با توجه به نیاز جامعه‌ی امروز به توان پردازشی بالاتر و قابلیت استفاده از امکانات پردازشی برای عموم متقاضیان، فناوری پردازش ابری به عنوان یک راهکار عملی در صدر مسایل مورد بحث این حوزه قرار دارد. از سوی دیگر مدیریت فنی و هزینه‏ی زیرساخت‏های عمومی ارایه‏دهنده‏ی این سرویس‏ها یکی از چالش‌های مهم امروز است. اگرچه با به خدمت گرفتن فناوری مجازی‏سازی بسیاری از چالش‏های این حوزه رفع گردیده، ولی مسایل جدیدی را پیش روی محققان قرار داده است. در این پایان‌نامه سعی کرده‏ایم با معرفی یکی از چالش‏های مجازی‏سازی به نام تداخل بار کاری و تببین اثر آن بر زمان اجرای نرم‏افزارها كه کاهش کیفیت سرویس و افزایش مصرف انرژی را نیز در پی دارد، الگوریتمی جهت زمان‏بندی ماشین‏های مجازی بر مبنای کاهش تداخل بار کاری ارایه نماییم. این الگوریتم می‏كوشد كه ماشین‏های مجازی با تداخل بار كاری بالا بر روی یك كارگزار تجمیع نشوند. این مساله را می‏توان با مساله‏ی كوله‏پشتی دودویی چندگانه مدل نمود كه متاسفانه در زمره‏ی مسایل NP-Complete است. با توجه به این كه در مقوله‏ی زمان‏بندی، زمان اجرای الگوریتم نیز اهمیت شایانی دارد، جهت حل مساله از روش تقریبی استفاده شده است. به این ترتیب كه با پذیرش خطا، مساله‏ی زمان‏بندی ماشین‏های مجازی در زمانی قابل قبول حل شده است. نتایج ارزیابی‌ الگوریتم ارایه شده و مقایسه‏ی آن با دیگر الگوریتم‏ها، نشان از کاهش زمان اجرای نرم‏افزار که باعث بهبود پارامترهای کیفی و هزینه‏ای سیستم‏های پردارش ابری خواهد شد. مثلا برای مركز داده‏ای كه قرار است 1000 ماشین مجازی را بر روی 50 ماشین فیزیكی زمان‏بندی نماید، الگوریتم ارایه شده بهبود 6% در زمان اجرا و افزایش 5/2برابری ضریب تجمیع را نسبت به الگوریتم شناخته شده‏ی چرخشی دارد. واژه‌های كلیدی: مجازی‏سازی، پردازش ابری، تداخل بار کاری، زمان‏بندی، مقیاس‏پذیری.

 در این فصل ابتدا به توضیح مصرف برق در رایانه پرداخته می‌شود. سپس مصرف انرژی در مراکز داده و در نهایت مجازی سازی شرح داده می‌شوند. 1-1-      مصرف انرژی در رایانه مصرف برق در رایانه را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود: ایستا: بخشی از انرژی مصرفی رایانه است که تنها صرف روشن بودن سیستم […]

چکیده از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن­آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می­بخشند، رسانه­های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت­ها)، وبلاگ­ها و خبرگزاری­ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه­ای از افراد و یا سازمان­ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می­کنند. از رهگذر فعالیت این رسانه­ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب­امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می­گردد. این امر دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این رسانه­ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه­های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال 1379 از نظام مسوولیت کیفری جمعی– و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ­ها و شبکه­های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ­های نهادهای مسئول به نقش دستگاه­های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ­ها با جرایم رسانه­ای سنخیت ندارند. در پایان نتیجه‌گیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره ارائه شده است. کلید واژگان: مسوولیت کیفری، رسانه، رسانه الکترونیکی، مسوولیت کیفری جمعی، مسوولیت کیفری شخص‌واحد و پاسخ­های حاکمیتی.