مالیاتها تابع سیاستها، چهارچوبها و قواعد از پیش تعیین شدهای هستند که سیاستگذاران و قانونگذاران مالیاتی ملزم به رعایت آنها شده اند. مالیاتها در هر عصری با لحاظ نوع نظریات دولت، جایگاه و کاربرد مشخصی دارد که ما در ادامه جایگاه آن را در هر یک از این نظریات تبیین خواهیم کرد. از طرف دیگر مالیاتها خود محصور در اصول و حقوقی هستند که حق مالکیت یکی از آنها به شمار میرود. حق مالکیت به عنوان حق جدایی ناپذیر و خدشه ناپذیر در همه نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است و در مقابل اخذ مالیات نیز به حسب ضرورت در همه آن نظامها مورد تأکید قانون قرار دارد. تعیین جایگاه هر یک از این مفاهیم محل بحث خواهد بود.
بند اول: مالیات و وظایف دولت
وظایف هر دولت ریشه در اهداف و آرمانهای مکتب فکری و جهانبینی دارد که دولت از آن برخاسته و اولویتها و نحوه عملیاتی کردن سیاستها نیز از اهداف و آرمانهای آن مکتب سرچشمه میگیرند.
امروزه وظایف دولتها بر حسب نوع دیدگاه آنها متفاوت است. در اندازه دولت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. دولت حداکثری، متوسط و حداقلی سه نمونه کلی آن است. هر چه وظایف دولت _افزون بر امور عمومی، حاکمیتی، امنیتی و دفاعی_ نسبت به امور اجتماعی و اقتصادی گسترش یابد، ساختار دولت دستکم به سمت دولت سوسیالیستی کامل با برنامه ریزی متمرکز نزدیک می شود. امروزه به جهت شکست حاکمیت دولت حداقلی در عرصه عدالت و شکست دولت حداکثری در عرصه کارایی در اقتصاد، نگرش غالب توجه به اقتصادهای مختلط است.[۱۵۶] واضح است چنانچه هر یک از نظریات دولت در عرصه عمل عهدهدار ساماندهی زندگی سیاسی و اجتماعی شود، از این رهگذر میزان هزینه و مخارج متفاوتی را نیز متقبل خواهند شد و بر این اساس نیاز آنها به منابع درآمدی بیشتر می شود. در نتیجه رویکرد آنها در وضع مالیاتهای جدید، متفاوت خواهد شد.
از جهت دیگر چنانچه منتسکیو در کتاب روح القوانین بیان می کند مالیاتها میبایست با مفهوم آزادی دارای تناسبی معقول باشند. از دید وی دولتهای معتدل، برای سنگینی مالیات یک جبرانی درنظر گرفتهاند که آن آزادی است و در کشورهای استبدادی معادلی بجای آزادی وجود دارد که آن کمی مالیات است.[۱۵۷] بنابراین باز هم میبینیم که میزان مالیاتها با توجه به نظریات دولت و خصایص مورد پذیرش آنها، متفاوت میباشد.

الف: دولت حداقلی
نوزیک در تقابل کامل با اندیشه جان رالز از دولت حداقلی دفاع می کند و معتقد است که وظایف دولت صرفاً شامل حمایت پلیسی، اجرای قراردادها و دفاع ملی میباشد و نه بیشتر.[۱۵۸] وی اندیشه رالز را که در آن دولت به نفع طبقه محروم وارد عمل می شود و به تعدیل فاصله طبقاتی اقدام می کند، ناعادلانه تلقی می کند.
آنچه از دیدگاه نوزیک بر میآید نگاه متفاوت او نسبت به وضعیت فرد و جایگاه آن در جامعه است. نوزیک زمینههای رشد دولت و فراگیر شدن آن را ناشی از قرارداد اجتماعی روسو، میداند که در نتیجه آن فرد و فردیت کم رنگ میشوند. وی با درک این مسئله اقدام به دفاع از فرد در برابر تهاجمات دولت مینماید که از دید وی این مسئله به عدالت نزدیکتر است. [۱۵۹]
حمایت از فرد در جامعه دقیقاً می تواند به عنوان مبنای وضع مالیات به شمار رود بدین گونه که اولاً دولتها از این طریق به حمایت از هر شخصی که نیازمند یاری باشد با استناد به عدالت توزیعی یاری میرساند و ثانیاً با بهره گرفتن از درآمدهای مالیاتی، حداقلهای اجتماعی را برای تمامی اشخاص جامعه فراهم میسازد، بنابراین رشد دولت مدرن که از دید نوزیک، عامل نابودی فردیت و زوال آن شده نکتهای است که در واقع زمینههای اولیه تحقق دولت حداقلی مورد نظر نوزیک را با مشکل روبهرو میکند چرا که یک دولت حداقلی، از دولتی که اقدام به اخذ مالیات می کند تا یک حداقل اجتماعی را برای شهروندان خود فراهم آورد، چهارچوب بهتری برای یوتوپیای نوزیک است. شاید آزادی رسمی در دولت حداقل بیشتر بوده باشد اما توانایی زیستن، آن طور که کسی میخواهد، یا نوع اجتماعی که کسی آرزو میکند، در آن زندگی کند به هر حال به منابع اقتصادی وابسته است.
ب: دولت حداکثری
«از دید هابز در غیاب دولت هیچ مفهومی از قانون و عدالت متصور نخواهد بود و در غیاب مرجع حاکمیت، نه عدالت قضایی و نه عدالت توزیعی هیچیک معنا پیدا نمیکند.»[۱۶۰] از دید هابز که نظر به دولت حداکثری دارد تنها، دولت است که شایستگی عهده دار شدن تمامی امور را دارد و می تواند عدالت را در جامعه حکم فرما کند.
این دولت حداکثری یا همان دولت رفاه، دولتی است که خود را متولی اقدامات و تکالیف فراوانی در اکثر حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میداند. اینگونه دولتها طیف وسیعی از خدمات اجتماعی را برای همه جامعه ارائه میدهد. برخی از اقتصادانان دولت رفاه را سامان دهنده مجموعه سیاستهایی تعریف می کنند که اهدافی چون امنیت اجتماعی و اقتصادی، برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی را بپوشاند.[۱۶۱]
در واقع قبول تکالیف زیاد و به انجام رساندن آنها، مستلزم وجود منابع عظیم ثروت و دارایی بود که این امر دولتهای رفاه را به فکر چگونگی تأمین آن سوق میداد. شاید به جرأت بتوان اصلیترین برآورد و خروجی دولتهای رفاه در حوزه اقتصادی را هزینه های سنگین تأمین اجتماعی و رکود بازار دانست که خود دلیلی بر تحمیل مالیاتهای تصاعدی بر مردم میباشد.
این گونه دولتها در امر مالیات ستانی به دنبال اعمال سیاستهای فراوانی جهت هدایت اقتصاد میباشند و مالیات را به عنوان ابزار بازتوزیع ثروت در جامعه میدانند که در برخی از آنها این بازتوزیع به نفع اقشار کمتر بهرهمند جامعه میباشد. به نظر میرسد این دولتها نیز در عمل نتوانستند میان تأمین رفاه و میزان مالیات توازنی را ایجاد نمایند.
ج: دولت مقررات گذار
از زمانی که ناکارآمدی دولتهای رفاه در عمل آشکار شد و دولتها در نتیجه هزینه های سنگین تأمین اجتماعی با بحرانهای مالی گسترده روبرو شدند نظریهپردازان نئولیبرال همچون هایک، نوزیک و فریدمن یک صدا به سنتهای کلاسیک بازگشتند و آموزههای اقتصاددانان اولیه را با روایتهایی جدیدتر و جذاتر بازگو کردند. در نتیجه این رویکرد موج خصوصی سازی، آزادسازی اقتصادی و نیز دولتزدایی شکل گرفت. اما این رویکرد نیز به خوبی مؤثر نیفتاد تا آنکه الگویی نو در دیدگاه نهادهای بین المللی با عنوان حکمرانی خوب ظهور یافت.
ایده حکمرانی خوب بر این باور است که دولت، بازارها و جامعه مدنی در کنار هم میتوانند نواقص هم را برطرف کنند، خلأها را پر کرده و نارساییها را پوشش دهند. این ایده به دنبال آن است تا دولت توانمند شود فارغ از آنکه کوچک است یا بزرگ.[۱۶۲]
نقش دولت در این الگو این است که سیاستگذاری کند، از مالکیتها و قراردادهای خصوصی حمایت نماید، عدالت کیفری را تضمین کند تا صلح و آرامش برقرار شود، بازارها را تنظیم و مقرراتگذاری نماید، بازتوزیع منصفانه ثروت را تضمین کند، ثبات اقتصادی ایجاد کند، زیرساختها را توسعه دهد نظامات تأمین اجتماعی را برقرار نماید. از کارگران و کارگاهها حمایت کند و متکلف بسیاری از وظایف دیگر در راستای حمایت حداکثری از حقوق و آزادیهای شهروندان باشد. دولت بر این اساس، از حجم مالکیت و کارفرمایی خود تا جایی که اوضاع و احوال اجازه میدهد کاسته و بر نقش مقرراتگذاری (تنظیم کنندگی)، سیاستگذاری و بازتوزیعی خود میافزاید. مهمترین زمینه فعالیت دولت در چنین الگویی، نهادسازی، سیاستگذاری، عدالت گستری و مقرراتگذاری است.[۱۶۳] براین اساس حقوق مالیاتی در چنین بستری از الگوی نظام بسته و صرفاً یک طرفه در فرایند سیاستگذاری، وصول و حل اختلافات مالیاتی فاصله گرفته و به دنبال ایجاد بستری است که دولت در مقام همکار و شریک نهادهای اجتماعی و مدنی گام بر میدارد. در این الگو تناسبی منطقی میان خدمات ارائه شده و مالیاتهای وصولی وجود دارد که در نتیجه آن نه منجر به فشار بر مردم می شود و نه هزینه های سنگین ناشی از خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را برای دولت در پی دارد. ضمن آنکه به دیگر کارکردهای عدالت در سایر مراحل مالیاتی همچون عدالت کیفری و عدالت رویهای مالیاتی نیز توجه دارد.
بند دوم: مالیات و حق مالکیت
بواسطه آنکه در جریان اخذ مالیات حق حاکمیت دولت با حق مالکیت افراد جامعه تعارض پیدا می کند، شاهد تزاحم حقوق دولت و مردم هستیم که همین مسئله ضرورت توجه به اصل عدالت مالیاتی را ایجاب مینماید.[۱۶۴]
از مدتها پیش بر سر این مسئله که مالیاتها در چه زمانی، بر چه موارد و به چه میزانی باید وضع شوند اختلاف نظر بوده است و هر گروهی شروطی را بری آن برگزیده است. برخی از اندیشمندان شروطی چون تمام شدن درآمدهای ثابت دولت، بیشتر بودن مخارج دفاعی نسبت به منابع موجود، وضع موقتی مالیاتها، عدم وضع مالیات برای نیازهای غیر ضرور و وضع مالیات برای ثروتمندان جامعه[۱۶۵]را نام بردهاند.
«در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با تغییر نظام سرمایه داری به نظام ارشادی، حقوق مالکیت نیز با تغییراتی روبرو شد. مهترین این تغییرات عبارت است از: حق مالکیت فردی تا وقتی به منافع جامعه لطمه نزند، قانونی شناخته شد. همچنین در کنار مالکیت فردی، مالکیت جمعی نیز به صورت مالکیت سهام در شرکتهای سهامی و تعاونی به وجود آمد. مالکیت دولتی بر مؤسساتی که به دلایل اقتصادی یا استراتژیک نمی توانند به وسیله بخش خصوصی اداره شوند، پدید آمد. رابطه مستقیم مالکیت ابزار تولید و سرمایه با مدیریت تغییر کرد. موضوع مالکیت از اشیای مادی منقول و غیر منقول به اشیای غیر مادی مانند اختراعات و اکتشافات، توسعه یافت.»[۱۶۶]
یکی از حقوقی که در جریان وضع مالیات مورد تعدیل واقع می شود و از طرفی میزان و معیاری جهت وضع مالیات به شمار میرود، حق مالکیت است. به بیان دیگر دولتها از یک طرف نسبت به اخذ مالیات محق هستند و از طرفی ملزم به رعایت حق مالکیت هر شخص و احترام به آن میباشند. حق مالکیت به طور کلی توسط قانون اساسی و قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده و محافظت می شود. مالیاتها بطور طبیعی چنین حقی را تضعیف می کنند؛ چرا که همه مشمولین مالیات ملزم هستند بخشی از درآمد و دارایی خود را به دولت پرداخت کنند.
اینکه آیا میتوان میان وضع مالیات و حق مالکیت تناسب برقرار کرد یا خیر محل تأمل است. با یک نگاه اجمالی شاید چنین به نظر آید که جمع میان این دو منطقی و شدنی نیست و تناسب میان این دو مورد امر ضد و نقیضی به شمار میرود، لیکن نظر به ضرورتهای اجتناب ناپذیر موجود در جوامع امروزی، میتوان به تفکیک این دو حوزه پرداخت به نحوی که بتوان هر دو را در کنار هم مورد پذیرش قرار داد.
اگر ما صرفا به حق مالکیت شخصی توجه کنیم و از حق جامعه و هویتهای جمعی غافل شویم، به مالیات به مثابه مصادره (غصب) خواهیم نگریست. بنابراین لازم است تا ضمن درک دقیق حقوق مالکیت، حقوق هویتهای جمعی به سرپرستی دولت را نیز مدنظر قرار دهیم. در این خصوص متون اسلامی، حتی در اموال اشخاص، حقی را برای جامعه و افراد ناتوان آن در نظر میگیرند. بر این اساس لازم است حق مالکیت و حدود مالکیت خصوصی تبیین گردد.
الف: حق مالکیت خصوصی
«حق مالکیت، کاملترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق است. مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است.»[۱۶۷]
ب: حدود حق مالکیت خصوصی
ماهیت عدالت رابطه مستقیمی با مفهوم حق دارد بدین معنی که عدالت زمانی موضوعیت دارد که حقی موجودیت داشته باشد. چنانکه در هر موردی که حق مطرح است، عدالت هم شکل میگیرد، بنابراین میتوان چنین گفت که عنصر حق در چیستی عدالت مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی توان درباره عدالت داوری واقع بینانه داشت.
جان لاک از جمله اندیشمندانی است که بر مسائل مربوط به عدالت فردی و حقوق افراد تمرکز و تأکید دارد. عدالت از دیدگاه وی، چیزی جز حمایت از حقوق مسلم افراد نیست. از این منظر هدف اصلی عدالت چیزی جز محافظت از مالکیت فردی نخواهد بود.[۱۶۸]
علاوه بر آن، مفهوم عدالت ارتباط وثیقی با مبنا و منشاء حق دارد چنانچه حق را ناشی از قانون بدانیم و هر آنچه را قانون به عنوان حق برای اشخاص به تعیین نماید، بپذیریم و یا آنکه بخشی از حقوق آنها را سلب نماید، مفهوم عدالت نیز به عدالت قانونی تنزل خواهد کرد ولی چنانچه فراتر از قانون، حدود حق مالکیت را مشخص نماییم، عدالت نیز متأثر از آن، مفهومی دگر خواهد یافت.[۱۶۹] بنابراین حق و عدالت دارای رابطهای تنگاتنگی هستند و هر مبنایی برای مفهوم حق اختیار شود، مفهوم عدالت نیز بر همان مبنا تفسیر خواهد شد.
از طرف دیگر مالیات نیز مفهوم دیگری است که با مفهوم حق ارتباطی نزدیک اما سلبی دارد، بنابراین از این جهت نیز باید توجه کرد که آیا حق مالکیت یک حق بی حد و حصر و خدشه ناپذیر است بدین معنی که به هیچ عنوان نمی توان آنرا مقید کرد.
دین اسلام علی رغم پذیرش حق مالکیت بر این عقیده است که حقی بر گردن برخی افراد بر برخی دیگر است و باید این حق پرداخت شود و از مال افراد بیرون آید و اساساً این حق، جزو حقوق صاحب مال به حساب نمیرود[۱۷۰] که اخذ آن خدشه به حق مالکیت وی تلقی گردد.
چنانچه از مالیاتهای شرعی بدست می آید، میزان آنها اگر چه در شرع مشخص شده است لکن در صورت عدم تکافوی آن جهت رفع نیاز جامعه، دست شارع برای ایجاد پایه های جدید باز خواهد بود. بر این اساس حدود مالکیت نیز با توجه به این احتیاجات و نیازهای جامعه متغییر خواهد بود و در واقع میزان این نوع حق، نامشخص و بسته به شرایط جامعه در نوسان است که در جوامع دموکراتیک و مبتنی بر قانون، میزان آن در قوانین مندرج است.[۱۷۱]
فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی
عدالت مالیاتی موضوعی دو سویه، چند جانبه و پیچیدهای است که ورود دامنه دار به قلمرو آن ما را با چالشهای اساسی روبه رو می کند. بر این اساس لازم است تا این مفهوم به اجزای مختلفی تقسیم شود که هر جزء گویای کارکرد ویژه آن باشد.
موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضوابط حقوقی برای حکومت و شهروندان است، امری دوسویه به حساب میرود که از یک سو، به دنبال تنظیم حدود و ثغور دخالت دولت و حکومت در حوزه مالیات است و از سوی دیگر به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی میباشد، به تعبیری میتوان این مفهوم را مبین حدود و ثغور تکالیف و حقوق این اشخاص دانست به طوریکه این مفهوم، روزی مستمسکی برای دولت و روز دیگر دستاویزی برای مؤدیان مالیاتی خواهد بود تا بواسطه آن احقاق حق نمایند.
«در این خصوص از دید منتسکیو، وضع مالیاتها صرفاً در صورتی عادلانه است که هم احتیاجات دولت به خوبی در نظر گرفته شود و هم احتیاجات افراد. البته وی معتقد است که برای احتیاجات موهوم دولت نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برداشت شود که اگر چنین شود خود از مصادیق بی عدالتی خواهد بود.»[۱۷۲]
عدالت مالیاتی در تعبیر دوم، بر این ایده استوار است که همه اعضای سازنده جامعه، ملزم به حفظ و حراست از حقوق عامه یا به تعبیری هویتهای جمعی هستند و بر همین اساس است که تمام اعضای آن، باید به پرداخت سهم عادلانه خود از طریق مالیات اقدام نمایند.[۱۷۳] چرا که مالیات، وسیلهای برای افزایش درآمد و بودجه دولتها محسوب می شود و دولتها عمدتاً از طریق آن برای رسیدن به اهداف مختلف اجتماعی– اقتصادی اقدام می کنند.
از طرف دیگر عدالت مالیاتی مسئلهای است چند جانبه، که قلمروهای مختلفی را در بر میگیرد. معیارها و مؤلفه های این مفهوم گاهی دارای کارکردی ماهوی است که به حوزه های ماهوی نظیر قانونگذاری و سیاستگذاری مربوط می شود و گاهی نیز با کارکردی شکلی به حوزه های قضایی نظر دارد.
در این فصل کوشش خواهد شد تا با بازشناسی اصول و معیارها و مؤلفه های عدالت مالیاتی اسلوبی صحیح برای بخش آینده طرح نماییم. به این منظور ابتدا بحث خواهد شد که آیا عدالت مالیاتی در بردارنده یک مفهوم است یا چند مفهوم؟ اساساً قلمروهای بحث حاضر کدامند؟ و مشخص خواهد شد هدف این تحقیق دستیابی به کدام یک از این قلمرو و مفاهیم مرتبط با آن است.
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی
اصل عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول حقوق عمومی، در سلسه مراتب هنجارها، از جایگاه بالایی برخوردار است[۱۷۴] که دارای ویژگی الزام آور نیز میباشد.
عدالت مالیاتی مفهوم عموماً پایهای است که به اشخاص و نهادهای مشمول مالیات و نیز دستگاه مالیاتی مربوط می شود. این مفهوم را میتوان از نگاه حکومت و شهروندان آن، هم جزو حقوق اقتصادی قلمداد کرد و هم به نوعی آن را در ردیف حقوق اجتماعی ذکر نمود، چرا که حقوق اجتماعی در یک معنای محدود، به حقوقی گفته می شود که فرد آن را به عنوان یک عضو جامعه داراست و در معنای وسیعتر حقوق اجتماعی به یک سلسله حقهایی اطلاق می شود که به منظور رفع بی عدالتیهای اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این بی عدالتی ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند.[۱۷۵] پس بنابراین عدالت مالیاتی صرفاً یک نظریه اقتصادی محسوب نمی شود بلکه یک نظریه اجتماعی با ابعاد حقوقی نیز به شمار میرود.[۱۷۶]
اصل عدالت مالیاتی یکی از مهمترین اصول کلی حقوقی در حقوق مالیاتی قلمداد می شود. عدهای این اصل را به معنای پخش درست، به جا و مناسب بار مالیات بر شانه مؤدیان مالیاتی در نظر گرفتهاند.[۱۷۷] با دقت نظر در این تعریف، مشخص خواهد شد که تعریف ارائه شده، در بردارنده تمامی جهات مفهوم عدالت مالیاتی نبوده و با نارساییهایی همراه است. تناسب، توازن و برابری در پرداختهای مالیاتی صرفاً یک روی سکه بحث حاضر است که البته تعریف فوقالذکر از این منظر با نارساییهای دیگری نیز همراه است.