اگر حاکمت غیرمتمرکز، قدرت انحصاری دولت‌های مرکزی را محدود سازد و آنها را پاسخگوی رای دهندگان محلّی نماید، تمرکززدایی منجر به کاهش فساد می‌گردد.
خسارت ناشی از فساد در سطح ملّی (مرکزی) به مراتب در مقایسه با سطح منطقه‌ای بیشتر است، زیرا حجم دسترسی به منابع و بازارهای سرمایه در سطح ملّی بسیار بالاتر است.
۳- افزایش کیفیت در ارائه‌ خدمات محلی
با اجرای سیاست تمرکززدایی، دولت‌های محلی علاوه بر شناسایی دقیق‌تر نیازهای مردم، راهبردهایی جهت تقویت مشارکت آنان در ارائه‌ خدمات محلی اتخاذ می‌کنند؛ در نتیجه کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده بهتر می‌شود(معلمی،۱۳۹۰: ۱۵۲).
توسعه‌ی عدم تمرکز در اداره‌ی بخش عمومی علاوه بر تقویت مسئولیت‌پذیری و جلب مشارکت عموم، به اقتدار دولت در تجهیز و تخصیص منابع و اجرای مأموریت‌های قانونی کمک می‌کند(فیاضی،یادگاری،۱۳۸۹: ۸۱)
بطور خلاصه می‌توان گفت تمرکز زدایی مطلوب، آثار زیر را در پی دارد:
تمرکززدایی ابزاری برای انتقال قدرت و مسئولیت است.

تمرکززدایی ابزاری برای کنترل و نظارت بهتر بر فعالیت‌های بخش عمومیست.
تمرکززدایی می‌تواند به کاهش روش‌های پیچیده‌ی اداری کمک کند.
تمرکززدایی می تواند کمک کند تا مسئولان دولت‌های محلّی بتوانند به مردم خدمت بیشتری بکنند.
به‌رغم تمام مزیّت‌های مذکور به نظر می‌رسد نباید انتظار داشت همواره این پدیده بتواند به عنوان یک داروی معجزه‌گر در کشورها عمل کند. بی‌توجهی به زیرساخت‌ها، استانداردها، روابط دولت و ملّت، قوانین و نهادسازی و …. نه تنها می تواند سیاست‌های حکومت را در مواردی همچون موارد مذکور با شکست مواجه سازد، بلکه ممکن است به از بین رفتن زیر ساخت‌های اقتصادی، کاهش کارایی و رشد اقتصادی و در نیتجه کاهش کارایی ارائه‌ خدمات به مردم شود. زیرا چه بسا با اجرای سیاست تمرکززدایی و بی‌توجّهی به مبانی نظری و زیرساختی، کسانی به ملّت پاسخگو شوند که از اختیارات کمتری برخوردار هستند و یا اینکه کسانی دارای اختیار شوند که در برابر مردم پاسخگو نیستند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌بایستی پیش از اجرای سیاست‌های تمرکززدایی مورد ارزیابی جدّی قرار گیرد، ارزیابی نقاط قوّت و ضعف سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی و عمومی در پایین‌ترین سطوح اجرایی است. این ارزیابی از این نظر ا‌همیت دارد که دولت می‌تواند به نسخه‌ای دست یابد، برای آنکه دریابد حوزه‌ی نفوذ تمرکززدایی در تمامی بخش‌ها تا چه سطحی انجام شود و در چه اموری از تمرکززدایی و انتقال اختیارات (به سبب پایین آمدن کارایی) خودداری کند. این نکته از این نظر یادآوری شد که این موضوع را به عنوان یک اصل یا فرض بپذیریم که تمرکزگرایی و تمرکززدایی دو پدیده‌ی دو بخشی (یعنی یا این یا آن) نیست، بلکه تلفیقی از این دو است که می تواند ارتقای کارایی و بهبود مدیریت را به همراه داشته باشد. برقراری تعادل مناسب بین تمرکزگرایی و تمرکززدایی حتی در فدرال‌ترین کشورها امری بدیهیست و مدیریّت بهتر در کشور ایجاب می‌کند برخی از امور و فعالیت‌ها به شکل متمرکز مدیریت شود.
ذکر این نکته ضروریست که موفقیت تمرکززدایی به عوامل بسیاری از قبیل طراحی سیستم مالی دقیق، افزایش سطح آگاهی مردم، الزامات مشارکت و مردم سالاری، شفاف شدن اطلاعات، اجرای نظام پاسخگویی، چارچوب‌های نهادی و قانونی و … بستگی دارد. به‌کارگیری و اجرای این مجموعه عوامل به سادگی آنچه که گفته می‌شود نیست و الزاماً می‌بایستی فرآیندی سخت- و بی‌گمان انحصاری برای هر کشور- طی شود.
گفتار دوّم: پیشینه­ی تاریخی تمرکززدایی در ایران
۱- تمرکززدایی در ایران قبل ازانقلاب اسلامی
در آغاز حکومت مشروطه و قبل از استبداد صغیر، در مجلس اوّل تغییری در این روش ایجاد نشد. مجلس اوّل مشروطه فقط توانست به بحث کاهش شهریه‌ها و مستمری‌ها بپردازد و تفاوت عملّی را که بدان اشاره شد قانوناً در سهمیّه‌ی ایالات و ولایت‌ها وارد کند. در مجلس دوّم در ۱۲۸۹ شمسی برای اوّلین بار یک بودجه در کشور تهیه شد.
در سال ۱۳۸۹ برای نخستین بار قانون محاسبات عمومی به تصویب رسید. این قانون که تا سال ۱۳۱۲به مدّت ۲۰ سال اعتبار داشت، اوّلین گامی است که به سمت تمرکز در امور مالی کشور برداشته شده است. در مجموع دو گرایش بعد از مشروطه در ایران وجود داشت: عدّه‌ای که یا کشورهای خارجی را دیده بودند یا با قوانین خارجی آشنایی داشتند به سمت تمرکززدایی حرکت می­کردند و در اثر کوشش آنها قوانین در زمینه­ تمرکززدایی سیاسی در مجلس به تصویب رسید که اجرا نشد. گرایش دیگر ناشی از فرهنگ و یا نگرانی‌هایی بود که از هرج و مرج دوران قبل از مشروطه وجود داشت و آن گرایش به سمت تمرکز در امور کشور حرکت می­کرد.
در این سال قانون دیگری به نام «تشکیلات کلّ مالیه‌ی مملکت» نیز تصویب شد. این دو قانون یعنی قانون تشکیلات مالیه و قانون ۱۲۸۹، اساس امور بودجه و امور مالی مملکت را برای مدت ۲۰ سال مشخص کردند و یک سازمان اجرایی و نظام تهیه متمرکز وجود داشت که در تهیه و اجرای آن مقامها و سازمانهای محلّی دخالت نداشتند. بعد از این دو قانون، در اوایل سال‌های ۱۳۰۰ گرایش تمرکزگرا در امور مالی توانست پایگاه‌های خود را مستحکم کند و زمینه را برای آنچه بعد از ۱۳۰۰ اتفاق افتاد، فراهم سازد. پایه‌های همه‌ی آنچه که امروزه و در تمام این دوران بعنوان آثار تمرکزگرایی ایجاد شده است در واقع در همان سال ۱۳۰۰ گذاشته شد. انحصار‌ها گسترش یافت و دامنه‌ی دخالت دولت در امور به گونه‌ای شد که در مجموع، بازار را از عوامل بازار خالی کرد و مقدمه‌ای برای پیدایش آثار بسیار زیان‌بخش تمرکزگرایی در تمام زمینه‌ها در کشور برای دوره‌های بعدی شد.
در سال ۱۳۱۰ برای اولین بار بودجه از نظر شکلی تغییر کرد و تعدادی موّاد و تبصره در بودجه گنجانده شد. چنین شد که دولت‌ها در قالب لایحه‌ی بودجه امور غیر بودجه‌ای‌شان را هم سر و سامان بدهند.
رسم متمّم بودجه در سال ۱۳۱۲ برقرار شد، زیرا پیش‌بینی دولت‌ها در مورد درآمد و هزینه درست در نمی‌آمد و معمولاً در شش ماهه‌ی دوّم عمر بودجه، بودجه‌ی دیگری را باز به مجلس می‌بردند. در همین سال قانون دیوان محاسبات هم تصویب شد که همان پایه‌ای را می گذارد که تا امروز هم در قانون محاسبات عمومی برقرار است(فرزین‌وش و غفاری‌فرد،۱۳۸۵: ۱۶۳-۱۶۴)
توجّه به برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران تقریباً همزمان با آغاز آن در فرانسه و بعد از جنگ جهانی دوّم و تقریباً با هدف‌هایی مشابه هدف‌های کشور فرانسه آغاز شد و نخستین گام در این خصوص تاسیس شورای عالی اقتصاد در سال ۱۳۱۶ است. بی‌گمان فکر لزوم تهیه‌ی برنامه‌ی عمرانی و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی پیش از آغاز جنگ جهانی دوّم احساس شده بود. از آغاز تأسیس شورای عالی اقتصاد، یکی از وظایف این شورا بررسی و طرح نقشه‌های اقتصادی و ارائه‌ طریق برای اجرای آن­ها بود. در این زمان شیوه‌ی جدیدتری در بودجه برقرار می‌شود، بطوریکه ذیل فعالیت‌های هر اداره یا سازمان مرکزی تعدادی طرح پیش‌بینی می‌شود و برای هر طرح، اعتباری مشخص می‌گردد. این تغییری است که از نظر شکل در بودجه داده می‌شود، بدون آنکه مفهومی از نظر واگذاری اختیار به مقامات پایین‌تر در آن موقع ایجاد شده ­اند وجود داشته باشد. در همین سال قانونی تحت عنوان قانون عمران روستاها به تصویب رسید که اجرا شد، اما اوّلین سند برنامه‌ریزی منطقه‌ای می‌باشد که مربوط به سال ۱۳۱۶ است.
شورای عالی اقتصاد کمیسیون ویژه‌ای را پدید آورد که پیشنهادهایی را درباره اصلاح وضع کشاورزی و مسئله مهاجرت مطرح و تنظیم نمود، لیکن اقدامات این شورا از سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۳ مسکوت گذاشته شد و دوباره در سال ۱۳۲۵ این شورا فعّال شد و وظیفه‌ی «بالا بردن سطح زندگی مردم » و «تعدیل در توزیع ثروت» را از طریق طرح و پیشنهاد و نقشه‌هایی بر عهده داشت.
نخستین سند قانون مدونی که به گونه‌ای از تمرکززدایی در امور اداری و اجرایی ایران به آن اشاره شده است، قانون اساسی مشروطیّت است که در سال ۱۳۲۴ هجری قمری از انجمن‌‌های ایالتی و ولایتی نام برده شده و پنج اصل آن به چگونگی تشکیل این گونه مجامع محلّی اختصاص یافته است. تمرکززدایی در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت به مفهوم امروزی آن، به ویژه در امور اجتماعی و اقتصادی، از جمله برداشت‌هایی است که با استناد به اصول ۲۹، ۹۲ و ۹۳ قانون اساسی مشروطیّت می توان به آن اشاره کرد. در سال ۱۳۲۵ هجری قمری و در نخستین دوره‌ی قانونگذاری، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی با تأیید و تأکید بر لزوم استقرار نظام غیرمتمرکز تصمیم‌گیری، برای اموری که در حیطه‌ی اختیارات انجمن‌های مزبور قرار داشت به تصویب رسید(قلی‌زاده،۱۳۸۱: ۴۶-۴۷).
قانون برنامه‌ی اوّل عمرانی کشور (هفت ساله‌ی اوّل) در سال ۱۳۲۷ با دیدگاه غالب تمرکززدایی و منطقه‌گرایی به تصویب رسید و اجرای این برنامه در سازمان مخصوصی به نام سازمان برنامه پیش‌بینی شد.
اگر چه برنامه‌ی اوّل نتوانست هدف‌های خود را به سرانجام رساند، لیکن حاکم بودن ضرورت‌های منطقه‌ای، استعدادیابی، استفاده از مزیّت‌های نسبی مناطق و توزیع اعتبارات بین مناطق از ویژگی‌های اصلی این برنامه بود. در ادامه‌ی این برنامه، قانون برنامه‌ی هفت ساله‌ی دوّم عمرانی با همین رویکرد و بی گمان توسعه یافته‌تر از آن، در اسفندماه ۱۳۳۴ به تصویب رسید و کوشید قطب‌های توسعه و عمران در کشور تشکیل شود. در هیچ یک از فعالیت‌های برنامه‌ی اوّل و دوّم - نه در تهیه و نه در اجرا - مقامات یا سازمان‌های محلّی دخالت نداشتند و هر دو برنامه با روشی متمرکز تهیه و اجرا شد.
برنامه‌ی سوّم با برداشت از تجربه دو برنامه‌ی گذشته و با بهره گرفتن از قانون اصلاحات ارضی فعالیت‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای از مهرماه ۱۳۴۱ تدوین و آغاز کرد. در این دوره سازمان‌های عمران منطقه‌ای نسبتاً در خور توجّهی در نقاط مختلف کشور تشکیل شد. تشکیل این نوع سازمان‌ها در نوع خود کم‌نظیر و در جهت تعیین مجموعه‌ای از نقاط رشد در کشور به شمار می‌آیند.
از زاویه‌ی تمرکز‌زدایی، قانون پیش‌بینی کرده بود که برنامه‌های عمرانی استان‌ها و فرمانداری‌های کل را سازمان برنامه و بودجه با نظر استانداران و فرمانداران کل تهیه نماید. به اعتبار این ماده باید استانداری‌ها به نیروهایی متخصص مجهز می شدند و کارکنان فنی در اختیار آنها گذاشته می‌شد (ماده‌ی ۱۷ برنامه‌ی سوّم توسعه.( تشکیل دفاتر فنّی در مراکز استان‌ها، دفتر فنّی استان‌ها و دفتر عمران ناحیه‌ای در سازمان برنامه از نخستین گام‌ها در راستای نوعی از منطقه‌ای کردن برنامه در کشور بود که در برنامه‌ی چهارم و پنجم به ثمر نشست.
قانون برنامه‌ی چهارم عمرانی کشور در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید. در این برنامه ضمن توجه به برنامه‌ریزی منطقه‌ای سراسری، به بحث تمرکززدایی اداری و سازمانی توجه ویژه‌ای شد. در این برنامه، برنامه‌ریزی منطقه‌ای در یک چارچوب ملّی طراحی شد و کشور به ۱۱ منطقه تقسیم شد.
در ماده‌ی ۱۷ برنامه‌ی چهارم نیز مانند برنامه‌ سوّم بر توجه به نظر استانداران و فرمانداران کل در تهیه‌ی برنامه‌های عمرانی و رعایت نظر نمایندگان آن مناطق در مجلسین تأکید شد. ایجاد دفاتر برنامه‌ریزی در مراکز استان‌ها مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۵۰ قانون تشکیل خانه‌های اصناف، شرکت‌های تعاونی، خانه‌های فرهنگ و انجمن‌های ده از تصویب مجلس گذشت. طرح‌های مجتمع عمرانی و ایجاد دفاتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ۲ سال آخر برنامه‌ی چهارم به مرحله‌ی اجرا گذارده شد و در سال پایانی برنامه، یعنی ۱۳۵۱ آن دفاتر شکل استانی یافت و تحت عنوان دفاتر برنامه و بودجه به فعّالیّت پرداختند.
قرار بر این شد که یک کمیته‌ی برنامه‌ریزی ناحیه‌ای متشکّل از استانداران، فرمانداران کل و سازمان برنامه و بودجه بوجود آید به نحوی که در پیشنهاد اعتبار عمرانی استانی، تهیه برنامه و نیز در اجرای برنامه مداخله داشته باشند. البتّه این سیاست همان گرایش کارشناسانه به سمت تمرکززدایی بود، اما با سیاست‌های دیگر همسویی و همگرایی نداشت.
برنامه‌ی پنجم در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۳ در آن تجدید نظر شد. در سال ۱۳۵۱ در قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی شد اعتباراتی که جنبه‌ی ناحیه‌ای دارد، بصورت جداگانه به نام هر استانی پیشنهاد شود و بنا به تبصره یک ماده‌ی ۱۵، برنامه‌ی سالانه باید با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های ذی‌ربط، نمایندگان مجلس، انجمن‌های استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل که ترکیبی از مشارکت سازمان‌های محلّی و مقام‌های محلّی بود تهیه شود ( قانون بودجه‌ی ۱۳۵۱). بموجب مفاد تبصره‌ی ۱۸ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۵۵ کل کشور در اجرای سیاست عدم تمرکز و به منظور تکمیل سرمایه‌گذاری در طرح‌های خاص ناحیه‌ای با برخورداری از ویژگی‌های هر استان و هماهنگی بیشتر عملّیات عمرانی هر استان، اجرای طرح‌های عمرانی خاص ناحیه‌ای و منطقه‌ای به واحدهای اجرایی منطقه واگذار شود.
با توسعه‌ی فعّالیّت دفاتر برنامه و بودجه در استان‌ها، نظام غیرمتمرکز در برنامه‌ریزی و اجرا با رشد و توسعه‌ی چشمگیری رو به رو شد. در همین برنامه بود که طرح آمایش سرزمین تهیه و با هدف‌های خاصّ منطقه‌ای از قبیل مطالعات، تهیه‌ی قوانین و مقررات تمرکز‌زدایی، تجهیز منابع محلّی و …. تدوین شد.
تدوین برنامه‌ی ششم تلفیقی از برنامه‌های بخشی - منطقه‌ای بود که با بهره گرفتن از طرح آمایش منطقه‌ای تدوین شده بود، لیکن با بروز انقلاب اسلامی امکان اجرایی نیافت.
همان‌طور که گفته شد، برنامه‌ی چهارم، آغاز اجرای شیوه‌های تمرکززدایی اداری و مالی بود. این برنامه و برنامه‌ی پنجم رویکردی جدّی و جدید برای بحث تمرکززدایی بود. اگر چه این حرکت امری در خور توجّه و مؤثر در اداره‌ی امور کشور بود، لیکن شواهدی از منظر برنامه‌ریزی منطقه‌ای و رفع عدم تعادل‌ها در این برنامه‌ها به صورت جدّی مشاهده نمی‌شد.
۲- تمرکززدایی در ایران پس از انقلاب اسلامی
با استقرار نظام جمهوری اسلامی، حوزه‌ی تصدّی دولت گسترش یافت اما تفکر رد انحصارگرایی که از آغاز وجود داشت، باعث نشد که در همان سال‌های نخستین سیاست‌هایی در جهت تمرکززدایی به اجرا درآید.
شاید بتوان مهم‌ترین اثر این نوع تفکّر را در تدوین برنامه‌های توسعه و به ویژه برنامه‌های توسعه‌ی سوّم و چهارم و بخصوص نظام درآمد- هزینه‌ی استان مشاهده کرد (احسن،کرمپور:۱۳۸۲، ۷۵).
شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی فضایی را ایجاد کرد که جهت استفاده از توان مسئولان منطقه‌ای برای تصمیم‌گیری منطقه‌ای، کمیته‌های برنامه‌ریزی استان‌ها به ریاست استاندار و مدیران دولتی استان تشکیل شد. فارغ از ارزیابی اولیه و کارکرد این نوع کمیته‌ها، شاید بتوان نخستین حرکت‌های تمرکززدایی در امور اجرایی و بودجه‌ای را در شکل‌گیری این نوع کیمته‌ها جست‌و‌جو کرد. البته باید توجه داشت اداره‌ی بخش عمومی کشور براساس قانون اساسی متمرکز است(شبیری‌نژاد،۱۳۸۶: ۱۷)
شرایط دوران جنگ اجازه‌ی تهیه و تدوین و اجرایی شدن برنامه‌های توسعه را فراهم نکرد و به سبب بحران‌های کشور، تصمیمات شخصی مسئولان، غالب بر تصمیمات توسعه‌ای و علمی بود. از این رو انتظار نمی‌رفت که بتوان در این دوره برنامه‌ی تدوین شده‌‌ای از جریان تمرکززدایی در کشور را شاهد باشیم. به خصوص همچون گذشته، درآمدهای ناشی از فروش نفت و تأثیر آن مانع بروز پدیده‌های علمی جدید در مدیریت اجرایی کشور می‌شد و مسئولان محلّی از نظر تمرکززدایی فقط در محدود‌ه‌ی هزینه کرد منابع انتقالی از مرکز فعالیت می‌کردند و این در شرایطی بود که به دلیل عدم تفکیک بین وظایف مسئولان محلی و ملی، فرآیندهای اجرایی و تصمیم‌گیری قابل ارزیابی نبود.
البته باید توجه داشت که اصولاً با توجه به ساختار متمرکز حاکمیت در قانون اساسی، کاربرد واژه‌ی عدم تمرکز نوعی مسامحه در تعبیر و درخور انتقاد است(فیاضی،یادگاری،۱۳۸۹: ۸۲)
در سال ۱۳۵۸ اجازه‌ی ترک مناقصه در مبالغ بیش از صد میلیون ریال به استانداران داده شد و لایحه‌ی شورای فنّی استان‌ها نیز به تصویب رسید. شورای فنّی، اختیاراتی را به استانداران داد که با حکمیت و با یک نوع سیاست‌های حمایتی و تشویقی مشکلات را حل کنند و این در جهت افزایش اختیارات مقامات محلّی بود. همچنین لایحه‌ی قانونی واگذاری وظایف و اختیارات انجمن‌های شهرستان و استان به کمیته‌ی برنامه‌ریزی استان تصویب شد. همچنین در بهمن ماه ۱۳۵۸ لایحه‌ی قانون واگذاری اختیارات فنی به استان‌ها به تصویب رسید که در اصل گونه‌ای از تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به مدیریت توسعه‌ی منطقه‌ای بود. در فاصله‌ی سال‌های ۶۲ تا ۶۶ سهم اعتبارات و ردیف‌های استانی به ۲۲ درصد از کل اعتبارات عمرانی رسید و این سهم در حال افزایش بود به این معنی که اختیارات مقامات محلّی هم افزایش پیدا می‌کند.
در تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه‌ی ۱۳۶۴، ۴ درصد از اعتبارات استانی در اختیار کمیته‌ی ‌برنامه‌ریزی قرار گرفت تا به پروژه‌های کوچک محلّی اختصاص داده شود که ۳۰ درصد از اعتبارات آن را مردم همان تأمین کرده باشند. تبصره‌ی ۱۶ به این شکل نیز در بودجه‌ی سال‌های بعد تا سال ۱۳۶۷ تکرار شد.
برنامه‌‌ی اوّل جدید در سال ۱۳۶۸، یک سیاست بازسازی داشت و در مرحله‌ی نگاهداشت سطح بود .امّا در بخش تمرکز‌زدایی پیش‌بینی‌هایی شد که در برنامه‌ی دوّم به ثمر رسید. در تمرکززدایی اداری نیز پیشرفت‌هایی حاصل شد که زمینه را برای تمرکززدایی برنامه‌ای و بودجه‌ای در برنامه‌ی دوّم فراهم کرد.
برنامه‌ی دوّم در سال ۱۳۷۳ تصویب شد. موضوع تمرکززدایی در برنامه‌ی دوّم به روشنی و صراحت منعکس شد. عبارت« در جهت اجرای سیاست‌های تمرکززدایی و افزایش نقش استان‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه» در بند الف تبصره‌ی ۲ برنامه‌ی دوّم آمده است.
قرار شد بودجه‌ی هر استان به تفکیک درآمدهای استانی و سهم استان از درآمدهای ملّی به تفکیک در بودجه بیاید. وجود خزانه‌ی معین استانی در کنار خزانه‌داری کل نیز در این تبصره پیش‌بینی شده است.
در قسمت‌های بند الف تبصره‌ی ۲ گفته شده است که سهم هر یک از شهرستان‌ها از اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل توسعه‌ی کمیته‌ی برنامه‌ریزی استان تعیین شود. طرح را شورای برنامه‌ریزی شهرستان تهیه کند و به کمیته برنامه‌ریزی استان بفرستد که به معنی گسترش عدم تمرکز تا شهرستان است که در بودجه‌ی ۷۴ و ۷۵ پیش‌بینی شده است و دولت موظّف شده در بند ب تبصره‌ی ۲ از طرح‌های ملّی بکاهد و تا جایی که ممکن است طرح‌های ملّی را به استانی تبدیل کند. در بند د تبصره ۲، دولت موظّف شده که در بودجه سیاست‌هایی را پیش‌بینی کند که سیاست‌های برنامه، تحقّق پیدا کند و این کار در بودجه‌‌ی سال‌های۷۴ تا ۷۶ انعکاس یافته است.
موارد مطروحه در تبصره‌ی ۲ قانون برنامه و نیز تبصره ۲۵ قوانین بودجه‌ی سنواتی در مورد شورای برنامه‌ریزی شهرستان به ریاست فرمانداران و شرکت مقامات اجرایی شهرستان، به معنی تمرکززدایی است.