در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، تغییرات عمیقی در زندگی سیاسی مالایا ایجاد شد. این تغییرات و تحولات به دلیل مخالفت ملی گرایان با سلطه ی بریتانیا نبود بلکه به علت انتقال قدرت از بریتانیا به اشراف ماله و تشکیل یک کشور مستقل مالایایی، تحت کنترل سنتی آن بود. منشأ تشکیل مالایای مستقل به سال ۱۹۴۶ بر­می­گردد. در این سال بریتانیا تصمیم می­گیرد از مجموع ایالات مالایا که تشکیل فدراسیون داده­اند و ایالاتی که در این فدراسیون شرکت نکرده ­اند به علاوه سنگاپور، مالاکا و پنانگ اتحادیه ی مالایا را به وجود بیاورد. این کشور تصمیم می­گیرد حکومت مرکزی واحدی برای کل این منطقه به وجود بیاورد و جوامع چینی و هندی مهاجر را به قدرت سیاسی برساند. این تصمیم از سوی اشراف ماله که در سال ۱۹۴۶ سازمان ملی متحده ی مالایا را تشکیل داده بودند به شدت مورد مخالفت قرار می گیرد. مخالفت شدید ماله­ها سبب تغییر نظر بریتانیا در سال ۱۹۴۸ و اتخاذ تصمیم به تشکیل فدراسیون مالایا می گردد. بر اساس این تصمیم، به چندین ایالت اجازه داده می­ شود که استقلال خود را حفظ کنند. در این تصمیم، بریتانیا ماله­ها را نسبت به دیگر گروه ها در ارجعیت قرار داد (لاپیدوس،۱۰۷۶:۱۳۸۱).

این فدراسیون از سوی حزب کمونیست مالایا که عمدتاً توسط کارگران چینی حمایت می­شد مورد مخالفت قرار گرفت. این حزب که در دهه ی ۱۹۴۰ مقاومت مردم علیه ژاپنی ها را سازمان می­داد بعد از جنگ، یک گروه چریکی علیه فدراسیون جدید و علیه نفوذ مستمر بریتانیا بر مالایا را تشکیل داد. سازمان ملی متحده ی مالایا، انجمن چینی­های مالایا و انجمن هندی­های مالایا نیز با این حزب متحد شدند. در سال ۱۹۵۷ با حمایت مقامات ماله، بازرگانان چینی و روشنفکران هندی که تحت رهبری «تانکو عبدالرحمان»^[۱۱] بودند.کشور مستقل مالایا تشکیل گردید. در قانون اساسی جدیدی که نوشته شد تسلط ماله­ها بر بخش آموزش و پرورش و دستگاه اداری حکومت و همچنین کنترل اقتصاد توسط گروه های غیر ماله مورد تأکید قرار گرفت. همچنین اسلام به عنوان دین رسمی اعلان شد. ولی آزادی پرستش نیز تضمین گردید. به علاوه یک دوره ی دوازده ساله برای جایگزینی زبان ملایو (به جای زبان انگلیسی، چینی و تامیلی) در مدارس کشور تعیین شد. در سال ۱۹۶۳ مناطق کالیمانتان شمالی و سنگاپور نیز به این کشور ملحق شدند و از آن به بعد این کشور، رسماً مالزی نام گرفت (لاپیدوس،۱۳۸۱ :۱۰۷۶و۱۰۷۷).
۳- اسلام گرایی در دوره ی استقلال
در مالزی مستقل، اسلام به عنوان موضوع مهمی در سیاست و حکومت قرار گرفت. در این فدراسیون دین مسئله مورد توجه ایالات بود و اکثر ایالات مالایا وزارت خانه­ای داشتند با نام وزارت امور دینی که فعالیت های آن عبارت بودند از ساختن مساجد، اجرای قوانین کیفری، و جمع آوری مالیات های دینی از قبیل خمس و زکات، در سال ۱۹۵۷ که این کشور مستقل شد حکومت فدرال هم در امور دینی صاحب نقش گردید و اسلام دین رسمی این کشور قرار داده شد. علی رغم پیوند و رابطه نزدیک حکومت های ایالات مالایا با اسلام، مخالفت گروه های اسلامی با حکومت های ایالات «کلانتن»^[۱۲] و «ترنگانو»^[۱۳] گسترش یافت و حزب اسلامی پان مالایا منادی اصلی دشمنی جمعی مسلمان علیه چینی ها و هندی ها و مهم ترین متقاضی تشکیل حکومت اسلامی گردید (لاپیدوس،۱۳۸۱: ۱۰۷۷ و ۱۰۷۸).
حزب اسلامی پان مالایا درکلانتن حمایت زیادی را از سوی گروهی از امام ها و رهبران مذهبی روستاها (که در برابر اداره ی متمرکز حکومت و از دست دادن اختیار خود در جمع آوری مالیات مقاومت می­کردند) و همچنین جوانان ملی گرای تندرو و خرده مالکان کشاورز (که با افزایش اجاره­بها،کاهش قیمت محصولات و خطر از دست دادن زمین خود، آزرده شده بودند) به دست آورد. موفقیت این حزب چشمگیر بود. این حزب در سال ۱۹۵۹ ائتلاف «اتحاد در کلانتن و ترنگانو» را شکست داد و تشکیلات اسلامی را تحت کنترل خود در آورد. حزب مذکور همچنین دفاتر قاضی ها و مفتی ها را تقویت کرد و فعالیت های غیر اخلاقی فرقه های دینی را متوقف کرد. سازمان ملی متحده ی مالایا در برابر پیشرفت این حزب سعی کرد موقعیت مذهبی خود را تقویت کند. این سازمان که خود را به حمایت از منافع اسلام و مسلمین متعهد می­دانست تلاش کرد از رهبران مذهبی در این راه استفاده کند (همان منبع).
حزب اسلامی پان مالایا خواستار تسلط ماله­ها بر اقلیت های غیر ماله بود اما سازمان ملی متحده ی مالایا خواستار ائتلاف با گروه های چینی و هندی بود. انتخابات سال ۱۹۶۹ فشار بر روی احزاب مهم را افزایش داد. در نتیجه با این انتخابات رژیم جدیدی سر کار آمد. جبهه ملی جدید شامل نیروهای محافظه کار بودند. این جبهه تلاش کرد مجدداً تعادل قوا بین جمعیت ها و گروه های مختلف را برقرار کند و نارضایتی­های اقتصادی ماله­ها را رفع کند. همچنین در دهه ی ۱۹۷۰ سیاست اقتصادی جدیدی اتخاذ شد که متمرکزبود بر توسعه سرمایه گذاری و مالکیت دولتی، سرمایه های خارجی و درآمدهای حاصله از صادرات نفت، کائوچو، الوار و روغن نخل که برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شده بود. این سیاست در نظر داشت که نقش ماله­ها را در اقتصاد افزایش دهد. این سیاست ها منجر به اعتراض مجدد مسلمانان شد. حزب اسلامی پان مالایا در سال ۱۹۷۲ تحت نام جدید «حزب اسلامی» وارد جبهه ملی شد و از نظر سیاسی به موجود رام و اهلی شده­ای تبدیل گردید.کاهش موقعیت این حزب به عنوان منادی موضع رادیکال اسلامی باعث تقویت موقعیت جنبش های تبلیغی و آموزشی گردید.کارمندان، معلمان و دانشجویان که معمولاً پرورده ی نظام آموزشی غیر دینی بودند به طور فزاینده­ای از فساد موجود در جامعه خود و ضرورت انجام اصلاحات اسلامی آگاه شدند. آن ها که در مجالس وعظ و سخنرانی های مذهبی شرکت می­کردند بر لزوم رعایت پوشش اسلامی تأکید داشتند و خواستار راهنما قرار دادن قرآن و عمل به اصول اخلاق فردی بودند.آن ها غرب را منشأ و سرچشمه مصیبت و بدبختی می­دانستند و همچنین میهن پرستی افراطی را تأیید می­کردند (لاپیدوس،۱۳۸۱: ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹).
احیای احساسات اسلام­گرایانه باعث به وجود آمدن سه گروه عمده شد. «لیگ جوانان مسلمان ماله^[۱۴]» که در سال ۱۹۷۱ به رهبری انور ابراهیم تشکیل گردید و از انجام اصلاحات در سطح فردی، برای مطابق کردن اعمال فردی با قرآن و همچنین از انجام اصلاحات در سطح اجتماعی، برای ایجاد نظام جمعی اسلامی حمایت می­کرد. این لیگ، هدف هایی چون، اسلامی کردن اشخاص، خانواده، امت، حکومت و همچنین خداترس کردن جوانان مالزیایی را دنبال می­کرد.گروه آموزشی و تبلیغی دوم «دارالأرقام» می­باشد که از تشکیل تعاونی­ها، تأسیس کارگاه ها،کلینیک ها و مدارس حمایت می­کرد و همچنین بر استقلال کشور در حوزه ­های اقتصادی از قبیل کشاورزی و صنایع خرد تأکید می­کرد (همان منبع).
دارالارقام هدف رواج زندگی بر اساس فرامین قرآن و رسوم عربی از جمله جدا نمودن جنس زن و مرد از هم را دنبال می­ کند. و همچنین «جنبش تبلیغ»^[۱۵] که از هندوستان سرچشمه گرفته است یک جنبش تبلیغی بود که مورد توجه افراد تحصیل کرده ی جامعه قرار گرفت. در واقع گروه هایی که در این برهه از زمان شکل گرفتند، از نظر جهت گیری مذهبی بنیادگرا و در حوزه ی سیاسی اصلاح طلب بودند (لاپیدوس،۱۳۸۱: ۱۰۷۹ و ۱۰۸۰).
حکومت مالزی که در دهه ی ۸۰ میلادی تحت رهبری سازمان ملی متحده ی مالایا بود، در واکنش در برابر جنبش های تبلیغی و آموزشی سعی کرد که آن ها را به عنوان عضو وابسته به خود بپذیرد. لذا انور ابراهیم در سال ۱۹۸۲ در حزب حاکم موقعیتی پیدا کرد و همچنین دولت تمایل خود را مبنی بر اجرا و رعایت ارزش ها اسلامی اعلان کرد. این حکومت همچنین از یک جنبش ملی گرای کاملاً سکولار و ضد مذهبی با نام «فرزندان طبیعی زمین»^[۱۶] که تلاش می کرد ماله­ها را از ضرورت مدرنیزاسیون فنی و اقتصادی آگاه نماید، حمایت کرد. این مسئله در حالی بودکه بعضی از گروه های اسلامی، این واکنش حکومت را به علت این که از نظر آن ها در جهت مصالح اسلام می­باشد پذیرفتند، ولی بعضی گروه های دیگر خواستار عدم توجه به حسن نیت حکومت و همچنین خواستار اجرای کامل تعالیم اسلامی ­شدند. در واقع نظر کلی آن ها این بود که تفاوت بین یک نظام اسلامی و یک نظام سرمایه­داری سکولاری بسیار زیاد می­باشد. هرچندکه این رژیم بر ضرورت رعایت اسلامی تأکید می­کرد اما بیشتر حمایت مسلمانان ماله مخالف خود را جلب می­کرد به همین ترتیب جنبش های تبلیغی وآموزشی نیز بین ادامه ی مبارزه و یا همکاری با دولت بلا تکلیف مانده­ بودند. ایدئولوژی دینی این جنبش ها مخالفت تندروانه علیه نخبگان حاکم را پیشنهاد نمی­کرد. بلکه خواستار رعایت و اجرای ارزش ها و اصول راهنمای اسلامی بود (لاپیدوس،۱۳۸۱: ۱۰۸۱ و ۱۰۸۰).
نخبگان حاکم بر مالزی همواره بر ایجاد نوعی توازن در برآوردن خواسته های گروه های نژادی مختلف، با توجه به ثقل نسبی آن ها تاکید داشتند. ائتلاف سیاسی با حزب اسلامی مالزی و مطرح کردن شعارهای اسلامی در این راستا بود. ماهاتیر محمد در سال ۱۹۸۲ پس از به حکومت رسیدن، موفق شد انور ابراهیم رئیس جنبش جوانان مسلمان مالزی را با خود همراه سازد. ابراهیم، سال ۱۹۸۸ رهبری جنبش اسلامی را رهاکرده و به عضویت دولت سازمان ملی به رهبری ماهاتیر محمد درآمد. عضویت رئیس جنبش جوانان مسلمان در دولت سازمان ملی سبب شد تا بعد اسلامی در رویکرد این دولت بروز کند. رویکرد جدید بر توجه به واقعیت های جامعه مالزی و پذیرا بودن هر ایده، فرهنگ و سیاستی که برای جامعه سودمند باشد، مبتنی بود. در نظر ماهاتیر محمد و انورابراهیم عبارت «اسلام، چارچوب کلی برای توسعه است» بدین معنا است که راه حل های ارائه شده توسط دولت آن ها، متناسب با اهداف کلی اسلام بوده و آن ها را تحقق می بخشد و به معنای کاوش در متون به منظور یافتن راه حل هایی برای مشکلات کنونی جامعه و یا ملزم ساختن غیرمسلمانان به ارزش های اسلامی نیست. به ویژه که راه حل های یکسانی برای مشکلات جوامع در دوره های تاریخی مختلف وجود ندارد. به عبارتی، رهبران مالزی بر توسعه ی سازگار با اسلام تأکید دارند. در این راستا، چشم اندازی که ماهاتیر محمد از مالزی سال ۲۰۲۰ ارائه کرد، نشان از برپایی حکومتی اسلامی مبتنی بر پایه هایی امروزین دارد (هاشمی،۱۵:۱۳۸۴آبان).
گفتمان سیاسی مالزی در مرحله ی اجرا اهمیت زیادی به بعد اسلامی در توسعه می دهد (از جمله تأسیس بانک اسلامی، شرکت های بیمه اسلامی و…)، در تفسیر این عملکرد می توان گفت که رهبران مالزی سعی در هماهنگی با رویکرد های اسلامی مالاوی ها و جنبش های اسلامی دارند. نخبگان حاکم، به منظور هماهنگی با جریان های اسلامی، عهده دار برخی شعارهای اسلامی شدند. آن ها می کوشیدند تا اجرای خواسته های اسلام گرایان (پیاده سازی شعارهای اسلامی) در انحصار حکومت باقی بماند تا ضرری متوجه غیرمسلمانان نشود. به همین دلیل، هنگامی که جنبش «دارالأرقام» اقدام به ساخت روستاهایی مستقل برای مسلمانان کرد که در آن ها مبانی حکومت اسلامی اجرا می شود، دولت ماهاتیر محمد فتوای شرعی مبنی بر ضدیت این جنبش با تعالیم اسلامی صادر کرد و فعالیت این جنبش را ممنوع اعلام کرده و رهبر آن ها «شیخ الاشعری محمد» را بازداشت کرد (همان منبع).
ماهاتیر محمد با حزب اسلامی ائتلاف تشکیل نداد و زمانی که این حزب، سال ۱۹۹۰ در ایالت کلانتان به حکومت رسید و سعی کرد غیرمسلمانان را به پایبندی به احکام شریعت اسلامی مجبور سازد، دولت ماهاتیر محمد دخالت کرده و این حزب را به تغییر سیاستش واداشت. ماهاتیر محمد برپایی حکومتی اسلامی را شعار خود قرار نداد،گرچه گاهی از دولت خود با عنوان دولت اسلامی یاد می کرد. اسلام تنها یک بعد از ابعاد برداشت سیاسی نخبگان از حکومت و جامعه به شمار می آید. این بعد از برداشت سیاسی نخبگان، مبتنی بر اهداف کلی و توجه به واقعیت تکثر دینی و نژادی جامعه ی مالزی و ایجاد هماهنگی بین این واقعیت و اهداف کلی اسلام است.گرچه اسلام یکی از ارکان موجودیت جامعه ی مالزی است، اما تنها جریانی نبود که در توسعه این کشور به کار گرفته شد (همان منبع).
ب) شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرای مالزی
۱- رهبران و شخصیت های اسلام گرا
۱-۱- تنکو عبدالرحمن پوترا
پدر استقلال، عنوانی است که مردم مالزی به پاس تلاش ها و خدمات تنکو عبدالرحمن پوترا برای کسب استقلال به وی داده اند. او اولین نخست وزیر فدراسیون مالایاست که از سال ۱۹۵۷ که مالزی استقلال یافت تا ۱۹۶۳ این سمت را بر عهده داشت. سپس بار دیگر در دوره ی دوم یعنی سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۰نیز انتخاب گردید. در این دوره بود که نام فدراسیون مالایا به مالزی تغییر یافت (توکلی،۲۴۱:۱۳۸۴).
تنکو عبدالرحمن پس از اتمام دبیرستان بورس تحصیلی دریافت نمود و به کالج سنت کاترین دانشگاه کمبریج رفت و در سال ۱۹۲۵ موفق به اخذ درجه ی لیسانس در حقوق و تاریخ شد (همان منبع). در همین کالج بود که تجربه ی تلخ تبعیض را چشید و تصمیم گرفت که جهت برابری و مساوات در سرزمین مادری خود و رهایی کشورش از زیر یوغ استعمار مبارزه کند. با توجه با اینکه در آن زمان دانشجویان مالزیایی سازماندهی و انجمنی نداشتند او انجمن مالایی های بریتانیای کبیر را تشکیل داد و خودش اولین رئیس آن انجمن شد (کیانی هفت لنگ و کاس نژاد،۱۳۸۹: ۳۴).
وی جهت وحدت بین گروه های مختلف قومی تلاش هایی به عمل آورد که در سال ۱۹۵۵ منجر به تشکیل اولین نطفه ی ائتلاف بزرگ احزاب مالایی چینی و هندی تحت عنوان حزب اتحادگردید(همان منبع: ۳۵). تنکو رهبری گروهی را داشت که برای مذاکره با دولت انگلستان برای استقلال مالایا به لندن مسافرت نموند. این مذاکرات منجر به امضای معاهده ی استقلال در «لانکاستر هاوس» لندن در هشتم فوریه ی ۱۹۵۶ شد. به دنبال این معاهده، در سی و یکم اوت ۱۹۵۷ با عنوان فدراسیون مالایا به مالزی استقلال داده شد (توکلی،۲۴۲:۱۳۸۴). تنکو عبدالرحمن در بیست و دوم سپتامبر ۱۹۷۰ به دنبال نارضایتی هایی که در وقایع ماه مه ۱۹۶۹ بروز کرده بود از سمت خود استعفا نمود (همان منبع:۲۴۳). وی در سال ۱۹۹۰ بدرود حیات گفت (دولت مالزی،۱۳۸۹).
۱-۲- تون عبدالرزاق بن داتو حسین
تون عبدالرزاق بن داتو حسین، دومین نخست وزیر مالزی است که جانشین تنکو عبدالرحمن شد. وی از سال ۱۹۷۰ تا سال ۱۹۷۶ این سمت را بر عهده داشت( توکلی،۲۴۳:۱۳۸۴ ). در زمان تحصیل، دانشجوی برجسته کالج مالایی «کوآلاکنگسر» به شمار می رفت. در سال ۱۹۳۹ به خدمت اداره ی مدیریت مالایی درآمد و در سال بعد بورس تحصیلی کالج رافلز سنگاپور را دریافت نمود. در سال ۱۹۷۴ بار دیگر بورسی برای تحصیل علم حقوق در انگلستان از سوی اتحادیه ی بورسیه ی مالایا به وی داده شد. تون رزاق در مدت اقامت خود در انگلستان به عضویت حزب کارگر درآمد، همچنین ریاست انجمن مالایی های انگلستان را بر عهده داشت. او در این انجمن جلسات فعال بحث و گفتگوی سیاسی را برگزار می نمود. و پس از بازگشت به مالزی مسئولیت امور مربوط به جوانان حزب آمنو به او سپرده شد. وی همچنین در سال ۱۹۵۶ عضو گروه اعزامی به لندن بود که برای کسب استقلال از انگلیس تلاش می نمود. وی در سال ۱۹۷۰ به سمت دومین نخست وزیر مالزی برگزیده شد (کیانی هفت لنگ و کاس نژاد،۱۳۸۹: ۳۸ و ۳۷).
او اولین کسی است که به اجرای برنامه های بلند مدت توسعه ی اقتصادی در این کشور پرداخت و در سال ۱۹۷۱ آغاز برنامه ی «سیاست نوین اقتصادی» را اعلام نمود. او همراه با دومین نسل سیاست مداران مالایی بر لزوم پرداختن به تفاوت های فاحش اقتصادی و اجتماعی بین اقوام مالزیایی تأکید داشت. سیاست نوین اقتصادی دو هدف عمده را در نظر داشت،کاهش فقر و کاهش هویت سازی نژادی بر پایه ی شاخص های اقتصادی و در نهایت محو آن، همچنین نقش او در بنیان گذاری دادگستری مالزی حائز اهمیت است. تون رزاق در اول ژانویه ی ۱۹۷۳ ائتلاف جبهه ی ملی^[۱۷] را تشکیل داد که جانشین حزب حاکم اتفاق شد. او تعداد اعضای حزب آمنو و ائتلاف جبهه ی ملی را افزایش داد و تلاش هایی جهت ایجاد قدرت ملی جهت دستیابی به ثبات سیاسی به عمل آورد. به علت سهمی که او در زمینه ی توسعه ی روستایی و ملی داشت، از وی به عنوان «پدر توسعه» نام برده می شود (توکلی،۱۳۸۴: ۲۴۴و ۲۴۵). تون عبدالرزاق در سال ۱۹۷۶ درگذشت (دولت مالزی:۱۳۸۹).
۱-۳- تون حسین عون
تون حسین عون، سومین نخست وزیر مالزی است که از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ در رأس دولت مالزی قرار داشت. در سال ۱۹۴۰ به عنوان دانشجو به نیروهای نظامی پیوست. سپس به آکادمی ارتش هند فرستاده شد و پس از فراغت از تحصیل به خدمت ارتش درآمد. در سال ۱۹۴۹ تون حسین اولین رئیس جوان حزب آمنو شد، حزبی که پدرش در ایجاد آن سهم داشت. یک سال بعد دبیر کل حزب گردید. در سال ۱۹۵۱ از سمت دبیر کلی حزب و از خود حزب کنار رفت تا به حزب نوبنیادی که پدرش ایجاد کرده بود یعنی حزب استقلال مالایا^[۱۸] بپیوندد (توکلی،۲۴۵:۱۳۸۴).
در سال ۱۹۶۸ پس از آنکه تون عبدالرحمن نخست وزیر وقت او را متقاعد نمود، بار دیگر به حزب آمنو پیوست و فعالیت سیاسی خود را از سر گرفت. او در انتخابات عمومی سال ۱۹۶۹ از سوی حزب شرکت نمود و انتخاب گردید و به عنوان وزیر آموزش و پرورش وارد کابینه ی تنکو عبدالرحمن شد. صعود سیاسی تون حسین ادامه یافت و در سال ۱۹۷۳ در کابینه ی تون رزاق معاون نخست وزیر شد. تون حسین بر روی وحدت ملی و اعمال سیاست های اقتصادی جهت کاهش فاصله ی میان جوامع درون مالزی پا فشاری می کرد. از جمله اقدامات او «طرح ملی اتحادیه ی شرکت ها»^[۱۹]بود که در سال ۱۹۸۱ شروع شد. تون حسین توجهی جدی به مفهوم «اصول همسایگی»^[۲۰] و «مبارزه علیه اعتیاد» داشت. به دلیل تلاش هایش جهت ایجاد حسن نیت در میان اقوام مختلف مالزی به عنوان «پدر وحدت» شناخته شد (همان منبع:۲۴۶). تون حسین عون در سال۱۹۹۰ بدرود حیات گفت (دولت مالزی،۱۳۸۹).
۱-۴- ماهاتیر محمد
ماهاتیر بن محمد، در بیستم دسامبر ۱۹۲۵ در شهر آلور ستار، مرکز ایالت کداه در خانوده ای متوسط و پراولاد به دنیا آمد. برخلاف نخست وزیران قبل از خود، ماهاتیر تبار اشرافی ندارد و وابسته به خاندان سلاطین نیست. همچنین وجه تمایز وی با نخست وزیران پیشین، در تحصیلات دانشگاهی بود. بر خلاف آن ها ماهاتیر تحصیلات خود را در انگلیس گذرانده است شاید به همین جهت بود که او همیشه می گفت انگلیسی ها نه تنها مالزی را به زیر سلطه ی استعمار خود کشانیدند بلکه افکار این مردم را به گونه ای ساختند که همه چیز غرب را بهترین می دانند (کیانی هفت لنگ و کاس نژاد،۱۳۸۹: ۲۶ و ۲۷).
او به دلیل تلاش هایش جهت حفظ هویت ملی مبتنی بر فرهنگ مالایی، در تصمیم گیری جهت جدایی سنگاپور از فدراسیون مالزی، همچنین به منظور ایجاد تعادل در جامعه و ارتقاء وضعیت مالایی ها اقداماتی انجام داد. نمونه ای از آن، مبارزه ی پیروزمندانه ی وی برای اعمال زبان مالایی به عنوان زبان رسمی و آموزشی کشور، به جای زبان انگلیسی است (کیانی هفت لنگ و کاس نژاد،۱۳۸۹: ۲۹). به همین منظور وی در انظار مالایی ها به صورت قهرمان در آمده است. در کنار فعالیت های سیاسی، ماهاتیر به مسأله ی تعلیم و تربیت علاقه ی خاصی داشت. در سال ۱۹۶۸ به عنوان اولین رئیس شورای آموزش عالی منصوب شد. چهار سال بعد به عضویت شورای مشورتی آموزش عالی و عضو شورای دانشگاه مالایا و در سال ۱۹۷۴ رئیس شورای دانشگاه ملی مالزی شد. در سال ۱۹۷۳ وی به عنوان سناتور منصوب شد. در همین زمان، ریاست سازمان توسعه، کشاورزی و صنعتی بومیان را بر عهده گرفت. سپس سمت سناتوری را برای شرکت در مبارزه ی انتخاباتی سال ۱۹۷۴ رها کرد. در سال ۱۹۷۶ در کابینه ی تون حسین عون، سومین نخست وزیر مالزی، علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، معاون نخست وزیر شد. در ژانویه ی ۱۹۷۸ پس از اصلاح کابینه علاوه بر معاونت، به وزارت تجارت و صنعت منصوب گردید. در این سمت وی امکان آن را یافت که مسافرت های متعددی به کشورهای مختلف جهت جذب سرمایه گذاری به عمل آورد و به این ترتیب با شخصیت های مختلف کشورهای دیگر، ارتباطات کاری برقرار کرد (کیانی هفت لنگ و کاس نژاد،۱۳۸۹: ۳۱ و ۳۲).
ماهاتیر در درون حزب آمنو نیز به سرعت مدارج ترقی را طی نمود. در انتخابات درون حزبی در سال ۱۹۷۵ به سمت یکی از سه معاون حزب آمنو انتخاب گردید. به سال بعد وی قائم مقام حزب شد. و در سال ۱۹۸۱ به ریاست حزب رسید. به جزء در سال ۱۹۸۷ که رقیبی جدی برای کسب ریاست حزب در مقابل خود داشت تقریباً به راحتی در انتخابات درون حزبی پیروزی به دست آورد. و در ۱۶ ژوئیه ی سال ۱۹۸۱ چهارمین نخست وزیر مالزی شد (همان منبع: ۳۲).
نخست‏وزیر سابق مالزی با بیش از بیست سال حاکمیت، به طور مسالمت‏آمیز و داوطلبانه در سال ۲۰۰۳ از قدرت کنار رفت و این امر به صورت رضایتمندانه و در اوج محبوبیت توسط ماهاتیر محمد صورت گرفت. او به عنوان «پدر مالزی نوین» و «معمار مالزی پیشرفته» شناخته می‏شود و مردم مالزی، پیشرفت‏های اقتصادی و وحدت ملی کشور را بیشتر مدیون وی هستند (گلی زواره،۱۳۷۸: ۲۶۱).
۱-۵- انور ابراهیم
انور بن داتو ابراهیم عبدالرحمن، که با نام انور ابراهیم شناخته می شود در دهم اوت ۱۹۴۷ در جزیره ی پنانگ مالزی به دنیا آمد. ابراهیم در رشته ی مطالعات مالایی به تحصیل پرداخت. او از فعالان سیاسی در دوران دانشجویی بود. پس از فراغت از تحصیل در سال ۱۹۷۱، مؤسسه ای آموزشی برای دانشجویان تنگدست برپا نمود. با تجربه ای که در دوره ی دانشجویی کسب نموده بود در سال ۱۹۷۱ جنبش جوانان مسلمان مالزی یا «آبیم» را تأسیس کرد. در همین سال بر اساس انتشار گزارشی مبنی بر مرگ تعدادی از روستائیان بر اثر گرسنگی به خاطر سقوط قیمت کائوچو، تظاهراتی دانشجویی در ایالت کداه علیه دولت به راه انداخت. او و دیگر برگزارکنندگان این تظاهرات دستگیر و زندانی شدند او که رهبر و پایه گذار این سازمان بود در دهه ی ۱۹۷۰ توانست تاثیر شگرفی بر روی جوانان مسلمان مالایی به ویژه قشر دانشجو بگذارد. بیشتر حرکت ها و اعتراضات جوانان و دانشجویان در این دوره، از سوی او و آبیم هدایت می شد. در واقع انور در تمامی سال های دهه ی ۱۹۷۰ و تا زمان ورود به کابینه در سال ۱۹۸۲ مسائل فقر روستائیان، توزیع ثروت و فساد سیاسی را پیگیری می نمود و اعتراضات خود را اعلام می داشت. انور تا پیش از ورود به کابینه، انتقادهای کوبنده ای از حزب آمنو می کرد. در سال ۱۹۸۲ در مقابل شگفتی همگان، ماهاتیر محمد از انور ابراهیم برای ملحق شدن به کابینه دعوت نمود که پذیرش آن از سوی انور برای جوانان آن دوره تکان دهنده بود و بحث های زیادی بر سر آن در گرفت. ورود انور به کابینه ماهاتیر برای ترکیب کابینه نیز تحولی محسوب می شد، ماهاتیر او را در سمت های مختلفی منصوب نمود از جمله وزارت های کشاورزی، آموزش و پرورش، دارائی و بالاخره با حفظ سمت وزارت دارائی، معاون نخست وزیر و نفر دوم در کابینه شد. او در همه ی این سمت ها موفق بود (توکلی،۱۳۸۴: ۲۵۱).
شبکه ی جهانی بی بی سی در گزارشی، از حماسه ی انور ابراهیم نام می برد، حماسه ای که موجب شکاف میان عقاید و نیز جذب احساسات بسیاری، نه تنها در مالزی بلکه در کشورهای دیگر شد. شخصیت او و عقایدش پلی است میان جهان اسلام و آسیا از یک سو و غرب از سوی دیگر (همان منبع: ۲۵۶). آن چه بر انور گذشت نظام سیاسی مالزی را شفاف تر ساخت، نیروهای پنهان ضد ساختاری را آشکار نمود. ضعف شیوه ی کار نهادهای مالزی را معلوم داشت. نهادهایی که جزیی از روند اصلاحات انور به حساب می آمد. نهادهایی چون پلیس مخفی، قانون امنیت داخلی، دادگاه ها، زندان ها، احزاب سیاسی، رسانه های گروهی و امور دیپلماتیک، همه ی این ها در چند سال اخیر در رابطه با جریاناتی مرتبط با انور ابراهیم، اشکالات خود را نشان دادند. انور ابراهیم در ابراز عقاید خود شجاعت دارد (توکلی،۱۳۸۴: ۲۵۷).
وی با آن که نسبت به اعتقادات اسلامی پای بندی دارد، ولی معتقد است، مالزی نباید برای الگو برداری از اسلام به خاورمیانه نگاه کند، چون اسلام در مالزی ریشه های خود را دارد. او می گوید مسلمانان باید همچون معلمان عمل کنند و نه چون قضات، و این که اسلام شیوه ی زندگی است و نه مجموعه ای از مراسم مذهبی، مداراگری مذهبی به معنی تحمل فساد، انحطاط اخلاقی، یا تعصبات کورکورانه نیست. او در ایجاد بانک اسلامی و گسترش بانک داری بدون ربا، به دیگر نهادهای مالی کشور نقش مهمی داشت. همچنین ایجاد دانشگاه بین المللی اسلامی در مالزی به همت او صورت گرفت (توکلی،۱۳۸۴: ۲۵۷).
انور ابراهیم معتقد بود که باید در مالزی دموکراسی بیشتری باشد و مسئولیت پذیری مسئولان مالزی باید افزایش یابد (شاهنده،۱۳۸۲: ۸ دی). در انتخابات سال ۱۹۹۹ که حزب آمنو طبق روال سال های گذشته، انتظار بیش از دو سوم آرای مالایی ها را داشت با شگفتی، مواجه با پشتیبانی کمتر از نیمی از آرای آن ها شد. بخش عظیمی از جمعیت مالایی ها به ائتلاف مخالف حزب آمنو رأی دادند. جانشینی عبدالله احمد بداوی که نسبت به دیگر افراد سیاسی سالم تر است و ظهور افراط گرایی پوپولیستی در حزب اسلامی پاس از جمله پیامدهای برخورد با انور بود (همان منبع).
در جریان بحران مالی آسیا که دامنه ی آن مالزی را نیز فرا گرفت بین انور ابراهیم و ماهاتیر محمد اختلاف شدیدی پیش آمد که منجر به برکناری انور و زندانی نمودن او شد. به دنبال این اقدامات، مخالفین دولت مالزی و طرفداران انور به تشکیل ائتلافی جدید به نام جبهه ی جایگزین دست زدند (توکلی،۱۳۸۴: ۲۷۹ و ۲۸۰). انور ابراهیم در سال ۱۹۹۹ در یک محاکمه بحث ‌برانگیز به جرم فساد مالی به شش سال حبس در زندان محکوم شد و در سال ۲۰۰۰ به اتهام روابط جنسی، به ۹ سال حبس دیگر محکوم شد. با این وجود در سال ۲۰۰۴، دادگاه فدرال مالزی دومین حکم را نقض کرد و او پس از تحمل ۶ سال حبس از زندان آزاد شد. انور ابراهیم پس از رهایی از زندان به تشکیل ائتلافی در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ با عنوان «ائتلاف پاک» پرداخت که این حزب به عنوان حزب مخالف دولت مالزی شناخته شده است (مهر نیوز،۱۳۹۰).
۱-۶- عبدالله احمد بداوی
وی در ۲۶ نوامبر سال ۱۹۳۹ در خانواده ای خوشنام در شهر کوچک کپالاباتاس از ایالت پنانگ در شمال مالزی به دنیا آمد. وی در رشته ی مطالعات اسلامی به تحصیل پرداخت. در سال ۱۹۷۸ از حوزه ی کپالانتاس از جزیره ی پنانگ به مجلس راه یافت. او به سرعت مدارج ترقی را پیمود و به وزارت آموزش و پرورش و سپس وزارت دفاع رسید. در سال ۱۹۹۱ وزیر امور خارجه شد و در ژانویه ی ۱۹۹۹ چهار ماه پس از آنکه انور ابراهیم از سمت معاونت نخست وزیری کنار نهاده شد وی جای او را گرفت. عبدالله، چهارمین سیاست مداری است که در دوران نخست وزیری ماهاتیر محمد معاون او شد. در سال ۲۰۰۲ هنگامی که ماهاتیر اعلام استعفاء نمود، عبدالله را مناسب ترین فرد جهت جانشینی خود دانست (کیانی هفت لنگ و کاس نژاد،۱۳۸۹: ۴۲ و ۴۳).
وی در ماه های آغازین نخست وزیری، تأکید بسیار زیادی به نفرت از تروریست و اختلاف های قومی داشت و به این علت که او تنها نخست وزیر مالزی بود که دارای تحصیلات مذهبی است به نظر می رسید گزینه ی مناسبی برای مقابله با اندیشه های بنیادگرایانه در مالزی باشد (همان منبع). همچنین وی به عنوان فردی اصلاح طلب در حوزه ی اداری بود و در جهت کاهش فساد در جامعه همت نهاد. در مارس ۲۰۰۴ جبهه ی ملی در انتخابات مجلس نمایندگان به پیروزی ۹۰ درصدی رسید و بار دیگر عبدالله بداوی به نخست وزیری رسید. وی در ابتدای کار، اولویت برنامه ای خود را مبارزه با فساد با رشوه در تمام سطوح نظام، مبارزه با مواد مخدر به ویژه در میان جوانان و مبارزه با فساد اخلاقی در جامعه قرار داد (فلاح زاده،۶:۱۳۸۳). اما وی که زمام امور مالزی را در پست نخست‌وزیری حدود ۶ سال در دست داشت سرانجام تحت فشار مخالفان، از قدرت کناره‌گیری کرد و سکان هدایت کشورش را به‌دست نجیب تون‌رزاق سپرد (ثنایی،۱۳۸۸).
۱-۷- نیک عزیز نیک مت
نیک عزیز نیک مت، رهبر مذهبی و معنوی حزب مخالف پاس و وزیر اعظم ایالت کلانتان است. نیک عزیز در خانواده ای مذهبی به دنیا آمده است. پدرش یک مدرسه ی دینی را اداره می کرد و به خاطر محافظه کار بودن شهرت داشت. نیک عزیز در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در کشورهای هند و پاکستان به آموختن علوم اسلامی پرداخت. سپس به قاهره رفت و در آن جا حقوق اسلامی را فرا گرفت (توکلی،۲۴۷:۱۳۸۴). وی همواره تأکید بر استفاده از مذهب در تبلیغات سیاسی دارد.
۱-۸- فاضل نور
فاضل نور فرد میانه رویی در حزب تند روی اسلامی پاس بود. این حزب مخالف حزب آمنو است. جهت کسب آرای مالایی ها، این دو حزب، پاس و آمنو در رقابت شدید به سر می برند. در انتخابات سال ۱۹۹۹ حزب پاس با کمک ائتلافی از احزاب مخالف توانست پیروزی قابل توجهی کسب نماید و از ۱۹۳ کرسی پارلمان ۲۷ کرسی را بدست آورد. در نتیجه کنترل دو ایالت از ۱۴ ایالت نیز به دست حزب پاس افتاد. در آن زمان برکناری انور ابراهیم و اتهامات وارد بر او جامعه ی مالایی ها را به شدت ملتهب نموده بود. نقش فاضل انور در کسب آراء مالایی ها و شرکت حزب پاس در یک ائتلاف از مخالفین جبهه ی ملی مرکب از اصلاح طلب اسلامی عدالت ملی و حزب سکولار اقدام دموکراتیک بسیار تعیین کننده بود. فاضل نور در سن ۶۵ سالگی پس از عمل جراحی قلب در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۲ در گذشت. به دنبال فوت او معاونش عبدالهادی آونگ، جانشین وی شد ( توکلی،۱۳۸۴: ۲۴۸ و ۲۴۹).
۱-۹- عبدالهادی آونگ
حاجی عبدالله آونگ جزء شخصیت هایی به حساب می آمد که بعد از تغییرات مهمی که در رهبری و جهت گیری حزب پاس در ۱۹۸۰ اتفاق افتاد به عنوان رهبری که نیروی سیاسی ترکیبی Abim-Pas را عهدار بود شناخته شد. هادی آونگ دو جهان Pas و Abim را به یکدیگر پیوند زد. بر خلاف بسیاری از رهبران Abime او فرزند یکی از رهبران مذهبی بود که به شکل سنتی بزرگ شده بود و فارغ التحصیل دانشگاه مدینه و دانشگاه الأزهر قاهره بود. تسلط او به زبان عربی، تحصیل در دانشگاه های اصلی اسلامی و توانایی سخنوری، اعتبار او را نزد علما افزایش داد و به او در پذیرش عمومی اش کمک کرد. اکثر دانشجویان مبارز در او چهره ی رهبری را می دیدند که در زبان، یاد آور انقلا ب اسلامی ایران بود. او سیاست های استعماری غیر اسلامی حکومت را تقبیح می کرد و مردم را به تأسیس یک دولت اصیل اسلامی فرا می خواند( اسپوزیتو و وال،۲۵۶:۱۳۸۹ ). وی هم اکنون به عنوان رهبر حزب اسلامی پاس فعالیت می کند.
۱-۱۰- وان عزیزه اسماعیل
وان عزیزه وان اسماعیل، همسر انور ابراهیم، از دانشگاه دوبلین، دکترای چشم پزشکی دریافت کرده است. او زنی است پایبند به مذهب و پوشش اسلامی، وی تا قبل از زندانی شدن همسرش فعالیت سیاسی نداشت. پس از وقایعی که در سال ۱۹۸۸ برای شوهرش روی داد و از سمت معاون نخست وزیر با اتهامات رابطه جنسی و سوء استفاده از قدرت کنار نهاده شد دگرگون شد. وان عزیزه که به شوهرش ایمان دارد،کانون مبارزه جهت استیفای حقوق انور و اعاده ی حیثیت برای او شد، همچنین او پرچم مبارزه ای را که شوهرش جهت انجام اصلاحات پایه گذاری کرده بود به دست گرفت تا علیه آن چه او نظام سیاسی فاسد می نامد، بجنگد. وی توانست حزب عدالت ملی (کعادلان)^[۲۱] را تشکیل دهد و در راستای اهداف شوهرش سازمان یافته تر حرکت کند. وی با احزاب دیگر مخالف دولت، به مذاکره پرداخت و با ویژگی های شخصیتی خود توانست ائتلافی از سه حزب مهم سیاسی به وجود آورد. این ائتلاف که به نام «جبهه ی جایگزین»^[۲۲] نامیده شد. شامل احزاب کاملاً متفاوتی چون حزب محافظه کار اسلامی «پاس»، حزب سکولار و عمدتاً چینی «اقدام دموکراتیک»^[۲۳] و حزب نو بنیاد اصلاح طلب «عدالت ملی» بود ( توکلی،۱۳۸۴: ۲۵۰ )
۱-۱۱- نجیب تون رزاق