اندازه گیری ارقام حسابداری استفاده شده در تعیین محدودیت های سیاست تقسیم سود نقش مهمی در انعقاد قراردادهای بدهی ایفا می‌کند. حسابداری محافظه کارانه به وسیله تأثیر در گزارش سودهای (انباشته) پیین تر، مستقیماً بر ارقام سودها و سودهای انباشته به کار رفته در قراردادهای بدهب برای محدود کردن تقسیم سود، تأثیر می‌گذارد. به طور مشابه، حسابداری محافظه کارانه از طریق کاهش ارقام دارایی های مورد استفاده در نسبت های ترازنامه ای متفاوت، که در قرارداد بدهی آورده شده اند، محدودیت های سخت تری بر سیاست تقسیم سوداعمال می کتد.به طور خلاصه، زمانی که قراردادهای بدهی محدودیت هایی با مبنای حسابداری بر تقسیم سود تحمیل می‌کنند، حسابداری محافظه کارانه هرچه بیشتر احتمال پرداخت مبالغ چشم گیر سود سهام را به سهام‌داران کاهش می‌دهد(نوری،۱۳۹۱).

قراردادهای بدهی محافظه کاری را حداقل به دو طریق در بر می گیرند. اول، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند به روشنی به کارگیری حسابداری محافظه کارانه را ملزم نمایند. دوم، مدیران ممکن است به طور ضمنی به منظور کسب حسن شهرت در گزارشگری مالی محافظه کارانه، از حسابداری محافظه کارانه استفاده نمایند(احمد و دیگران،۲۰۰۲).

۲-۹- محافظه کاری و هزینه بدهی

آنچنان که در بالا تشریح شد، انتخاب های روش های محافظه کارانه تر حسابداری با محدود کردن سیاست تقسیم سود توسط مدیران، احتمال پرداخت های اضافی سود سهام را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏، با توجه به کاهش ریسک پرداخت های بیش از اندازه سود سهام، دارندگان اوراق قرضه احتمالاً نرخ بازده پایین تری را برای جبران این ریسک درخواست می‌کنند. ‌بنابرین‏، انتظار می رود محافظه کاری موجب کاهش هزینه بدهی گردد(احمد و دیگران،۲۰۰۲).

۲)منافع قراردادی محافظه کاری برای قرض دهندگان و قرض گیرندگان

در حالی که تحقیقات قبلی رهنمود نظر قدرتمندی درباره منافع قراردادی محافظه کاری ارائه می‌کنند، شواهد تجربی در این زمینه محدود است. در ادامه، به اختصارمطالعات تجربی و نظری متبط مرور می‌شوند.

نقش اطلاعات حسابداری در فرهآیند انعقاد قراردادهای بدهی ابتدا توسط واتس و وزیمرمن(۱۹۸۶) توصیف شد. تحقیقات تجربی گسترده ای که بر اساس مطالعه واتس و زیمرمن انجام شده است به طور قابل ملاحظه ای بر به کارگیری رویه های حسابداری برای جلوگیری از نقض قراردادها تأکید دارند(دچو و اسکینر،۲۰۰۲؛ بیتی، وبر و یو،۲۰۰۸). اخیراًً در چند تحقیق نقش مثبت (مفید) ایفا شده توسط اطلاعات حسابداری در انعقاد قراردادهای بدهی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، بیتی و دیگران (۲۰۰۷)، نشان می‌دهند که تعدیلات قرارداد بدهی کاملاً سطح محافظه کاری موردنظر قرض دهندگان را تأمین نمی کند. مشابه بیتی و دیگران(۲۰۰۸)، ژانگ(۲۰۰۸) نیز نقش مثبت حسابداری را در انعقاد قرارداد بدهی از طریق ارائه شواهدی مورد بررسی قرار می‌دهد. شواهدت وی دال بر این است که حسابداری محافظه کارانه منافعی را تأمین می‌کند که هم اعتباردهندگان و هم استقراض کنندگان در این منافع سهیم خواهند بود. در صورت استفاده از حسابداری محافظه کارانه، اعتبار دهندگان از مزایایی چون سررسید کردن پیش از وعد بدهی، ناشی از تخطی استقراض کننده از شروط قرارداد، بهره مند می‌شوند. در حالی که استقراض کنندگان هم از مزایایی مانند نرخ بهره پرداختی کمتر، ناشی از کاهش هزینه های نمایندگی بدهی منتفع می‌شوند.

واتس(۲۰۰۳،الف) تئوری ‌و شواهد موجود در زمینه حسابداری محافظه کارانه را خلاصه نموده است. او بیان می‌کند، از آنجا که اعتباردهندگان درباره ریسک عدم پرداخت نگران هستند، تمایل دارند بر حد پایین توزیع سود و خالص دارایی ها تمرکز نمایند. به علتوه، ‌به این دلیل که خالص دارایی ها در گزارشگری محافظه کارانه تأییدپذیرهستند، گزارشگری محافظه کارانه به اعتباردهندگان امکان اتخاذ تصمیمات بهتر استقراضی و نظارت مؤثرتر بر توان بازپرداخت استقراض کنندگان را می‌دهد. ‌بنابرین‏، واتس(۲۰۰۳،الف) استدلال می‌کند که ” بقای دراز مدت محافظه کاری و مقاومت آشکار آنمقابل انتقادات، قویاً بیان می‌کند که انتقادات به محافظه کاری در مقابل منافع مهم آن قابل چشم پوشی است .” به هر حال ادبیات، تنها شواهد غیرمستقیمی برای منافع محافظه کاری برای اعتباردهندگانو شواهد محدودی برای منافع محافظه کاری برای استقراض کنندگان تأمین می‌کند(احمد و دیگران،۲۰۰۲).

در مطالعه احمد و دیگران(۲۰۰۲)، نویسندگان بیان می‌کنند که محافظه کاری هزینه بدهی را برای قرض گیرنده کاهش می‌دهد( ینی، اعتباردهندگان محافظه کارتر، نرخ های کمتری برای بدهی پرداخت می‌کنند). ژانگ(۲۰۰۸)، مطالعه آن ها را از برخی جهات کامل نمود. اول،او میزانی از محافظه کاری که به اعتبار دهندگان منافعی می رساندرا مورد آزمون قرار داد.دوم، در حالی که احمد و دیگران(۲۰۰۲) از رتبه بندی اوراق بدهی به عنوان نشانگری از هزینه بدهی استفاده کردند، او نرخ بهره را به کار برد. سوم، او از مجموعه ای جامع تر از مقیاس هی محافظه کاری در مقایسه با احمود و دیگران(۲۰۰۲) استفاده نمود.

در مطالعه مربوط دیگری نیز مورن(۲۰۰۶) دریافت که در بازار ثانویه وام، دامنه عرضه- تقاضا برای اعتباردهندگان محافظه کارتر کوچک تر است. در حالی که مورن(۲۰۰۶) شواهدی دال بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی اجزاء هزینه بدهی توسط محافظه کاری ارائه کرد، این شواهد چگونگی کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و پاسخ ‌به این پرسش را که آیا این کاهش برای قرض گیرندگاند منافع دارد، آشکار نکرد.

۲-۱۰- حسابرسی چیست

کمیته مفاهیم انجمن حسابداران امریکا (AAA،۱۹۷۳) حسابرسی را اینگونه تعریف کرده که: حسابرسی عبارت است از فرایند سیستماتیک جمع ­آوری و ارزیابی بی­طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به رویدادهای اقتصادی به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به استفاده کنندگان ذینفع. همچنین کمیته مفاهیم انجمن حسابداران امریکا اینطور بیان می‌دارد که حسابرسی صورت‌های مالی به ابلاغ اولیه اطلاعات مالی از واحد گزارشگر به ذینفعان برون سازمانی ارزش اضافه می­ کند. این عمل با گزارش دادن ‌در مورد کیفیت اطلاعات گزارش شده ‌به این افراد و سازمان‌ها انجام می­ شود . به بیان دیگر، حسابرسی برای صورت‌های مالی گزارش شده ارزش افزوده فراهم می­ کند.زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اعتماد محتوای صورت‌های مالی را گزارش می­دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۸).

۲-۱۱- شکل گیری نیاز حسابرسی در ایران

سازمان تجارت جهانی در گزارشی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ می سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروه الحاقی مربوط ‌به این کشور، فرایند الحاق ایران ‌به این سازمان آغاز خواهد شد اعلام نمود: «کارگروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است». این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی ایران به کارگروه الحاقیِ مورد نظر اعلام کرد و افزود: «دولت ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود». در مرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آن ها ارائه دهد و آن ها را متقاعد سازد. این سوالات ‌در مورد روسیه ۳۰۰۰ سوال را شامل می‌شد و برآورد می‌شود ایران باید به حدود ۲۰۰۰ سوال پاسخ دهد^[۲۲].

پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهد شد.این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد.مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است.

سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است.

سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.

سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است^[۲۳].

درخواست ایران نزدیک به ۵ سال در دستور کار جلسات شورای عمومی سازمان قرار نگرفت وسرانجام درتاریخ ۸ مه سال ۲۰۰۱ برای نخستین باردر دستور کار قرارگرفت ولی با وجود حمایت اعضا به دلیل مخالفت آمریکا اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران به دست نیامد بالاخره این در خواست در۲۶ مه سال ۲۰۰۵ مصادف با ۵ خرداد ۱۳۸۴ برای بیست ‌و سومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفته واین بار آمریکا از مخالفت خود دست برداشت ودرخواست اجماعاً به تصویب رسید وکار گروه مربوطه تشکیل و ایران وارد فرایندالحاق گردید.پس از پذیرش درخواست الحاق کشورمان دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ مهر ۱۳۷۵ تأسيس وآغاز به کار نمود .

گفتار اول :موانع و مشکلات قانونی الحاق ایران

در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی موانع ومشکلات فراوانی وجود دارد که ذیلاً نام برده ومورد بررسی قرارخواهد گرفت :

الف)موانع موجود در قانون اساسی

در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آن ها قرار دارند و به نوعی مانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب می‌گردند اشاره می‌کنیم:

اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

اصل ۸۱ : دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و … به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند^[۲۴].

ب) قانون انحصار تجارت خارجی و اصلاحیه آن

قانون اصلاح انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹تیر ۱۳۷۱۱شمسی^[۲۵] علی‌رغم اصلاحات بعدی همچنان باعث کنترل شدید واردات ‌و صادرات گردیده که با توجه به گذشت سالیان طولانی از تصویب آن وتغییر در شرایط اقتصادی وسیاسی کشور همچنان به قوت خود باقی است .در زیرمواد ابتدایی آن شرح داده می شود:

‌ماده اول :

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط‌ورود و صدور آن ها در حدودمقررات این قانون به دولت واگذارمی‌شود.

ماده دوم :

وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است مشروط به شرط‌حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران ‌و مراعات مقررات این قانون است.

تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می‌گردد به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی‌مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی ویا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی ویا صنعتی ایرانی بنماید.

تبصره – اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می‌شود جزو واردات مملکت محسوب نشده مشروط به صادر کردن محصولات و یا‌ مصنوعات ایران نمی‌باشد و ورود آن ها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسی که به طور ترانزیت وارد می‌شود از حدود‌ مقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از‌این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.

والدین در تربیت فرزندان و همه آن مؤلفه‌ هایی که انتظار دارند از فرزندانشان ‌سر بزند ابتدا باید خود واجد آن ها باشند. در عصر حاضر و زندگی امروز مهم‌ترین تشویش و اضطرابی که برخی از والدین درگیر آن هستند رفتار دینی است، که پدر و مادر علاقمندند وتعهد دارند فرزندانشان مقید به آن باشند واین بروز رفتار دینی به سختی ازکودکانی سر می‌زند که والدینشان نسبت به مسائل دینی تقیدی ندارند تحقیقات علمی نشان می‌دهد که نوجوانان با پشت سرنهادن دوران کودکی در همه آنچه که ازقبل وباخوش بینی کامل از خانواده آموخته اند دستخوش شک وتردید می شود آن ها با دست یافتن به رشد فکری، قدرت تفکر در مسائل، موضوعات اساسی زندگی خود را پیدا می‌کنند وبرای رسیدن ‌به این نظام فکری وعقیدتی که بتواند پاسخگوی نیازهای فکری وعاطفی آن ها باشد، و از سوی دیگر در دوران بلوغ همزمان با بیدار شدن سایرغریزه ها ونیازهای روانی، وجدان دینی واخلاقی نیزدردرون نوجوان بیداروفعال می شود. او را به تفکردرباره معنویات ‌و حقایق دینی وا می‌دارد… در این سنین نوجوان با کنجکاوی ‌و خواست درونی به دنبال دست یافتن به هویت عقیدتی است به نحوی که بتواند درپرتوآن به « فلسفه زندگی » روشنی دست یابد و خانواده نباید فرزندان خود را در حل و فصل مسائل فکری و یافتن پاسخ به پرسش‌های اساسی تنها بگذارند بلکه باید به روش منطقی او را درحل مسائل خود یاری رساند… درهرحال، شرایط خاصی که نوجوان درآن قراردارد اقتضاء می‌کند که به تربیت اعتقادی دینی او اهمیتی بیشترداده شود تا او بتواند از بلاتکلیفی ، ابهام وسردرگمی دوران نوجوانی نجات یافته فلسفه روشنی برای زندگی خود پیدا کند .دین به عنوان نظامی همه جانبه فلسفه‌ای روشن برای زندگی ارائه می‌کند که درآن می توان پاسخ همه سئوالهای اساسی را یافت و به جهت‌گیری مشخص در ارتباط با نیازهای فکری و عاطفی که ‌در دوره نوجوانی ازعمق ‌و گستردگی بی نظیری برخوردارند رسید.

علاوه براین دست یافتن به ایمان دینی، نوجوان را دررسیدن به آرامش روانی که ازنیازها وضرورتهای مهم این دوران است کمک می‌کند واضطرابهای او را فرومی نشاند این آرامش به چند دلیل به وجود می‌آید: اول آنکه جوان ازحالت بلاتکلیفی وسردرگمی خارج شده خط سیرفکری وعلمی روشنی می‌یابد. دوم اینکه اعتقاد به خدا افق دید او را ازسطح این دنیای مادی فراترمی برد، ‌بنابرین‏ ناکامی در زمینه‌های مادی ودست یافتن به همه خواسته‌های خود ویا وجود کمبودهای احتمالی او را ازپا ‌در نمی آورد وگرفتاریأس وناآرامی نمی کند. سوم اینکه نیازانسان به توجه به خدا وداشتن ارتباط قلبی با اونیازی فطری است که اگر برآورده نشود، انسان را با ناآرامی پنهان وآشکارروبه رومی سازد. (سادات ، ۱۳۷۲: ۱۲۶-۱۲۳).

یکی از بهترین هدایای که والدین می‌توانند تقدیم فرزندان خود بکنند کمک به فرزند درجهت خودشکوفایی است خود شکوفایی مؤلفه‌ های زیادی دارد به طورمختصر خود شکوفایی یعنی رسیدن به لذت ‌و شادی در زندگی، رسیدن به آرامش و امنیت داشتن احساس رضایت از عملکرد خود و شکوفا کردن توانایی‌های خود .انسان کامل‌ترین موجود در جهان هستی است آمده که خلیفه الله باشد و به عبارتی هدف از خلقت متجلی شدن به اسماء الهی است واین محقق نمی شود مگراینکه ظرفیت‌های خود را به بالاترین حد وجود برساند ویکی ازچیزهایی که انسان را درمسیرکمال وخود شکوفایی می رساند وراه را مقداری بر او آسان می‌سازد روابط بین فردی می‌باشند دیگران به انسان کمک می‌کنند تجارب و طرز فکرهای جدیدی بیابد ، افق دید ‌در مورد خود ‌و ارزش‌ها ، روابط و… گسترش یابد و در نتیجه به رشد ‌و کمال بیشتری خواهد یافت، خودشکوفایی هدفی عالی است .که ‌اگر انسان در مسیرآن قرار بگیرد ‌هدف‌های‌ متوسط پایین را هم ناخواسته به دست می‌آورد «چون صد آمد نود هم پیش ماست» تمام روابط و رفتارهای والدین باید به خود شکوفایی فرزند منجرشود که در این امانت الهی خیانت نشود ‌بنابرین‏ توجه به موارد مذکور،این تحقیق درپی ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سئوال اساسی است که آیا بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفـی موجود درخانواده و خود شکوفایی دانش آموزرابطه وجود ندارد یا خیر.

۱-۳- ‌هدف‌های‌ تحقیق :

هدف کلی:

– تعیین رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان

اهداف جزئی:

– تعیین وضعیت خودشکوفایی دانش‌آموزان

– تعیین وضعیت روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان

– تعیین وضعیت رفتار دینی والدین دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین رفتار دینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی (جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی) با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان

– تعیین رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی (جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی) با خودشکوفایی دانش‌آموزان

۱-۴- اهمیت وضرورت انجام تحقیق :

متأسفانه امروزه با بعضی دانش آموزان وکودکان روبه روهستیم که نه تنها خود را باورندارند بلکه علاقه چندانی به خود وزندگی هم ندارد وبه همین لحاظ زندگیشان بدون هدف است و روزها را به گونه ای باطل سپری می‌کنند ومنطقشان درزندگی «هرچه پیش آید خوش آید» می‌باشد و این جای بسی نگرانی و ناراحتی دارد به راستی چرا نوجوانان ما در خانه و مدرسه با توجه به اینکه به نسبت گذشته امکانات زیادی در زندگی دارند وبسیارهم مورد توجه والدین ‌و مدرسه هستند اما دچاراین بی علاقگی ها می‌باشند. واقعیت شاید این باشد که بعضی از ما (والدین ومربیان ) الگوهای تربیتی خوبی برای فرزندانمان نبوده ایم. درمدرسه با دانش آموزانی برخورد می‌کنیم که با توجه به اینکه محاسن زیادی دارند اما بخاطریک امتحان ساده وکلاسی ویا یک برخورد کوچک با همکلاسی و… دچار چنان اضطراب و نا آرامی می شوندکه طبیعتاً جسمشان را هم تحت تأثیرقرارداده وحتی دربعضی موارد قادر به کنترل گفتارورفتارخود هم نیستند چرا این قبیل امتحانات کوچک و بزرگ ما و فرزندانمان را تا این حد تحت الشعاع قرار می‌دهد آیا تمام روزها و ساعات زندگیمان آکنده از این امتحانات نیست و آیا با همه این ‌ناآرامی‌ها و تشویش خاطرهایی که به ما دست می‌دهد آیا جانی برای تلاش ما و فرزندانمان باقی می ماند و آیا حیف نیست که این انرژی‌های ارزشمند اینگونه هدر روند این تشویش خاطر و نا آرامی از کی وبرای چه به وجود آمده است آیا رفتاروگفتار والدین نبود که ما و فرزندمان را اینگونه ساخته است .

برای رشد مشارکت ، نوآوری ، ابتکار و خلاقیت در سازمان ، مدیران می بایست ساختار مناسب و فرهنگ سازمانی مناسب را با مدیریت مشارکتی به وجود آورند. نظام پیشنهادات می‌تواند در بروز افکار خلاق و افکار سازنده مؤثر باشد. گماردن مدیران کارآفرین در سازمان ها نیز بسیار مهم است. کارآفرین کسی است که خلق کند و بازده ارزشمندی رااز هیچ می‌سازد. مدیر ‌کارآفرین دارای بصیرت کافی برای شناخت فرصت ها ، بازار و شرایط محیطی است. عامل خلاقیت و کارآفرینی در مؤسسات از عوامل مهم و مؤثر در پیشرفت در صحنه رقابت جهانی می‌باشد. لذا مدیران باید از بین شایسته ترین ها و کارآمدترین ها انتخاب شوند. در این جهت باید روش های انتصاب مدیران بر اساس ضابطه های روشن و شفاف انجام پذیرد. یافته های علمی نشان می‌دهد هر مدیری کارآمدی باید دارای ریسک پذیری معتدل ، پر انرژی ، مسئولیت پذیری فردی و مهارت سازماندهی ، پیش‌بینی امکانات آینده و تخصص کافی داشته باشد. علاوه بر این ‌ویژگی ها مدیرانی در عمل موفق خواهند بود که به توانند اعتماد ومشارکت کارکنان را برانگیزند. شیوه وسبک مدیریت در دنیای امروز مبتنی بر مشارکت ، کار گروهی و رشدو یادگیری در سازمان ها می‌باشد. افزایش بهره وری مسئولیت اصلی مدیریت است.

برخورداری از رهبرانی بصیر در اداره سازمان‌ها در رشد وپیشرفت بهره وری بسیار مهم است. نظام آموزشی و تربیتی باید مدیران و رهیران بصیر تربیت کند. مدیرانی که علاوه بر توانمندی به نتایج دراز مدت تصمیمات خود توجه دارند. همچنین رهبرانی که مشارکت کارکنان را به خدمت گرفته و موجب می‌شوند کارکنان رده های مختلف سازمان در تحقق به سوی اهداف سازمان با انگیزه ، جدیت و پشتکار کار کنند. رهبران با جلب توجه زیر دستان به اهداف متعالی سازمان ، روابط حسنه کاری با کارکنان خود برقرار کرده و احترام به یکدیگر را در سازمان متجلی می‌سازند. مدیران رهبر ، اشخاصی بسیار با ثبات بوده و سازمان را در راستای برنامه ریزی های مؤثر هدایت می‌کنند.

مدیر رهبر ، باید حداکثر بهره وری از منابع انسانی را ببرد و سعی در برقراری و نهادینه کردن فرهنگ سازمانی در راستای انضباط ، ابتکار ، ابداع ، خلاقیت و مشارکت میان افراد در انجام فعالیت ها و رسیدن به هدف های سازمان داشته باشند.

۲-۲-۷- بهره ­وری و ثبات مدیریتی

تغییرات در سطوح عالی مدیریت پس از تغییر دولت ها امری عادی است. اما تغییرات در سطوح میانی مدیریت چنانچه بیش از حد باشد می‌تواند اثرات نا مطلوب داشته و در گردش و نظم کارها اخلال به وجود آورد. جابجایی مدیریان بیش از همه کارکنان و مدیران میانی را متضرر می‌کند. تداوم این قبیل تغییرات نه تنها کارکنان را نسبت به اهداف آتی سازمان بیمناک می‌سازد بلکه خود به خود به بی هویتی موجود در سازمان دامن می زند.

اگر مدیر ناموفقی از سازمان برکنار شود باید مورد نقد و پرسش قرار گیرد نه اینکه به پست دیگری گمارده شده و حتی ارتقا یابد. البته استمرار و ثبات مدیریت نباید جلوی نوآوری و ورود استعدادهای جدید به سازمان را بگیرد . نظام گزینش مدیران بر اساس ضوابط و صلاحیتهای علمی و شایسته سالاری همراه با تعهد آنان به خدمت گزاری به مردم و پیشرفت کشور باید استوار باشد. لذا عزل و نصب مدیران باید تابع ضوابط معین و عقلایی باشد. گردش مدیران باید به گونه ای صورت بگیرد که فرایند توسعه دچار وقفه نگردد و تداوم برنامه ها امکان پذیر باشد . ‌به این لحاظ مدیران باید از بین شایسته ترینها و کارآمد ترینها و مجرب ترین افراد انتخاب شوند. مسئولیت پذیری و آزادی درتصمیم گیری و پر انرژی بودن و از مهارت لازم برخوردار بودن شرط موفقیت هر مدیری است. دموکراسی سازمانی و برانگیختن حد بالایی از مشارکت کارکنان در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری از راه های پیشرفت سازمان ها در راستای تحقق اهدافشان می‌باشد. شرکت‌ها و سازمان ها باید به مثابه خانواده ای بزرگ تلقی شوند که در آن ایفای نقش مدیریت به عهده پدری دلسوز و خیر اندیش است که کارگران همچون فرزندان وی تابعی از او هستند.

۲-۲-۸- پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه بر پیشرفت اقتصادی هر جامعه تاثیر عمده ای دارد. تحقیق و توسعه موجب کسب توانایی تولید محصولات بهتر و جدید به بازار و در نتیجه افزایش بهره وری می شود. این کار از دو طریق انجام می پذیرد : بهسازی محصول و بهسازی فرایندها . یک نظام تحقیقات و نوآوری کارآمد را می توان مجموعه ای زنده و پیوسته از عوامل زیر دانست:

– تجهیزات و سرمایه یا سخت افزار ها

– نیروی متخصص

– مدیریت و سازمان

– فضای تحقیقات: مقصود عناصر فرهنگی و ارزشی در ارتباط با تحقیقات است.

– نظامهای پشتیبانی اطلاعاتی و ارتباطی

اولویت دادن به تحقیقات کاربردی در باره فرآیندها، کار کم هزینه تر و شدنی تر در کشور ما می‌باشد. ارتباط دانشگاه ها و انجمن های تخصصی با صنعت به صورت ارتباطی ارگانیک ، زنده و پویا می‌تواند کمک به پیشبرد تحقیق و توسعه و تکنولوژی در کشور شود. نقش دولت در این مسئله ایجاد هماهنگی ، فراهم کردن زمینه و انگیزه و. بستر سازی برای فعالیت های تحقیق و توسعه ‌و پیش‌برد تکنولوژی در کشور خواهد بود. نوآوری در محصول ، فرایند تولید ، کیفیت ، بسته بندی و نظایر آن با تغییر و توسعه تکنولوژی ارتباط دارد . تحقیق و توسعه موجب نوآوری بیشتر و بهره وری بالا تر می شود. تعامل دو جانبه بین بهره وری و نوآوری در سازمان بسیار مهم است. نوآوری قطعا به بینش و مشارکت افراد در سازمان بستگی دارد. افرادی که بر خلاف رسوم رایج در جهت بهبود فکر کرده و مخاطره پذیرند.

۲-۲-۹- راه های بهبود بهره ­وری

قبل از بهبود بهره وری باید وضع موجود سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. راه های گوناگونی برای تشخیص و درمان بیماری‌های یک سازمان وجود دارد. در بیشتر مواقع ، بیماری سازمان در هر سه قلمرو سخت افزار ، نرم افزار و نیروی انسانی وجود دارد. تشخیص نارسایی های سازمان در قلمرو سخت افزار به مراتب آسانتر از دو قلمرو دیگر است. تشخیص نقاط ضعف در حوزه نرم افزار و نیروی انسانی دشوارتر است.

در برخی از سازمان ها از گردش کار نا مناسب شکایت می شود اما در بررسی های دقیق تر ‌به این نتیجه رسید که نا آگاهی کارکنان از جزئیات نظام گردش کار ، مسئله واقعی است. گردش کار نامناسب بیماری در حوزه نرم افزار است. در حالی که ناآشنایی کارکنان نارسایی در حوزه نیروی انسانی است ، عکس این موضوع نیز رخ می‌دهد. برای نمونه از سوی مدیریت یک سازمان ، کارکنان شاغل ، افرادی بی علاقه به کار ارزیابی می‌شوند. به همین دلیل مدیریت به دنبال راه ها و تکنیک هایی می رود که انگیزه کارکنان خود را افزایش دهد. این کار با پرداخت های تشویقی ، قدردانی کتبی و یا گردش شغل صورت می‌گیرد. در صورتی که در بررسی دقیقتر می توان دریافت ، گردش کار نامناسب و قوانین زائد و دست و پاگیر است که تمام توان نیروی کار را هدر می‌دهد.

در نتیجه توفیق نیافتن در کار و یا توفیق اندک در مقابل زحمات زیاد ْآن ها را خسته و بی علاقه ‌کرده‌است. سازمانی را که در یک یا چند زمینه ذیل از نارسائیهای جدی بر خوردار است دچار بیماری نرم افزاری می‌دانیم:

بر این اساس افرادی که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می‌شوند.

به علاوه افرادی که مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود.

بر این اساس ‌در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی، متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.

بنا ‌به این گزارش مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یکسال حبس تعزیری است . ‌بنابرین‏ هر شخص که قصد ارتکاب جرمهای مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.

بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان پذیر خواهد بود.

۲-۱۱) جلوگیری از فرار مالیاتی با تقویت ضمانت اجراهای کیفری

امروزه در تمامی کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تأمین هزینه های دولت را مالیات می‌دانند.

در واقع دولت‌ها برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز‌های جامعه از جمله حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تأمین وسایل و تجهیزات دفاعی، ایجاد و توسعه راه‌های ارتباطی و وسایل حمل ونقل و تأمین خدمات و حمایت‌های مالی درجهت بر‌خورداری از تأمین اجتماعی و باز‌نشستگی نیازمند منابع مالی هستند و برای تأمین آن سهمی از در‌آمد یا ثروت افراد را تحت عنوان مالیات دریافت می‌نمایند.

در کشور ما در سالیان متمادی درآمدهای ناشی از فروش نفت، نقش اصلی را در تأمین درآمدهای دولت ایفا ‌کرده‌است. یکی از دلایل این امر را باید، عدم کارایی و وجود نارسایی در نظام مالیاتی کشور به ویژه در خصوص قوانین کیفری مرتبط با این حوزه در هر یک از مراحل جمع‌ آوری اطلاعات، تشخیص و وصول مالیات دانست. در حال حاضر میزان فرار مالیاتی در کشور طبق آمار سازمان امور مالیاتی ۲۵ درصد اعلام شده است که قطعاً بخشی از این امر را باید نتیجه فقدان نظام مالیاتی کارآمد به ویژه در حوزه قوانین کیفری مالیاتی دانست.

آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند. همچنین فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود. خلاصه اینکه فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. از این‌رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.

برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازو کارهای غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید. همچنین وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری بنمایند. ‌بنابرین‏ یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه می‌باشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

در حال حاضر قانون لازم‌الاجرا و معتبر در خصوص مالیات‌ها، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ می‌باشد که پس از انقلاب، متناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر و تحولات بسیاری داشته که بیشترین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۶۶ است. قانون مذبور یک بار دیگر در سال ۱۳۸۰ مورد اصلاح قرار گرفت.

در اصلاحات قانون مذبور در سال‌های مورد اشاره یکی از موضوعات مورد توجه مسئله جرم مالیاتی و قوانین کیفری ناظر بر آن بوده است. اما تغییرات و اصلاحات انجام شده اگر چه در زمان خود ممکن است مؤثر واقع شده باشد اما نقص و ناکارآمدی آن ها در سال‌های اخیر کاملاً مشخص گردیده است. به گونه‌ای که مقنن سعی نموده است این نقص و خلأ در برخورد با فرار مالیاتی را در قوانین دیگر تا حدی برطرف نماید. لذا می‌توان گفت تقویت ضمانت اجراهای کیفری برای مقابله با فرار مالیاتی در سال‌های اخیر مورد توجه مقنن بوده است و در برخی قوانین جدید‌التصویب می‌توان به نمونه هایی از این موارد دست یافت از جمله در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین قانون ارتقای سلامت اداری در خصوص فرار مالیاتی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق و مظاهر جرائم و مفاسد اقتصادی احکام خاصی را وضع نموده است.

با این حال لازم و ضروری است که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد ‌به این موضوع اهتمام لازم صورت گیرد. نوآوری قابل توجه در این لایحه در خصوص تقویت ضمانت اجراهای کیفری برای برخورد قاطع با فرار مالیاتی می‌باشد ‌به این ترتیب که در ماده (۴۴) این لایحه اولاً مصادیق جرم مالیاتی احصا گردیده است و ثانیاًً برای مرتکبین اینگونه جرائم، مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال پیش‌بینی شده است.

برخی از مصادیق جرم مالیاتی که در ماده (۴۴) این لایحه پیش‌بینی شده است، عبارت است از:

۱ ـ هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.

۲ ـ هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را بنماید.

۳ ـ هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.

۴ ـ هر شخص که به موجب مقررات این قانون یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مذبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.