابت و صامت نیستند. ساختار میدان محصول تاریخ آن میدان است، یعنی تاریخ مواضع تشکیل دهنده این میدان و امکاناتی که این مواضع فراهم می آورند. به عبارت دیگر میدان در هر برهه ای از تاریخ خود با رابطه های قدرت ناشی از منازعات درونی مشخص می شوند که محصول راهبردهای مختلفی هستند که کنشگران به کار می گیرند. عاملان اجتماعی نیزهمان طوری هستند که موضع آنها در میدان، آنها را به بدان صورت بودن اجتماعی وا می دارد. (شویره و فونتن، ۱۳۸۵: ۱۴۰ ).
بوردیو مشخص می سازدکه فضای جایگاه اجتماعی به وسیله دو اصل و قاعده متمایز متداخل یعنی سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی سامان داده می شود. توزیع این دو سرمایه مشخص کننده و معرف جریان های مخالفی است که خطوط اصلی شکاف و تضاد را در جوامع پیشرفته مستحکم کرده و از آن حمایت می کنند.
در پی ترسیم ساختار فضای اجتماعی، بوردیو نشان می دهدکه سلسله مراتب شیوه زندگی بازتعبیری است که از شناخت نادرست سلسله مراتب طبقاتی ناشی می شود. بوردیو برای هر جایگاه و موقعیت اجتماعی، یعنی بورژوازی، خرده بورژوازی و عوام، یک هبیتاس طبقاتی را مشخص و معین می کند. کار بوردیو در ترسیم شمایی از جایگاه ها، سلایق، و رابطه بین آنان متوقف نمی شود. او نشان می دهد که رقابت و مبارزه گروه هادر فضای مربوط به شیوه های زندگی وجه مخفی، در عین حال بنیادین، از جدال طبقاتی است(واکووانت، ۱۳۸۳: ۳۴۰-۳۴۲).
ترسیم تصویری کلی از مفاهیم اصلی بوردیو با ارائه شرح مختصری از کتاب تمایز (Distinction) ممکن خواهد بود. اگرچه شاید این اثر مهم‌ترین کتاب او نباشد. اما دیدگاه نظری بوردیو را به شکل معناداری شرح می‌دهد. . تمایز در فرانسه به سال ۱۹۷۹ و براساس داده‌های پیمایشی وسیعی منتشر شد. هدف کلی بوردیو عبارت بود از در کنار هم قرار دادن طبقه و تحلیل فرهنگی یا به عبارت دقیق‌تر بررسی ساز و کارهای فرهنگی سلطه طبقاتی و نشان دادن اینکه اشتغالات فرهنگی نتیجه بازتولید طبقه اجتماعی‌اند(سیدمن، ۸۶: ۱۹۹).
بوردیو در تمایز به مفهوم‌پردازی دوباره‌ای درباره مدل قشربندی اجتماعی وبر خصوصاً ارتباط میان طبقه و منزلت (گروه‌های منزلتی) می‌پردازد. او مفاهیم گروه‌های درون طبقه و سبک زندگی را میانجی طبقه و منزلت می‌داند. در تشخص، بوردیو بحث را از پیوند میان کرد و کارهای فرهنگی و خاستگاه‌های اجتماعی که تا حد زیادی به میانجی آموزش رسمی این پیوند برقرار می‌شود آغاز می کند. مردم می‌آموزند که فرهنگ را مصرف کنند و طبقه اجتماعی موجب تمایزیافتگی این آموزش می‌شود(جنکینز، ۱۳۸۵: ۲۱۰).
مسئله‌پردازی طبقه همان مسئله‌پردازی ابزار تحلیل نظری است که جامعه‌شناس می‌سازد . طبقه‌بندی او نقش تبیینی و پیش‌گویانه دارد و مانند طبقه‌بندی‌های رایج در علوم طبیعی به توصیف اکتفا نمی‌کند. این طبقه نظری که به شبیه‌ترین شکل ممکن ساخته می‌شود، با طبقه واقعی یعنی گروه بسیج شده، همان گروهی که به عنوان گروه در واقعیت شکل گرفته، و وجود آن خود شرط بازی کشمکش‌ها است، در تقابل است (شویره و فونتن، ۸۵: ۱۰۷).
بوردیو به طبقات اجتماعی شیئیت نمی‌بخشد. او به کرات بر تقابل ذات/ رابطه که از کاسیرر گرفته است تکیه می‌کند. برداشتی که بوردیو از طبقات ارائه می‌دهد رابطه‌ای است و نه ذاتی. پس طبقات در نظر او با طبقات به معنایی که مارکس به آن می‌داد متفاوت است (طبقه در ذهن مارکس به مثابه گروهی از افراد محسوب می‌شود که با اهداف مشترک بسیج شده‌اند و به ویژه در برابر طبقه دیگری قرار گرفته‌اند). همجواری در فضای اجتماعی، طبقه‌ای اجتماعی و نه همیشه طبقه‌ای واقعی را به وجود می‌آورد. به یک معنا «طبقات اجتماعی وجود خارجی ندارند» آن‌چه وجود دارد فضای اجتماعی، فضای تفاوت‌هاست(شویره و فونتن، ۸۵: ۱۰۸).
بوردیو به آگاهی طبقاتی به معنای مارکسی آن اعتقاد نشان نمی‌دهد و درک «جای خود» در فضای اجتماعی را ترجیح می‌دهد. یعنی «شناخت عملی‌ای که خود را به خوبی نمی‌شناسد» و به شکل حسی از محدوده‌ها نمایان می‌شود که حاکی از درونی‌سازی این جهان اجتماعی به عنوان یک ضرورت است؛ جهانی که برای ما درست نشده است. بوردیو استدلال می‌کند که تمایزهای اجتماعی را می‌توان در مجموعه متنوعی از اعمال اجتماعی مشاهده کرد. از جمله اوقات فراغت، ورزش‌ها، مطالعه، موسیقی، سینما و سایر ذوق و قریحه‌ها. به عقیده او این زمینه‌ها را می‌توان به لحاظ میزان سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی کسانی که در آن‌ ها جای دارند مورد بررسی قرار داد.
این رهیافت به خودی خود چندان تازگی ندارد و چندین منتقد، تشخص بوردیو را با نظریه طبقه مرفه وبلن مقایسه کرده‌اند و تشابه آن‌ ها را از جهت تأکید بر اهمیت نمادین فراغت و رابطه آن با منزلت، خاطرنشان ساخته‌اند. اما بوردیو مناقشه‌های جدیدی را در مورد طبقه، فرهنگ مصرف و پست‌مدرنیته مطرح کرده است. این مناقشه‌ها براساس تلاش‌هایی شکل گرفته است که تغییرات فرهنگی معاصر را به عنوان حرکت از دنیای اجتماعی مبتنی بر روابط گروه‌ها، طبقات و افراد با ابزار تولید به دنیایی که در آن روابط با ابزارهای مصرف تبیین‌کننده اصلی به شمار می‌آید، درک می‌کنند(چاوشیان، ۱۳۸۱: ۱۴).
بوردیو تعریف کاملاً متفاوتی از طبقه را مبنای کار خود قرار می‌دهد که در آن عوامل فرهنگی به موازات عوامل اقتصادی دست‌اندرکارند و هیچ‌یک اولویتی بر دیگری ندارد. بوردیو اصطلاح فضای اجتماعی را به جای طبقه اجتماعی می‌نشاند و مقصود از آن، توزیع چندبعدی صور مؤثر قدرت (یا سرمایه، چه اقتصادی، چه فرهنگی و چه اجتماعی) است که زیربنای موقعیت‌های اجتماعی است. سخن گفتن از فضای اجتماعی به این معناست که بدون توجه به تفاوت‌های بنیادی به خصوص تفاوت‌های اقتصادی و فرهنگی، نمی‌توان هیچ‌کس را با کس دیگر در یک گروه جای داد(چاوشیان، ۱۳۸۱ :۲۰).
بوردیو واقعیت را شبکه‌ای از روابط می‌داند. او خط مشی الگوی خود در کتاب تمایز را همین فلسفه رابطه‌ای می‌داند و این الگو را در نقد قرائت ذات‌گرا تعریف می‌کند. در الگوی ذات‌گرا هر عملی، مثلاً بازی گلف، و هر مصرفی، مثلاً غذای چینی را به خودی خود و برای خود مورد ملاحظه قرار می‌دهد و آن را مستقل از رفتارهای قابل جایگزینی در نظر می‌گیرد. دنیای ذات‌گرا در واقع دنیای حس مشترک و برداشت عامیانه است. همه خصائل اقشار متفاوت خصائل ذاتی آن‌ ها نیست (بوردیو، ۳۱:۱۳۸۱).
بوردیو خوانش معتبر را تحلیل رابطه میان جایگاه اجتماعی، امکانات و موضع‌گیری‌ها می‌داند. او این فرمول را فرمول خویشاوندی ساختاری می‌داند که طبق آن مقایسه فقط میان دو سیستم امکان دارد. راجع به هبیتاس و شیوه‌های رفتاری، در واقع چیزی جز تفاوت، فاصله و خلاصه چیزی جز یک خصیصه رابطه‌ای نیست که موجودیت آن صرفاً از طریق رابطه با دیگر اوصاف محقق می‌شود (بوردیو، ۳۲:۱۳۸۱).
ایده تفاوت یا فاصله، در واقع زیر بنای مفهوم فضا (space) است. فضای اجتماعی به این ترتیب ساخته می‌شود که عاملان و گروه‌های اجتماعی براساس جایگاه‌شان در توزیع آماریِ دو اصل تفاوت‌گذار تقسیم می‌شوند. این دو اصل که در جوامع پیشرفته چون امریکا، ژاپن و فرانسه تأثیرگذارترین عوامل‌اند عبارت است از سرمایه‌ اقتصادی و سرمایه فرهنگی، عاملان اجتماعی تا به آن‌جا با یکدیگر دارای مشترکات‌اند، که در این دستگاه دو بعدی به یکدیگر نزدیک باشند‌ و میزان تفاوت‌هایشان بستگی به این دارد که چقدر در این دستگاه از هم فاصله دارند (بوردیو، ۳۳:۱۳۸۱).
بوردیو می‌گوید طبقات تئوریک من بیش از هر نوع طبقه‌بندی تئوریک دیگری، مثلاً طبقه‌بندی بر اساس جنس، نژاد و غیره مستعد آن است که به طبقه در معنای مارکسی کلمه تبدیل شود. اما این به آن معنا نیست که افراد هم‌جوار در یک فضا به معنای مارکسی کلمه، یک طبقه را تشکیل می‌دهند یعنی یک گروه که برای رسیدن به یک هدف مشترک و به خصوص در تضاد با یک طبقه دیگر به جنبش درمی‌آید (بوردیو، ۴۱:۱۳۸۱).
برداشتی که بوردیو از طبقات ارائه می دهد رابطه ای است نه ذاتی. همجواری در فضای اجتماعی، طبقه ای احتمالی و نه همیشه واقعی را به وجود می آورد. طبقات اجتماعی وجود ندارند، آن‌چه وجود دارد یک فضای اجتماعی است، یک فضای تفاوت‌ها که در آن طبقات به گونه‌ای بالقوه وجود دارند، به صورت نقطه‌چین، نه به صورت یک داده، بلکه به عنوان چیزی که قرار است انجام داده شود (بوردیو، ۴۳:۱۳۸۱). بوردیو به آگاهی طبقاتی به معنای مارکسی آن اعتقاد نشان نمی دهد و درک جای خود در فضای اجتماعی را ترجیح می دهد، یعنی شناختی به شکل حسی از محدوده ها نمایان می شود که حاکی از درونی سازی این جهان اجتماعی به عنوان یک ضرورت است . این حس مقاومت را طرد نمی کند. طبقات واقعی محصول طبقه بندی و به ویژه نتیجه مبارزه طبقه بندی ها به عنوان مبارزه نمادین، سیاسی برای تحمیل بینش خود نسبت به جهان اجتماعی است و در نهایت نوعی ساختن جهان اجتماعی است. حتی در درون طبقات همیشه تفاوت ها بیشتر از تجانس ها است(شویره و فونتن، ۱۳۸۵: ۱۰۸-۱۰۹ ).
طبقات متعدد و بخش‌های مختلفی در هر طبقه وجود دارند که نشانگر ترکیب‌های متفاوتی از سرمایه اقتصادی و فرهنگی است. سرمایه اقتصادی به عنوان مالکیت ثروت های مادی یا مالی عنصر مهمی در تربیت اجتماعی و روابط اجتماعی است، اما انواع دیگری از سرمایه وجود دارند که نقش به همان اندازه مهمی در پویایی اجتماعی بازی می کنند. بوردیو در برابر بینش اقتصادی افراطی، تحلیل مارکسیستی را به انواع دیگر سرمایه تسری می بخشد.
سرمایه فرهنگی مجموعه ای از ثروت های نمادین است که از یک سو به معلومات کسب شده ای مانند به دانشی دست داشتن بر می گردد. از سوی دیگر در حالت عینیت یافته به شکل اموالی مانند کتب وتابلوهاو . . . سنجیده شده و در حالت نهادینه شده به عناوین مدارک تحصیلی و جایگاه های اجتماعی مانند استاد، کارمند، قاضی و. . . اطلاق می گردد. سرمایه فرهنگی به ارث نمی رسد و اکتسابی است. «در واقع داشتنی است که بودن شده است، ملکی است که درونی شده و جزءلایتجزای شخص گردیده، خصلت او شده است»( شویره و فونتن، ۱۳۸۵ : ۹۸ ).

۳

QFD، یک روش برای سازماندهی، برنامه‌ریزی و توسعه‌ی تولید است که تیم توسعه را قادر می‌سازد تقاضاها و نیازهای مشتریان را تعیین کند و محصول پیشنهاد شده را برای تعیین تأثیرش در مواجهه با این نیازها به طور سیستماتیک ارزیابی کند.

بنر و همکاران^[۱۲۱]، ۲۰۰۳

دو مدل فرآیندی مشهورQFD، وجود دارد. مدل اول تحت عنوان ماتریس ماتریس‌ها است که توسط یوجی آکائو سال ۱۹۹۰ معرفی گردید. در مدل آکائو ساختارQFD معمولاً به­عنوان سیستمی سی ماتریسی با نمودارها، جداول و سایر دیاگرام‌ها ارائه می‌شود. بنابراین، مدل آکائو گسترده و دوررس می‌باشد. مدل دیگر مدل چهار مرحله‌ای مطرح شده توسط هاسر و کلاسینگ^[۱۲۲](۱۹۹۸) است که به­ طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد(بوتانی و ریزی^[۱۲۳]، ۲۰۰۶). مدل چهار مرحله‌ای هاسر و کلاسینگ از چهار ماتریس زیر تشکیل شده است:
برنامه­ ریزی محصول(خانه کیفیت)
توسعه‌ی طراحی(توسعه قطعات)
برنامه­ ریزی ساخت( برنامه­ ریزی فرایند)
برنامه­ ریزی تولید(برنامه­ ریزی عملیات تولید)
خروجی هر مرحله، ورودی مرحله بعد خواهد بود که این امر به در نظر گرفتن نیازمندی‌های مشتری از طراحی محصول تا تولید کمک می‌کند(کاهرامان و همکاران^[۱۲۴]، ۲۰۰۶). مرحله‌ی اول QFDرا خانه‌ی کیفیت می‌نامند. خانه کیفیت، ابزار پایه‌ای طراحی QFD است(هاسر و کلاسینگ، ۱۹۹۸). خانه‌ی کیفیت را می‌توان در هشت گام تشکیل داد. در ابتدای فرایند، احتیاجات و نیازهای مشتریان شناسایی می‌شود. بر اساس نظر هاسر و کلاسینگ این عوامل شاخص‌های مشتریان نامیده می شود، و غالباً به­عنوان نتایج بررسی و یا پرسش سؤالات مستقیم از مشتریان می‌باشد. در گام اول این نیازمندی‌ها در خانه‌ی کیفیت فهرست می‌شوند(بوتانی و ریزی، ۲۰۰۶). در گام دوم به شاخص‌های مشتری به­منظور بیان اهمیت نسبی آنها وزن اختصاص داده می‌شود. وزن هر یک از شاخص‌های مشتری در ستونی به ماتریس اضافه می‌گردد(بوتانی و ریزی، ۲۰۰۶). این مرحله از این نظر اهمیت دارد که بر میزان منابعی که سازمان باید برای رسیدن به رضایت بیشتر مشتریان تخصیص دهد اثرگذار است(شین^[۱۲۵]، ۲۰۰۶).
درگام سوم، سازمان جایگاه محصولات خود را در مقایسه با رقبا تعیین می‌کند. ارزیابی محصول سازمان به صورت مستقیم با این پرسش از مشتریان که محصولات و خدمات ما در چه جایگاهی در فضای رقابتی هستند؟، انجام می‌گیرد. بنابراین، هدف اصلی این مرحله شناسایی میزان موفقیت سازمان در راستای ارضای نیازمندی‌های مشتریان در مقایسه با رقبای سازمان می‌باشد. نتایج این مرحله در ستونی در سمت راست ماتریس اضافه می‌گردد. به­منظور توسعه‌ی یک محصول جدید، شاخص‌های مشتریان باید به ویژگی‌های مهندسی- که بر یک یا بیش از یک شاخص مشتری اثرگذار است- ترجمه شود. ویژگی‌های مهندسی شاخص‌های قابل سنجش در خصوص خدمت و محصول شرکت هستند(بوتانی و ریزی، ۲۰۰۶).
در گام چهارم، این ویژگی‌ها در خانه کیفیت فهرست می‌شوند(بوتانی و ریزی، ۲۰۰۶). مرحله‌ی پنجم تشکیل ماتریس روابط است. ماتریس روابط، دلالت بر میزان اثرگذاری هر ویژگی مهندسی بر شاخص‌های مشتری دارد(شین، ۲۰۰۶). در این مرحله، میزان روابط غالباً در سه درجه(ضعیف، متوسط، قوی) توسط علائم گرافیکی بیان می‌شودکه به معیار رتبه‌بندی مناسب مثل ۹-۳-۱ یا ۹-۵-۱ ترجمه می‌گردد. عدم وجود علائم گرافیکی به معنی عدم وجود رابطه میان شاخص‌های مشتری و ویژگی‌های مهندسی است(بوتانی و ریزی، ۲۰۰۶).
مرحله‌ی ششم، تشکیل سقف خانه کیفیت است. سقف خانه کیفیت را ماتریس همبستگی می‌نامند. این ماتریس بیان‌گر میزان اثرگذاری ویژگی‌های مهندسی بر یکدیگر می‌باشد. ارتباط مثبت به این معنی است که دو ویژگی مهندسی مکمل یکدیگر هستند و یکدیگر را بهبود می‌بخشند، در حالی که رابطه‌ی منفی به این معنی است که تبادل^[۱۲۶]ضروری است. همبستگی‌ها نیز توسط علائم گرافیکی نشان داده می‌شوند. در این مرحله میزان همبستگی غالباً در چهار درجه (منفی قوی، منفی، مثبت، مثبت قوی) توسط علائم گرافیکی بیان می‌گردد که به معیار رتبه‌بندی مناسب مثل ۹-۷-۳-۱ یا ۹-۵-۳-۱ ترجمه می­ شود. در این مرحله نیز وجود هیچ‌گونه همبستگی میان ویژگی‌های مهندسی ممکن است. در گام هفتم، محصولات شرکت با محصولات سایر رقبا مقایسه می‌شود. به این منظور تیم کاری، تحلیل کمی الگوی نمونه را در خصوص ویژگی‌های مهندسی رقبا انجام می‌دهند. نتایج در سطری در پایین خانه کیفیت وارد می‌گردد(بوتانی و ریزی، ۲۰۰۶).
در گام هشتم، ارزش اهداف هر یک از ویژگی‌های مهندسی که باید در طراحی جدید در نظر گرفته شود، تعیین می‌گردد. در برخی موارد سازمان‌ها به سبب وجود محدودیت‌هایی نظیر هزینه و فناوری قادر به طراحی بهینه نمی‌باشند(هاسر و کلاسینگ، ۱۹۸۸). رتبه‌بندی ویژگی‌های مهندسی، نتیجه‌ی تشکیل خانه کیفیت می‌باشد(بوتانی و ریزی، ۲۰۰۶).
برای موفقیت در اجرای فلسفه­ی دست‌یابی به رضایت مشتری، یک سازمان باید فرآیندها و محصولاتش را به‌وسیله­ روش­ها و ابزارهای متنوعی بهبود بخشد. QFD، به­عنوان یکی از ابزارهای سیستم‌های کیفیت بسیار موثر محسوب می­ شود که می‌تواند برای برآوردن خواسته‌های مشتریان و بهبود رضایت مشتریان به‌کار رود. با به‌کارگیری این تکنیک شرکت‌ها می‌توانند بر اساس خواسته‌های مشتری منابع را تخصیص دهند و یا بخش‌های مختلف سازمان و مهارت‌های افراد را هماهنگ سازند. نتیجه آن هزینه‌های پایین تولید به جهت صرف‌نظر کردن از خواسته‌های کم اهمیت مشتری و تمرکز بیشتر روی خواسته‌های مهم‌تر خواهد بود(وو و شیه^[۱۲۷]، ۲۰۰۶).
در جامعه­ صنعتی امروز، جایی که فاصله در حال رشد بین تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان نگران کننده می‌باشد، QFD، نیازهای مشتریان نهایی را به وظیفه‌ی طراحی تولید، توسعه، مهندسی، تولید و خدمات ارتباط می‌دهد و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به­دنبال نیازهای آشکار و پنهان مشتریان بوده، این نیازها را به اقدامات و طرح‌هایی تبدیل کنند و بر وظایف کسب‌وکاری متنوع به­منظور قائل شدن به این هدف مشترک تمرکز داشته باشند(هاوی^[۱۲۸]، ۱۹۹۸).
QFD، فرایند توسعه‌ی محصول و خدمات را آسان ساخته و میزان اصلاحات و ضایعات را در طول فرایند توسعه‌ی کالا به حداقل می‌رساند. هم‌چنین زمان لازم برای معرفی محصولات جدید و یا توسعه­یافته را بهینه می‌سازد(شیلیتو، ۱۹۹۴). هم‌چنین QFD،کار تیمی را ارتقا می‌دهد، و ورودی‌های بین وظیفه‌ای را از بخش‌های مختلف مثل بازاریابی، تولید، توسعه، طراحی و غیره، جمع‌ آوری می‌کند(تاکر و همکاران^[۱۲۹]، ۲۰۰۶).
QFD، بهترین ابزاری است که تاکنون برای گره زدن مستقیم تصمیمات طراحی محصول یا خدمت به خواسته‌ها و نیازهای مشتریان یعنی صدای مشتری ایجاد شده است. این ابزار به­منظور به نظم درآوردن و قرار دادن داده‌ها و اطلاعات دریافتی از مشتری در سراسر فرآیندهای طراحی، تولید، بازاریابی و تحویل که محصول یا خدمت با آن روبرو است، طراحی شده است(منصوری و یاوری، ۱۳۸۲). با بهره گرفتن از QFD، ضمن بهبود کیفیت محصول، امکان کاهش زمان و هزینه‌ی ‌تولید نیز به‌وجود می‌آید (رضایی و همکاران،۱۳۸۰).
استفاده و پذیرش QFD باعث کاهش زمان برای بازاریابی، کاهش در تغییرات طراحی، کاهش هزینه‌های طراحی و تولید، بهبود کیفیت و در نهایت افزایش رضایت مشتریان می‌گردد و هم‌چنین یک ابزار برای بهبود مستمر و بلندمدت است که مشتریان را قادر می‌سازد که ارجحیت‌هایشان را اولویت‌بندی کنند. QFD، به ویژه در ارائه‌ خدمات، مفید و مناسب می‌باشد. زیرا اطمینان می‌دهد که صدای مشتری یعنی نیازمندی‌ها و انتظارات خاص مشتری مورد توجه سازمان‌های ارائه دهنده خدمات قرار می‌گیرد. بنابراین می‌تواند تبدیل به یک ابزار مؤثر برای سازمان‌های خدماتی بشود. به­ طوری که می‌تواند یک ارائه‌ واقعی از نیازمندی‌های مشتری و اینکه چگونه این نیازمندی‌ها با نیازمندی‌های عملیاتی خدمات روابط متقابل دارد، به هر فرد در سازمان ارائه دهد(منصوری و یاوری، ۱۳۸۲).
QFD، به­عنوان نظامی برای طراحی یک محصول یا خدمت بر مبنای تقاضای مشتریان و با مشارکت همه‌ اعضای سازمان است. QFD، فرصتی ایده‌آل برای حرکت از"ما بهترین چیزی را که مشتریان می‌خواهند می‌شناسیم” به فرهنگ جدید"اجازه بدهید ندای مشتریان را بشنویم” است. QFD، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا در خصوص حل مشکلات مربوط به کیفیت، فعالانه عمل کنند، به­جای آنکه نقشی منفعلانه را در انتظار شکایت مشتریان داشته باشند(تاکر و همکاران، ۲۰۰۶).
روش QFD، توسط سازمان‌ها در سراسر جهان برای برنامه‌ریزی و طراحی محصولات و خدماتی که نیازهای مشتریان را برآورده می‌کند، به­کار برده می‌شود.QFD ، تضمین می‌کند که ندای مشتریان در سرتاسر پروژه از آغاز تا انتها با هدف بنیادی شناسایی می‌شود و درک نیازهای مشتری و جلب رضایت آن‌ ها توسعه می‌یابد. QFD، فرآیندی یکپارچه است که بر ایجاد روابط میان نیازمندی‌های مشتری با ویژگی‌های طراحی محصولات و خدمات، به­منظور رسیدن به مجموعه‌ای از ویژگی‌های طراحی که به بهترین شکل نیازهای مشتریان را برآورده می‌کند، تمرکز دارد(سانی و همکاران^[۱۳۰]، ۲۰۰۸).
علاوه بر این، فواید دیگر قابل انتظار در صورت استفاده مناسب از QFD، در سطح سازمان عبارتند از(چن و چن، ۲۰۰۲):
کوتاه‌تر شدن زمان توسعه محصول(۳۰ تا ۵۰ درصد)؛
کاهش تعداد دفعات تغییر در طرح‌های مهندسی(۲۵ تا ۵۰ درصد)؛
کاهش هزینه‌های اولیه معرفی محصول به بازار؛
رضایت مشتریان از تأمین خواسته‌ها و الزامات آن‌ ها؛
بهبود قابلیت‌های ساخت محصول؛
ایجاد یک زبان مشترک بین واحدهای مختلف سازمان؛
ترویج فرهنگ کار گروهی و افزایش ارتباطات سازمانی؛
آگاهی واحدهای مختلف از معیارها، اهداف، منابع و محدودیت‌های واحدها و بخش‌های دیگر در مورد حل مشکلات سازمان؛
بررسی، تحلیل و اولویت‌بندی خواسته‌ها و نیازمندی‌های کیفی مشتریان؛
سادگی و دقت در تصمیم‌گیری‌های چند معیاره؛
جمع‌ آوری اطلاعات از واحدهای مختلف سازمانی با رویکرد مشتری ‌مداری و اولویت‌دهی به انتظارات مشتری. این امر به­نوبه‌ی ‌خود موجب وحدت افقی درون سازمانی و افزایش کارآیی و بهره‌وری سازمانی می‌شود؛
تعیین اهداف کوتاه‌مدت و راهبردی سازمان با توجه به محدودیت منابع موجود؛
ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب برای استفاده و کاربردهای آتی.
۲-۵- مطالعات داخلی و خارجی
خوش‌سیما و همکارانش(۱۳۸۴) پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش با هدف شناسایی شاخص‌های فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی آن و بررسی ارتباط فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش انجام دادند. جامعه‌ی آماری این پژوهش، دانشگاه ولی عصر(عج)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه اسلامی کار رفسنجان و نمونه‌ی آن اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشگاه‌ها بودند. در ابتدا با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی شاخص‌های فرایندهای مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته، سپس به اندازه‌گیری فرآیندهای مدیریت دانش از دیدگاه نوناکا و اثربخشی مدیریت دانش پرداخته شد. سپس ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رگرسیون گام‌به‌گام و همبستگی تفکیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در دانشگاه‌های سطح شهر رفسنجان فرآیندهای درونی‌سازی، برونی‌سازی، و اجتماعی‌سازی انجام می‌گیرد و فرآیندهای درونی‌سازی، برونی‌سازی، و ترکیب در اثربخشی مدیریت دانش مؤثر می‌باشد.
ملکی و همکارانش(۱۳۸۶) مطالعه‌ای با عنوان مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) بر اساس الگوی تعالی بالتدریج انجام دادند. این مطالعه از دسته مطالعات توصیفی مقطعی بود و به­شیوه‌ی کاربردی اجرا شد. داده‌ها با پاسخ‌گویی به پرسشنامه‌ی الگوی مورد نظر و مقایسه با امتیازهای معیارها گردآوری و با بهره گرفتن از آمار توصیفی تحلیل شد. بر اساس یافته‌ها، در مجموع، اورژانس بیمارستان مورد مطالعه از ۹۰ امتیاز معیار سنجش، تحلیل و مدیریت دانش، ۵۵/۲۷ امتیاز کسب کرد و می‌توان گفت از این لحاظ سازمان در سطح سوم تعالی قرار دارد.
لاجوردی و خان‌بابایی(۱۳۸۶) پژوهشی با عنوان بررسی عوامل تسهیل­کننده مدیریت دانش در تیم‌های کاری با مطالعه‌ی موردی در بانک کشاورزی انجام دادند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و بررسی ویژگی‌های تیم‌های کاری در تسهیل مدیریت دانش است. برای تجزیه ‌و ‌تحلیل داده‌ها از رگرسیون خطی چندمتغیره و تحلیل عاملی استفاده شده و برای آزمون فرضیه‌ها، داده‌ها در دو فاز خلق و فاز انتقال و یکپارچگی دانش تجزیه ‌و تحلیل شده‌اند. برخی از نتایج تحقیق از جمله وجود مهارت‌های مکمل و نیز فضای اعتماد در بین اعضای تیم‌های کاری، از مهم‌ترین عوامل در تسهیل مدیریت دانش(در هر دو فاز) بودند. لیکن، ویژگی خودمدیریتی و استقلال و آزادی عمل اعضا به­عنوان عوامل مؤثر فقط در فاز خلق دانش شناخته شدند.
زعفریان و همکارانش(۱۳۸۷) پژوهشی با عنوان ارائه‌ الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در کسب ‌وکارهای کوچک و متوسط انجام دادند. جامعه‌ی مورد مطالعه این پژوهش شرکت نفت ایران زمین است. در این پژوهش از ابزارهایی مانند مصاحبه‌ی شفاهی به همراه تکمیل پرسشنامه‌ی طراحی شده برای اندازه‌گیری میزان دست‌یابی به اهداف اجرای طرح، به­منظور جمع‌ آوری اطلاعات و تجزیه ‌و تحلیل آن‌ ها استفاده شد. در این پژوهش، بعد از بررسی برخی از الگوهای مدیریت دانش از جمله: الگوی هیکس، بک‌من، هفت‌سی، نوناکا و تاکوچی الگوی پیشنهادی ارائه شد. این الگو شامل ۶ مرحله به این شرح است: ۱- تعیین اهداف دانش ۲- فناوری اطلاعاتی ۳- شناسایی کارکنان دانش‌مدار ۴- اشتراک دانش ۵- توسعه‌ی دانش بر مبنای دانش موجود ۶- ارزیابی دانش. هم‌چنین این مدل در شرکت نفت ایران زمین پیاده‌سازی شد.
شیروانی و همکارانش(۱۳۸۸) پژوهشی با عنوان میزان حاکمیت فرآیندهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام دادند. مطالعه‌ی حاضر از نوع توصیفی است و جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل کارکنان شاغل در ۷ معاونت ستادی دانشگاه(۱۲۶۶نفر) بود که از بین آن‌ ها ۲۹۵ نفر به­عنوان حجم نمونه به­ صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید. در این پژوهش، برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع، از روش کتابخانه‌ای نظیر کتب و مجلات علمی و برای جمع‌ آوری اطلاعات لازم جهت تأیید یا رد فرضیات پژوهش، از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته با سؤالات بسته استفاده شد. با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS، خروجی‌های اولیه استخراج و فرضیات مورد تجزیه ‌و ‌تحلیل قرار گرفت. پس از آزمون فرضیه‌های تحقیق نظیر شناسایی، اکتساب، توسعه، اشتراک و توزیع، بهره‌گیری و ذخیره‌سازی دانش، نتایج به­دست‌آمده نشان داد که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در هر ۶ فرایند مدیریت دانش، کلیه‌ی زمینه‌ها جهت استقرار آن کمتر از سطح متوسط وجود داشته است.
دعایی و دهقانی‌سانیج(۱۳۸۹) در مطالعه‌ی خود، به تحلیل شکاف استراتژیک ابعاد مدیریت دانش پرداختند. این پژوهش، با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی اساتید و کارکنان دانشگاه‌های دولتی و آزاد یزد و اصفهان بودند و نمونه به تعداد ۳۶۵ نفر انتخاب گردید. در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. با توجه به اینکه متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش از نوع مقیاس کیفی است و پیش‌فرض نرمال بودن در مورد آ‌ن‌ها برقرار نیست، به­گونه‌ای که شاخص‌های مرکزی و پراکندگی جامعه تحقیق معین نشده‌اند، لذا از آزمون‌های ناپارامتریک و آزمون آماری فازی ویلکاکسیون^[۱۳۱]، برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردید. نتایج نشان دادند که دانشگاه‌های دولتی از وضعیت مطلوب‌تری در ابعاد مدیریت دانش نسبت به دانشگاه‌های آزاد برخوردارند. بیشترین شکاف مشاهده‌ شده در دانشگاه‌های آزاد به ابعاد خلق دانش و سازمان یادگیرنده مربوط می‌شد.
سپهری و ریاحی(۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی کاربست تحلیل شبکه‌ی اجتماعی برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در سازمان‌های دانش‌بنیان پرداختند. برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش ۴ گام اصلی تعریف معیارها برای ارزیابی همکاری، انتخاب روش و سنجه‌های مناسب برای ارزیابی معیارهای همکاری، جمع‌ آوری داده‌ها برای ارزیابی معیارهای همکاری و استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در سازمان تعریف شده است. برای جمع‌ آوری داده ها، با طراحی پرسشنامه میزان تعاملات کاری افراد با همدیگر در پژوهشکده‌ای اندازه‌گیری شده است. نتایج به‌‌دست آمده، نشان‌دهنده کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در شناخت نیازهای سازمانی است. از بین قابلیت‌هایی که باید یک سیستم مدیریت دانش داشته باشد، اهمیت قابلیت اجتماعی‌سازی، خارجی‌سازی، جستجو و بازیابی، حافظه‌ی تعاملی و فرادانش را می‌توان تعیین کرد. استفاده از این روش در مطالعه‌ی موردی نشان داد که سیستم‌هایی با امکان تولید سایت‌های اطلاعاتی برای تبیین اطلاعات بین افراد از اهمیت بسیار بالاتری نسبت به سایر سیستم‌ها برخوردار هستند.
طاهری‌هشی و همکارانش(۱۳۸۹) در مطالعه‌ی خود، موانع انسانی مدیریت دانش در سیستم مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند. جامعه‌ی آماری این پژوهش مدیران سیستم مالی ارتش هستند و نمونه‌ی آماری با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از بین اعضای جامعه انتخاب شده است. این پژوهش کاربردی بوده و از نوع پژوهش میدانی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای دقیق، جست‌وجو در اینترنت، مطالعه‌ی مقاله‌ها، کتب، مجلات، پایان‌نامه‌ها و سایر پایگاه‌های علمی معتبر است. شاخص‌های مطرح در قالب پرسش‌نامه‌ای تدوین و به نظرسنجی گذاشته شد. پس از جمع‌ آوری داده‌ها و تحلیل آن‌ ها، یافته‌های پژوهش ارائه شد. تجزیه‌ و‌ تحلیل داده‌های پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم‌افزار spssو رگرسیون انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داده است که توسعه و استقرار مدیریت دانش در سیستم مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران با موانع انسانی مواجه است. موانع مدیریتی بر مدیریت دانش در سیستم مالی ارتش تأثیر مثبت دارد و هم‌چنین موانع شغلی(شرح شغل‌های نامناسب، مشاغل تکراری و روزمره، ابهام و تعارض در نقش، سیستم‌های حقوق و دستمزد) بر مدیریت دانش در سیستم مالی ارتش تأثیر مثبت دارد. در نهایت مدلی جامع برای توسعه‌ی مدیریت دانش در سازمان تدوین شد.

= بازده مورد انتظار اوراق بهادار i
= میانگین بازده مورد انتظار اوراق بهادار i
= بازده مورد انتظار پرتفوی بازار
= میانگین بازده مورد انتظار پرتفوی بازار

• • • سهامداران نهادی-سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و… هستند(هاشمی و کمالی،۱۳۸۹،ص ۲۰۳). برای محاسبه درصد سهامداران نهادی^[۱۷] در هر شرکت تعداد سهام سهامداران نهادی برکل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم می شود.

  

PIS
در این تحقیق میزان مالکیت سهامداران نهادی در هر شرکت از طریق بررسی ساختار مالکیت شرکت ها و جمع نمودن درصد مالکیت انواع مختلف سهامداران نهادی که در شرکت حضور دارند، محاسبه گردیده است.

• • میانگین فروش-رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد. رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت درنظر بگیرد(حقیقت وموسوی،۱۳۸۶،ص ۶۵). در این تحقیق از میانگین فروش سه سال گذشته شرکت های مورد بررسی استفاده گردیده است. برای این منظور فروش خالص سالیانه شرکت ها از صورت های مالی استخراج و از مجموع فروش سه سال اخیرشان میانگین گرفته شد.

• • ترکیب دارایی های شرکت - نوع ترکیب دارایی های یک شرکت منجر به فرآیندهای ارزیابی و کنترل ریسک های شرکت جهت نیل به اهداف مالی طرح ریزی شده می گردد که از تقسیم دارایی های ثابت به فروش بدست می آید (ایزدی نیا و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۷). سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی های ثابت و پایین بودن درآمد حاصل از فروش باعث زیاد شدن این نسبت می شود.

ترکیب دارایی های شرکت

• • سود تقسیمی - سود تقسیمی عبارت است از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت می شود(بهرام فر و مهرانی،۱۳۸۳، ص ۳۰).

DPS

۱-۹)قلمرو تحقیق

در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی تحقیق مطرح است.

• • قلمرو موضوعی - این تحقیق در حوزه مدیریت مالی با تأکید بر تبیین ریسک می باشد.

• • قلمرو مکانی - شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قلمرو مکانی تحقیق حاضر را تشکیل می دهند.

• • قلمرو زمانی - قلمرو زمانی این تحقیق محدود به مقطع زمانی پنج ساله ۱۳۹۰-۱۳۸۶ است.

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق

بخش اول: ریسک

۲-۱-۱) مقدمه

از کلمه ریسک بر حسب موارد استفاده اش در زمینه های مختلف تعبیرات متفاوتی به عمل آمده است و مؤلفین تعاریف متعددی از آن را به دست داده اند. .در بدو امر چنین به نظر می رسد که لغت"ریسک” مفهوم روشنی به ذهن متبادر می کند، زمانی که گفته می شود که در یک عمل و یا یک وضعیت خاص ریسک وجود دارد،شنونده در می یابد که عدم اطمینانی در رابطه با نتایج حاصل از آن عمل وجود دارد و این امکان می رود که حداقل یکی از نتایج محتمل نامطلوب باشد(مظلومی،۱۳۶۵،ص۵).
ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان و یا عدم اطمینان ریسک پروژه، واقعه یا شرایطی غیرقطعی است که اگر اتفاق بیافتد بر روی یکی از اهداف پروژه اثری مثبت یا منفی دارد. و در زبان عرف عبارت است از تهدیدی که به علت اطمینان نداشتن به وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چقدر این نبود اطمینان بیشتر باشد اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیادتر است. یک ریسک یک علت دارد و اگر اتفاق بیافتد یک معلول. پس ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهای ممکن آینده، هر چه قدر احتمال وقوع آینده کمتر باشد ریسک بیشتر است. اگر تنها یک پیشامد ممکن ممکن باشد انحراف و ریسک صفر است(منتظری،۱۳۹۰،ص۳۳).
ریسک به عنوان پدیده ای تعریف شده است که زیان بالفعل و مستقیم از طریق کاهش جریان درآمدی و زیان سرمایه ای بر مؤسسه وارد می کند. گروهی از اقتصاددانان تعریف وسیع تری از پدیده ریسک ارائه داده اند؛ آن ها بروز هر گونه پیشامد و واقعه ای را که به صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر ظرفیت و فعالیت های سازمان، امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل کند، ریسک تعریف کرده اند. اگر این تعریف از پدیده ریسک مورد قبول واقع شده باشد، آن گاه می باید ریسک را به عنوان امری ذاتی و تفکیک ناپذیر از نظام اقتصادی بازار ارزیابی کرد. به این ترتیب تعریف،شناسایی و اندازه گیری پدیده های ریسکی در حوزه فعالیت های مالی و اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در مدیریت مالی ریسک به احتمال زیان ناشی از سرمایه گذاری اشاره دارد و به بیان دیگر، ریسک احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی است. به طور خلاصه، ریسک را می توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها رخ می دهد، تعریف کرد(حاجی آقایی،۱۳۸۷،ص ص۵۹-۵۸).
گالیتز^[۱۸]، ریسک را هر گونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند. گیلب^[۱۹] نیز ریسک را این چنین معرفی می کند: هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده می شود(راعی و سعیدی،۱۳۹۲،ص۴۶).
فرهنگ وبستر^[۲۰] ریسک را “در معرض خطر قرار گرفتن” تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری(Hildreth,1988) نیز ریسک را زیان بالقوهء سرمایه گذای که قابل محاسبه است می داند(راعی و سعیدی،۱۳۹۲،ص ص۴۶-۴۵).
به طور کلی ریسک را می توان امکان انحراف واقعیات از آن چه مورد انتظار بوده است دانست. از دیدگاه مدیریت ریسک، تعریف ریسک عبارت است از امکان انحراف نامطلوب واقعیات از آن چه مورد انتظار بوده است(مظلومی،۱۳۶۵،ص۷)

۲-۱-۲) طبقه بندی ریسک

بنگاه ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به طور کلی می توان آن ها را به دو دسته ریسک های تجاری^[۲۱] و ریسک های غیرتجاری^[۲۲] ، ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و همچنین ریسک های مطلوب^[۲۳] و نامطلوب^[۲۴] تقسیم کرد که در ادامه به توضیح درباره این ریسک ها پرداخته می شود.
۲-۱-۲-۱)ریسک تجاری و غیرتجاری- ریسک های تجاری آن هایی هستند که از دید بنگاه برای سهام داران، مزیت رقابتی^[۲۵] و ارزش افزوده^[۲۶] ایجاد می کنند.ریسک تجاری به بازار محصولی که یک بنگاه در آن فعالیت می کند مربوط می شود. این بازار شامل: نوآوری های تکنولوژیک، طراحی محصول و بازاریابی می باشد. پذیرش منطقی ریسک تجاری یک مزیت رقابتی در هر کسب و کاری محسوب می شود. فعالیت های تجاری همچنین با ریسک های اقتصاد کلان سر و کار دارند که ناشی از چرخه های اقتصادی و نوسان درآمد و سیاست های پولی است.
سایر ریسک هایی که بنگاه بر آن ها کنترلی ندارد، دسته ریسک های غیرتجاری را تشکیل می دهند. این دسته شامل: ریسک های استراتژیک^[۲۷] می شوند که نتیجه تغییرات بنیادی در محیط سیاسی و اقتصادی هستند. برای مثال، از بین رفتن سریع تهدید اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه ۸۰ میلادی، باعث کاهش تدریجی بودجه دفاعی شده و مستقیماً روی صنایع دفاعی تأثیر گذاشت. سلب مالکیت و ملی شدن هم جزء ریسک های استراتژیک محسوب می شود. پرهیز از این ریسک ها مشکل است، مگر با توسعه در کسب و کارهای گوناگون یا کشورهای متعدد(حاجی آقایی،۱۳۸۷،ص۶۰). به بیان دیگر، ریسک تجاری عبارت است از ریسکی که سهامداران عادی یک شرکت با آن روبرو می باشند اگر شرکت هیچ وامی نداشته باشد. ریسک تجاری از عدم اطمینان نسبت به پیش بینی جریان های نقدی شرکت ناشی می شود، که به نوبه خود به معنی عدم اطمینان نسبت به سود عملیاتی و نیاز به سرمایه(سرمایه گذاری) می باشد. به عبارت دیگر، ما با قطع و یقین نمی دانیم که مبالغ سودهای عملیاتی شرکت چقدر خواهد بود و نمی دانیم برای تولید محصولات جدید، ساخت ماشین آلات جدید و سایر موارد چقدر باید سرمایه گذاری نماییم. بازده روی سرمایه سرمایه گذاری شده این دو منبع عدم اطمینان را با یکدیگر ترکیب می کند، و برای اندازه گیری ریسک تجاری(بر پایه ریسک منفرد) می توان از تغییر پذیری این شاخص استفاده نمود.
ROIC=
=
در این رابطه ^[۲۸] عبارت است از سود عملیاتی خالص پس از کسر مالیات، و سرمایه عبارت است از مبلغ سرمایه عملیاتی مورد نیاز، که از نظر محاسباتی برابر با جمع وام و حقوق صاحبان سهام عادی شرکت است. ریسک تجاری را می توان توسط انحراف معیار ^[۲۹] یا اندازه گیری نمود. اگر نیاز به سرمایه شرکت ثابت باشد در آن صورت می توان تغییر پذیری ^[۳۰] یا را به عنوان جایگزینی برای اندازه گیری ریسک تجاری منفرد مورد استفاده قرار داد.
ریسک تجاری به چندین عامل بستگی دارد که به شرح زیر ارائه می گردد(بریگام و ارهارت، ،۱۳۹۱،ص ص ۱۲۱-۱۲۰):
تغییر پذیری تقاضا:اگر سایر عوامل ثابت بمانند، هر قدر تقاضا برای محصولات شرکت ثبات بیشتری داشته باشد، ریسک تجاری شرکت کمتر است.
تغییر پذیری قیمت فروش: شرکت هایی که محصولات آن ها در بازارهای پرنوسان به فروش می رسد، در مقایسه با شرکت های مشابهی که قیمت محصولات آن ها از ثبات بیشتری برخوردار است، در معرض ریسک تجاری بیشتری قرار دارند.
تغییرپذیری هزینه اقلام ورودی: شرکت هایی که هزینه اقلام ورودی آن ها خیلی نامطمئن باشد در معرض ریسک تجاری بیشتری قرار دارند.
توانایی تعدیل قیمت محصولات با توجه به تغییر هزینه اقلام ورودی: هنگامی که هزینه اقلام ورودی افزایش می یابد، برخی از شرکت ها در مقایسه با بقیه، بهتر می توانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. هر قدر شرکت برای تعدیل قیمت محصولات(با توجه به تغییر هزینه ها) از توان بالاتری برخوردار باشد، ریسک تجاری کمتر است.
توانایی عرضه محصولات جدید در زمان مناسب و به شیوه ای اقتصادی: شرکت های فعال در صنایع فناوری پیشرفته، مثل شرکت های دارویی و رایانه، به جریان ثابتی از محصولات جدید وابسته اند. هر قدر محصولات شرکت سریعتر ناباب یا منسوخ شوند، ریسک تجاری شرکت بیشتر خواهد شد.
قرار گرفتن در معرض ریسک تجاری: شرکت هایی که درصد بالایی از سود خود را از فعالیت های خارج از کشور به دست می آورند، به سبب نوسان های نرخ ارز، در معرض کاهش سود قرار می گیرند. همچنین، اگر شرکتی در محیطی فعالیت می کند که از نظر سیاسی بی ثبات است، ممکن است در معرض ریسک های سیاسی قرار گیرد.
میزان ثابت بودن هزینه ها: اگر درصد بالایی از هزینه ها ثابت باشد، هنگام کاهش تقاضا، این هزینه ها کاهش نخواهد یافت. از این رو شرکت در معرض درجه نسبتاً بالایی از ریسک تجاری قرار دارد.
۲-۱-۲-۲)ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک- کل ریسک بازار را می توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود.
ریسک سیستماتیک+ریسک غیرسیستماتیک=ریسک کل
ریسک غیر سیتماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات شرکت از جمله: نوع محصول،ساختار سرمایه ، ترکیب سهامداران عمده و غیره می باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی باشد. به بیان دیگر، ریسک سیستماتیک در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید. طبق نظریه های پرتفولیو، با تشکیل سبد سهام می توان ریسک غیرسیستماتیک را از میان برد و لیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می ماند. شاخص بتا^[۳۱]، شاخصی برای اندازه گیری نوسانات بازده کل بازار و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک است(حاجی آقایی،۱۳۸۷،ص ص۶۱-۶۰). ضریب بتا معیاری است برای ارزیابی ریسک سیستماتیک که میزان حساسیت یک سهم را نسبت به کل بازار می سنجد. با توجه به روند گذشته بازده شرکت و بازده بازار، این حساسیت قابل بررسی است و با بررسی روند گذشته، می توان میزان تأثیرپذیری بازده یک سهم از نوسانات بازار را مشخص نمود. به عبارت ساده تر، اگر بازده بازار و بازده یک سهم خاص را در یک دوره زمانی بررسی کنیم، میزان این حساسیت آشکار می گردد. مقدار بتا از رابطه زیر محاسبه می شود(اسکندری و حسینی،۱۳۸۱،ص۳۲).

۰.۸۰۳

۰.۸۷۷

عملکرد مالی نام تجاری

۰.۶۹۴

۰.۷۵۲

۰.۷۷۴

۰.۷۸۵

قلمرو تحقیق

دوره زمانی و موضوعی تحقیق
حوزه موضوعی این تحقیق بازاریابی است و در سال ۱۳۹۴ به انجام رسیده است.

مکان تحقیق
مکان انجام این تحقیق، فروشگاه های پوشاک در شهر تهران است.
روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
با توجه به اینکه تعداد نمونه ها در تحقیق کم بوده و اینکه تاثیر متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد، از روش حداقل مجذورات جزئی (PLS^[79]) استفاده شده است. این روش در سال ۱۹۷۵ توسط والد برای حل مسائل اقتصادسنجی مطرح گردید و ترکیبی از روش تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل رگرسیون چند متغیره می باشد. روش حداقل مجذورات جزئی به علت وابستگی کمتر به مقیاسهای اندازه گیری (لازم نیست سطح سنجش مقیاس ها، فاصله‏ای یا نسبی باشد)، اندازه نمونه، و توزیع باقیمانده، می تواند به عنوان یکی از روش‏های توانمند تحلیل مورد استفاده قرار گیرد. از این روش علاوه بر آزمون فرضیه، جهت مقاصد پیش بینی نیز می‏توان استفاده کرد. به عبارت دیگر هدف این روش بدست آوردن ارزشهای تعیین شده برای متغیرهای نهان با هدف پیش بینی و کمینه ساختن واریانس تمام متغیرهای وابسته می باشد (سید عباس زاده و همکاران، ۱۳۹۱). در تحقیق حاضر با توجه به محدود بودن حجم نمونه، استفاده از روش‏های پارامتریک پیش بینی مانند رگرسیون چند متغیره امکان پذیر نبود. بنابراین استفاده از روش حداقل مجذورات جزئی در اینگونه موارد مناسب می‏باشد.

در روش PLS، آزمون فرضیات تحقیق از طریق بررسی ضرایت مسیر و مقادیر واریانس تبیین شده R²امکان‏پذیر است (وینزی و همکاران^[۸۰]، ۲۰۱۰). همچنین در این تحقیق از روش خودگردان سازی^[۸۱]( با ۲۰۰ زیر نمونه) برای محاسبه مقادیر آماره T جهت تعیین معنی­داری ضرایب مسیر استفاده شد. ضرایب مسیر برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیش­بین در تبیین واریانس متغیر ملاک مورد استفاده قرار می­گیرند و مقادیر R² نشانگر واریانس تبیین شده متغیر ملاک توسط متغیرهای پیش­بین است. علاوه برآن ضریب Q² استون-گیسر^[۸۲] برای بررسی توانایی پیش بینی متغیرهای وابسته از روی متغیرهای مستقل استفاده می شود. مقادیر مثبت این ضریب نشانگر توانایی پیش بینی است (وینزی و همکاران، ۲۰۱۰).

قاعده رد یا قبول فرضیه های تحقیق و چگونگی تصمیم گیری
هر یک از فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گردآوری شده از گروه نمونه و شاخص های آماری مربوط به هر یک از آزمون ها بررسی و در مورد آنها قضاوت شده است. همه فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار آماری آزمون شده و براساس سطح خطای محاسبه شده یا آماره های بدست آمده در مورد رد یا پذیرش فرضیه تصمیم گیری شده است. زیرا بسته نرم افزارهای آماری، سطح معنی داری را به صورت دقیق محاسبه می کنند. در صورتیکه خطای محاسبه کمتر از ۰۵/۰ باشد، یا شاخص های بدست آمده بزرگتر از قدرمطلق شاخص بحرانی باشد، فرضیه های صفر رد و فرضیه مخالف به عنوان فرضیه سالم حفظ می شود و در صورتیکه سطح خطا بزرگتر از ۰۵/۰ باشد، یا شاخص های بدست آمده کوچکتر از قدرمطلق شاخص بحرانی باشد، فرضیه صفر رد به عنوان فرضیه سالم حفظ می شود.
جمع بندی
در این فصل ابتدا مراحل و روش‌های جمع‌ آوری داده‌ها تشریح گردید. همچنین افرادی که پرسشنامه‌ها برای آنان ارسال ‌گردید (جامعه آماری و نمونه آماری) مشخص شدند و همچنین نوع پرسشنامه‌ها، پایایی و روایی آن ها نیز محاسبه گردید. پس از تهیه و طراحی پرسشنامه‌ها مراحل تکمیل پرسشنامه و نحوه جمع‌ آوری داده‌ها تشریح گردید. داده‌های جمع‌ آوری شده از طریق پرسشنامه در فصل بعد تجزیه و تحلیل خواهند شد تا در نهایت بتوان در مورد نتایج بدست آمده و سوالات و فرضیات تصمیمات نهایی اتخاذ کرد.
به طور کلی می توان این گونه بیان کرد که این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی-میدانی و از نظر ماهیت نتایج توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش در ارتباط با جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق به طور عمده از روش های کتابخانه ای با بهره گرفتن از کتب، مقالات و پایان نامه های مربوطه استفاده و در خصوص جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی با بهره گرفتن از پرسشنامه طیف ۵ گزینه ای لیکرت استفاده شده است. برای تجزیه تحلیل فرضیات و بررسی برازش کلی مدل مفهومی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در مدل سازی معادلات ساختاری از یک طرف میزان انطباق داده پژوهش و مدل مفهومی بررسی می شود که آیا از برازش مناسب برخوردار است و از طرف دیگر، معناداری روابط در این مدل برازش یافته آزمون می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها از بخش های مهم هر پژوهش علمی است و آزمون فرضیه ها نیز بخشی از این بخش مهم است. معمولا اساس و مبنای تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات استخراج شده از علم آمار انجام می گیرد. در واقع داده ها به تنهایی فاقد اطلاعات بوده و از روش های آماری برای معنی دار کردن آن ها استفاده می شود. به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده برای یافتن پاسخ پرسش های تحقیق کافی نیست، بلکه تعبیر و تفسیر داده ها نیز لازم است. برای این منظور از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
این فصل به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش اختصاص دارد که در آن ابتدا داده های مربوط به گروه نمونه مورد مطالعه، با بهره گرفتن از روش توصیفی آمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس فرضیه های پژوهش بوسیله آمار استنباطی آزمون شده و بر اساس تئوری احتمالات در باره جامعه آماری قضاوت شده و نتایج بدست آمده به جامعه آماری تعمیم داده شده است. توصیف اطلاعات در سه بخش، اطلاعات مربوط به جمعیت شناختی گروه نمونه، اطلاعات مربوطه به انتخاب پاسخ از سوی گروه نمونه و شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای تحقیق انجام گرفته است. آزمون فرضیه ها و استنباط آماری نیز در دو بخش شامل آزمون فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها و آزمون مرتبط با سایر یافته های تحقیق صورت گرفته است.
۴-۱-تجزیه و تحلیل و توصیف یافته ها
یکی از فرایندهای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بخصوص در تحقیقات پیمایشی، دسته بندی و معنی دادن به اطلاعات گردآوری شده و توصیف آنها است. با توجه به اینکه واحد آماری تحقیق را افراد تشکیل داده و علاوه بر گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق، ویژگی های پاسخ دهندگان نیز گردآوری شده است، بنابراین فراوانی، درصد فراوانی و میانه و نمای این اطلاعات محاسبه است. مقادیر متغیرهای تحقق با توجه به ماهیت و روش اندازه گیری آنها، از مجموع سوالات مربوط استخراج شده است. در این قسمت به دسته بندی پاسخ هر یک سوالات و توصیف متغیرها اشاره شده است.
۴-۲-توصیف مشخصات و ویژگی های اعضای نمونه
در تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات ابتدا ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان شامل نام برند، تحصیلات، تجربه استفاده از برند، سن و جنسیت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده که شامل فراوانی، درصد فراوانی و درصد تجمعی ویژگی های جمیت شناختی است، در جداول نمایش داده شده است. همچنانکه در جداول مشخص شده است، حدود ۵۳ درصد پاسخ‌دهندگان از برند سامسونگ و ۴۷ درصد از برند ال جی استفاده می کنند. از میان نمونه آماری بیشتر اعضای نمونه با حدود ۴۸% دارای تحصیلات لیسانس هستند. از نظر تجربه استفاده از برند بیشتر اعضای نمونه با حدود ۴۶% تجربه ای در حدود ۵-۱۰ سال دارند. از میان نمونه آماری بیشتر اعضای نمونه در حدود ۲۸% دارای سنی بالای ۴۰ سال هستند. همچنین از نظر جنسیت بیشتر اعضای نمونه با ۵۷% مرد هستند.
جزئیات نتایج توصیف ویژگی های فردی و جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری در جداول ۴-۱ تا ۴-۵ نمایش داده شده است.
جدول ۴-۱، فراوانی استفاده از برند

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

برند خارجی

۲۰۹

۵۳.۲

۵۳.۲

گروه دوم اصولی که باید رعایت شوند و هنوز بطور کامل تدوین نشده اند اصول مربوط به نحوه اجرای عملیات کمک رسانی است و اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی استاد که به آنها اشاره خواهد شد این اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی اسناد که به آنها اشاره خواهد شد این اصول مورد اشاره قرار گرفته اند ولی همچنان ضرورت دقیق تر و کاملتر این اصول حس می شود.۱
اصولی که باید به هنگام اعطای کمکهای بشر دوستانه رعایت شوند عبارتند از :«اصل بشردوستانه بودن»،۲«اصل عدم تبعیض»،۳ «اصل بی طرفی»،۴ «اصل استقلال»،۵ «اصل اقتدار بخشی».۶
سه اصل اول در برخی از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل مندرج گشته اند، به ویژه در اصل شماره ۲ ضمیمه قطعنامه شماره ۱۸۲/۴۶،۱۹ دسامبر ۱۹۹۳، این اصول اولین بار توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ خلق شدند و در اسناد مختلف این ارگان مندرج گشتند. اصول بعدی در متنی که در سال ۱۹۹۳ پس از کنفرانس جهانی و مذهب تحت عنوان ضابطه Mohnok 7 تهیه شد و مورد اشاره قرار گرفت.
تعریف این اصول بطور خلاصه به شرح ذ یل است:
-اصل بشردوستانه بودن: کمکهای بشر دوستانه باید به کسانی که به آن نیاز دارند اعطا شود و عزت انسانی و حقوق کلیه قربانیان باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
اصل عدم تبعیض: کمکهای بشردوستانه باید بدون هیچگونه تبعیض ناشی از قومیت، نژاد، تابعیت، اعتقاد سیاسی و مذهب به نیازمندان آن ارائه شود. کمکها براساس نیازهای قربانیان اعطا می شود و اولویت با کسانی است که در شرایط وخیم تری قرار دارند.
اصل بی طرفی: کمکهای بشردوستانه باید بدون جانبداری از طرفین درگیر، به دلایل سیاسی، مذهبی یا عقیدتی ارائه شود.
اصل استقلال: استقلال عملیات کمک رسانی نباید تحت تاثیر منافع سیاسی یا نظامی یا هر گونه منفعت دیگری قرار گیرد.
اصل اقتدار بخشی: مرجع کمک رسانی باید تمامی تلاش خود را در جهت تسهیل انجام و اعطای کمک توسط مقامات محلی برای کمک رسانی به قربانیان انجام دهد و این مقامات را تقویت کند. مقام اعطاکننده کمک باید گام اول را در جهت کمک رسانی ، بازسازی و توسعه پردازد.۱

علاوه بر اصول یاد شده فوق که باید از جانب سازمانهای بشردوستانه جهت دستیابی به قربانیان رعایت شود اصل رضایت طرفین درگیر ضروری است. از این اصل باید برداشت صحیح صورت گیرد. رضایت فقط بر عهده طرفین درگیر نیست بلکه اصلی است که در مفاد کنوانسیونهای ژنو، که به موجب آنها طرفین وظیفه دارند اجازه عبور محموله های کمک، تجهیزات و پرسنل امداد را به سازمانهای بین المللی بدهند. مورد اشاره قرار گرفته است. طبق ماده ۷۰ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو «اگر مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت کنترل یکی از اطراف درگیر قرار دارند، از مواردی که در ماده ۶۹ اشاره شد برخوردار نگردند، اقدامات کمک رسانی که باید بشردوستانه، بی طرفانه و بدون هیچگونه تبعیض اعمال شوند، به آنها تعلق خواهد گرفت. اعطای این کمکها نباید به مثابه مداخله در مخاصمه مسلحانه یا یک اقدام غیردوستانه تلقی شود.» «طرفین مخاصمه باید عبور سریع محموله های کمک و تجهیزات و گروه های امداد را تسریع و تسهیل کنند، حتی اگر این کمکها برای افراد غیر نظامی واقع در قلمرو دشمن باشد». اصل دسترسی آزاد به قربانیان که بر مبنای رضایت طرفین درگیر است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اصل تنها روش تضمین انجام اقدامات بشردوستانه و تضمین امنیت کلیه کسانی است که در انجام این عملیات دخیل می باشند.۲
علیرغم نقص مقررات بین المللی در خصوص کمکهای بشردوستانه اسنادی در این خصوص تدوین گشته اند که حاوی سلسله مقررات فوق می باشند. اصول یاد شده در اسناد ذیل مندرج گشته اند.
قطعنامه های مصوب کنفرانس حقوق بین الملل در سالهای ۸۰، ۸۲ و ۸۴ الگوی عملیات امداد رسانی در زمان حدوث بلایا که توسط گروهی از متخصصین سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ تهیه شد، اصول مربوط به حق کمک بشردوستانه که در سال ۱۹۹۳ توسط استیتوی حقوق بین الملل تدوین شد، مجموعه مقررات مربوط به کمکهای بشردوستانه در زمان حدوث بلایا که در سال ۱۹۹۳ توسط جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر تدوین گردید و بسیاری از اسناد منتشر شده توسط بین المللی صلیب سرخ نیز حاوی این اصول بوده و این مرجع تلاش مستمری در تدوین و ترویج مقررات بشردوستانه از بدو تاسیس نموده است.۱
رویه های مختلفی نیز در زمینه نحوه ارائه کمکها ایجاد شده که توسط مقامات اعطاکننده کاملاً رعایت می شود اما علیرغم وجود این گونه کمکها ضروری است. بیش از پیش احساس می شود تدوین مقررات از سیاسی شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن اینگونه کمکها ممانعت بعمل می آورد و جنبه انسانی اینگونه کمکها را بیش از بیش تحکیم و تقویت می کند.
به هر جهت این اصول و تعریف آنها یکی از بحث برانگیز ترین مباحث حقوق بین الملل است و توافق تعریف شده ای در خصوص اعمال آنها وجود ندارد. حتی اگر اتفاق نظر رسمی در این خصوص وجود داشته باشد، ضرورت تدوین اصول تعریف شده و رویه اعمال آنها جهت حمایت از قربانیان مخاصمات، اعم از داخلی و بین المللی –بیش از پیش احساس می شود. باید رویه مشخصی جهت نحوه مداخله نیروی نظامی و سایر دول و افرادی که قصد حمایت داوطلبانه و اعطای کمک به چنین قربانیانی را دارند ایجاد شود. البته از نحوه عملکرد سازمانهای برجسته ای که در این خصوص فعالیت می کنند، همانند کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیسیاریای عالی پناهنگان سازمان ملل می توان اصولی را استنباط کرد و طبق آن اصول عمل نمود ولی باید در این خصوص به شکل منظم عمل شود. همچنان راه طولانی در خصوص تدوین اینگونه اصول در پیش است.۱
گفتار دوم: اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه
با توجه به افزایش میزان جنگها، ضرورت مداخله در اینگونه جنگها (به خصوص جنگهای داخلی) پیش از پیش احساس می شود و توقع مداخله توسط کشورهای خارجی و سازمانهای بشردوستانه جهت حمایت و کاهش آلام قربانیان اینگونه جنگها رویه افزایش است. اما اصول حقوقی که چنین مداخلاتی باید با تکیه بر آنها انجام شوند همچنان در سایه ای از ابهام وجود دارد.
منشور سازمان ملل مداخله توسط شورای امنیت را در مواردی که صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد مجاز اعلام نموده. عملیات حفظ صلح سازمان ملل که در سالهای اخیر انجام شده غالبا با رضایت کشورها یا دول درگیر در مساله بوده است. در خصوص مداخله کمیته بین المللی صلیب سرخ گرچه مفاد صریحی در خصوص مداخله این سازمان در مخاصمات بین المللی در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن وجود دارد که به آن عملیات این ارگان رمست می بخشد، با وجود این، این ارگان در جنگهای داخلی عملیات امداد خود را پس از مذاکره با دولت درگیر یا نیروهای شورشی انجام داده است. همچنین سازمانهای خصوصی که قصد کمکهای بشردوستانه در چنین مخاصماتی را دارند باید رضایت مقامات کشور درگیر در این گونه مخاصمات را جلب نمایند. اما کشورهای ثالث و سازمانهای منطقه ای در اروپا و افریقا، در مخاصمات اخیر بدون مجوز صریح سازمان ملل مبادرت به مداخله در حمایت از قربانیان و همچنین اصول پذیرفته شده حقوق بشر و جلوگیری از تخطی و نقص حقوق مخاصمات مسلحانه نموده اند.۲
کمکها و اقدامات بشردوستانه توسط اشخاص ذیل ماعطا می شود:
الف-کشورها
ب-سازمانهای بین المللی (در چهارچوب مقررات مندرج در سند تاسیس خود)
ج-سازمانهای بین المللی غیر دولتی
د-کمیته بین المللی صلیب سرخ
از آنجا که موضوع بحث این پایان جنگهای داخلی می باشد. در این مبحث صرفاً به بیان عملکرد اشخاص فوق در اینگونه مخاصمات پرداخته خواهد شد.
بند اول: کشور
وقوع جنگهای داخلی و تکثر اینگونه جنگها در مقام مقایسه با جنگهای کلاسیک بین المللی، تجدیدنظر در خصوص حق مداخله ثالث در چنین جنگهایی را ضروری ساخته است. این سوال که چگونه که یک کشور ثالث می تواند به عنوان میانجی یا یاری دهنده در چنین جنگهایی مداخله نماید. امروزه سوال مهمی است. تجربه بدست آمده از انجام عملیات صلح آمیز در خاورمیانه و آمریکای مرکزی و بالکان باعث گردید که پنج عامل مهم به هنگام مداخله جهت اعطای کمک در اینگونه جنگها رعایت شود.
الف-کشور مداخله کننده نباید هیچگونه منفعت ملی را در انجام این مداخله مدنظر داشته باشد و صرفاً به ایجاد صلح و ارتقاء حقوق بشر بیاندیشید و باید در جلب اعتماد طرفین درگیر کوشا باشد.
ب-باید در کشور مداخله کننده اتفاق نظر در قسمتهای مختلف سیاسی جهت انجام اینگونه کمکها (سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی) و جهت استقرار صلح وجود داشته باشد.
ج-این کشور باید تجربیات لازم و کافی جهت اینگونه اقدامات را داشته باشد.
د-کشور مداخله کننده باید بودجه لازم جهت انجام اینگونه کمکها را در اختیار داشته باشد.
هـ-در صورت لزوم از امکانات سازمان های غیردولتی بهره گیرد.
بنددوم: سازمانهای بین المللی
مهمترین سازمان بین المللی که می توان به نقش آن در اعطای کمکهای بشردوستانه اشاره نمود سازمان ملل است که غالبا در اعطای چنین کمکهایی نقش هماهنگ کننده دارد.
سازمانهایی که بشر دوستانه به قربانیان بلایای طبیعی ایفا نموده اند. از آن جمله می توان به نقش سازمان بهداشت جهانی (WHO)1 و برنامه جهانی غذا (WFP)2اشاره نمود.۳
تاکید بر عملیات بشردوستانه در دهه ۱۹۹۰ باعث بوجود آمدن عناصر جدیدی در این زمینه گشته است و سازمان ملل و برخی سازمانهای تخصصی نقش تعیین کننده ای در ایجاد آنها داشته اند. از آن جمله می توان به برخورد جدید و طرز تلقی جدی از جنگهای داخلی اشاره نمود. در گذشته، طبق نظر روسو، جنگ به مخاصمات میان دولتها اطلاق می شد و اختلافات و درگیریهای میان مردم از دایره شمول جنگ خارج می گشت. با وجود این جنگهای داخلی که از شدیدترین آنها می توان به جنگهای داخلی اسپانیا اشاره نمود، جان بسیاری از مردم غیرنظامی را می گرفت و پذیرش کمکهاتی بشردوستانه نیز از جانب طرفین درگیر جنگهای داخلی همواره مورد تردید بود. در دهه ۱۹۹۰ سازمان ملل بیش از گذشته با انجام عملیات حفظ صلح، ایجاد مناطق امن و اردوگاههای اسکان پناهندگان و وضع تحریمهای مختلف، به مداخله در این جنگها و واکنش در مقابل آثار و فجایع آن پرداخت.۴
یکی از آثار و فجایع بین المللی جنگهای داخلی، سیل آوارگان^[۱۱۴] و پناهندگانی^[۱۱۵] است که بدلیل ترس از جان یا ترس از حملات نیروهای مسلح به حریم زندگیشان از مکان اصلی زندگی خود متواری شده و به مرزهای کشورهای اطراف پناه برده یا در کشور محل اقامت خود آواره می شوند.
در دهه های ۸۰ و ۹۰، افزایش تعداد پناهندگان و عکس العمل کشورها جهت مقابله با هجوم پناهندگان به مرزهای کشورشان باعث ایجاد تحولات عظیم بین المللی در خصوص موضوع پناهندگان گشته است. نقش کمیسیاریایی عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص شایان توجه است و مساله پناهندگان از اهمیت ویژه ای در روابط بین المللی در دهه ۹۰ بخوردار گشته است. نحوه برخورد با مساله پناهندگان دستخوش تحولات زیادی، حتی در کشورهایی که درگیر جنگ هستند شده است. این کشورها نیز سعی دارند سیل جمعیتی را که به مرزها پناهنده می شوند کاهش دهند. UNHCR چتر حمایتی خود را افزایش داده است، حتی افرادی را که در داخل کشورهای درگیر در جنگ آواره می شوند تحت حمایت قرار می دهد مناطق امن با مجوز شورای امنیت ایجاد می شوند تا از هجوم پناهندگان به مرزها ممانعت بعمل آورند و بازگشت آنان را به کشورهای خود تسهیل کنند. اردوگاههایی در مرز کشورهایی که مخاصمات در آنها به وقوع پیوسته جهت اسکان آوارگان ایجاد می شود و کشورها به جای اعطای حق پناهندگی به پناهندگان کشورهای درگیر جنگ آنها را موقتا تحت الحمایه قرار می دهند.
در مخاصمات پس از جنگ سرد تلاشهایی در خصوص ایجاد مناطق ویژه حمایت از قربانیان جنگها و حمایت از کسانی که به این افراد یاری می رسانند صورت پذیرفت. این مناطق به نامهای مختلفی خوانده می شدند از جمله «کریدورهای آسایش»، «کریدورهای انسانی»، «مناطق بی طرف»، «مناطق حفاظت شده»، «مناطق امن»، «کریدورهای امنیتی» و «مناطق امن».
شورای امنیت سازمان ملل نیز در این زمینه بسیار فعال بوده و حداقل پنج بار این مناطق را ایجاد نموده است. UNHCR نیز در ایجاد و گسترش این مناطق نقش د اشته و دو منطقه امن در سریلانکا ایجاد نمود تا ساکنانی که جانشان بدلیل مخاصمات میان نیروهای دولتی و شورشیان امیل در خطر بود بتوانند به این مناطق پناه ببرند تنوع انسانی چنین مناطقی نشان دهنده ویژگیهای متفاوت و متنوع چنین مناطقی است و در همین حال نقص مقررات حقوقی را در این زمینه آشکار می سازد.
در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به این مساله که باید مناطقی وجود داشته باشد که از حمایت ویژه ای برخوردار باشد اشاره شده است. در ماده ۲۴ اولین کنوانسیونهای ژنو در صورت توافق میان طرفین، مناطقی برای اسکان زندانیان و بیماران پیش بینی شده است. و در کنوانسیونهای شماره ۴، مجدداً با رضایت طرفین درگیر به ایجاد منطقه بی طرف برای حمایت از زخمیان و بیماران اعم از رزمنده و غیر رزمنده و غیر نظامیانی که در جنگ شرکت نداشته اند اشاره شده است.
از جمله اقداماتی که توسط سازمان ملل در این راستا انجام شده است می توان به ایجاد این مناطق در شمال عراق، بوسنی و هرزگوین و رواندا اشاره کرد. بهرحال از تجربه ایجاد مناطق امن چنین نتیجه گیری می شود که گرچه ایجاد این مناطق از طریق هماهنگیهای فوری، بدون تکیه بر معاهدات، مفید است و از انجام عملیات نظامی در این مناطق جلوگیری می کند و این مناطق را از تجاوز خارجی مصون می دارد و گرچه ایجاد این مناطق تاکنون جان عده زیادی را از مرگ حتمی نجات داده است بخصوص در سارایوو و در طول سه زمستان سخت با وجود این، این مناطق به ندرت توانسته اند راه حل نهایی برای مقابله با ترس و خطرات ناشی از جنگها باشند.
بندسوم: سازمانهای غیر دولتی (NGO’s)
اصولاً سازمانهای غیردولتی، نقش قابل توجه و چشمگیری در ارائه کمکهای بشردوستانه به ویژه در زمان حدوث بلایای طبیعی دارند. محاسن مداخله این سازمانها بسیار است. مهمترین حسن این است که چنین سازمانهایی در زمینه مسائل داخلی کشورها تجربیات فراوان دارند و با مقامات محلی در تماس هستند. این سازمانها به راحتی می توانند به مناطقی به مخاصمات در انها جریان دارد دسترسی پیدا کنند حال آنکه نمایندگان رسمی کشورها از چنین حقی برخوردار نیستند. اینگونه سازمانها غالباً به عنوان مرجعی بی طرف و با اهداف انسانی و بشردوستانه تلقی شده و مانعی بر سر اقدامات آنها ایجاد نمی شود. بسیاری از سازمانهای غیر دولتی بزرگ ید طولانی در همکاری با سازمانهای دولتی دارند و از الزامات و تشریفات دولتی و قانونی و تخمین هزینه ها آگاهند و معمولاً در ارتباطشان با دولتها کاملاً انعطاف پذیر هستند. این سازمانها پرسنل صلاحیت داری را که غالباً دولت آنها را نمی شناسند شناسایی کرده و بکار می گیرند. اصولاً سازمانهای غیردولتی در یافتن راه حلهای منطقی و عملی جهت حل و فصل مخاصمات مجرب هستند و نحوه اجرای این راه حلها را می دانند.
باید بخاطر داشت که همواره عملکرد سازمانهای غیردولتی به سادگی صورت نمی پذیرد. یکی از مشکلات و موانع اساسی سر راه اینگونه سازمانها، کمبود همکاری لازم میان سازمانها و ارگانهای مختلف دست اندر کار در حل و فصل مخاصمات است. مشکل دیگر متفاوت بودن اهداف اینگونه سازمانها از اهداف دولتهای ذینفع است. دولتها غالباً به راه حلهای بلند مدت و ریشه ای می اندیشند حال آنکه اینگونه سازمانها غالبا درصدد یافتن راه حلهای فوری و کوتاه مدت جهت بهبود رابطه اضطراری و آثار ناشی از آن می باشند. هدف غایی دولتها غالبا اتخاذ موافقتنامه ای جهت برقراری صلح میان طرفین درگیر است و به منصفانه بودن چنین توافقی نمی اندیشند و درصدد مجازات کسانی که به نقص حقوق اساسی بشر پرداخته اند بر نمی آیند حال آنکه سازمانهای غیردولتی به آثار نامطلوب چنین موافقتنامه هایی توجه لازم مبذول داشته و درصدد یافتن و مجازات مسئولین نقض حقوق بشر در اینگونه درگیریها می باشند.
مفید و موثر بودن عملکرد اینگونه سازمانها به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله همکاری موثر سازمانها و عدم تداخل وظایف آنها در صورت عدم همکاری و بکارگیری صحیح امکانات، اقدامات این سازمانها تاثیر مطلوب را نخواهد داشت و در بدترین حالت منجر به تضعیف و از بین بردن نتیجه فعالیتهایی گوناگون سازمان های مختلف خواهد شد.
از جمله سازمانهای غیر دولتی که در راستای فعالیتشان موفق بوده اند می توان به سازمان های غیردولتی نروژی اشاره نمود که پس از وقوع بحران پناهندگان کرد عراق، در سال ۱۹۹۱ جهت یاری و همکاری با ارگانهای سازمان ملل و حل و فصل مسائل مربوط به جنگها تشکیل شدند و در حال حاضر بیش از بیست سازمان نروژی که جهت اعطای کمکهای بشردوستانه و جلوگیری از بروز جنگها و انجام اقدامات بشر دوستانه تشکیل شده اند و توسط دولت حمایت می شوند، در حدود صد کشور جهان وجود دارند.
امروزه بیش از هزار سازمان غیردولتی در سراسر جهان وجود دارد و آنها در مراحل اول بروز جنگها مداخله می نمایند یا در مراحل پیشرفته تر، دریافتن راه حلهای بلندمدت نقش بسزایی ایفا می کنند. آنها با سازمانهای وابسته به سازمان ملل همانند UNHCR همکاریهای نزدیک و موثری در زمینه اعطای حمایتهای بین المللی دارند به عنوان مثال UNHCR یا بیش از ۲۵۰ سازمان غیردولتی به انعقاد قراردادهای همکاری مبادرت ورزیده است. سازمان های غیردولتی به دلیل انعطاف پذیر بودن دایره فعالیتهایشان می توانند به مداخله سریع در بحران، جهت اعطای کمکهای بشردوستانه و ضروری برای حفظ جان بسیاری از انسانها بپردازند. این سازمانها در آگاه نمودن مردم جهان از نقصهای مکرر حقوق بشر و جنگهای قومی و نژادی مرگبار نقش بسزایی ایفا می کنند.
بندچهارم: کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)
ICRC که مقرر آن در ژنو می باشد مجمع خصوصی است که مطابق قوانین مندرج در قانون مدنی سوئیس اداره می شود. این مجمع از حداکثر ۲۵ عضو تشکیل می شود که الزاما سوئیسی هستند. اعضای این کمیته با رای داخلی انتخاب می شوند و به این ترتیب اصل استقلال و بی طرفی که لازمه فعالیتهای آن در مخاصمات مسلحانه می باشد رعایت می شود. اکثریت کارمندانی که در این کمیته استخدام شده و فعالیت می کنند و نیز تابعیت سوئیس را دارند. واژه بین المللی نیز که در نام این کمیته آمده است به دلیل بین المللی بودن فعالیتهای این ارگان وضع شده است. کمیته دارای نمایندگان دائم یا موقت در کشورهای مختلف می باشد که حافظ منافع و اهداف آن و معرف فعالیتهای کمیته به مقامات ملی و رسمی این کشور می باشند. بودجه این کمیته بوسیله جوامع صلیب سرخ ملی و کمکهای داوطلبانه دولتها تامین می شود.
طبق سند تاسیس ICRC و ماده ۶ سند تاسیس صلیب سرخ بین المللی، وظایف اصلی ICRC عبارتند از: اجرای اصول صلیب سرخ، فعالیت جهت توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی، انجام اقدامات در چهارچوب صلاحیتش به عنوان یک ارگان بی طرف به خصوص در جنگها و مخاصمات و اغتشاشات داخلی، سعی در حمایت و اعطای کمکهای بشردوستانه به قربانیان جنگها اعم از نظامی و غیرنظامی و میانجیگری به خصوص در مسائل بشردوستانه میان طرفین درگیر.
در طول ۱۳۸ سالی که از تاسیس ICRC می گذرد، این ارگان تقریباً در کلیه مخاصمات بین المللی فعال بوده و از دهه ۱۹۶۰ در اشکال دیگری از مخاصمات مسلحانه که از قلمرو مرزها خارج نمی شده نیز فعالیت داشته است. از دهه ۱۹۶۰ فعالیت ICRC در اغتشاشات و جنگهای داخلی افزایش یافته است و از اینرو نقش و حضور ICRC در مناطقی که نمایندگی دائم داشته و همینطور در مناطقی حضورش مفید و ضروری بوده افزایش یافته است. در دهه ۱۹۷۰ فعالیتهای این ارگان بیشتر افزایش یافت و دفاتر نمایندگی خود را در جهت فعالیتهای اجرایی در مناطق مختلف دنیا افزایش داد.
در دهه ۱۹۹۰ میلادی ICRC در زمینه کارهایی که منحصرا از فعالیتهایش به شمار می رفت به همکاری با سایر ارگانها پرداخت. این ارگان جهت حفظ منافع قربانیان مخاصمات ناگزیر از چنین همکاری بود چرا که در غیر اینصورت منافع قربانیان مخاصمات ناگزیر از چنین همکاری بود چرا که در غیر اینصورت منافع این افراد (پناهندگان، آوارگان، زندانیان…) فدای درگیریها و اختلاف نظرهای میان این ارگانها می گردید. ICRC در ارتباط با سازمانهای غیردولتی و سازمانهای وابسته به سازمان ملل (…WHO,UNICEF,WFP, UNHCR) سعی در داشتن نقش مکمل در انجام فعالیتهای آنان و حفظ قلمروی خاصی که به موجب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به آن اعطا شده است دارد.
ICRC نقش ناظر را در مجمع عمومی سازمان ملل دارد و با دپارتمان مسائل بشردوستانه همکاری می کند و در جلساتی که میان سازمانهای وابسته به سازمان ملل انجام می شود مانند WHO,UNICEF,WFP, UNHCR نقش ناظر را دارد. این ارگان در جلسات سازمانهای بین المللی منطقه ای به عنوان عضو ناظر یا مهمان شرکت می کند و با ما این سازمانها همکاری دارد.
بندپنجم: رابطه میان ارگانهای مختلف اعطا کننده کمک های بشر دوستانه
انجام عملیات و اقدامات بشردوستانه در سالهای اخیر بدلیل افزایش ارگانهایی که در این زمینه فعالیت می کنند پیچیده تر شده است. با افزایش روز افزون سازمانهایی که در این زمینه با یکدیگر رقابت دارند ضرورت ایجاد قواعد اخلاقی و مقتضی در این زمینه برای اجتناب از تاثیر معکوس این اقدامات بیش از پیش احساس می شود. در صورت عدم تدوین این مقررات امنیت پرسنلی که در این زمینه فعالیت می کنند به خطر می افتد و اعتبار اینگونه عملیات از دیدگاه طرفین جنگها زیر سوال می رود و این مساله واقعا جای تاسف دارد.
مساله همکاری میان سازمانهای بشردوستانه در مخاصمات موضوع جدیدی نیست و سمینارها، میزگردها و گردهمایی های زیادی به این موضوع پرداخته اند. اینگونه تحقیقات لزوم همکاری میان این سازمان ها و صرف بودجه اختصاص یافته به آنها را به بهترین شکل ممکن و تلاش در جلوگیری از اتلاف نیروهای موثر در این زمینه را مشخص نموده است. به تحقق رساندن این اهداف بسیار دشوار است زیرا تعداد اشکال مخاصمات پس از جنگ سرد قربانیان زیادی به همراه داشته است و این تعدد خطر و تهدید جدی برای صلح و ثبات بین المللی است. از طرفی افزایش تعداد سازمانهای بشردوستانه و تفاوت ماهیت اقدامات این سازمانها همکاری جدی تر این سازمانها را در حل و فصل موضوعات بین المللی می طلبد.
مکانیسمهای مختلفی برای همکاری میان این ارگانها ایجاد شده است مانند حضور فعال ICRCدر دپارتمان مسائل بشردوستانه (DHA) در سازمان ملل یا در ECHO ICRE نه تنها از ارگانهایی مختلف سازمان ملل در خصوص فعالیتهای مشترکشان مشورت می کند بلکه با جوامع صلیب سرخ ملی و هلال احمر و فدراسیون آنها و سایر سازمانهای غیردولتی مهم نیز مشورت می کند. و با آنها تبادل اطلاعات و برنامه های اجرایی می نماید. و سایر سازمانهای اجرایی را نیز از فعالیتهایش مطلع می سازد. کارکنان ارگانهای مختلف نیز در محل اجرای عملیات با یکدیگر همکاری می کنند.