ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که ما در بزرگسالی قبول می­کنیم. به علاوه انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی، نقطه عطفی در رشد و پیشرفت شخصی تلقی می­ شود. در واقع مهم­ترین تصمیمی که ما در طول زندگی خود می­گیریم انتخاب شریک زندگی است(برنشتاین، 1989).      مسیر زندگی یک فرد، به علت هزاران […]

خانواده، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی اولیه بشری است که اساس و بنیان حیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد و ازدواج عامل پیدایی این نهاد مقدس است و تک‌همسری طبیعی‌ترین شکل آن می‌باشد که روح اختصاص در آن جاری است؛ بدین معنا که هریک از زن‌ و مرد احساسات و عواطف و منافع دیگری را از […]

  ازدواج موقت در کشور با رواج زیادی نتوانسته روبرو شود؛در این باره شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پانصد و شصتمین جلسه خود موانع ازدواج موقت را بر شمرده اند که عبارتند از:عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان،مسکوت ماندن احکام فقهی ازدواج موقت در کتب حقوقی و مدنی،عدم تضمین حقوق زنان در […]

یکی از مورادی که در حقوق خانواده اهمیت دارد و در قانون حمایت خانواده نیز به آن پرداخته شده است، مسأله ازدواج مجدد مرد و تعددزوجات است. با وجود این که شرع وقانون، اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم را به مرد داده است. در قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 وضع شد، اجازه همسر اول را لازم می داند. در این پایان نامه سعی برآن شده است، تا با نظر بر پیشینه ی تاریخی این مورد و بررسی آن از جنبه های اجتماعی و حقوقی به دنبال راه حل مناسب، درجهت مواجهه با این قضیه باشیم. یکی از قوانین مربوط به خانواده، تعددزوجات یا چندهمسری است. قانون حمایت از خانواده 1346 به استناد قرآن، شرط عدالت را برای چند همسری منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال 1346 مردان حق داشتند، تا 4 همسر و حتی چند زن صیغه ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد، برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد.دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی اش تحقیق می کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس میگرفت و از او نیز تحقیق می کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد قرار سخت تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت.این قانون استثناهایی داشت،مثلاً رضایت زنی که نمی توانست بچه دار شود یا نمی توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند،شرط نبود ولی حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است، تقاضای طلاق دهد. در این پایان نامه نخست تعاریف و مفاهیم اساسی تبیین گردیده. سپس، شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.همچنین به قوانین نکاح مصر پرداخته شده است. دراین رساله، ضمن پرداختن به سوابق تاریخی، قوانین هر دو کشور به صورت تطبیقی در نتیجه آمده است. واژگاه کلیدی : ازدواج مجدد، تعدد زوجات، عدالت در ازدواج مجدد، حقوق خانواده، حقوق مصر.

كشور جمهوری اسلامی ایران كه در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نیز ذكر شده است)[ii] و در سالهای اخیر این میزان رشد  تا حدود 7/1 (و مواردی تا 2/1 نیز ذكر شده) كاهش یافت این كاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های كنترل […]

امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد. واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه

طرح موضوع بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به […]

همانگونه كه آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه كه به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاكی و امانتداری را بكار ببریم. بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأكید شده تا بشر به گمراهی و هلاكت نیفتد. اهدای یا […]

در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند. و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود.(طبق ماده 1130 قانون مدنی) […]