۱-پرخاشگری جسمانی .«وقتی به اندازه کافی تحریک شوم ممکن است طرف مقابل را کتک بزنم».

۲-پرخاشگری کلامی .«وقتی با نظر دوستانم مخالفم ؛خیلی رک مخالفتم را به آن ها می گویم ».«وقتی از دست دیگران ناراحت می شوم؛ نظرم را راجع به آن ها می گویم ».

۳- عصبانیت «گاهی احساس می کنم مثل یک بشکه باروت آماده انفجارم ».

۴- خصوصیت «گاهی غرق حسادت می شوم ».«وقتی دیگران برخورد خوبی با من دارند ؛ به خود می­گویم او از من چه می‌خواهد».

هریک ازاین عناصر جنبه ای ازپرخاشگری هستند:پاسخ های جسمانی و کلامی معرف مؤلفه‌ های ابزاری یا رفتاری هستند،عصبانیت هم معرف جنبه هیجانی یا عاطفی پرخاشگری و خصوصیت نیز معرف عنصر شناختی آن است . فلپس و آستین^[۵۷] (۱۹۷۵)درکتاب زن قاطع عنوان کردندکه بین عصبانیت ‌بارز و مستقیم و عصبانیت منفعلانه و غیر مستقیم باید تفاوت قایل شد(آلبرتی وامونز^[۵۸]،۱۹۷۷).دل گرکو^[۵۹](۱۹۸۳)می‌گوید با ترکیب این دو نوع پرخاشگری با ابراز وجودو عدم ابراز وجودپرخاشگری منفعلانه یا غیرمستقیم شامل رفتارهای زیر است :اخم کردن، باج گیری هیجانی (مثلاً توسل به گریه ) وجمع کردن لبها و توسل به فریبهای ظریف(فیروزبخت وبیگی ،۱۳۹۰).

-ویژگی سبک های ارتباطی

ویژگی سبک ارتباطی سلطه پذیر :

-به حقوق فردی خود بی توجه هستند.

-احساسات ،افکار وعقاید خود رابیان نمی کنند واگر بخواهند بیان کنند آنقدر مودبانه و غیر جدی مطرح می‌کنند که جدی تلقی نمی شود.

-به دیگران اجازه می‌دهند به حریم خصوصی آنان تجاوز نمایند وبرای آن ها تصمیم بگیرند.

-به دیگران اجازه می‌دهند به راحتی حقوق واحساسات آن ها را نادیده گرفته وزیر پا بگذارند.

-به ظاهر افراد متواضع ،صبور از خود گذشته ‌و مهربان قلمداد می‌شوند ، امادر باطن ازاین که توسط دیگران موردسوء استفاده قرار می گیرند وحقوقشان پایمال گردد،ناراحت هستند.

-احساس درماندگی ،ناتوانی وباز داری می‌کنند.

-قادر به پذیرش مسئولیت نیستند.

-نیاز ها وخواسته های دیگران رابر خواسته های خود اولویت می‌دهند.

-اعتماد به نفس پایینی دارند.

-تن صدای پایین ،عدم تماس چشمی ،من ومن کردن وشانه بالا انداختن به هنگام صحبت .

ویژگی های سبک ارتباطی پرخاشگرانه:

-خودخواهی وبی توجهی به حقوق دیگران

-رنجاندن دیگران برای جلو گیری از رنجش خود

-برچسب زدن به دیگران

-صحبت کردن باصدای بلند وتند

-طعنه یا نیش زدن به دیگران

-تهدید کردن و تحقیر دیگران

-استفاده فراوان از عبارات ارزش گذارانه (باید حتما”، بایستی و…..)

ویژگی سبک ارتباطی جرات مندانه :

-آگاهی کامل از حقوق فردی ‌و جمعی خود

-داشتن نگرش مثبت و سازنده نسبت به خود ودیگران

-احترام گذاشتن به حقوق خود ودیگران

-به رسمیت شناختن واهمیت دادن به افکار ،عقاید واحساسات خود ودیگران

-ابرازاحساسات ،عقاید وافکارخودبه طور مناسب ،مستقیم ،صادقانه وبدون بی احترامی به حقوق دیگران

-پذیرش مسئولیت اعمال وتصمیم های خود

-عمل مدار بودن وعمل کردن ‌بر اساس انتخاب های خود

-برخورداری از اعتماد به نفس بالا وخود پنداره ی مثبت

-متکی نبودن به دیگران ،ضمن پاسخ دهی به حمایت های دیگران

-تن صدای محکم واستوار

-ذکر مسائل مهم وضروری ‌و پرهیز از حاشیه روی افراطی

-تماس چشمی مستقیم در هنگام صحبت وداشتن بدنی راست، متعادل ‌و راحت

-استفاده ازعباراتی که نشان دهنده همکاری با دیگران است مثل :نظر شما در این مورد چیست ؟

-عدم استفاده از کلمات مطلق مانند :باید، حتما” ،الزاماً”(امامی نایینی ، ۱۳۸۹).

پیش‌فرض های بنیادی درمان مبتنی بر آموزش ابراز وجود

در سال‌های اخیر شیوه های متفاوتی از آموزش ابراز وجود مطرح شده است. بررسی همه این روش‌ها از حوصله این بحث خارج است. به نظر می‌رسد که همه این فنون بر سه فرض اساسی استوار باشند.

۱- مهارت ها

اولین و مهمترین پیش‌ فرض آن است که شخص باید یاد بگیرد او می‌تواند رویدادهای محیطش را کنترل کند. همچنان که اشاره شد افرادی که احساس می‌کنند کنترلی بر وقایع مختلف زندگی خویش ندارند به تدریج به سوی درماندگی سوق پیدا می‌کنند و نهایتاً تلاش هایشان در جهت رسیدن به اهداف زندگی کاهش می‌یابد. بهترین روش برای به وجود آوردن احساس کنترل و رهایی از درماندگی عبارت است از یاد گرفتن مهارت هایی برای رویارویی با موقعیت‌ های روزانه محیطی مورد نیاز. فراگیری این مهارت‌ها نه تنها تقویت لازم را برای ایجاد رفتار سازگارانه فراهم می‌کند، بلکه این عقیده را در شخص به وجود می‌آورد که وقایع قابل کنترل‌اند (فقیرپور،۱۳۷۷).

۲- مفهوم خود

لذا طبق ماده ۳۴۲ قانون مدنی برای مشخص ساختن مال مورد تعهد، باید مقدار مورد معامله نیز تعیین گردد که تعیین مقدار را قانون‌گذار بر عهده عرف گذاشته است و این عرف است که اندازه گیری و مقدار را تعیین می‌کند. در این خصوص گفته شده است : «ولی گاه هست که مقدار مبیع برای طرفین روشن نیست، و به همین دلیل آن را به شرط داشتن مقدار معین یا بر این مبنا مورد معامله قرار می‌دهند»^[۷۶]. به عنوان مثال در عقد بیع، طرفین شرط می‌کنند که مبیع مثلاً برنج، به میزان ۵۰تن باشد . قانون‌گذار در ماده ۳۴۳ قانون مدنی شرط مقدار را پذیرفته و مقرر داشته است که « اگر مبیع به شرط مقدار معینی فروخته شود بیع واقع می شود، اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد .»

به عبارتی چه در عین معین چه در حکم معین و چه در کلی می بایستی مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود و د رحکم معین و عین معین مشاهده یا هر چیزی که حاکی از مقدار، جنس یا وصف باشد کفایت می کند اگر چه طرفین آن را نشمرده و یا به صراحت بیان ننموده اند مثلا درعین معین که شخص مالی را با دیدن و مشاهده خریداری می کند در واقع به تمامی اوصاف ، مقدار و جنس آن علم پیدا می‌کند اما درخصوص کلی فی الذمه می بایستی اوصاف ، مقدار و جنس مبیع ذکر گردد زیرا که طرفین بر مبنای توافقی که در عقد آمده است مبیع را بعدا انتخاب می نمایند و در صورت مبهم ماندن هر یک از آن ها در عقد سبب بطلان عقد بیع می شود و درعین معین و در حکم آن صرف مشاهده رفع ابهام می کند اما در کلی فی الذمه بایستی ذکر گردد حتی طرفین عقد می‌توانند به جای ذکر اوصاف مبیع نمونه ای از آن را تعیین نمایند که در صورتی که مبیع مغایر با نمونه در آید حق فسخ به طرف مقابل می‌دهد .

در واقع قانون‌گذار اجازه داده است که مالی پیش از اندازه گیری به شرط مقدار معین مورد معامله قرار گیرد . از آن جایی که در عرف، مقدار مورد معامله معیار اندازه ارزش است که مورد معامله قرار می‌گیرد ‌به این علت شرط مقدار نیز ناظر به میزان تعهد می‌باشد .

تعیین مقدار مبیع ناظر به موارد اغلب است و در هر مورد که رفع غرر به طریق دیگری غیر از اندازه گیری ممکن شود آن را باید کافی دانست چون گاهی اوقات طرفین از مقدار مبیع اطلاع وآگاهی ندارند و یا به دست آوردن علم وآگاهی ‌از مقدار واندازه مبیع به دلیلی ازدلایل با مشکل روبرو می شود. مثلاً، زمینی که مساحت آن برای طرفین معامله یا یکی ازآنها مشخص نیست به شرط داشتن مساحت معین مورد بیع قرار می‌گیرد .

پس هر جا که رفع غرر به وسیله دیگری غیر از اندازه گیری ممکن شود باید آن را کافی دانست و عرف این اندازه احتمال و تسامح را روا می‌داند و احترام به تراضی طرفین منافاتی با داوری عرف در تقدیر مبیع ندارد. از آنچه باید پرهیز شود این است که رفع غرر شخصی جایگزین حکم نوع عرف شود و تراضی برخلاف قانون حکومت کند. زیرا مفاد ماده ۳۴۲ قانون مدنی از لحاظ جلوگیری از خصومتهای آینده با نظم عمومی ارتباط دارد. پس اگر خرمنی را نتوان تنها بر مبنای تسامح و تخمین فروخت، دو طرف معامله نمی توانند ادعا کنند که چون چنین اندازه‌ای از معرفت برای آنان کافی است آزاد هستند که به معامله بپردازند^[۷۷] و هرگاه مبیع به مقدار مشروط باشد با تسلیم آن به خریدار تعهد بایع ازاین حیث ایفاء شده تلقی می شود .

همانطوریکه مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم و مشخص باشد ، ثمن نیز باید مشخص و معین گردد . اگر ثمن از جهتی مجهول باشد معامله به علت غرری بودن باطل خواهد بود .

لازم نیست که شرط مقدار ، به صراحت در ضمن عقد بیان شود ، بلکه ممکن است بنای طرفین قرارداد بر آن باشد که مبیع ، دارای مقدار مشخص باشد . همچنین ممکن است شرط به صورت الفاظ گوناگون یا به صورت مجزا بیان شده باشد که در این صورت ، باید اراده دو طرف را به دست آورد و مهم این است که شرط مقدار،شرایط اساسی شرط ضمن عقد را داشته باشد . ^[۷۸]

بخش دوم : دایره شمول شرط مقدار

ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را بدین عبارت تعریف ‌کرده‌است ؛ « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم » در عقد بیع ، مبیع به صورت مال مبادله می‌گردد و با عنایت به ماده فوق که مبیع باید عین معلوم باشد بایستی ابتدا تعریفی از عین و سپس انواع عین داشته باشیم .

عین عبارت است از مالی که وجود مادی و محسوس داردو به طور مستقل مورد داد و ستد قرار می‌گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر .^[۷۹]

عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد که به موجب ماده ۳۵۰ ق.م. که مقرر می‌دارد؛ « مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد».لذا اقسام عین عبارتند از ۱- عین معین ۲- در حکم عین خارجی ۳- کلی فی الذمه .

مبحث اول : عین معین :

« عین معین مالی است که در عالم خارج جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این کتاب یا آن زمین .^[۸۰] » عین معین که عین شخصی و خارجی نیز نامیده می شود با صراحت ماده ۳۵۰ قانون مدنی، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مفروز عین معینی است که تمام آن متعلق به یک مالک باشد و مشاع مالی است که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شریکان را در عالم خارج نتوان تمییز داد .

در مال مشاع ، هر یک از اجزاء عین ، موضوع حق تمام شریکان است و هیچ یک از مالکان نمی تواند ادعا کنند که بخش معین تنها به او تعلق دارد ، هر چند که معلوم باشد پس ا زافراز معادل همان اندازه باو اختصاص می‌یابد.^[۸۱]

مبحث دوم: در حکم عین خارجی :

قانون مدنی کلمه در حکم عین خارجی رادر ماده ۴۰۲ ( هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده ) استعمال ‌کرده‌است و منظور از آن مقدار معین به طور کلی از شیئی متساوی الاجزاء است که ماده ۳۵۰ قانون مدنی نام می‌برد و آن را کلی در معین نیز می‌گویند . ^[۸۲]

مثلاً اگر کسی در انبار خود ۴۰ تن برنج دارد و ۲۰ تن آن را به دیگری بفروشد به آن ۲۰ تن فروخته شده در حکم عین معین یا در حکم عین خارجی می‌گویند.

مالی که در حکم عین معین است با مال مشاع فرق دارد. مثلاً اگر شخصی ۴۰ تن برنج در انبار دارد و ۲۰ تن آن را به صورت مشاع به دیگری بفروشد و بر فرض، نصف برنج ها قبل از تحویل از بین برود خریدار نمی تواند ۲۰ تن باقی مانده در انبار را مطالبه‌کند چون‌خریدار ۲۰تن به صورت مشاع از ۴۰ تن را خریداری کرده بود، حالا که ۲۰ تن از برنج ها از بین رفته ‌بنابرین‏ خریدار به نسبت ۲۰ تن باقیمانده مبیع را مطالبه می‌کند. اما اگر خریدار ۲۰تن برنج از ۴۰ تن برنج موجود در انبار را به حکم عین معین خریداری کند اگر ۲۰ تن از ۴۰ تن برنج قبل از تحویل از بین برود در این صورت خریدار در مطالبه آن ۲۰تن باقی مانده محق می‌باشد.

مبحث سوم : کلی فی الذمه

سبک های مدیریت تعارض از مواجهه چهره به چهره تا پرهیز و اجتناب وجود دارد. هرچند زوجین تقریباً با موضوع مشابهی در روابطشان مواجه می‌شوند ولی این که چگونه به تعارضات واکنش نشان دهند و یا درضدد حل آن برآیند با هم فرق دارند. ضمن اینکه تفاوت های قوی نیز در چگونگی حل تأثیر می‌گذارد. علی رغم تمایلی که برای هماهنگی و توافق زوجین وجود دارد، تحقیقات نشان داده است که تفاوت های جنسی در ثبات ازدواج نقش اساسی بازی می‌کند. براین اساس ملاحظه شد که زنان بیشتر از شوهرانشان روابط بین فردی را دوست دارند و ‌بنابرین‏ احتمال زیادی وجود دارد که در حل تعارضات پیش قدم شوند. از سویی دیگر ملاحظه شده است زنان در شرایطی که ناسازگاری بر روابط حاکم باشد بیش از شوهرانشن آسیب روانی و فیزیکی می بینند (لوینسون^[۱۶۱] و همکاران، ۱۹۹۳، به نقل از دهقانی، ۱۳۸۰).

هرچند الگوی مدیریت تعارض که از سوی مردان و زنان به کار گرفته می شود از زمان ازدواج تا سال های آخر عمر (دوره آشیانه خالی)^[۱۶۲] تقریباً یکسان باقی می ماند ولی نوع تصور و ادراکشان از آن تغییر می‌یابد. در این خصوص ملاحظه شد که اکثریت شوهران در سال های اول و سال های تربیت کودک از بحث چهره به چهره درباره تعارض اجتناب می‌کنند. قبل از تولد کودکان (۳۲%) از شوهران و (۶۲%) از زنان تعارفشان را به شکل مواجهه ای بیان می‌کنند و در طول سال های تربیت کودک، تغییر جزئی در این الگو به وجود آمده بود. یعنی (۳۵%) از شوهران و (۶۷%) از زنان مواجهه ای بودند. همچنین ملاحظه شد که سبک های مدیریت تعارض در بین زنان و شوهران در سال های آشیانه خالی بیشتر تغییر می‌یابد. در این دوره (۴۸%) از شوهران و (۷۷%) زنان الگوهای مدیریت تعارضشان را به عنوان مواجهه ای توصیف کردند. البته این تغییرات از نظر آماری معنی دار نبود و مجموعاً نشان داد که سبک مواجهه ای و مدیریت تعارض در طول زندگی یکسان باقی می ماند (ثنایی، ۱۳۷۸).

تعارضات زناشویی از دیدگاه های نظری مختلف

مقوله تعارضات زناشویی در هریک از رویکردهای نظری به گونه ای متفاوت مورد تبیین قرار گرفته است. در ادامه به تشریح تعارض های زناشویی از چشم اندازهای نظری سیستمی، تحول، رفتاری، شناختی- یادگیری اجتماعی و شناختی اجتماعی پرداخته خواهد شد.

نظریه سیستم ها^[۱۶۳]

درمانگران سیستمی تعارض زناشویی را تنازع بر سر تصاحب پایگاه ها و منابع قدرت و حذف امتیازهای یکدیگر می دانند (براتی، ۱۳۷۵، به نقل از حیدری، ثنایی ذاکر، نوابی نژاد و دلاور، ۱۳۸۸). رویکرد سیستمی در برخورد با اختلاف های خانوادگی بر الگوهای ارتباطی خانواده و تعارض بین سلسله مراتب رقابت کننده متمرکز است، ‌بنابرین‏ پویایی های درون خانواده نقش اساسی در ایجاد تعارض دارند و درمان مشکل های زناشویی در تبدیل چرخه های معیوب به یک چرخه سالم جستجو می شود.

نظریه های رفتاری^[۱۶۴]

این نظریه ها مشکل های زناشویی را ‌بر اساس قوانی یادگیری اجتماعی و تبادل رفتار تبیین می‌کنند. از نظر اصول تئوری تبادل رفتاری، تعارض وقتی ایجاد می شود که یکی از همسران از مبادله صورت گرفته و میزان دریافتی خود در رابطه راضی نیست و به عنوان آخرین راه حل از خصومت استفاده می‌کنند (یونگ و لانگ، ۱۹۹۸، به نقل از اولیا و همکاران، ۱۳۸۸).

نظریه های شناختی^[۱۶۵]

1. 1. – Intimacy. ↑

1. 1. -Beck ↑

1. 1. – Bagarozy. ↑

1. 1. – Olsou. ↑

1. 1. – Rubin. ↑

1. 1. – marital inrichment. ↑

1. 1. – Olsow. ↑

1. 1. – Bornstein. ↑

1. 1. – Marital Satisfaction. ↑

1. 1. -Marital Conflicts. ↑

1. 1. – Young ,E.M.Long,L. ↑

1. 1. -Glaser. ↑

1. 1. -Fincham & Beach. ↑

1. 1. – Bolton. ↑

1. 1. – Intimsey. ↑

1. 1. -Bran Scatain & Bran Schtain. ↑

1. 1. – Bagarozy. ↑

1. 1. -Firestone. ↑

1. 1. -Catlett. ↑

1. 1. -Arnish. ↑

1. 1. -Grant. ↑

1. 1. -Crawely. ↑

1. 1. -Stahman. ↑

1. 1. -Schaefer. ↑

1. 1. -Olsou. ↑

1. 1. -Gordon. ↑

1. 1. -Branschtain. ↑

1. 1. -Marital Intimancy Questionnaire. ↑

1. 1. – Chapman. ↑

1. 1. – Bagarozy. ↑

1. 1. – Rezef shaver. ↑

1. 1. – Mutual Trusty. ↑

1. 1. – Tenderness. ↑

1. 1. – open communication. ↑

1. 1. – Acceptance. ↑

1. 1. – Apologies. ↑

1. 1. – Forgiesl. ↑

1. 1. – Caring. ↑

1. 1. – Stahman. ↑

1. 1. – Haning. ↑

1. 1. – Scanzoni. ↑

1. 1. – Henlin. ↑

1. 1. – Emotional intimacy. ↑

1. 1. – metal and intellectual intimacy. ↑

1. 1. – seritual intimacy. ↑

1. 1. – recreational intimacy. ↑

1. 1. – sexual intimacy. ↑

1. 1. – social intimacy. ↑

1. 1. – artistic intimacy. ↑

1. 1. – emotional. ↑

1. 1. – Psychological. ↑

1. 1. – intellectual. ↑

1. 1. – Sexual. ↑

1. 1. – Phisical Intimacy. ↑

1. 1. – Seiritual Intimacy. ↑

1. 1. – Qesthetic. ↑

1. 1. – Social and Leisure Intimacy. ↑

دیه افرادی که در راستای اجرای حد یا تعزیر کشته یا مجروح شده اند مشهور فقهای امامیه مرگ در اثر اجرای مجازات را خواه حد باشد یا تعزیر موجب مسئولیت بیت المال نمی دانند اما شیخ مفید و شیخ طوسی و برخی از فقها معتقدند که هرگاه شخصی در اثر اجرای مجازات حدی مربوط به حق الناس، کشته شود بیت المال باید دیه مقتول را بپردازد و برخی از فقهای معاصر نیز نظر متفاوتی با نظر فوق دارند و معتقدند که پرداخت دیه افرادی که در اثر اجرای حد یا تعزیر به قتل رسیده اند به عهده بیت المال است. در ذیل مستندات هریک از اقوال فوق بیان می شود.

مستند قول مشهور را صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اینگونه بیان می‌دارد.

الف: یکسری از روایات بر این قول اشاره دارد از آن جمله صحیحه حلبی از ابی عبدالله می‌باشد که فرمود: «ایما رجل قتله الحد و القصاص فلادیه له»

باید بیان کنیم درست است که مورد روایت قصاص و حد را می‌گوید اما هیچ مشکلی نیست که ما تعزیر را به آن ملحق کنیم چون که هیچ اختلافی وجود ندارد که هر سه از شئون حکومت حاکم می‌باشند.

ب: «فی روایه الشحام عنه (علیه السلام) قال: من قتله الحد فلادیه له^[۲۶]»

ج: محمد بن مسلم عن احدهما (علیهماالسلام) قال: «من قتله القصاص فلادیه له^[۲۷]»

اما مستند قول ضعیف (قول دوم) را اینگونه بیان می‌کند که استدلال کرده‌اند به روایت حسن بن صالح الثوری از ابی عبدالله که فرمود حضرت علی علیه السلام می فرماید: «سمعته یقول من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلادیه له علینا و من ضربنا حداً من حدود الناس فمات فان دیه علینا^[۲۸]» باید بگوییم چون در سند این روایت حسن بن صالح الثوری است فلذا سندش ضعیف است اعتماد ‌به این روایت وجود ندارد.

واما مستند قول سوم را از سخن مرحوم فاضل لنکرانی می توان به دست آورد که: «جابر خطای قاضی بیت المال است» ایشان اینگونه بیان می دارند: «هرگاه در اثر تعزیر مجرم فوت نماید، می توان این نکته را دریافت که در اجرای تعزیر و اعمال مجازات رعایت حال متهم و وضعیت جسمانی او نشده است، ‌بنابرین‏ این مورد از موارد خطای قاضی محسوب شده و بیت المال مسئولیت خواهد داشت» و امام خمینی (ره) اینطور بیان می‌دارد که: «من قتله الحد و التعزیر فلادیه له اذا لم یتجاوزه»^[۲۹]

از مجموع اقوال بیان شده در این بحث در می یابیم که سخن مرحوم فاضل، نزدیک به صواب است. چون که واقع امر همین است، به محض اینکه به محکوم آسیب رسید، کشف می‌گردد که مصدوم از ابتدا وضعیت جسمانی مناسب نداشته، رعایت احوال او نشده است، فلذا از مصادیق خطای قاضی است که تعبیر به خطای حرفه ای شده است.

دیه افرادی که در اثر فرمان حاکم در اجرای (اقامه) حد یا تعزیر به آن ها صدمه می‌رسد؛ در این مورد نیز بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد نظر مشهور بر این است که دیه بر بیت المال است. با توجه به بررسی مطالب همان گونه که بیان شده است بین فقها در زمینه آثار ناخواسته از اجرای حد و تعزیر اختلاف نظری می‌باشد و مضاف بر آن می توان به قاعده فقهی «لادیه لمن قتله الحد) اشاره نمود که با توجه ‌به این قاعده که مستخرج از نص است شمول قاعده بر هر دو مورد قصاص و اجرای حد، نیز منصوص است ‌بنابرین‏ هرگاه شخص براثر قصاص کشته شود دیه ای برای ان پرداخت نمی شود «من قتله القصاص فلا دیه له» و اگر با اجرای قصاص عضو، کشته شود نیز دیه ای بر او تعلق نخواهد گرفت «من قتله القصاص بامر الامام فلا دیه له فی قتل و لا جراحه» همچنین اگر با اجرای حد بمیرد دیه نخواهد داشت «و من ضربناه حداً من حدود الناس فمات فان دیته علینا».

اکثر فقهای امامیه مفاد قاعده را بر تعزیر نیز تعمیم داده و شیخ طوسی (ره) آن را مقتضای مذهب امامیه شمرده است. لکن برخی از فقها بین حدود الهی و حدودی که در حقوق الناس اجرا می شود تفاوت قائل شده اند و نفی دیه را اختصاص به حالت اول داده و در خصوص مورد دوم قائل به پرداخت دیه از بیت المال شده اند. چنان که در روایت از امام صادق (ع) آمده: «من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلا دیه له علینا و من ضربناه حداً من حدود الناس فمات فانّ دیته علینا» لکن صاحب جواهر این حدیث را از امیرالمومنین (ع) نقل ‌کرده‌است. فخر المحققین در کتاب الایضاح بر این حدیث ادعای تواتر ‌کرده‌است لکن صاحب جواهر، تواتر را محقق نداشته ‌و روایت را ضعیف شمرده است و تخصیص روایات را با آن پذیرفتنی ندانسته است. به علاوه اصل برائت و قاعده احسان نیز سقوط دیه را در همه موارد اجرای حد که به مرگ منجر می شود تأیید می‌کند.

تنها نکته ای که در حکمیت قاعده می‌تواند مورد بحث قرار گیرد شمول آن بر تعزیرات است که مخالف با ظاهر نصوص قاعده است که اختصاص به قصاص و حد دارد. لکن اگر حد به معنی لغوی و اعم از حد اصطلاحی و تعزیر تفسیر شود این شبهه نیز برطرف خواهد شد و در برخی از متون کلمه «حد» ‌در مورد تعزیرات اطلاق شده و صاحب وسایل الشیعه بابی را تحت عنوان «حدالتعزیر» نامیده است. به هر حال مقتضای اصل برائت و قاعده احسان آن است که حکم قاعده بر تعزیرات نیز تسری داده شود و با تنقیح مناط روایات «لادیه لمن قتله الحد» به «من قتله التعزیر» تعمیم داده شود^[۳۰].

ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۹۲) ‌به این موضوع پرداخته که ذیلاً بیان می شود.

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آئین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می کند تا طبق مقررات رسیدگی شود در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

در تقریرات صاحب شرایع آمده: «اگر حاکم به حداد امر کند که متهم را بیشتر از میزان حد بر او حد جاری کند و متهم بمیرد اگر حداد این امر را نمی دانسته پس بر حاکم نصف دیه مستقر می‌گردد چون این قتل شبه عمد است و اما اگر حاکم سهواً اشتباه کند نصف دیه بر بیت المال است.»

۱-۲-۳- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی

در فقه اسلامی، جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در صدور حکم بر عهده دولت قرار گرفته است (خطاء الحاکم فی بیت المال). در واقع، در این مورد قاضی در ورود خسارت فاقد تقصیر است و چون مسئولیت امر قضا بر عهده دولت اسلامی است و قاضی برای حفظ مصالح مسلمین ‌به این شغل خطیر گمارده شده و به نام مسلمانان انجام وظیفه می‌کند، ‌بنابرین‏ ضمان خطای او در قضاوت بر عهده دولت اسلامی خواهد بود و این موضوع نوعی از مسئولیت دولت است.

حضرت علی علیه السلام فرمودند: «اگر قضات در خون و [قطع عضو] خطا کنند، باید از طریق بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود.»

ب-تبدیل وضع به استخدام پیمانی

ج-لغوحکم”

بند الف این قانون به کارمندان فرصت دوباره‌ایی می‌دهد وبدین گونه مدت آزمایشی تا ۵ سال قابل افزایش است.بند “ب” و “ج” تتنبیه ومجازاتی است برای کارمندی که در کار خود سستی وکاهلی می‌کند.

گفتار دوم:مستخدم رسمی قطعی

به موجب ماده۱۹ق.ا.ک پس از گذراندن دوره آزمایشی اگر کارمند لیاقتوکاردانی از خود نشان دهد،در عداد یک مستخدم رسمی قرار می‌گیرد.مطابق ماده ۲۲ این قانون:”پس از اتمام دوره آزمایشی،انتصاب قطعی افراد به پست‌های سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و بارعایت تحصیلات وامتیازات حاصله از امتحانات ومسابقات ونحوه‌ی کار در دوره آزمایشی ‌و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می‌گیرد.”

در قانون مدیریت خدمات کشوری باطی دوره سه ساله وکسب شرایط مقرر در ماده ۴۶ اعتمادادارهبرای جذب کارمند جلب می‌شود ‌و استخدام رسمی کارمند به صورت قطعی درمی‌آید.

با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۵،مشاغل موضوع استخدام رسمی با توجه به ویژگی‌های مقرر در ماده۸(امورحاکمیتی)این قانون بنا به پیشنهاد سازمان (منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد. ماده ۱۲) به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

تعیین محل خدمت وشغل موردتصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد.

مبحث دوم:مستخدم پیمانی

همان‌ طور که بیان شد مستخدمین دولت به دو دسته «مستخدمین رسمی» و «مستخدمین قراردادی» یا غیر رسمی و پیمانی تقسیم ­بندی می­شوند.

«مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می­ شود». ‌بر اساس بند ب ماده ۴۵ ق.م.خ.ک استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین صورت ‌می‌گیرد.

همان گونه که ماده ۶ قانون استخدام کشوری مقرر می­دارد استخدام پیمانی به موجب قرارداد صورت می‌گیرد و رابطه مستخدم پیمانی با سازمان اداره کننده ‌بر اساس قرارداد تنظیم می­گردد، این نوع قرارداد از نوع قراردادهای حقوق عمومی است که درباره آن در قسمت ماهیت استخدام پیمان بیشتر سخن می‌گوییم.

اراده دولت در این نوع قرارداد نقش بسزایی را بازی می­ کند، تا پیش از تصویب «آیین­ نامه استخدام پیمانی» مصوب ۱۵/۶/۱۳۶۸ آزادی عمل دولت بیشتر بود لیکن ‌بر اساس مقررات جدیدتوافق طرفین (سازمان استخدام کننده و مستخدم پیمانی) بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌است، به عنوان مثال ماده۶ آیین نامه در خصوص فسخ قرارداد مقرر می­دارد: «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان­ پذیر خواهد بود مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد»

تاکنون آیین­ نامه­ای مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نشده است و اصولاً آیین­ نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۵/۶/۱۳۶۸ و اصلاحات بعد آن ملاک عمل خواهدبود، چنان که ماده ۱ این آیین­ نامه اعلام می­دارد. «از تاریخ ابلاغ این مصوبه وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و دستگاه­هایی که از این آیین­ نامه استفاده ‌می‌کنند و در این آیین­ نامه «دستگاه» نامیده می­شوند، نیازهای استخدامی خود را از محل مجوزهای استخدامی برای تصدی پستهای موقت (موضوع تبصره ماده ۸ ق.ا.ک) و ثابت، به موجب قراردادی که طبق مقررات این آیین­ نامه بین دستگاه و داوطلبان خدمت پیمانی منعقد می­ شود، با رعایت مادۀ ۶ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه­های دولتی مصوب ۱۳۶۶، تأمین می­ نماید.» البته مطابق تبصره همین­ ماده انعقاد قرارداد طبق نمونه فرم ع-۱۲ (۸-۸۴) ت ۶ سازمان مدیریت برنامه­ ریزی کشور صورت ‌می‌گیرد.(منصوریان، ص۳)

گفتار اول:ماهیت استخدام پیمانی

‌بر اساس ماده۶ ق. ۱٫ک و نیز ماده۱ آئین­نامه استخدام پیمانی، مستخدم پیمانی به موجب قرارداد مشغول کار شده و استخدام می­ شود. البته بسیار روشن است که این قرارداد با عقد­های حقوق خصوصی همانند نیست. قراردادهایی که اشخاص حقوقی و حقیقی حقوق خصوصی با هم می­بندند از نظر قانون برابر بوده و فرض حقوقی بر این است که طرف­های قرارداد نیز دارای اراده­های برابرند. بر رغم این واقعیت، فرضیه برابری اراده در بستن قراردادها، یک فرض حقوقی است و در زندگی واقعی اراده­ها برابر نیست؛ یعنی آنانی که موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیرومند و بالاتر دارند اراده خود را به کسانی که از دید اقتصادی، ناتوان­تراند می­پذیرانند. ولی اگر در قراردادهای حقوق خصوصی فرض بر این است که اراده­ها برابرند در حقوق عمومی همان‌ طور که در فصل اول ذکر شد اصل بر این است که اداره به عنوان پاسدار منافع عمومی نمی­تواند در پایه­ برابر با اشخاص خصوصی باشد. در قرارداد استخدام پیمانی که یک قرارداد حقوق عمومی بوده، قدرت عمومی تمام شرایط کار و مزایا و تکالیف مستخدم را طبق نمونه ­هایی که بر حسب نوع کار و مورد از پیش تهیه شده است به داوطلب تحمیل می‌کند. مستخدم پیمانی نمی­تواند شرایط جدید و تازه­ای پیشنهاد کند ولی دولت می ­تواند حتی در جریان اجرای قرارداد از طریق وضع مقررّات در چارچوب اختیارات آیین­ نامه­ای، پاره­ای شرایط پیمان را تغییر دهد چون به رابطه قراردادی حاکمیت قانون مستقر است و تغییر شرایط، شرایط جدید بر قراردادهای منعقده از قبل نیز اعمال می­گردد(امامی و استوارسنگری، ۱۳۸۹، ص۲۰۳)

البته باید دانست که اگرچه قراردادهای اداری به علت درج شروط یک جانبه از طرف دولت، قراردادی نابرابر هستند، اما این رابطه نابرابر – البته به نحو بسیار کمتری همان‌ طور که در بالا گفته شد – در همه قراردادها از جمله قراردادهای خصوصی نیز کم و بیش وجود دارند، ولی مخدوش کننده عنصر رضایت و توافق طرفین در پیوستن؛ به عقد نمی­باشند. در هر حال رضایت مستخدم پیمانی برای ورود به خدمت دولت وجود دارد و از توافق و خواست دو اراده است که این قرارداد شکل ‌می‌گیرد.

بند اول:اهداف ‌و مزایا استخدام پیمانی

اهداف: هدف از اجرای استخدام پیمانی را ‌می‌توان در ۸ مورد بسیار کوتاه و موجز بیان کرد:

۱) استفاده از خدمات سرمایه انسانی و کارشناسی متخصص و سرپرستی برای مدت زمان مشخص به صورت کوتاه مدت

۲) افزایش انعطاف­پذیری در روش های جذب و استخدام نیروی انسانی

۳) زمینه سازی جهت استقرار نظام جبران خدمات متغییر و منعطف

۴) توسعه امتیازات مدیران در بهسازی نیروی انسانی

۵) ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء و سطح انگیزش کارکنان در انجام وظایف محوله

۶) ایجاد رقابت در بازار کار و تحقق اهداف شهروند‌مداری ‌بر اساس دیدگاه مدیریت نوین دولتی

۷) ایجاد بستر لازم برای توانمندسازی مستمر سرمایه­ انسانی از طریق راهکارهای امنیت شغلی نسبی و جلوگیری از رکود و رخوت نیروی انسانی ناشی از امنیت شغلی مطلق

۸) برقراری پیوند و همبستگی میان جلب رضایت ارباب رجوع و موفقیت شغلی کارکنان دولت

البته به همراه اجرا و رسیدن ‌به این اهداف ‌می‌توان مزایایی را برای این نوع جذب نیروی انسانی (کوتاه مدت) متصور شد:

مزایای طرح